|
أشكر الأخ بورصة على مناقشاته الهادفة والمثرية نحن نمر بمرحلة انتقالية من حكومة وتجارة تقليدية إلى حكومة وتجارة إلكترونية، ومن إدارة للمعلومات إلى إدارة المعرفة بمفهومها الشامل. ويتطلب هذا التحول نظرة فاحصة لوضع الوثائق والمحفوظات وكيفية التعامل معها. فلم يعد الوضع كما كان سابقًا. نحن بحاجة إلى: خطة وطنية استراتيجية ليكفية معالجة الوثائق وحفظها وإتاحتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بحفظ الوثائق. أنظمة وثائق وأرشفة إلكترونية ذات معايير موحدة ومواصفات جيدة حتى تستخدمها مؤسسات القطاع العام والخاص. معايير جديدة للوثائق الإلكترونية وأساليب مبتكرة للتعامل معها وحفظها. الكفايات المطلوبة في أخصائيي الوثائق والأرشفة الألكترونية. معايير ومواصفات واضحة لبرامج تأهيل أخصائيي الوثائق والأرشفة الإلكترونية. تحياتي |
يجب على الحكومات والمنظمات الدولية ان تلعب دورا بارزا فى تاهيل جميع فئات المكتبين
|
تاكيد-
:)-يجب الاهتمام بالمكتبيين والارشيفيين لتاكيد سيرورة انية المعلومات والحفاظ على المحفوظات
|
كلما بتعدنا عن المحسوبية في عملنا وعن المصالح الخاصة وتغيير المدراء والمسؤلين التقليديين الفرديين في قراراتهم كلما نجحنا وتقدمنا وكلما كان فيه حساب وتدقيق على القراارت الخاطئة ومسائلة سوف ننجح فالمكتبيين والوثائقيين وقعو ضحية لقرارات جائرة وغير محسوبة وغير مخطط لها من قبل مسؤولين تقليديين اكبر هم لهم المحسوبية والتفرد بالقراار وعدم الاستفادة من الاخرين وعدم الرجوع لذوي الخبرة والتجربة في مجال الوثائق |
قضية للنقاش/
- السلام عليكم -ما العلاقة بين الوثائقيين امناء المحفوظات -الارشيفيين- واصحاب القرار.وتاثيرات دلك على تسيير وحفظ الارشيف.
|
اقتباس:
|
اقتباس:
اذا كان اصحاب القرار لديهم الخبرة العلمية والعملية في مجال الوثائق وليس فقط خبرة علمية مجرد قراءة في كتب وتطبيقها على غير الواقع وكذالك اذا ابتعد اصحاب القرار عن العواطف والمحسوبية في عملهم وتحلوا بالعدل والرجوع والاستفادة من الوثائقيين ذوي الخبرة والاخذ برأيهم وعدم تهميشهم وعدم الاعتداد بالنفس كلما كان مردود هذه القرارات ايجابي مع المكتبيين والوثائقين هذا بالأضافة لما ذكره الدكتور صالح المسند حفظه الله في رده الاخير |
السلام عليكم و رحمــة الله و بركاته أولاً : أود أن أشكر د.صالح .. على جميع جهــوده التي يبذلها هنــا ثانياً : أرى هنا بأنــه يجب على كل من يحمل شهادة في هذا التخصص أن يعــرف جيدا كيفية الأرشفة أو التوثيق خلال دراستـه .. فهذا ما رأيته من خلال دراستي بأن الكثير ممن تخرج معي او حتى قبلي للأسف معظمهم يفتقر لكيفية هذه العمليات لعل من أسبابه القصور في العملية التعليمية ( تدريس المادة المتخصصة ) .. والأهم هو تطبيق ذلك خلال الدراسة .. ثالثاً .. للأسف .. إلى الآن لم يأخذ المكتبي أو الوثائقي .... مكانا ليثبت بنفسه بأن ما يقوم به هو شيئا مهما و يخدم جزءا كبيرا في العملية التعليمية و غيرها .. بعكس ما نراه في أمريكا وبريطانيا وغيرهما ... !! أخيرا .. أكرر شكري الجزيل لــ د. صالح .. على مناقشته لهذا الموضوع .. تحياتي لكـ .. student4ever |
اقتباس:
شكرًا STUDENT4EVER صحيح ما ذكرت حول وجود الفجوة بين الخطط الدراسية واحتياجات سوق العمل. وحتى يتم تجسير هذه الفجوة فيجب أن تجرى الدراسات على منشآت القطاع العام والخاص لتحديد حجم الوظائف والمهام المطلوبة فيها ونوعية التأهيل اللازمة. أيضًا أوافقك الرأي حول عدم إعطاء أخصائي المحفوظات المكانة اللائقة به في دورة اتخاذ القرار. ونحن الآن نعيش في عصر اختلفت ملامحه بشكل كامل، وأصبح التحول إلى إدارة المعرفة ضرورة حتمية؛ للإفادة من المعارف (الضمنية) المختزنة في عقول العاملين في المنشأة، بالإضافة إلى المعلومات الموجودة في مصادر صريحة ومن أهمها وثائق المنشأة. ولا يمكن أن تهمش أية منشأة وثائقها؛ وإلا أصبحت بدون ذاكرة. |
نعلم جميعا الفرق بين التصنيف والفهرسة في مجال الوثائق الرسمية وموضوع التصنيف فيه صعوبة لأنه عمل جديد في مجال الوثائق على مستوى المملكة العربية السعودية وتكمن صعوبته الى ان التصنيف يحتاج الى ادلة من اجل التصنيف بالموضوعي كرئيسي اول وثاني ويحتاج في كثير من الاحيان الى قانونيين لان اكثر الوثائق القديمة للدولة انظمة واتفاقيات ومعاهدات ومنظمات وقضايا ومراسيم واوامر سامية الخ فتحتاج الى وثائقيين متمرسين ولهم تجربة وامكانيات واسعة في التصنيف والمقصود بالتصنيف تصنيف الوثائق وليس الكتب فهل خريجي معهد الأدارة في الوثائق معدين اعداد كامل للعمل على تصنيف وفهرسة الوثائق الحكومية 0 وسؤال اخر هل مراكز الوثائق في الاجهزة الحكومية محتاجة الى وثائقيين من اجل الفهرسة والتصنيف وتوابعه الذي اعلمه ان الأجهزة الحكومية عملها يقوم على الوثائق الحديثة التي يحتاجها الجهاز الحكومي اما التي لا يحتاجها الجهاز الحكومي ولا يعمل عليها ترحل الى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء لحفظها حفظ دائم لديه وفهرستها وتصنيفها وصيانتها ومعالجتها 0 ذن لا يبقى في الجهاز الحكومي الا القليل من الوثائق التي يعمل عليها الجهاز لان اكثرها رحل والاخر اتلف لعدم فائدته الاقتصادية او السياسة او التاريخية الخ فهذا العدد القليل من الوثائق في الجهاز الحكومي يقوم العمل عليه صادر ووارد بالرقم والتاريخ لان اي معاملة لازم يصدر لها رقم وتاريخ بالسجلات قديما والحاسب حديثا فهل تحاتج هذي المراكز الى وثائقيين ام اي موظف ممكن يقوم بعمل الصادر والوارد 0 |
اقتباس:
اقتباس:
نعم هناك حاجة؛ فالمسؤولية مشتركة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وجميع المؤسسات الحكومية. سيكون حفظ الوثائق ومعالجتها وإتاحتها في المؤسسات الحكومية مختلفًا في السنوات القليلة القادمة بعد تطبيق سياسات برنامج النعاملات الإلكترونية. وهذا العمل هو تعاوني يجب أن تشترك فيه جميع المؤسسات الحكومية تحت مظلة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. لقد وضع المركز سياسات الحفظ والإتلاف والتعامل مع الوثائق الورقية، ولم يتحرك حتى الآن -حسب علمي- لوضوع الأسس للمرحلة القادمة وهي الأهم والأخطر. يجب أن تتركز جهود مركز الوثائق والمحفوظات على محورين: حفظ ورقمنة الوثائق الراجعة التي تكونت خلال أكثر من قرن من الزمان؛ وهي ضخمة وتحتاج إلى مبادرة وطنية. وأيضًا وضع السياسات والقواعد والإجراءات والمعايير للمرحلة القادمة. ويلزم المركز أيضًا تصميم نظام موحد يطبق في جميع الأجهزة الحكومية للتعامل مع الوائق الرقمية وتحويل الوثائق الورقية إلى رقمية في ظل بيئة برنامج التعاملات الإلكترونية. |
-وان كان كدلك لمادا استقلت من الارشيف و سارعت الى المكتبة الجامعية يا سى عمار
|
| الساعة الآن 09:42 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين