منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات - ندوة المعهد الديمقراطي المصري حول مشروع قانون حماية المخطوطات

ندوة المعهد الديمقراطي المصري حول مشروع قانون حماية المخطوطات
مثقفون وبرلمانيون يعتبرون قانون حماية المخطوطات طريقا جديدا لحبس المثقفين ومحسن راضي يطرح وثيقة برلمانية لحماية المخطوطات العربية 26-01-2009

أكد المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري حول مشروع قانون حماية المخطوطات ،التي نظمها المعهد ضمن مشروعه مراقبة الأداء البرلماني ، أن إصدار قانون حماية المخطوطات خطوة متأخرة جدا كخطوة إصدار قانون حماية الوثائق ، ولقبوا مشروع القانون المقدم من الحكومة إلي البرلمان بـ "قانون حبس المثقفين"، معتبرين المخطوطات ملكية خاصة لا يجوز المساس بها .

وقال أحمد نصر مدير وحدة الابحاث و الدراسات بالمعهد أن 60 مليون وثيقة تمثل ثروة قومية وتاريخية لمصر تظل خارج نطاق الأمان ، لسهولة سرقتها وعدم وجود أمناء حقيقيين عليها أو محاسبتهم ، وأن وزير الثقافة اكتفي بتوثيقها عن طريق "الأرشفة" فقط ، وأن خطوات الوزير لم تحمي المخطوطات الموزعة علي مكتبات الأوقاف ودار الكتب والأزهر الشريف وعدد من المكتبات العامة والخاصة ، ليتم الإتجار بها أو تهريبها للخارج دون رادع قانوني .

وأكد نصر أن مشروع القانون لم يراع حسن النية لدي المثقف مالك المخطوطة أو الحاصل عليها بالإرث ، وطالب بمنح القائمين علي المجلس الأعلي للآثار ودار الكتب صفة الضبطية القضائية.

في المقابل اتهم الدكتور محمد الششتاوي مدير التوثيق الأثري بالمجلس الأعلي للآثار ، القائمين علي حماية المخطوطات والوثائق ومراقبي وحدة المضبوطات والمنافذ بتسهيل تهريب المخطوطات والوثائق المصرية ، وأكد أن غير الأكفاء يتم إبعادهم إلي هذه الوحدة التي صارت بؤرة للفساد ، وأضاف أن 99 % من مخطوطات مصر موجودة في دار الكتب وأن وكلاء الوزارات القائمين عليها هم من يسرقونها ، وطالب بإشراف خبراء المجالس القومية المتخصصة علي المخطوطات والوثائق وتنظيم الضبطية القضائية للمخطوطات ووضع تعريف أدق للمخطوط يمنع استخدام اتهامات ضد سياسيين .

وأكد الششتاوي أن 99 % من المخطوطات والوثائق تشير إلي تراث أدبي وفكري وديني علي الأكثر ، وأن التراث العلمي أقل من 1 % منها ، ووصف حماة المخطوطات في مصر بسارقيها ، وطالب بتصوير وفهرسة المخطوطات وإتاحتها للباحثين ، والسماح بالمزادات بغرض استعادة المخطوطات والوثائق المهربة ، ومعتبرا تجريم حيازة المخطوط ضد حرية الفكر وحق الملكية الخاصة ، وأكد أن القانون 117 لسنة 1983 أوقف عمليات بيع التحف والمخطوطات في مزادات علنية داخل المتحف المصري.

وأعلن محسن راضي الكاتب الصحفي - عضو مجلس الشعب - تقدمه باقتراح برلماني بمشروع قانون مواز لمشروع الحكومة ، وأعلن راضي عزمه صياغة وثيقة بمشروع قانون لحماية المخطوطات العربية لطرحها علي البرلمانات العربية علي غرار وثيقة وزراء الإعلام العرب،تهدف إلي حماية المخطوطات العربية خاصة أن أغلبها سرق من مصر وفلسطين والعراق وسوريا ، وقال أن القانون الحالي لا يوفر الحماية للمخطوطات وأن القانون الجديد سيوفر حماية لسرقة المخطوطات مجددا حيث أنه لا يخضع الموظف سارق المخطوطة إلي عقوبة مغلظة ضمن قانون العقوبات بوصفه مرتكبا لجناية سرقة.

وحذر راضي من تحول القانون إلي سيف علي رقاب المثقفين حائزي المخطوطات ، كما حذر من "تحنيطها" لدي الجهات الحكومية ، واستمرار غياب جهة محددة مسئولة عن الحصر والجمع والتصوير والإتاحة للمخطوطات ، وطالب بفصل القضاء الإداري بين لجنة نزع حيازة المخطوطات وصاحبها في شأن تقييم ثمنها المادي ، مع الإبقاء علي حقه المعنوي والأصلي في إرثها وحيازتها ، وحذر من انتعاش التهريب بنص القانون الجديد الذي يطبق عقوبات متدرجة ومتأخرة زمنيا ، واقترح راضي بتحديد أهمية المخطوطات عبر لجنة علمية تصدر قراراتها تحت إشراف الوزير المختص ، علي أن تضم ممثلين بوزارة العدل بجانب علماء متخصصين ، وأيد راضي عودة الاعتراف بالمزادات في محاولة لاستعادة المخطوطات المصرية والوثائق المهربة.

وإليكم رابط تحميل مشروع القانون-تحميل مباشر-:قم بنسخ الرابط على صفحة العنوان دون الضغط عليه وسيحمل مباشرة-
www.edi-egypt.com/word.doc/Manuscripts.doc
المصدر:http://www.anhri.net/egypt/edi/2009/pr0126.shtml