العرب يجتمعون.. لردم الفجوة الرقمية
 

العرب يجتمعون.. لردم الفجوة الرقمية


إذا كانت الثورة الزراعية والصناعية فاتت الدول الفقيرة لظروف الاحتلال التي كان يعيش فيها العالم أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر فلا يعقل الآن أن تتقاعس تلك الدول عن اللحاق بقطار عصر الثورة المعلوماتية؛ فنحن نقف أمام مسئولية تاريخية لنحاول قدر المستطاع أن نرأب صدع الفجوة الرقمية Digital Divide بين دول العالم الفقيرة والغنية.
إذا كانت الثورة الزراعية والصناعية فاتت الدول الفقيرة لظروف الاحتلال التي كان يعيش فيها العالم أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر فلا يعقل الآن أن تتقاعس تلك الدول عن اللحاق بقطار عصر الثورة المعلوماتية؛ فنحن نقف أمام مسئولية تاريخية لنحاول قدر المستطاع أن نرأب صدع الفجوة الرقمية Digital Divide بين دول العالم الفقيرة والغنية. ومن هناك استقبلت دول العالم بترحيب كبير قرار عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات WSIS والتي تبنتها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات على مرحلتين: تعقد المرحلة الأولى في ديسمبر 2003، والمرحلة الثانية في نوفمبر 2005 في تونس (الدولة التي دعت لإقامة قمة مجتمع المعلومات)، وتهدف هذه القمة لإعلان مجموعة من المبادئ تتبعها خطة عمل تنفيذية لمحاولة تقليل الهوة المعلوماتية بين دول العالم. ويبدو أن الدول العربية قد تنبهت هذه المرة لأهمية أن تتحد مواقفها وفق رؤية

