“مركز وثائق عجمان الوطني”
مركز وثائق الإمارة يضع قواعد حفظ الأرشيف الخاص بالدوائر المحلية
«سيرة المكان والإنسان» موسوعة ترصد تاريخ عجمان بدءاً من القرن السادس قبل الميلاد

جريدة الاتحاد

http://www.alittihad.ae/details.php?id=70861&y=2010


تاريخ النشر: الثلاثاء 26 أكتوبر 2010
علي الهنوري
بمناسبة مرور 30 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مقاليد الحكم بالإمارة، والذي يصادف 30 أبريل المقبل، يستعد “مركز وثائق عجمان الوطني”، المعني بتأريخ أحداث مفصلية مرت على الإمارات، لإصدار موسوعة توثيقية تحمل عنوان “سيرة المكان والإنسان” تهتم بسرد تاريخ عجمان بدءا من الألف السادسة قبل الميلاد.
يسعى “مركز وثائق عجمان الوطني” لأرشفة وسرد الأحداث التي مرت على الإمارات قبل عصر النفط وبعده؛ فمركز الوثائق الذي انطلق قبل عامين استطاع أن يشكل شبكة معلومات أرشيفية مع مختلف الدوائر المحلية والاتحادية لتعمل وفق الأنظمة المعلوماتية الحديثة، كما أن المركز بصدد الانتهاء من إعداد “موسوعة عجمان”، التي تعطي صورة واضحة عن التاريخ المبكر لإمارة عجمان منذ 6500 سنة قبل الميلاد، بمناسبة مرور 30 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان مقاليد الحكم بالإمارة، والذي يصادف 30 أبريل المقبل، أهمية خاصة.
في هذا الإطار، قال مانع الشامسي، مدير عام مركز وثائق عجمان الوطني لـ”الاتحاد”، “أولت عجمان أهمية خاصة لموضوع الأرشيف نظراً لما تشهده المرحلة الراهنة من تطوير وتحديث طال مرافقها العامة والخاصة، ولمسايرة إيقاع الحياة العصرية الذي يستوجب وجود مركز يعنى بالمعلومة بكافة صورها وفي جميع مجالاتها وفي كافة أزمانها”، مشيرا إلى صدور القرار الأميري رقم (7) لعام 2007 القاضي بإنشاء “مركز وثائق عجمان الوطني”.
وحول الدور الذي يقوم به المركز، قال الشامسي “هناك عدة أهداف للمركز تقوم على تجميع الوثائق التاريخية والوثائق الخاصة والوثائق الشفهية والإشراف على حفظها وتصنيفها بكافة الوسائل العلمية بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي، والعمل على حماية الوثائق بمختلف أنواعها من عوامل التلف”، موضحا أن للمركز دورا يرمي إلى تقديم الدعم الفني للدوائر في تنظيم أرشيفها بالاعتماد على المقاييس الدولية المطبقة في تسيير الأرشيف ومنها جمع مختلف الوثائق التي تتضمن فائدة أرشيفية ومحفوظة على مستوى الدوائر بعد القيام بعملية فرز، وإتلاف الوثائق القابلة للإتلاف حسب النظام المعمول به، وحفظ الوثائق مهما كان نوعها في المكان المناسب، وجمع الوثائق التي لها صلة بتاريخ إمارة عجمان والمحفوظة سواءً بالإمارات أو خارجها، ومراقبة الأرشيف على مستوى الدوائر الحكومية، والإرشاد في عملية تطبيق التقنيات والمقاييس الدولية في إدارة ومعالجة أرشيفها، وخلق نظام موحد للتعامل مع الوثائق الإدارية، وإدخال الإعلام الآلي في المعالجة الأرشيفية على مستوى الدوائر الحكومية.
نقص الاهتمام
عن وضع الأرشيف في عجمان، قال خبير الأرشيف لخضر عمراني إن “الأرشيف على مستوى الدوائر يعاني من عدم التوازن في حفظه وإدارته فهناك بعض الدوائر التي أولت اهتماما لا بأس به في تنظيم أرشيفها، وهناك دوائر أخرى لم تعط الأهمية اللازمة لمعالجة أرشيفها ما يمكن أن ينجم عنه ضياع قسم كبير من ذاكرة إمارة عجمان إذا استمر الوضع على هذه الصورة”، مضيفا أن وضعية الأرشيف في الإمارة تحتاج إلى اهتمام أكبر وتوفير الوسائل اللازمة وهذا ما تحاول الحكومة القيام به وهو تأسيس مركز أرشيف عجمان الوطني دليل على ذلك.
وعن الأسباب في عدم الاهتمام بالأرشيف، أكد عمراني أن “هناك عوامل مشتركة منها ذهنيات بعض الإداريين الذين يشرفون على إنتاج الوثائق ويرون في الأرشيف في الوقت الذي نتحدث فيه عن عصر المعلومات والعولمة مجرد أكوام من الوثائق لا فائدة فيها، ويجب التخلص منها بأي طريقة متناسين أن هذه الوثائق التي كلفت مبالغ مالية طائلة هي معلومات لها أهميتها، ولا بد أن يتفطن أصحاب القرار إلى هذه القضية ويغيروا من نظرتهم للوثائق التي أنتجوها أو استلموها أثناء ممارسة نشاطهم والتي يمكن أن تجنب الدولة مصاريف كبيرة”.
ويضيف أن احترام الإدارة لأرشيفها يعني احترام الإدارة للمهام التي أسندت لها، ذاهبا إلى أن “الأرشيف يحتاج إلى متخصصين أكفاء من أجل تسيير العمل على مستوى المؤسسات الإدارية في القطاعين العام والخاص إضافة إلى تنظيم هده الوثائق لتيسير الوصول إلى المعلومات التي تحتوي عليها بأقصى سرعة وذلك باستعمال طرق وقواعد معينة ومعروفة وتوفير الجو المناسب للوثائق داخل المخازن حتى تبقى على الشكل الذي جاءت به”.
موسوعة عجمان
سيصدر المركز في شهر أبريل المقبل بمناسبة مرور 30 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان مقاليد الحكم، موسوعة عجمان إلى ذلك، قال الباحث الإعلامي عبدالله عبد الرحمن “تعرض الموسوعة التي يشرف عليها إبراهيم الظاهري، مدير عام دائرة الثقافة والإعلام، سيرة إمارة عجمان منذ نشوئها، والتطورات التي شهدتها في مجالات الحياة كافة، وعلاقتها بباقي إمارات الدولة وبالمنطقة، وعمليات التأثر والتأثير التي نشأت عن تلك العلاقة. وشملت “الموسوعة”، وفقه، تفاصيل عجمان وجغرافيتها، وتاريخها المستمد من تفاعلها مع المكون الإماراتي والخليجي والعربي، مشيرا إلى أن تفاصيل الحياة التي كانت سائدة منذ القدم في إمارة عجمان، لا تختلف من حيث الجوهر، عن مثيلاتها في الإمارات الأخرى.
كما تعرض الموسوعة في بابها الأول التراث الحضاري الذي يشير إلى كنوز منطقة الزوراء الأثرية في عجمان التي كشفت الحياة التي كانت فترة 6500 قبل الميلاد، وكذلك آثار مصفوت ومدافن المويهات ومقابر المنامة والفترات اللاحقة من تاريخ الإمارة. وبين أن “الموسوعة” تبدأ بتاريخ عجمان من الألف السادسة قبل الميلاد. وأكد عبدالرحمن أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، دعا إلى التوثيق والتدوين وإجراء الدراسات التاريخية والتراثية التي تتناول ملامح تاريخ عجمان، ودعا إلى تعميق الإحساس بالمسؤولية والتأكيد على الأهمية والحساسية التاريخية والتوثيقية لهذا المشروع وبالتالي زيادة الحرص على الإنتاج النوعي والجودة والدقة والتميز الأمثل والمتكامل.
لمحة تاريخية
قدم مانع الشامسي، مدير عام مركز وثائق عجمان الوطني، لمحة تاريخية عن الأرشيف ومن يعمل فيه، فقال “الأرشيف والممارسة الأرشيفية معروفان مند أن تعلم الإنسان كيف يدون معلوماته على أسانيد مادية، وأن تاريخ الأرشيف قديم جدا يعود إلى 5000 سنة مضت أي قبل الميلاد، وهذا يعني أن استخدام الكتابة كوسيلة للتواصل حفظت مجموعة من الوثائق لأسباب شتى، كالسومريين واليونانيين والعرب المسلمين، مشيرا إلى أن تلك الحضارات أسست نظما لحفظ أرشيفها وكانت مكانة المسؤول عن الأرشيف عالية إذ شغلها الكاهن والعالم والوزير ورئيس الديوان.
وبمرور الزمن، وفق الشامسي، تكتسب هذه الوثائق قيمة إضافية، لافتا إلى أن الأرشيف عبارة عن وثائق تشهد على مرحلة تاريخية في أي مجتمع بشري على وجه الأرض، أما الأرشيفي فهو الموظف الذي من تقع على عاتقه مهمة جمع وحماية ذاكرة المؤسسة التي أنتجت هذه الوثائق.

