[ام رياض]

تأثير الأزمة المالية العالمية على المكتبات
في ظل الأزمة المالية العالمية سقطت شركات وبنوك عملاقة، وأفلست شركات أخرى كثيرة، وهى مؤسسات تجارية في المقام الأول. فكيف سيكون حال المكتبات وهى مؤسسات غير ربحية ولا تقوم بأنشطة تجارية، بل أنها تنظر تمويل الجهة الأم التابعة لها المكتبة.
في الفقرات التالية نحاول إلقاء الضوء على التأثير المتوقع أو الذي حدث بالفعل للمكتبات بسبب الأزمة المالية العالمية.

1- تقليص الميزانيات
المكتبات من المؤسسات التي تعاني دائما من نقص في الميزانيات، وبالطبع التمويل هى المحرك الرئيسي لأي عمل، وفي ظل تلك الأزمة من المتوقع أن تزداد فرص تقلص ميزانيات المكتبات. والوضع في مصر سيكون أكثر سوءا، حيث نظام حاكم غير ديمقراطي، جاء بطرق غير مشروعة، لذا تكرس كل إمكانات الدولة للأمن حفاظا على استمرارية النظام، وكذلك تتقلص ميزانيات التعليم والبحث العلمي.
أذكر أنه في عام 2006 أصيبت ميزانية دار الكتب القومية بحالة هبوط حاد من 15 مليون جنيه سنويا إلى 2 مليون جنيه !! فما بالنا بالوضع في ظل الأزمة المالية العالمية، بالطبع ستكون الأزمة حجة لتبرير تقليص الميزانيات، سواء كانت الدولة تأثرت بالأزمة أو لم تتأثر.
وعلى مستوى المكتبات العالمية، تنبأ تقرير صادر عن جمعية مكتبات البحث أن تعلن العديد من المكتبات الأعضاء بها عن تخفيض ميزانيتها. [2]
2- تخفيض العمالة
بالطبع لن ينجو العنصر البشري من تداعيات تلك الأزمة العالمية، حيث لجأت العديد من المؤسسات إلى نسبة تسريح العمالة، مطبقين المبدأ القائلLast Hire, First Fireالمعين مؤخرا، يفصل أولا. على الصعيد العام؛ أعلنت وزارة العمل الفرنسية أن سوق العمالة الفرنسية قامت بشطب ما يقرب من 80 ألف وظيفة خلال 2009، وهناك توقعات بأن يصل عدد الوظائف المشطوبة إلي نحو 300 ألف وظيفة مع نهاية 2009، وفي بريطانيا هناك اتجاه لتقليص 15 ألف وظيفة في القطاع المالي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وفي الولايات المتحدة كانت الكارثة الكبرى، حيث تم تسريح 320.000 موظف في شهر نوفمبر 2008 فقط، و651 ألف موظف حتى فبراير 2009 ، ووصل معدل البطالة إلى 8.1 %، وهو معدل قياسي لم تصل إليه الولايات المتحدة منذ عام 1983 وهو ما يعد كارثة قومية !! [3]
وعلى الصعيد العربي، نجد أن دولة الإمارات هى أكثر الدول العربية تأثرا بالأزمة، حيث أنها قائمة على استثمارات أجنبية، وعند الحديث عن تسريح العمالة في الإمارات يجب الا ننسى العمالة المتخصصة في مجال المكتبات، حيث أن الإمارات تعد أكثر الدول العربية جذبا للعمالة المتخصصة، وبالتالي متوقع في ظل الأزمة المالية أن يتم الاستغناء عن العمالة المتخصصة، وهو ما بدأ يبدو في الآفق من خلال الاتصالات ببعض الزملاء العاملين في المكتبات الإماراتية، وفي أواخر مايو 2009 أعلن مركز جمعة الماجد بالإمارات الإستغناء عن 8 من أمناء المكتبات دفعة واحدة بهدف تخفيض العمالة.

3- تأثر تنمية وتطوير المجموعات
من المؤكد أن تنمية المجموعات هو الجانب الأكثر تضررًا من الأزمة المالية، حيث أنها تعتمد بشكل أساسي على المخصصات المالية، وكلما تأثرت الميزانية، تأثرت عملية تنمية المجموعات. وإن كانت بعض الآراء تقول أنه في حالة تقليص ميزانيات المكتبات لا يكون ذلك على حساب تنمية المجموعات، لأنها تشكل العمود الفقري للعمل في المكتبات، وحتى في حالة تأثير تنمية المجموعات فإن إشتراكات الدوريات تأتي في نهاية المصادر التي يتم تقليص ميزانياتها.

4- تعثر الخطط المستقبلية للمكتبات
بالطبع هذا التأثير لا ينطبق على المكتبات المصرية أو العربية، حيث أنها مكتبات بلا خطط مستقبلية أو حتى حالية. وبشكل عام أي تأثير في الميزانية يكون له مردود على كل شيئ، فإذا كانت المكتبة تخطط لمشروعات مستقبلية، أو توسعات على صعيد الإنشاءات والتجهيزات، أو تطوير في الخدمات، فإن أزمة مالية كتلك التي نمر بها كفيلة بقتل كل الخطط المستقبلية.

كيف تواجه المكتبات الأزمة المالية العالمية؟
في السطور القادمة لا نقدم اختراعا أو حلا سحريا تتبعه المكتبات للخروج من الأزمة المالية، ولكننا نناقش أمور دومًا نادى بها الباحثون في أوراقهم العلمية، وهى أمور معروفة وواضحة لدى المكتبات والقائمين عليها، ولكنها لم تكن تتبع أو تنفذ خاصة في المجتمع العربي. وإذا كانت المكتبات لم تأخذ بتلك الحلول قبل الأزمة المالية العالمية طواعية، فإنها بعد الأزمة ستكون مجبرة على تطبيق تلك الحلول.

1- ترشيد النفقات
أتفقنا على أن المكتبات في العالم أجمع تعاني دوما من نقص الموارد، ولكن دعونا هنا نقصر الحديث على المكتبات المصرية فأهل مكة أدرى بشعابها، لا خلاف على أن المكتبات المصرية تعاني من نقص الموارد المالية، ولكن في الواقع أنني أرى أن هذا النقص ظاهريا فقط، ففي حالة الحاجة إلى موارد لتطوير العمل أو لشراء أجهزة حواسيب مثلا أو لشراء برمجيات مهمة، أو لشراء مصادر معلومات تظهر في الأفق كلمة "الموارد المالية لا تسمح" أما في حالة تجديد مكتب المدير، أو سفر المدير للخارج، أو شراء حاسب آلي جديد للمدير، أو صرف مكافأت للمدير وأتباعه؛ في تلك الحالات لا وجود لكملة نقص الموارد المالية.
خلاصة القول أننا في مصر نعاني من فساد إدارى متضخم ولعل دار الكتب المصرية أكبر نموذج على إهدار الميزانيات المخصصة للمكتبات، ولا داعي للخوض في تفاصيل قد تأخذنا بعيدًا عن الموضوع الرئيسي.
في ظل الأزمة العالمية، المكتبات في أشد الحاجة إلى ترشيد الإنفاق، والترشيد قد يأخذ عدة أشكال سوف يتم تناولها بالتفصيل في النقاط التالية والتي في مجملها ممارسات تؤدي إلى ترشيد الإنفاق. وعلى سبيل المثال، من أوجه ترشيد الإنفاق إلغاء الاشتراك في الدوريات المطبوعة والتي تتوفر منها نسخة إلكترونية، اللجوء إلى إقتناء المصادر المجانية التي قد تكون بديلا عن شراء مصادر أخرى، وغيرها من الأوجه ستأتي لاحقا، ولكن أهم تلك الأوجه هو وقف نزيف التبزير الإداري وهو كما أوضحنا صرف أموالا طائلة في جوانب إدارية كسفريات ومكافأت للمديرين وأصحاب المناصب.

2- التمويل الذاتي
خيار التمويل الذاتي واحدا من الحلول المقترحة منذ وقت بعيد لتنمية موارد المكتبات، وهو حل دعا إليه الكثير من الباحثين المتميزين ممكن يكتبون حول تسويق خدمات المعلومات واقتصاديات المعلومات، وهو مجال بحثي واسع للغاية.
مكتبة أتواتر العامةAtwater Public Libraryبمدينة مونتريال الكندية، واحدة من أقدم وأفقر المكتبات في ولاية كيبيك الكندية، أثناء زيارة المكتبة عرفت أنها ليس لها ميزانية ثابتة، ولكنها تعتمد على التبرعات والهبات، إلا أن القائمين على المكتبة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فقد علمت أن المكتبة لديها مشروع لبيع الكتب المستعملة والقديمة يدر دخلا حوالي 90 ألف دولار سنويا، هذا ناتج نشاط واحد فقط، فما بالنا لو قامت المكتبات بعدة أنشطة تجارية لتنمية مواردها.
هذا ما يجب أن تقوم به المكتبات في بلادنا العربية لمواجهة النقص الدائم للموارد، وبالطبع في ظل الأزمة المالية ستكون المكتبات مضطرة لتنفيذ تلك الأعمال. وهنا يجب أن نشير إلى أنه أحيانًا كثيرة تقف اللوائح والقوانين عائقًا أمام المكتبات في تنفيذ مشروعات تدر لها ربحًا، وأحيانًا أخرى لا يذهب العائد من تلك المشروعات إلى المكتبات ولكن يذهب إلى الجهة الأم التابعة لها المكتبة.

3- الاتجاه نحو التعاون مع المؤسسات الأخرى
بُح صوت الباحثين، ودابت أقلامهم في الحديث عن التعاون بين مؤسسات المعلومات، بل عقدت مؤتمرات علمية حول التعاون بين المكتبات، وإن كنا لا نعول كثيرًا على المؤتمرات العربية حيث يكون الموضوع الرئيسي في واد وبحوث المؤتمر في واد أخر وأرض الواقع في واد ثالث!! وأحسب أن رسالة دكتوراه بقسم المكتبات بجامعة القاهرة للباحثة سهير إبراهيم حول التخطيط لتجمع وطني مصري لمرافق المعلومات في مجالات العلوم والتكنولوجيا سوف تكشف مهازل إهدار المال في المكتبات المصرية.
في الوقت الراهن المكتبات ليست مطالبة بالتعاون مع غيرها من المؤسسات؛ بل أنها مجبرة على هذا التعاون، والتعاون هنا يجب أن يكون على كافة مستويات العمل داخل المكتبة، سواء الإعداد الفني أو الخدمات. وفيما يلي بعض الإجراءات التي يجب أن تنفذ في المكتبات :
- لا يجب شراء مصدر متوفر لدى مكتبة أخرى في إطار البرنامج التعاوني.
- لا يجب الإشتراك في دوريات علمية لدى مكتبة أخرى في إطار البرنامج التعاوني.
- مشاركة قواعد البيانات مع المكتبات الأخرى.
- تفعيل خدمة الإعارة بين المكتبات.
- زيادة الاعتماد على الفهرسة المنقولة، وهو يوفر الوقت والجهد، كما يمكن أن يقلل من عدد المفهرسين.
وفي هذا الصدد لابد من التحذير من أعداء التعاون بين المكتبات وهم الناشرين !!! فهم أكبر الخاسرين من البرامج التعاونية، فبدلا من أن يبيع 5 نسخ من الكتاب لـ 5 مكتبات، فربما يبيع نسخة واحدة فقط أو نسختين على الأكثر، ووجه التحذير هنا هو العلاقات الوطيدة بين الناشرين ومسؤولي التزويد في المكتبات.

4- الاعتماد على المصادر الإلكترونية
لسنا هنا بصدد الحديث عن أهمية مصادر المعلومات الإلكترونية، كما أننا لسنا أفضل من يتحدث في هذا الموضوع. لا خلاف على المميزات التي تقدمها المصادر الإلكترونية للمكتبات. غني على التعريف أنه توجد قواعد بيانات عالمية تضمن في محتوياتها أشكالاً متنوعة من مصادر المعلومات مثل دوريات إلكترونية كتب إلكترونية ورسائل جامعية، والأمثلة كثيرة ولا تحصى، مثلا:EBSCO, Science Direct, Springer, ProQuest.
تتكبد المكتبات أموالاً طائلة للإشتراك في الدوريات العلمية المطبوعة، في حين أنها تكون متاحة ضمن قواعد البيانات العالمية، وبالتالي يكون استمرار الاشتراك في النسخة المطبوعة يعد إهدارا للمال. ويمكن للمكتبات استبدال الاشتراك في الدوريات المطبوعة بالاشتراك في قواعد البيانات العالمية والاستفادة بكل الامكانيات المقدمة حيث عدد أكبر من الدوريات.
والأمر يحتاج إلى دراسة قبل اتخاذ القرار بإلغاء الإشتراك في الدوريات المطبوعة، فيجب التأكد من توافر تلك الدوريات ضمن قواعد البيانات العالمية، وهنا لابد من ذكر القرار الخاطئ للدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق، حيث أتخذ قرار في سنة 2005 بإلغاء جميع الاشتراكات في الدوريات المطبوعة والتحول إلى المصادر الإلكترونية، فكانت النتيجة أن عددا كبيرًا من الدوريات المطبوعة لم تكن متوفرة في قواعد البيانات التي أشتركت فيها الجامعة، لذا نؤكد أن القرار يحتاج إلى دراسة وافية لاحتياجات المستفيدين من المكتبة كي لا تتأثر الخدمة المكتبية.
وعلى صعيد مصر، يعتبر مشروع المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلي للجامعات فرصة جيدة للمكتبات المصرية للتوجه نحو المصادر الرقمية، حيث يتيح المشروع للمكتبات الإشتراك في مجموعة متميزة من قواعد البيانات العالمية، هذا بالاضافة إلى توفر وكلاء تجاريين يمكن من خلالهم الاشتراك في قواعد البيانات.

5- الاعتماد على مصادر الوصول الحر
نعتقد أن مصادر الوصول الحر هى طوق النجاة للمكتبات التي تعاني من أزمات مالية سواء في ظل وجود الأزمة العالمية أو عدم وجودها. الشبكة العنكبوتية مليئة بمستودعات الوصول الحر والتي تتيح عدد لا يحصى من مصادر المعلومات المجانية. وفي الحقيقة لا أستطيع أن أصدر حكما حول مدى استفادة المكتبات من مستودعات الوصول الحر، أو مدى تأثير المستودعات على ميزانيات المكتبات. هذا ما تؤكده إيمان فوزي [4] حيث ترى أننا بحاجة إلى إجراء العديد من الدراسات والبحوث في مجال إفادة المكتبات من مستودعات الوصول الحر وتأثيرها على الميزانيات.
وكي لا نتحدث بشكل نظري، اقدم فيما يلي نماذج لأشهر مبادرات الوصول الحر كما رشحتها إيمان فوزي في دراستها:
- arXiv (http://arxiv.org) : وهو مستودع متخصص في الفيزياء والعلوم المتصلة بها.
- PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) : وهو مستودع متخصص في مجال الطب
- CogPrints (http://cogprints.org) : وهو مستودع متخصص في مجال علم النفس والفلسفة
كذلك يوجد كنز أخر في مستودعات الوصول الحر، وهى دوريات الوصول الحر، وهنا نذكر أبرزها على الإطلاق وهو دليلDOAJ: دليل دوريات الوصول الحر (www.doaj.org) وهو يضم 4156 دورية، منها 1499 دورية مكشفة، ويشمل276.972مقالة، وهو يحصر الدوريات في جميع المجالات.

6- الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر
شكلت البرمجيات مفتوحة المصدر تيارًا قويا أمام البرمجيات التجارية، فهى برمجيات يشترك الجميع في تطويرها كيفما يشاء وتتاح للجميع للاستخدام المجاني، وبالتالي فهى تلبي احتياجات المكتبات في ظل الأزمة المالية.
وفي مجال النظم الآلية حققت النظم مفتوحة المصدر نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، فيوضح تقرير النظم الآلية لسنة 2008 [5] أن نظام كوهاKohaتم اقتناؤه في 29 مكتبة جديدة، وكان عام 2007 هو عام النظم الآلية مفتوحة المصدر بلا منازع؛ حيث شهد زيادة الاعتماد على النظم مفتوحة المصدر؛ففي ولاية جورجيا ترك تجمع للمكتبات يسمىPINES والذي يتكون من 252 مكتبة عامة نظامUnicornوأعتمد النظام مفتوح المصدرEvergreen بدلا منه، وقد تم إنشاء شركة جديدة تسمىEquinox Softwareلتقديم الدعمالفني والخدمات التجارية لنظامEvergreen.
وعلى صعيد مصر، بدأت النظم مفتوحة المصدر في الظهور والاستخدام في المكتبات، أو بمعنى أصح نظام كوهاKohaحيث أكثر النظم الآلية مفتوحة المصدر معرفة وتطبيقا في المكتبات المصرية، ومن المكتبات التي تطبقه: مكتبة الجامعة الألمانية، ومكتبة الجامعة البريطانية، ومكتبة معهد التدريب الطبي وهى أول المكتبات المصرية تطبيقا لهذا النظام. نظام أخر مفتوح المصدر ولكنه لم يحقق أي نجاح أو انتشار وهو نظامOpen Biblioوهو مطبق في مكتبة مركز خدمات التنمية.
بشكل عام لا يمكن الحكم على تجربة النظم مفتوحة المصدر في مصر على أنها ناجحة، حيث أن تطويرها يعتمد على بعض اشخاص بجهود فردية.
واعتماد المكتبات على النظم مفتوحة المصدر لا يجب أن يقتصر على النظم الآلية فقط، فهناك برمجيات مفتوحة المصدر لإدارة المحتوى الرقمي مثلD-SpaceوGreen Stone، ومن المؤكد أنه توجد برمجيات مفتوحة المصدر في جميع المجالات، وعلى المكتبات التوجه نحو استخدام تلك البرمجيات ترشيدًا للنفقات.

كانت تلك رؤية للباحث حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المكتبات، تطرقت في كثير من الجوانب إلى المكتبات المصرية، جسدت تلك الرؤية المشكلة وتأثيرها على المكتبات اعتمادا على وقائع فعلية حدثت في أرض الواقع أحيانا، واعتمادا على أرقام وإحصائيات في أحيانا أخرى، كما أضفنا وجهات نظر شخصية في كثير من المواضع، وأخيرا لا هذه الرؤية لا يمكن اعتبارها بحثًا أو دراسة علمية في الموضوع، إنما هى رؤية ذاتية حول تأثير الأزمة المالية العالمية على مجتمع المكتبات.
<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->
[1] - ما الأزمة المالية؟ .- الجزيرة. نت .- أكتوبر 4، 2008 .- تاريخ الاطلاع: أبريل 15، 2009 .- متاح في: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DFE77E7E-EC1A-4D4C-A1A1-6CE0A5B01601.htm
[2] - Hahn, Karla.ARL Statement to Scholarly Publishers on the Global Economic Crisis .- RLI 262 .- Feb 19, 2009 .- Available at:http://www.arl.org/bm~doc/economic-statement-2009.pdf
[3] - نور الهدى محمد. موجات تسريح العمالة تجتاح العالم .- أبريل 2009 .- تاريخ الاطلاع أبريل 15، 2009 .- متاح في : http://www.shoghlanty.com/news.aspx?q=6653
[4]- إيمان فوزي عمر ، مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان، وتدرس في رسالة الدكتوراه الخاصة بها موضوع مستودعات الوصول الحر.
[5] - بريدينج، مارشال. تقرير النظم الآلية، 2008 / ترجمة أسامة قشاشة .- (مايو 2008) .- تاريخ الاطلاع أبريل 15، 2009 .- متاح في: http://www.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=341:----2008&catid=46:20

منقووووووووووووووول