المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية

[خضران الداموك]

للحصول على معلومات كاملة عن
المركز يمكن زيارة موقعة الالكتروني

www.ncda.gov.sa (http://www.ncda.gov.sa)

[باحث وثائق]

استاذ خضران الداموك حفظك الله ورعاك
أثلج صدري وأنا اتصفح موقعكم على الشبكة العنكبوتية التي زينت صفحته صورة صورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد أمدة الله بالصحة والعافية .
ولاشك انك ان تبدأ ولو متأخرا خير من أن لاتبدأ . وندرك أنكم بإذن الله تعالى ستحرصون على تطويره وجعله واجهة مشرفة للمواقع الحكومية لاسيما أن جهازكم معني بالدرجة الأولى بتقديم المعلومة المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب .

الاستاذ الكريم خضران
لعل صدرك يتسع لمشاركتي فأنا أحد المهتمين في مجال الوثائق وأريد أن اتحدث عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من وجهة نظري الخاصة .


في البداية علينا أن ندرك أن المملكة العربية السعودية تعتبر متأخرة في مجال الأرشفة ونظم المعلومات ، بدليل أنه لم يصدر نظام للوثائق إلا في العام 1409هـ
ثم صدر نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في نفس العام 1409هـ إلا أن المركز لم يبدأ أعماله إلا في العام 1413هـ . وخمسة عشر عاما تعتبر مدة قليلة إذا ماقورنت بالدول العربية التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين . بالرغم أن الزمن لا يمكن أن يقف عثرة أمام العمل المنظم الجاد الذي يؤمن بالعلم كأداة ووسيلة للعمل . ولعل المطلع على مركز الوثائق الوطني في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال وهو حديث نسبيا حيث لم يمض على تأسيسة سوى سنوات معدودة يدرك هذه الحقيقة .

ليس مهم أن نبدأ متأخرين المهم أننا بدأنا والأمل يحدونا ونحن نتطلع لإحداث مايشبه الثورة الوثائقية ونشر الوعي الوثائقي في القطاع العام والخاص والمجتمع من خلال النشرات والبرامج ومختلف الوسائل مستخدما أحدث ماتوصلت إليه النظم العالمية .

استبشر المسؤول والباحث والدارس بنظام الوثائق والمحفوظات وهو يرسم الهدف المنشود منه وهو المحافظة على الوثائق وفهرستها وتصنيفها لتمكين سرعة الإهتداء إليها عند الحاجة وتنظيم تداولها والاطلاع عليها .
واعتبرنا النظام هو المخلص من الفوضى الوثائقية التي نعاني منها .

كما استبشرنا بالصرح الجديد الذي أنشأ لتحقيق هذه الأهداف ، وربطه إداريا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء .

فما الذي حدث ؟ وماذا أحدث المركز الوطني للوثائق خلال الخمسة عشر عاما الماضية ؟

مهام المركز الوطني كما توجزها المادة الثالثة من نظامه هي :

1- إعداد اللوائح وتنفيذها بعد إقرارها .
2- إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق ، ودليل موحد لترميز الأجهزة .
3- جمع الوثائق وفهرستها وتصنيفها وترميزها وحفظها وصيانتها وتنظيم تداولها .
4- الإشراف على الأجهزة الحكومية .
5- تنظيم أعمال المركز .
6- توفير البيانات والمعلومات عن الوثائق للمستفيدين . وتجميع الأنظمة بأنواعها .
7- تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق وتبادل الخبرات معها .
8- تحقيق التعاون مع الأجهزة الدولية المعنية . من خلال المشاركات الدولية والعمل على إيجاد وتوفير العناصر المؤهلة بكافة السبل المؤدية لذلك .

والسؤال الذي يطرح نفسه هل تحققت هذه الأهداف ؟
وحتى يكون السؤال أكثر منطقية هل حقق المركز أيا من هذه الأهداف ؟

تنفيذا للمهمة الأولى والثانية أصدرالمركز العديد من اللوائح مثل السياسة العامة للوثائق ولائحة الحفظ و التقويم و الترحيل و الإتلاف والأوعية والإيداع والتزويد والاطلاع والوثائق المالية .
كما أصدر الخطة الموحدة لتصنيف الوثائق .
ولكن رغم صدورها منذ عدة سنوات إلا أنها مازالت حبيسة الأدراج في الأجهزة الحكومية . ولازالت الأجهزة الحكومية غير قادرة على تطبيقها ، فهل السبب يعود لصعوبة متطلبات اللوائح أو صعوبة فهمها ، أو لعدم قابليتها للتطبيق ؟ ونفس الحكم ينطبق على خطة التصنيف التي يصفها الكثير بالمعقدة والمتناقضة أحيانا .

كما أن المتأمل بنصوص اللوائح يلاحظ أنها قد غلب عليها الجانب النظري على الجانب التطبيقي وكان الأجدى أن تعتمد كأنظمة استرشادية وإخضاعها للتطبيق العملي الذي سيفرز مكامن الحاجة إلى التعديل كل ذلك قبل اعتمادها رسميا ومن ثم فرض قواعد غير قابلة للتطبيق الكامل .

ومن ناحية ثانية أليس من الأولى أن تعتمد هذه اللوائح من هيئة إدارة المركز كما نص النظام ؟ أليس اعتمادها بأوامر سامية يجعل إدخال التعديلات عليها عملية غير مرنة ؟

وهنا تسائل أيضا :

المتأمل باللوائح العديدة التي أصدرها المركز ومازال يعمل على إصدار المزيد من اللوائح إلا أنك لاترى من بينها لائحة خاصة بالمصطلحات المستخدمة في مجال الوثائق والمحفوظات .
بينما المفترض هو أن تكون لائحة المصطلحات المستخدمة هي أول اللوائح ، وعادة مايخصص لهذا الغرض المادة الأولى من كثير من الأنظمة .

وفي مجال الوثائق والمحفوظات الأمر يتطلب لائحة مستقلة بحكم تعدد وتنوع المصطلحات الأرشيفية المستخدمة .وحداثة المجال .

فقد تقرأ عن وثيقة هامة وأخرى أساسية وأخرى جوهرية دون أن تعرف الفوارق بين هذه المصطلحات . والأدهى والأمر هو أنك تطالع بعض المصطلحات ترد في مكان بمعنى وترد في مكان آخر أو لائحة أخرى بمعنى آخر غير المعنى الأول ، وهذا عيب قانوني كبير يستحيل تطبيقها معه .


فيما يتعلق بالمهمة الثالثة من المهام الرئيسية للمركز وهي تجميع الوثائق وفهرستها وتصنيفها وحفظها وتنظيم تداولها .
حينما تتأمل بهذه المهمة تجد انك تتحدث عن قاعدة بيانات وطنية أي ليست خاصة بجهاز معين وإنما شاملة لكل وثائق الدولة وأجهزته الرسمية دائمة الحفظ .
وبطبيعة الحال لابد أن تكون قاعدة بيانات ضخمة جدا ومؤسسة على أحدث ماتوصلت إليه النظم الحديثة .

وبطبيعة الحال لابد أن يكون العمل في هذه الحالة على أكثر من مسار :

المسار الأول خاص بمعالجة الوثائق القديمة .
المسار الثاني خاص بمعالجة الوثائق السابقة .
المسار الثالث خاص بمعالجة الوثائق الجديدة .

لأن كل مسار يحتاج إلى خطة عمل خاصة .

والواقع مع الأسف الشديد هو قاعدة بيانات المركز لم تبن البناء السليم
فمن ناحية هي تعتمد على برامج بدائية لاتتحمل الصمود كما وكيفا على المدى البعيد مع حجم الوثائق المتنامي .
ومن ناحية ثانية تعد مرحلة التصنيف هي الحلقة الأهم في سلسلة أعمال التوثيق والحفظ ، وغياب هذا الدور يجعل من قاعدة البيانات عديمة الفائدة .

فهل السبب هو عدم تقدير لأهمية هذه المرحلة ؟ أم عدم قدرة على إيجاد أو تأهيل الكوادر المؤهلة للتصنيف ؟

هنا دعوة أيضا للمشاركة !!

المهمة الرابعة تتحدث عن الإشراف على الأجهزة الحكومية ، وهنا نذكر دور المركز في إنشاء مركز الوثائق في كل جهاز حكومي ومساعيه الجادة للتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية .

ولكن هناك بعض الاستفهامات !!

كم عدد الموظفين الذين يقومون بجولات للأجهزة الحكومية ويقومون بدور التنسيق معها في سبيل إشراف المركز على كافة الأجهزة ؟
وهنا سؤال لايخلو من خبث !!

هل استطاع المركز أن يجعل من نفسه أنموذجا يحتذى به في تنظيم وثائقه وتمشيه مع القواعد التي أعدها بنفسه ؟
أليس من ضروريات المشرف أن يكون مثالا ؟

المهمة السادسة هي توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين وتجميع الأنظمة .
والقاعدة هنا أن فاقد الشيئ لايعطيه !!
فمن ناحية المركز لايتلقى حتى الآن جميع الوثائق التي تنص الأنظمة على تبليغها للمركز .
ومن ناحية أخرى قاعدة البيانات المستخدمة كما أسلفت بدائية وغير مزودة ببرامج البحث والإيجاد لعد وجود تصنيف موضوعي أصلا ، وبالتالي الوثائق شبه ضائعة .
فعلا سبيل المثال وافتراضا حينما تطلب من المركز قائمة بالسلع المدعومة من قبل الحكومة فلن تجد إجابه ، وقد تكون وثائقها موجودة ولكنها مبعثرة في قاعدة البيانات البدائية .

وهنا أيضا عدة استفهامات :

من هم المستفيدون من الوثائق ؟ وهل تشمل اللقطاع الخاص من باحثين ودارسين ؟ وهل يستفيدون بالفعل ؟
كم عدد الكوادر الموكلة لها مهام التزويد بالبيانات والمعلومات ؟ وهل تم تأهيلهم التأهيل المناسب ؟
أما مسألة تجميع الأنظمة فهذا موضوع مستقل وهو في غاية الأهمية ، وسنطرحه قريبا ، فأنت إذا أردت أن تحكم على مدى تقدم أي مجتمع في أي بلد يكفيك أن تلقي نظره على أنظمة ذلك البلد ومدى احترام المجتمع لها .
فهل يستطيع أحد هنا أن يطلع على أنظمة البلد ؟ سنعرف هذا في وقته .

المهمة السابعة عن تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق وتبادل الخبرات معها .
والأجهزة المعنية تشمل جميع القطاعات العامة والخاصة .
فهل استفاد المركز من قواعد البيانات السابقة والمحدودة ولكنها على أقل تقدير تملك مخزونا هائلا من الوثائق والمعلومات وبالامكان ان تكون مادة أولية دسمة لقاعدة بيانات المركز سواء من ناحية المخزون أو التنظيم .
أم أنها بدأت واستمرت مستقلة بذاتها ؟

المهمة الثامنة وهي تحقيق التعاون مع الأجهزة الدولية المعنية . من خلال المشاركات الدولية والعمل على إيجاد وتوفير العناصر المؤهلة بكافة السبل المؤدية لذلك .
هنا تكفينا لغة الأرقام ، فياترى كم عدد الكوادر المبتعثة للدراسات العليا في مجال الوثائق لاسيما أنه مجال حديث ؟
وكم عدد المبتعثين للدورات التدريبية الخارجية ؟

وسؤال آخر لايخلو من خبث !!!

كم عدد الموظفين الذين يجيدون التعامل مع الوثائق الأجنبية ؟ وحتى يكون السؤال أكثر منطقية كم موظف يجيد التحدث باللغة الأجنبية ؟ لاسيما أن المركز معني بحضور المؤتمرات الخارجية بنهم !!!


خلاصة الموضوع ياسادة ياكرام ، أن آمالا كبيرة معقودة على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، فهو الصرح الذي استبشرنا به خيرا لينفض الغبار عن وثائقنا ويحفظ المعلومات ويوفرها لكل مستفيد .

لأننا ندرك أن الرقي والتنمية تحتاج إلى خطط ، والخطط تحتاج إلى دراسات وأبحاث ، وهذه بدورها تحتاج إلى الوثيقة والمعلومة .


وأخيرا استيقظ أيها المركز فالعمل أبلغ خطاب !!

