أرشيف التلفزيون في موقع الرئيس


تجري التحضيرات على قدم وساق بمبنى التلفزيون الجزائري، من أجل إعداد مسيرة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، منذ بداية نشاطه الدبلوماسي بعد الاستقلال. حيث جندت المديرية العامة فريقا خاصا يعمل على رقمنة الصور وإعداد الشريط الذي سيكون ضمن الموقع الالكتروني للمترشح. ويشارك في الشريط إطارات من رئاسة الجمهورية التحقوا مؤخرا بالتلفزيون.

صور من الأرشيف ..‬وتقارير صحافية عن بعد!


بَثت قناة "الجزيرة" وبعض القنوات الأجنبية الأخرى أمس،صورا من الأرشيف تخص احتجاجات عمالية قديمة في مركب العربات الصناعية بالرويبة، إلى جانب مشاهد أخرى تتعلق بزلزال بومرداس عام 2003، وقدمتها على أنها خدمة إخبارية بالصور للوضع الراهن في الجزائر، حيث جرى بثُ لقطات من "الصورالأرشيفية" خلال عرض روبورتج حول أعمال الشغب الأخيرة التي تعرفها بعض مناطق البلاد، الأمر الذي دفع بنقابة الشركة الوطنية للعربات الصناعية، إلى إصدار بيان أكدت فيه أن "الجزيرة" تتلاعب بصور تتعلق باحتجاجات قديمة لعمالها، وقدّمتها على أساس أنها صور للإحتجاجات الأخيرة التي تعرفه ابعض مناطق الوطن. يحدث هذا في وقت لم يجد المواطن الجزائري سوى القنوات الأجنبية التي تبث تقارير عن بعد لمتابعة ما يحدث حوله في ظل انغلاق شبه تام لـ "اليتيمة"!

سيشرع خلال السداسي

الأول من السنة الجارية بعاصمة ولاية تيسمسيلت في إنجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني يعد الثاني من نوعهبالمدينة حسبما استفيد من مديرية القطاع.

مليونا شهادة باكالوريـــا نهائيــة في الأرشيف تنتظــر التسليــم


دعا الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات


الحاصلين على شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة منذ 1962 إلى سنة 2005، التقدم إلى الفروع التابعة للديوان، قصد استلام شهادة النجاح النهائية، كاشفا عن 2 مليون شهادة بكالوريا نهائية موقعة وجاهزة موجودة حاليا على مستوى الأرشيف.
وأوضح علي صالحي، المدير العام للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، في تصريح لـ"النهار"، أن شهادات البكالوريا النهائية التي تم توقيعها، وهي جاهزة على مستوى الديوان، قدرت بحوالي 2 مليون شهادة، موجها نداءً إلى كافة الحاصلين على البكالوريا في الفترة الممتدة من الإستقلال وإلى غاية تاريخ اليوم، التقدم إلى الفروع التابعة لديوان الإمتحانات والمسابقات على المستوى الوطني لاستلامها، بشرط تقديم نسخة من شهادة النجاح المؤقتة، إلى جانب ملء استمارة وتدوين كافة المعلومات. في الوقت الذي أوضح أن عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا منذ الاستقلال وإلى غاية 2009 قد بلغ حوالي 5 ملايين ناجح.
وأضاف المسؤول الأول عن الديوان، في ذات الإطار، أن القاطنين بولايات تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، إيليزي وتمنراست، مدعوون للتقدم إلى فرع ديوان المسابقات والإمتحانات على مستوى الجزائر العاصمة، خاصة بعدما تم التأكد بأن التنقل من هذه الولايات وإلى العاصمة عبر الطائرة جد سهل، في حين، أن القاطنين بولايات البليدة، المدية، تيبازة، الشلف وعين الدفلى، مدعوون للتقدم إلى فروع الديوان بولاية البليدة، مضيفا في ذات السياق، أن القاطنين بولايتي أدرار وتيندوف، مدعوون للتقدم إلى فرع الديوان بولاية وهران لاستلام شهاداتهم في ظرف لا يتعدى 3 أيام.
وبخصوص العدد الإجمالي للمترشحين لامتحان شهادة البكالوريا 2010، أوضح محدثنا أنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم ضبط العدد النهائي لهم من مترشحين نظاميين وأحرار، معلنا في ذات السياق، أن الأمور قد عرفت بعض التأجيل، بسبب تأخر بعض مديريات التربية المنتشرة عبر الوطن إرسال ملفات المترشحين في الآجال المحددة، أي خلال شهر ديسمبر الماضي.
وجدد المدير العام تأكيده، بأنه حاليا يتم التحضير لإعداد وطبع المواضيع الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا دورة 2010 الموجهة خصيصا للمترشحين المكفوفين عن طريق استخدام جهاز "البرايل"، في حين، سيتم أيضا إعداد مواضيع أخرى بالكتابة العادية لفائدة المترشحين، الذين لا يحسنون استخدام تقنية "البرايل"، معلنا في السياق ذاته، أن عدد المترشحين المكفوفين لا يتعدى سنويا 200 مترشح على المستوى الوطني.

مدير الجزائرية للمياه بورڤلة يقاضي نقابيين سابقين بفرع حاسي مسعود


أودع مدير الجزائرية


للمياه بورڤلة السيد الشرع محمد الطاهر شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ورڤلة لتحريك دعوى قضائية لمقاضاة نقابيين سابقين بتهمة التزوير واستعمال المزور، ويتعلق الأمر بالنقابي السابق المدعو ''ب،ز،ن'' والنقابي السابق المدعو ''ق،م،ع''، وقد تم تحويل ملف القضية إلى محكمة حاسي مسعود الابتدائية محل الاختصاص، حيث أن النقابيين يعملان بفرع الجزائرية للمياه بحاسي مسعود، وقد تم استعداء المعنيين بالأمر من طرف مصالح الأمن بحاسي من أجل سماعهم في القضية التي وصفها النقابيون البسابقة الخطيرة من نوعها، خاصة وأن مدير وحدة ورڤلة بالنيابة للجزائرية للمياه بورڤلة قد استنفر جهوده من أجل متابعة النقابيين بفرع حاسي مسعود من أجل الضغط عليهم ولي ذراعهم، كما صرحوا لـ''لنهار''. القضية وحسب النقابيين السابقين، تعود وقائعها إلى شهر 0٤ ماي 2009 تحت رقم 008799/09، أين استفاد المعنيان من مقررين إداريين مرقمين تحت رقم 05/59للنقابي الأول ورقم 58/ 05 للنقابي الثاني، حيث اتهم هذان الأخيران بالتزوير في الوثيقتين، حيث تم استدعاء النقابي السابق المدعو ''ب،ز،ن'' من طرف مصالح الأمن من أجل التحقيق في القضية، وتشير المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' بأن هذا الأخير لديه كل الوثائق الأساسية والأصلية التي تثبت براءته من هذه التهمة خاصة وأن المقررين مسجلين في السجل الخاص بالمقررات لسنة 2005 والذي طالب إدارة المؤسسة باستخراجه من الأرشيف للتحقيق من تسجيل المقررين به من عدمه، وذلك حسب الوثيقة رقم 25٤ المحررة بتاريخ 15 أفريل 2009، ولم يتم استظهار هذا السجل لغاية اليوم، وهو ما جعل النقابيين السابقين يهددان برفع دعوى قضائية ضد مدير الوحدة في حالة إثبات مصالح الأمن لصحة المقررين. من جهتها اتصلت ''النهار'' بمدير وحدة ورڤلة للجزائرية للمياه، السيد شرع محمد الطاهر الذي أكد بأنه لا عداواة بينه وبين هذين النقابيين وأنه اكتشف التزوير ولهذا قام بتحريك دعوى قضائية ضد النقابي السابق الأول في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية لرفع دعوى مماثلة ضد الثاني وبخصوص متابعته للنقابيين واستنصاده لهم، أكد مدير وحدة ورڤلة للجزائرية للمياه بأن هذا ليس منطقيا ولا أساس له من الصحة وأنه لا يكن أي عداواة لأي نقابي سابق أو حالي، كما أكد بأن فرع حاسي مسعود لا يحتوي على فرع نقابي لحد الساعة وأن الانتخابات النقابية ستكون في شهر سبتمبر المقبل.

