![]() |
مجتمع المعلومات في الجمهورية العربية السورية : الواقع وآفاق المستقبل / علي حسين السمي
الأخوة والزملاء في منتديات اليسير أهديكم هذه المشاركة بعد فترة انقطاع عن المشاركة وذلك لاداء خدمة الوطن هذه المشاركة هي مقالة نشرت في البوابة العربية للمكتبات والمعلومات العدد25 يونيو 2011.
مجتمع المعلومات في الجمهورية العربية السورية : الواقع وآفاق المستقبل علي حسين السمير ماجستير مكتبات ومعلومات – جامعة القاهرة محاضر في قسم المكتبات و المعلومات،جامعة دمشق alialsameer@yahoo.comalialsameer@yahoo.com المستخلص مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي يعتمد على إنتاجوإتاحة واستثمار وتداول المعلومات لتطوير مجالات التعليم، والصحة، والتجارة،والصناعة، وغيرها، لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تتناول هذه الورقة واقع المجتمع السوري فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وتعرض للأطر التشريعية والقانونية (حقوق الملكية الفكرية، وحماية الخصوصية، وأمن المعلومات)، وتركز الورقة على المعلوماتية في التعليم والاتصالات، والبحث والتطوير في المعلوماتية والاتصالات، وصناعة البرمجيات. الاستشهاد المرجعي سمير، علي حسين. مجتمع المعلومات في الجمهورية العربية السورية: الواقع وآفاق المستقبل.- Cybrarians Journal.- ع 25 (مارس 2011) .- تاريخ الإطلاع: <أكتب هنا تاريخ الاطلاع على الصفحة> .- متاح في: <أنسخ هنا رابط الصفحة الحالية> المقدمة مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي يعتمد أساساً على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكسلعة إستراتيجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة، مستغلاً في ذلك إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة، وبما يبين استخدام المعلومات بشكل واضح في أوجه الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية كافة بغرض تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع وللأفراد، وفي الفقرات التالية سأبين وضع المجتمع السوري فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودرجة استخدامها. 1- الأطر التشريعية والقانونية 1/1- حقوق الملكية الفكرية: صدر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 12 بتاريخ 27/2/2001 ويشمل حماية المنتجات الفكرية: بأنواعها المؤلفات المطبوعة والأعمال الموسيقية والفنية وما زال تطبيق قانون الملكية الفكرية ضعيفاً ويقصر على أنواع قليلة من المنتجات الفكرية ولم تشهد سوق المعلوماتية محاولات جدية لتطبيق هذا القانون، ويقوم فريق وطني حالياً بدراسة تعديل قانون حماية الملكية الفكرية في سورية. 1/2- الإطار التنظيمي للاتصالات الوطنية: المؤسسة العامة للاتصالات هي المشغل الوحيد للشبكة الهاتفية في القطر، وهذه المؤسسة ترتبط بوزير الاتصالات وتتمتع بحق الحصر للاتصالات السلكية واللاسلكية وما في حكمها في أراضي سورية وفي أجوائها وفضائها الخارجي ومياهها الإقليمية. 1/3- القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الخصوصية وأمن المعلومات: أنهت وزارة الاتصالات إعداد مشروع قانون التوقيع الالكتروني وإحداث الهيئة العامة لخدمات الشبكة ورفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء. وتمكنت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون من وضع الشكل النهائي له بعد أن تم تعديله عدة مرات منذ تم وضعه لأول مرة عام 2005 بناء على قانون نموذجي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية وعلى قوانين مماثلة وضعت في بعض الدول العربية. وشارك في صياغة المشروع مختصون من وزارة الاتصالات ، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، إضافة إلى خبراء تقنيين وقانونيين بإشراف وزير الاتصالات. وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء يذهب إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره ليصبح قانونا قبل أن يصدره الرئيس بشار الأسد. ويعد التوقيع الالكتروني أحد أهم متطلبات الحكومة الالكترونية التي تسعى الحكومة إلى البدء بتطبيقها عبر المعاملات والخدمات الالكترونية التي ستصدر عن الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأرسلت وزارة الاتصالات مشروع قانون الاتصالات إلى مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا القانون وتعد الوزارة قانوناً لـ"الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الشخصية. 2- التعليم بدأ التوجه نحو إدخال الحواسيب إلى المدارس بحيث تخدم الأغراض التعليمية في عام 1997، وفي عام 2002 تلقت 4683 مدرسة اعتمادات مالية من أجل تجهيزها بحواسيب شخصية من أصل 17691 وهو العدد الكلي للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة على كافة المستويات. وجري تجهيز نحو 75% من المدارس الإعدادية والثانوية بمخابر حاسوبية إلا أن معظمها غير مزود بإمكان النفاذ إلي الإنترنت ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية تبذل جهداً كبيراً في تحسين أداء عملها إذ تقوم الوزارة بإصدار نتائج امتحانات الشهادات العامة منذ عام 1991 باستخدام الحاسوب وذلك في مركز الحاسوب لإعداد نتائج الامتحانات العامة في الإدارة المركزية، كما تقوم الوزارة باستثمار الأنظمة الحاسوبية في مجالات الهندسة والإحصاء التربوي والدراسات التربوية والتوثيق والمكتبات. ويعتبر وضع تقانات المعلومات والاتصالات في الجامعات والكليات السورية أكثر تطوراً من حالها في مرحلة ما قبل الجامعي إذ يبلغ عدد الحواسيب وسطياً 70 حاسباً لكل كلية، وقد ساعدت البنية الأكاديمية التي تربط الجامعات السورية على تطوير وضع تقانات المعلومات في الجامعات. وصدر في عام 2000 مرسوم رئاسي يقضي بأحداث أربع كليات للهندسة المعلوماتية في الجامعات السورية وتم تخريج أول دفعة من المهندسين عام 2003. كما أحدثت معاهد متوسطة في علوم الكمبيوتر تابعة للجامعات وساهمت في بناء قدرات بشرية على مستوى فنيي كمبيوتر، ويتعلم الطلاب في جميع الكليات غير التخصصية مادة المعلوماتية على مدار فصل دراسي كامل بمعدل ساعتين للتعليم الأكاديمي وأربع ساعات للتطبيق العملي أسبوعياً. وانطلقت في سورية بمبادرة وطنية للتعليم الجامعي عن بعد وذلك في أيار/ مايو 2002 بمرسوم رئاسي يقضي بإحداث الجامعة الافتراضية السورية وهي تساهم في التدريب المستمر والتدريب مدى الحياة. ويقوم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا منذ عام 1983 بتأهيل أطر بشرية انتقائية وبأعداد محدودة في مجال تقانات الاتصالات والمعلومات على مستوى الهندسة المعلوماتية. وساهمت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مساهمة إيجابية في تحسين مستوى المعلوماتية بواسطة البرنامج الوطني للمعلوماتية حيث أقيم هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية في سورية منذ عام 1997 وأقامت دورات تدريبية مجانية على استخدام الكمبيوتر في مختلف أنحاء سورية وبلغ عدد المتدربين حتى الآن أكثر من 300000 متدرب بزيارة سنوية بحدود 60000 متدرب. وأخيراً دخل الحاسوب الشعبي حيز التطبيق العملي في سورية ونفذت المجموعة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السورية هذه الخطوة التي تشكل تطبيقاً أولياً لمشروع الحاسوب، في المقابل سبق لوزارة الاتصالات إطلاق مشروعها الخاص في الشأن نفسه أرتكز مشروع الوزارة إلي بيع الحاسوب بالتقسيط على فاتورة الهاتف بدعم من مصرف التسليف الشعبي. من حيث المبدأ يؤمن المشروع توسيع دائرة انتشار الكمبيوتر خصوصاً أن عدد الحواسب في سورية قليل مقارنة مع عدد السكان ويتراوح العدد بين 350 و500 ألف ونصف الرقم مملوك تقريباً للقطاع العام. 3- الاتصالات تعتبر المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الجهة الحكومية الوحيدة المسئولة عن خدمات الاتصالات والبنية التحتية الاتصالية كافة وتتوافر في سورية شبكة هاتف ثابتة تغطي 13% من البلاد في نهاية عام 2003(2)، وبلغت سعة الشبكة الحالية "للهواتف الثابتة في عام 2008 حوالي 4 ملايين و200 ألف خط كسعة إجمالية وعدد المشتركين 3 ملايين و500 ألف مشترك،وحصل من بين كل 100 مواطن حصل 17.7 مواطناً على خط هاتف وستضاف إليها المليون خط الجديدة لتصبح سعة الشبكة 5 مليون و200 ألف خط".