تنقية مجموعة مصادر المعلومات (التعشيب)weeding
 

تنقية مجموعة مصادر المعلومات (التعشيب)weeding

بما أن الغرض الرئيس من وجود المكتبات ومراكز المعلومات هو توفير مصادر المعلومات المناسبة وإتاحتها للمستفيدين كل حسب حاجته بأقصر وقت ممكن , تصبح عملية المراجعة الدورية والمستمرة لمجموعة المصادر المتوفرة – بغرض تنقيتها من الشوائب والمصادر التالفة والقديمة – ضرورية للغاية.
ويقصد بالتنقية هنا مراجعة مجموعة مصادر المعلومات وفقا لمعايير معينة يتقرر بناء عليها ما يمكن الإبقاء عليه وما يمكن استبعاده.
ومصطلح تقنية المجموعات أو التعشيب ليس مرادفا لمصطلح الاستبعاد والواقع أن الأخير هو احد نتائج التنقية.
وبالتالي فان مصطلح تنقية المجموعات هو مصطلح شامل يحتوي على مايلي :
1- الترحيل ، ويعني نقل بعض مصادر المعلومات من المكتبة إلى مستودعات خاصة خارجها.
2- الاستبعاد ، ويعني التخلص من بعض مصادر المعلومات بصورة مؤقتة أو دائمة.
3- تحويل الملكية ، ويعني تحويل ملكية بعض مصادر المعلومات إلى مكتبة أخرى مع إمكانية الإفادة منها من قبل المكتبة الأصل.
وتجدر الإشارة في هذا المقام أن هناك علاقة ارتباطية بين التنقية والاختيار والرقابة . إذ ينطوي الاختيار على عملية استبعاد مسبقة لمصادر المعلومات غير المناسبة والتي لا تتماشى مع سياسة المكتبة أو مركز المعلومات في الاختيار كما تنطوي الرقابة على استبعاد مصادر المعلومات التي تتعارض مع أخلاقيات المجتمع وتقاليده وقيمه الدينية والسياسية والتربوية.
وعملية تنقية المجموعات (التعشيب والاستبعاد) هي عملية فنية يجب أن تقوم على أسس علمية واضحة وتتطلب وضع سياسة خاصة بها بالحسبان أهداف المكتبة وسياستها ومواردها المالية والبشرية وظروفها وان تكون هذه السياسة جزءا لا يتجزأ من سياسة تنمية مجموعة مصادر المعلومات وتطويرها. وبمعنى أخر يمكن القول بان سياسة تنمية المجموعات هي التي تحدد معالم سياسة تنقية المجموعات وطرق تنفيذها.
ونظرا لأهمية تنقية المجموعات تقوم بعض المكتبات ومراكز المعلومات بتخصيص موظف أو أكثر لهذا الغرض . ويقوم الموظف عادة بالتجوال بين الرفوف والنظر في المجموعة المصادر وتفحصها شكلا ومضمونا والتعرف على عدد مرات استعمالها وغير ذلك من الأمور. وتتطلب هذه الوظيفة خبرة جيدة ومهارة خاصة ومعرفة عميقة بسياسة تنقية المجموعات وبمجموعة المصادر نفسها وطرق تنظيمها.
وهناك مصادر معلومات مرشحة أكثر من غيرها للخضوع لعمليات التعشيب والاستبعاد منها :
1- النسخ المكررة في مجموعة المصادر المتوفرة.
2- الهدايا التي تقرر عدم إضافتها إلى مجموعة المكتبة أو مركز المعلومات.
3- المصادر التي تقادمت محتوياتها وخاصة في مجالات العلوم البحتة والتطبيقية.
4- المصادر البالية والممزقة التي يصعب ترميمها وصيانتها.
5- الطبعات القديمة من مصادر المعلومات.
6- الدوريات التي لا تصل بانتظام ولا يتوفر منها سوى أعداد محدودة جدا منها.
7- المصادر نادرة الاستخدام.
وتتم عمليات التعشيب والاستبعاد للأسباب التالية :
1- الرغبة في تحديث مجموعة مصادر المعلومات من خلال استبعاد الطبعات القديمة للمصادر وتوفير الحديث منها.
2- الرغبة في تجديد مصادر المعلومات التالفة التي يصعب صيانتها وترميمها.
3- الرغبة في توفير مساحة اكبر على الرفوف.
4- الرغبة في الاقتصاد في تكاليف خزن مصادر المعلومات وصيانتها وإدارتها.
5- الرغبة في التركيز على النوعية وليس الكمية.
6- الرغبة في متابعة التغير في حاجات مجتمع المستفيدين من المعلومات .
7- الرغبة في متابعة التغير في سياسة تنمية المجموعات وفي أهداف المكتبة تبعا لتغير أهداف المؤسسة التي تتبعها.
8- الرغبة في تيسير سبل الإفادة من مجموعة المصادر المقتناة على أفضل وجه.
ويمكن أن تتم عملية التعشيب والاستبعاد أثناء جرد مجموعات المكتبة أو مركز المعلومات أو يخصص وقت معين خلال السنة للقيام بتفقد المجموعات وفحصها بغرض استبعاد المصادر التي لم تعد صالحة أو ذات فائدة للمستفيدين.
ويمكن تنظيم برنامج معين للتعشيب والاستبعاد يتم من خلاله تعشيب مجموعة معينة في موضوع معين خلال كل فترة ، كما يمكن التركيز في هذه الحالة على بعض الموضوعات المعروفة بسرعة تطورها كالعلوم البحتة والتطبيقية.
وتواجه عملية الاستبعاد معوقات عديدة نذكر منها ما يلي :
1- عدم توفر الوقت الكافي للقيام بها فعملية الاستبعاد تأخذ وقتا وجهدا من العاملين يمكن انم يخصص لأعمال أخرى.
2- التكلفة المالية الكبيرة لها وخاصة عند استبدال ما تم استبعاده بنسخ أو طبعات جديدة.
3- معارضة بعض المستفيدين والعاملين لعملية الاستبعاد لما يتبعها من مشاكل نفسية لهم، إذ يشعر بعضهم بأن الاستبعاد يشبه حرق الكتب والمصادر الأخرى وفي ذلك تحقير للفكر الإنساني.
4- تجنب تحمل المسؤولية من قبل بعض القائمين على عملية الاستبعاد.
5- اتخاذ الخوف من الوقوع في الخطأ كذريعة لعد القيام بعملية الاستبعاد.
6- تقييم المكتبة حسب الكم وليس الكيف ، إذ كثيرا ما تقيم المكتبة وفقا لحجم مقتنياتها وليس نوع المقتنيات.
7- العوامل القانونية التي تحول دون الاستبعاد وخاصة إذا كانت لوائح المخازن والمشتريات هي التي تحكم إدارة تنمية مجموعة مصادر المعلومات .
المصدر //
كتاب
المرجع في علم المكتبات والمعلومات / عمر احمد همشري ، ربحي مصطفى عليان

مووووووووضوع رااااااااااائع
 

شكراً على الجهد الطيب
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر الاستاذ محمود قطر على متابعته لكل مشاركاتي
وكلماته التي تدفعني للامام وان اجد كل جديد ومفيد واضعه
بين ايديكم والصراحة كل هذا النشاط اخذته من االاستاذ
محمود قطر من اول يوم دخلت فيه المنتدى لما له من
مشاركات قيمة
ولا انسى اختي الاء المهلهل
لما لها من لوحات جميلة ومعبرة اكثر من الكلمات

كل الشكر لك على الموضوع الرائع