ضرورة المحافظة على الأرشيف من أجل تسيير جيد للإدارة وخدمة البحث




قسنطينة -دعا يوم الخميس جامعيون بقسنطينة إلى ضرورة حماية الأرشيف والمحافظة عليه من أجل تسيير جيد للإدارة وخدمة البحوث العلمية.

الجزائر تشن حملة دولية لاستعادة أرشيفها المسروق
الاثنين: 10 مايو 2010 , الساعة 10:17 صباحا


http://image.moheet.com/images/05/big/0550132.jpg
الجزائر: صرح عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري، عن حملة دولية ستقوم بها الجزائر، تضم 17 بلدا لاسترجاع الأرشيفات المسروقة في فترات الإستعمار أو الحروب.
وبحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية ، قال شيخي في الملتقى الدولي الثامن حول "مجازر 8 مايو/ أيار 1945"، التي أوقعت أكثر من 45 ألف قتيل على يد الإستعمار الفرنسي بعد خروج آلاف الجزائريين للمطالبة بالإستقلال عن فرنسا، "إن مجموعة عمل دولية تنشط في مجال استرجاع الأرشيف المسلوب، ستبدأ برئاسة الجزائر قريبا في تطبيق مخطط العمل الذي وضعته خلال الأيام الماضية".
وأوضح شيخي أن هذه المجموعة التي أنشئت في مايو/ أيار 2009 بخمس دول وبلغت الآن 17 دولة، والتي عقدت اجتماعا في الجزائر قبل أيام ستعمل على إنشاء صندوق لجمع الأموال للدول الفقيرة لمساعدتها في الحصول على أرشيفها المسلوب من طرف دول أخرى سواء بفعل الحروب أو السرقات.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن المجموعة الدولية تعمل ضمن المجلس الدولي للأرشيف، مشيرا إلى أن بلاده تعمل منذ سنوات على استرجاع الأرشيف الجزائري الموزع عبر العديد من الدول أهمها فرنسا.
ونقلت صحيفة "العرب اللندنية" تصريحات شيخي الخميس الماضي أن فرنسا لا تزال ترفض تسليم الأرشيف الجزائري "المسلوب منذ العام 1830 لأنها تعتبره أرشيفا فرنسيا".
وتابع "إن السلطات الفرنسية لم تغير رأيها وموقفها وما تعتبره موقفا قانونيا من أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية وكانت فرنسية وبالتالي فإن الأرشيف فرنسي".
وكانت فرنسا استحوذت على كامل الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار التي امتدت من 1830 إلى 1962.
وقد وقعت الجزائر مع فرنسا العام 2009 بباريس على اتفاقية تنص على تسليم نسخ من الأرشيف في المرحلة الأولى ريثما يتم التفاهم حول استرجاع كامل الأرشيف الجزائري.

سعيدة· الفجر : 19 - 05 - 2009


كشف مصدر من الأرشيف الفرنسي بباريس، أن فترة التحفظ على الأرشيف الجزائري الخاص بالمعلومات الشخصية للأشخاص، أو المتضمن معطيات يمكن أن تضر ببعضهم أو تمس بحياتهم، يمكن أن تمدد إلى 70 سنة، وهو ما يقتضيه القانون الفرنسي في مجال التعامل مع الأرشيف•
وقال المصدر، في لقاء معه بباريس، إن القانون ذاته ينص أيضا على إمكانية تبني مبدأ الاستثنائية بالنسبة لبعض الأشخاص، الذين يثبت ''حاجتهم للأرشيف والاستخدام الإيجابي له'' وإن إجراء الاستثناء يسبقه تقديم طلب من طرف الشخص الذي يريد الاطلاع على الأرشيف، يبرر من خلاله سبب طلبه وفحوى المعلومات الشخصية والهامة عنه، حيث يمكن أن يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار إذا قدر أن حجة الطالب مقنعة، مضيفا أن فرنسا سلمت أغلب الأرشيف إلى الجزائر، ولم يبق لديها إلا القليل، سيتم تسليمه على مراحل، طبقا لما ينص عليه قانون الأرشيف الفرنسي• وعلق محدثنا على ذلك بقوله إن ''فرنسا لا ترفض مبدأ تسليم الجزائر الأرشيف الخاص بفترة استعمارها لها، وهي مستعدة لذلك، إذ كان ذلك يتوافق مع ما ينص عليه القانون الفرنسي الخاص بالأرشيف، والذي يحدد مدة زمنية معينة لأنواع الأرشيف، تطول كلما كانت هناك معلومات شخصية، يمكن أن تضر بأشخاص وتمس بحياتهم الخاصة إذا ما تم استعمالها بطريقة سيئة، خاصة بالنسبة إلى الأرشيف القضائي والعسكري''• وأكد المصدر أن كل الأرشيف المتعلق بالإدارة والحالة المدنية الذي يحتاجه المواطن الجزائري في حياته اليومية وحاجياته الأساسية، قد تم تسليمه إلى الجزائر، ليبقى بعض من الأرشيف القضائي وكذا العسكري والسري على مستوى وزارة الدفاع الفرنسية• وقال محدثنا إن الطرف الفرنسي يرغب في تعاون متكامل مع الجزائر في ميدان الأرشيف، مضيفا أن الاتفاقية الأخيرة بين مركز الأرشيف الجزائري والفرنسي هي أول خطوة لتجسيد هذا التعاون على أرض الواقع، والذي من شأنه تسهيل عمل الباحثين الجزائريين، إما بالحصول على نسخ من الأرشيف تقدم إلى الباحثين في الجزائر أو عندما يزورون الأرشيفات الفرنسية، مؤكدا أن فرنسا بصدد البحث عن سبل أخرى للتعاون في المجال، مكذبا ما أشير إليه في وقت سابق ''إلى أن باريس ترفض إرجاع الأرشيف الجزائري خوفا من كشف جرائمها''، مؤكدا أن الأرشيف لم يتعرض لأي تلف أو تزوير•

السعيد عبادو:الأرشيف الجزائري المسلوب دليل إدانة مباشر لفرنسا الاستعمارية
Saturday, October 31
الموضوع : ذكرى 1 نوفمبرعدد خاصhttp://www.sawt-alahrar.net/online/p...ou01112009.JPG" أبدى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو حرصه الشديد على الدفع قدما نحو كتابة تاريخ الثورة التحريرية المظفرة بالاستعانة بشهادات المجاهدين الحية، لتحصين جيل اليوم من كل المغالطات، وكشف فضائع الاستعمار الفرنسي الذي يزعم الحضارة واحترام حقوق الإنسان، كما تطرّق في هذا الحوار بمناسبة الفاتح من نوفمبر إلى قضية الحركى الذين باتوا آلة تحركهم فرنسا كيفما شاءت، تاركا فتح باب أي تعاون حقيقي وصداقة قوية بين البلدين رهن تسوية مسألة الذاكرة، وفاء لرسالة الشهداء وتضحياتهم.

أجرى الحوار: عبد الرحمان شماني

** إلى ماذا تهدف فرنسا الرسمية اليوم من خلال سعيها إلى تسويق صورة ايجابية عن استعمارها، مدعية أنها نقلت الحضارة والثقافة للشعوب المستعمرة ؟

- السؤال الذي يجدر طرحه، هو لماذا اختارت فرنسا هذا الوقت بالذات لتمجيد استعمارها وتكريم الحركى، فهذا يدل على أن النظام الحالي تعشعش في أفكاره الممارسات الاستعمارية، أما حجتها بأنها نقلت الحضارة والثقافة للشعوب المستعمرة، وادعاءها أنه بمجرد خروجها من الجزائر لم يستطع ساستها تسير أمورهم مما يعني إيجابية الاستعمار في نظرهم فهذا تفكير قاصر، فالجزائر استطاعت أن تخرج من محنتها وهي تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة وهو ما بات يشغل الفرنسيين في الضفة الأخرى، بعد أن شعروا بفقدانهم لمصالحهم في الجزائر.



** ما تعليقك حول مطالبة 20 منظمة فرنسية غير حكومية السلطات الفرنسية الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها أثناء احتلالها للجزائر؟ - ما في شك أن تحرّك المجتمع المدني الفرنسي من خلال المؤرخين والمثقفين، هو تطور في الموقف المدني الفرنسي في الضفة الأخرى، ومن شأن هذا دفع ومساندة مطلب الاعتراف بالجرائم في الجزائر، كما لا نغفل أن الشعب الفرنسي من خلال جمعياته وبعض الناشطين في الحقل الحقوقي ساندت المجاهدين بقوة إبان الثورة التحريرية، فنحن نقول دائما أننا لسنا ضد الشعب الفرنسي ولكن ضد الساسة الفرنسيين الذين يملكون سلطة القرار، وبالمناسبة هناك تدفق جمعوي فرنسي للجزائر، لتدعيم مطلبنا باعتراف فرنسا بجرائمها، كما أن هذا التقارب بين الشعبين سيكلل في الأيام القليلة القادمة، بتوقيع اتفاقية صداقة بين الناشطين في العمل الجمعوي بالضفتين، بالإضافة إلى مشاركتهم لنا الاحتفالات المخلدة للفاتح من نوفمبر.



** في الوقت الذي تنادي الجزائر بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، تقوم باريس بإصدار قوانين تمجد فيها الحركى وتعتز بالاستعمار، ألا ترى أن هذا يعبر عن استفزاز من الضفة الأخرى؟ -فرنسا تعزف على الوتر الخطأ الذي عكّر وما زال يعكر الأجواء بين البلدين من خلال تمجيدها للاستعمار وتكريم الخونة، وهو ما نرفضه بتاتا، وهذا الموقف يسيء إلى فرنسا كدولة أكثر مما يخدمها، كما أن من شأن هذه التصرفات تأجيل ورهن ملف التعاون بعد أن داست هي على مطلب طي صفحة الماضي بين البلدين.

الدولة الفرنسية اليوم هي المحتاجة أكثر إلى الجزائر، فالسوق الوطنية مفتوحة على مصرعيها بما ساهم في تنويع التعاون مع مختلف الدول الأخرى، وكان يمكن أن تستفيد من الاستثمارات بقدر مهم، لو أنها تعاملت بذكاء بعيدا عن المواقف المترجّلة التي لا تخدم صالح الشعبين.



** مسألة تسوية الذاكرة بين البلدين بات حجرة عثرة في تطور العلاقات، ألا تعتقد أن الوقت يمضي، بما يجعل فرنسا تفقد مزيدا من مصالحها بالجزائر ؟

قضية تسوية الذاكرة بين الجزائر وفرنسا لا سبيل إلا من خلالها، فلا تعاون حقيقي وفعال بين البلدين دون تصفية أحقاد وآلام الماضي، لكي لا ندوس على رسالة وتضحيات الشهداء، فرسالتي إلى الساسة بالضفة الأخرى، بأنه لا يمكن تحقيق صداقة قوية بين الطرفين على حساب ذاكرة الشعبين، لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا مقدار أنملة لو خطونا تجاه ذلك، كما أن مبادئنا لا تسمح لنا بذلك.



** ترسانة القوانين الفرنسية الأخيرة الممجّدة للاستعمار، تعبّر عن عدم تغيّر الذهنيات الاستعمارية في النظام الحالي، ما تعليقك ؟

- الساسة المتحكمون في اللعبة السياسية الفرنسية، لا يريدون التخلص من ذهنيات الفكر الاستعماري، فمعظم الأنظمة الاستعمارية عبر العالم تغيّرت وتبنّت أفكار حديثة مسايرة للقانون الدولي، أما باريس عبر ساستها فالظاهر أنهم لا زالوا يحنّون للتصرفات الوضيعة التي تدوس على حقوق الإنسان، ونحن نتأسف لمثل هذا التصرفات غير المسؤولة لهؤلاء، وننصحهم بالتخلي عن هذه الأفكار التي تسير عكس تقدم الإنسانية، بحيث ننشد عالم متحرر من الطغيان والاستعمار، ونتعامل مع بعضنا البعض في إطار الاحترام المتبادل.



** لماذا حرّكت باريس ملفي الاعتراف بالحركى والأقدام السوداء والسعي إلى استرجاع أملاكهم بالجزائر ؟

-فرنسا عبر ساستها تظن أنها تقف في موقع قوة للضغط على الجزائر، فالقيام في كل مرة بإجراءات استفزازية لا ينفع مع تغيّر الظروف التي مرت بها الجزائر أثناء الأزمة، فنحن نعيش نهضة اجتماعية واقتصادية مع القيادة الحكيمة الرشيدة برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستفرض واقعا عكس الذي يتوقعه المتربصين بالجزائر.

من المفروض أن الكولون والمعمرين والأقدام السوداء، مطالبون بالتعويض للجزائريين، بعد أن اغتصبوا ونهبوا أراضيهم وشردوا أهلها، بالمقابل نصدم بدعوتهم العكس، فنحن نتعجب لذلك، وسنقف بالمرصاد لأي محاولات تسري في هذا المنحى، بالرغم من أن طلباتهم مشبوهة لاسيما أنها مرتبطة أحيانا بدفع عملية التبشير التي لم تلقى صدى وسط الشعب الجزائري المحافظ.



** قانون 23 فيفري 2005 الفرنسي ِصيغ منه عدة تشريعات أخرى تحرص على تمجيد الاستعمار، إلى ماذا تريد السلطات الفرنسية الوصول بهذه الإجراءات المستفزة ؟

هذا منهج غير سليم، فهم يسيئون إلى دولتهم والى حضارتهم التي يدعونها أكثر من أي شيء، هذا المنأى من شأنه تعطيل العلاقات بين الشعبين لا أكثر ولا أقل، كما أن هذه الأفكار دليل على اهتمام الساسة الفرنسيين بمسائل هامشية تعبر عن قصر نظرهم، فكيف تنادي بتحرير الشعوب وبالحضارة والشعارات الإنسانية، ثم تقوم بتمجيد الاستعمار وتكريم الحركى وإقامة النصب التذكارية لهم، بحيث ظهرت فرنسا على حقيقتها البشعة السالبة لحقوق الشعوب، ووجه قبيح لا يؤتمن، يجعلنا نتعامل بحذر شديد مع أي تعاون محتمل مستقبلا، فهي تريد استدراج الجزائر لهذا اللغط غير المسؤول، وتسعى إلى خلق سجال بين الطرفين لتعكير صفو الأجواء بين الشعبين، بالرغم من أننا لسنا ضد الشعب الفرنسي، ولكن ضد تصرفات الساسة الفرنسيين الذين ينتهجون سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم تحمل المسؤولية.



** هل تعتبر أن إنشاء مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر من قبل السلطات الفرنسية هو خطوة نحو تجنيد أبناء الحركى للتغلغل وخدمة مصالحها ؟

-يظهر أن إنشاء مؤسسة ذاكرة تعنى بحرب الجزائر، هو إساءة للحركى وإلى أبنائهم، فالخيانة ستبقى وصمة عار يستحيل طمسها، بما يجعلنا نؤكد عدم الصفح على هذه الفئة التي تخلت عن أسس الوطنية الجزائرية، ولكن العديد من أبناء الحركى من أدان تصرفات آباؤهم وتبرؤا منها، ويحاولوا ربط مصيرهم بوطنهم الجزائر، كما رفضوا الانسياق وراء القوانين الفرنسية الموضوعة في ذلك، وهو ما نشجعه وندعمه.

وبخصوص الطرح القاضي بمحاولة السلطات الفرنسية تسريع تدوين أحداث حرب الجزائر وفقا رؤيتها وبصيغة مشوهة، بعد أن اشتدت حملة الضغوطات الدولية لتسليم الأرشيف المتعلق بالحقبة الاستعمارية في الجزائر، فأقول أنه لا يمكن ذلك مادام التاريخ الثوري الجزائري ناصع وحافل بالبطولات بشهادة المؤرخين من كل أصقاع العالم، فلا يمكن الإساءة لوطنية الجزائريين، بقدر ما تساعد على كشف عملاء فرنسا، وفضح المساهمين في ارتكاب المجازر البشعة، ومن ثم تسهيل متابعة المنفذين أمام المحاكم الدولية.



** ألا ترى أن دور الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لم ترق للعب دورها في التصدي للحملات الفرنسية المتكررة المشبوهة ؟

- يجب أن يعرف جميع الفاعلين في الساحة الوطنية أن قضية التصدي للحملات الفرنسية التي يراد منها الإساءة إلى الشعب الجزائري وتاريخه، ليست مهمة جيل نوفمبر لوحده، بل هي مسؤولية جميع من له غيرة على هذا الوطن المفدّى المسقي بدماء الشهداء، فجميع الجزائريين مجبرين غير مخيّرين في الدفاع عن مبادئ أول نوفمبر، فالتصدي لهؤلاء لا يجب أن لا يقل إرادة وعزيمة عن نفس الريتم الذي تم تحرير به الجزائر، فلهذا أحث كل الأحزاب والتنظيمات السياسية مهما كانت صفتها إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد كل من يسيء للجزائر، وأخذ دورها في الدفاع عن الوحدة الوطنية.



** الكل ينادي بالكف عن الشعارات والتنديدات الجوفاء، من خلال القيام بإجراءات ملموسة، مثل مقاطعة السلع والبضائع الفرنسية لدفعهم نحو الاعتراف بجرائمهم، ما ردك؟

- نحن أصحاب عقل وحكمة، وضد المواقف الفوضوية، والتي ليست في صالح الشعبين في كلا الضفتين، حيث نحرص على دعم موقفنا الثابت والمتوازن في نفس الوقت، فنحن لا نخف أن الجزائر لم تبلغ درجة التنمية المطلوبة، ولم تبلغ شاطئ الأمان بعد، مما يفرض علينا التعامل مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي والدولي بثبات بما يمكننا اللحاق بركب الدول المتقدمة، ولهذا لا يمكننا الزج بوطننا الجزائر في صراعات هامشية أو في أعمال فوضوية، كما أن العلاقات مع الدولة الفرنسية اليوم عادية ولكن تحكمها البرودة وغير محفزة، وأي علاقات صداقة وتعاون حقيقية بين الطرفين هي رهن تسوية الذاكرة والتي تركت جرحا يصعب لؤمه، وهذا ما على الساسة الفرنسيين استيعابه.



** الجالية الجزائرية بفرنسا أكبرهم عددا، ألا تعتبر أن هذا بمثابة دافع ضغط يساعد على إقامة تظاهرات بقلب باريس لفضح بشاعة جرائمهم ؟

-جاليتنا بفرنسا برهنت أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر بتقديم تضحيات لا يمكن حصرها، ولا زالت تبرهن على وطنيتها وإرادتها من خلال تماسكها بعد الاستقلال، خاصة أنها تضم اليوم أفراد ذو مستوى علمي راق، وتتبوأ مناصب هامة قادرة على قلب الأوضاع هناك، لذا ندعو إلى الالتفاف ودعم الجالية الجزائرية بكل ما تريد للعب دورها في الأراضي الفرنسية بما يخدم الجزائر، والسهر على توفير كل الوسائل التي تتيح نقل العلوم إلى الجزائر، وما عليهم إلا تنظيم أنفسهم بما يجعلهم أكثر قوة ومصداقية وسط الجاليات الأخرى.

وبالرغم من أن فرنسا تحاول بشتى السبل الضغط عليهم ومحاولة تفريقهم، واستعمالهم كورقة في بعض الأحيان ضد وطنهم، ولكن ما عليهم إلى التكاتف وجعل مصلحة وطنهم الجزائر فوق كل اعتبار، كما يجب عليهم التكتل في جمعيات مختلفة تساهم في فضح الجرائم التي اقترفتها فرنسا في أراضيها كما في الجزائر، وإظهارها للجيل الجديد من الفرنسيين الذي لا يعرف حقيقة فرنسا التاريخية كما ينبغي.



** العديد من المتتبعين يجزمون أن تقديم حكومة ساركوزي تسهيلات لطالبي اللجوء السياسي الجزائريين هو مناورة لخلق بلبلة خاصة وسط الشباب، ما تفسيركم لذلك ؟

- فرنسا عودتنا على مثل التصرفات المشينة التي بتنا نتوقع منها أكثر من ذلك، ما دامت تجاوزت وتعدت المواثيق والقوانين الدولية فيما مضى، ولكن مهما راوغت عبر أساليبها المشبوهة فلن تنجح، لأن الجزائر اليوم تعرف ازدهارا ونموا كفيل بكبح هذه التصرفات، فالشروط التي كانت توفرها فرنسا للشباب أيام الأزمة لاستقطابهم تغيرت، ولا داعي لمغادرت وطنهم.

فإعطاء تسهيلات لطالبي اللجوء السياسي هو تشجيع لبعض الجزائريين والهيمنة على أفكارهم، ولِمَا حتى استخدامهم ضد وطنهم، إذن هي محاولات تتساوى وفق الذهنيات الاستعمارية، بحيث تسعى فرنسا الى تفريغ الجزائر من إطاراتها وكفاءاتها من خلال استهوائهم بتحفيزات وإغراءات، وهذا كله لكي لا تعرف النمو والتقدم، ولا ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة، بما يؤكد أن باريس ضد تقدم وتطور الجزائر، والحرص على عدم استفادتها من أبناءها المتعلمين، وهذا يجبرنا على أخذ مواقف من ذلك، بما يمكننا من اتخاذ رد مهم ضد الساسة في الضفة الأخرى، لكي لا يقطف ثمرة جهدنا من الشباب من كانوا أعدائنا بالأمس، وهذا يتطلب السهر على الاهتمام بحملة الشهادات العليا وتوفير المناخ والإمكانيات المناسبة من مراكز بحث وضروريات الحياة، حتى يكونوا في خدمة الجزائر لوحدها لا غير.

كما أن هذا يستوجب غرس الفكر الوطني بين الأجيال من خلال تكثيف تدريس ذلك في جميع المقررات الدراسية، فإذا كان هناك ترابط بين تدريس التاريخ وزرع الفكر الوطني، ينتج عنه إنسان وطني متشبع بالقيم الدينية يستميت ويضحي من أجل خدمة شعبه مهما كانت الظروف، ولا يخضع لأي انسياق ضيق.

أما الخطوة الفرنسية المتضمنة منح الجنسية للجزائريين المولودين قبل سنة 1962، فهي تعبر أيضا عن محاولات فرنسية للضغط على الجزائر لتحقيق مآربهم ومصالحهم الاقتصادية والمادية في الجزائر، وسنواجه هذه التحديات بمعية مختلف شرائح المجتمع المدني التي أثبتت حضورها بقوة في كل المواقف الصعبة، كما أن هذه الخطوات لم تنجح مع الشعب الجزائري لا في الماضي ولا في الحاضر والمستقبل لدفعهم نحو التخلي عن مبادئهم ومحاولة تنصيرهم عن طريق جمعيات مشبوهة، بالإضافة الى محاولة إغراء الجزائريين بإعطائهم الجنسية فهي أساليب غير منطقية ومشبوهة، لتكوين جيل من العملاء والخونة، فهذه التجربة لم تنجح حتى لما كانت فرنسا مستعمرة للجزائر فكيف بذلك الآن، وهذا يدل على أن الفرنسيين متأخرين وما زالوا يعيشون بين أحضان الماضي الاستدماري.



** كل الفاعلين في الساحة الوطنية يطالبون البرلمان الجزائري برد مماثل على جملة القوانين الفرنسية الممجدة للاستعمار والحركى، لماذا لا تقودون هذه الحملة ؟

- هناك اتصالات وتنسيق مع عدد لا بأس به من البرلمانيين الجزائريين، ولنا الثقة الكاملة في برلمانيينا لتشريع قوانين تجرم الاستعمار، وأخرى تكون ردا موجعا للساسة بالضفة الأخرى، وكذا التصدي لجميع المناورات والتطاولات التي تهدف إلى الإساءة الى الجزائر، ونحن ننتظر من البرلمانيين الجزائريين أن يكونوا عند مستوى التطلعات، ويعاملوا البرلمان الفرنسي بالمثل، ولِمَا لا يزلزلوا كيانه هناك.



** المذابح الفرنسية سواء منها المرتكبة على أراضيها أو بالجزائر، لا تعد ولا تحصى، ألا يستوجب هذا تحرّك منكم لتوثيق هذه الجرائم ومتابعة منفّذيها عبر المحاكم الدولية ؟

- عملية توثيق شهادات المجاهدين الحية شارفت على نهايتها، كما أننا بصدد استشارات قانونية وطنية ودولية واسعة مع رجال القانون لدراسة الطريقة التي يمكن نهجها لمتابعة مجرمي المذابح الفرنسية المرتكبة في حق الجزائريين، كما قمنا بتوجيه بعثة الى فرنسا للاتصال بكل المناضلين هناك وعقد استشارات معهم حتى تكون المواقف موحدة، وكذا التحصيل على شهاداتهم التي عايشوها بما يضمن توفر أكبر عدد من الوثائق التي تدين فرنسا بصفة مباشرة.



** دعوتم مؤخرا إلى الكف عن الترويج لمقولة ساركوزي بأن الأبناء لا يتحملون تبعات آبائهم، مما أنتم متخوفون ؟

-ندعو إلى تجنب مثل هذه التعابير تفاديا لنشر المغالطات التي تسعى الحكومة الفرنسية إلى نشرها وترسيخها في جيل اليوم، لكي لا يتعرضوا إلى تشويش في أفكارهم وبالتالي رهن كتابة التاريخ وأرشفته، أما التعليق حول مقولة ساركوزي بأن الأبناء لا يتحملون تبعات آبائهم، فنحن اليوم نتكلم عن مسؤولية الدولة الفرنسية المستمرة إلى الأبد والتي لا تزول بزوال الرجال، فمثلا ألمانيا النازية لماذا تحملت المسؤولية بالاعتراف والاعتذار والتعويض بالرغم من وفاة هتلر، لذا مطلبنا دائما متوجه نحو الساسة الذين يتحكمون في سلطة القرار بالضفة الأخرى، وهذا مصادق عليه في اللوائح الأممية والمواثيق الدولية، فالترويج إلى مثل هذه الأفكار البالية يهدف منه إلى جعلها مقبولة في المجتمع الدولي، فجرائم الإبادة والمجازر المرتكبة لا تخضع للتقادم وفق كل القوانين الدولية التي نصت على ذلك، ومثل هذه التصريحات هو نوع من الهروب إلى الأمام والتملص من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة الفرنسية، ولكن لماذا ساركوزي يمجد الاستعمار عبر تشريع القوانين ويكرم الحركى عن طريق إقامة النصب التذكارية، ألا يعبر هذا عن خزي وتلاعب وتحايل الفرنسيين بالمفردات وفي التصريحات.



** ألا تعتبر أن اعتراف ايطاليا بجرائمها المرتكبة بليبيا، وضع فرنسا أمام الأمر الواقع، وما هي إلا مسألة وقت وتخضع لمطلب الاعتراف ؟

-في الحقيقة كنا ننتظر نظرا لما ترفعه فرنسا من شعارات وادعاءات بالحضارة واحترام حقوق الإنسان، أن فرنسا ستسبق ايطاليا الفاشية قديما، ولكن حدث العكس، وأظهرت ايطاليا مسؤولية قلّ ما نجدها مما يعبّر عن نضج ساستها، ولا زلنا ننتظر أن تحذو فرنسا حذو ايطاليا باعتبارها عضو فعال في الاتحاد الأوروبي، ولا بد من تصفية أحقاد الماضي مع الدول المستعمرة.



** لماذا تتهرب الدولة الفرنسية من تسليم الأرشيف للجزائر، بالرغم من أن كل القوانين الدولية تنص على ذلك ؟

-نحن نعلم بأن الفرنسيين كانوا يوثّقون جرائمهم بالصورة والكتابة، ويمنعون اطلاع الغير على طبيعة الأرشيف، باعتباره دليل إدانة مباشر هذا، ولا يريدون للجزائر أن تستفيد من هذا الأرشيف خاصة أنه يحتوي على كافة أشكال الجرائم المرتكبة طيلة 132 سنة من الاستعمار، وحتى لوثائق كانت موجودة للدولة الجزائرية قبل سنة 1830، بالإضافة إلى أنها حرمت من الأموال والأعداد الهائلة من الذهب والمعادن الثمينة الموجودة في قصر الداي في تلك الفترة، وكذا أرشيف يتضمن الأبحاث والدراسات التي أجريت طيلة الفترة الاستعمارية على كامل ربوع الوطن في مختلف الميادين مثل الفلاحة، البترول، تواجد المياه...، بما يساعد على اختصار مراحل التنمية التي باشرتها الجزائر بعد الاستقلال، وعلى هذا الأساس فرنسا لا تريد الخير للجزائر والنمو والازدهار إلى مصاف الدول المتقدمة، وتسعى دائما إلى تقزيمها وتريد أن تبقى تحت هيمنتها ووصايتها، وسوق لطرح منتوجاتها.



** المؤرخين والمثقفين يتحمّلون أيضا مسؤولية عدم الإسراع في تدوين تاريخ الثورة، ألا ترى أن السبب هو غياب تحفيزات من قبل الدولة لمباشرة ذلك ؟

-كتابة وتدوين وتوثيق التاريخ وتأليف محتويات لائقة لتناولها في المقررات الدراسية، يحتاج إلى مؤسسات ومراكز وطنية للبحث العلمي والدراسات المتعلقة بكامل مراحل التاريخ الجزائري، لاسيما منه التاريخ الثوري والمقاومات الشعبية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء متاحف تتوفر على وسائل عصرية متطورة توفر كل المعلومات حسب طبيعة المنطقة، للمؤرخين والباحثين ليستطيعوا أن يكتبوا التاريخ الجزائري كتابة أصيلة وصحيحة.

فنطالب الدولة الجزائرية بتوفير كل هذه المتطلبات لحماية الأجيال الصاعدة من شتى الانحرافات التي لا تخدم مصلحة الوطن، فالتاريخ ملك للأمة والاطلاع عليه من شأنه أن يحصنها ويعمق الروح الوطنية بين أبناءها.

كما أن هناك مجهودات بُذلت ولازالت تبذل فيما يتعلق بجمع وتوثيق شهادات المجاهدين، لكنها غير كافية ولم ترق إلى المستوى المطلوب، ولهذا وجهنا تعليمة استعجالية إلى كل مكاتب المنظمة عبر الوطن بالتعاون مع وزارة المجاهدين لتسريع هذه العملية، وأقول نحن نتوفر على عدد مهم من المعلومات، فقط يبقى دور المؤرخين والباحثين للتمحيص فيها والترجيح بين روايات المجاهدين الأقرب إلى الصواب.



** لماذا لا تستعينون بتطور الوسائل التكنولوجية مثل الانترنيت، لفضح الاستعمار وكشف جرائمه على المستوى العالمي ؟

-نحن نعترف بأننا مقصّرون في استعمال هذه الوسائل التقنية الحديثة، لتبليغ رسالة الشهداء وشهادات المجاهدين إلى كل نواحي المعمورة، بحيث شرعنا في توظيف هذه الوسائل ولكن بصفة محتشمة، وقد سطرنا إستراتيجية وطنية للعمل على تنفيذ ذلك بالكيفية اللازمة.



** الأفلام التلفزيونية والسينمائية قادرة على كشف فضائع الاستعمار الفرنسي عالميا، ألا يستوجب عليكم هذا دعم مثل هذه المبادرات ؟

-في سنوات الاستقلال الأولى كانت هناك نهضة سينمائية تاريخية مهمة، وكان لها نتائجها في أوساط المجتمع الجزائري، ولكن تضاءلت شيئا فشيئا مع بروز الأزمة في التسعينيات، والآن نلاحظ حراك وعودة نحو بداية الاهتمام بالسينما والمسرح والأفلام الوثائقية، بحيث هناك مشاريع أفلام كثيرة بدأ التحضير لها بمساعدة المنظمة الوطنية للمجاهدين من خلال توفير المعلومات الحقيقية عن الابطال في المقاومات الشعبية والثورية فيما يخص السيناريو، ويبقى الدعم المادي على مسؤولية الدولة.



** مسألة انغلاق السمعي البصري ساهم كثيرا في عرقلة تسويق شهادات المجاهدين ورسائل الشهداء إلى شعوب المعمورة، إلى أين وصل مشروع القناة التلفزيونية التاريخية؟

-هذا من أهم مطالبنا التي ننادي بها، ووجهنا ملفا كاملا إلى السلطات الوصية، ولمسنا تجاوبا منهم، بحيث سيتم الإفراج عن القناة التلفزيونية التاريخية في القريب العاجل، للمساهمة في توعية الشباب بالحس الوطني، فإنشاءها بات أكثر من ضرورة، لعرض مختلف مراحل الكفاح الشعب الجزائري المليء بالبطولات، فالتاريخ ليس ملك للأشخاص بل هو ملك للأمة ومن حقها الاطلاع على أدق تفاصيل تاريخ الجزائر، بالرغم من أننا تأخرنا في هذا المنحى مقارنة بأعداء الأمس، الذين يملكون عدة قنوات متخصصة في إبراز تاريخهم المشوب.

"الشروق" تزور مقر الأرشيف الجزائري بإكس أون بروفانس

فرنسا لا تمانع تسليم الجزائر أرشيف الثورة!

2009.05.19 http://www.echoroukonline.com/ara/th...che_orange.gif باريس: عبد الوهاب بوكروح

http://www.echoroukonline.com/ara/th...article_medium
أرشيف الثورة نقطة سوداء في تاريخ الاستعمار الفرنسي
* أرشيف حرب التحرير تم "تهريبه" لفرنسا خوفا من إتلافه من طرف "لواس"

كشف مسؤول رفيع في المركز الوطني للأرشيف الفرنسي، أن القانون الفرنسي الصادر في 24 ديسمبر 2006، لا يستثني أي دولة من الوصول إلى الوثائق الأرشيفية التي تعنيها والتي تتواجد في مراكز حفظ الأرشيف على الأراضي الفرنسية سواء بالبناية المركزية للأرشيف المتواجدة بالعاصمة الفرنسية باريس أو بالمركز الجهوي الخاص بأرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة، والواقع بمنطقة اكس أون بروفانس قرب مدينة مرسيليا والذي تأسس سنة

• 1966 وتمت توسعته الأولى والثانية سنوات 1986 و1996، ويشمل أرشيف الجزائر والمستعمرات الفرنسية في إفريقيا والفيتنام والمحيط الهادي، فضلا عن الأرشيف الخاص وأرشيف الشركات الفرنسية التي كانت متواجدة في المستعمرات، وحصل المركز على 66 بالمائة من الأرشيف من مختلف الدوائر الوزارية الفرنسية، بالإضافة إلى الأرشيف القادم من البحرية الفرنسية بخصوص المراحل التي سبقت 1815.
• ويستقبل مركز الأرشيف الخاص بالمستعمرات 3000 باحث سنويا من مختلف بقاع العالم ولا يتعدى عدد الباحثين من الجزائر 100 باحث في أحسن الأحوال، حسب المسؤولين الذين تحدثت "الشروق" إليهم بالمركز. وتحل الولايات المتحدة في المقدمة، وتم السماح للباحثين بتصوير الوثائق الأرشيفية مهما كانت طبيعتها، كما تم الشروع في وضع الأرشيف على شبكة الانترنيت حتى يتسنى للباحثين والمعنيين من الاطلاع عليه عن بعد دون التنقل إلى المركز، مع إمكانية طلب حجز وثيقة عن بعد.
• وقال المصدر الفرنسي الرفيع، إن القانون الفرنسي الساري المفعول لا يفرّق بين أي شخص أو باحث مهما كانت جنسيته أو تخصصه من الحصول على الوثائق الأرشيفية المصنفة وفق ما ينص عليه القانون الذي يحدد مدة الحماية القصوى والتي تتراوح بين 25 سنة و125 سنة حسب طبيعة كل وثيقة بما فيها أرشيف الثورة الذي نقل إلى فرنسا من أجل حمايته من الإتلاف من طرف المنظمة الخاصة.
• ويضيف المسؤول الفرنسي أن إدارة الأرشيف قامت بجرد كامل لجميع الوثائق الأرشيفية الخاصة بالجزائر وثيقة بوثيقة، مما سمح للمركز بإكس أون بروفانس بتكوين بطاقية خاصة بالأرشيف الجزائري بدقة متناهية بين سنوات 1986 و1989، سواء تعلق الأمر بالأرشيف المسموح بالإطلاع عليه أو الأرشيف الذي لا يسمح بالإطلاع عليه لسبب واحد وهو عدم تصنيفه.
• وتتمثل الوثائق التي يمنع الاطلاع عليها قبل 25 سنة في الوثائق الخاصة بالسير العادي للدولة وهي المدة الأدنى، ولا يمكن الإطلاع من أي كان على الوثائق الخاصة بالأرشيف الطبي للأشخاص وأرشيف الشرطة بـ50 سنة، ونفس المدة لأسرار الدفاع ، و75 سنة للأرشيف القضائي، ويمكن أن تصل مدة المنع إلى 125 بالنسبة للأسرار الطبية، ويمكن الإطلاع على الأرشيف قبل حلول المدة القانونية عن طريق الحصول على توصية من المدير العام للأرشيف، وعادة ما يتم الموافقة على 95 بالمائة من الطلبات.
• وأكد المسؤول الفرنسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن نفس الإجراءات والتدابير القانونية مطبقة على وثائق الأرشيف التي تتواجد على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين بخصوص الأرشيف الخاص بالجوانب العسكرية للتواجد الفرنسي في مستعمراتها القديمة ومنها الجزائر، ويقدر الأرشيف الخاص بالمستعمرات بحوالي 38 كم طولي من الأرشيف.
• أرشيف "مقاطعة قسنطينة" يمتد على حوالي 1 كم طولي
• ينقسم الأرشيف الجزائري إلى ثلاثة أجزاء أهمها أرشيف "مقاطعة قسنطينة" التي تشمل شرق البلاد خلال الفترة الاستعمارية ويمتد على حوالي 1 كم طولي، وأرشيف الجزائر والمناطق بوسط البلاد ويمتد على طول 940 متر طولي منها 565 متر طولي مصنف، ويعمل المركز حسب مسؤوليه على تصنيف أرشيف قسنطينة لأهميته. كما يتم رقمنة الأرشيف وتم الشروع في رقمنة أرشيف الحاكم العام للجزائر والمقدرة بـ430 علبة أرشيف من الحجم الكبير.
• وقال المصدر إن مديرية الأرشيف الفرنسي هيئة مركزية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام الفرنسية، وهي هيئة تأسست سنة 1959 بتكليف من الجنرال شارل ديغول، الذي أمر بتحديد الخطوط العريضة لسياسة الأرشيف الفرنسي ووضع القوانين التي تحكم سيره وتنظمه وإنشاء البنى التحتية اللازمة لجمع واستقبال وتصنيف وحماية والحفاظ بالوثائق الأرشيفية الفرنسية أو أجزاء من أرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة ومنها جزء من أرشيف الجزائر الذي نقل إلى فرنسا بين 1954 وتاريخ الاستقلال والمتواجد حاليا بمقر الأرشيف الخاص بالمستعمرات السابقة بمقاطعة إكس أون بروفانس، وهو ما يعرف بالأرشيف السيادي أو الأرشيف السياسي باستثناء أرشيف التسيير الذي تم الإبقاء عليه في الجزائر ومنه الأرشيف الخاص بالعدالة وشبكة الطرقات والجسور والبنايات والفلاحة والبلديات والمستشفيات ومسح الأراضي وسجلات الحالة المدنية وغيرها، ويعد المركز الجهوي للأرشيف بإكس أون بروفانس مصلحة خاصة بأرشيف المستعمرات الفرنسية منذ القرن السادس عشر.
• وكشف المسؤول الفرنسي أن الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا في مجال الأرشيف ينص على السماح بتبادل الوثائق الأرشيفية في الاتجاهين، بمعنى تمكين الفرنسيين أيضا من الحصول على وثائق الأرشيف الخاصة بهم والمتواجدة في الجزائر وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وخاصة ما تعلق بالأملاك.

الأرشيف الوطني يتسلم وثائق حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961


آخر ساعة آخر ساعة : 14 - 10 - 2011


تسلم الأرشيف الوطني، وثائق حول الأرشيف الوطني يتسلم وثائق حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961، تتضمن حوالي 100 شهادة، و117 تقريرا حول الأحداث المأساوية للأحداث، تم الحصول عليها من مواطنين جزائريين شاركوا في هذه المظاهرات، قدمها له علي هارون المحامي، وعضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني التاريخية بفرنسا. وخلال لقاء احتضنه منتدى المجاهد، بالعاصمة، الجزائر، قال علي هارون أنه قام قبل ذلك بتسليم لمصلحة الأرشيف الوطنية مجموعة من الوثائق تزن حوالي 300 كيلوغرام، لفدرالية جبهة التحرير الوطني التارخية التاريخية بفرنسا، تتضمن الإعلان الذي صدر عن رجال شرطة جمهوريين نددوا بالتصرف «المخزي» لزملائهم أثناء مظاهرات تم فيها قمع الجزائريين بأقصى وحشية. يوجد من بين هذه الوثائق تقرير مفصل عما حدث يوم 17 أكتوبر في باريس، أعده نيكول راين عضو لفيف محامي جبهة التحرير الوطني، مرفوقا بمعرض للصحافة في ذلك الوقت كما يحتوي أيضا، على تقرير أعدته وزارة الإعلام للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يتضمن شهادات لضحايا القمع، وصورا تترجم مجازر اقترفتها شرطة موريس بابون في قلب العاصمة الفرنسية، وتقارير أخرى لمسؤولين من اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مرفوقة بأرقام تبين درجة المسؤولية الملقاة علي عاتقهم، وشهادات مكتوبة لمناضلين شاركوا في المظاهرات.

لمين خان في ندوة 'المجاهد' : بعض وثائق الأرشيف الفرنسي مزورة


lotfi lotfi الشروق اليومي : 19 - 09 - 2006


أكد الدكتور لمين خان، عضو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في مسألة جهل أبنائنا بتاريخنا الوطني، مضيفا بأن بعض وثائق الأرشيف الفرنسي حول تاريخ الثورة هي وثائق مزورة، حيث استشهد بوثيقة سلمها له أحد الباحثين الجزائريين الذين* ‬درسوا* ‬في* ‬السوربون* ‬وعند* ‬مقارنتها* ‬بمعرفة* ‬القائد* ‬السابق* ‬للولاية* ‬الثانية* ‬التاريخية* ‬علي* ‬كافي،* ‬تبيّن* ‬أنها* ‬وثيقة* ‬مزورة*. ‬
سعيد* ‬جاب* ‬الخير
وقال لمين خان، في الندوة التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد بالتنسيق مع مركز الصحافة التابع لجريدة المجاهد، إننا إذا أردنا أن نكتب تاريخ الثورة، لا بد أولا من القيام بجمع المادة الخام، وهي المعلومات المتوفرة لدى صناع الحدث، الذين ينقرضون يوما بعد يوم.
وتحدث خان في الندوة التي نظمت بمناسبة ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة، عن أهم محطات تاريخ الثورة كما يراها هو والمتمثلة في اجتماع 22 وأحداث الشمال القسنطيني 20 أوت 55 التي -كما قال- أعطت نفسا جديدا للثورة وكأنها ولدت من جديد وذلك باعتراف العدو نفسه، ثم إضراب الطلبة* ‬الجزائريين،* ‬ثم* ‬الأحداث* ‬والاضطرابات* ‬التي* ‬شهدتها* ‬فرنسا* ‬بتأثير* ‬التفاعلات* ‬الخارجية* ‬للثورة* ‬وصولا* ‬إلى* ‬تأسيس* ‬الحكومة* ‬المؤقتة* ‬ثم* ‬مظاهرات* ‬11* ‬ديسمبر* ‬1960* ‬دون* ‬أن* ‬ينسى* ‬مؤتمر* ‬الصومام*.‬

العقيد يوسف الخطيب في حوار خاص للشروق:لا قيمة لكوشنير عندي و80 بالمائة من أرشيف الثورة محجوز بفرنسا

ميلود بن عمار محمد مسلم الشروق اليومي : 05 - 03 - 2010


يوسف الخطيب / تصوير بشير . ز
يأتي هذا الحوار الذي خص ّ به المجاهد العقيد يوسف الخطيب "سي حسان"، آخر قادة الولاية التاريخية الرابعة، "الشروق اليومي"، في ظروف استثنائية، أهمّ ما يميّزها هو الحديث عن مشروع القانون الذي تقدّم به برلمانيون جزائريون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي كردّ عملي على التصريحات المستفزّة لمسؤولين فرنسيين، كان آخرها تلك التي أدلى بها وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير للجريدة الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش"، والتي مفادها أنّ تحسّن العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهون "بمغادرة جيل الثورة الذي ما زال في الحكم"، وأنّ "علاقة فرنسا بالجزائر عاطفية جدا وانفعالية... وكلّ شيء أصبح صعبا مع الجزائر ومؤلما جدا" وأنّ "الجزائر كانت تعتبر فرنسية حين كانت مستوطنة".
ويؤكد المجاهد الكبير يوسف الخطيب المعروف ب "سي حسان" في هذا الحوار الذي تمّ بمقر مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة الاهتمام بالتاريخ الوطني، وتلقينه للأجيال، لأنه أحسن رد على الأطراف المشكّكة في فظاعة ما قامت به فرنسا الاستعمارية في حربها ضد الجزائريين.
*
o تفاوض سي صالح مع ديغول لم يكن خيانة، وإنما اجتهاد
o
* لنبدأ من البداية، وبالضبط من ما يثار هذه الأيام بخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية، وعودة الحديث عن القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي، وهو المقترح الذي تقدّم به أعضاء من البرلمان الجزائري.. ما رأي المجاهد يوسف الخطيب في موضوع كهذا، وهل تعتبرون مشروع القانون أحسن ردّ عن فرنسا الاستعمارية، وقانونها الذي سنّته للحديث عن محاسن وإيجابيات الاستعمار؟
* في رأيي أن أحسن ردّ على المزاعم الفرنسية لن يكون إلا بإظهار الجرائم النكراء التي قامت بها فرنسا في حق الشعب الجزائري طيلة قرن وثلاثين عاما، إضافة إلى التعريف بتاريخنا.. وأنا أعتبر أنّ الرد المثالي الذي يمكن أن نوجّهه للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير هو تبيين مدى بشاعة الجرائم التي اقترفتها فرنسا في حق الجزائريين، وأنا شخصيا لا أعير كوشنير أي قيمة.
*
* على ذكر الاعتراف وضرورة تسجيل وإظهار ممارسات الاستعمار الفرنسي، لماذا لم يتّخذ مجاهدون من طينة سي حسان مواقف علنية من الخرجات الفرنسية الأخيرة.. ثمّ كيف نبيّن ونكشف ممارسات الاستعمار الفرنسي، وأكثر أرشيف الثورة الجزائرية يوجد لدى سلطات مستعمر الأمس؟
*
* لقد تكلّمنا أكثر من مرّة، ومنذ أربعين سنة ونحن نتكلّم، لكنّنا نتعرض دائما للتعتيم من قبل الإعلام، خاصة الثقيل منه. أمّا بخصوص مسألة الأرشيف، فنعتبر أنّ 80 بالمائة منه هو ملك للولاية الرابعة التاريخية، وهو موجود عند سلطات المستعمر، ونملك العديد من الأدلة التي تؤكد كلّها على وجوده لدى الفرنسيين.
* لقد كانت السلطات الاستعمارية الفرنسية تعتبر الولاية الرابعة التاريخية، أكبر ولاية بيروقراطية، والسبب أنّنا كنّا نكتب التقارير بشكل مكثف ولم نكن نترك لا صغيرة ولا كبيرة إلاّ وحرّرنا بشأنها تقريرا، وهذا التزاما منّا بما تقرّر في مؤتمر الصومام ((1956، الذي طالب المسؤولين عن الولايات التاريخية بضرورة كتابة التقارير، وقد التزمنا نحن في الولاية الرابعة حرفيا بهذا القرار، وكنّا نستعمل اللّغتين العربية والفرنسية في كتابة التقارير دون أي عقدة، وكنّا نضع الأرشيف في مخبأ لكنّه ضاع في النهاية، وهو الآن موجود بفرنسا، وأكرّر أنّ عندنا الأدلة على ذلك.
*
* أمام هذه المشكلة، أرشيف موجود لدى مستعمر الأمس، ونحن بحسب ما تذهبون إليه، مطالبون بضرورة الدفاع عن أنفسنا كجزائريين بكشف الوجه الحقيقي للمستعمر الفرنسي، وهذا يتطلّب الكثير من الأدلة الملموسة على بشاعة الاستعمار.. كيف يكون الحل برأيكم؟
* استعادة الأرشيف من الفرنسيين هو قضية الدولة الجزائرية، التي تقع عليها مسؤولية استرجاعه.. المشكلة اليوم أنّ الفرنسيين سنّوا قانونا في المدة الأخيرة يقضي بتمديد الفترة التي لا يجب فيها المساس بالأرشيف من 50 سنة لتصبح 70 سنة، وهذا ما يصعّب عملية الحصول على الأرشيف، لكنّ الجزائر أمام خيار واحد، وهو مطالبة فرنسا بالأرشيف.
* نحن في مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية نعمل كلّ ما في وسعنا لتسجيل شهادات المجاهدين وتوثيق ما نستطيع توثيقه حتى لا يضيع هذا الإرث التاريخي، كما نعمل على تبليغه للأجيال اللاّحقة.
*
* مسألة أخرى على علاقة بالأرشيف، في كلّ مرّة نتحدث عن تاريخ الثورة تخرج علينا بعض الشهادات عن وجود مجاهدين مزيّفين، آخر خرجة جاءت على لسان وزير الجاهدين الأسبق إبراهيم شيبوط بمناسبة يوم الشهيد، حيث نفى وجود مجاهدين مزيّفين، واتهم الذين يتكلّمون عن هذا الموضوع بعدم امتلاك أي دليل على ذلك.. ما رأيكم في هذا؟
* أرى أنّه لا أدلة على وجود مجاهدين مزيّفين، وإن كان هناك مجاهدون مزيّفون فعددهم قليل جدا، يمكن من خلال إجراء إحصائيات الوصول إلى نتائج بشأن هذا الموضوع، الذي وقع في رأيي هو نتيجة القانون الذي سنّته السلطات في وقت سابق، ويقضي بالحصول على ثلاثة شهود لتأكيد المشاركة في الثورة التحريرية.
*
* ماذا عن مشاركة الولاية الرابعة التاريخية في الثورة التحريرية؟
* في أول نوفمبر 1954، قمنا بعمليات لم تكن ناجحة مئة بالمئة، لكنّها كانت كافية للدلالة على أنّ هناك تنظيما يقف وراءها. والذي يريد معرفة الثورة، يجب أن يعرف جيّدا مؤتمر الصومام والقرارات التي خرج بها، وهي القرارات التي مكّنت الثورة الجزائرية من أسباب القوة، وقد طبّقت نتائج مؤتمر الصومام بحذافيرها.
* في سنة 1957، أخذت الولاية الرابعة على عاتقها مبادرة تكوين كتائب للقيام بجلب السلاح من الحدود المغربية والتونسية، لكنّ السلاح الذي حصلنا عليه صار بعد مدة غير صالح للاستعمال بسبب عدم وجود الذخيرة المناسبة له. كما قمنا بحرب العصابات لمواجهة كلّ مخططات المستعمر الفرنسي، التي كان من ضمنها مخطط قسنطينة الذي جاء به ديغول بهدف ترقية وضعية الجزائريين، ونظرا للميزانية الضخمة التي تطلّبها تمّ التخلي عنه. ليأتي مخطط شال، وهو جنرال فرنسي طلب من ديغول الإمكانيات لمسح الولايات وتطهيرها، بداية من الغرب الجزائري، وقد دامت هذه العملية ثلاثة أشهر في الولاية الرابعة وحدها، وقد استعان الفرنسيون بقوات خاصة وصل تعدادها إلى 50 ألف جندي لإنجاح هذا المخطط، نحن من جهتنا واجهناهم بإعادة تنظيم الجيش، والقيام بحرب العصابات. وفي الميدان السياسي، قرّر جيش التحرير تبنّي استراتيجية الرجوع إلى المدن، وهي الاستراتيجية التي طبّقناها، ونجحنا فيها سنة.
* في 1960، طلبت الولاية الرابعة الإذن من الحكومة المؤقتة لإعادة تنظيم الجزائر العاصمة، ووافقت الحكومة على ذلك، فأرسلنا عددا من الضباط للقيام بالعملية كان من بينهم روشاي بوعلام والنقيب سي زوبير. كما قمنا بضم وتنظيم المنطقة الأولى من الولاية السادسة لافتقادها لنظام وجيش، وتمّت العملية بموافقة جيش التحرير، وأصبحت تسمى المنطقة الرابعة للولاية الرابعة، وعينّا بها مسؤولين. بعد مؤتمر الصومام عادت هذه المنطقة إلى الولاية السادسة، وقمنا بتكوين المنطقة الرابعة في جهة تنس، لكن بعد حدوث مشكل بلونيس عادت هذه المنطقة إلى الولاية الرابعة لتصبح هي المنطقة الخامسة.
*
* لجأت فرنسا إلى حيل لإيقاف تقدم الثورة منها ما يعرف بمؤامرة "لابلويت".. ماذا تقولون بشأنها؟
* "لابلويت" حيلة لجأت إليها المخابرات الفرنسية من أجل اختراق الثورة بعدما اشتد ساعدها وعجز الجيش الاستعماري على القضاء عليها. وتتضمن هذه الحيلة المخابراتية تجنيد جزائريين ودسهم بين رجالات الثورة التحريرية بعد قرار الجنرال ديغول بإطلاق مشروعه "سلم الشجعان"، الذي يعتبر نقلة نوعية وتحولا في الموقف الفرنسي من الثورة. ولذلك نجد أن هناك من الجزائريين من آمن بها، في سياق نضالهم من أجل الاستقلال، لكن الخيانة جاءت لما تعاون بعض الجزائريين مع الاستعمار، بحجة إضعاف العناصر المناوئة للمفاوضات مع فرنسا، وذلك عن طريق تسريب أخبارهم وتقاريرهم للجيش الاستعماري من أجل القضاء عليهم، ومن ثَم تسهيل العملية التفاوضية التي يودون القيام بها مع الفرنسيين.
*
* وكيف تعاملت الولاية الرابعة مع "لابلويت"؟
* يوسف الخطيب: لقد أكد الشهيد عميروش أنه اكتشف خيانة داخل الثورة، وقادته تحقيقاته على مستوى الولاية الثالثة إلى ما صار يعرف ب "لابلويت"، وصرح بذلك في اجتماع العقداء العشر في مارس 1958. وبعد لقاء الشهيد محمد بوڤرة بالشهيد عميروش وما سمعه عن "لابلويت"، باشر تحقيقا على مستوى الولاية الرابعة، أرسى لجنة تحقيق، تمكنت من كشف خيوط المؤامرة، بحيث اندس بعض العملاء في الثورة من خلال صعودهم إلى الجبل بعد إضراب السبعة أيام، بعدما أوهموا قادة الولاية الرابعة بأنهم متابعون من طرف الجيش الاستعماري.
*
* الشروق: وكم كان عدد الذين تم ضبطهم في هذه العملية؟
* كان عددهم حوالي 400 عنصر، وتمت محاكمتهم من طرف الثورة وتم إعدامهم، لكن بعد تقرير قدم للحكومة الجزائرية المؤقتة. وكان المتهمون يشغلون مناصب على مستوى المحافظة السياسية ومسؤوليات على مستوى القسمات.
*
* وماذا عن قضية سي صالح زعموم قائد الولاية الرابعة، الذي اتّهم بمفاوضة الحكومة الفرنسية فيما صار يعرف ب "قضية إيليزي" دون علم قيادة الثورة؟
* في 16 سبتمبر 1959 تكلم ديغول عن تقرير مصير الشعب الجزائري، وتزامن ذلك مع حديث في الداخل عن الصعوبات التي تواجهها الثورة التحريرية في التزود بالمال والسلاح، وانعكس ذلك في اجتماع العقداء العشر عن تخلي جماعة الخارج عن الثورة. وقد كلف الشهيد عميروش بتبليغ الحكومة المؤقتة بانشغالات جماعة الداخل، غير أنه استشهد في جبل ثامر ببوسعادة. ومعلوم أن سي صالح سبق له أن زار الوفد الخارجي من أجل تسليح الثورة، وكان ذلك في سنة 1957، ثم عاد في 1958، وعندها تحدث سي صالح عن الفخفخة التي يعيش فيها الوفد الخارجي.. في ظل هذا الوضع تلقت الولاية الرابعة قرار ديغول بتقرير مصير الشعب الجزائري، وسافر إلى باريس هو ومن معه، والتقى الرئيس الفرنسي في باريس بتاريخ 10 جوان 1960، وكان ما يهم المسؤول الفرنسي هو وقف الحرب، وفقا لرغبة الفرنسيين. وشهادة للتاريخ فقد حاول زعموم استشارة الحكومة المؤقتة وقيادات الثورة المسجونين، غير أن ديغول رفض، فردّ سي صالح على ذلك بوقف المفاوضات، وهو الموقف الذي يدفعنا إلى التسليم بأن ما قام به قائد الولاية الرابعة لم يكن خيانة، وإنما اجتهاد، لكن الثورة رأت في هذه الخطوة انحرافا خطيرا، تطلب استدعاء سي صالح لمحاكمته في تونس، غير أنه استشهد بينما كان في طريقه إلى هناك.
*
* يوسف الخطيب.. الطبيب الذي حولته الثورة إلى عقيد
*
* من مواليد 19 نوفمبر 1932 بالشلف، زاول دراسته الابتدائية بمسقط رأسه، والثانوية بثانوية الأمير عبد القادر بالجزائر، سجل للدراسة في كلية الطب لكن نشاطه السياسي واقتناعه بالعمل الثوري جعله يلتحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955، وبعد إضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956 التحق بالجبل بنواحي المدية بالولاية الرابعة. أصبح مسؤولا عن الصحة في مناطق الأخضرية، تنس، مليانة، ثنية الحد وغيرها من مناطق الولاية الرابعة.
* سنة 1957 عين مسؤولا على المنطقة الثالثة من الولاية الرابعة "الونشريس" ليرقى سنة 1959 إلى نقيب، ثم رائدا عضوا بمجلس الولاية سنة 1960. بعد استشهاد جيلالي بونعامة في 08 أوت 1961 خلفه على رأس الولاية الرابعة، وقاد العمليات العسكرية في جبال الونشريس والظهرة، وبقي في منصبه كقائد للولاية إلى غاية الاستقلال.
* يرأس حاليا مؤسسة "ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية" التي يقع مقرها الوطني بالجزائر العاصمة وتملك فروعا بعدد من ولايات الوطن، وهي مؤسسة تهتم بكتابة وتوثيق التاريخ الوطني

يمكننا الطعن في وثائق ورثناها جيلا بعد جيل
عبد المجيد شيخي ل "الأمة العربية":

الأمة العربية الأمة العربية : 06 - 03 - 2009


يتحدث الدكتور عبد المجيد شيخي الذي يقف على رأس مؤسسة مهمة في الجزائر، تساهم في حفظ الذاكرة المدونة للجزائر، عن جهود الأرشفة ونتائجها. الدكتور شيخي، مدير الأرشيف الوطني، اعتبر أن الأرشيفي خرج من تنميطه واعتباره وثائقيا عاديا في المؤسسة، إلى صورة العارف بمهمته والضروري لذاكرة المؤسسة.
عبد المجيد شيخي أضاف أن ما تمتلكه الجزائر من أرشيف، بعيد عن الشبهة ولا يمكن لأحد غير الخبراء إثبات إن كان ضمنه وثائق مدسوسة أو غير حقيقية.
* "الأمة العربية": في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن الأرشيف الوطني، فما تقييمك لما تم مؤخرا في ميدان الأرشفة؟
** عبد المجيد شيخي: كانت مهمتنا خلال السنوات الست أو السبع الماضية، أولا تحسيس المجتمع بضرورة الحفاظ على الأرشيف، وثانيا لفت نظر الإدارات إلى ضرورة التكفل الكامل والقانوني بالأرشيف. ونتائج النشاط، بأننا قطعنا خطوات لا بأس بها فيما يتعلق بالتحسيس والتكفل. ولكن ونظرا لحيوية موضوع الأرشيف بالنسبة لحياة الأمة والدولة، فإنه لا تزال أمامنا أعمال كثيرة لابد من القيام بها حتى نضمن حماية الموروث الوثائقي للأمة.
* كيف ترى تعامل الفرد الجزائري والإدارات مع موضوع الأرشيف؟
** لم نصل بعد إلى درجة الوعي الكافية كي يتصرف المواطن بصورة طبيعية حيال قضية الأرشيف. أما من ناحية المؤسسات، فإن الوضع تغير كثيرا، فأي مؤسسة قصدناها إلا ووجدنا لديها اهتماما بالأرشيف، ولابد أن نعلم أن التكفل بالأرشيف يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، وكذلك يجب أن نضع في عين الاعتبار عدم توفر هذه المؤسسات على الهياكل الضرورية والمطابقة للمقاييس الدولية، وهو ما ينقص من نتائج أعمالنا.
* لو نتحدث عن جانب الأرشيفيين، ما هي وضعية الأرشيفي في المؤسسة؟
** ما سجل حاليا على مستوى المؤسسات، هو التحرر من العقلية السائدة سابقا من أن التعامل مع الأرشيف هو آخر الموظفين الذين لا يصلحون لأعمال أخرى، وأصبح هناك نوع من التقدير والاحترام، وهذا أثّر إيجابا على مردودية العمل. كما تم في السنوات الأخيرة، تكوين الأرشيفيين ورفع مستواهم بخبرات وإمكانات فكرية جديدة.
* ننتقل إلى الوثيقة، ما رأيك فيما تردد مؤخرا من احتواء الأرشيف الوطني على وثائق مزوّرة؟
** إذا تحدثنا عن تزوير الوثائق، فإننا نطعن في مصداقية الدولة، والوثائق التي ورثناها جيلا عن جيل لا يمكن أن نطعن فيها دون دراسة معمّقة، وعلى المؤرخ وحده والخبراء المختصين في دراسة الخطوط، وطبيعة الورق، والحبر الذي كتبت به هذه الوثائق، هم وحدهم المخول لهم بطبيعة مهنتهم واختصاصهم أن يحكموا على أن الوثيقة مزورة أم لا.
* لو توصل مؤرخ أو دارس إلى إثبات عدم صحة ما جاء في وثائق تاريخية معينة، هل سنظل نحتفظ بهذه الوثائق كأرشيف؟
** بناء الواقعة التاريخية كما وقعت أمر مستحيل، فهناك آراء وطرق وقراءات مختلفة ينتهجها الباحثون والدارسون وكل يعطي رأيه، والتاريخ ليس من العلوم الدقيقة، والموضوعية في العلوم الاجتماعية دائما نسبية، وبالتالي يمكن أن نستعمل مجموعة من الوثائق ونصل إلى تصور معين للحادثة، ويأتي باحث آخر ويصل إلى قراءة مختلفة، لكن هذه القراءات كلها تصب في أنها تشكيل للحقيقة، ثم إن هناك من الوثائق ما يظهر من حين إلى آخر وما يفند رأي ويثبت رأي، وهو ما يجعل الكتابة التاريخية متجددة دائما، وليس هناك رأي مطلق وثابت حول الأحداث التاريخية.
* ما رأيك فيما يكتب حاليا من طرف بعض المؤرخين؟
الجزائر عاشت ظروفا صعبة، وإبان الاستعمار كان التكوين محدودا وعدد المؤرخين عددا قليلا جدا، ثم نحن في المرحلة الحالية نعيش فترة متميزة، يتعايش فيها من عاش الأحداث وأخذ يكتب عنها، وفيه من يكتب كشاهد عيان، وهي شهادة وليست تاريخا، وفيه من ارتقى إلى درجة من يريد أن يكتب تاريخيا، وهذا خطأ ثان، فيكون الانسان صانع تاريخ وكاتب تاريخ، لأنه تدخل فيه الكثير من النفسيات والأهواء التي تؤثر على الموضوعية، مما يجعل كل الكتابات يجب أن تؤخذ على أساس أنها شهادات وليست كتابة تاريخية، وقد تحمل خصائص الكتابة التاريخية، لكنها تبقى مجرد شهادات.
** ماذا ينقصها؟
** ينقصها التجرد، يجب أن لا نحضر الأحداث كي لا نتأثر بها، لأنه ومهما كان الأمر، فهو له أثر في نفسية الإنسان إذا ما يوجد أقرب إلى الشهادة وأبعد من التاريخ. هذا الموضوع يدخل في إطار التعامل مع الأرشيف في أطواره الثلاثة، فيه الأرشيف من الطور الأول وهو الذي نستعمله يوميا، يعني الوثائق التي ما زالت حية، وبالتالي تحتاجها الإدارات لا الأفراد في كل وقت، وعمرها بين يوم و10 سنوات، خلال هذه العشر سنوات فهي متداولة، بعد العشر سنوات يدخل في الطور الثاني، يدوم عادة حوالي 20 سنة، ونسميه الأرشيف الوسيط، أو الأرشيف المعقد وهذا لم يصبح من الوثائق التاريخية، وليس من الوثائق التي نتعامل بها يوميا، بمعنى أنها تخرن في مكان ويمكن أن نعود لها من فترة إلى أخرى حسب حاجة الإدارة إليها، ولما تصبح الوثيقة عمرها 30 سنة، هنا يقرر إن كانت هذه الوثيقة لا زالت لها قيمة ولن تفقدها، فتصبح وثيقة تاريخية، أم أنها فقدت قيمتها ويجب إتلافها، لأنها استنفدت وثائق العشرية السوداء. إذا نظرنا إلى الأطوار الثلاثة، هي لازالت في الطور الثاني، والواجب علينا تصنيفها ومعالجتها المعالجة العلمية، ريثما يتم تقرير مصيرها عندما يصل عمرها 20 سنة.
* هل فكرتم في جمع هذه الوثائق؟
** هي موجودة، ولكنها متناثرة في الإدارات وتعالج في المكان الموجودة فيه، لأنه يمكن أن تحتاج المؤسسة إلى استعمالها الفوري، لا يمكن نقلها إلى مكان واحد ونجمعها، لأنها لم تصل بعد إلى طور الأرشيف التاريخي.
* ما مدى التكامل بينكم كمؤسسة رئيسية والمؤسسات الأخرى؟
** ارتباط عضوي ناتج عن القانون المنظم للأرشيف، ولدينا سلطة في بعض الأحيان مباشرة، وفي الكثير من الأحيان سلطة معنوية وسلطة مراقبة، كل ما يجري في الإدارات في التعامل مع الأرشيف في الطورين الثاني والثالث تقع على عاتقنا مسؤولية المراقبة المتابعة والتوجيه، وبما فيها وزارة المجاهدين التلفزيون، ولا يوجد قطاع من القطاعات لا يخرج عن نفوذ الأرشيف الوطني، كل وسيلة تحمل معلومة، فهي تخص الأرشيف، السمعي البصري، المخطوطات.
* ماذا عن الأرشيف الفرنسي الذي سلم مؤخرا؟
** كل وثيقة تسترجع من المستعمر السابق إلا وفيها فائدة، حتى لو كانت تمجد الاستعمار، فعلى المؤرخ أن يدرسها الدراسة اللائقة، ليبين ما تفعله السلطات الاستعمارية لإيهام العالم بأنها تنشر حضارة.
* هل توجد هذه الأبحاث؟
** هناك أقلام جزائرية، وحتى من فرنسا، تعمل في الاتجاه الذي يبين الوجه الآخر للاستعمار.

ميهوبي: تسلمنا 2000 وثيقة صورية للفترة الاستعمارية من طرف الأرشيف الفرنسي

داسة بلخضر الحياة العربية : 19 - 05 - 2010


اعتبر أمس، كاتب الدولة المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، بمقر الأرشيف الوطني بالجزائر، بأن الأرشيف في النهاية هو روح تاريخي وعصب الذاكرة، وهو الوعاء الافتراضي للأمم والأفراد، لأنه في النهاية ليس متاحف للورق، وإنما هو لحفظ تجارب ومسيرات.
وأضاف ميهوبي، في كلمته التي ألقاها خلال البرنامج العلمي للملتقى الجزائري التونسي حول "الأرشيف والإعلام"، بأن المعلومة وبمجرد استقبالها، تحول مباشرة على الأرشيف، حيث أنه لم يعد هناك مجال للحفظ التقليدي لهذا الموروث، وإنما وجب تثمينه والمحافظة عليه، من خلال التقنيات الجديدة والحديثة.
وأشار ميهوبي، في سياق حديثه، إلى أن أهم ما يدير الأمة هو ذاكرتها، التي أصبحت تحظى بقدر كبير من التطور والتحولات في المجال التكنولوجي، والتي وجدنا فيها خير وسيلة لحفظ هذه الذاكرة، من خلال إنشاء مديرية خاصة لحفظه، من خلال "المركز الوطني لأرشيف الإعلام"، ليجدد بعدها ميهوبي تأكيده بأننا حصلنا على حوالي 2000 وثيقة صورية للفترة الاستعمارية بالجزائر، من طرف مؤسسة الأرشيف الفرنسي.
من جهة أخرى، دعا كاتب الدولة المكلف بالاتصال، إلى تعامل الصحافة والإعلام مع الأرشيف، من خلال توثيقها لكافة النصوص التي تصدرها، لأن وسائل الإعلام في الوقت الحالي قد تشبعت بشكل كبير بالنظام الرقمي، وعليها استثمار هذه المادة الأرشيفية، والتي تشكل في النهاية -حسب ميهوبي- قاعدة أساسية في تقديم إعلام موضوعي وصادق، من خلال تكوين صحفي، حيث أنه يتعين على الصحف الوطنية بأن تعمل اليوم جاهدة على أرشفة إصداراتها اليومية، من خلال إيداع جزء من أرشيفها حفظا للذاكرة وللتاريخ.
من جهة أخرى، كشف عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري، بأن هذا اللقاء هو بادرة لتثبيت هذا التواصل والعمل المشترك مع أشقائنا في المغرب العربي قي هذا المجال، ولدراسة جانب نراه مهما، وهو اقتراح من الأرشيف الوطني التونسي والجزائري على حد سواء، واعتبر هذه الندوة بأنها لبنة أساسية في العمل المشترك في الميدان الأرشيفي.
وعليه، فقد أشار شيخي إلى الاهتمام الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في هذا الميدان، كفتح قنوات للاتصال، وتبادل الخبرات والتجارب، موضحا من جانبه بأننا في حاجة ماسة للحصول على هذا الأرشيف لهذه البلدان التي تحتاجه في الوقت الراهن، حيث أنه يتعين على هذه المؤسسات كذلك أن تمكن الجزائر من بعض ما تراه يخدم ذاكرتها لكتابة تاريخها وذاكرتها.
من جانبها، كشفت سلوى العياشي اللبان، المكلفة بمهمة لدى الوزير الأول التونسي، والمديرة العامة للأرشيف الوطني، بأن هذا البرنامج العلمي لهذا الملتقى، يندرج في إطار التعاون المشترك في هذا المجال بين البلدين، من خلال الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 2006، والتي جاءت -حسب سلوى- ضمن تبادل الخبرات، وحفظا للذاكرة الوطنية.

مركز الأرشيف بصدد تسجيل الذاكرة الوطنية خلال القرن العشرين

ع ط صوت الأحرار : 22 - 10 - 2008


كشف المدير العام للمركز الوطني للأرشيف عبد المجيد شيخي أمس بالجزائر العاصمة أن المركز بصدد القيام بعملية تسجيل للذاكرة الوطنية خلال القرن العشرين، كما أشار إلى أنه تم استحداث "نادي للذاكرة" سيتكفل بهذه العملية، داعيا الإعلاميين إلى المساهمة في إنجاحها لكونهم الأقدر على إجراء الحوارات بحكم مهنتهم على حد تعبيره.
قال شيخي لدى نزوله ضيفا على "منتدى الإذاعة الثقافية إن العملية تخص تسجيل شهادات عن كل ما جرى بالجزائر خلال القرن العشرين، مضيفا بأنها لا تكتفي برصد مسار الحركة الوطنية بل تتعداها إلى تسجيل الشهادات الثقافية وتجارب لشخصيات ومواطنين بسطاء عايشوا بعض الأحداث.
وفي ذات السياق أكد المدير العام للأرشيف أن العملية تشمل أيضا تسجيل التراث الغنائي الشعبي الجزائري وحفظه من الضياع على غرار الأغاني الشعبية المخلدة لمعارك الثورة التحريرية و المدائح الدينية القديمة المتداولة بالزوايا، مبرزا أنه تم لهذا الغرض إنشاء لجنة لتسجيل الذاكرة بكل ولاية من ولايات الوطن".
ولدى تطرقه إلى الأرشيف الوطني قال السيد شيخي أن مسعى مؤسسته هو "عدم إغفال ما هو موجود في الخارج و العمل على جمعه إلى جانب جمع الأرشيف الموجود في الداخل سيما لدى الأفراد، وقال إن مطالبة الجزائر باسترجاع أرشيفها من فرنسا هي مطالبة دائمة ولن تتوقف.
وفضلا على أرشيف الفترة الاستعمارية نبه المتحدث إلى أهمية الأرشيف الجزائري الموجود في الخارج خاصة في ايطاليا واسبانيا، مشيرا إلى أن عدد كبير من الوثائق والمراسلات الخاصة بالفترة التي سبقت القرن ال15 الميلادي سيما منها المتعلقة بالدولة الرستمية والحمادية موجودة بهذه الدول.
وفي رده على سؤال متعلق بعلاقة كتابة التاريخ بالأرشيف أكد شيخي أن التاريخ "في إعادة كتابة مستمرة وأنه لا يكتب مرة واحدة ولكن على فترات حسب ما يتوفر من وثائق جديدة "، كما تطرق ضيف الإذاعة إلى وظيفة مؤسسته --التي أنشأت سنة 1988 - ومكانتها المتميزة بين مؤسسات الدولة إضافة إلى أنواع الأرصدة التي تتوفر عليها من وثائق إدارية ودبلوماسية وثقافية متنوعة تعود إلى فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي ناهيك عن رصيد الحركة الوطنية الذي -كما قال- "بالرغم من غزارته يبقى ناقصا".
من جهته كشف المدير العام للإذاعة الوطنية عز الدين ميهوبي أن مؤسسته ستقدم بعد أيام الأرشيف الذي استعادته مؤخرا الإذاعة إلى المركز الوطني الأرشيف مبديا استعداده لتوقيع اتفاقية تعاون بين الإذاعة والأرشيف.
وفي هذا الشأن أكد مسؤول الأرشيف بالإذاعة الوطنية نصر الدين بغدادي في تسجيل بث خلال المنتدى أن الإذاعة الوطنية استعادت جزء من الأرشيف الإذاعي يخص الفترة الممتدة من 1939 إلى سنة 1962 ويتعلق برامج وحصص سياسية ثقافية، كما تم الحصول على جزء من الأرشيف من جمهورية مصر العربية ويخص حصص إذاعية جزائرية تعود لسنة 1956 وجدت بالمغرب.

بعد أن أوقف مكتبته على المؤسسة
الأرشيف الوطني يكرم المرحوم يحيى بوعزيز

ابن تريعة المساء : 17 - 04 - 2009


نظمت عشية أول أمس، مؤسسة الأرشيف الوطني حفلا تكريميا على شرف أسرة المؤرخ الجزائري الراحل الدكتور يحيى بوعزيز، ويأتي هذا الإحتفال التكريمي بمناسبة يوم العلم من جهة، ومن جهة أخرى تسليم أسرة الراحل يحيى بوعزيز لمؤسسة الأرشيف الوطني مكتبته الخاصة، كما أوصى هو بذلك قبل وفاته في رسالة وجهها للمدير العام للأرشيف الوطني الدكتور عبد المجيد شيخي.
شهدت مساء أول أمس، قاعة المحاضرات بالأرشيف الوطني حفلا تكريميا على شرف المرحوم الدكتور يحيى بوعزيز والمرحوم الشيخ محمد الصالح رمضان بحضور أسرة الدكتور يحيى بوعزيز وعلى رأسها السيدة عقيلته التي سلمت للمدير العام مخطوطا وكتابا تاريخيا قديما مطبوعا باللغة الفرنسية، كما أكدت في كلمتها أنها نفذت وصية المرحوم، كما حضرت هذا الحفل التكريمي أسرة الشيخ محمد الصالح رمضان، وكان الضيف الشرفي لهذا الاحتفال فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجيلالي شيخ المؤرخين الجزائريين، إضافة إلى وجوه تاريخية بارزة أمثال الأستاذ الشيخ العربي دماغ العتروس والدكتور أبو عمران الشيخ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وأساتذة في علوم التاريخ.
استهل الاحتفال الدكتور عبد المجيد شيخي بكلمة ترحيب بالشيخ عبد الرحمن الجيلالي وبأسرة يحيى بوعزيز، حيث قال كان يحيى بوعزيز الرجل البسيط المتواضع والباحث المدقق والمؤرخ صاحب القلم الفياض وهو من الرعيل الذي حمى هذا البلد من المسخ والاندثار ورفعه بمجهوده البسيط ولكنه البليغ والعميق، ألف أربعين كتابا وهذا قل ما يتم لأبناء عصرنا الذي كثرت فيه المشاكل والمشاغل، فكان رجلا صبورا جعل من القلم والورق رفيقا، وبهذه المناسبة توجه بالشكر لعائلة يحيى بوعزيز على تنفيذ وصيته التي حررها بوقف مكتبته الخاصة على الأرشيف الوطني قائلا وقد أخبرني رحمه الله أنه سيضع هذه المكتبة بين يدي الباحثين وكتب رسالة قال فيها: "بودي أن أحيطكم علما بأني قد حبست مكتبتي الخاصة بما فيها من كتب ومخطوطات ووثائق على مؤسسة الأرشيف الوطني".
كما تم عرض حوار كان قد سجله التلفزيون الجزائري مع الدكتور الراحل بمناسبة الذكرى ال44 لاندلاع ثورة التحرير لمباركة وأجراه معه الدكتور عبد المجيد شيخي، كما تم تكريم أسرة الفقيد بتسليمها شهادة وصورة كبيرة للمرحوم.
أما الدكتور أبو عمران الشيخ فقد أكد في كلمته أنه التقى الدكتور يحيى بوعزيز في ملتقى الفكر الإسلامي بتمنراست وأنه اكتشف فيه الرجل التقي النقي المحب للدين والوطن والباحث والمؤلف الذي خصص دراسته للثورات الشعبية، واقترح الدكتور أبو عمران الشيخ أن يطلق اسمه على مؤسسة جامعية.
أما الدكتور عشراتي وهو أحد تلامذة الدكتور يحيى بوعزيز فقد قال عنه: عرفته إنسانا يعيش حالة استنفار وهو صارم ومندفع ومتحمس وجدي لا يحب الأوقات المستقطعة، كان تقيا ورعا يصوم عن الرفث وصاحب نخوة شامخ الرأس أنوفا.
وانتهى الاحتفال بكلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الجيلالي ذكر فيها الحاضرين بهذا اليوم العظيم الذي هو يوم العلم والعلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء وأن العلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما ترحم بالدعاء على الشيخين المرحومين الشيخ محمد الصالح رمضان والشيخ يحيى بوعزيز.

أبو جرة سلطاني يؤكد في تأبينية يحيى بوعزيز:
المؤرخون الجزائريون لا يهتمون بالتوثيق التاريخي ج شفيقة المساء : 28 - 12 - 2007


أحيت المكتبة الوطنية الجزائرية أول أمس أربعينية المؤرخ الجزائري الراحل، يحيي بوعزيز، وذلك بحضور رفقائه وأصدقائه الذين عايشوه عن قرب وقاسموه محن الحياة والتعليم والكتابة
وقد حضر هذا اللقاء التأبيني وزير الدولة أبو جرة سلطاني الذي أكد أن التاريخ في الجزائر مظلوم، بحيث تبقى هناك الكثير من النقاط المظلمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها· وحمّل وزير الدولة مسؤولية ذلك للمؤرخين الجزائريين، مؤكدا أن هؤلاء لا يريدون التوثيق للتاريخ وإنما يعملون على تحليله فقط، موضحا في سياق متصل أن ما يحتاجه التاريخ الجزائري كمرحلة أولى هو توثيق الأحداث لتشكل مادة خام أمام الدارسين والأجيال المتعاقبة وهو ما لم نستطع تحقيقه يقول أبو جرة رغم تشكيل العديد من اللجان·
ومن جهته، كشف مدير المكتبة الوطنية أمين الزاوي عن الوصية التي تركها الراحل قبل وفاته بوهب مكتبته الشخصية للمكتبة الوطنية حتى يستفيد منها القراء والباحثون، وهي المبادرة التي وصفها الزاوي بالنبيلة من رجل لا يقل نبلا وكرما بعد أن منح المكتبة التاريخية الجزائرية أكثر من 40 مؤلفا تشكل مرجعا أساسيا للدارسين في قسم التاريخ·
وفي سياق آخر، أشار الزاوي أن يحيي بوعزيز يصنّف ضمن المدرسة التقليدية في كتابة التاريخ والتي ينتمي إليها أيضا صاحب تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله، موضحا أن المؤرخ كان من بين الذين يهتمون كثيرا في نصوصهم بالحفاظ على اللغة والعناية بالأسلوب فتميّزت كتاباته بالطابع الأدبي أكثر من التاريخي·
أما الدكتور موسى إقبال الذي يعد من الرفاق المقربين للراحل وأصدقائه في الدارسة بجامع الزيتونة ثم بجامعة القاهر فقد أشاد من جهته بأخلاق الرجل، مؤكدا أن يحيى بوعزيز كان إنسانا هادئا قليل الكلام لا يحب المخالطة حتى في شبابه، خصب الإنتاج، كما كان مدرسا صارما محبا لمهنته·
واستغل الدكتور المناسبة لرفع نداء الاستغاثة لمساعدة أحد الرفاق الذين قدموا الكثير لسلك التعليم والتأليف في الجزائر وهو الدكتور بلحميسي الذي أقعده المرض ويعاني فاقة مادية من اجل العلاج، مطالبا بضرورة مساعدته قبل فوات الأوان·
ومن جهته، توقف زروال عند ذكرياته مع الراحل، مشيرا إلى أن بو عزيز تعرّض حتى للتهديد بالضرب بسبب محاولة نشر كتاب حول الرسالة التي وجهها الأمير عبد القادر ضد ابنه·
لتتعاقب التدخلات التي روى من خلالها الدكتور محمد موفق الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة وهران وأحمد شيريفي الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة الجزائر مختلف المواقف والذكريات التي جمعتهما مع المؤرخ الراحل· ليدعو أحمد شيريفي في الأخير مدير المكتبة الوطنية إلى التنسيق المشترك من أجل تكريم عدد من الأساتذة·
يذكر أن الدكتور يحيى بوعزيز الذي فارقنا مؤخرا هو من مواليد 1929 ببرج بوعريريج، درس بجامع الزيتونة ثم بجامعة القاهرة، حيث نال شهادة ليسانس في 1962، وبعد الاستقلال درس بجامعة وهران· يضم رصيده الكتابي أزيد من أربعين مؤلفا في التاريخ، بالإضافة إلى ما يفوق ألف مقالة صحفية نشرت معظمها في جريدتي الشعب والمجاهد، والعديد من المحاضرات التي ألقاها في مناسبات وطنية ودولية، منها تلك التي ألقاها في مؤتمرات الفكر الإسلامي، إلى جانب العلاّمة مولود قاسم نايت بلقاسم·

أكد على ضرورة استرجاع أرشيف الجزائر لكتابة التاريخ
ميهوبي يدعو لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المغاربية المساء المساء : 19 - 05 - 2010


شدد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي أمس بالجزائر العاصمة على حتمية فتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الأرشيف المغاربية. مؤكدا أن الجزائر بحاجة للحصول على أرشيفها المتواجد في مؤسسات بلدان المغرب العربي التي كانت سندا قويا للثورة التحريرية.
وأبرز السيد ميهوبي لدى إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى ''الأرشيف والإعلام المغاربي'' الذي نظمه الأرشيف الوطني الجزائري أهمية الأرشيف الوطني الموجود في مؤسسات بلدان المغرب العربي والذي يمكن بفضله كتابة تاريخ الجزائر، خصوصا فيما يتعلق بجمع شهادات الأشخاص الذين دعموا الثورة التحريرية.
ودعا من جهة اخرى وسائل الإعلام الوطنية الى فتح قنوات دائمة مع مؤسسات الارشيف للحصول على ما تحتاجه من مادة إعلامية''، منوها في هذا السياق بدور المركز الوطني لوثائق الصحافة و الاعلام في تزويد وسائل الاعلام المختلفة بالصور والوثائق الدقيقة التي من شأنها تحسين مستوى المعلومات المقدمة للرأي العام.
وشدد السيد ميهوبي على أهمية التكوين في مجال صحافة الأرشيف بقوله ''لابد أن يتم تكوين الصحافيين للتعاطي مع الأرشيف'' لابراز مسائل تاريخية، من خلال طرح الأسئلة على المختصين وإيجاد أجوبة لها.
وبعد أن شدد على ضرورة استغلال التطور التكنولوجي الحاصل في مجال الارشيف وتوثيق المعلومات ''الفردية أو الجماعية'' تحدث كاتب الدولة المكلف بالاتصال عن تجربة الاذاعة الوطنية في حفظ الارشيف الصوتي باستعمال وسائل تقنية حديثة، مشيرا الى حصولها على ''أزيد من 2000 وثيقة صوتية من الأرشيف الفرنسي''.
وفي هذا السياق، أكد السيد ميهوبي ان الاذاعة الوطنية ''تعمل على حفظ الذاكرة الصوتية -من 1939 الى غاية الفترة الحالية- وستقدم نسخة منها لمؤسسة الارشيف الوطني'' مضيفا ان الهدف هو استثمار الارشيف ''استثمارا ايجابيا''، لأن ''المسألة لا تتوقف عند تخزين هذه المعلومات لكن في اسثمارها في مجالات اكاديمية وبحثية''.
ومن جهته؛ أكد المدير العام للارشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي أن مؤسسته تعمل جاهدة على ''إحداث قنوات التعاون مع كل المؤسسات على المستوى الوطني التي تخدم الذاكرة الوطنية''.
وأعلن السيد شيخي أن مؤسسته تسعى الى توسيع نشاط ''نادي الذاكرة'' الذي استحدثته لتسجيل الذاكرة الوطنية ليشمل الشهادات الحية في بلدان المغرب العربي للتعريف بالشخصيات التاريخية وإبراز الجهود التي بذلتها هذه الشخصيات في سبيل تقدم هذه الشعوب.
كما أعرب عن أمله في ان يتم التعاون بين مؤسسة الارشيف الوطني والمركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام، داعيا بالمناسبة الى ''تحديد العلاقة بين المؤسستين للتكامل فيما بينهما'' لأن ''المخزون الموجود في مركز وثائق الصحافة -كما قال- ثمين جدا ويجب أن يجد طريقه الى الارشيف الوطني''.
وأكدت المديرة العامة للارشيف التونسي السيدة سلوى العياشي اللبان أن مشاركتها في الملتقى تدخل في اطار تنفيذ اتفاقية تعاون تم امضاؤها في سنة 2006 مع الارشيف الجزائري ، قائلة:''نهدف الى وضع برامج علمية مختلفة تقرب بيننا كمهنيين مختصين في مجال الارشيف وتمكننا من تبادل التجارب والتكامل في الرؤى المختلفة حول مواضيع ذات بعد مشترك مثل الاعلام المغاربي ودوره التاريخي في تقريب شعوب المنطقة''.
وأضافت السيدة اللبان أن دور هذه اللقاءات هو ''تبادل الخبرات بين مؤسسات الارشيف المغاربية وبحث كيفية التكامل فيما بينها''، مشيرة الى أنه ''يجري التفكير في تكوين فرق عمل للنظر فيما يمكن تبادله من وثائق تهم الجزائر وتونس''.
وللاشارة فإن هذا الملتقى عرف مشاركة خبراء في مجال الأرشيف من الجزائر وتونس المغرب وموريتانيا، كما تضمن محاضرات تناولت تاريخ الصحافة المكتوبة في تونس والصحافة المغاربية بصفة عامة.

ميهوبي يزور المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام
أ ع المساء : 28 - 03 - 2009


قام أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي بزيارة إلى المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام، حيث تابع العملية التحسيسية التي يقوم بها المركز بتوفيره مجموعة من الوثائق الإعلامية ترسم التطورات التي عرفتها الجزائر عبر مراحل الحياة السياسية الانتخابية.
وقد أبدى السيد ميهوبي اهتمامه بوثيقتين من انجاز المركز تحت وصاية وزارة الاتصال، تناولتا جانبا من المواقف التي عبر عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مختلف خطبه، وكذا رصد كرونولوجي للعهد الرئاسية منذ الاستقلال إلى اليوم.
وتحمل الوثيقتان العنوانين التاليين : "رجل، رؤية، دولة" عبد العزيز بوتفليقة والعهدت الرئاسية في الجزائر من 1963 إلى 2009" واعتمد المركز في إنجازهما على الصور والوثائق والأرشيف. كما أنجز المركز شريطين كأول تجربة له في المجال السمعي البصري.
وألح السيد عز الدين ميهوبي على ضرورة الحفاظ على الأرشيف الوثائقي الذي يسيره المركز وكذا دعم هذا التراث.
وللإشارة، فإن ما أنجزه المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام سيوضع في متناول الملاحظين الدوليين والصحافيين الجزائريين والأجانب خلال الانتخابات.

الأرشيف الوطني يتسلم وثائق حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961
ا و ألجيريا برس أونلاين : 14 - 10 - 2011


تسلم الأرشيف الوطني، وثائق حول الأرشيف الوطني يتسلم وثائق حول المظاهرات 17 أكتوبر 1961، تتضمن حوالي 100 شهادة، و117 تقريرا حول الأحداث المأساوية للأحداث، تم الحصول عليها من مواطنين جزائريين شاركوا في هذه المظاهرات، قدمها له علي هارون المحامي، وعضو فدرالية جبهة التحرير الوطني التاريخية بفرنسا.
و خلال لقاء احتضنه منتدى المجاهد، بالعاصمة، الجزائر، قال علي هارون أنه قام قبل ذلك بتسليم لمصلحة الأرشيف الوطنية مجموعة من الوثائق تزن حوالي 300 كيلوغرام، لفدرالية جبهة التحرير الوطني التارخية التاريخية بفرنسا،تتضمن الإعلان الذي صدر عن رجال شرطة جمهوريين نددوا بالتصرف "المخزي" لزملائهم أثناء مظاهرات تم فيها قمع الجزائريين بأقصى وحشية.
و يوجد من بين هذه الوثائق تقرير مفصل عما حدث يوم 17 أكتوبر في باريس، أعده نيكول راين عضو لفيف محامي جبهة التحرير الوطني، مرفوقا بمعرض للصحافة في ذلك الوقت كما تحتوي، أيضا، على تقرير أعدته وزارة الإعلام للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يتضمن شهادات لضحايا القمع،و صورا تترجم مجازر اقترفتها شرطة موريس بابون في قلب العاصمة الفرنسية، و تقارير أخرى لمسؤولين من اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مرفوقة بأرقام تبين درجة المسؤولية الملقاة علي عاتقهم، وشهادات مكتوبة لمناضلين شاركوا في المظاهرات.
و في حيثيات الحديث تطرق المتحدث إلى "الحرج" الذي تسبب فيه هذا الإعلان لوزير الداخلية الفرنسي في ذلك الوقت، روجي فري، ورئيس الشرطة موريس بابون، ومسؤول الشرطة لمدينة باريس،وكلهم رفعوا شكوى ضد مجهول، مشيرا في الآن ذاته إلى سلمية المظاهرة شارك فيها 50.000 جزائري، و تم قمعها بكل قسوة من قبل شرطة بابون،مما أسفر على عدد من القتلى والجرحى،أشارت قيادة الثورة الجزائرية، في ذلك الوقت إلى "أكثر من 200 قتيل"،و11.500 معتقل.
و أشار المحاضر إلى الأحداث لم يسلم منها حتى الصحفيين الأجانب الذي تعرضوا إلى ضرب الشرطة،هذا فضلا الأديب غابريال غارسيا ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للآداب الذي لم يسلم من الأذى. وقد شهدت مدن فرنسية مارسليا و غرونوبل و ليون و بوردو وليل يومي 19و20 أكتوبر،رد فعل عن المجازر المرتكبة في حق الجزائريين.
و حسب ما رواه علي هارون تلقى العديد من الصحفيين الاجانب الضرب من قبل الشرطة منهم امريكيون وانجليز وحتى الحائز على جائزة نوبل للاداب انذاك غابريال غارسيا ماركيز .
و اكد علي هارون ان مظاهرات مماثلة وقعت في مدن فرنسية اخرى مثل مارسلية وغرونوبل وليون وبوردو وليل يومي 19و20 اكتوبر كرد فعل لمجازر باريس.
و اعتبر انه من واجب الجزائريين الاهتمام بما وقع في 17 اكتوبر 1961 داعيا فرنسا الى الاعتراف بهذه المجازر . كما اعلن بالمناسبة عن تنظيم ندوة فيديو في27 اكتوبر المقبل بين جامعة كاليفورنيا وجامعة وهران حول هذه المظاهرات التي لاتزال تحظي بالاهمية الي يومنا هذا.

"300 كلغ من أرشيف فيدرالية فرنسا سٌلم لإدارة الأرشيف الوطني"
علي هارون يؤكد في ذكرى 17 أكتوبر: كهينة حارش الجمهورية : 17 - 10 - 2010


أكد علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا والوزير السابق لحقوق الانسان ورئيس فيدرالية فرنسا، أن أرشيف الفيدرالية التي كان يترأسها قسم إلى شطرين، الشطر الأول كان يقوم أعضاء اللجان كل حسب مهامه بفرزه وتسليمه كل ثلاثة أشهر للحكومة المؤقتة آنذاك، ثم حول إلى تونس وبعدها إلى سويسرا، بالنسبة للشطر الثاني، قام كل من سعيد بوعزيز وعمر بوداود بتسليم حوالي 300 كلغ من الأرشيف للسيد باباجا المدير السابق للأرشيف الوطني، وكان التلفزيون الجزائري آنذاك شاهدا على عملية التسليم، وكنا قد كلفنا المرحوم سليم بوزاهر بترتيبه بمقر سفارة الجزائر بفرنسا، وتم نقله للجزائر داخل صناديق.
وسلط أمس، ضيف منتدى المجاهد بالعاصمة، رئيس فيدرالية فرنسا، السيد على هارون، الضوء على حقيقة أخرى حول تاريخ الثورة الجزائرية والجدل القائم حول أرشيفها، مؤكدا أن أرشيف الفيدرالية سلم البعض منه للحكومة المؤقتة والبعض الآخر أي حوالي 300 كلغ سلم لإدارة الأرشيف الوطني بالعاصمة والتي كان يترأسها آنذاك السيد باباجا، وأضاف علي هارون، في سياق مداخلته حول أحداث 17 أكتوبر 1961، ان الثورة الجزائرية، ثورة مجيدة، كان لديها صيت عالمي وصدى كبير، معللا ذلك بكون الدول التي كانت مساندة لفرنسا أصبحت تساند فكرة تحرر الشعب الجزائري،"إلا أننا لم نواصل على نفس الوتيرة بعد الاستقلال"، يضيف ذات المتحدث، ونأمل في شباب المستقبل ان يرفعوا مشعل نوفمبر.
وأضاف، علي هارون، أن الاحتفال بأحداث 17 أكتوبر هو احتفال وتذكر وتكريم لحاملي الحقائب وتكريم لكل الفرنسيين والأجانب الذين ساندوا الثورة الجزائرية ووقفوا جنبا إلى جنب مع الشعب الجزائري سواءا كانوا محامين، أطباء، دبلوماسيين، كتاب او مجرد أشخاص عاديين حملوا مشعل الثورة الجزائرية وساهموا في كشف الحقيقة حول هذه الأحداث المأساوية.
كما تحدث علي هارون مطولا عن المحامين الفرنسيين والأجانب الذين ساندوا الثورة الجزائرية من خلال الدفاع عن المعتقلين الجزائريين عبر السجون الفرنسية والتي كان عددها من 60 إلى 70 سجن فرنسي آنذاك يعتقل فيها جزائريون، مؤكدا أن 80 محاميا من بينهم، جاك فيرجاس، بوفيلار، زاريون، ليكيي، ماتيوس، فونو ... وغيرهم، دافعوا بشكل كبير عن حقوق الجزائريين داخل السجون الفرنسية كما دافعوا بشكل اخص عن المحكوم عليهم بالاعدام آنذاك، يضيف علي هارون، "هناك من المحامين الذين جازفوا بحياتهم من خلال إخفائهم لجزائريين فروا من السجون الفرنسية وساعدوهم على الدخول إلى الجزائر، وأكثر من هذا كان هناك محامين اعتبروا على أنهم أعداء فرنسا ويجب إنهاء مهامهم.
وركز علي هارون في حديثه، عن الفرنسيين الذين ساندوا الثورة الجزائرية بقوله، كانت هناك شبكات، شبكة جونسون، هذه الشبكة كانت تسمح بدخول وخروج الإطارات التي كانت محل بحث من طرف الاستعمار الفرنسي، كما كان هناك شبكة الكهنة، وهم المسيحيين كذلك الذين ساندوا الثورة ورجالاتها، شبكة أخرى هي شبكة الشباب المقاوم، وغيرها من الشبكات التي كانت تعمل مع الثوار للاستقلال.
وكانت المناسبة،أمس، كذلك لتكريم عائلتي آيت مختار ورابح بوعزيز وهما عضوان بفديرالية فرنسا، وكذا محمد مشاطي عضو المجموعة 22 و علي هارون، والذين كرموا من طرف جمعية مشعل الشهيد وبلدية الجزائر الوسطى وجريدة المجاهد.
وتجدر الاشارة إلى أن أحداث 17 أكتوبر بدأت مع صدور قرار من طرف محافظ شرطة باريس موريس بابون بحظر التجول ليلا على الجزائريين من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة والنصف صباحا وذلك قصد شل النشاط للوطنيين الجزائريين الذين يتحركون ليلا حيث يلتقون بعد خروجهم من العمل على السادسة مساء في المقاهي والمطاعم الجزائرية لدفع اشتراكاتهم وتدارس الوضع في الجزائر مع قادة اتحادية جبهة التحرير بباريس، بعدها خرج جزائريو فرنسا في مسيرات سلمية لإعلان رفض حظر التجول، لتقابل فرنسا هذه المسيرة بمجزرة حقيقية راح ضحيتها ليس أقل من 200 جزائري، حسب شهادة علي هارون، الذي أكد أن العدد كان بين 200 و400 شخص قتلوا في هذه المجازر ورمي بهم في نهر السين.

الجزائر نيوز الجزائر نيوز : 28 - 11 - 2009


ستعرض ما لا يقل عن خمسين وثيقة أصلية من الأرشيف للتاريخ المشترك الجزائري الإسباني في أفريل 2010 بوهران، حسبما علم لدى منظم المعرض المبرمج على هامش الندوة الدولية السادسة عشر للغاز الطبيعي المميع·
وتتمثل هذه الوثائق أساسا في مخططات لمدينة وهران وتحصيناتها المعدة إبان
الاحتلال الإسباني لعاصمة الغرب الجزائري الذي دام أكثر من ثلاثة قرون (1509-1792)، حسب مدير معهد ''سارفانتيس'' لوهران جافيي غالفان، وذلك حسب مصادر وكالة الأنباء الجزائرية·

الأيام الجزائرية الأيام الجزائرية : 28 - 11 - 2009


ستعرض ما لا يقل عن 50 وثيقة أصلية من الأرشيف للتاريخ المشترك الجزائري الاسباني في أفريل 2010 بوهران وتتمثل هذه الوثائق حسبما علم لدى منظم المعرض المبرمج على هامش الندوة الدولية ال16 للغاز الطبيعي المميع أساسا في مخططات لمدينة وهران وتحصيناتها المعدة إبان الاحتلال الاسباني لعاصمة الغرب الجزائري الذي دام أكثر من ثلاثة قرون، وذكر مدير معهد "سارفانتيس" لوهران «جافيي غالفان» أنه إلى جانب هذه الوثائق الأصلية سيتم أيضا عرض عشرات النسخ المرقمنة لخرائط تاريخية التي سيتم التعرف عليها من طرف الجمهور الجزائري والمشاركين في الطبعة ال16 للندوة الدولية للغاز الطبيعي المميع وكذا السياح المنتظرين في هذا الحدث الهام، وحسب المصدر ذاته فإن المخططات الأصلية وتلك المنسوخة قد جلبت في معظمها من "الأرشيف العام" لسيمانكاس ومؤسسات الحفظ الأخرى والمتواجدة بالعاصمة الإسبانية مثل "الأرشيف التاريخي الوطني" و"الأرشيف العسكري" و"المكتبة الوطنية للقصر الملكي". وبخصوص المكان الذي سيحتضن هذا المعرض المبرمج بوهران فإنه سيتم اختيار من بين الهياكل التي تضمن أحسن ظروف الحفظ، وقد ذكر مدير معهد "سارفانتيس" لوهران المتحف الوطني "أحمد زبانة" وقاعة الفنون بمقر فرع "المصب" التابع لمجمع سوناطراك، وأشار من جهة أخرى إلى أن تقديم الأرشيف في أفريل 2010 سيتميز أيضا بإنشاء أول فرع للتاريخ على مستوى هذه المؤسسة وذلك لفائدة الجامعيين والباحثين.

خمسون وثيقة اصلية تتحدث عن الاحتلال الإسباني للجزائر
سهيل و الحياة العربية : 15 - 12 - 2009


مغارة سارفانتيس
ستعرض بوهران خرائط تاريخية خاصة بعاصمة الغرب الجزائري تمثل جزء من مجموعة لم يسبق تقديمها من الأرشيف الجاري اقتناؤه لدى هيئات إسبانية مختصة في مجال الحفظ
وقد تم وضع هذه الوثائق التي يعود تاريخ معظمها إلى القرن الثامن عشر إبان الاحتلال الإسباني (1509-1792) تحت تصرف الباحثين والمؤرخين الجزائريين الذين يبحثون عن مصادر إضافية لأعمالهم، حسبما أشار إليه مدير معهد "سارفانتيس" بوهران خافيير غالفان. وسمحت جلسة العرض التي نظمها المعهد المذكور للحاضرين، من بينهم أعضاء من الحركة الجمعوية المهتمة بحماية التراث التاريخي، بالاطلاع على مخططات المدينة والحصون المشيّدة أثناء الحقبة الاستعمارية الإسبانية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص برسومات وخرائط مجسمة تبرز الهندسة المعمارية العسكرية والمدنية والعناصر الطبوغرافية للساحل الوهراني ومواقع سكنية لتلك الفترة. كما تعكس بعض المخططات الإستراتجية التي اعتمدها الأسبان في معركة الاستيلاء على وهران، في حين تظهر مجموعة أخرى الدمار الذي شهدته هذه المدينة بعد الزلازل الذي وضع حدا لقرابة ثلاثة قرون من الاحتلال الإسباني. كما تبرز خرائط أخرى العديد من الممرات الأرضية التي قام المحتلون بتهيئتها في سياق وضع نظام لتحصين المدينة. وقد أشار خافيير غالفان، وهو مهندس معماري، إلى الأهمية الكبرى التي تكتسبها هذه الوثائق، مضيفا أنها تقدم كذلك معطيات حول الحضارات التي سبقت الحقبة الإسبانية على غرار الأبراج المرينية التي شيّد بجوارها فيما بعد قصر "روزالكازار" (شاطونيف) وكذا قصر الباي. وستشكل قرابة 400 نسخة من الخرائط محتوى فرع التاريخ لمكتبة "سارفانتيس"، حيث تتواصل عملية الحصول عليها من الأرشيف العام ل"سيمانكاس" وعدة هيئات لحفظ الأرشيف تتواجد بالعاصمة الإسبانية مثل "الأرشيف التاريخي الوطني" و"الأرشيف العسكري" و"المكتبة الوطنية للقصر الملكي". للتذكير، سيعرض ما لا يقل عن خمسين وثيقة أصلية من أرشيف التاريخ المشترك الجزائري الإسباني في إطار النشاطات الثقافية المبرمجة في أفريل 2010، على هامش الندوة الدولية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المميع. سهيل.

حنان حملاوي الحوار : 17 - 09 - 2009


ينظم المعهد الثقافي الإسبانى ''سيرفانتاس'' لوهران في افريل المقبل 2010 معرض للوثائق الأصلية لأرشيف التاريخ الجزائري الإسباني، وذلك بمناسبة تنظيم الندوة الدولية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المميع''أل أن جي 16'' . يضم هذا المعرض عشرات الوثائق التاريخية محفوظة حاليا عبر مختلف الهيئات الأسبانية على غرار ''الأرشيف العام لسيمانكاس'' حيث يوجد الجزء الأكبر من المجموعة. وأوضح خافيير غالفان مدير معهد ''سيرفانتاس أنه سيتم اختيار مكان تنظيم هذه التظاهرة حسب توفر شروط الحفظ''، مشيرا إلى إمكانية إقامتها بمركز الاتفاقيات الذي سيحتضن أشغال ''أل أن جي ''16 أو بمعرض الفنون لمقر فرع المصب التابع لمجمع ''سوناطراك''. كما أشار ذات المصدر إلى أنه سيسبق هذا الموعد معرض لنسخ هذه المخطوطات المتواجدة على مستوى مؤسسات أخرى تقع بمدريد مثل ''الأرشيف التاريخي الوطني'' و''الأرشيف العسكري'' و''المكتبة الوطنية للقصر الملكي''، حيث سينظم في ديسمبر المقبل بالمتحف الوطني ''أحمد زبانة'' لوهران. وقال غالفان إنه تمت إقامة هذه المبادرة باعتبار أن عاصمة الغرب الجزائري تستحوذ لوحدها على أكبر رصيد تاريخي للماضي المشترك ما بين الجزائر وإسبانيا. يذكر أن الاحتلال الأسبانى لمدينة وهران استمر قرابة ثلاثة قرون (1509-1792) وهي فترة تشهد عليها عدة معالم بالمدينة أهمها حصن ''سانتا كروز'' الذي شيد بجبل ''المرجاجو'' على ارتفاع يقدر ب 400 متر. للإشارة سيحل أكثر من 4000 مشارك أجنبي ضيوفا على عاصمة الغرب الجزائري في شهر أفريل 2010 بمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول الغاز الطبيعي المميع ''أل أن جي ,''16 والتي تعتبر أكبر تظاهرة علمية وتقنية تشهدها ولاية وهران. وقد أبرز في وقت سابق الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك والرئيس الشرفي للجنة تنظيم ''أل أن جي ''16 السيد محمد مزيان، أن هذا الحدث سيشكل ''انطلاقة'' حقيقية لمدينة وهران حتى تحتل مكانتها بين الحواضر الكبرى المتوسطية.

الشروق اليومي الشروق اليومي : 11 - 11 - 2010


تفاجأ من مر، أمس، بالقرب من مقر المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشارع محمد الخامس بالعاصمة، بوجود وثائق ومستندات رسمية من أرشيف المؤسسة تعود إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، مبعثرة على الأرض تتقاذفها الأرجل. وتتعلق هذه الوثائق والمستندات بإطارات جزائريين وأجانب، من موظفي وإطارات المؤسسة، يفترض أن تكون محفوظة ومصونة. ومن بين الوثائق التي اطلعت عليها الشروق، قرار موقع من طرف مدير الموارد البشرية يقضي بتعيين ممثل الشركة بطرابلس في سنة 1991، إضافة إلى عقد عمل يربط الشرطة بطيار فرنسي يعود لسنة 1985، يحدد بدقة هوية وأجرة الطيار وشروط العمل .

مالك المساء : 22 - 08 - 2009


كشف السيد عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني، أن مجموعة عمل ستلتقي شهر سبتمبر الداخل لإعداد تقرير في كيفية إقحام المجلس الدولي للأرشيف لدراسة سبل استرجاع الأرشيف المُرحل، على ضوء ما أسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف بولاية تمنراست في ماي الفارط، موضحا أن التقرير سيرفع إلى المائدة المستديرة للأرشيف بمالطا شهر نوفمبر القادم.
وأكد السيد شيخي في تصريح ل"المساء" أن الجزائر ستقوم بتقديم أرضية عمل حول الأرشيف المرحل، بمالطا نوفمبر المقبل، وحول نتائج اجتماع تمنراست التي خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها هو ترأس الجزائر للمجموعة المشكلة لدراسة ملف الأرشيف المرحل، والأرشيف المرحل هو الذي أخذ من بلدان ورحل إلى بلدان أخرى على العموم، وبوجه خاص المتعلقة بالبلدان المُستعمرة، وحتى بالأرشيف المنقول بصورة أو بأخرى بسبب أو بآخر، يقول شيخي.
وقال المتحدث أن الدولة لن تفرط في أرشيفها، من خلال المطالبة المستمرة للأرشيف الموجود بالخارج، ولاسيما بفرنسا التي تحتفظ بأهم وثائق الأرشيف الجزائرية تعود إلى فترات غابرة، بغض النظر عن الفترة الاستعمارية، وعلى الصعيد المحلي أوضح المدير العام أن هناك مصلحة أرشيف في بلديات، دوائر وولايات الوطن، إلى جانبها المؤسسات العمومية والخاصة، وهناك قانون يضبط عملها، واصفا وضعية الأرشيف بالجزائر بالسائرة نحو التحسن.
في هذا الصدد، ذكر المدير العام للأرشيف الوطني بالاتفاقية التي وقّعها مع مديرة أرشيف فرنسا مارتين بواديفري شهر مارس الماضي، على اتفاق تعاون تقني بين المديريتين، سعيا منه لتكريس دور ملاحق الأرشيف وتجسيده على الميدان.
وتتمحور الوثيقة بالدرجة الأولى حول تبادل الخبرات والتعاون في مجال تكوين المتخصصين، خاصة في مجال جمع الأرشيف والحفاظ عليه، وترميمه، ورقمنته، وفهرسته وكذا تبادل المعلومات حول التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال، حيث ينص الاتفاق الموقَّع على تبادل الزيارات والمعلومات بين الطرفين بخصوص الوثائق التي يملكها الطرف الآخر، وتبادل نسخ وثائق الأرشيف بناء على مبدإ المعاملة بالمثل، طبقا للتشريع الوطني المعمول به، والبند الذي يمس أيضا النشريات الأدبية المتخصصة، التي يتم تبادلها مجانا، وكذا وثائق الجرد، وكل مستند من شأنه أن يساعد في تطوير المعرفة المتعلقة بالأرشيف في كل بلد كما ينص الاتفاق على تنظيم ندوات علمية وتربصات تكوينية ومعارض ثقافية وتطوير المشاريع والدراسات العلمية
وفي هذا السياق، أشار المدير العام للأرشيف الوطني، إلى أن المحادثات التي أجراها مع مسؤولي مختلف هيئات الأرشيف الفرنسي، مكّنت من تعميق العمل الذي تمت مباشرته منذ سنوات، وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وقال إن التعاون الثنائي يتم على ثلاثة مستويات، أما الأول فيتمثل في حصول الجزائر على نسخ أرشيف توضع تحت تصرف الباحثين الجزائريين، وأما المحور الثاني فيكمن في تمكين الأرشيف الوطني من إعادة الهيكلة وإثرائه، ليضيف أن المحادثات تناولت مجالات تكوين متخصصين في الأرشيف مع الهيئات الفرنسية، خاصة أرشيف فرنسا والمكتبة الوطنية الفرنسية ومدرسة المواثيق، في حين أشار إلى المحور الثالث المتعلق بتنظيم هيئتي أرشيف مشتركتين على مستوى بلدينا حول مواضيع ستحدد في إطار اتفاق مشترك.
وأفاد المدير العام للأرشيف أن سفرية فرنسا كانت فرصة كذلك للقاء مع الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف الفرنسي دافيد ليتش، استعرض خلالها آفاق التعاون بين المؤسستين، بالإضافة إلى دراسة أرضية تخص مشكل الأرشيف المرحل، إذ ترأس الجزائر حاليا فرع العالم العربي بهذه الهيئة الدولية، وأكد أن المحادثات مع هذا المسؤول الفرنسي دارت حول إمكانات تكوين الوثائقيين الجزائريين في مختلف التخصصات ومشاركة الجزائر في لجان التكوين، إلى جانب إعداد برامج تقنية، لا سيما تلك المتعلقة بالرقمنة.
وكان شيخي قد كشف أن المحادثات مع مدير مدرسة المواثيق الفرنسية تطرقت إلى مشروع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بتكوين متخصصين رفيعي المستوى في مجال الأرشيف، على اعتبار أن الطرفين استعرضا آفاق التعاون في مجال وضع البرامج وتجسيد المشاريع، ليؤكد في هذا الصدد، على استعداد المسؤولين المعنيين لتعزيز علاقات التبادلات الثنائية، كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولي المعهد الفرنسي للسمعي البصري، الذين أعربوا عن استعدادهم للإسهام في التكوين وتبادل الوثائق ووضع صور من الأرشيف المصور تحت تصرف الأرشيف الوطني الجزائري.
وخلص شيخي في الأخير، إلى أن هذه الاتفاقية بمثابة الحلقة ضمن سلسلة الحلقات المتواصلة في مسيرة الجزائر المطالبة بأرشيفها الوطني منذ الاستقلال، كما يرتقب من الاتفاقية أيضا أن تفتح آفاقا كبيرة للتعاون بين دور الأرشيف الجزائرية والفرنسية، وتفتح مجالا واسعا للباحثين لتسهيل الوصول إلى الوثائق في انتظار وضع حل للمشكل السياسي حول ملكية واسترجاع الأرشيف.

شيخي يكشف عن مجموعة عمل لتوحيد مواقف الدول المشاركة
على المجلس الدولي اتخاذ قرارات لاسترجاع الأرشيفات المحولة

سفيان داسة اليوم : 23 - 03 - 2009


دعا أمس المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي المجلس الدولي للأرشيف إلى انتهاج منهج الحياد الايجابي لتتمكن الدول الضعيفة من استرجاع أرشيفاتها المرحلة.
وقال شيخي خلال مراسيم انطلاق فعاليات المنتدى الدولي حول الحماية الدولية للأرشيف الذي يدوم يومين بحضور الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف دافيد لايتش قال أن الأرشيف الوطني لا يملك صلاحيات مخاطبة الدول والحكومات في حين أن المجلس الدولي للأرشيف بإمكانه اتخاذ قرارات في مواجهة الدول فيما يخص استرجاع الأرشيفات المحولة لكل الدول الضعيفة وفي هذا الإطار أضاف المدير العام بأنه سوف يتم تشكيل مجموعة عمل في إطار المجلس الدولي للأرشيف بغرض توحيد مواقف جميع الدول المشاركة لحماية الأرشيف الوطني لكل منها وكذا العمل على استرجاع الأرشيفات المرحلة لكل هذه الدول مشيرا إلى حضور الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف إلى هذا المنتدى الذي يعقد في الجزائر دليل على النقلة النوعية في نظرة المجلس الدولي للأرشيف لموضوع حماية الأرشيف لا سيما أنه سيعقد في تمنراست في غضون شهر ماي المقبل اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف أين سيتم بحث موضوع "الأرشيف المرحل".
مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر كانت السباقة في طرح فكرة "الأرشيف المحول" التي تبناها المجلس الدولي للأرشيف و هذا بهدف الحصول على تأييد دولي لاسترجاع أرشيف الجزائر المحول.
و من جهته أكد الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف دافيد لايتش أن المجلس الدولي للأرشيف خصص مبالغ مالية هامة لفائدة الفروع الجهوية المتواجدة في الدول التابعة للمجلس من أجل الحد من أضرار الكوارث الطبيعية بهدف حماية الأرشيف من التلف.
كما يعمل المجلس -بحسبه- على إعادة بعث الصندوق الدولي للأرشيف من اجل مساعدة الدول النامية في حماية أرشيفها الوطني و كذا مساعدتها في تكوين مختصين في الأرشيف.
وأضاف لايتش أن المجلس يعمل على أن يكون أكثر فعالية في مواجهة الحكومات و الدول من اجل تمكين الدول الضعيفة من استرجاع ارشيفها المحول.
و دعا لايتش إلى تنويع أشكال التعاون والمساعدة لصون عنصر جوهري في موروث الدول.

حسان حويشة الفجر : 22 - 03 - 2009


قال، أمس، المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، إن المجلس الدولي للأرشيف مدعو للضغط على الدول الاستعمارية والأوروبية بالخصوص، من أجل أن تعيد باريس وكل الدول الاستعمارية الأرشيف الذي حولته وصادرته إبان فترة احتلالها لهذه الدول، على غرار الأرشيف الجزائري في فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى. وقال شيخي، خلال افتتاح ندوة الحماية الدولية للأرشيف بالمركز الوطني للأرشيف بالعاصمة "إننا نأمل في أن يتخذ المجلس الدولي للأرشيف، والذي حضر أمينه العام (دايفيد ليتش)، موقف الحياد الإيجابي تجاه الدول التي صودر وحول أرشيفها، خصوصا في الفترة الاستعمارية، والخروج من دائرة الحياد الذي لا يخدم أحدا"، مضيفا بالقول "إننا نعمل من أجل جره لذلك". وأضاف شيخي بأن المركز الوطني للأرشيف كهيئة لا يملك صلاحيات مخاطبة الدول والضغط عليها من أجل إعادة الأرشيف المحول والمصادر إلى أصحابه، وعليه فالمجلس الدولي هو الهيئة المخولة والأنسب لذلك، وقد تبنى الفكرة وأنشأ مجموعة عمل لذلك، حيث كانت الجزائر السباقة إلى طرح فكرة الأرشيف المحوّل على المجلس الدولي. وعلى هامش الندوة، صرح شيخي للصحافة الوطنية بأن هدف الندوة الأساسي هو كيفية الحفاظ على الأرشيف، وتجنب ضياعه وإتلافه، وهذا بتوفير الوسائل المادية والبشرية والقانونية، وإدراجها في بعد دولي، مشيرا إلى أن الأرشيف الجزائري المحول والمصادر يتوزع على عدة دول، أهمها فرنسا ودول متوسطية أخرى، كتركيا، إسبانيا وإيطاليا، مضيفا أن الجزائر تعاني نقصا في المختصين في مجال الأرشيف. وشارك في الندوة، التي ستدوم يومين، خبراء في الأرشيف من عدة دول لتدارس وبحث سبل وكيفيات حماية الأرشيف والمحافظة عليه كتراث إنساني، خاصة أثناء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

حسان ح وأج الفجر : 10 - 05 - 2010


اعترف مدير المركز الوطني للأرشيف، عبد المجيد شيخي، بأن العلاقات الجزائرية - الفرنسية الحالية وما تعرفه من برودة، يشكل عائقا أمام استرجاع الجزائر لأرشيفها التاريخي المرحل إلى فرنسا وأحقية ملكيته.
وقال عبد المجيد شيخي إن الجزائر تسعى منذ سنوات عديدة إلى الحصول على الأرشيفات الموجودة في الخارج والمرحلة، والموجودة في عدة دول، وفي فرنسا على وجه الخصوص، مبرزا أن عمل المركز الوطني للأرشيف حاليا ينصب على كيفية توفير تلك الأرشيفات عن طريق نسخها كمرحلة أولى.
وصرح مدير المركز الوطني للأرشيف، عبد المجيد شيخي، أول أمس، على هامش الملتقى الدولي الثامن حول مجازر 08 ماي 45، الذي تحتضنه جامعة ڤالمة، أن مجموعة عمل دولية تنشط في ميدان استرجاع الأرشيف المحول أو المصادر، ستشرع برئاسة الجزائر قريبا في تطبيق مخطط العمل الذي وضعته خلال الأيام الماضية. وأفاد شيخي بأن مسؤولي مجموعة الأرشيف المحول، اجتمعت منذ أيام قليلة بالجزائر العاصمة، وأعلنت العمل في أقرب الآجال على إنشاء صندوق لجمع الأموال وتقديمها للبلدان الضعيفة والفقيرة، لدفع المبالغ المطلوبة للحصول على أرشيفها المحول إلى بلدان أخرى.
وأضاف مدير المركز الوطني للأرشيف، بأن هذه المجموعة التي تأسست في ماي 2009 بعضوية 5 دول فقط وتنشط في إطار المجلس الدولي للأرشيف، ستجتمع بعد حوالي شهرين من الآن، بعد أن وصل عدد المشاركين فيها الآن إلى 17 دولة.

ع يونسي المساء : 04 - 07 - 2008


تمكنت الجزائر قبل اقل من سنة من تحقيق خطوات إيجابية في سياق استعادة الكثير من أرشيف الثورة الموجود لدى العديد من الدول التي كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالثورة التحريرية، ولكن الأبرز في هذا الملف هو أن استعادة الجزائر لأرشيفها من فرنسا لا يزال يشكل أهم نقاط الخلاف العالقة بين البلدين ولا يزال محل مفاوضات وتجاذبات.
توجت مفاوضات الجزائر مع العديد من الدول بخصوص الأرشيف باستعادة الكثير من الملفات المفقودة والتي تبقى شاهدة على حقب تاريخية معينة، وسجلت منذ أكثر من سنة محطات هامة في هذا المجال حيث توجت مفاوضاتها مع تركيا وصربيا (يوغوسلافيا سابقا) ومصر بالتوقيع على اتفاقات فتحت المجال لعودة رصيد تاريخي معتبر.
ففي شهر جويلية من العام الماضي وبمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال تم التوقيع على اتفاقية تتسلم بموجبها الجزائر كميات كبيرة من الأرشيف، منها ما هو مكتوب وما هو مسجل في أشرطة تعود الى فترة الحكم العثماني في الجزائر، علما أن الحكم العثماني في الجزائر امتد من سنة 1518 الى غاية 1830 تاريخ الغزو الفرنسي.
ويعد هذا الأرشيف مهما بالنسبة للذاكرة الجزائرية كونه "يروي" الحقبة العثمانية ويزود المتاحف والمكتبات الوطنية بمادة تاريخية ذات مصداقية لا يرقى اليها أي شك، ومن شانه ان يساهم في اثراء البحوث الوطنية والذاكرة الجماعية.
وفضلا عن التاريخ العثماني فان الفترة الممتدة من 1830 الى 1962 أي سنوات الاستعمار الفرنسي في الجزائر تشكل جوهر المساعي الجزائرية للحصول على مختلف الوثائق المتصلة بهذه الحقبة، وتكمن اهمية هذا المسعى في كون مصدر استعادة الجزء الاهم منه هو من الدولة الاستعمارية (فرنسا) التي تدير ظهرها الى غاية اليوم لكل المساعي الجزائرية الرامية الى استعادة حقائق موثقة تفضح ما تم ارتكابه طيلة 132 سنة من الاستعمار وسلبت في الأيام الأخيرة قبل اعلان الاستقلال.
لقد أفضت المفاوضات التي اجرتها الجزائر مع مصر وصربيا الى حصولها من الدولتين على ارشيف هام عن الثورة التحريرية عكس أهمية العلاقات التي كانت قائمة بين الجزائر والبلدين، فبالنسبة لمصر فقد سلمت في 3 مارس 2008 خلال انعقاد أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية أرشيفا خاصا بالثورة يعود لإذاعة صوت العرب التي كانت تبث من مصر، وتعكس تلك الوثائق التاريخية نضالا من نوع خاص قاده المجاهدون بالصوت والكلمة.
ومن جهة أخرى سلمت صربيا في 26 مارس 2008 خلال زيارة وزير دفاعها السيد دراقن ساتانوفاك إلى الجزائر ارشيفا مصورا يروي عدة محطات تاريخية علما ان يوغوسلافيا سابقا وقفت الى جانب الثورة التحريرية من خلال امدادها بالسلاح حيث اكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) السيد دحو ولد قابلية في تصريحات سابقة ان الجزائر كانت تشتري من هذه الدولة الالاف من قطع السلاح، كما استضافت عشرات الطلاب الذين كانوا يدرسون في جامعتها خاصة في مجال التصنيع الحربي.
النزاع الأرشيفي مع فرنسا

استلمت مؤسسة التلفزيون الجزائري يوم 5 فيفري الماضي 1862 شريطا سمعيا بصريا لمدة 138 ساعة يرجع إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، ما بين سنتي 1940 و1962 .
وتحتوي هذه المجموعة على ثروة معلوماتية وتاريخية حيوية حيث تمس قضايا مختلفة كالحرب التحريرية ومختلف الأحداث التي ميزتها، ويحتوي هذا الارشيف على صور عن محطات تاريخية بعضها يتعلق بالشعب الجزائري مثل فرحة الاستقلال والشطر الاكبر يصور مشاهد خاصة بالاستعمار الفرنسي مثل الخطابات التي القاها الجنرال ديغول خلال زيارته المختلفة للجزائر.
وقبل ذلك وفي شهر اكتوبر 2007 سلم رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال جان لوي جورجيلان الذي كان في زيارة الى الجزائر خرائط للالغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي في الحدود الغربية والشرقية بين 1956 و1959او ما يعرف باللغة التاريخية خطي موريس و شال اللذين تم إنشاؤهما لمنع دخول السلاح الى الثورة من الخارج .
هذا التطور في سبيل تمكين الجزائر من ارشيف الحقبة الاستعمارية لم يكن بالنسبة للمتتبعين الجزائريين الا محاولة لذر الرماد في العيون كما يقال، كون ما سلم لا يعدو يمثل مرحلة "تمجد الاستعمار الفرنسي" في الجزائر، والتقى اكثر من مؤرخ ومجاهد حول هذه الفكرة وقال الامين العام لمنظمة المجاهدين السيد السعيد عبادو في تصريحات صحفية ان ما سلمه المركز السمعي البصري الفرنسي للتلفزيون الجزائري من ارشيف يندرج ضمن الخطوات الفرنسية التي تسعى الى تمجيد الاستعمار، واكد مدير المركز الوطني للأرشيف عبد المجيد شيخي ان ما سلم للجزائر لا يمثل أرشيفا للثورة بل تمجيدا للحقبة الاستعمارية كونه يصور الخطاب الرسمي الاستعماري للقادة الفرنسيين في الجزائر في تلك الفترة.
وتعكس هذه التصريحات لاهل الاختصاص مدى حساسية الموضوع حيث انه يصنف ضمن اهم النقاط الخلافية بين البلدين ويبرز من حين لآخر كأحد الملفات التي تؤثر مباشرة على العلاقات الثنائية.
ففرنسا باعتراف سفيرها بالجزائر السيد برنار باجولي ترى في الموضوع نقطة خلافية وتعتبر ما "استولت عليه" في السنتين الاخيرتين قبل الاستقلال ملكا لها متناسية ان ما أنتج كان في الجزائر وليس بفرنسا.
وتعمد فرنسا الى إخفاء هذا الأرشيف عن المؤرخين الجزائريين متذرعة بما يعرف بقانون"التحفظ" الذي لا يسمح بالاطلاع على الأرشيف الا بعد مرور 60 سنة.
ورغم التحضير لتخفيض المدة الى 50 سنة الا ان النوايا الفرنسية في هذا الملف تبدو غير واضحة ولا تتسم بالجدية، كون الكثير من تلك الملفات ان تم رفع النقاب عنها ستفضح أكثر فأكثر بشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتجعل الحكومات الرسمية في فرنسا أمام واقع ضرورة الاعتراف عن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الجزائريين.
وتخشى فرنسا الرسمية من هذا الأرشيف من منطلق ان التاريخ لا يرحم وقد يجعل قيم الدولة الفرنسية" الحرية والإخاء والمساواة" في ميزان الشك خاصة في حال تماديها في إدارة ظهرها للمطلب الشعبي بالاعتذار.

أمال المسار العربي : 24 - 05 - 2010


لقد أسالت إعترافات فرنسا بجرائمها في حق الشعب
الجزائري إبان الثورة التحريرية المجيدة الكثير من الحبر على طاولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و حاشيته، و إنعقاد الذكرى ال55 لمؤتمر باندونغ تصادف مع الذكرى المخلدة لحوادث 8 ماي 1945، و في هذا الصدد و بلغة الأرقام و بعد مد و جزر كشف المدير العام للمركز الوطني للأرشيف الجزائري عبد المجيد شيخي أن ما إرتكبته فرنسا من جرائم في حق الشعب الجزائري في شهر ماي فقط من سنة 1945 فاق العدد الحقيقي التي صرحت به تلك الأخيرة في أرشيفها القديم الذي سلمته للجزائر، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية لعدد الجزائريين الذين قامت فرنسا بقتلهم فاق 90 ألف قتيل في حوادث 8 ماي 1945.
و اضاف عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني في تصريح خص به « المسار العربي » على هامش إنعقاد الملتقى المخلد للذكرى ال55 لمؤتمر باندونغ، اضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أرشيفا حقيقيا عما إقترفته فرنسا في حق الشعب الجزائري في شهر ماي 1945و الذي تاكد فيه ان عدد الموتى خلال شهر ماي من سنة 1945 فاق 90 ألف شهيد جزائري، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية تجري حاليا إتصالات حثيثة مع نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إسترجاع هذا الأرشيف المهم و إحضار تلك الوثائق إلى الجزائر و الإطلاع عليها ومن ثمة ستتغير موازين العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و فرنسا.
و في السياق ذاته أوضح عبد المجيد شيخي المدير العام للمركز الوطني للأرشيف أن الأرشيف الموجود في تركيا أن الجزائر تحصلت عليه و هو موجود حاليا بالجزائر العاصمة خاصة ذلك المتعلق بالفترة العثمانية و الفترة ما بين 1825 و ما بعد 1830 لكنه يضيف شيخي جد قليل مقارنة بالعلاقات التي كانت تربط الدولتين آنذاك.
و على صعيد آخر أشار شيخي على مشكل آخر و يتعلق الأمر بالأرشيف الأصلي الذي لم يحل بعد و لغاية اليوم إذ أصبح عائقا كبيرا يعاني منه المؤرخ الجزائري .
و من جهة أخرى أكد شيخي ان الحكومة الجزائرية تقوم حاليا بسلسلة من التعاون مع العديد من الدول المغاربية خاصة تونس التي أبرمت معها اتفاقية لاسترجاع الأرشيف الجزائري المتواجد بتونس، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع كل من المغرب، ليبيا و موريطانيا قصد وضع خطة عمل في إسترجاع الأرشيف الجزائري .

م سعيدي صوت الأحرار : 27 - 04 - 2009


أكد المدير العام للأرشيف الوطني أن الجزائر وضعت خطة لاسترجاع الأرشيف خلال السنوات الأخيرة وكذا رقمنة الأرشيف، كاشفا عن اتصالات مع المجلس الدولي للأرشيف والفاتيكان من أجل استرجاع الوثائق والأرشيف الخاص بالجزائر المتواجد في عدد من الدول لا سيما فرنسا، تركيا وإيطاليا، فيما تأسف لعدم معرفة الجزائر حجم الوثائق والأرشيف التي سلبها الاستعمار الفرنسي.
شدد شيخي الذي نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في حصتها "في الواجهة" على ضرورة استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا، تركيا وإيطاليا، حيث أكد مدير عام الأرشيف الوطني أن هناك خطة عمل لاسترجاع الأرشيف الذي تم وضعه في السنوات الأخيرة وإعطاء أهمية كبيرة لهذا القطاع، وأضاف ذات المتحدث أنه من الواجب حماية الأرشيف الموجود بالتنسيق مع اللجنة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من الكوارث الطبيعية.
وفي ذات السياق، أوضح شيخي أن إدارته لم تباشر بعد رقمنة الأرشيف والاستغناء عن الوثيقة الأصلية، حيث أكد أن الرقمنة تساعد على حماية النسخة الأصلية من التلف ولا يمكن الاعتماد عليها كونها مهددة لمختلف المخاطر، مشيرا إلى أن عملية التصوير المصغر أحسن وسيلة تقدم للباحث وتساعده في مختلف الدراسات التي يقوم بها الباحثون والمؤرخون، كما شدد على أن إتلاف الوثائق الأصلية لا يمكن توقعه.
وبخصوص الأرشيف الوطني بالخارج، أكد شيخي أن الجزائر تبحث عن تعاون وعلى السبل الكفيلة للوصول إلى هذا الأرشيف، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود مع دور الأرشيف الأخرى لتسهيل الإجراءات وتمكين الباحثين من الوصول إليها وتسهيل عملهم، إضافة إلى تخفيف عبء التنقل إلى الخارج وهو ما يشجع سرعة البحث، حسب شيخي، الذي أكد أن إدارته قامت برصد الأرشيفات التي تهم التاريخ الجزائري.
وكشف ذات المسؤول عن اتصالات مع الفاتيكان التي تحوي على رصيد هام من الأرشيف الذي يتعدى عمره عن 25 قرن، وأشار إلى أن هذا الأرشيف مدون باللغة اللاتينية وهو ما يستوجب ترجمته ونقله إلى اللغة العربية، أما بخصوص أرشيف الجزائر الموجود بفرنسا والمتعلق بالفترة الاستعمارية قال شيخي أنه يحتوي على وثائق مهمة جدا سلبها الاستعمار الفرنسي، حيث أكد أن حجم هذه الوثائق مجهول وليست لديهم أي فكرة عن كمية الأرشيف ومحتواه.
وفيما يتعلق بملف التجارب النووية ومدى حاجة الباحثين للاطلاع على هذا الملف، رد المدير العام للأرشيف الوطني بالقول أن الوثائق النووية من الأسرار ولا يمكن كشفها، مشيرا إلى أن أرشيف الثورة موجود ولكنه غير كامل وذلك بناء على الوثائق التي قدمها المجاهدون والشخصيات التاريخية.

هيام لعيون الحوار : 27 - 04 - 2009


أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن هيئته اندفعت في البداية من أجل الاستنجاد بفرع للمنظمة العالمية ''الدرع الأزرق''، المتخصص في حماية الأرشيف من الكوارث الطبيعية والحروب، لكنه بعد المناقشة ومراجعة الأمر مع الجهات المختصة تبين أنها تجربة فتية لم تثبت بعد جدارتها للتدخل في الكوارث الطبيعية لذلك يقول نفس المتحدث فضلنا أن نعمل مع الإدارات الجزائرية، خاصة وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمن والحماية المدنية.
وقال شيخي لدى استضافته في حصة ''في الواجهة'' للقناة الأولى أن رقمنة الأرشيف ليس حلا لحمايته من الأخطار، معتبرا أن وثيقة الأرشيف الأصلية تساعد على حماية النسخة الأصلية حتى لا تتداول بكثرة. وفي نفس السياق أكد المتحدث أنه اقترح مدرسة عليا للأرشيف ''لكن ما عرقلنا هو الصعوبات، التي صادفتنا خاصة وأننا عقدنا اتفاقيات مع المؤسسات والمدارس الكيرة لتساعدنا في حل المشكل المتمثل في التكوين الجامعي، الذي لابد أن يمر على المعاهد التي تعاني النقص في التكوين الجامعي الذي لابد أن يمر عبر المعاهد" . وبخصوص الأرشيف الجزائري، المتواجد في مختلف دول العالم، أكد نفس المتحدث أن ''الأرشيف التركي اليوم يعمل على رقمنة الأرشيف الجزائري وعندما يكتمل سيسلم لنا'' . موضحا ''نحن في مسعى لاسترجاع الأرشيف الذي يخص تاريخ الجزائر عبر المعمورة". وتحدث عن مشكل أساسي يواجه الأرشيف الجزائري يتمثل في مشكلة قراءة الوثائق بالقول '' عندنا وثائق مكتوبة بالعثمانية القديمة التي أصبحت لا تدرس ا عندنا، مما يعيق قراءة تلك الملفات، فعندنا وثائق مسترجعة من فرنسا منذ 10 أو 15 سنة قابعة في الرفوف لا يستطيع الباحثون دراستها نظرا لانعدام التكوين في تلك اللغة''، مشيرا إلى أن هذا سبب من أسباب الاتفاق على إنشاء مدرسة عليا للأرشيف، من أجل إجراء دورات تكوينية في مجال اللغة". وبخصوص مسألة استرجاع الأرشيف الوطني أكد المدير ''أننا نبحث عن تعاون دولي في هذا الشأن حيث أبرمت عدة اتفاقيات مع دول مثل ايطاليا،اسبانيا، المغرب مصر وليبيا واليونان، وخاصة مع الفاتيكان من أجل استرجاع أهم جزء من أرشيفنا" . من جهة أخرى، انتقد المتحدث غياب الباحثين الجزائريين عن الأرشيف الوطني من أجل بحوثهم، ''الباحثون الجزائريون لا يلجأون إلى الأرشيف من أجل إكمال بحوثهم والمساهمة في كتابة تاريخ الجزائر، بينما نجد كل من الأمريكيين واليابانيين والفرنسيين من أجل البحث عن مسائل تخص بحوثهم اليومية يلجؤون إلى الأرشيف الجزائري. ونحن ندعو الجزائريين للاقتراب من الأرشيف أكثر وأكثر حتى لا يصبح في خدمة الأجانب فقط". وحول سؤال متعلق باسترجاع أرشيف تجارب فرنسا النووية قال المسؤول ''لا افهم لماذا الاهتمام بهذا النوع من الوثائق، لأنها من الأسرار العسكرية، ووثائق علمية محضة لا يمكن أن تسلم إلى أي دولة".

م زوليخة الفجر : 27 - 12 - 2008


الدرك الوطني يؤكد أن مخطط أورسك للكوارث فيه الكثير من النقائص الجمارك حجزت 6600 معلم أثري كان مهربا في السنوات الثلاث الأخيرة كشف، أمس، رئيس الفرع الإقليمي العربي ومدير الأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، خلال الندوة العلمية الثالثة لحماية الذاكرة العربية من الكوارث، المنظمة من قبل الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف العربي بوهران، أن الأرشيف الجزائري يعرف اليوم وضعا كارثيا أمام نقص آليات حفظ التراث والأرشيف الذي أصبح مهددا بالخطر في ظل الكوارث الطبيعية بعد الإهمال المسجل. وقال مدير الأرشيف الوطني أن القطاع بات يتطلب وضع مخطط أمني وقائي بالتنسيق مع العديد من المصالح المختصة من الدرك والأمن والحماية المدنية والجمارك، لحماية ذاكرة الأمة من الإتلاف ووضع برامج حديثة وأنظمة وسياسات لمواجهة الكوارث وحماية الأرشيف، ليس فقط بالجزائر، وإنما مع جميع البلدان العربية للدفاع عن وثائقنا ضد النهب والسرقة والضياع، مضيفا "إننا نعمل اليوم على تغيير تصرفات المجلس الدولي للأرشيف الذي يعد جمعية غير حكومية تقوم بمهمة تقنين وإعداد المقاييس الحديثة وتنظيم عمل الأرشيف بالدول المتخلفة بعدما أصبحنا متخلفين عن مسايرة ركب الدول المتقدمة". وقال شيخي إن "الفروع الأوروبية والأمريكية متضامنة فيما بينها، أما نحن فليس لنا الحق في إن نقتحم برامج المجلس الدولي للأرشيف، ما جعلنا ننسحب ونقوم بتأسيس مجلس دولي عربي لحماية أرشيفنا". وأوضح أنه سيعقد في ماي المقبل اجتماع لاقتحام كل الدواليب بفضل الأخوة العربية ولإنشاء "درع أزرق"، وهو جمعية تتكفل بوضع برامج وقائية من الكوارث الطبيعية، وكذا إنشاء اتحاد عربي للأرشيفين، لاسيما أن الفرع الإقليمي العربي تمكن في 2001 من نقل اجتماعه السنوي من القدس بإشراف إسرائيل إلى اسكتلندا. إلى جانب ذلك، أوضح ممثل الجمارك أنه خلال 2006 تم تسجيل 1520 عملية تدخل لحماية التراث من النهب، تم على إثرها حجز 2300 معلم أثري، وفي 2007 تم تسجيل 1310 تدخل و حجز 1100 معلم، وفي 2008 تم تسجيل 1300 تدخل، تخلله حجز 900 معلم أثري و2300 هيكل عظمي للحيوانات. وقد تم تسجيل ذلك خاصة بالجنوب بمنطقة الطاسيلي، مما بات يتطلب إعداد برامج عصرية تمتد إلى 2010 للزيادة في عدد الموظفين والوصول إلى 20 ألف جمركي من أجل تقوية التعاون.

المساء المساء : 28 - 12 - 2008


دعا المشاركون في الندوة العلمية الثالثة للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف في ختام الأشغال أمس بوهران الى تشكيل لجنة عربية للعمل من أجل إعداد قواعد وقائية بمقاييس دولية لحماية وحفظ الأرشيفات العربية من الأخطار والكوارث الطبيعية.
كما أوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي خصص لمناقشة موضوع "إجراءات الحفظ الوقائي لحماية الذاكرة العربية ضد الكوارث"، بخلق جمعيات وطنية للدرع الأزرق تتوج بإنشاء جمعية عربية للدرع الأزرق وإشراكها في النشاطات المستقبلية للفرع. وحثت توصيات الندوة على "تبادل الخبرات العلمية" بين الدول العربية في مجال الحفظ والصيانة والنسخ وإعداد "دليل للكفاءات والخبرات" العربية في قطاع الأرشيف والقيام بدراسة "مشروع معجم المصطلحات الأرشيفية" الذي قام بإنجازه الأمين العام السابق للفرع الإقليمي العربي قصد إصدار "الصيغة النهائية لهذا المعجم" وكذا "تنظيم دورات تكوينية" بين مؤسسات الأرشيف العربية في مجال حماية الوثائق وحفظها . كما دعا المشاركون إلى رفع توصيات الندوة الى الجامعة العربية "لحث مختلف الدول العربية" على حماية الأرشيف من الكوارث الطبيعية والبشرية. ومن جهة أخرى رفع المشاركون في هذه الندوة العلمية برقية "شكر وامتنان" الى رئيس الجمهورية "على انعقاد هذه الندوة في الجزائر" والتي "وفرت لها جميع عوامل النجاح".
وكانت أشغال هذه الندوة العلمية الثالثة للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "أرابيكا" قد افتتحت أول أمس بوهران لمناقشة موضوع "إجراءات الحفظ الوقائي من أجل حماية وتأمين الذاكرة العربية ضد الكوارث".
وقد أشرف على افتتاح هذه الندوة التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الأرشيفية من دول عربية وعن المصالح التي تهتم بحماية الأرشيف من الكوارث رئيس الفرع الإقليمي العربي ومدير الأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي (وأ)

ع سجال الحوار : 08 - 05 - 2010


جدد أول أمس المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي تمسك الجزائر باسترجاع أرشيف ما قبل بداية الفترة الاستعمارية للجزائر سنة 1830 الذي نهبه الاستعمار الفرنسي، واصفا رفض باريس الاستجابة للطلب الجزائري بأنه موقف لا قانوني وغير أخلاقي. وقال شيخي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن الجزائر تطالب باسترجاع أرشيف ما قبل سنة 1830 والذي يغطي مجالا زمنيا من تاريخ الجزائر كونه يعود لقرون، مشيرا إلى أن هذا الرصيد كان قد تعرض للنهب من قبل السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية. وأوضح شيخي أنه على عكس ما هو سائد فإن الاستعمار الفرنسي لم يكتف بسرقة الأرشيف الجزائري المتعلق بفترة الاحتلال، إنما نهب الوثائق التي تعود إلى ما قبل ذلك، مضيفا أنه على الرغم من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين إلا أن باريس لم تقم بتسليم الجزائر إلا القدر اليسير من الأرشيف سواء الخاص بالفترة الاستعمارية أو ما قبل ذلك، فحتى وثائق الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا قبل سنة 1830 لم تقدمها للطرف الجزائري، على حد ما جاء على لسان شيخي الذي أكد أنه تم استرجاع إلا جزءا قليلا، وهو الخاص بالدولة العثمانية. وبين المدير العام للأرشيف الوطني أن عدم استرجاع الجزائر لأرشيفها مرده الموقف الرسمي الفرنسي المتعنت، واصفا إياه بالموقف غير قانوني واللاأخلاقي، الأمر الذي يبقي الأرشيف الوطني أسير هذا الموقف اللا منطقي. ولدى تطرقه إلى الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع العديد من الدول، أوضح شيخي أن كل هذه الدول أبدت استعدادا للعمل الحثيث من أجل التعاون الفعلي والحقيقي بالنسبة لموضوع الأرشيف الجزائري أو التي ترتبط وتهم تاريخ الجزائر المتواجدة في عدة بلدان، منوها في هذا الإطار بدور تركيا التي تظل البلد الوحيد الذي شرع في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، حيث سلمت الجزائر مجموعات ثمينة من الأرشيف تعود إلى فترة الدولة العثمانية وأهمها نسخة تتعلق بالبحرية الجزائرية، مع العلم أن هذا الأرشيف ليس ملك الجزائر ولكنه يهم ويرتبط أساسا بتاريخها. ورغم اعترافه أن مشروع الذاكرة الوطنية يسير بوتيرة بطيئة، إلا أن شيخي يعتبر أن ما تم تنفيذه قد مكن من تحقيق الكثير من النتائج، كونه سمح بجمع العديد من الوثائق التي كانت متواجدة عند الخواص، موضحا في هذا الشأن أن سبب تأخر عملية تنفيذ المشروع تعود بالأساس إلى نقص التكوين بالدرجة الأولى وليس مشكل الوسائل والأدوات.

سليمان عبدوش الأمة العربية : 07 - 05 - 2010


طالب، أول أمس الخميس، المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي باسترجاع أرشيف ما قبل بداية الفترة الاستعمارية للجزائر سنة 1830 والذي يغطي مجالا زمنيا يعود لقرون كانت قد نهبته السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية وعدم الاقتصار فقط – حسب الاعتقاد السائد – على أرشيف الفترة الاستعمارية.
وأوضح عبد المجيد شيخى، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه على الرغم من الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا قبل سنة 1830م حول استرجاع الأرشيف إلا أنه لن يسترجع إلا الجزء القليل والخاص بالدولة العثمانية وأرجع المصدر ذاته، أسباب عدم استرجاع الجزائر لأرشيفها إلى الموقف الرسمي الفرنسي المتعنت باعتبار الجزائر كانت مستعمرة فرنسية معتبرا هذا الموقف غير قانوني ولا أخلاقي لذلك يبقى الأرشيف الوطني –حسبه- أسير هذا الموقف اللا منطقي. وبخصوص الاتفاقيات التي أبرمت بين الجزائر والعديد من الدول، أوضح شيخي أن كل هذه الدول أبدت استعدادا للعمل الحثيث من أجل التعاون الفعلي والحقيقي بالنسبة لموضوع الأرشيف الجزائري أوالتي ترتبط وتهم تاريخ الجزائر المتواجدة في عدة بلدان. وفي ذات السياق، أشاد المتحدث بدور تركيا التي قال عنها أنها البلد الوحيد الذي شرع في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، إذ تسلمت الجزائر من هذه الأخيرة مجموعات ثمينة من الأرشيف تعود إلى فترة الدولة العثمانية وأهمها نسخة تتعلق بالبحرية الجزائرية، مع العلم أن هذا الأرشيف ليس ملك الجزائر ولكنه يهم ويرتبط أساسا بتاريخها. وفي حديثه عن مشروع الذاكرة الوطنية، أكد، أنه على الرغم من أن تنفيذه يتم بطريقة بطيئة إلا أنه حقق الكثير من النتائج حيث تمكنا بفضله جمع العديد من الوثائق التي كانت متواجدة عند الخواص ولكن يبقى مشكل تأخر عملية تنفيذه هونقص التكوين بالدرجة الأولى وليس مشكل الوسائل والأدوات .

ي الحياة العربية : 07 - 05 - 2010


طالب أول أمس، المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، باسترجاع أرشيف ما قبل بداية الفترة الاستعمارية للجزائر سنة 1830، والذي يغطي مجالا زمنيا يعود لقرون كانت قد نهبته السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية، وعدم الاقتصار فقط حسب الاعتقاد السائد وماهو في الوقت الراهن على أرشيف الفترة الاستعمارية.
أوضح عبد المجيد شيخي، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه على الرغم من الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا قبل سنة 1830 حول استرجاع الأرشيف، إلا أنه لم يسترجع إلا الجزء القليل والخاص بالدولة العثمانية، مرجعا أسباب عدم استرجاع الجزائر لأرشيفها إلى الموقف الرسمي الفرنسي المتعنت، باعتبار الجزائر كانت مستعمرة فرنسية، معتبرا هذا الموقف غير قانوني ولا أخلاقي، لذلك يبقى الأرشيف الوطني –حسبه- أسير هذا الموقف اللامنطقي.
وبخصوص الاتفاقيات التي أبرمت بين الجزائر والعديد من الدول، أوضح شيخي أن كل هذه الدول أبدت استعدادا للعمل الحثيث من أجل التعاون الفعلي والحقيقي بالنسبة لموضوع الأرشيف الجزائري، أو التي ترتبط وتهم تاريخ الجزائر المتواجدة في عدة بلدان.
كما أشاد المتحدث بدور تركيا التي قال عنها إنها البلد الوحيد الذي شرع في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، إذ تسلمت الجزائر من هذه الأخيرة مجموعات ثمينة من الأرشيف تعود إلى فترة الدولة العثمانية، وأهمها نسخة تتعلق بالبحرية الجزائرية، مع العلم أن هذا الأرشيف ليس ملكا الجزائر، ولكنه يهم ويرتبط أساسا بتاريخها.
وفي حديثه عن مشروع الذاكرة الوطنية، أكد أنه على الرغم من أن تنفيذه يتم بطريقة بطيئة، إلا أنه حقق الكثير من النتائج، حيث تمكنا بفضله من جمع العديد من الوثائق التي كانت متواجدة عند الخواص، ولكن يبقى مشكل تأخر عملية تنفيذه هو نقص التكوين بالدرجة الأولى وليس مشكل الوسائل والأدوات.

الشعب الشعب : 22 - 10 - 2008


أعلن المدير العام للاذاعة الوطنية عزالدين ميهوبي، عن التوقيع قريبا على اتفاقية تسلم بموجبها مؤسسة الارشيف الوطني، جزءا من الأرشيف الخاص بالاذاعة الوطنية التي استرجعته مؤخرا، ويخص الفترة ما بين 1939 و .1962
ويتضمن هذا الارشيف المسترجع حديثا 200 تسجيل سمعي من أصل 1200 الذي ما يزال لدى السلطات الفرنسية، تسجيلات لشخصيات سياسية وعسكرية فرنسية وحتى جزائرية خلال الفترة الممتدة من بداية الحرب العالمية الثانية الى غاية استقلال الجزائر، وبالرغم من ذلك يؤكد مدير الارشيف بالاذاعة الوطنية انه ما يزال 70٪ من الأرشيف ضائع وهناك سعي حثيث لاسترجاعه.
ونظرا لأهمية الأرشيف الوطني، فإن القناة الإذاعية الأولى إستضافت أمس بمناسبة عودة بث الإذاعة الثقافية المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي الذي كشف من جهته أنه لدى الأرشيف الوطني أرصدة من الوثائق باختلاف أنواعها تعود الى القرن ال 15 و16 أي بداية الدولة الوطنية الجزائرية.
وأضاف في سياق مداخلته أن ما هو متوفر حاليا لدى المؤسسة التي يديرها يعود للفترة الإستعمارية كما يحتوي على وثائق تاريخية تعود لفترة ما قبل الإحتلال، وهي دفاتر بيت المال، ومعاهدات أبرمتها الجزائر، وهو ما يؤكد، حسب عبد المجيد شيخي، أن بلادنا كانت دولة كاملة السيادة قبل مجيء الإحتلال.
وفيما يتعلق بمرحلة الإحتلال، فقد سلمت للجزائر، كما ذكر المتحدث،71 معاهدة من نوعية رديئة جدا، تتضمن محافر وتقارير جنرالات فرنسيين، وجزء من الأرشيف الإداري أي الأرشيف التسيري، وكذا رصيد للصور غني جدا يصور الحياة الإجتماعية، صور لشخصيات، وكذا رصيد متعلق بالحركة الوطنية، غير أن الموجود حاليا في الأرشيف ما يزال ناقصا، يقول شيخي، وخاصة ما يتعلق بتاريخ الثورة التحريرية.
ولإسترجاع ما هو ناقص من الأرشيف الوطني يستوجب السعي حثيثا لإرساء توعية إجتماعية باهمية الأرشيف،لأن ما هو متراكم كما قال عند الأفراد والمؤسسات الإجتماعية مخزون ذا قيمة تاريخية أكثر مما هو موجود في الخارج، وهذا ما يتطلب جانبا من التحسيس الذي لا بد أن يصل الى المواطنين ليستوعبوا أهمية ما يملكون في حوزتهم في تاريخ الجزائر، و على الناس أن يدركوا، كما أضاف، أن كل وثيقة حية، ولا ينبغي أن تترك للإهمال والتلف.
وذكر المتحدث بالمجهودات التي تكبدتها السلطات العمومية منذ الإستقلال وما تزال متواصلة لأننا في عملية رصد دائم لما هو مخزن في الداخل ( لدى الأشخاص)، وهناك سعي لإسترجاع الرصيد الموجود بالخارخ، مشيرا الى أن هناك أرشيف هام جدا متواجد في إسبانيا وحتى في جنوب إفريقيا.

ق ث المساء : 07 - 10 - 2008


توقيع اتفاق بين الإذاعة الوطنية والمعهد الفرنسي للسمعي البصري
وقّعت أمس بالعاصمة الفرنسية باريس المؤسّسة الوطنية للإذاعة اتفاقا مع المعهد الوطني للسمعي البصري يقضي بإعادة التراث الإذاعي للجزائر، وذلك حسب بيان للمعهد الفرنسي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وقد تمّ بمناسبة الاوقيع على الاتفاق تسليم نسخ 200 وثيقة من الأرشيف الإذاعي على أن يتم تسليم الباقي بين 2009 و2010 .
الاتفاق الذي وقّعه من الجانب الجزائري المدير العام للإذاعة الوطنية السيد عزّ الدين ميهوبي ومن الجانب الفرنسي السيد إيمانويل هوغ الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للسمعي البصري، ينصّ على وضع نسخ من مجموع الأخبار الإذاعية المتعلّقة بالجزائر من 1939 إلى غاية 1962 التي يحوزها المعهد.
كما ينصّ الاتفاق أيضا على "إمكانية استغلال الإذاعة الجزائرية للمادة الإذاعية سواء هرتزيا أو عبر الأقمار الصناعية مع إمكانية تسويقها عبر القطر الجزائري"، إضافة إلى إعطاء الحرية الكاملة في استخدام كل الأرشيف السمعي المسجّل بما فيه المسجّل بالجزائر إلى غاية يوم الاستقلال".
الرصيد الأرشيفي الذي يخضع حاليا للرقمنة بالمعهد يضمّ 1300 وثيقة سمعية تسجّل تاريخ الجزائر من 1939 إلى جويلية 1962، من بينها أقدم وثيقة وهي عبارة عن خطاب للرئيس ألبر لوبران بتاريخ 1939 أمام هيئة شمال إفريقيا.
للإشارة يأتي هذا الاتفاق بعد أقلّ من سنة من توقيع المؤسسة العمومية للتلفزيون والمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري لاتفاقية مماثلة في ديسمبر 2007 .