شكرا لكل من قرأ الموضوع

وشكر خاص للاستاذ خضران الداموك

[خضران الداموك]

اشكر الاخ باحث وثائق على زيارتة ومشاركتة واود ان اوضح مايلى
0 نعم لقد بداءالمركز متا خرا لكنة اصبح ياخذ مكانة بعد ان تولى الاشراف عليةصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن فهد حفظة اللة والذي يولية عنايتة الخاصة رغم العوائق البيروقراطية التي لازالت تعترض مسيرتة مثل غيرة من الاجهزة الرسمية وهى في طريقها للحل باذن اللة و في اغلبها مرتبط بجهات اخرى وعوامل خارجة عن امكاناتة
لقد قام المركزبالكثير من المهام التي اشرت اليها ونص عليها نظامة حيث اعد اللوائح وخطط الترميز والتصنيف 0وجمع الكثير من الوثائق وعمل على ميكنة بعضها واستطاع ان يوفر الكثير من المعلومات للمستفيدين من خلال مايتوفر لدية من وثائق كما عمل على تحديث و طباعة الكثير من الانظمة واللوئح والاتفاقيات وبداء بالمشاركة والحضور في الكثير من النشاطات والفعاليات الخارجية و الداخلية وغير ذلك كثير ولايزال لدية الكثير من المهام 0
ان المركز لن يتمكن ن من العمل بشكل فعال مالم يتم انشاء مركز للوثائق في كل جهاز حكومي 00هذة المراكز يعقد عليها آمال كبيرة للتعاون مع المركز الوطني فيما تخدم وثائق كل جهاز وتزويدة بالمعلومات اللازمة
كما انة من خلا ل هذة المراكز يتم تطبيق ما صدر من لوائح وخطط وادلةومعرفة مافيها من قصور او سلبيا ت ليمكن تعديلها0 بدل ان تبقى حبيسة الادراج-0 وهو امر متوقع لاي تنظيم جديد0 وهذا حال الانظمة عندما تخضع للتبيطق00
نعم الامال معقودة على المركز فهو ذاكرة الامة ويستحق العناية اكثر ولعل المستقبل يحفل بالكثير من المنجرزات باذن اللة

[بورصة]

فعلا استيقض ايها المركز وايقض من حولك

تساؤلات منطقية وقانونية تحتاج الى خبير محنك وقانوني او يستعين بالقانونيين

نريد ردود مقنعة وحقيقية ومنطقية

ايها المركز ماهي العوائق البيروقراطية التي تدعيها التي اعاقت عمل المركز ومسيرته ؟

هل العوائق التي تدعيها بسبب انظمته ولوائحه التي لم تقر من هيئة المركز ام بسبب اعتمادها بامر سامي؟

هل المركز في تصنيفه يعمل على خطط الترميز ولائحة الترميز ام على التصنيف الموضوعي؟

ماهي المكانة التي اكتسبها المركز حتى الان وهل تنطبق على واقعه المرير وعلى موظفيه وعلى الاجهزة زالادوات والبرامج هل ابتعث المركز موظفين للدراسات العليا والابتعاثات وهل اعطي موظفيه دورات تخصصية داخلية وخارجية ؟


هل فعلا استطاع المركز توفير الكثير من المعلومات للمستفيدين وهل هي متاحة للمستفيدين والباحثين ؟

هل ممكن تعديل الخطط والآنظمة واللوائح اذا تبين القصور وهي لم تقر من هيئة المركز بل بامر سامي؟

هل لدى المركز نشرات ودوريات باعماله وانجازاته التي قام بها وماهي نتائج الأجتماعات الخارجية والداخلية على واقع المركز ؟

[latiismail]

شكرا على التعريف بهذا المركز

[باحث وثائق]

شكرا للأستاذ الفاضل خضران الداموك على الرد والتعقيب

ذكرت في تعقيبك الآتي :
[ان المركز لن يتمكن من العمل بشكل فعال مالم يتم انشاء مركز للوثائق في كل جهاز حكومي 00هذة المراكز يعقد عليها آمال كبيرة للتعاون مع المركز الوطني فيما تخدم وثائق كل جهاز وتزويدة بالمعلومات اللازمة] .

مؤدى كلامك هو أنه حتى يتمكن المركز بشكل فعال فإن عليه أن يحصل على الوثائق كمايجب وفقا للنظام ، وهذا يتطلب أن تتم عملية الترحيل والإيداع فور الصدور كما يجب وفقا للنظام ، وهذا بدورة لايتم مالم يكن هناك مركز وثائق مختص في كل جهاز حكومي يكون بمثابة حلقة الوصل بين المركز الوطني والجهاز .

كما ذكرت : [ أن هناك عوائق بيروقراطية لازالت تعترض مسيرة المركز مثل غيرة من الاجهزة الرسمية وهى في طريقها للحل باذن اللة و في اغلبها مرتبط بجهات اخرى وعوامل خارجة عن امكاناتة ]
ومما يؤكد هذا الكلام هو أن أمرا ساميا صدر عام 1417 هـ بتشكيل لجنة دائمة للوثائق في كل جهاز حكومي لمهام وأهداف محددة وقد أنشأت بالفعل ولكنها لم تمارس أعمالها كما يجب .
ثم صدر أمر سامي آخر عام 1424هـ يأمر بتفعيل دور اللجنة الدائمة للوثائق في كل جهاز حكومي . ومع ذلك استمرت اللجنة غير قادرة على تفعيل دورها .

ولا يستبعد أن يمر تأسيس مركز الوثائق في كل جهاز حكومي بنفس الرتابة ونفس العوائق .

وهنا توجد مشكلة ، ولا شك أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يقع عليه العبئ الأكبر من المسؤولية في السعي إلى معالجة هذه المشكلة والتعرف على أسبابها والبحث لها عن حلول وفق الأمكانيات المتاحة .
وبحكمكم أحد منسوبي المركز فلا شك أنكم أعرف وأدرى بالإمكانيات المتاحة لكم ! ولكني أرى أن إنشاء هذا المركز يتطلب العمل على إصدار قرار من اللجنة الوزارية للإصلاح الإداري وتعميمة بأمر سامي مع وضع سقف زمني محدد لإتمام عملية التأسيس وفقا للقواعد والضوابط الفنية التي يضعها المركز الوطني .
بهذه الطريقة ستجد الأجهزة الحكومية نفسها ملزمة على التنفيذ في زمن محدد .

ولنفترض أن جميع الأجهزة الحكومية أتمت تأسيس مركز الوثائق لديها وأرادت بالفعل تفعيل دورها مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . إذا افترضنا ذلك . فهل يملك المركز الوطني من الإمكانيات التي تمكنه من الارتباط بكل هذه المراكز ؟
وهل يتوفر لدى المركز قاعدة بيانات تستوعب مايرد من مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية ؟

لاسيما أن الدولة تبذل جهودا حثيثة في سبيل الحكومة الالكترونية .
كما أن أنظمة الوثائق تتطلب أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية وفروعها بتزويد المركز الوطني وبشكل آلي ومستمر وفور الصدور بالعديد من الوثائق المحددة نظاما .

وهذه الوثائق تحتاج بدورها إلى فهرسة وترميز وتصنيف فضلا عن أن فئة كبيرة من هذه الوثائق يتطلب الأمر التحديث على ضوئها وكثير من الأعمال الأرشيفية والمعلوماتية مثل تقديم البيانات والاحصائيات وتزويد المستفيدين والجهات المختصة بها .

ألا يتطلب كل هذا - ابتداء - تأسيس قاعدة بيانات تكون ضخمة بحيث تستوعب الحجم الهائل من الوثائق المتنامي مع الوقت ، وتكون حديثة بحيث تواكب السياسة العامة للحكومة الالكترونية ، والعمل على توفير العدد الكافي من الكوادر المتخصصة والمؤهلة.
ألا يتطلب الأمر الاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة بتأسيس قواعد البيانات وتزويدها ببرامج خدمية وفق أحدث النظم الحاسوبية ، بالاضافة إلى إمكانية التشغيل والتدريب .

ولهذا لاأعتقد أن تأسيس هذه المراكز في الأجهزة الحكومية هو المنطلق الذي يمكن المركز الوطني لأداء أعماله بفعالية مالم يسبق هذا تأسيس المركز الوطني لقاعدة بياناته بالشكل الذي يتلائم مع مهامه وأهدافه ، عندها سيكون مستعدا لتلقي كل مايرد من الأجهزة عبر مراكز وثائقها المأمول تأسيسها .

