|
الندوة الدولية للغاز الطبيعي المميع بوهران عرض 50 وثيقة أصلية من الأرشيف الجزائري الإ
الندوة الدولية للغاز الطبيعي المميع بوهران المساء المساء : 28 - 11 - 2009 عرض 50 وثيقة أصلية من الأرشيف الجزائري الإسباني المشترك ستعرض ما لا يقل عن خمسين وثيقة أصلية من الأرشيف للتاريخ المشترك الجزائري الإسباني في أفريل 2010 بوهران حسبما علم لدى منظم المعرض المبرمج على هامش الندوة الدولية السادسة عشر للغاز الطبيعي المميع. وتتمثل هذه الوثائق أساسا في مخططات لمدينة وهران وتحصيناتها المعدة إبان الاحتلال الاسباني لعاصمة الغرب الجزائري الذي دام أكثر من ثلاثة قرون (1509 -1792) حسبما ذكر مدير معهد "سارفانتيس" لوهران السيد جافيي غالفان. وإلى جانب هذه الوثائق الأصلية سيتم أيضا عرض عشرات النسخ المرقمنة لخرائط تاريخية التي سيتم التعرف عليها من طرف الجمهور الجزائري والمشاركين في الطبعة ال16 للندوة الدولية للغاز الطبيعي المميع وكذا السياح المنتظرين في هذا الحدث الهام. وحسب المصدر فإن المخططات الأصلية وتلك المنسوخة قد جلبت في معظمها من "الأرشيف العام" لسيمانكاس ومؤسسات الحفظ الأخرى والمتواجدة بالعاصمة الإسبانية مثل "الأرشيف التاريخي الوطني" و"الأرشيف العسكري" و"المكتبة الوطنية للقصر الملكي". وبخصوص المكان الذي سيحتضن هذا المعرض المبرمج بوهران فإنه سيتم اختيار من بين الهياكل التي تضمن أحسن ظروف الحفظ -حسبما أشار إليه السيد غالفان- الذي ذكر منها المتحف الوطني "أحمد زبانة" وقاعة الفنون بمقر فرع "المصب" التابع لمجمع سونا طراك. وأشار مسؤول معهد "سارفانتيس" من جهة أخرى إلى أن تقديم الأرشيف في أفريل 2010 سيتميز أيضا بإنشاء أول فرع للتاريخ على مستوى هذه المؤسسة وذلك لفائدة الجامعيين والباحثين، وقد تم اقتناء حصة أولى تتكون من 300 نسخة تاريخية مرقمنة لتشكيل المخزون الوثائقي الذي سيوضع تحت تصرف المختصين. وللإشارة تضم عاصمة الغرب الجزائري من خلال العديد من المواقع الحضرية وشبه الحضرية عددا هاما من المواقع الأثرية الشاهدة عن ماض تشترك فيه الجزائر واسبانيا منها حصن "سانتا كروز" الذي يعرف حاليا عملية ترميم بأعالي جبال "مرجاجو". |
شيخي يكشف عن اتصالات مع الفاتيكان لاسترجاع أرشيف الجزائر
شيخي يكشف عن اتصالات مع الفاتيكان لاسترجاع أرشيف الجزائر م سعيدي صوت الأحرار : 27 - 04 - 2009 أكد المدير العام للأرشيف الوطني أن الجزائر وضعت خطة لاسترجاع الأرشيف خلال السنوات الأخيرة وكذا رقمنة الأرشيف، كاشفا عن اتصالات مع المجلس الدولي للأرشيف والفاتيكان من أجل استرجاع الوثائق والأرشيف الخاص بالجزائر المتواجد في عدد من الدول لا سيما فرنسا، تركيا وإيطاليا، فيما تأسف لعدم معرفة الجزائر حجم الوثائق والأرشيف التي سلبها الاستعمار الفرنسي. شدد شيخي الذي نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في حصتها "في الواجهة" على ضرورة استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا، تركيا وإيطاليا، حيث أكد مدير عام الأرشيف الوطني أن هناك خطة عمل لاسترجاع الأرشيف الذي تم وضعه في السنوات الأخيرة وإعطاء أهمية كبيرة لهذا القطاع، وأضاف ذات المتحدث أنه من الواجب حماية الأرشيف الموجود بالتنسيق مع اللجنة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من الكوارث الطبيعية. وفي ذات السياق، أوضح شيخي أن إدارته لم تباشر بعد رقمنة الأرشيف والاستغناء عن الوثيقة الأصلية، حيث أكد أن الرقمنة تساعد على حماية النسخة الأصلية من التلف ولا يمكن الاعتماد عليها كونها مهددة لمختلف المخاطر، مشيرا إلى أن عملية التصوير المصغر أحسن وسيلة تقدم للباحث وتساعده في مختلف الدراسات التي يقوم بها الباحثون والمؤرخون، كما شدد على أن إتلاف الوثائق الأصلية لا يمكن توقعه. وبخصوص الأرشيف الوطني بالخارج، أكد شيخي أن الجزائر تبحث عن تعاون وعلى السبل الكفيلة للوصول إلى هذا الأرشيف، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود مع دور الأرشيف الأخرى لتسهيل الإجراءات وتمكين الباحثين من الوصول إليها وتسهيل عملهم، إضافة إلى تخفيف عبء التنقل إلى الخارج وهو ما يشجع سرعة البحث، حسب شيخي، الذي أكد أن إدارته قامت برصد الأرشيفات التي تهم التاريخ الجزائري. وكشف ذات المسؤول عن اتصالات مع الفاتيكان التي تحوي على رصيد هام من الأرشيف الذي يتعدى عمره عن 25 قرن، وأشار إلى أن هذا الأرشيف مدون باللغة اللاتينية وهو ما يستوجب ترجمته ونقله إلى اللغة العربية، أما بخصوص أرشيف الجزائر الموجود بفرنسا والمتعلق بالفترة الاستعمارية قال شيخي أنه يحتوي على وثائق مهمة جدا سلبها الاستعمار الفرنسي، حيث أكد أن حجم هذه الوثائق مجهول وليست لديهم أي فكرة عن كمية الأرشيف ومحتواه. وفيما يتعلق بملف التجارب النووية ومدى حاجة الباحثين للاطلاع على هذا الملف، رد المدير العام للأرشيف الوطني بالقول أن الوثائق النووية من الأسرار ولا يمكن كشفها، مشيرا إلى أن أرشيف الثورة موجود ولكنه غير كامل وذلك بناء على الوثائق التي قدمها المجاهدون والشخصيات التاريخية. |
الجزائر الأردن توقيع مذكرة تعاون في مجال الأرشيف
الجزائر الأردن توقيع مذكرة تعاون في مجال الأرشيف المساء المساء : 14 - 05 - 2008 تمّ بالعاصمة الأردنية عمان أول أمس التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجزائر والأردن في مجال الأرشيف. ووقع المذكرة عن الجانب الجزائري المدير العام للمركز الوطني للأرشيف السيد عبد المجيد شيخي وعن الجانب الأردني الدكتور محمد عيسى العدوان المدير العام لمركز التوثيق الهاشمي. وقد اتفق الجانبان بحسب بنود المذكرة على تشجيع تبادل الخبرات والتعاون بينهما في مجال تدريب المختصين في حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وكذا في إقامة ندوات علمية ومعارض وثائقية وعلى القيام بدراسات في المجالات والاهتمامات العلمية المشتركة خدمة لمصلحة الطرفين. كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول ما يتوفر لدى كل طرف من الوثائق مهما كان نوعها (المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية)، والتي تهم أو تتعلق بالبلد الآخر تبعا للتشريع الجاري به العمل في كل بلد. وقد نصت المذكرة كذلك على التعاون والتنسيق بين الطرفين في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأرشيف، علاوة على تبادل الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالأرشيف. وكان المدير العام للأرشيف الوطني ورئيس الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف الذي حل أول أمس بعمان في زيارة إلى الأردن بدعوة من مركز التوثيق الملكي الأردني، قد تباحث مع نظيره الأردني في ترتيبات المؤتمر الدولي المزمع عقده في عمان في الثامن من نوفمبر القادم طبقا لتوصية مؤتمر القاهرة الأخير (نوفمبر 2007). كما اطلع على نشاطات وتحضيرات مركز التوثيق الأردني لاستضافة أعمال المؤتمر المقبل الذي سيكون عنوانه "التوثيق ذاكرة الأمة - أمن وسلامة الأرشيفات الوطنية"، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتظاهرة "القدس عاصمة الثقافة العربية" المزمع تنظيمها في غضون 2009 بإقامة معارض للأرشيف في كل من عمان، الجزائر وإحدى دول الخليج بالتعاون مع بقية الدول العربية. وقد نشط السيد عبد المجيد شيخي مساء اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأردني تطرق فيه إلى واقع الأرشيف العربي في البلدان العربية وفي البلدان الأجنبية وكذا المساعي الجارية لاسترجاعه مثلما هو الحال بالنسبة لأرشيف الجزائر في فرنسا إضافة إلى آليات حفظه وتأمينه. وقال إن الجزائر طرحت على فرنسا عند الاستقلال موضوع الأرشيف طبقا للمواثيق الدولية باعتبار أن هذا الأرشيف هو ملك للإقليم المستعمر، لكن فرنسا خلافا لكل الدول التي تعترف بهذا المبدأ اعتمدت موقفا مغايرا بناء على فكرة مفادها أن الجزائر "كانت إقليما تابعا لفرنسا" وأن الإدارة الاستعمارية هي من أشرف على إعداد هذا الأرشيف متغاضية عن موقف الجزائر القانوني القائل "متى كانت الجزائر جزءا من فرنسا" وأنه لو كان الحال كذلك فلماذا يثور الشعب الجزائري ضد فرنسا ويضحي بقوافل من الشهداء. وأوضح أن موقف فرنسا من هذا الموضوع لم يتغير ولو أن الجزائر تمكنت عن طريق مجلس الأرشيف الدولي من استعادة جزء من ذاكرة الأمة الجزائرية لفترة ما قبل الاحتلال، أما الباقي فلا يزال محجوزا لديها على حد تعبيره. (واج) |
اختتام أشغال الدورة التكوينية الخاصة بالأرشيف الأغواط
اختتام أشغال الدورة التكوينية الخاصة بالأرشيف أحمد بن الطالب قوال الفجر : 27 - 07 - 2008 الأغواط اختتمت في الأيام الأخيرة أشغال الدورة التكوينية الخاصة بالأرشيف لفائدة الوثائقيين والقائمين على الأرشيف في كل المؤسسات والهيئات الإدارية للولاية من خلال استدعائهم لحضور هذا التكوين النظري على مدار أربعة أيام كاملة بمقر ولاية الأغواط تبعا للبرنامج المسطر في هذا الشأن، وذلك بالتطرق إلى عدة مفاهيم أساسية ومبادئ أولية للأرشيف بالإضافة إلى كيفية استقبال الوثائق وفرزها وتصنيفها وحفظها وفق المقاييس المعمول بها وكذا معالجتها بواسطة مراقبة الوثائق ومعاينتها قبل إيداعها وإلى غير ذلك من المفاهيم التي تندرج في سياق التوثيق. كما تم بالمناسبة تخصيص زيارة ميدانية لأفواج الوثائقيين لمحلات الأرشيف والوثائق الخاصة بولاية الأغواط. يذكر أن انعقاد هذه الدورة التكوينية كان تحت رعاية السيد والي ولاية الأغواط وبإشراف السيدة **** حياة وثائقية وأمينة محفوظات بالديوان والتي تبدي في كل مرة اهتماما وحرصا كبيرين في مجال التوثيق وتحاول بشتى الطرق لفت انتباه الجميع وتحسيسهم خاصة منهم المسؤولون إلى ضرورة إعطاء المكانة اللائقة لهذا القطاع الحساس الذي يعتبر سر نجاح أي هيئة إدارية إذا ما وجدت الإطارات البشرية المتخصصة التي تسهر على تنظيمه. |
عملية استرجاع الأرشيف الوطني من الدول الأجنبية تسير في اتجاه سليم (شيخي) الجزائر-تاري
عملية استرجاع الأرشيف الوطني من الدول الأجنبية تسير في اتجاه سليم (شيخي) وكالة الأنباء الجزائرية وكالة الأنباء الجزائرية : 07 - 06 - 2011 الجزائر-تاريخ-أرشيف الجزائر- قال المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عملية استرجاع الأرشيف الوطني من الدول الأجنبية "تسير ببطئ لكن في الاتجاه السليم". و أضاف شيخي خلال افتتاح الملتقى الإفريقي حول الأرشيف المنظم تحت عنوان "الأرشيف الإفريقي بين التقاليد و العصرنة" أن الجزائر استرجعت منذ سنة من تركيا ستة أعلام كانت تحملها السفن الجزائرية عندما كانت تجوب البحر خلال الحقبة العثمانية مضيفا أن مؤسستي الإذاعة والتلفزيون استرجعتا خلال السنوات الأخيرة بعض الأرشيف السمعي البصري. و أفاد ذات المتحدث أن المؤسسة تأمل في استرجاع العديد من الوثائق من بينها "ملف الخزينة الجزائرية في 1830 " و "بعض المراسلات" التي كان الأمير خالد يكتبها من باريس لشخصيات سياسية أروبية و أمريكية في مؤتمر فرساي. و أضاف أن ذات المؤسسة تسعى أيضا إلى "استرجاع بعض تقارير الشرطة الفرنسية لدى ملاحقتها لفرحات عباس بالإضافة إلى وثائق الإجتماعات السرية التي كانت تقام في باريس لبعض الزعماء الجزائريين قبل الحرب العالمية الأولى والثانية و حتى خلال الثورة التحريرية". و أشار إلى أن الجزائر شرعت في تسجيل ذاكرتها الوطنية منذ خمس سنوات كما أن الأرشيف المسترجع يساهم في تحضير رسائل الدكتوراه للعديد من الباحثين الجزائريين. و فيما يتعلق باسترجاع الأرشيف الوطني من بعض الخواص أوضح السيد شيخي أن عملية تحسيس المواطنين الجزائريين بأهمية الحفاظ على الأرشيف الوطني بدأت تعطي ثمارها والدليل على ذلك "تسليم العقيد بن شريف لمجموعة كبيرة من الأرشيف للمؤسسة و كذا الوزير الأسبق محمد بجاوي الذي سلم بدوره وثائق تتعلق بفرحات عباس". |
بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة هارون يسلم وثائق تاريخية للأرشيف الوطني
بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة نوال ح المساء : 14 - 10 - 2011 هارون يسلم وثائق تاريخية للأرشيف الوطني كشف أمس المجاهد والمحامي علي هارون رئيس فدرالية جبهة التحرير الوطني التاريخية بفرنسا عن جمع مجموعة من الوثائق التاريخية التي تحمل معلومات عن شهادات حية تروي أحداث مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها- حسب شهادة المجاهد- أكثر من 200 شخص، وينتظر أن تسلم الفدرالية الوثائق المجمعة والمدروسة بعناية إلى الأرشيف الوطني خلال الأيام القليلة القادمة لتكون مصدرا لأبحاث المؤرخين. وعن الحادثة يقول المجاهد إنها مصنفة ضمن جرائم ضد الانسانية للاستعمار الفرنسي بعد أن تم رمي المئات من الجزائريين في نهر السين ومنهم من اعتقل وعذب بأبشع الطرق، وتخليدا للذكرى سيتم خلال الأسبوع الجاري تنظيم مسيرات سلمية بعدد من المدن الفرنسية مع وضع لوح تذكاري يحمل أسماء الشهداء بمدينة بيزون. واستغل المجاهد علي هارون فرصة تنظيم ندوة بالمجاهد تخليدا لذكري يوم الهجرة المصادف لأحداث مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بعدد من المدن الفرنسية ليعلن عن جمع 106 تقارير و117 شهادة لمن شاركوا في المظاهرات، وهو ما اعتبره المتحدث ''نقطة ماء في بحر'' ، حيث لا يزال الأرشيف الفرنسي يضم العديد من التقارير التي لم يكشف عنها تتحدث عن غطرسة رئيس الشرطة في تلك الفترة موريس بابون الذي كان المحرك الرئيسي لتلك الأحداث التي راح ضحيتها -حسب الإحصاءات الأولية - 200 شهيد كما سجل اعتقال 1500 رجل و 1100 امرأة و500 طفل. وعن هذه الشهادات والتقارير التي ستسلم إلى الأرشيف الوطني، أشار السيد هارون أن الفدرالية تمكنت من جمعها من مناضلي جبهة التحرير الوطني الذينكانوا من المؤطرين للمظاهرات التي نادت إليها جبهة التحرير الوطني للرد على الإجراءات التعسفية لرئيس الشرطة، موريس بابون، الذي قرر يوم 5 اكتوبر 1961 حظر التجوال على ''الفرنسيين المسلمين'' وذلك من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا، وللتأكيد على ان النضال لا يزال متواصلا و الرفع من معنويات الجزائريين المقيمين بفرنسا يقول السيد ''هارون'' تقرر بإجماع من القاعدة الخروج في مظاهرات سلمية وبدون أسلحة أيام17 و18 و19 أكتوبر، حيث سيكون اليوم الاول خاصا بالرجال، والثاني بالتجار اما اليوم الاخير فهو للنساء والاطفال. لكن مثلما -يقول المجاهد- غطرسة بابون دفعته إلى انشاء فرع للشرطة أطلق عليه ''الشرطة الزرقاء'' مكونة من ''الحركة''، ومباشرة بعد الاعلان عن تنظيم المسيرات بادر أعوان الشرطة الى استعمال اسلحتهم وضرب المتظاهرين وأكثر من ذلك شرعوا في حملة اعتقال واسعة لكل من له مواصفات مواطن جزائري، الامر الذي جعل الشرطة توقف سياحا أمريكيين وإسبانا، وحتى الكاتب صاحب جائزة نوبل غابرييل غارسيا مركير الذي كان يسير في أحد الشوارع وجد نفسه في مركز الشرطة معرضا للضرب والتعذيب. وتشير الشهادات التي جمعتها الفدرالية إلي عمليات القتل الجماعي للجزائريين الذين وجدت جثث المئات منهم ملقاة في نهر السين، من بينهم طلبة ثانويون، وهناك من المعتقلين من لم يعثر عليهم، سجلوا ضمن المفقودين وأوهمت سلطات الاستعمار أهاليهم برحيلهم إلى الجزائر، أما المعتقلون فقد ظلوا اكثر من يومين في السجون عرضة للضرب المبرح وتم جمع بياناتهم وأخذ صور لهم قبل إطلاق سراحهم. وعن محتوى الوثائق المجمعة والتي تمت رقمنتها هناك الإعلان الذي صدر عن مجموعة رجال الشرطة الجمهوريين الذين نددوا بالتصرف ''المخزي'' لزملائهم أثناء هذه المظاهرات التي تم فيها قمع الجزائريين بكل وحشية، غير أنه لم يكن موقعا، وهو ما كان سببا -حسب تصريح المجاهد علي هارون- في رفع كل من وزير الداخلية الفرنسي في ذلك الوقت السيد روجي فري ورئيس الشرطة موريس بابون ومسؤول الشرطة لمدينة باريس شكوى ضد مجهول، كما تتضمن الوثائق تقريرامفصلا عما حدث يوم 17 اكتوبر في باريس، أعده نيكول راين محامي جبهة التحرير الوطني بفرنسا مرفوقا بمعرض للصحافة في ذلك الوقت. وتطرق هارون خلال عرضه للأحداث إلى سلمية المظاهرة التي قامت بتعبئة 50 الف جزائري وبغرض التأكد من عدم استعمال الأسلحة من طرف المناضلين تم تفتيشهم قبل خروجهم، حيث كان موعد المظاهرة على الساعة الثامنة والنصف مساء لكسر حظر التجوال، غير أن شرطة الاستعمار قمعت بكل قسوة المتظاهرين العزل، وهو ما جعل تلك الاحداث تدخل تاريخ الثورة التحريرية الكبرى بنفس الزخم الذي ميز مظاهرات 11 ديسمبر 1960 حسب تعبير علي هارون، وذلك بالنظر الى الصدى الاعلامي العالمي لها، حيث روى المتحدث كيف قوبل الصحفيون الأجانب من طرف الشرطة، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب، الامر الذي دفع بقيادة جبهة التحرير الوطني إلى مواصلة تنظيم المسيرات في الايام الموالية بعدد من المدن الفرنسية على غرار مارسيليا، غرونوبل، ليون، بوردو كرد فعل على مجازر باريس. وبغرض ابراز حقيقة ما حدث فعلا في تلك الفترة ستنظم فدرالية جبهة التحرير الوطني يوم 27 اكتوبر المقبل ندوة فكرية بالتنسيق مع جامعة كاليفورنيا وجامعة وهران من خلال استعمال الانترنت للحديث عما وقع يوم 17 اكتوبر 1961 وسيشارك الطلبة من ابناء جيل الاستقلال في النقاش. |
قانونيون ومؤرخون يتهمون مركز الأرشيف بغلق الباب أمامهم
قانونيون ومؤرخون يتهمون مركز الأرشيف بغلق الباب أمامهم مليكة ي الحوار : 21 - 10 - 2009 اتهم مؤرخون وقانونيون مسؤولي المركز الوطني للأرشيف، بغلق الباب أمامهم، بالنظر للإجراءات التي يجب أن يتبعها أي باحث عن الأرشيف، وللصعوبة التي يجدها المعني للوصول إلى هذا الأرشيف، وهو ما فنده المدير العام للأرشيف الوطني واعتبرها عارية عن الصحة كون مصالحه تتحفظ في تقديم التسهيلات على بعض أنواع الأرشيف وتفرض بشأنها وجوب حصول المعني على رخصة من المسؤول. وقال المؤرخ محمد قورصو لدى استضافته أمس في حصة جدل التي تبثها الإذاعية الوطنية ''هناك صعوبات في كتابة التاريخ، وموطن الصعوبة مرتبط بافتقادنا للأرشيف، ليضيف ''يوجد على مستوى مراكز محفوظات الأرشيف مجموعة من الحقائق، هناك حقائق لا يجب تأجيلها وأخرى لا يجب الإفصاح عنها إلا ما بعد مئة سنة، وهذه مسألة لا تمر بها الجزائر فقط بل كل دول العالم مرت بهذه التجربة''. وأبرز قورصو ''إن هناك أجزاء من الأرشيف تتطلب استشارة مسؤول المركز، لكن على ما يبدو فإن مسؤولي المركز جعلوا من كل الأرشيف الموجود محل استشارة حتى في أبسط الوثائق التي نحتاجها''، بدليل يقول قورصو ''الصعوبات التي نصادفها''، مطالبا بوجوب تليين ظروف الوصول إلى الأرشيف وبتطبيق القانون والابتعاد عن البيروقراطية. وقالت المحامية فاطمة بن براهم، ''يجب أن نحوز على الوثائق لأننا نعتمد عليها في كتابة التاريخ''، لتضيف ما تحوزه الجزائر أقل بكثير مما هو موجود في الخارج، مردفة ''نعم فيه صعوبة للوصول إلى أرشيف الجزائر سواء في فرنسا وأصعب في الجزائر''، خالصة بالقول ''في الجزائر يستحيل الوصول إلى الأرشيف''. هذا وفند عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف تصريحات قورصو وبن براهم وأبدى تأسفه، مؤكدا ''أن كل معني بطلب الاطلاع على الأرشيف الوطني لا يستحيل عليه ذلك إلا الذين لم يتقدموا على مستوى المركز''، متسائلا كيف يقولون إنهم لا يستطيعون الإطلاع على الأرشيف في الوقت الذي يزوره العشرات، مستفسرا أيضا لماذا هذا الحديث عما لا نعرف؟ لماذا هذا الجفاء؟ مشيرا إلى أن هناك أرشيف غير قابل للتبليغ وهناك أرشيف قابل للتبليغ مع وجوب الحصول على رخصة من المسؤول بسهولة للاطلاع عليه. وقاطعته بن براهم مبرزة ''أن من يريد الاطلاع على الأرشيف ملزم بالحصول على رخصة من المدير العام''، وهذا حسبها،''مالا يعقل لأنه يعطل المهمة''. وقالت : إن وجوب تقديم الطلب ليس إجراء قانونيا أو إداريا، لذا أنا أتساءل لماذا نقدم هذا الطلب؟. ويتدخل مدير المركز معتبرا أن ما يقال بمثابة أحكام مسبقة عما يقدمه مركز الأرشيف، ولأنه، مثلما ذكر عبد المجيد شيخي، ''من تقدم للأرشيف يستقبل استقبالا حسنا، أما طلب بعض الوثائق فإنه يدخل في إطار استشارة المسؤول الأول على الأرشيف الذي هو ملك للجزائر'' على اعتبار ''ثمة وثائق لا يجب الكشف عنها''. |