وإستراتيجية عربية متكاملة تحافظ على فرصتها لأن تكون أحد الأقطاب المعلوماتية الكبرى في عالم الاقتصاد المعرفي Knowledge economy الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد أهم محاور تقدم الشعوب وزيادة دخلها القومي والنهوض باقتصاداتها، بالإضافة إلى إحداث طفرة تنموية في الجوانب الاجتماعية والثقافية والخدمية بل والسياسية. وثيقة عربية.. لمجتمع المعلومات وبنظرة سريعة على وثيقة "نحو بناء مجتمع معلومات عربي" التي تم إقرارها في المؤتمر العربي رفيع المستوى للإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في يونيو 2003 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة نجدها ركزت على مجموعة كبيرة من جوانب العمل العربي المشترك، واهتمت بتفصيل بعض تلك الجوانب، بينما أغفلت تفصيل بعض الجوانب الأخرى. فقد تعرضت في البداية للدور المنوط بالحكومات العربية، ووصفته بأنه الدور الأعظم من خلال التكفل بالجوانب التشريعية والقانونية ذات الصلة بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيات وتنظيم البيئة المعلوماتية والتخطيط للسياسيات العامة، واعتماد مجموعة من آليات التنفيذ، علاوة على توجيه الاستثمار نحو البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات وأجهزة وتطبيقات وخبرات بشرية مدربة ومؤهلة للتطور وتضيف، وليست لمجرد التشغيل الأمثل والصيانة. أما دور القطاع الخاص فأكدت على أنه قلب مجتمع المعلومات على المدى البعيد؛ لذلك يجب دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أكبر عائد من استخدام البنية التحتية القائمة وتلك التي سيتم إنشاؤها، كما أنه من الأهمية بمكان تنشيط دور "منتدى الأعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الذي يعمل في إطار جامعة الدول العربية. وتعرضت الوثيقة أيضًا لدور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية غير الحكومية باعتبارها تملك دورًا محوريًّا مهمًّا لتغير فكر الأفراد وثقافة المجتمع نحو الاستخدام الأمثل لأدوات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتلك الجهات الأقرب لقلب المجتمع. أما دور المجتمع الدولي والجهات المانحة؛ فيجب أن يأخذ شكلا مختلفًا عن توفير المساعدات المالية والفنية المجهزة خصيصًا لمشاريع بعينها تقوم بها الشركات العالمية الضخمة دون أن تستفيد منها الشركات الأهلية التي تعمل على زيادة فرص التوظف مع ضمان الاحتكاك الدائم بالتكنولوجيات الجديدة، وهنا يأتي دور الأمم المتحدة والبنك الدولي لتنظيم عمليات المنح والقروض وفق مفهوم التنمية المستدامة تنفيذًا "لأهداف الألفية للتنمية" Millennium Development Goals MDG التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. تكامل معلوماتي.. عربي طالبت الوثيقة بخلق بيئة مواتية سريعة الاستجابة متعددة القطاعات على المستويات الحكومية والخاصة والمدنية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لتثري صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات ذات الصلة بها، مع وجوب وضع تسهيلات في نظم الاستيراد والتصدير والتراخيص والجمارك ونظم الضرائب، على أن تكون هناك مسودة لتلك الإجراءات بحلول عام 2005. ونادت الوثيقة بتحديد مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الموحدة للاطلاع على واقع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العربية والوقوف على ما تحقق وفق خطة العمل العربي المشترك. وأكدت على أهمية التكامل الإقليمي العربي في النظر للمنطقة ككيان واحد متكامل تشريعيًّا واقتصاديًّا وتكنولوجيًّا من خلال تعاون جهات البحث العلمي والمنظمات الاقتصادية؛ مما يؤدي إلى تخفيض كبير في خدمات الاتصالات العربية وحركة البيانات البينية لكل الأقطار العربية والمناطق النائية لإتاحة النفاذ الشامل للمعلومات والمعرفة والاتصالات لكافة الشرائح السكنية والاجتماعية العربية. أما البنية البشرية فقد اعتبرتها الوثيقة حجر الزاوية لبناء مجتمع المعلومات من خلال التركيز على المنح التدريبية وتنمية الموارد البشرية، سواء للمحترفين الذين سيقودون العمل التكنولوجي أو المتعاملين ومستخدمي تلك التقنيات. وتعرضت وثيقة "نحو مجتمع معلومات عربي" لقضايا عديدة أخرى مثل قضية أمن الشبكات والبيانات، ومحاربة القرصنة على البرمجيات وعلاقتها بتنمية صناعة البرمجيات والتطبيقات. واهتمت الوثيقة بقضية تنمية المحتوى الرقمي لنفع المواطنين على شبكة الإنترنت، وللحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية وسط عالم شبكة الإنترنت متلاطم الأمواج، كما طالبت بالإسراع في تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية العربية لتصل لأكبر قدر من المواطنين بحلول عام 2008، مع اعتماد مجموعة من حلول الدفع الإلكتروني لتشجيع المعاملات التجارية الإلكترونية. وكانت القمة العربية في عمّان 2001 قد أوصت بوضع خطة عمل مشترك على شكل توجيهات وقرارات تشرف جامعة الدول العربية على تنفيذها بهدف بناء مجتمع معلومات عربي متكامل بحلول عام 2010. بعيدًا عن التفصيل وأكثر ما يميز ورقة عمل "نحو بناء مجتمع معلوماتي عربي" تلك عن أي ورقة عمل عربية أخرى تمتلئ بها مخازن جامعة الدول العربية.. أنها أقرت مجموعة من آليات التنفيذ، وأكدت على الدور المحوري المهم الذي يلعبه القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الدور الحكومي. ولكنها للأسف لم تضع جدولا زمنيًّا محددًا بدقة لمراحل تنفيذ خطة مجتمع المعلومات العربي، كما أغفلت مجموعة من التفاصيل الدقيقة والإلزامية بعيدًا عن القرارات العمومية والمسلمات البديهية، وهو ما أشار إليه عبد الرحمن السحيباني الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية؛ حيث طالب بتغيير في الفكر العربي بعيدًا عن العمومية والاستغراق أكثر في التفاصيل والجزئيات وفق خطط زمنية محددة المهام والتوقيتات. لم تطرق الوثيقة العربية إلى الجوانب التشريعية والقانونية بالتفصيل، واكتفت "بمطالبة" و"توصية" الأعضاء دون عرض مشاريع قوانين في قضايا حساسة مثل الأمن المعلوماتي العربي، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وجرائم الإنترنت، والقوانين التي تنظم تعاملات التجارة الإلكترونية وما يتعلق بها من رسوم وضرائب وتشريعات محاسبية. ولا شك أن تلك التشريعات لو صدرت فستكون السياج الحقيقي لحماية مستوى النفاذ المعلوماتي عربيًّا، وحرية تداول المعلومة والاطلاع عليها واستخدامها. ولم تقترب الوثيقة من قريب أو بعيد لكيفية تعزيز التعاون المعلوماتي العربي في الجوانب التقنية شديدة التعقيد مثل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات العسكرية والأمن المعلوماتي، وما يتعلق بها من علوم الفضاء والإلكترونيات. وكلنا رأينا الدور الكبير الذي لعبته تكنولوجيا المعلومات في الحرب الأمريكية على العراق والتي أطلق عليها أولى الحروب المعلوماتية. ورغم تلك الملاحظات فإن الوثيقة في إجمالها خطوة صائبة على الطريق الصحيح تحتاج إلى المزيد من الجهد والمتابعة والاستمرارية. ويبقى أننا في مرحلة تاريخية فاصلة يجب أن نكون فيها على قدر المسؤولية، ونواجه التحديات التي أمامنا للوصول لصيغة عربية موحدة تلبي متطلبات مجتمعاتنا العربية التي تبحث عن مكان لها تحت شمس عصر المعلوماتية الذي نعيشه، وهي طموحات مشروعة يشاركنا فيها بلدان كثيرة في آسيا وأفريقيا
http://www.wsisarabicnews.org

إن الجمود الفكري الذي يعاني منه العرب لايمكنه أن يقلص من الفجوة الرقمية فما بالك بردمها

لا أظن أن العرب سوف يواكبون الرقمنة العالمية ببساطة ليس هناك إرادة من القوى الحاكمة والسلطات السياسية يضاف لها الإهمال الكلي الذي يعترضه أي باحث في هذا المجال واللامبالاة التي يتعرض لها أخصائيو المعلومات باستثناء بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية اللتن بحق تحاول اللحاق بالركب وللحديث بقية....