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
…..
وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة التعميم الإداري رقم (1) لسنة 2010 بشأن نظام الأرشيف بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة.
ونصت المادة الأولى من التعميم على التزام جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة باستحداث وحدات إدارية في هياكلها التنظيمية تسمى “الأرشيف المركزي”، وذلك بحسب حجمها وطبيعة عملها، على أن تشمل هذه الوحدات أنظمة الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف الإلكتروني، إضافة إلى عدم إتلاف أي وثائق أو مستندات رسمية إلا بعد الرجوع إلى مركز الشارقة للوثائق والبحوث.
كما نص التعميم على موافاة مركز الشارقة للوثائق والبحوث بنسخ من الاتفاقيات والعقود الخاصة بالأرشفة والمبرمة مع الشركات، أو أي جهات أخرى قبل إنشاء المركز، أو بعده حيث يعد المركز الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالمتابعة مع الشركات، أو الجهات الأخرى بالتنسيق مع الدائرة، أو الهيئة أو المؤسسة المعنية.
ودعا التعميم إلى اتباع التعليمات والتوصيات الضرورية الصادرة من مركز الشارقة للوثائق والبحوث، وتسخير كافة الموارد والمعلومات اللازمة لتسهيل عمل المركز.
ونصت المادة (2) على أن يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما استعرض المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات، واتخذ بشأنها القرارات التي تخدم وتحقق المصالح والأهداف الوطنية للوطن والمواطن.

زيارات لعدد من الدوائر لمركز الشارقة للوثائق والبحوث