الجزائر فرنسا: علاقات عبر الأرشيف
الجزائر فرنسا: علاقات عبر الأرشيف محمد لعقاب صوت الأحرار : 19 - 05 - 2009 إن مسألة " أرشيف الجزائر في فرنسا " تشد معك الرحال حيثما ذهبت وحيثما زرت وتجولت في فرنسا وعاصمتها باريس ، ولأن أسئلة عديدة تسكن الإعلاميين والسياسيين الجزائريين بهذا الخصوص، كانت الزيارة أكثر من ضرورة لمديرية أرشيف فرنسا بباريس، أين تحدثنا مع المديرة السيدة مارتين دوبوادوفري ، التي أوضحت لنا أن أرشيف فرنسا يقع تحت وصاية وزارة الثقافة خلافا للجزائر حيث يتبع لرئاسة الجمهورية. وقد أوضحت دوبوادوفري أن مهمة مديرية أرشيف فرنسا التي أنشأت منذ 50 سنة، تكمن في تحديد الخطوط العريضة لسياسة الأرشيف في فرنسا بإعداد النصوص التنظيمية ، وتقوم بدور المرشد والموجه والتقييم والمراقبة في كل ما يتعلق بجمع وتوصيف وتصنيف وحفظ الأرشيف وبمهمة وضعه في متناول الباحثين والمواطنين. وبهدف ضمان احترام المساواة وتطبيق المعايير العلمية والتقنية الموحدة، فإن مديرية الأرشيف الفرنسي، تمارس رقابتها على كل أنواع الأرشيف الفرنسي. كذلك تقوم هذه المديرية بجمع أرشيف الخواص، وتصنف الذي لديه قيمة تاريخية كأرشيف تاريخي. وحسب دوبوادوفري فإن الأرشيف الفرنسي ينقسم إلى أربعة فئات هي : الأرشيف الوطني الفرنسي، أرشيف الخواص، أرشيف الجهات ، وأرشيف المستعمرات الفرنسية منذ القرن 6 الميلادي. أما وزارة الدفاع الفرنسية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية فلديها أرشيفها الخاص، لكنه يخضع لنفس المعايير القانونية والتقنية التي يخضع لها الأرشيف الفرنسي في مجمله. لكن مديرية الأرشيف الفرنسي لديها في كل الوزارات والهيئات مكلف بمهمة جمع الأرشيف وحمايته. وأضافت مديرة الأرشيف الفرنسي أن إدارتها بدأت تحضر أرضية للأرشيف الإلكتروني منذ عام 1980 . وعن سؤالنا حول الأرشيف الذي يهم الجزائريين والذي يطالب الجزائريون دوما باسترجاع كوسيلة من وسائل تعزيز العلاقات بين البلدين، قالت دوبوادوفري أن فتح الأرشيف يكون للجميع ، سواء أكانوا جزائريين أو أجانب ، باحثين أو قراء أو مواطنين عاديين ، بشرط توفر فيه الشروط التي يحددها القانون لفتح الأرشيف، فالقانون الفرنسي ينص على أن هناك نوعا من الأرشيف يفتح بعد 25 سنة، وآخر بعد 30 سنة، وآخر بعد 50 سنة لأرشيف الخواص، وأرشيف الدفاع الوطني، وآخر بعد 75 سنة لأرشيف الحالة المدنية والأرشيف القضائي، وهناك من الأرشيف ما لا يفتح إلا بعد مرور 125 سنة مثل أرشيف السر الطبي. وبالتالي فإن كل أرشيف وصل إلى المدة التي يحددها القانون يصبح لديه " القابلية للإطلاع عليه ". والجزائريون حكومة وباحثين وإعلاميين ومواطنين محكومين بهذه النصوص التنظيمية مثل الفرنسيين تماما. أما الأرشيف الذي لم يبلغ المدة التي يحددها القانون، فإنه يمكن القيام بإجراء استثنائي، من خلال التقدم بطلب " ترخيص " للإطلاع على أرشيف معين، ويقدم الطلب لمديرية الأرشيف الفرنسي، وتقوم بإخطار الجهات المعنية، التي قد توافق وقد لا توافق. ويمكن للجميع سواء أكانوا قراء أو باحثين أو مواطنين عاديين بطلب هذه الرخصة، على أن يوضحوا سبب طلبها. وأضافت دوبوادوفري أن فرنسا وقعت مع الجزائر اتفاقية التعاون في مجال الأرشيف وتبادل نسخ ( لأن أرشيف الجزائر في فرنسا هو أيضا أرشيف فرنسي ، وهناك أرشيف فرنسا في الجزائر وهو أيضا أرشيف جزائري ) حسب المدة التي يحددها القانون. وأضافت دوبوادوفري أن الأرشيف التقني للجزائر ، وأرشيف العمل اليومي ، بقي في الجزائر بعد الإستقلال، وأن فرنسا لم تأخذ معها سوى ما تسميه " أرشيف السيادة ". وأضافت قائلة أن الأرشيف الذي يتعلق بالحرب والعسكريين ( ثورة التحرير التي كانت تسمى حرب الجزائر ) يخضع لنفس القانون لكنه موجود بوزارة الدفاع. وأضافت موضحة أن " أرشيف الجزائر " لا يوجد بمقر مديرية الأرشيف في باريس، إنما يوجد في مقر " الأرشيف الوطني لما وراء البحار " ومقرها إيكس أونبروفانس قرب مدينة مارسيليا. فما كان لنا سوى شد الرحال إلى إيكس أونبروفونس على متن قطار التي جي في السريع الذي ينطلق من باريس على الساعة السادسة والنصف وصباحا. وبعد ثلاث ساعات كان القطار قد قطع أزيد من 800 كلم. إيكس اونبروفونس مدينة جامعية، وهي مدينة جميلة جدا، بمطاعمها، وهندستها المعمارية، وأزقتها وشوارعها، ومنذ الوهلة الأولى تترك لديك الرغبة في زيارتها من جديد والتمتع بها وفيها لوقت أطول. في مدخل المدينة، يقع أرشيف ما وراء البحار، أي أرشيف المستعمرات الفرنسية كله، لكن أهمه الأرشيف الجزائري، الذي اختار القائمون عليه أن يضعوه في علب أرشيف ذات اللون الأحمر. وهناك كان لنا حديث مع مديرة الأرشيف الوطني الفرنسي لما وراء البحار السيدة مارتين كورناد ، التي قدمت لنا عرضا، وجولة في مختلف أرجاء البناية. إن أرشيف المستعمرات ، يقع في هذه المدينة، وبهذه البناية منذ عام 1966 ، وهو عبارة عن مديرية مرتبطة بمديرية الأرشيف الفرنسي التي تقع بباريس، يحتوي أرشيف المستعمرات على 38 كلم. وتقوم المديرية بمهمة التصفيف والتحرير والحفظ واستقبال الجمهور الباحثين والهواة أيضا. إن البناية تم توسيعها مرتين لكي تستوعب التنظيم والمهام الموكلة إليها، المرة الأولى كانت عام 1986 ، وبعد 10 سنوات تم توسيعها للمرة الثانية عام 1996. يتكون أرشيف المستعمرات من أرشيف الوزارات ومختلف الحكومات ، وأرشيف الخواص ، ويضم أيضا أرشيف المنفيين من موطنهم الأصلي أي في المستعمرات الفرنسية إلى مناطق أخرى، مثل المنفيين الجزائريين إلى كاليدونيا في الفترة 1852 – 1931. ويوجد في أرشيف المستعمرات هنا بإيكس أونبروفونس 150 إسما جزائريا منفيا لكاليدونيا من أصل 120 ألف شخص تم نفيهم منهم فرنسيين. يحصي أرشيف المستعمرات بمدينة إيكس أونبروفونس نحو 100 ألف صورة ، لكن المديرة أوضحت أن صور الجزائر قليلة، وتضم المكتبة أزيد من 100 ألف كتاب. وكشفت السيد مارتين كورناد مديرة أرشيف ما وراء البحار أن الباحثين الجزائريين هم أهم رواده، بنحو 100 باحث كل عام، وفي عام 2007 سجل أرشيف المستعمرات نحو 89 باحثا جزائريا جديدا، ليصبح عدد الباحثين الجزائر نحو 3 ألاف باحث، وبذلك يحتل الباحثون الجزائريين المرتبة الأولى، ويليهم الأمريكيون الذين يبدون اهتماما خاصا بالبحث في أرشيف المستعمرات الفرنسية. وخلال تجولنا في المكتبة التقينا فعلا بالعديد من الباحثين الجزائريين بعضهم قدم من الجزائر، وبعضهم مقيم بفرنسا، كما التقينا أيضا بباحثين من الولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم مديرية أرشيف ما وراء البحار بمجهودات هامة، حيث بدأت تغذي موقعها على شبكة الأنترنيت بالمادة الأرشيفية حتى تسهل على الباحثين مهامهم، وتجنبهم التنقل ، بمعنى إذا وجد الباحث ما يرغب فيه على الأنترنيت، فمن الأفضل له ربح الوقت والجهد والمال على أن يتنقل إلى إيكس أونبروفونس. في عام 2004 تم الوصف الكلي للأرشيف بهدف توضيح " ما هو الأرشيف الموجود في إيكس أونبروفونس، وتواريخ الحفظ ، بما في ذلك الوثائق والأرشيف " غير القابل للإطلاع عليه " أي الذي لم تصل المدة القانونية للسماح بالإطلاع عليه. هذه المهمة ستجعل الباحثين على دراية تامة ب " ماذا يجدون في إيكس أونبروفونس وما ذا لا يجدون ". وبإمكان الباحثين تقول مارتن كورناد، أن يطلبوا ما يريدونه عبر الأنترنيت، وعندما يصلون إلى إيكس أونبروفنس يجدون المديرية قد حضرت لهم كل ما يطلبون ربحا للوقت والجهد. وفيما يتعلق بالأرشفة الإلكترونية ، طورت مديرية أرشيف ما وراء البحار 25 أداة بحث على الخط، توضع على الأنترنيت خلال عام 2009 – 2010 . تنتقل أداة البحث من الوصف العام للأرشيف إلى أدق التفاصيل، وكلما انتهى التصنيف يتم وضع الأرشيف على الشبكة، أي لا يتم الإنتظار إلى غاية رقمنة كل الأرشيف. وقد دفعنا الفضول لأن نسأل مديرة أرشيف ما وراء البحار عن نوع الأرشيف الذي ما زال ممنوعا من الناحية القانونية والذي يخصنا نحن كجزائريين، فقالت أن القانون واضح، فأرشيف الشرطة والإستعلامات لن يفتح قبل 50 سنة، وأحيانا حتى 75 سنة، ويمكن الوصول إليه عن طريق " الرخصة " ، لكن أرشيف ما قبل 1958 مفتوح للجميع. بعد غذاء في مطعم جميل بمدينة إيكس أونبروفونس دعتنا إليه السيدة مارتين كورناد رفقة عدد من إطارات أرشيف ما وراء البحار، كان لابد من الإنتقال إلى مارسيليا، فهناك قصة أخرى مع الأرشيف. |
المحادثات بين الجزائر وفرنسا بشأن الأرشيف صعبة ولم تصل إلى نتيجة الباحث والمؤرخ الفرن
المحادثات بين الجزائر وفرنسا بشأن الأرشيف صعبة ولم تصل إلى نتيجة ذهبية عبد القادر الفجر : 30 - 05 - 2008 الباحث والمؤرخ الفرنسي لورو مارتان بالمركز الثقافي الفرنسي: أشار الباحث الفرنسي، لورو مارتان، خلال محاضرة "التاريخ، نظام تحت تأثير" التي ألقاها، نهاية الأسبوع الماضي، بالمركز الثقافي الفرنسي، إلى وجود ميكانيزمات تمنع الأفراد من الوصول إلى الأرشيف، وقال إن معرفة الحاضر تتطلب من الباحث الاطلاع على الماضي، غير أن الحصول على الأرشيف لا يخلو، حسبه، من صعوبات حتى في الدول الديمقراطية "لأن هناك مواضيع تعتبر طابوهات كما أن الحرية الفردية ليست مطلقة"• وذكر المؤرخ قانونا فرنسيا يسمح للفرد بالاطلاع على الوثائق الأرشيفية، لكن رغم هذا القانون، حسب الباحث، فإنه في عام 1991 تم الكشف في فرنسا عن وجود وثيقة خاصة باليهود خلال اجتياح ألمانيا لفرنسا، ونظرا لما احتوته من حقائق فإن الدولة الفرنسية لم تعلن عن وجودها• وقال لورو مارتان "أخفت الدولة منذ خمسين سنة وجود بعض الوثائق الأرشيفية، وكان الفيلسوف جاك دريدا يقول "إن الأرشيف يعتبر أداة ووسيلة تستعملها السلطة"• ويرى المحاضر أن الأرشفيين ورغم أنهم يقولون بأنهم ليسوا سوى تقنيين إلا أن النظر إلى حقيقة الأمر كاحتفاظهم ببعض الوثائق والتخلص من جزء آخر، يجعلنا ندرك أن حفظ الأرشيف مسألة سياسية، وذكر لورو مارتان أمثلة على غرار الحقائق التي كشفها الباحث جون لوي دينودي لأول مرة في كتابه والذي كشف بأن عدد الجزائريين الذين قتلوا في مظاهرات أكتوبر 1961 باريس خلال حرب الجزائر وصل إلى 200 شخص، وليس شخصين حسب ما جاء في تقرير شرطة باريس، وبفضل شهادة محافظين في شرطة باريس تم الكشف عن تلك الحقيقة، لأنه حسب المحاضر تم التخلص من نسخة تقرير الضابط الفرنسي بشأن المظاهرات• وذكر مارتان الميكانيزمات الأخرى التي يتم اعتمادها لإخفاء وعدم الكشف صراحة عن وجود أرشيف مهم يتعلق بحقائق تاريخية، كعدم تسمية الأرشيف على حقيقته، فعلى سبيل المثال فإن دفاتر العائلة الخاصة بنساء جزائريات سجن في سجن بربروس خلال الثورة الجزائرية، ذكر فيها تعرضهن للتعذيب قبل سجنهن، وقال لورو بأن تلك الدفاتر وضعت في مكان بالأرشيف بحيث لا يفكر المطلع عليها بأنه سيعثر على حقائق رهيبة بشأن تعذيبهن• وهناك أرشيف، حسب لورو مارتان، يسمح لبعض الباحثين الجامعيين بالاطلاع عليها وآخرون لا يسمح لهم بذلك، وخاصة تلك التي يتم فيها المساس بشرف شخص أو عائلة، ويطلب من الباحث بألا يكشف عنها• وقال المحاضر إن منع الباحثين من الاطلاع على أرشيف الدولة الفرنسة بخصوص تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية أثناء حرب التحرير سيصعب على الباحثين إنجاز بحث حول المتضررين من تلك التجارب النووية، واعتبر الباحث والمؤرخ الفرنسي أن منع الاطلاع على الأرشيف يؤدي أيضا إلى منع نقاش شعبي حول مواضيع مهمة• |
شيخي يتراجع عن الاستنجاد ''بالدرع الأزرق'' لاسترجاع الأرشيف الوطني
شيخي يتراجع عن الاستنجاد ''بالدرع الأزرق'' لاسترجاع الأرشيف الوطني هيام لعيون الحوار : 27 - 04 - 2009 أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن هيئته اندفعت في البداية من أجل الاستنجاد بفرع للمنظمة العالمية ''الدرع الأزرق''، المتخصص في حماية الأرشيف من الكوارث الطبيعية والحروب، لكنه بعد المناقشة ومراجعة الأمر مع الجهات المختصة تبين أنها تجربة فتية لم تثبت بعد جدارتها للتدخل في الكوارث الطبيعية لذلك يقول نفس المتحدث فضلنا أن نعمل مع الإدارات الجزائرية، خاصة وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمن والحماية المدنية. وقال شيخي لدى استضافته في حصة ''في الواجهة'' للقناة الأولى أن رقمنة الأرشيف ليس حلا لحمايته من الأخطار، معتبرا أن وثيقة الأرشيف الأصلية تساعد على حماية النسخة الأصلية حتى لا تتداول بكثرة. وفي نفس السياق أكد المتحدث أنه اقترح مدرسة عليا للأرشيف ''لكن ما عرقلنا هو الصعوبات، التي صادفتنا خاصة وأننا عقدنا اتفاقيات مع المؤسسات والمدارس الكيرة لتساعدنا في حل المشكل المتمثل في التكوين الجامعي، الذي لابد أن يمر على المعاهد التي تعاني النقص في التكوين الجامعي الذي لابد أن يمر عبر المعاهد" . وبخصوص الأرشيف الجزائري، المتواجد في مختلف دول العالم، أكد نفس المتحدث أن ''الأرشيف التركي اليوم يعمل على رقمنة الأرشيف الجزائري وعندما يكتمل سيسلم لنا'' . موضحا ''نحن في مسعى لاسترجاع الأرشيف الذي يخص تاريخ الجزائر عبر المعمورة". وتحدث عن مشكل أساسي يواجه الأرشيف الجزائري يتمثل في مشكلة قراءة الوثائق بالقول '' عندنا وثائق مكتوبة بالعثمانية القديمة التي أصبحت لا تدرس ا عندنا، مما يعيق قراءة تلك الملفات، فعندنا وثائق مسترجعة من فرنسا منذ 10 أو 15 سنة قابعة في الرفوف لا يستطيع الباحثون دراستها نظرا لانعدام التكوين في تلك اللغة''، مشيرا إلى أن هذا سبب من أسباب الاتفاق على إنشاء مدرسة عليا للأرشيف، من أجل إجراء دورات تكوينية في مجال اللغة". وبخصوص مسألة استرجاع الأرشيف الوطني أكد المدير ''أننا نبحث عن تعاون دولي في هذا الشأن حيث أبرمت عدة اتفاقيات مع دول مثل ايطاليا،اسبانيا، المغرب مصر وليبيا واليونان، وخاصة مع الفاتيكان من أجل استرجاع أهم جزء من أرشيفنا" . من جهة أخرى، انتقد المتحدث غياب الباحثين الجزائريين عن الأرشيف الوطني من أجل بحوثهم، ''الباحثون الجزائريون لا يلجأون إلى الأرشيف من أجل إكمال بحوثهم والمساهمة في كتابة تاريخ الجزائر، بينما نجد كل من الأمريكيين واليابانيين والفرنسيين من أجل البحث عن مسائل تخص بحوثهم اليومية يلجؤون إلى الأرشيف الجزائري. ونحن ندعو الجزائريين للاقتراب من الأرشيف أكثر وأكثر حتى لا يصبح في خدمة الأجانب فقط". وحول سؤال متعلق باسترجاع أرشيف تجارب فرنسا النووية قال المسؤول ''لا افهم لماذا الاهتمام بهذا النوع من الوثائق، لأنها من الأسرار العسكرية، ووثائق علمية محضة لا يمكن أن تسلم إلى أي دولة". |
شيخي: الأرشيف الذي نحوزه حول التجارب النووية لا يتجاوز ما نشرته الوكالة الدولية
شيخي: الأرشيف الذي نحوزه حول التجارب النووية لا يتجاوز ما نشرته الوكالة الدولية ع سجال الحوار : 23 - 02 - 2010 أكد أمس المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن الجزائر لازالت متمسكة بمطالبة فرنسا بملكية أصول الأرشيف الجزائري الموجود لدى باريس ،مبينا أن ما تم تسليمه لها بخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ما ه وإلا وثائق معدودة تم نشرها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وصرح شخي للصحفيين على هامش الندوة الدولية الثانية حول أثار التجارب النووية في الصحراء الجزائرية أن ''الجزائر ليس لديها الكثير من الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حيث أن الدولة الفرنسية تحتفظ بالجزء الاكبر منه تحت غطاء السرية''،موضحا أن ''هذا الأرشيف صنفته الدولة الفرنسية في خانة سر الدفاع '' . وبين شيخى أن ما هو متوفر اليوم حول هذه التجارب، لا يتجاوز ذلك الذي تنشره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر تطالب برفع السرية عن هذا الأرشيف، وكل الأرشيف الثوري . وقال شيخي ''في الحقيقة انه غداة الاستقلال بدأت المطالبة بالأرشيف ولم تنقطع إلى يومنا هذا ، مشيرا انه مؤخرا قام الأرشيف الوطني بتوقيع اتفاقية مع نظيره الفرنسي حول تسليم نسخ ، ريثما يتم حل المشكل القائم بين الدولتين فيما يتعلق ا ويخص السلطات العليا في البلدين. |
مباحثات جديدة في باريس حول تسليم الأرشيف
مباحثات جديدة في باريس حول تسليم الأرشيف المواطن المواطن : 01 - 03 - 2009 يحل اليوم وفد جزائري رفيع المستوى،برئاسة المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي ، في زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من مركز الأرشيف الفرنسي لبحث القضايا العالقة والرفض الفرنسي المستمر لتسليم الجزائر كل الأرشيف الذي استحوذت عليه في فترة استعمارها للبلادوقال شيخي في تصريحاته عبر الصحافة الدولية بأن الزيارة تكون في ظرف يتميز بالإحساس بأن الطرف الفرنسي لديه رغبة في التعاون المتكامل ، وسيتحادث الطرفان حول مسائل هامة جداً منها مسألة تسهيل عمل الباحثين الجزائريين، إما بالحصول على نسخ تقدم إلى الباحثين في الجزائر أو عندما يزورون الأرشيفات الفرنسية، وأشار المتحدث ً إلى أن لقاءاته ستشمل المسئولين في مركز الأرشيف الفرنسي بالدرجة الأولى والمسئولين في مركز الأرشيف العسكري، وكذلك المسئولين في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت فرنسا قد سلمت الجزائر في السنتين الماضيتين أرشيفاً لا يشمل الفترة قبل اندلاع ثورة التحرير فيما لايزال الرفض قارا فيما يخص الأرشيف العثماني والأرشيف الخاص بتجاربها النووية في صحراء الجزائر. |
قانونيون يطالبون بإبقاء وثائق الأرشيف على لغتها لتفادي الوقوع في الخطأ ترجمة ملفات ال
قانونيون يطالبون بإبقاء وثائق الأرشيف على لغتها لتفادي الوقوع في الخطأ وهيبة سليماني الشروق اليومي : 27 - 03 - 2009 ترجمة ملفات المتقاضين إلى العربية تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم http://images0.djazairess.com/echorouk/34352 اعتبر المشرع الجزائري، حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أن ترجمة وثائق المتقاضين إلى اللغة العربية يسهل العمل القضائي بالجزائر ويخدم ويعزز لغتنا، حيث نص في المادة 8 من نفس القانون بوجوب اتخاذ الإجراءات والعقود القضائية والعرائض والمذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول، حيث ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أفريل القادم. * وجاء في المادة 8 أنه يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول، وأن تتم المناقشات باللغة العربية، لكن ورغم الإيجابيات المصحوبة لهذه الخطوة القضائية، فإن حسب وجه نظر بعض القانونين كالمحاميين هناك عرقلة واضحة للمتقاضي خاصة محدودي الدخل، كون أن الملفات المترجمة للغة العربية تكلف ماديا، سيما وأن ترجمة الورقة الواحدة تحسب عند المترجمين المعتمدين ب 500 دج أو أكثر، فما بالك ترجمة عدد يفوق المائة من الوثائق. * وأوضح محامون تحدثت إليهم "الشروق" حول موضوع ترجمة الوثائق، بحكم تجربتهم الواسعة في العدالة، أن الفرعين العقاري والتجاري بالمحاكم يتطلب في ملفاتهما وثائق تخص العقار وتستخرج غالبا من مصالح الأرشيف يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية، وحتى لو ترجمت فإن الوقوع في أخطاء ضبط المعنى للكلمة أو للجملة يكون واردا لا محالة، وهو أمر -حسبهم- يعيق سير العدالة وفهم القضية. وقال أحدهم إن الفروع العقارية تطرح أمامها في الغالب مستندات تتكون من وثائق بالية وغير واضحة، تتعلق بالإدارة الفرنسية أثناء وجودها بالجزائر، ويستوجب في ترجمتها دقة وخبرة عالية في مجال الترجمة، ونحن -حسبه- نعرف نقص في المترجمين المعتمدين، حتى على مستوى العاصمة. |
تونس تشيد بالأرشيف الجزائري
تونس تشيد بالأرشيف الجزائري جمعها أيمن س البلاد أون لاين : 05 - 06 - 2009 تطرق ملتقى افتتح أول أمس بتونس تحت عنوان ''أرشيف القرن الحادي والعشرين من الوثيقة الورقية إلى المحيط الرقمي'' إلى تطور النشاط المتعلق بالأرشيف الجزائري نحو الرقمنة من أجل المحافظة عليه وتسييره واستغلاله بطريقة مثلى. وقال محمد بونعامة من الأرشيف الوطني في مداخلة له إن إدخال الرقمنة في مجال الأرشيف سواء من خلال الإدارة الالكترونية أو التسيير الالكتروني يعد ''انشغالا كبيرا تتكفل به مراكز الأرشيف وانشغالا من أجل التكيف مع متطلبات العولمة''. وحسب المتدخل فإن الأمر يتعلق بتحسين نوعية الاستغلال والمحافظة والتسيير في الوقت والظرف المناسبين و''تقاسم المعرفة بين الإدارة والمواطن'' مؤكدا على الانشغال المتمثل في التحكم في فوائد التكنولوجيا من أجل الانتقال من الإنتاج الكلاسيكي والطرق التقليدية إلى الإنتاج ومتابعة الوثيقة الالكترونية. يذكر أن الملتقى نظم تحت إشراف الأرشيف الوطني بتونس بمساعدة الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف الذي يرأسه عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري. |
المشاركون في اليوم الدراسي بتندوف حول تسيير الأرشيف التأكيد على ضرورة تصحيح الذهنيات
المشاركون في اليوم الدراسي بتندوف حول تسيير الأرشيف التأكيد على ضرورة تصحيح الذهنيات في التعامل مع المادة المساء المساء : 10 - 02 - 2012 شدد مشاركون في يوم دراسي نظم، أول أمس الخميس، بتندوف، حول إجراءات تنظيم وتسيير الأرشيف على ضرورة تصحيح الذهنيات بخصوص التعامل مع الأرشيف. وأبرز أغلب المتدخلين خلال أشغال هذا اللقاء الذي أشرف عليه إطارات من مصالح الأرشيف الوطني أهمية إعطاء العناية القصوى للأرشيف وإعادة الاعتبار لمكانته وإبراز دوره في الحفاظ على الذاكرة الجماعية مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية للاعتناء بحفظ مختلف الوثائق. وفي هذا الصدد، أكد مدير مركزي بالأرشيف الوطني ''أن التكفل بالأرشيف يفترض أن تكون نواته تلك العلاقة الوطيدة التي تربط بين الإدارة والمواطن انطلاقا من البلدية مرورا بالولاية التي تشكل حلقة الوصل بين كل الولايات الأخرى ثم المحطة المركزية للأرشيف الوطني، مما سيمكن مستقبلا من إرساء الخطوات الأولى المتعلقة بإنشاء الشبكة الأرشيفية الوطنية''. ولاحظ السيد محمد بونعامة ''أن كل ما أنجز على المستوى العالمي بخصوص الحكومات والإدارات الإلكترونية كان بفضل الأرشيف'' مشيرا إلى ''أن مشروع الجزائر الإلكترونية يتطلب التسيير المرتبط بكيفية التكفل بأرشيف الإدارات من أجل ترشيد الإدارة وضمان الشفافية فيها''. وأعلن المتحدث عن تنظيم ملتقى وطني حول الأرشيف في القريب بحضور أرشيفيين دوليين وإطارات الأرشيف الوطني ليتم تسليط الضوء على وضعية الأرشيف الوطني وأهم الانشغالات المطروحة بشأن المحافظة عليه، إلى جانب تنظيم لقاء إفريقي آخر من أجل وضع القانون الخاص للأرشيفيين الأفارقة. |
2014 ... رقمنة الأرشيف
تندوف علي سالم لفقير الجمهورية : 12 - 02 - 2012 2014 ... رقمنة الأرشيف أشار محمد بونعامة الممثل الشخصي للمدير العام للأرشيف الوطني أنه حان الوقت لتصحيح الذهنيات في كيفية وطرق التعامل مع الأرشيف واستغلال الإمكانيات التكنولوجية في تسييره كمرجع مهم وحافظ للذاكرة الجماعية للمجتمع والأمة واعتبر أن الأرشيف اليوم هو المسير للذاكرة المؤسساتية ، من جهة أخرى قال الممثل المركز الوطني للأرشيف أن ولاية تندوف قد حظيت بمشروع هام تعتبر من خلاله ولاية نموذجية لإرساء دعائم تقنية ، وتوطيد العلاقة التواصلية بين الإدارة والمواطن من جهة وإرساء مشروع الشبكة الأرشيفية الوطنية والوصول إلى انجاز الإدارة الالكترونية ، وأكد المسؤول أمام إطارات الولاية والمكلفين بإدارة الشأن الأرشيفي عبر المؤسسات والإدارات العمومية بالولاية أن الأرشيف كان رائد الإصلاحات الوطنية الكبرى ، ولابد عليه يقول من التسيير المحكم من جهته ألح والي تندوف في تدخله على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع اليوم الدراسي الرامي إلى تشخيص وضعية الأرشيف الوطني على المستوى المحلي معتبرا أن تغيير الذهنيات هي أكبر عوامل نجاح التحكم في تسيير الأرشيف وعدم اعتبار المكلف بالأرشيف حالة تجاوزها الزمن ملمحا على الكم الهائل من الوثائق والمخطوطات التاريخية التي تمثل مرجعية تاريخية لايستهان بها وفي ذات السياق أشار الأمين العام للولاية أن أرشيف ولاية تندوف يمتد من 1962 إلى غاية 2004 وهو محفوظ بطرق محكمة ومسير من طرف إطارات مؤهلة ومختصة ، مشيرا إلى أن الولاية بصدد تحضير الإجراءات الإدارية لإطلاق دراسة لانجاز مركز ولائي للأرشيف على غرار باقي الولايات وفي جانب متصل أكدت مديرة التكوين والتقنين لدى المديرية العامة للأرشيف الوطني اثر تقريرها المعالج لوضعية الأرشيف الوطني بشكل عام أن ولاية تندوف من خلال التقارير أظهرت تحسنا في وضعية التكفل بالأرشيف . وسجلت الولاية في هذا المنحى حسب قولها انطلاقة حسنة خصوصا فيما يخص توظيف الأرشيفيين والوثائقيين عبر مختلف المؤسسات والإدارات العمومية حيث تم بلوغ وتوظيف 15 إطارا على مستوى الولاية وهو أمر مشجع تقول المتحدثة ، فيما تبقى ظروف التكفل بالوضع المهني للأرشيفيين والوثائقيين حسبها في حاجة إلى إعادة نظر من خلال التكفل بالوضع المهني لهؤلاء الموظفين الذين يثمنون وضعية الأرشيف ويشتغلون في ظروف صعبة لقولها أن الأرشيف قطاع حساس ومهمش ببلادنا . وضمن الحوصلة التي عرضتها خلال اليوم التحسيسي والإعلامي حول الأرشيف سجلت نقائصا في عدم هيكلة الأرشيف في بعض المؤسسات ، ونقص الإمكانيات المادية على المستوى الوطني ، وهنا اقترحت المتحدثة هيكلة الوظيفة لمواكبة التطور الحاصل في مختلف المجالات ، والعمل على فتح مناصب عمل لتوظيف ذوي الاختصاص ، وهو ما طالب به والي تندوف هيئته التنفيذية ومصالح الوظيفة العمومية في إدراج مناصب عمل للأرشيفيين وأمناء المحفوظات عند إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية ، ومن بين الاحتياجات في مجال التكوين التي تراها مسؤولة التكوين والتفتيش لدى المديرية العامة للأرشيف الوطني هو حصر2394 طلب في مجال التكوين منه 1066 طلب من قبل البلديات و967 من المديريات الولائية و276 من الدوائر و85 من المؤسسات العمومية أما من حيث احتياجات المختصين في الدورات التكوينية فقدر ب: 4448 منه 1931 موظف مختص عبر المديريات الولائية و1172 أرشيفي و618 مساعد أرشيفي عبر البلديات كما أحصت عدد الأرشيفيين على مستوى المديرات ب: 439 منهم 298 أرشيفي و141 مساعد أرشيفي أما على مستوى مصالح الأرشيف فيوجد 80 أرشيفي و30 مساعد أرشيفي فيما يوجد واقعيا نحو 593 مختص في عمليات الأرشيف و320 مساعد أرشيفي . وصفوة القول أشار السيد محمد بونعامة في ختام المداخلات والاستماع إلى جل الآراء والمقترحات إلى ضرورة إعادة مخطط على مستوى كل الولايات لإرساء جدول تسيير الأرشيف الذي يسمح بدوره في تصنيف وترتيب الأرشيف والوثائق الإدارية ، كما ألح على لزومية الاحتكام إلى الجدول التسييري للأرشيف ، كون الأرشيف أصبح عاملا أساسيا في تطور الأمم وبقائها وحفظ تراثها الإداري ، مشيرا إلى أن هناك 15 نصا مشتركا سيتم التوقيع عليها في إطار مسألة الأرشيف الوطني ، ويكون نتيجة تلك النصوص القانونية والتنظيمية القادمة هو ترشيد المنظومة الإدارية ، مع العلم أن الجزائر ستكون خلال سنة 2014 على موعد مع الإدارة الالكترونية وستكون كل الاتصالات ذات الشكل الافتراضي . |
أرشيف وإدارة بقيادة مساجين
أرشيف وإدارة بقيادة مساجين الحوار الحوار : 09 - 11 - 2010 في خطوة لقيت استحسانا كبيرا من طرف المساجين، لما تحمله من امتيازات عدة تتعلق بتحسين مستقبل حياتهم، كشف النائب العام المساعد بمجلس قضاء البليدة عن إجراءات استبدال عقوبة الحكم النافذ بعقوبة العمل من أجل تحقيق المنفعة العامة لصالح أكثر من 150 سجين بالبليدة. وأكد السيد يونسي أن جميع نزلاء المؤسسات العقابية التي تستوفى فيهم الشروط المحددة مخولين للاستفادة من هذا القانون وهي أن لا تتجاوز مدة حكم الجنحة المرتكبة 3 سنوات ومدة الحكم المنفذ سنة، فيما لا يقل سن المسجون عن 16 سنة، وأن لا يكون مسبوق قضائيا، ستكون في استقبالهم العديد من المؤسسات المخصصة أصلا لهذه الفئة كمصالح الأرشيف والمصالح الإدارية للبلديات وكذا ورشات التصليح في المؤسسات، وتمنى أن يستقبلهم الشارع أيضا باعتبارها هي أيضا منفعة عامة في نظرهم. |
الهاتف النقال للبحث في الأرشيف
الهاتف النقال للبحث في الأرشيف الخبر الخبر : 14 - 12 - 2011 يضطر موظفو المحافظة العقارية بالشلف، إلى استعمال هواتفهم النقالة في عملية البحث وسط الأرشيف المهترئ. والسبب في ذلك عجز مصالح وزارة المالية عن توفير أدنى وسائل العمل، منها الإنارة داخل المكاتب وحتى الأقلام التي تسجل بها آلاف الوثائق الرسمية. ولحسن الحظ، فإن كرم بعض المحسنين جعل موظفو المحافظات العقارية يؤدون مهامهم بشق الأنفس. |
بلدية تتجاهل تاريخها
بلدية تتجاهل تاريخها 22-02-2012 http://www.elkhabar.com/ar/img/artic..._933968497.jpg لاحظ العديد من مواطني سوق أهراس، تناثر وثائق إدارية متسربة من أرشيف البلدية المكدس داخل مستودع يتواجد بأسفل بناية تعرف باسم دار القاضي وسط المدينة. الأرشيف الذي يسجل لعقود الزواج والطلاق لأجيال ما قبل الاستقلال، أصبح أعشاشا للجرذان طيلة العقود الماضية، ومع ذلك، لم تتدخل أي من المجالس البلدية المتعاقبة، لإنقاذه من التلف. |
حريق مهول بحظيرة سوناطراك في حاسي مسعود
حريق مهول بحظيرة سوناطراك في حاسي مسعود 09-12-2011 حاسي مسعود: محمد علاء الدين شب حريق مهول، ليلة أول أمس، في حظيرة تابعة لشركة سوناطراك تقدر مساحتها بـ1800 متر مربع تستعمل لرمي فضلات وبقايا أرشيف المؤسسة المحاذية لقاعدة 11 ديسمبر، التابعة للشركة الوطنية للأشغال في الآبار، الواقع مقرها بالمنطقة الصناعية حاسي مسعود، حيث غطى الدخان قاعدة الحياة، ما دفع بالكثير من العمال إلى مغادرتها. وقد تم محاصرة النيران قبل بلوغها بئرا بترولية وأنبوبا للغاز من الضغط العالي، لا يبعد سوى بأمتار عن موقع الحريق. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الحرائق والانفجارات ارتفع خلال هذا الشهر بمنطقة حاسي مسعود، حيث سجلت أكثر من 3 تدخلات في أقل من 10 أيام، مكبدة خسائر مادية بالغة. المصدر |
في ندوة حول ''دور الأرشيف في كتابة التاريخ'' ببسكرة ذاكرة الجزائر في فترة الاحتلال مه
في ندوة حول ''دور الأرشيف في كتابة التاريخ'' ببسكرة ذاكرة الجزائر في فترة الاحتلال مهرّبة بالخارج 10-12-2011 بسكرة: ل. فكرون قال الأساتذة المشاركون، أول أمس، في فعاليات ملتقى حول ''دور الأرشيف في كتابة التاريخ والحفاظ على الذاكرة الوطنية''، أن ذاكرة الجزائر خلال فترة استعمارها موجودة في عدة دول بالخارج، كفرنسا وتركيا وسوريا ومصر، حيث هربت عمدا أو نتيجة تواجد أشخاص مؤثرين وزعماء بهذه الدول، كالأمير عبد القادر. وكشف مدير المتحف الجهوي للمجاهد العقيد شعباني، فوزي مصمودي، في كلمته الافتتاحية، أنه تم استرجاع طيلة السنة الحالية أكثـر من 2000 وثيقة أصلية ومستنسخة، تبرع بها مجاهدون لاستغلالها من طرف الباحثين، مشيرا إلى أن أرشيف الجزائر مهرّب وموزع في عدة دول من ذلك فرنسا، تونس، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث أنه اطلع شخصيا على عدة وثائق تعود إلى فترة احتلال الجزائر، بمركز الأرشيف القومي بواشنطن، ومكتبة الكونغرس. أما الأستاذ شاشة فارس، من جامعة سطيف، فأوضح أن الأرشيف الجزائري الموجود بالخارج ينقسم إلى قسمين، الأول أرشيف سرقته فرنسا مباشرة بعد الاستقلال، بحجة أنه معرّض للتلف والحرق من طرف المنظمة الخاصة، والثاني أرشيف أنتجه جزائريون تواجدوا بالخارج، كالأمير عبد القادر الذي كان بدمشق، وله وثائق مهمة تعالج فترة مقاومته. وأكد المتحدث أن فرنسا تحوز على أرشيف مهم يخص الجزائر، يعالج الفترة العثمانية، خاصة توزيع القبائل وملاك البايلك وأنساب العائلات، كما أن لديها أرشيف يقدر بحوالي 200 ألف علبة يتعلق بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية من 1830 إلى .1962 مردفا ''وفي بعض هذه الوثائق، نجد توزيع ثروات الجزائر المادية، وخرائط تحدد أملاك القبائل، ومواقف بعض الشخصيات من الثورة، من ذلك أرشيف جمعية العلماء المسلمين، يبيّن أنها كانت من المدعمين الأوائل للثورة والمحضرين لها''.أما الأستاذ بوعافية السعيد، فتناول الوثيقة الأرشيفية وأهميتها في إثبات جرائم الاحتلال الفرنسي، حيث كشف أن السلطات الفرنسية مارست أثناء الثورة العديد من العراقيل، وغالبا ما كانت تلجأ إلى السجن والنفي والحصار للباحثين، أو الذين يريدون إيصال الحقائق والأحداث وتوثيقها للاحتفاظ بها كدليل لتجريم الاستعمار. وأضاف المتحدث بأنه رغم أن قضية إثبات جرائم الاحتلال ذات بعد سياسي وقانوني، إلا أنه بالإمكان إثبات ذلك عن طريق الوثيقة السمعية أو البصرية أو الإحصائية أو الشفهية. |
التسيير البيروقراطي للأرشيف في الجزائر لا يشجع بتاتا على البحث
المؤرخ والباحث حسان رمعون لـ ''الخبر'' التسيير البيروقراطي للأرشيف في الجزائر لا يشجع بتاتا على البحث 04-11-2011 وهران: حاوره جعفر بن صالح الكتابات الفرنسية ذات النزعة ''المراجعاتية'' حول الثورة لا تصمد أمام النقد الأكاديمي http://www.elkhabar.com/ar/img/artic..._191738112.jpg يرى عالم الاجتماع والمؤرخ والأستاذ بجامعة وهران، حسان رمعون، أن الاعتذار الفرنسي غير مهم، لأننا المنتصرون في الحرب. وشدد في حوار مع ''الخبر'' على ضرورة إعادة كتابة ''الرواية الوطنية'' بعيدا عن التقديس والأسطورة. وأشار إلى أن التسيير البيروقراطي والبوليسي للأرشيف في الجزائر أوقعه في حرج مع باحثين أجانب. نلاحظ في السنوات الأخيرة صدور عدة أعمال لمؤلفين فرنسيين، حول تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية، ألا تعتقدون بأن هذه المؤلفات تحمل في طياتها نزعة ''مراجعاتية'' للكتابة التاريخية ومحاولة لتفسير الوقائع من منظور ''إيجابية'' الاستعمار؟ يجب التفريق بين نوعين من الكتابات التاريخية، هناك الأعمال المنجزة من طرف الحركات الجمعوية والكتابات الأكاديمية التي تتصف بالجدية والنوعية وتراعي المناهج العلمية. أذكر في هذا السياق عدة مذكرات جامعية قيّمة كتلك التي أنجزها إيمانويل بلونشار حول إدارة البوليس الفرنسي للجزائريين منذ سنوات العشرينيات، بالإضافة إلى أعمال أخرى حول ''سير العدالة الكولونيالية'' لسيلفي تيلو دون أن ننسى كتابات جون لوك إينودي وبنيامين ستورا وجيل مونسورون وآخرون. لكن ابتداء من التسعينيات والأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر، بدأت بعض الدوائر المنتمية لتيار ''الحنين إلى الجزائر'' والتي استفادت من قوانين العفو وإعادة الاعتبار من بقايا المنظمة العسكرية الخاصة ''أو.أ.أس'' في إصدار كتب تستهدف الجزائر وشرعية ثورتها، وتحاول إضفاء طابعا ''إيجابيا وحضاريا'' على الوجود الاستعماري في الجزائر. وسعت هذه الأطراف لتبرئة ذمة فرنسا الاستعمارية، على غرار أعمال جون مارك بن حمو، الذي استفاد من تدعيم قنوات تلفزيونية ومؤسسات عمومية في سياق محاولة اليمين الحاكم استقطاب أصوات اليمين المتطرف، بتنازلات تمثلت في سنّ قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار قبل إلغاء المادة من طرف شيراك، مع الاحتفاظ بالمادة التي تنص على إنشاء مؤسسة لكتابة تاريخ الاستعمار، وخطاب ساركوزي في داكار حول الإنسان الإفريقي ''غير المهيأ'' لدخول التاريخ. وشكل كتاب باتريك بويسون حول حرب الجزائر قمة هذه النزعة بإنجاز عمل ''دعائي''، من خلال استغلال أرشيف الجيش الفرنسي من الصور لتمجيد العمليات العسكرية أثناء الثورة التحريرية. لكن لحسن الحظ، فإن هذه الأعمال لا تصمد أمام ترسانة النقد العلمي والأكاديمي. وخير دليل على ذلك هو الحملة المضادة لمحتوى قانون 23 فيفري التي شنها جامعيون وأكاديميون للمطالبة بسحب المادة الممجدة وانتزاع كتابة التاريخ من أيدي السياسيين وطالبوا كذلك بحل مؤسسة كتابة التاريخ المستحدثة وتحويل ميزانيتها المقدرة بحوالي 7 ملايين أورو نحو الجامعات ومراكز البحث حول التاريخ. هناك بعض المؤرخين الفرنسيين النزهاء، اتهموا الحكومة الفرنسية بفتح الأرشيف استثنائيا لبعض المؤرخين ''الموالين''، للرد على كتابات تاريخية لا تساير الرواية الرسمية للأحداث؟ فعلا.. لقد واجه جون لوك إينودي صعوبات كبيرة، عند إصداره لعمل حول أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس. طرح هذا العمل إشكالية الأرشيف المتعلق بهذه الأحداث، واختفاء جزء من الأرشيف الذي يثبت تواطؤ بعض الأطراف الحكومية، كوزير الداخلية دبري، الرافضة لمسعى المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني وتقرير المصير الذي أقرّه الجنرال ديغول. ولقد ساهمت مثل هذه الأعمال في إيقاظ ضمائر الفرنسيين، حول بشاعة الفعل الاستعماري، ودفعهم للتساؤل حول كيفية وقوع مثل هذه الجرائم في قلب الإمبراطورية الفرنسية وعاصمة الحضارة وحقوق الإنسان. لكن في المقابل، يجب الاعتراف بأن التسيير البيروقراطي للأرشيف في الجزائر لا يشجع بتاتا على البحث. ولقد وجدت نفسي مرات عديدة في حرج مع باحثين أجانب يودون الاشتغال على الأرشيف الجزائري، ويصطدمون بموظفين لا يعيرون أدنى احترام للوقت، أو يرفضون تزويدهم ببعض المراجع. وفي حالات أخرى يتعرضون للمراقبة من طرف مصالح الشرطة، رغم إقرار الدولة بأن الأرشيف عام وموضوع تحت تصرف الجميع. وأريد الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة تقنين منع أو حظر مطالعة أرشيف معين، وعدم ترك الأمور تسير حسب أهواء البيروقراطيين. ما تعليقكم على الجدالات التي ترافق كل إصدار لسيرة ذاتية لفاعلين في الثورة التحريرية أو كتابات حول الثورة؟ وهل ستزول هذه الظاهرة مع مرور الوقت؟ هذه ظاهرة عادية، لأنه لا يجب أن نغفل أن التاريخ يوظف كأداة لإضفاء الشرعية على الممارسة السياسية. ومن جهتي أثمّن الكتابات الكثيرة من الجانب الجزائري حول الثورة، والتي تدخل ضمن العمل على الذاكرة، وهي مادة خام تسمح للمؤرخين الجزائريين بإنجاز أعمال أكاديمية، تصبو كلها نحو إعادة كتابة ''الرواية الوطنية''، بعيدا عن التقديس والأسطورة و الذاتية، بتقوية مراكز البحث والجامعات وحركات المجتمع المدني، لتساهم في كتابة التاريخ. واعتبر أن مسألة الاعتذار لا تشكل أهمية كبيرة، من منطلق موقعنا كمنتصرين في الحرب، لأن الاعتراف من عدمه هي قضية تهمّ الرأي العام الفرنسي، في سعيه لاكتشاف فظاعة الفعل الاستعماري، من خلال المذابح والجرائم المقترفة في حق سكان المستعمرات. |
أرشيف الاستخبارات الفرنسية الخاص بالثورة ينشر لأول مرة
في كتاب لصحفي أسبوعية ''ليكسبريس'' لوران شابران أرشيف الاستخبارات الفرنسية الخاص بالثورة ينشر لأول مرة 02-11-2011 الجزائر: حميد عبد القادر http://www.elkhabar.com/ar/img/artic..._581920329.jpg تمكن الصحفي الفرنسي، لوران شابران، بعد مرور تسعة وأربعين عاما على اتفاقيات إيفيان، من الاطلاع لأول مرة على أرشيف أجهزة الاستخبارات الفرنسية بخصوص الثورة الجزائرية، والتي كانت بحوزة وزارة الداخلية. وجاء كتابه الصادر حديثا بعنوان ''حرب الظل.. الاستخبارات ضد الأفالان''، ليميط اللثام عن كيفية تعامل الأجهزة الأمنية الفرنسية مع الوطنيين الجزائريين بين 1950 و.1962 يستخلص قارئ كتاب شابران أن الدولة الفرنسية سخرت كامل أجهزتها الأمنية لمراقبة الوطنيين الجزائريين عن قرب، ولم تصطبغ حربها ضد الثورة بصبغة عسكرية، بل أخذت منحا استخباراتيا كانت تقدمه عدة أجهزة، منها ''مديرية مراقبة الإقليم''، و''مصلحة التوثيق ومكافحة التجسس''. ويجيب الكتاب الذي قدم له المؤرخ بنجامين ستورا، عن عدة أسئلة، منها: ما هي المعلومات التي كانت بحوزة الاستخبارات الفرنسية عن الوطنيين الجزائريين؟ وهل كانت هذه الأجهزة تقدم معلومات كافية لتجنب وقوع ''تمرد أبناء لاتوسان'' في نوفمبر 1954؟ وكانت هذه الأجهزة تعمل على تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة نوايا الوطنيين الجزائريين، ومحاولة القضاء على قنوات إيصال الأسلحة للمجاهدين عبر استعمال المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى الاعتماد على أساليب الحرب النفسية وممارسة التعذيب للحصول على المعلومات. ويكشف شابران في كتابه، استنادا إلى الأرشيف الذي اطلع عليه بأروقة وزارة الداخلية، أن الشرطة الفرنسية كانت ''تلعب'' على وتر الخلافات بين أنصار جبهة التحرير الوطني وأتباع مصالي الحاج، المنضوين تحت لواء الحركة الوطنية الجزائرية التي تأسست في ديسمبر .1954 كما يبحث الكتاب في علاقة النقابي الأمريكي الشهير، إرفينغ براون، بجبهة التحرير الوطني، وكيف تابعت الأجهزة الأمنية الأمريكية تحولات السياسة الفرنسية تجاه الجزائر عودة الجنرال ديغول إلى الحكم وتأسيس الجمهورية الخامسة في ماي .1958 وعُرف عن النقابي براون مساعدته للفدائيين الجزائريين بفرنسا، بينما تذكر مصادر أخرى أنه كان يقدم العون للثورة ولأنصار مصالي الحاج على حد سواء. وفي المقدمة التي وضعها للكتاب، كشف المؤرخ بنجامين ستورا أن مائة وثلاثين ألف، من أصل ثلاثمائة مهاجر جزائر، كانوا يدفعون الاشتراكات لجبهة التحرير الوطني. يذكر أنه سبق لمدير الأمن العام بالجزائر، جان فوجور، أن ألف كتابا تناول فيه دور الاستخبارات الفرنسية في التنبؤ بوقوع ''حرب الجزائر''، حينما ألف سنة 1985 كتابا صدر بعنوان ''من التمرد إلى الثورة.. الأيام الأولى لحرب الجزائر''، لكنه احتفظ بروح موظف الاستخبارات، ولم يقدم أي أرشيف خاص بنشاط الأجهزة الأمنية. |
السفير روبرت مارتن يؤكد تسليم كل الأرشيف الخاص بتاريخ الجزائر
أعلن عن زيارة لوزير الطاقة البريطاني رفقة وفد لرجال الأعمال السفير روبرت مارتن يؤكد تسليم كل الأرشيف الخاص بتاريخ الجزائر 28-10-2011 سطيف: زهير شارف http://www.elkhabar.com/ar/img/artic..._486736314.jpg عبّر السفير البريطاني، روبرت مارتن، أمس، بولاية سطيف، عن استعداد حكومته لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين الجزائر ولندن. وقال السفير ''أنا أعرف جيدا تاريخ هذه المنطقة البطولي، خاصة أحداث الثامن ماي 45، كما أنني أعلم أن سطيف تشكل قطبا اقتصاديا وتجاريا مهما''. وذكر السفير أن الرئيس بوتفليقة حثه على ''ضرورة حضور بريطانيا بقوة وفي كل المجالات، معلنا عن وجود مشاريع مستقبلية، سنبدؤها من الجامعة''. وأشار إلى أن نسبة التبادل ارتفعت بنسبة 117 بالمائة، وبقيمة مالية تصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني، وحجم المبادلات بلغ، خلال 2010، مليار جنيه إسترليني. وكان سفير المملكة المتحدة قد زار صبيحة أمس جامعة فرحات عباس، والتقى بالطلبة والأساتذة، وأعلمهم بوجود برنامج خاص بالدول الأوروبية ويستهدف دول المغرب العربي، وهو برنامج يحفز على الحركة التي يعتمد التعليم العالي بها على نظام ''آل، آم، دي''. وفي الندوة الصحفية بفندق زيدان، قال السيد مارتن في إجابته عن سؤال حول أرشيف الجزائر الموجود ببريطانيا وخاصة المتعلق بأحداث الثامن ماي 45 وإمكانية منحه للأرشيف الوطني، ''الأرشيف الخاص بالجزائر الذي كان لدى بريطانيا، تم تسليمه فعلا للجزائر''، وعن سؤال حول تدريس الإنجليزية بالجزائر وغياب المراكز الثقافية البريطانية، رد السفير ''لا يمكن أن يكون في كل ولاية مركز ثقافي بريطاني''. وكشف عن دراسة ستقوم بها السفارة خلال الأسابيع المقبلة حول اللغة الإنجليزية في الجزائر. وكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة البريطاني خلال شهر نوفمبر المقبل رفقة 30 رجل أعمال. |
خبايا نصف قرن من التفاوض لاسترجاع 600 طن من الأرشيفات المهربة إلى فرنسا
الشروق تفتح ملف أخطر جريمة في حق الذاكرة الوطنية الجزائرية فرنسا هرّبت 100 ألف وثيقة من الأرشيف في شاحنات عسكرية فور إعلان الاستقلال تحقيق / عبد النــــور بوخمخـــــم http://www.echoroukonline.com/ara/fi..._667403800.jpg فرنسا تواصل احتجاز الأرشيف الجزائري تصوير: (ح.م)الوفد الجزائري التزم بأن لا يفتح الأرشيف في حالة استرجاعه قبل الآجال القانونية الفرنسية http://www.echoroukonline.com/ara/th...t_decrease.gif http://www.echoroukonline.com/ara/th...nt_enlarge.gif كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للأرشيفي الشاب، عبد الكريم بجاجة، حين اكتشف ذلك الكنز النادر، الذي لم يكن الفرنسيون على أعلى المستويات السياسية يعتقدون أنهم خلفوه وراءهم، حتى يبقى شاهدا على آثار الجريمة، كان بجاجة قد أنهى دراسته الجامعية ضمن أولى دفعات إطارات الجزائر المستقلة المتخصصين في الأرشفة والتوثيق، واستلم لتوه سنة 1974 مسؤولية المركز الجهوي للأرشيف في قسنطينة، وعندما كان يبحث ويقلب في الوثائق الإدارية القديمة الخاصة بتسيير المركز خلال الحقبة الاستعمارية، أين وقعت يده على قوائم اسمية تفصيلية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية الخاصة بكامل منطقة الشرق الجزائري، التي جرى تهريبها إلى فرنسا ما بين سنتي 61 و62، كان قد أعدها وتركها وراءه، بقصد أو بدون قصد، سلفه الفرنسي على رأس أرشيف قسنطينة "الآن إيرلاند براندبيرغ". كان "عبد الكريم بجاجة" محظوظا، أولا لأن نظراءه في المركزين الجهويين للعاصمة ووهران لم يجدا شيئا على مستوى إقليم اختصاصهما، من أثر عملية التهريب السريعة والمنظمة للذاكرة الجماعية للجزائريين، وثانيا لأن الوثائق التي وجدها قدمت معلومات دقيقة عن كافة تفاصيل عملية تهريب 20 ألف علبة بحجم 100 طن من الأرشيف، مع أسماء السائقين الذين تولوا العملية وأرقام الشاحنات العسكرية التي حملتها. وكان لذلك دور كبير في المسار الذي أخذته المفاوضات السياسية ما بين الجزائر وفرنسا حول استرجاع ما اصطلح بعدها على تسميته "الأرشيف المرحل" عندما انطلقت مطلع الثمانينات ولم تغلق حتى الآن. نقل أكثر من نصفها بعد تاريخ الإعلان الرسمي للاستقلال، أي بعد 5 جويلية 62، ومست كل جوانب الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الاستعمارية. مجموعة من الوثائق والشهادات اطلعت عليها الشروق، أبرزها جاء على لسان "باجاجا" أو كتب بخط يده، تحكي كيف جرت معالجة هذا الملف متعدد الأبعاد في العلاقات الجزائرية والفرنسية خلال العقود الخمسة الماضية، وبعض هذه الوثائق ينقل أجزاء من محاضر الاجتماعات التي جمعت الوفدين المتفاوضين، "في المجموع جرى تهريب 200 ألف علبة بحجم 600 طن من الأرشيفات في تلك الفترة ما بين سنتي 61 و62، ولأن جزءا كبيرا منها جرى ترحيله بشكل عاجل بعد إعلان الاستقلال رسميا، فقد اسندت العملية إلى الثكنات العسكرية التي كانت لا زالت موجودة في الجزائر". ونقل الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري إلى مركز "أكس - أن - بروفانس بفرنسا. بدأت عملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من سنة 61 بشكل سري ولأهداف عير معلنة في حينه، أعطيت تعليمات لمحافظي الأرشيفات العاملين في الإدارة الاستعمارية بالجزائر، وتمت عملية الترحيل الأولى بناء على تعليمة تثبتها المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للأرشيف بفرنسا المؤرخة في 6 مارس1961، بعدها بعام واحد سنة 1962 جاء قرار ثان بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد او المطبوعة "مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي تكتسيها"، وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب هو أولا إعادة تصويرها في فرنسا وثانيا حمايتها مؤقتا من التهديدات الأمنية لميليشيات "المنظمة السرية الخاصة" التي عارضت فكرة الاستقلال. التقارير التي أعدتها المديرات الجهوية للأرشيفات في الجزائر، وهران وقسنطينة تثبت أن ترحيل الأرشيفات لم يخضع لأي معيار ومس عمليا كل أوجه ومجالات الحياة الإدارية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، عملية الترحيل مست أيضا و1500 علبة من الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالضبط الخاصة بمرحلة الوجود العثماني خلال القرنين 16 و17، وهي تمثل الجزء القليل الناجي من عمليات النهب والحرق التي طالت أغلب الأرشيفات الجزائرية خلال دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر. كواليس المفاوضات بدأت الحكومة الجزائرية في مطالبة الفرنسيين بتسليم الأرشيفات المرحلة في وقت مبكر من الاستقلال ، بقي الوضع على حاله طوال عشرين سنة، حتى مطلع الثمانينات، حيث وافق الطرف الفرنسي لأول مرة من حيث المبدأ التفاوض رسميا في موضوع تسليم الأرشيف المرحل، وجرى تشكيل فوج مشترك جزائري فرنسي مثل الطرف الجزائري فيه المديرون الجهوريين الثلاثة للأرشيف في الشرق والغرب والوسط، عقد فوج العمل المشترك تسعة اجتماعات مطولة ما بين جانفي 80 وأكتوبر81، وأمضى الطرفان على محاضر الاجتماعات. من الناحية القانونية اعتمد الوفد الجزائري في المطالبة باسترجاع الأرشيفات المرحلة على جملة من النصوص والآراء القانونية الصادرة عن مؤسسات دولية مثل اليونسكو والأمم المتحدة والندوة الدولية للأرشيفات، تنص على حق الدول المستقلة حديثا في ممارسة سيادتها بأثر رجعي على الأرشيفات التي كتبت وحفظت على أراضيها، وتؤكد الأرشيفات يجب ان تبقى في الأرض التي كتبت وحفظت فيها لأول مرة. أشهر الطرف الفرنسي حجته القائلة أن ما جرى ترحيله هو "أرشيف السيادة" غير قابل للتنازل عنه، الذي يقصد به أرشيف ديوان الحاكم العام في الجزائر ومصالح الأمن والسجون وبعض الأرشيفات الموصوفة "بالحساسة" الخاصة بالمتعاونين الجزائريين مع الاستعمار من الحركى. ثم طرح الفرنسيون حجة أخرى تقول أن القوانين الفرنسية تمنع من فتح الأرشيفات إذا لم تمر عليها آجال زمنية محددة، ولأجل طمأنة الجهة الأخرى قال الوفد الجزائري أنه يلتزم بعدم فتح الأرشيفات غير المصنفة أو المصنفة في حالة استرجاعها وفقا للآجال الزمنية التي تقرها القوانين الفرنسية، وقدم اقتراحا بأن يجري تسليم أرشيفات التسيير الإدارية في محطة أولى والتي تمثل أكثر من 90 بالمائة من الأرشيفات والإبقاء على "أرشيفات السيادة" إلى التفاوض في وقت لاحق. عندما عاد الوفد الفرنسي مرة أخرى جاء بلغة جديدة، وبدأ يتحدث عن "رصيد أرشيفي مشترك" ما بين الجزائر وفرنسا بدل تسمية "أرشيف السيادة" التي كان حريصا عليها من قبل، إلى أن جاءت تعليمة مفاجئة للرئيس الفرنسي حينها "جيسكار ديتان" تأمر بوقف التفاوض في الموضوع وحظر أي عملية ترحيل للأرشيفات خارج فرنسا لأي غرض ولأي بلد، وسميت التعليمة الشهيرة "برسالة ديستان" وتوقفت منذ ذلك الوقت كل التحركات التي كانت قائمة. وبقي الوضع يراوح مكانه إلى أن دخلت الجزائر في الأزمة الأمنية والسياسية طوال سنوات التسعينات. الوفد الجزائري المشارك في أشغال الندوة الدولية حول منازعات الأرشيفات بين الدول، سنة 95، برئاسة باجاج بصفته مديرا عاما للأرشيفات الوطنية، أعد وثيقة تفصيلية للنزاع، وجدد حينها دعوته للفرنسيين بأن يجري التفاوض حول نزاع الأرشيفات المرحلة في إطار ثنائي وليس في منتدى دولي مفتوح. بداية من سنة 2001 بدأ المركز الوطني للأرشيف، يقود حملة جديدة على مستوى الهيئات والمؤسسات الأرشيفات الدولية لبعث قضية الأرشيف الجزائري المرحل، أثمرت موافقة المجلس الدولي للأرشيف على خلق مجموعة عمل خاصة بـ''الأرشيفات المرحّلة'' ترأسها الجزائر. ووضعت عدة أهداف أساسية أهماه تسليم قوائم الأرشيف المتوفر الذي تكون ملكيته محل نزاع، وهو مطلب أساسي من شأنه أن يوفر أداة للتعرف على المخزون الأرشيفي أيا كانت طبيعته مفتوحا أو مغلقا، لكن النقاش لا زال قائما حول ما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن فقط الأرشيفات المفتوحة أم أيضا تلك التي لا تزال مغلقة. مدير الأرشيف الوطني يؤكد في كل مرة أن إدارة النزاع على ملكية أصول الأرشيفات المرحّلة إلى فرنسا مهمة المسؤولين السياسيين في الدولة. وفي سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري اتفاقية مع الأرشيف الفرنسي لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات الجزائرية المرحّلة، لكن إلى حد الآن لا يبدو هناك أثر كبير لعمل اللجنة الجزائرية الفرنسية المختلطة، التي نصت عليها الاتفاقية لتحديد الأولويات في الأرشيف المستنسخ. ويقول الطرف الجزائري أن الاتفاقية الموقعة مع الأرشيف الفرنسي لا تلغي مطالب الجزائر المعلنة لاستعادة أصول الأرشيف، من مجموع 600 طن و200 ألف علبة يعترف الفرنسيون بربع هذه الأرشيفات فقط 53 ألف علبة، ومع ذلك لم تسلم فرنسا للجزائر إلا النزر اليسير من الأرشيف المرحل يخص تحديدا جزءا من الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، على ثلاثة مراحل، بدأت الأولى في سنة 1968 حيث تسلمت الجزائر 386 سجل موزعة على 36 علبة تغطي الفترة ، وفي المرحلة الثانية سلمت فرنسا للجزائر سنة 1974 الأرشيفات الخاصة بالمحاكم الشرعية من أكثر من 14 ألف وثيقة موزعة على153 علبة ، وفي المرحلة الثالثة استرجعت الجزائر سنة 1981 دفعة ثالثة من الأرشيفات العثمانية، جاءت بمثابة عربون سياسي من الرئيس الاشتراكي المنتخب حديثا، فرانسوا ميتران، خلا زيارته للجزائر، وتضم تلك الدفعة الأخيرة 133 سجل موزعة على 15 علبة. المدير السابق للأرشيف الوطني عبد الكريم بجاجاة: فرنسا ترفض تسليم النسخ الجزائرية المهربة عن 59 اتفاقية معها قبل الاحتلال هل الوثيقة التي اكتشفتها سنة 74 جرى نسيانها أم أن المدير الفرنسي السابق لأرشيف قسنطينة قصد تركها؟ لقد كان "ألان إيرلاند براندبيرغ" أستاذي في جامعة قسنطينة، وبقي يشتغل على رأس مديرية أرشيف الشرق إلى غاية أن خلفته أنا سنة 74، لا أقول كانت له نية حسنة أو سيئة، لكن ربما رفضه إعدام الوثيقة التي تحصي الأرشيفات المرّحلة وتكشف الجريمة، أراد منها حماية نفسه في حالة أي مساءلة قانونية مستقبلا في فرنسا عن مصير الأرشيفات، ذات الشخص أرسل في سبتمبر 62، جملة من البرقيات العاجلة إلى السفارة الفرنسية بالجزائر، يطالب فيها بالتعجيل بنقل الأرشيفات من ثكنة تلاغمة العسكرية إلى فرنسا، قبل تسليم الثكنة للجيش الجزائري. لماذا لم توجد وثائق مماثلة تكشف عن طبيعة الأرشيفات المرّحلة في مديريتي الغرب والوسط؟ للأسف لا، في الجزائر العاصمة تحديدا، حيث مديرية الوسط التي تحوي الجزء الأكبر من الأرشيفات المرّحلة، كان المدير الفرنسي حريصا على نقل كل وثيقة ومحو كل أثر لجريمته، مراسلاته التحريضية المتكررة ساهمت بدون شك في إقناع الحكومة الفرنسية في باريس، ومن تبقى من السلطات الاستعمارية هنا في الجزائر بتركيز جهودهم في تلك الفترة على عملية نقل الأرشيفات. كيف تقيّم الأرشيفات التي وافقت فرنسا على تسليمها حتى الآن الخاصة بالفترة العثمانية؟ فرنسا لا زالت لم تسلم أجزاء كثيرة ومهمة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية، وهناك عدة دلائل على أن ما سلم منها جرى انتقاءه مسبقا، فهم مثلا سلموا أرشيفات النسخ الأصلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر حينها مع نحو 15 دولة، لكننا لا نجد بينها أثرا لما لا يقل عن 59 اتفاقية وقعتها كل من الجزائر وفرنسا بين القرنين 17 و19، تشمل كل المجالات العسكرية والتجارية والسياسية، هذه الاتفاقيات التي كانت تكتب وتوقع على نسختين أصليتين، نسخة لكل طرف، لا نجد أثرا للنسخ الخاصة بالطرف الجزائري بعد نهبها مع مجمل الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية التي صادرها الجيش الاستعماري بعد سقوط مدينة الجزائر، مما يدعونا للاعتقاد أن الفرنسيين يحتفظون بالنسختين معا. ما الذي يجعلك تعتقد جازما بذلك؟ في أمريكا سنة 95 التقيت مدير الأرشيف الوطني الفرنسي الأسبق، وهو من أخبرني بوجود مجموعة كبيرة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية ما قبل مجيئ الفرنسيين لا زالت محفوظة في مصالح الأرشيف الفرنسي، قدرها حينها بنحو 80 مترا، وهو ما يوافق 800 علبة من الأرشيفات، وكان يتساءل عن سبب عدم تسليمها للجزائر حتى ذلك الوقت، رغم أنه جرى اتفاق نهائي في الموضوع ما بين الدولتين، بعدها بفترة قليلة جدا غادر المعني إدارة الأرشيف الفرنسي بعد خلاف مع وزير الثقافة حينها على ما أذكر، لكني بصفتي مديرا عاما للأرشيف الوطني تقربت من المسؤول الذي خلفه في منصبه، وأخبرته بما جاء على لسان سابقه، مطالبا بتسليم الأرشيف الجزائري العثماني المتخلف، أول الأمر وعدني بالبحث في الموضوع ثم أخبرني لاحقا أنهم لم يجدوا شيئا. سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري مع نظيره الفرنسي اتفاقية لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات المرحّلة، ألا يعد ذلك تقدما مهما في حل المشكلة؟ هذه الاتفاقية لا تضيف شيئا جديدا بإمكانه أن يحقق تغييرا جوهريا في المشكلة، لأنها لا توفر أي إطار استثنائي وخاص للجزائريين، الجزائريون مثلهم مثل أي شخص آخر فرنسي أو من البرازيل أو من الصين، أو غيره، بإمكانهم بنص القانون الفرنسي الاطلاع أو أخذ صورة من الأرشيفات المفتوحة للجميع، أي الأرشيفات التي جرى تصنيفها وتجاوزت الآجال القانونية لفتحها، ربما الاتفاقية تسمح فقط بتسهيل عمل هؤلاء الباحثين الجزائريين. الأرشيفات المفتوحة التي يمكن الاطلاع عليها أو استنساخ صور عنها لا تمثل إلا الجزء القليل جدا من مجمل الأرشيفات الجزائرية المرحلة إلى فرنسا. المصدر |
تواصل
- السلام عليكم استادتنا سعاد .مشكوة كثرا على العمل الكبير وعلى الجهد المتواصل ....... جميل ان نتواصل مع الداكرة الجماعية .شكراللاستاد عبد الكريم على الموضوع وما فعلته فرنسا.جميل ان نتطرق الى هده التحقيقات المتعلقة باخطر ما فعلته فرنسافي حق الارشيف والوثائق الادارية.لكن حبدا لو ان البلاد تهتم ولو قليلا بواقع قطاع الارشيف والارشيفيين الموصوف بالكارثي .شكراجزيلا.
|
"أين وقعت يده على قوائم اسمية تفصيلية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية"
نريد أن نعرف ما مصير هذه "القوائم الإسمية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية" ، الذي هو عبارة جدول الدفع ، هل هناك إمكانية نشر هذه القوائم في إطار دراسة؟ أم أنها وثيقة سرية!! ألا يمكن إستعمال هذه القوائم كوثائق رسمية قانونية لدى المحاكم الدولية للمطالبة بالأرشيف المهرب ولا نقول المرحل؟، هل السلطات قامت بطلب رسمي أصلا!!! كأرشيفيين : إننا نريد الإطلاع على هذه القوائم |
إقحام الأرشيف في الإنتخابات
إقحام الأرشيف في الإنتخابات الخبر الخبر : 13 - 03 - 2012 لجأ مرشحون للتشريعيات بعدة ولايات بالجنوب، للاستعانة بالأرشيف المغربي الذي يتضمن أصول القبائل العربية والأمازيغية في الجزائر من أجل إثبات عدم انتساب بعض منافسيهم للعروش التي تتنافس حاليا للظفر بأصوات أبنائها. ولجأ أحد مرشحي التشريعيات بغرداية لوثيقة من الأرشيف الفرنسي تؤكد بأن أجداده تبرّعوا بقطعة أرض لصالح السلطات الاستعمارية من أجل بناء مستشفى. |
merci madame svp j'ai besoin de legislation en type de voles des archive merci
|
| الساعة الآن 02:32 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين