راسلت أزيد من 10 بلديات موزعة عبر خمس ولايات وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل النظر في مشكل الأرشيف المتلف ببعض البلديات خلال العشرية السوداء، والذي نجم عنه فقدان المصنفات الرسمية لشهادات الميلاد، والتي يعتمد عليها في توثيق الشهادات الرسمية، على غرار شهادة الميلاد رقم 12 .

هذه الولايات المعنية على غرار بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية وبجاية، وبعض الولايات الأخرى التي تعرضت مقرات بلدياتها للتخريب والحرق خلال العشرية السوداء، ألزمها إعادة تسجيل الملفات الضائعة، والتي تحتاج إلى وقت طويل وإجراءات قانونية وقضائية معقدة. بعض البلديات لجأت للتسوية القضائية من خلال الاتفاق مع المؤسسات القضائية بإيجاد حلول مؤقتة لهذا المشكل خاصة فيما يخص استخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية، من خلال الإستعانة بشهادة يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي ترفق مع شهادة الميلاد العادية، يعترف فيها بتعرض الأرشيف للتلف. غير أن مثل هذه الإجراءات لم تأت بأكلها مع تدابير الهوية الوطنية وجواز السفر البيوميتري، والذي يشترط فيه شهادة الميلاد الأصلية، ما جعل الهيئات الإدارية المحلية في حرج كبير، استدعى بها تكثيف المراسلات لدى وزارة الداخلية الجماعات المحلية وهي المعنية الأولى بتسوية المشكل. خاصة أمام الاستياء الكبير الذي أبداه المواطنون الذين تعرضت ملفاتهم للتلف أمام عجز المصالح الإدارية المحلية في التكفل بطلباتهم، خاصة منها المتعلقة بإصدار جواز السفر. وينتظر ردّ الوزارة على هذا الملف خلال الفترة القصيرة المقبلة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي تسعى إلى رقمنة الوثائق المتعلقة بالهوية، بما فيها شهادات الحالة المدنية .

السلام عليكم

أولا عيدك سعيد أختي سعاد

ثانيا بارك الله فيك
على هذا الموضوع

فعلا هذه مشكلة كبيرة و الجميع يعاني من مشكلة استخراج الوثائق الخاصة بإعادة
تجديد الملف البيومتري حتى أنه لا ينتج على أنه بيومتري بل ينتج بالوثيقة المعتادة

على كل فإن صعوبة استخراج الوثائق الشخصية و التي لم يتم تحديدها من قبل
وجهتنا إلى أمر مهم يمسنا
و هو أن هذه الوثائق الأرشيفية قد أتلفت
و هذا مؤسف للغاية أن يتم اتلافها

و لم يبلغ بها إلأ حتى ظهرت فكرة إنشاء وثائق بيومترية
و لو لم تكن لما ربما سمعنا عن هذا الأرشيف...