مقر الجزائرية للمياه ببوقطب بالبيض يتعرض للتخريب والحرق


قام، نهار

أمس صباحا، العشرات من سكان بلدية بوقطب بتخري بمقر الجزائرية للمياه بالبلدية وإضرام النار في كل محتوياته، ولم يسلم من غضب وبطش المحتجين أي شيء داخل مقر الجزائرية للمياه بما في ذلك الأرشيف، الكراسي، المكاتب وعتاد الإعلام الآلي، بل إن الأبواب تم اقتلاعها، حسبما وقفت عليه ''النهار'' بعين المكان الذي كانت تطوقه قوات الأمن التي تدخلت لحماية عمال المؤسسة من البطش والاعتداء، والذين فروا باتجاه مقر الأمن الحضري للاحتماء. الأحداث التي كانت ''النهار'' قد أشارت إليها، نهار أمس، حذرت من عواقبها بعد أن لمست نية غير طبيعية اتجاه المؤسسة من قبل كل سكان البلدية التي اتهموها بتسليط عليهم فواتير مضخمة وغير طبيعية فاقت حدود المعقول وتسببت في موجة من الغضب لدى السكان طيلة الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، تنقل المدير الولائي للجزائرية للمياه بالبيض إلى عين المكان وحسبما علمته ''النهار'' فقد قدم شكوى ضد 30 شخصا اتهمهم بالتسبب في الأحداث الأليمة، مما دفع بعناصر الأمن إلى مباشرة تحقيقها الأولي مع تكثيف تواجدها بالقرب من المقرات العمومية خوفا من أن تمتد موجة الغضب إلى جهات أخرى، كما هدد بذلك المحتجون. من جانب آخر، لم نستطع الاتصال برئيس بلدية بوقطب الذي كان غائبا خارج الوطن وبالتحديد في فرنسا، حسبما أكده بعض المنتخبين بالبلدية وتبقى الأحداث التي عرفتها بوقطب نهار أمس تنذر بعواقب وخيمة إن لم يتم التحكم في مسبباتها قبل استفحال الوضع ونشير إلى أن قوات الأمن منعتنا من تصوير المقر من الداخل وهددت باعتقالنا إن لن ننصرف.

العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي عمال وسائقي الأرشيف الوطني والتابعين لرئاسة الجمهورية من أجل الوقوف على عرس ابنه في فندق الطلاسو، وقد دفع الأرشيف تكاليف المهمة للعمال والتي بلغ ثمنها 8 آلاف دينار وتزويدهم بأمر مهمة إلى ولاية عنابة، من أجل تبرير النفقات.

من عجائب

أرشيفنا الوطني، أن يوقع عقدا وبروتوكول تعاون مع الأرشيف الفرنسي، دون أن يطالب بصفة رسمية باستلام كل الأرشيف. وقد فضل القائمون على العقد الانصياع والرضوخ للشروط الفرنسية، فيما دعا مديرها العام عبد المجيد شيخي المجلس الدولي للأرشيف، إلى لعب دور أكثر إيجابية في مسألة استرجاع أرشيف الدول التي نهبت، من خلال اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة الحكومات والدول التي تملك تراثا وأرشيفات ليست من حقها.

التاريخ بالكيلو؟

سخر المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، من التصريحات الأخيرة لوزير المجاهدين شريف عباس الذي قدّر حجم الأرشيف الوطني "المحتجز" عند فرنسا بالكيلوغرام، حيث سبق للوزير أن قال أن الأرشيف الجزائري بفرنسا بلغ 9 أطنان، فهل أصبحت ذاكرة الجزائر وكفاح شعبها تُكال بالكيلوغرام؟

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ50 ليوم المجاهد، فضلت جمعية مشعل الشهيد تنظيم ندوة تاريخية عن الكيفية التي تم بها "نقل الثورة إلى التراب الفرنسي". وفي انتظار استرجاع الثورة من فرنسا طبعا باسترجاع الأرشيف، سيأتي يوم تقوم فيه جمعية مشعل الشهيد بتنظيم ندوات تاريخية حول مضمون الأرشيف الذي لا يزال مخزونا لدى السلطات الفرنسية.

المصدر

"مجمع حفظ الأفلام" بين وعود الانجاز و غياب الدراسة الفعلية


يجري حاليا الحديث عن إنشاء مجمع للأفلام وفق المعايير الدولية، من أجل حفظ أرشيف الأفلام، وحفظ النسخ الأصلية للأفلام الموجودة في المخابر الأجنبية المحتمل استرجاعها.

وفيما يؤكد المسؤولون عن السينما جدية المشروع ، يذهب الكثير إلى التشكيك في إمكانية انجاز مشروع ضخم كهذا، في ظل تماطل وزارة الثقافة في الشروع بدراسة إمكانات انجازه.
و في اتصال لـ"النهار" مع مسؤولة مصلحة تطوير الفنون على مستوى وزارة الثقافة "بن شيخ الحوسين" أكدت وجود نية جدية في البدء بالمشروع، مضيفة أن هذا المقر سيضم كل أرشيف الأفلام المتواجد في الجزائر، و كذلك النسخ التي تسترجعها الوزارة من المخابر الأجنبية.
و حسب تصريحها سيتم استغلال قطعة الأرض المتواجدة في زرالدة المتربعة على مساحة 20 ألف م مربع و التي كانت تابعة للمركز الجزائري للصناعة السينمائية قبل حله، حيث كان من المقرر أن يبنى عليها مركز إنتاج السمعي بصري، وبالتالي سيضم هذا المقر أكثر من 10 ألاف عنوان من أرشيف السينماتيك بالجزائر إضافة إلى حوالي 300 نسخة من الأعمال السينمائية الموجودة في مخابر فرنسا، ايطاليا و تونس.
و حسب الأخبار المتداولة في الساحة الوطنية سيضم هذا المشروع بناء مخبر تحميض صور جديدة، في ظل تعقد مسألة استرجاع المخبر القديم المتواجد بمؤسسة انتاج التلفزيوني، و الذي أغلق بمجرد حل مؤسسات السينما، بحيث لم يحل النزاع حول ملكيته إلى حد الآن.
كما تقول مصادر في وزارة الثقافة أنها تجري حاليا دراسة هذا الموضوع بين وزارة الاتصال، ووزارة المالية، و قد أفادت "بن شيخ" أن هذه الأخيرة تنتظر مرسوما أو قرارا رئاسيا بشأن تحديد ملكية المخبر، و بانعدام أي قانون يحدد الجهة التابع لها هذه المنشئة فان فتحه والاطلاع على محتواه من جهة و تقنيات يبقى من المستحيلات، ما يثير التساؤل عن جدوى المطالبة بهذه المنشئة، ولا أحد يعرف أن كانت هذه الأجهزة المتواجدة داخله تصلح للاستعمال أو أنها أجهزة أصابها التلف و لا تصلح حتى بعد الصيانة و الترميم.
و يقول المهتمون بالشأن السينمائي إن هذه النقاشات لن تخرج عن وعود سبق و أن تداولت بين الوزارات السابقة، و هذا نظرا لصعوبة المشروع لما يكلفه من أموال، سواء فيما يتعلق بترميم الأفلام الموزعة بين مقر ولاية الجزائرو 4 قاعات السينما التابعة لسينماتيك الجزائر، باب الواد ، بجاية و البليدة .
إذ لا تتوفر أرقام حقيقية بعدد النسخ والعناوين الواجب أرشفتها، و هو ما أكده مسؤول بمصلحة الوثائق بسينماتيك الجزائر "محمد نعمار" حيث صرح أن الوزارة قد طلبت من مصلحة أرشيف الأفلام التابعة للسينماتيك، أن تقدم الرقم الحقيقي لهذا الأرشيف الموجود في حالة يرثى لها، و أضاف أنهم طلبوا من الوزارة الوصية توفير الإمكانات اللازمة من معدات ومكان ملائم لجرد ما هو موجود، وإعداد بطاقات تقنية لكل فيلم، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ استقلال حيث لم تتم ولا عملية جرد إلى غاية الآن، لذلك يقول "محمد نعمار" إن كل رقم أعطي فهو خيالي واصفا التصريحات التي تقول أن عدد الأرشيف هو 14 ألف عنوان بين الفيلم القصير والطويل بالعشوائية و غير المدروسة.
إضافة إلى ما يتطلبه استرجاع النسخ الأصلية من أموال على كل المدة التي حفظت فيها الأفلام في المخابر سابقة الذكر.
من جهة أخرى تكمن صعوبة المشروع في انعدام مكاتب الدراسات المتخصصة في مثل هذه المشاريع، وهذا سيحتاج حسب المهتمين بالشأن السينمائي الاعتماد على مكاتب أجنبية، وإن حاول المسؤولون عن السينما "تغطية الشمس بالغربال" و الادعاء انه لدينا مثل هذه المكاتب والخبرات . بالإضافة إلى انعدام المختصين في الأرشفة، لقلة الدورات التكوينية في هذا المجال، و بالتالي فان العدد القليل الموجود لن يكفي لأرشفة ما هو موجود من أرشيف أو ما سيجلب من نسخ أصلية.
و يذهب الكثير من السينمائيين إلى القول أن الهدف من الإعلان عن هذا المشروع الضخم هو تهرب الوزارة من إنشاء مركز الإنتاج السينائي و السمعي بصري الذي انتظره السينمائيون منذ سنوات، و حسب رأيهم فان إنشاء مركز إنتاج، من أجل النهوض بمجال السينما، و إكمال سياسة استرجاع القاعات السينمائية للوصول إلى شبكة توزيع الأفلام المنتجة هي المشاريع التي يجب اعتبارها كأولويات قبل جلب النسخ الأصلية الذي سيكلف أموالا باهظة، ووضع دراسة معمقة و تخطيط شامل على المدى القصير والطويل يكفل نجاح المشروع سواء من ناحية توفير الإمكانات المادية والبشرية مع ضمان التكوين لتسيير مثل هذه المنشأت.

أكد حاجتنا الماسة للاهتمام أكثر بالأرشيف الوطني : شيخي: الوثائق كذّبت الاستعمار وأثبتت تعامل الجزائر كدولة ذات سيادة


أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، أن الجزائر في أمس حاجة للاهتمام أكثر بالأرشيف والحفاظ عليه ورعايته، في ظل صراع تاريخي مرير بين الشعوب ومستعمريها السابقين، ومنها الجزائر.
وقال شيخي في مداخلة أول أمس أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية لـ12 ولاية يتابعون دورة تكوينية بتيارت، إن الأرشيف ملك الأمة ويجب أن يكون الحفاظ عليه صادقا بغض النظر عن القوانين التي تتعامل بصرامة مع الموضوع وتعاقب المتسببين في إتلاف الأرشيف.
ولدى تطرقه إلى أهمية الأرشيف، ذكر شيخي على سبيل المثال أن الأرشيف كذب إدعاءات الاستعمار الفرنسي القائلة بأن الجزائر "لم تكن دولة قبل الاستعمار"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوثائق التاريخية أكدت إبرام 71 معاهدة دولية بين الدولة الجزائرية وفرنسا في الفترة الممتدة بين عامي 1570 و1830 ".
واعتبر شيخي مشروع إنجاز مركز الأرشيف لولاية تيارت، الذي توشك أشغاله على نهايتها، فريدا من نوعه عبر الوطن بالنظر إلى حجمه الذي هو أكبر من أن يكون ذو صبغة ولائية. ومن شأن المساعدة المالية للمركز المقدرة بـ 70 مليون دينار أن تعجل بإتمامه وتسمح له بحفظ كل الوثائق المتوفرة لدى مؤسسات الدولة محليا مثل البلديات التي تحتوي على بعض الوثائق التاريخية.

عمارة محمد لـ"النهار" الهيئة الإسبانية للموثقين ستشرف على تكوين 960 موثق جزائري و فرنسا طلبت من الجزائر خبرتها في التوثيق "

بلخادم يسلم وثائق الأرشيف السمعي للمركز الوطني للأرشيف


سلم رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أمس للمدير العام للمركز الوطني للأرشيف عبد المجيد شيخي مجموعة من وثائق الأرشيف السمعي لإذاعة "صوت العرب"

تتعلق بالثورة التحريرية حسبما أفاد به بيان لمصالح رئيس الحكومة. و كان رئيس الحكومة قد استلم رسميا هذه المجموعة من وثائق الأرشيف من رئيس مجلس الوزراء المصري السيد أحمد نظيف بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة المختلطة العليا الجزائرية المصرية.

فيما تمسك بعدم الاعتراف بجرائم فرنسا

حيث وعد بدراسة ملف تسليم أرشيف الثورة للجزائر، مبديا استعداده لإنجاح دراسة الملف، كما أشار إلى إمكانية خلق 7 آلاف منصب عمل مباشر للجزائريين من خلال الاتفاقيات المرتقب عقدها مع الرئيس الجزائري، مطالبا بضرورة توفير قطاع مصرفي ناجع لتسهيل مهم رجال الأعمال الفرنسيين الراغبين في دخول سوق الاستثمار الجزائرية، وفي سياق آخر قال ساركوزي أن الرئيس بوتفليقة راسله بخصوص ملف الحراقة، بيد أنه لا يمكنه طرد الأدمغة الجزائرية وتوجيهها إلى الجزائر أن كانت هي ترفض ذلك، ليؤكد أن الاتحاد المتوسطي لن يكون بديلا عن أطر التعاون الموجودة حاليا.
ساركوزي يعد بدراسة تسليم الأرشيف للجزائر
أوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن هناك ملفات ذات صلة بالذاكرة يمكن قطع أشواط بخصوصها، على غرار ملف الأرشيف، مؤكدا أنه مستعد لدراسة الأمر وأنه سينجح في دراسته، بما أنه سيوكل لخبراء في البحث عن الحقيقة مع تلافي كل مقاربة إيديولوجية وأي استخدام سياسي، وقال الرئيس الفرنسي الذي سيشرع في زيارة دولة للجزائر تدوم ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم، أن التاريخ القائم لا يزال أحيانا يقف عارضا بين البلدين، و انه على فرنسا والجزائر "التوجه إلى المستقبل" و"التصالح مع الذاكرة" التاريخية، مضيفا "اعتقد انه علينا التوجه أولا إلى المستقبل لأن الأجيال الجديدة التي تشكل أغلبية سكان بلادكم لن تنتظر انتهاء الكبار من تسوية مشاكل الماضي".وكان الرئيس الفرنسي يلمح دون التصريح، إلى الجدل الذي تثيره مطالبة الجزائر فرنسا بالاعتذار عن جرائمها المرتكبة طيلة 130 سنة، وقال ساركوزي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، "أنا أحب الجزائر، لقد زرتها عديد المرات قبل انتخابي ومرة أخرى بعد الاستحقاق الرئاسي فالجزائر من وجهة نظري تعد بلدا محوريا بالنسبة لفرنسا، موضحا أنه طلب حال انتخابه أن تسلم للجزائر مخططات زرع الألغام. "بل أنني استغربت لعدم القيام بذلك من قبل" .
مشاريع استثمارية لخلق 7 آلاف منصب عمل مباشر
وفي سياق متصل، قال ساركوزي أن جوهر اتفاقية التعاون التي ستبرم بمناسبة الزيارة هو منح فضاء أكثر ملاءمة للشباب، والمشاركة في أعمال بالمعهد العالي للتكنولوجيا أو في إصلاح كبريات المدارس الجزائرية. مشددا على ضرورة الاهتمام بالرياضيين، حيث اقترح برنامجا لتبادل الشباب في إطار الإتحاد المتوسطي المستقبلي. بإطلاق مبادرة فرنسية جزائرية "ألف شاب من أجل الصداقة"، ليضيف علينا أن نتقدم بشكل ملموس والملموس هو أيضا الترابط في مجال الطاقة، من خلال تأمين إمداد السوق الفرنسية وتأمين منافذ في السوق و التحضير لما بعد النفط بالنسبة للجزائر، "و ذلك ما يجعلني أبتهج للتوقيع خلال زيارتي على عقود في مجال الغاز كفيلة بضمان إمداداتنا إلى غاية سنة 2019 إلى جانب اتفاق تعاون نووي ، علاوة عن الاستثمارات، التي بإمكانها تحقيق إنشاء ما يعادل 7 ألاف فرصة عمل إضافية مباشرة في الجزائر، خاصة وأن فرنسا قد تصبح عما قريب المستثمر الأول في كافة القطاعات بفضل مشاريع كبريات مؤسساتها، حيث ستستثمر مؤسسة غاز دو فرانس مليار دولار في حقل توات ومؤسسة توتال 1 5 مليار دولار بأرزيو، كما سيتم تأكيد استثمارات صناعية بمصنع لتركيب عربات الترامواي و آخر لتركيب مركبات إطفاء الحرائق وكذا مباشرة برنامج "مواكبة" بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية و الجزائرية قصد السماح لها بالاستثمار أو التصدير سوية، مشيرا إلى أن الاستثمارات لا تتأتى من إصدار مراسيم بل ينبغي القيام بالكثير من أجل تذليل بعض العقبات و استقطاب المؤسسات الفرنسية خاصة توفير قطاع مصرفي ناجع.
بوتفليقة راسل ساركوزي بخصوص ملف الحراقة
وشدد الرجل الأول في قصر الاليزيه على ضرورة مناقشة اتفاقية 1968، لإجبار الرعايا الجزائريين على تطبيق بطاقة "كفاءات و مواهب" التي تنص على عودة الرعايا المستفيدين منها بعد ثلاث سنوات لبلدانهم الأصلية، مع إمكانية التجديد مرة واحدة، مشيرا إلى وجود 21 ألف طالب جامعي جزائري بفرنسا، ومن الصعب إرغامهم على العودة إلى بلدهم إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك، "ولكن ينبغي أن نقترح عليهم برنامج متابعة غير موجود بتاتا حاليا وغير مناط في مهام السلطات الفرنسية و كذا إعلامهم بفرص العمل في بلدهم الأصلي".
و بخصوص مسألة تنقل الأشخاص، قال ساركوزي أنه كانت للرئيس بوتفليقة السانحة ليطلعه و يراسله بخصوص الأهمية التي يوليها للموضوع، ليؤكد أن الأمر لا يقل أهمية بالنسبة له، مشيرا إلى أنه على يقين بضرورة تسهيل التبادلات الإنسانية بين ضفتي المتوسط مع عدم إغفال وجود ضغط شديد للهجرة خاصة مأساة الحراقة، بهدف التوصل إلى تسيير توافقي لتدفق الهجرة، موضحا أنه يسعى لمنح تأشيرات التنقل بصفة أكثر تلقائية للأشخاص لا يشكلون خطر الهجرة، مطالبا بضرورة إتباع الجزائر للمنهج ذاته مع الرعايا الفرنسيين، ليوضح أنه بإمكان استعمال البصمة البيومترية التي سيشرع في العمل بها بالجزائر، في غضون سنة 2008 ، أن تسمح بتقليص نسبة الرفض التي تعد حاليا مرتفعة "فليكن في علمكم على كل حال أنني أعطيت تعليمات من أجل إيلاء عناية خاصة لهذه المشاكل و أن تتم معاملة طالبي التأشيرات بأكبر قدر من الاحترام و الإنسانية"
الاتحاد المتوسطي لن يكون بديلا لأطر التعاون القائمة
وبخصوص مشروع الإتحاد المتوسطي قال الرئيس الفرنسي أنه ليست غايته الحلول محل أطر التعاون القائمة سواء تعلق الأمر بالشراكة الأورومتوسطية أو المحافل غير الرسمية على غرار الحوار 5+5 أو المنتدى المتوسطي، بل هدفه إعطاء نفس جديد و دفع جديد للعلاقات
مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، بالعمل سويا انطلاقا من منطق شراكة متوازنة حقيقي و ليس من مجرد منطق مساعدة تنموية، لرفع التحديات الكبرى من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى تقليص الهوة بين ضفتي المتوسط، من خلال مشاريع ملموسة و ناجعة في إطار قطاعات ذات أولوية على غرار الاقتصاد كالاستثمارات أو النقل- و التنمية المستدامة -كالماء و الطاقة و على وجه الخصوص الطاقات المتجددة- و الرأسمال البشري - كالتعليم و التكوين و الثقافة حيث ستكون الزيارة الجديدة للجزائر سانحة لقطع أشواط أكبر في مجال التفكير و التباحث مع الرئيس الجزائري حول المشاريع التي تهم الجزائر بصفة خاصة و التي يمكن قيادتها سويا.

حمراوي يدعم فكرة المطالبة بأرشيف التلفزيون ويعد بمشاريع مستقبلية


كشف المدير العام للتلفزيون عن مشاريع جديدة تتعلق بالقطاع السمعي البصري حيث سيتعزز التلفزيون الوطني بخمس قنوات جهوية

تخص منطقة الوسط ، إضافة إلى إنشاء دار للتلفزيون و محطة خاصة بالتوزيع.
ومن أهم المشاريع التي أشار إليها المدير العام هي خطوة البث الجهوي لمدة ساعتين لكل المحطات التلفزيونية، وكذا إنشاء محطات الوسط (خمس قنوات جهوية) والتي ستنطلق قبل نهاية السنة. إضافة إلى البث عبر الانترنيت والشروع في إنشاء دار التلفزيون وانجاز فضاء السمعي البصري في الكاليتوس والسعي للنهوض بفضاءات جديدة للمؤسسة.
ومن جهة أخرى وحسب تصريحات سابقة لمدير التلفزيون فان إدارة هذا الأخير عاكفة على إنشاء متحف خاص بالتلفزيون ، حيث من المنتظر أن يضم كل ما تعلق بهذا الأخير سواء إبان الثورة أو مرحلة ما بعد الاستقلال، ولذلك فان عملية استرجاع الأرشيف و ما تعلق بالتلفزيون من أشرطة سمعية وبصرية جاء من اجل تكريس فكرة المطالبة بكل ما تعلق به، وإعادة الاعتبار إلى ماضيه الذي لابد إلا ينسى.
و من جهته أبدى المدير العام للتلفزيون الوطني حمراوي حبيب شوقي في لقاء الذي جمعه مع نقابة التلفزيون أمس، تفاؤله من عملية تشجيع طرح فكرة المطالبة بحقوق التلفزيون في استرجاع أرشيفه وما تعلق به من صوت وصورة، معتبرا أن هذا الأمر اقتران مع الاجتماع مهم يتضمن مبادرة توقيع التلفزيون الجزائري على اتفاقية استرجاع الأرشيف المرئي مع المعهد الفرنسي.
و أوضح في ذلك حمراوي أن مطالب عمال المؤسسة كانت قد طرحت من طرف الفرع النقابي للتلفزيون الجزائري التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين. حيث أكد المدير العام للتلفزيون على أنّ رهانات المؤسسة التي تعتزم القيام بها لا يمكنها أن تتم من دون العنصر البشري. مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية التدريب والتكوين الذي يمنح العاملين قدرة أكبر على مواكبة مستجدات الشغل، إضافة إلى أهمية مرافقة التدريب لكل عتاد جديد تتحصل عليه المؤسسة.
وقد طالبت النقابة الوطنية للتلفزيون أمس الجهات المعنية بدعم المبادرات الكفيلة باسترجاع الأرشيف الوطني المتعلق بالجزائر والذي لا يزال في حوزة السلطات الفرنسية، كمما أكدت النقابة على ضرورة استرجاع الأرشيف المرئي الخاص بالجزائر.
وفي الاجتماع النقابي الذي عقدته الجمعية العامة لنقابة التلفزيون الجزائري صباح أمس بحضور المدير العام للتلفزيون الجزائري حمراوي حبيب شوقي ومدراء كل مديريات التلفزيون وكذا عمال وعاملات المؤسسة، أشارت إلى أن هناك العديد من المعطيات والمعلومات المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع لا تزال مؤرشفة لدى الجهات الفرنسية ، وبات من الضروري حسب النقابة استرجاعها في الفترة الحالية لأنها تخص الجزائر وتاريخها السمعي والبصري، وتهمها في مجال الرجوع إلى الماضي وكشف العديد من الحقائق في الميدان.

انطلق بداية هذا الأسبوع بالعاصمة اجتماع اللجنة الولائية للذاكرة الوطنية من أجل وضع الأسس التنفيذية لتجسيد مشروع "مكتب الأرشيف الشفهي لحفظ الذاكرة الوطنية"

المصدر

السفير الفرنسي بالجزائر للنهار: لن نعوض ضحايا الألغام وأرشيف الفترة الاستعمارية ملك لفرنسا

السفير الفرنسي برنارد باجولي مقر إقامته بالعاصمة، استقبلنا السفير الفرنسي بالجزائر، وخص "النهار" بحوار، تحدث من خلاله على مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وعديد القضايا المتعلقة بملفات الأرشيف.

من هو برنارد باجولي
برنار باجولي من مواليد 21 ماي 1949. تلقّى دراسته الثانوية في ثانوية هنري بـوانكاري في نانسي، حاصل على شهادة من معهد الدراسات السياسية في باريس، وخرّيج المدرسة العليا الوطنية للإدارة، دورة "ليون بلوم"-1975،
* الوظائف التي شغلها
* سكرتير ثان، ثمّ سكرتير أول في الجزائر، 1975 – 1978
* في الإدارة المركزية (إعلام وصحافة – الشؤون الأوروبية )، 1978-1979
*في ديوان سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، مكلّف بالعلاقات مع البرلمان الأوروبي، 1979-1981
* مستشار ثان في روما (إيطاليا)، 1981-1985
* في جامعة هارفارد، 1985-1986
*مستشار ثان في دمشق، 1986-1990
* في الإدارة المركزية، (مدير مساعد في قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط)، 1991-1994، مبعوث خاص للحكومة الفرنسية إلى مؤتمر السلم في مدريد (1991)
* سفير في عمّان، 1994-1998
* سفير في سراييفو، 1999-2003
* رئيس قسم المصالح الفرنسية، ثمّ سفير في بغداد من سبتمبر 2003 إلى أوت 2006
سفير وممثل سام للحكومة الفرنسية في الجزائر، نوفمبر حيث استبعد سفير فرنسا في الجزائر السيد برنارد باجولي أن تسلم الحكومة الفرنسية الأرشيف المتعلق بالفترة الاستعمارية، أو أن تقوم بتعويض ضحايا ألغام خطي شال وموريس. وفي حوار خص به "النهار" عبر باجولي عن ارتياحه لمستوى التعاون الأمني والثقة الأمنية المتبادلة بين سلطات البلدين، وكشف أيضا عن تأخير بدء تطبيق نظام التأشيرة البيومترية إلى غاية منتصف 2008، والرغبة في تقليص مدة منح التأشيرات.
أقدمت الحكومة الفرنسية مؤخرا على تسليم خراط الألغام التي زرعتها قوات الاستعمار، خلال الفترة الاستعمارية، لكن الطرف الجزائري يعتبر أن ذلك غير كاف، فهل يعتبر ذلك خطوة أولى تمهيدا لإعادة الأرشيف الذي استولت عليه الإدارة الاستعمارية؟
- لا بد أن أوضح أمرا مهما بالنسبة لهذا الملف، حيث يجب التمييز بين نوعين من الأرشيف، فهناك الأرشيف الذي وجدته الاستعمارية عند غزو الجزائر سنة 1830، سواء وثائق المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العثمانية إبان تلك الفترة، وغيرها من الوثائق الإدارية، وهي الوثائق التي قامت الحكومة الفرنسية بإعادته للجزائر، على أربع دفعات منذ 1967 وإلى غاية 2001، ونعتقد أننا أرجعنا جميع الوثائق والمخطوطات، ولكن هذا لا يعني أبدا أننا قد نسينا بعضا منها.
أما النوع الثاني من الوثائق، فهو مرتبط بما أنتجته الإدارة الفرنسية بعد احتلال الجزائر، والذي نؤكد أنه ملكنا، ولا أعتقد أننا سنقوم بتسليمه للحكومة الجزائرية، كما لم تكن هناك سابقة في هذا الشأن مع الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار، كالهند الصينية أو دول إفريقيا.
فأؤكد أن ذلك الأرشيف جزء من سيادة الدولة الفرنسية، ولكن هذا لا يعني أننا غير مستعدين للكشف عنه، بل على العكس من ذلك، فنحن أعلنا على استعدادنا على تسهيل الإطلاع على ذلك الأرشيف بالنسبة للمختصين، وعرضنا رسميا على الحكومة الجزائرية، تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء في هذا الشأن، ودعونا السيد شيخي مدير المركز الوطني للأرشيف لزيارة باريس من أجل تجسيد الفكرة، لكن إلى حد الساعة لم يرد لنا أي موقف من جانبه سواء كان بالسلب أو الإيجاب.
ولكم أن تعلموا أيضا، أن الإطلاع على الأرشيف يخضع على آليات قانونية، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الوقت، حيث يحدد القانون الفرنسي أربع فترات زمنية لإمكانية الإطلاع على الأرشيف حسب أهميته، مثال خرائط الألغام المصنفة في إطار "أسرار الدولة"، لا يمكن الإطلاع عليها إلا بعد مرور 60 سنة كاملة على إنجازها، وقمنا بكشفها في حينها، وبعملية حسابية بسيطة، فإنه يمكن للجزائريين الإطلاع على الأرشيف والوثائق المنجزة قبل 15 سنة من انتهاء الثورة، ولكن هذا لا يعني أيضا أنه ليس بالإمكان الكشف عن وثائق الفترة الموافقة لحرب الجزائر، فيمكن الحصول على موافقة بذلك.
* لقد خلفت الألغام، حتى بعد استقلال الجزائر عددا كبيرا من الضحايا قارب السبعة آلاف، بين قتيل ومصاب بعاهات دائمة، هل تسليم خرائط الألغام، سيكون متبعا بخطوة من الحكومة الفرنسية لتعويض هؤلاء الضحايا أو عوائلهم؟
- لا أعتقد أن الحكومة الفرنسية ستقدم على تلك الخطوة، صحيح لقد سلمنا خرائط الألغام بعد مرور وقت طويل، لأنني أعتقد انه كان من الواجب علينا أن نفعل ذلك قبل اليوم، لكن مثل ما يقول المثل "من الأحسن أن يكون ذلك متأخرا أفضل من أبدا"، ولكن مسألة التعويض غير واردة، حتى أن معاهد
أوتاوا تنص على حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها وتنص أيضا على تدميرها، ولكنها لا تنص في بنودها على تعويض الضحايا.
ومن منبري هذا أؤكد أنا الحكومة الفرنسية سلمت جميع خرائط الألغام، وأنها مستعدة للتعاون مع الجزائر للتعاون من أجل التخلص من تلك الألغام، سواء عن طريق تكوين المختصين في نزع الألغام أو إرسال المعدات الضرورية للقيام بتلك العملية.

* وماذا عن زيارة كاتب الدولة لشؤون قدماء المحاربين الفرنسيين ؟
- لقد كانت زيارة كاتب الدولة لشؤون قدماء المحاربين الفرنسيين، هامة للغاية، حيث التقى مع وزير المجاهدين محمد شريف عباس، وأرادت الحكومة الفرنسية من وراءها أن تقدم عرفانها وشكرها للجزائريين الذين تجندوا في صفوف الجيش الفرنسي وساعدوا على تحرير فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، وعددهم حوالي 28 ألفا، وقد قررت الحكومة الفرنسية، فتح مصلحة بالجزائر من أجل تمكينهم من الحصول على المنح المالية بالنسبة للأحياء أو لعوائل الموتى، بالإضافة على تمكين ذوي العاهات من العلاج.
وهو ما يعني أن الحكومة الفرنسية ستضخ ما يقارب 58 مليون أورو، للاقتصاد الجزائري من خلال تلك المنح التي تقرر مضاعفتها بأربع مرات.
* كيف ترون مستقبل التعاون العسكري بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد زيارة جان لوي جورجيلان رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال للجزائر مؤخرا ؟
- شخصيا أعتبر أن زيارة جان لوي جورجيلان رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، مرحلة هامة للغاية لتطير علاقات التعاون في المجال العسكري، وأؤكد أن السيد جورجيلان كان سعيدا جدا بالزيارة التي قام بها، ولمست ذلك شخصيا لنني رافقته في مختلف مراحلها، حيث جرت المباحثات مع الطرف الجزائري، في مناخ هادىء واخوي للغاية.
يجب أن تعلموا، أنه ليس هناك "طابوهات" بين الجزائر وفرنسا، فالأطراف تحدث بصراحة متناهية حول مختلف ملفات التعاون، والتي اعتقد أنها ستتكثف على المستوى الثنائي، وفي أطر أخرى كمجموعة 5+5.
* وماذا عن التعاون في المجال الأمني، والتصدي للجماعات الإرهابية، خاصة وأن الصمت كثيرا ما يخيم على الملفات المرتبطة بهذه القضايا ؟
- صحيح، إن طابع السرية يميز علاقات التعاون في المجال الأمني، وهذا أمر طبيعي، حتى يعطي التعاون نتائج أفضل نظرا لحساسية الملف، لكن ما استطيع أن أقوله، هو أننا راضون جدا لمستوى التعاون بين مختلف المصالح الأمنية للبلدين، والثقة المتبادلة التي تطبع تلك العلاقات.
*ما هو الجديد، فيما يتعلق بملف الهجرة وتنقل الأشخاص ؟
- نحن نواصل مسار تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، والتي شرعنا فيه منذ مدة، وقد حققنا نتائج مهمة، خاصة بعد إعادة فتح القنصلية العامة بولاية وهران في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما مكن من تخفيف الضغط على مكتب العاصمة، صحيح أن قنصلية وهران لا تعمل بكامل طاقتها، لكننا سنتدارك الوضع مع نهاية السنة الجارية من خلال توظيف المزيد من الموظفين.
وهدفنا الرئيسي، يكمن في تقليص مدة الحصول على التأشيرة، ونعمل على وضع خطة، من أجل الإدارة الحسنة لمصالحنا القنصلية خاصة، بعد مباشرة عملية منح التأشيرة البيومترية، والتي قررنا تأجيل تطبيقها على منتصف السنة المقبلة، لعدة أسباب متعلقة بالمعدات، وبالموظفين.
وأعتقد أن تطبيق إجراءات التأشيرة البيومترية سيقلص من حجم الرفض للتأشيرات، والذي يبقى مرتفعا، صحيح ربما نخطأ في التقدير بالنسبة لبعض الأشخاص، لكن الإجراءات الجديدة ستساعدنا أكثر في عملية التقدير.
كما سأجتمع مع قناصلة مكاتب العاصمة وعنابة ووهران في نهاية السنة من أجل رفع عدد التأشيرات، بالنسبة لرجال الأعمال، وبعض الفئآت لتقارب الثلث، أي بزيادة حوالي 10 بالمائة على ما هي عليه اليوم، وهي تأشيرات ذات مدة صلاحية تتراوح ما بين عامين إلى خمس سنوات.
وأظن أن الأمور ستتحن، خاصة وأننا تحدثنا في السادس من نوفمبر الماضي بفرنسا مع الطرف الجزائري حول هذا الملف، وبكل صراحة، حيث طالبنا الحكومة الجزائرية بتطبيق المثل بالنسبة لمنح التأشيرات لرجال الأعمال أو الشخصيات
كما درسنا أي مشكلة الطلبة الذين يزاولون دراستهم بفرنسا والذين يبلغ عددهم أكثر من 32 ألفا، وطرق تشجيعهم على العودة إلى الجزائر، وهذا مشكل معروف وحساس، لأنه يتطلب جهودا أكثر من طرف السلطات الجزائرية لتشجيع هؤلاء الطلبة على العودة إلى وطنهم حتى تستفيد الجزائر من الخبرة والشهادات التي تحصلوا عليها.
* يقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة دولة إلى الجزائر الشهر القادم، هل لكم أن تضعونا في الصورة حول برنامج الزيارة وطبيعة الملفات التي سيتحادث فيها الطرفان ؟
-كل ما استطيع قوله، هو أن الطرفان الجزائري والفرنسي يعملان على التحضير الجيد للزيارة، والتي ستكون مناسبة لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

محافظة الأفلان بتبسة تحترق

ومكن تدخل أعوان الحماية المدنية بدعم من بعض المواطنين من احتواء الحريق الذي ذكرت بعض المصادر أنه ناجم عن شرارة كهربائية في أحد المكاتب..وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحريق، خاصة وأن محافظة الافلان بتبسة تشهد منذ مدة حالة تشنج تذكيها المواقف المتناقضة لمؤيدي ومعارضي الأمين العام للحزب. ع. ن

ولد قابلية يطالب بفتح أرشيف وزارة التسليح والاتصالات العامة


طالب دحو ولد قابلية رئيس جمعية مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة بضرورة فتح أرشيف الوزارة أمام أعضاء الجمعية، وأعلن عن استحداث نادي للدراسات والتفكير حول تاريخ الثورة سيفتح في المستقبل أمام الأجيال الجديدة.، فيما أعادت الجمعية العامة الانتخابية في دورتها الخامسة تجديد الثقة فيه رئيسا للجمعية لمدة أربع سنوات أخرى. http://www.annasronline.com/images/s...ouldkablia.gifعبّر دحو ولد قابلية أمس خلال الجمعية العامة لمجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة عن رغبته في أن تسترجع الجمعية أرشيف وزارة التسليح والاتصالات العامة الموجودة حاليا تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، أو يكون بإمكان أعضاء الجمعية الاطلاع عليه، وقال في تصريح صحفي له على هامش الجمعية العامة الانتخابية للجمعية التي جرت بوحدة التدريب والتدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء بالعاصمة أن أرشيف وزارة التسليح والاتصالات العامة هام وهام جدا لأن كل شيء كان يصب عندها، وان بعضا منه الذي يخص الحكومة المؤقتة ورئيسها فرحات عباس واجتماعات المجلس الوطني للثورة سلم للأرشيف الوطني، لكن الجزء المهم لا يزال تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وهو شيء معمول به في جميع دول العالم عندما يتعلق الأمر بأسرار البلاد.وقال ولد قابلية خلال كلمة الافتتاح أن جمعية مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة وبعد عشرين سنة من الوجود خطت خطوات معتبرة وكبيرة وحققت الهدف الذي أنشئت من اجله المسطر في قانونها الأساسي وهو التعريف "بالمالغ" ورجاله وكتابة تاريخ الجزائر، لكن رغم ذلك لا يزال أمامها مشوار طويل وهي ستنطلق في المستقبل بأعمال كبرى ستتوج بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر سنة 2012 تخص تسجيل الشهادات التاريخية والتعريف بتاريخ الجزائر عامة وتاريخ "المالغ" خاصة. ودافع المتحدث كثيرا عن الجمعية قائلا أنها ليست لوبيا أو حزب سياسي إنما ذات طابع ثقافي مهمتها التعريف بوزارة التسليح والاتصالات العامة والرجال الذين صنعوها والمساهمة في كتابة تاريخ الجزائر، وقال أن رجال "المالغ" يتناقصون من سنة لأخرى فبين سنة 2002 و2006 فقدت الجمعية 54 عضوا، وبين سنة 2006 و2010 فقدت 76 عضوا وهو ما يبيّن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الباقين في مجال التعريف بـ"المالغ" والأعمال التي قام بها لصالح الثورة والبلاد والمساهمة في كتابة تاريخ الجزائر.كما أوضح انه لا يوجد لا حزب سياسي ولا جمعية فعلت أكثر مما فعلته جمعية مجاهدي "المالغ" التي نشرت حتى الآن أكثر من عشرة كتب حول التاريخ كتبها أعضاء في الجمعية بكثير من الموضوعية مدعمة بوثائق وحجج لا غبار عليها والجمعية لها برنامج ثري في هذا الاتجاه في المستقبل، واقترح خلال تدخله إنشاء نادي للدراسات والتفكير في المستقبل يفتح أمام الجيل الجديد من المؤرخين والمهتمين وقد تبنت الجمعية العامة هذا الاقتراح.أما عن سبب عدم الترويج لما أصدرته الجمعية في هذا المجال فقد ارجع ولد قابلية ذلك إلى مشكل الاتصال الذي تعاني منه الجزائر كافة وعلى جميع المستويات لغياب مقاربة أو عقيدة اتصالية في هذا الشأن ولأن بعض الناس يرفضون ذلك أيضا.وقد زكت الجمعية العامة لقدماء "المالغ" في دورتها الخامسة هذه دحو ولد قابلية بالإجماع رئيسا للجمعية لعهدة أخرى تمتد إلى غاية 2014 ، وأعلن هو بعد ذلك الاحتفاظ بالمكتب المسير القديم الذي عمل معه خلال العهدة المنقضية. م- عدنان

حرمان مئات الشبان من دخول مسابقة الشبه الطبي لضياع الأرشيف

تخص معلومات وتحركات حول قادة ثورة التحرير

الجزائر تسعى لاسترجاع وثائق سرية من جنوب إفريقيا

2011.05.07 http://www.echoroukonline.com/ara/th...che_orange.gif نوارة باشوش



علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن السلطات الجزائرية عقدت في الأيام القليلة الماضية اتفاقيات مع دولة جنوب إفريقيا بغية استرجاع وثائق جد سرية تخص زعماء وقادة الثورة التحريرية والفترة المتعلقة بها، تحصلت أمريكا وفرنسا على نسخ منها.

• هذه الوثائق حسب مصادرنا تحمل معلومات وتفاصيل دقيقة عن كل تحركات قادة وزعماء ثورة التحرير إبان الفترة الممتدة ما بين 1954 و1962، نقلها عملاء من جنوب إفريقيا على شكل تقارير لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية أنذاك والتي تقوم بدورها بتحويلها إلى نظيرتها الفرنسة لاستغلالها في إضعاف ثورة التحرير وإفشال عزيمة وقوة ثوّارها وزعمائها.
• وحسب مصادرنا فإن هذه الاتفاقية تدخل في إطار مساعي الجزائر في استرجاع أرشيف الثورة ورفضت السلطات الفرنسية منح نسخ منها لنظيرتها الجزائرية بعد أن نجحت في إفتكاك نسخ عديدة من الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية في كل من اسبانيا وبعض الدول الشقيقة.
• بالإضافة إلى ذلك، أضافت المصادر ذاتها أن الجزائر نجحت في استرجاع جزء كبير من نسخ الأرشيف المتعلق بالفترة العثمانية، وكذا الفترة الممتدة ما بين 1825 وما بعد 1830 الذي تحتفظ به فرنسا ورفضت منحه إياه للجزائر، حيث منحته السلطات التركية لها وتتواجد حاليا في المركز الوطني للأرشيف بالعاصمة.
• وأول اتفاقية عقدتها السلطات الجزائرية كانت مع الدول الشقيقة على غرار تونس والمغرب وليبيا، أين أمضت اتفاقيات تعاون مع هذه الدول انتهت بعقد اتفاقيات تتمحور حول استرجاع الأرشيف الأصلي الذي رفضت السلطات الفرنسية تسليمه للجزائر.

”الخبر” تقلب ذاكرة الجزائر بأكس أون بروفانس وباريس
http://www.algeriachannel.net/wp-con...s1-300x166.jpg

100 ألف صورة عن الجزائر من 1850 إلى 1962 موجودة بفرنسا
بمقاطعة ”أكس أون بروفانس”، قرب مارسيليا، 900 كلم جنوب العاصمة باريس، ينام شيء ”ملغم” اسمه أرشيف الجزائر، وتسميه السلطات الفرنسية ”الأرشيف الوطني لما وراء البحار” أو هكذا هو مكتوب على لافتة كبيرة بمدخل بناية جميلة وسط مدينة هادئة ترقد بها ”ذاكرة الجزائر المحفوظة”، والمكتوبة أيضا بحبر جنرالات فرنسا وكبار ضباطها، وقادة الثورة والمقاومة الشعبية.
أرشيف الحقبة، المتصلة باستعمار فرنسا للجزائر، كما ثورة التحرير، تسميه باريس ”أرشيف وطني” للدلالة على أنه ملكها، لأن الاعتقاد الذي لايزال سائدا لدى الفرنسيين أن ”الجزائر كانت فرنسية”. وفي الطابق الأول للبناية كان يتوجب اختراق رواق طويل للوصول إلى مربع ”ذاكرة الجزائر” بمساحة طويلة وعريضة مقسمة برفوف مليئة بمجلدات وعلب أرشيفية. ترتيب منظم، يؤشر على اهتمام خاص بأرشيف الجزائر الذي اختار له القائمون على حفظه بكل الشروط المطلوبة، اللون الأحمر، بينما تفقدت ”الخبر” مجلدات ضخمة تعود إلى حقب المقاومة الشعبية للشيخ المقراني والحداد والأمير عبد القادر بالمراسلات التي كانوا يبعثون بها لضباط الجيش الفرنسي وتلك التي كانوا يستلمونها منهم، زمن الحروب الضارية. هاته الوثائق موجودة بمركزين: الأول بقلب باريس والثاني بمقاطعة ”أكس أون بروفانس” التي تحتوى على الأرشيف الأكثر أهمية.
أرشيف الوزارة المكلفة بالشؤون الجزائرية
أوراق مصفرة بكتابات لازالت تحفظ خطوطها كما لو كتبت البارحة، لولا أن رائحة التاريخ تفوح منها، مجلد بني اللون طوله يفوق 60 سنتيمترا وعرضه لا يقل عن أربعين سنتيمترا، غلافه مطرّز بيد حرفي، حيث كانت الوزارة المعنية تلجأ إليه لطرز غلافات المجلدات، وتضمن المجلد أرشيف ”الوزارة المكلفة بالشؤون الجزائرية”، بين 1873 و1894 وبها قرارات تنظيم العقارات والأراضي بقسنطينة، بمراسلات الحاكم العام آنذاك إلى مادونه من المسؤولين، وأظهرت السجلات أسماء جزائريين يملكون تلك العقارات، وتقول مديرة مركز ”أكس أون بروفانس” في حديث معها، أن ”تطبيقات صارمة نفذت لحفظ الأرشيف المتصل بالجزائر”، غير أن نبرة كلامها وكلام مساعديها كانت توحي بأشياء لا يستطيعون البوح بها، لكنهم عبّروا عنها بالقول أن ”هناك نوعا من الأرشيف لم نكن ملزمين بنقله معنا إلى بلدنا”، ويتعلق الأمر بأرشيف القضاء الذي يعتبر جزءا من أرشيف الإدارة، ويصرح أحد إطارات المركز ”كان يفترض أن يبقى أرشيف الإدارة وأرشيف العدالة هناك (يعني في الجزائر) للاستفادة منه، لقد طلب الفرنسيون ذلك من الجزائريين، غير أنهم رفضوا الإبقاء عليه وطلبوا منا أخذه إلى باريس”، ولماذا؟، يجيب المتحدث ”ربما كانت هناك مخاوف من الانتقام، لأن وثائق العدالة مدون فيها أسماء شهود على ”متهمين” حوكموا من قبل القضاء الفرنسي، بتهمة الإرهاب”، ويقصد ذات الإطار بـ”الإرهاب”، الأعمال الجهادية التي كان المجاهدون يقومون بها، خلال الثورة، يستطرد المتحدث ”لكن الأحكام نطق بها علنيا والجميع حينها سمع بها وقد أعدنا بعضها سنة .”1963
وقال مسؤول فرنسي، يشتغل على ملف الأرشيف الجزائري، بباريس بأن ”الأرشيف العسكري الذي يتضمن قرارات ضباط الجيش وتعاملاتهم خلال سنوات ثورة التحرير بحوزة وزارة الدفاع الفرنسي، وفيه وثائق محاطة بسرية تامة ولا يسمح بالإطلاع عليه إلا من قبل ضباط الشرطة والدفاع”، ويؤكد أن هذا الصنف من الأرشيف المتضمن أسرار الدفاع ”محاط بسرية تامة”، عكس الأرشيف العام للحقبة الاستعمارية لما قبل 54, حيث يمكن للجزائر الإطلاع عليه وتصوير نسخ عنه، لكون القانون الفرنسي يحدد ما يسميه بـ”فترات سرية” وتمتد ما بين 50 سنة إلى 70 سنة للإفراج عنه، حيث ”يتضمن أمورا تمس بالحياة الشخصية لأناس وبصمعة أشخاص خلال تلك الفترة قد يكونون على قيد الحياة، بينما ينص ذات القانون على عدم تسريح الأرشيف القضائي إلا بعد 50 سنة، والتبرير هو تفادي تصفية حسابات قديمة”.
”الجزائر كانت فرنسية”
وتعتبر باريس الصنفين المذكورين من الأرشيف ملكا للإدارة الفرنسية، على قاعدة أنه جزء من أرشيف فرنسا الوطني، وعلى خلفية أن ”الجزائر كانت فرنسية”، بينما ترى الجزائر أنه ملك لها، ورغم ذلك يؤكد ذات المسؤول ”دعونا مسؤولين جزائريين إلى باريس لأخذ نسخ عن الأرشيف، لكننا لم نتلق ردا”.
وبحساب الفترة التي يحددها القانون الفرنسي بالإفراج عن الأرشيف إلا بعد 50 سنة، يتوضح أنه يمكن للجزائر طبقا لهذا القانون أن تطلع على أرشيفها بعد ثلاث سنوات من الآن، حيث تكون مرت 47 سنة من الاستقلال إلى اليوم، أما الأرشيف ”السري” فأشار المتحدث إلى أنه يمكن للسلطات أن تسمح فقط للباحثين الجزائريين للإطلاع عليه بالمركز دون أخذ نسخ عنه أو تصويره، وفي هذا الصدد أشارت مديرة ”الأرشيف الوطني الفرنسي لما وراء البحار” أن ”أكثر من 100 باحث جزائري يتفقد مركز الأرشيف بأكس أون بروفانس، كل سنة، ويحتوى المركز على مكتبة كبيرة مجهزة بوسائل تكنولوجية للإطلاع على الأرشيف المسموح به، وحسب المتحدثة، فإن بالمركز نحو 100 ألف صورة عن الجزائر بين 1850 و1962, و300 ملصقة تخص القطاع الفلاحي فقط، ويجري حاليا رقمنة الأرشيف المتعلق بـ”مجلس الحاكم العام” المتضمن 430 سجل، معترفة بصعوبة ترتيبه، ”حيث يأخذ وقتا معتبرا وهناك مجلدات كبيرة تعود إلى ما قبل 1920 لا نعرف مضمونها حتى الآن”.
1 كيلومتر خاص بأرشيف بقسنطينة
ويحتوي ذات المركز، حسب المسؤولة الأولى عنه، 1 كيلومتر من الأرشيف الخاص بقسنطينة خلال مقاومة أحمد باي، منها 215 مترا ”غير مصنفة”، كما يحتوى على سبعة أمتار من أرشيف محكمة الجزائر في الفترة ما بين 1956 و1962, وأولى الفرنسيون أهمية للأرشيف الخاص بالجزائريين المرحلين إلى كاليدونيا الجديدة بين عامي 1871 و1881 وعددهم 150 عائلة من المقربين إلى شيخي المقاومة الحداد والمقراني.
المصدر :أكس أون بروفانس: مبعوث ”الخبر” محمد شراق

الجزائر-تاريخ-أرشيف

عملية استرجاع الأرشيف الوطني من الدول الأجنبية تسير في اتجاه سليم (شيخي)

أرشيف: التركيز على أهمية تكوين العامل البشري


الجزائر - ركز المتدخلون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال الملتقى الإفريقي حول الأرشيف المنظم تحت عنوان "الأرشيف الإفريقي بين التقاليد و العصرنة" على أهمية تكوين العامل البشري الناشط في هذا المجال. و أوضح عبد المجيد شيخي المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري أن "إفريقيا تواجه العديد من التحديات في مجال الأرشيف خاصة نقص التكوين في العامل البشري".