ينظم المركز الوطني للوثائق و البحوث في الثالث والعشرين من يناير الجاري بمقرّه في أبوظبي- ندوة تعريفية باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.
تستهدف الندوة المديرين العامين والتنفيذيين في الجهات الحكومية والاتحادية، والمحلية والموظفين العاملين في أقسام الأرشيف و إداراته، لإطلاعهم على المواصفات المطلوبة في تنظيم الأرشيف على ضوء اللائحة التنفيذية المنبثقة عن مواد القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008، ووفق أحدث الأسس والمعايير العالمية المتبعة في إدارة الأرشيفات. وعن أهمية هذه الندوة يقول سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث: "أرى من الواجب أن نحثّ جميع المعنيين بهذه الندوة على حضورها والمشاركة فيها، لتنفيذ تفاصيل مواد اللائحة التنفيذية ودقائقها؛ فالقائمون على الندوة – وهم من كبار المختصين وخبراء الأرشفة- سوف يسلطون الضوء على مواد اللائحة التنفيذية، وما فيها من سياسات وإجراءات عامة ذات صلة بإدارة الوثائق في مختلف مؤسسات الدولة، بهدف الارتقاء بالعمل الأرشيفي إلى أعلى مستويات الجودة، والدقة وفق المعايير العالمية المتبعة في إدارة السجلات، حفاظاً على أرشيفات وطننا وذاكرته من الهدر والتلف والتسرب، مع العلم أن مواد اللائحة التنفيذية قد صيغت وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل: آيزو 15489 الخاص بإدارة السجلات، وأيزو 27001 الخاص بأمن المعلومات".
الجدير بالذكر أن فريق العمل بالمركز الوطني للوثائق و البحوث شخّص وضع الأرشيف لحوالي 75% من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة حتى الآن، وأسهم في تنظيم أرشيف عدد كبير من الجهات الحكومية، وفي نشر الوعي بأهمية التوثيق والأرشفة، وأوقف نزيف الأرشيفات وإتلافها العشوائي، والممارسات الخاطئة التي كانت تقع فيها بعض الجهات الحكومية قبل صدور القانون الاتحادي؛ الذي حضّ على الحدّ من إتلاف الوثائق في الجهات الحكومية بشكل غير مشروع، ودون الحصول على موافقة خطية من المركز الوطني للوثائق والبحوث.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الندوة يتضمن عدة محاور أهمها: شرح البعد الإستراتيجي للائحة التنفيذية، وعرض لمشروع تنظيم أرشيف الجهات الحكومية، ولمتطلبات اللوائح التنظيمية في الأرشيفات العالمية، وشرح مفصل لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، وعرض مهم عن أساليب حفظ الوثائق، وعن الأرشفة الإلكترونية.