أكرر شكري لك استاذ خضران ،

والحديث حول المركز والوثائق وهموم الوثائقيين متشعب وإن خلا من الشجون

وتبقى آمالنا معقودة بكل المخلصين بنهضة وثائقية تنعش آمالنا في السباق نحو النظام والحضارة .

وشكرا لكل من قرأ الموضوع ،،،،

[باحث وثائق]

الاستاذ الفاضل خضران الداموك


تحية طيبة

لدي اقتراح فيما يتعلق بالموقع اللالكتروني للمركز الوطني

عرض نصوص الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتمكين من الاطلاع عليها وتحميلها من الموقع هو أروع مايقدمه الموقع ، مع ادراكنا ان استكمال جميع الأنظمة قد يحتاج إلى وقت طويل .
نظرا إلى أن كثيرا من الأنظمة مازالت تحتاج إلى تحديث .

ولكن هذا لايكفي لأن هناك الكثير من القرارات التنظيمية تكون مستقلة أي غير مرتبطة بنظام أو لائحة معينة ، وهذه الوثائق لن تنشر إذا تم الاقتصار على نشر الأنظمة واللوائح والاتفاقيات .

فعلا سبيل المثال :

سأعرض بعض القرارات الجديدة ونرى مدى أهمية الاطلاع عليها فور صدورها .

1- قرار مجلس الوزراء (28) لعام 1429هـ
الصادر بالموافقة على عدم تحصيل الغرامات الرسمية على المتوفي
2- قرار مجلس الوزراء (107) لعام 1429هـ
الصادر بمنح المريض بالفشل الكلوي الذي يعمل بالقطاع الخاص إجازة عن يوم الغسيل أسوة بالموظف الحكومي .
3- قرار مجلس الوزراء (110) لعام 1429هـ
الصادر ببرنامج تطوير الفحص قبل الزواج ليصبح برنامج الزواج الصحي بالضوابط الواردة في القرار.

فهذه القرارات وغيرها كثير من المستحسن أن يطلع عليها فور صدورها وليس بالضرورة أن يتم الانتضار حتى يتم تحديث الأنظمة واللوائح على ضوئها .هذا إذا كان لها أنظمة سابقة ممكن أن تحتويها .
فماذا لو خصصت صفحة في الموقع لعرض معلومات عن كل مايصدر من أنظمة ولوائح وقرارات تنظيمية جديدة ، بحيث تعرض في الموقع فور صدورها .

وإذا كان النشر الرسمي يجب أن يكون ابتداء من أم القرى فبالإمكان عرض ماينشر في أم القرى أولا بأول في الموقع . ولو من خلال شريط متحرك يخبر القارئ بصدور القرار وموضوعه .

باعتقادي أن هذا يدخل ضمن اختصاص المركز ، وينسجم مع السياسة العامة للنشر التي تحث المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة على إعلان مايتم نشره في أم القرى من تنظيمات جديدة
كما ان هذا يساهم بنشر الوعي النظامي في المجتمع .

ودمتم بخير

[باحث وثائق]

الأخوة الأعزاء تحية طيبة وبعد :

كباحث عن الوثيقة التنظيمية تصفحك موقع المركز صفحة صفحة ، واطلعت على كافة محتوياته وخرجت بالانطباعات والملاحظات التالية :

1- بالرغم أن من مهام المركز حصر الأنظمة ( أنظمة معاهدات واتفاقات لوائح ) إلا أن الموقع لايستطيع أن يجيبك عن عدد الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات والتنظيمات واللوائح سارية النفاذ وواجبة التطبيق . ويبدو أن المركز لايملك هذه المعلومة بسبب عدم وجود قاعدة معلومات سليمة وكذلك عدم وجود آلية تكفل تزويد المركز بكافة المعلومات والوثائق اللازمة والتي نصت الأنظمة واللوائح عليها تحديدا.


2- الأنظمة والاتفاقيات واللوائح المنزلة على الموقع تمثل نسبة لاتزيد على 25% من مجموع الأنظمة النافذة ، وهذا يعكس قصور ما !! قد يكون في قاعدة معلومات الوثائق أو في آلية تزويد القائمين على الموقع بالأنظمة والبيانات كما ينبغي .

3- كثير من الأنظمة المحملة على الموقع تحتاج إلى تحديث على ضوء ماجرى عليها من تعديلات .
ومن غير المقبول قانونيا نشر نظام قد الغيت بعض نصوص مواده أو جرى علي شيئ من التعديل .
وعلى سبيل المثال لاالحصر نظام مجلس الشورى الذيب جرى عليه جملة من التعديلات الجوهرية المتلاحقة كان آخرها عام 1428هـ ومع ذلك تراه منشورا في الموقع بنصة القديم .
وكان من الأولى تحميل الأنظمة بعد تحديثها ومن ثم تحديثها أولا بأول وعلى أقل تقدير الحاق وثائق التعديل وتحميلها مرفقة بالنظام .

والحديث يطول في هذا والمتصفح للموقع يشعر ان القائمين عليه يعملون بلا تخصص وبكفاءة متواضعة الى ابعد الحدود .

وشكرا لكم ،،،،

[خضران الداموك]

الا خ باحث وثائق اشكرك على مداخلاتك القيمة واود ايضاح الاتي :
1/ ان المركز حريص على تحديث نشر الانظمة والاتفاقيات ولكن المشكلة تكمن في عدم حصولة عليها في الوقت المناسب رغم المتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة
2/هناك في الموقع متصفح خاص بما يصدر من وثائق نظامية كالقرارات التنظيميةبعنوان موضوعات مهمة وموضوعات حديثة 0 فعل حتى الان لما يصدر من تنظيات للوثائق وعندما تستكمل الية الحصول على مثل هذة الوثائق المتاحة للنشر سيتم نشرها حسب التعليمات المنظمةلذلك ولعلها قريبا تستكمل 0
3/طباعة النظام اوالتعديل عليةيحتاج لوقت 0 وهو اجراء يتم بين المركز ووزارة المالية مما يسبب التاخير في تعديل النص القديم ومع ذلك اتخذ اجراء لحل هذة المشكلة وهو انزال التعديل ملحق بالنظام حتى تنتهي طباعة النظام في مطابع الحكومة ومن ثم يمسح النص السابق وينزل النص الجديد
4/ مشروع انشاء مراكز للوثائق في الاجهزة الحكوميةانتهت دراستة وهوالان معروض للمقام الكريم0
شكرا000

[عبد رب الكعبة]

السلام عليكم احبتي الكرام في هذا المنتدى العملاق إدارة وأعضاء ومشرفين ..... احبتي أخوكم عضو جديد وهذه أول مشاركة له يطلب من الجميع مساعدته .... كان المتصفح (اكسبلورر7) يفتح مواقع بعكس المتصفح (8) مثلا المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (7) يفتح عادي أما (8) يطلع لي رقم مثلا (502) والبحث عن المسرعات أرجو افادتي كيف ادخل على هذا المركز مباشرة وهل المشكلة من المتصفح أو غيره احترامي وتقديري لكم جميعا

[بورصة]

نحن في عام 2012 هل من جيدي عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات هل قدم شيئا للباحثين هل من جديد

[ام المؤمنيين عائشة]

أحبتي ممكن تزودوني بنبذة تاريخية عن الوثائق العربية في مصر واليمن والعراق والسودان ولبنان وجزاكم الله خيرآ

[مامؤر وثائق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...نقدر لكم جهودكم في هذا المنتدى بايضاح نظام الوثائق والمحفوظات والرد على الاستفسارات بهذا الخصوص ..فلقد اطلعت على نظام المركز والتعاميم الصادره والهيكلة التنظيمية ..لكن الاستفسار وهو
1- بناءًا على القرارالوزاري بتشكيل مركز الوثائق والمحفوظات في كل جهاز حكومي يرتبط بمن في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية .
2- هل لابد ان يكون له مبنى خاص بكامل التتجهيزات الفنية ووسائل السلامة
3- وماعلاقة عمل اللجنة الدائمة للوثائق والمعلومات بعمل المركز للوثائق والمحفوظات للجهة الحكومية
4- متى يتم ترحيل وثائق الجهه الحومية الى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
5- هل يمكن زيارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لللاستفادة من تجاربهم ومن مبدا التعاون بين الجهات الحكومية ....ولكم تحياتي