، وبعد دخول خدمة الهاتف النقال عام 2000 توسعت بسرعة ، وبلغ عدد الهواتف المحمولة في الربع الثالث من عام 2007 نحو 5.790 ملايين خط وحصل من بين كل 100 مواطن على 30 خطاً خليوياً، وتقدم هذه الخدمة شركتا سرتيل و إم تي إن سورية" المرتبطتان بعقود تنفيذ وتشغيل وتسليم مع المؤسسة العامة للاتصالات على أن تدخل شركة ثالثة لقطاع الهاتف الخلوي هذا العام ليساعد على زيادة التنافسية وتحسين الخدمة وتقليل التكاليف. ودخلت الإنترنت في سورية عام 2000 يذكر أن عدد مشتركي خدمة الانترنت في سورية بلغ حتى نهاية شهر آذار 2008 643 ألف مشترك, كما يستخدم كثير من السوريين بطاقات الانترنت مسبقة الدفع للحصول على الخدمة دون اشتراك, حيث تعد سورية من أكثر دولة المنطقة نمواً من حيث عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية. وحتى عام 2005 لم يعمل في السوق سوى مزودين للخدمات الأول: المؤسسة العامة للاتصالات والثاني هو الجمعية العلمية والسورية المعلوماتية وتعتبر الجهتان تابعتان للحكومة، ولكن عام 2005 شهد دخول أومزود خاص لخدمة الإنترنت في السوق السوري وهي شركة أيه والشركة الهندسية للحواسيب، ويبلغ عدد مزودات الخدمة الخاصة العاملة في السوق السورية حالياً عشرة مزودات. وتدرس المؤسسة العامة للاتصالات تدرس إقامة مشروع كبير للانترنيت يغطي أكبر عدد ممكن من المدن السورية وحتى الأرياف وهو ما يسمى بالمشروع الرائد. ويهدف المشروع إلى "توسيع الشبكة بشكل كامل لتغطي اكبر قدر ممكن من المدن والأرياف السورية، ووصلت الدراسة إلى وضع اللمسات الأخيرة للمواصفة الفنية الخاصة بالمشروع الذي سيستخدم تقنية ADSLللإعلان عنه قريبا محليا ودوليا. وسيبدأ المشروع بسعة 200-300 ألف ADSLعلى المدى الطويل سعة قابلة للتوسع بإضافات بسيطة لتتلاءم وحجم الطلب على الخدمة. ومن المتوقع البدء بتنفيذ هذا المشروع نهاية عام 2009 حيث يدخل هذا المشروع ضمن خطة 2008 -2009", و أن "الكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 30 مليون دولار". وكانت مؤسسة الاتصالات وقعت اتفاقيات مع قبرص لتأمين سعات أكبر من الولوج إلى شبكة الانترنت الدولية, الأمر الذي يفترض أم يسرع من خدمات الانترنت. ومن المشاريع والمبادرات الوطنية لوزارة الاتصالات والتقانة في سورية: 1- في مجال الاتصالات (مخبر للاتصالات الحاسوبية ): تعمل الوزارة خلال العام 2004 على تأسيس مخبر للاتصالات الحاسوبية وتجهيزه بكافة التجهيزات اللازمة ، ويهدف هذا المخبر إلى اختبار التقانات الحديثة في الاتصالات الحاسوبية وتجريبها ودراسة إمكانيات توطينها في سورية وفق أولويات تحددها الاستراتيجيات العامة في هذا المجال. يتضمن هذا المخبر تجهيزات متقدمة في الاتصالات تساعد في تحسين الخدمات الاتصالاتية في القطر أو تقديم خدمات إضافية للمواطن أو في تطوير التقانات المعتمدة محلياً في هذا المجال. سيحدث هذا المركز في إحدى مخابر الوزارة في دمشق، ولكنه يحتاج إلى تأهيل المخبر والمكان تأهيلاً جيداً من النواحي الفنية والتقنية. ويتوقع أن تكون الفترة الزمنية اللازمة لهذا المخبر ثلاث سنوات،و نظراً للتغيرات الدائمة والسريعة في قطاع الاتصالات سيحتاج هذا المخبر إلى تحديث وتطوير دائم. 2- في مجال تقانة المعلومات مشروع تقانات المعلومات والاتصالات: يضم مشروع تقانة المعلومات والاتصالات الخاص بوزارة الاتصالات : 1- خدمات الحكومة الالكترونية يتم تصميم وتطوير نموذج رائد لمركز خدمة المواطن لمساعدة للمساعدة في تقديم خدمات أفضل في الوزارات الأساسية. تركز هذه الحلول على تطبيقات الحكومة الالكترونية الموجهة إلى المواطن وستعمل لتكون مراكز دعم خدمة معلومات ومكاتب مساعدة . يتضمن المشروع أيضاً نظرة شاملة على الإجراءات والهيكليات التنظيمية وبناء قدرات الموارد البشرية ، وتحسينات موازية للإطار القانوني في الوزارات المعنية. سيعطي تنفيذ هذه الحلول وتطويرها المستمر صورة دقيقة عن استخدام تطبيقات تقانة المعلومات والاتصالات والحكومة الالكترونية لتسهيل وتطوير العمل من خلال علاقات أسرع وأكثر شفافية مع الحكومة. وسيعطي تطبيق مركز خدمة المواطن والتكامل مع الوزارات نظاماً سريعاً وكفؤاً لمتابعة تدفق العمل بالنسبة لعمليات رخص الاستيراد، والرخص الصناعية والسجلات التجارية. 2- معايير تقانة المعلومات والاتصالات تتعلق تطبيقات تقانة المعلومات والاتصالات بإطار العمل الحكومي بأكمله. ويتطلب تطوير هذه النظم تطبيق المعيرة من حيث العمليات، والإجراءات والتوثيق المساعد من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تشغيل تقانة المعلومات والاتصالات . إن بناء نظم المعلومات والاتصالات في الإدارة العامة باستخدام معايير موحدة سيؤدي بالنتيجة إلى تحقيق قابلية الربط مستقبلاً لإنشاء الحكومة الالكتروني 3- في مجال نقل وتوطين الطاقة: توطين طاقة الرياح، وتحلية المياه الجوفية، وفي مجال البيئة، وفي مجال الطاقات المتجددة. 4- البحث والتطوير في المعلوماتية والاتصالات تكاد أعمال البحث والتطوير مقتصرة على الجامعات والمؤسسات العلمية، أما المؤسسات الحكومية فلا يتوفر لديها الإمكانات العلمية والمادية لإجراء البحوث لدي عدد محدد من الشركات المعلوماتية العاملة في حقل البرمجيات أعمال يمكن تصنيفها ضمن فئة البحث والتطوير. 5- صناعة البرمجيات لم تتطور صناعة التجهيزات المعلوماتية في سورية لتصبح قابلة للتصدير والأعمال التي تجري هذا المجال هي تجميع الحواسيب من مكونات مستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلية والشركات البرمجية في سورية (40شركة) وهي شركات صغيرة ومتوسطة و تقوم بتطوير برمجيات محلية بمستويات متنوعة ويتراوح عدد العاملين من 50.5 وهي شركات لا تحاول أن تكبر في غياب المشاريع الضخمة. ووضعت وزارة الاتصالات والتقانة مشروع لتطوير صناعة البرمجيات في سورية ومراحله وكيفية الانطلاق به ،والمشروع سيشمل عدداً من المراحل أولها تأهيل الشركات بالاعتماد على مركز تقييم اعتماد البرمجيات في مصر وثم الانتقال إلى موضوع الاعتمادية وكيفية تحصيلها والوصول في نهاية المطاف في حال لاقت هذه التجربة نجاحا إلى بنية تنظيمية دائمة تأخذ شكل بنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. و الهدف من هذا المشروع هو القدرة على تأهيل وتدريب الشركات وضمان الوصول إلى منتج يحقق متطلبات الزبائن وعلى رأسهم القطاع الحكومي وخلق صناعة منافسة قادرة على تفعيل السوق والعرض والطلب والمنافسة على مستوى الخارج مستقبلا. الخلاصة إن سورية تطمح للدخول في مجتمع المعلومات، بما يتضمن من بنى تحتية وخدمات الكترونية تقدم للمؤسسات والأفراد ، وتنمية القطاعات المعلوماتية والمعرفية". وقطعت "سورية قطعت شوطاً مقبولاً في مجال تطوير البنى التحتية، وخاصة في مجال خدمات الاتصالات في جميع أنحاء سورية". وشهدت سورية خلال عامي 2008 و 2009 عدة تشريعات مهمة، في مجال المعاملات الالكترونية، ومكافحة الجريمة الحاسوبية وحماية البيانات الشخصية وتنظيم قطاع الاتصالات، ووضع إطار قانوني لمنح التراخيص في سوق الاتصالات. وهناك العديد من المشاريع تقوم على الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة، "والتي وضعت لإغناء المحتوى الرقمي المحلى على الانترنت، إضافة إلى إنشاء مراكز النفاذ المجتمعي وتأهيل وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بصناعة البرمجيات والخدمات المعلوماتية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني. المصادر
(3) سورية. وزارة الاتصالات والتقانة. المبادرات والمشاريع، صفحة الوزارة على شبكة الانترنت. تاريخ الزيارة (15/2/2009) . الإتاحة: http://www.moct.gov.sy/standards.php (4) محمد خضر. مشروعان طموحان لنشر الحاسوب الشعبي في سورية. الحياة (دورية على الخط المباشر) 11 آذار 2004. (تاريخ الزيارة 12/2/2009) الإتاحة: http://www.mafhoum.com/press/85t44/2009/2/14/ (5) محمد فراس بكور. المعلوماتية في سورية. (تاريخ الزيارة 14/2/2009) .الإتاحة: http://www.ijma.org/admin/additionals/covntries/scspresentation.ppt/ (6) محمد فتحي عبد الهادي. مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق .- القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008.- ص30. (7) ماهر منصور: صناعة البرمجيات في سورية بحثاً عن هوية لا يغتالها الخطاب الصناعي، النور (دورية على الخط المباشر) (ع 2081) 14 شباط 2007. (تاريخ الزيارة 13/2/2009) . الإتاحة: http://www.an-nour.com/index.php |
الساعة الآن 02:52 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين