البحث عن مصادر للطاقة البديلة
غرين بيس تفتح ملفات الطاقة في الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية تعقد ندوة حول خطوات تحويل الشرق الأوسط الى منطقة خالية من السلاح النووي.
الاسكندرية (مصر) – من محمد الحمامصي
شهدت مكتبة الإسكندرية الاحد ندوة "خطوات نحو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي" نظمها معهد دراسات السلام بالمكتبة بالتعاون مع منظمة غرين بيس الدولية بمناسبة رسو سفينة "غرين بيس-رينبو وارير" قبالة ساحل الإسكندرية.
وهذه السفينة تقود حملاتها لوقف التدهور البيئي منذ العام 1971 عندما أبحرت حفنة من المتطوعين والصحافيين إلى شبه جزيرة أمشيتكا (شمال ألاسكا) حيث كانت حكومة الولايات المتحدة تجري تجارب نووية.
وهذا التحرك أسس مفهوما جوهريا في عمل منظمة غرين بيس حتى اليوم وهو "الوقوف شهودا" بالوسائل السلمية لكشف الجرائم البيئية والتحرك المباشر لوقفها. لذلك تلعب سفن غرين بيس دورا مركزيا في صلب حملاتها، فهي تكشف النقاب عن المجرمين البيئيين وتتحدى الحكومات والشركات عندما تعجز عن تحمل مسؤولياتها بحماية بيئتنا ومستقبلنا.
وتحدث في الندوة السفير علي ماهر مدير المعهد وعدد من الشخصيات المصرية والدولية من بينهم أوليفير شافير مدير السياسات بالمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة، وبول هورسمان المنسق في منظمة غرين بيس إنترناشيونال، وحضرها السفير محمد شاكر نائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية المصرية والمهندس إبراهيم صالح مستشار وزير المالية المصري لشؤون الطاقة وعدد من الأكاديميين في مجال الطاقة.
واستهل السفير علي ماهر الندوة بالحديث حول خطورة جميع الأسلحة أيا كان نوعها حيث أنها صنعت من أجل قتل الأرواح وترهيب البشر وتدمير الكون وهذا ليس بشيء إنساني، لكن أسلحة الدمار الشامل من أكثرها بشاعة وخطورة على العالم، وكذلك أيضا الأسلحة البيولوجية والكيميائية التي أصبحت تهدد الأمن العالمي، وتخليص العالم من الأسلحة النووية هو هدف سام ونبيل .
كما أعرب عن اهتمام معهد دراسات السلام ووعيه بمخاطر انتشار هذه الأسلحة في منطق الشرق الأوسط التي تشهد حالة من عدم الاستقرار.
وأشار ماهر الى أن الندوة تتناول الظروف والأوضاع التي تعرقل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية واحتمالات استخدام سلاح نووي في المنطقة،كما تتطرق أيضا لاحتياجات مصر المستقبلية في مجال الطاقة.
وقد ألقى المهندس محمد موسى عمران كلمة د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وقال "إن الطاقة النووية تضطلع اليوم وستستمر غدا بدور أساسي يتسنى من خلاله للأجيال القادمة أن تواجه تحديات التنمية المستدامة في إطار تنامي الطلب العالمي على مصادر الطاقة، فمنذ أكثر من 40 عاما اهتمت مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها لقناعتها بما يمكن أن تسهم به في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبني البشر إذا أحسنوا استخدامها".
وأكد أنه طوال السنوات الماضية تعاونت مصر في إطار كامل من الشفافية إقليميا مع الدول الإفريقية في إطار "الافرا"، ومع الدول العربية من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية، وعالميا من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) وفتحت منشآتها ووضعت خبرتها للتعاون لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإفادة منها.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المصري "إن مصر تولي اهتماما بالغا بتحقيق أهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي في العالم أجمع، ونعتبر أن تحقيق التقدم في هذا الصدد وخاصة في منطقة الشرق الوسط من المسائل الملحة للغاية، حيث نجد أن التشبث بعقائد ردع بالية، انما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها".
وقال ايضا "من هذا المنطلق بادرت مصر منذ عام 1974 بالسعي لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وهي دعوة تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1980 بتوافق الاراء، كما جاءت مبادرة مصر التي أعلنها الرئيس مبارك في 8 نيسان/ابريل 1990 بالدعوة لإنشاء منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كامتداد وتطور طبيعي لسياسة مصر الثابتة في هذا المجال والتي حظيت بتأييد دولي واسع النطاق".
ومضى الوزير المصري في كلمته قائلا "كذلك حرصت مصر على الدعوة، سواء من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو غيرها من المنابر الدولية الى ضرورة تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط، فنحن نرى أن تطبيق الضمانات للوكالة دون تمييز يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل تحقيق ما نستهدفه جميعا من دعم وترسيخ مبادئ منع الانتشار النووي إقليميا وعالميا".
وسوف يكون لاستخدام المحطات النووية في مصر جدواها من حيث مواجهة نمو الطلب على الطاقة حيث أنه من المتوقع أن تصل قدرات التوليد الى 63 ألف ميغاوات حتى عام 2027 بإجمالي كميات غاز طبيعي تصل الى 35 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى الاعتماد علي المحطات الحرارية في الوقت الحالي والمحطات المائية وطاقة الرياح.
وأكد يونس على أن مصر ستستمر نحو التزامها باتفاقيات منع الانتشار النووي وتتوجه بالدعوة لسائر الدول من أجل احترام واجباتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ومن أجل وضعها موضع التنفيذ في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثم تحدث أوليفير شافير مدير السياسات بالمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة-بلجيكا قائلا "لا يمكن التفريق بين السلاح النووي والطاقة النووية، فكلما زدنا من الإمكانيات النووية زاد استخدامنا لها وزاد انتشارها".
وقد عرض شافير دراسة أعدها الاتحاد الأوروبي أكدت أن جميع دول العالم تحتاج الى طاقة وهذا يعني أننا إذا استطعنا أن نؤمن المواد المنتجة للطاقة فان ذلك يمكن أن يؤمن الوضع إلى حد ما، ثم عرض مجموعة من السيناريوهات التي تقلل من الاحتياج للطاقة ومنها ثورة الطاقة، مشيرا إلى أنها يجب أن تتاح لكل الدول بينما يتوجب التأمين وترشيد استخدام الطاقة المتاحة، ملمحا إلى أنه يتم إهدار 75% من الطاقة من المصابيح الكهربائية مما يستوجب إعادة هيكلة الطاقة.
وأضاف "يجب أن تمتلك كل دولة محطات مركزية لتوليد الطاقة تتناسب مع ظروفها ، مع ترشيد استهلاك الطاقة المتجددة".
كما قدم شافير عرضا لسيناريو خفض الطلب على الطاقة عن طريق الترشيد، مشيرا الى أن هناك خمس دول تقوم بتوليد الطاقة النووية، مما يعني أن الطاقة النووية ليست لها أهمية وأهميتها تتساوى في كل دول العالم، فقد أثبتت الإحصائيات أن الطاقة المتولدة عن طريق المياه تساوي تقريبا أو تزيد عن الطاقة المتولدة عن طريق الذرة.
وفي جمهورية التشيك أنشئت محطة نووية كبرى ومازال 50 % من الطاقة غير مستخدمة، لذلك تم تقليص هذه المحطة، وفي فنلندا التي تعتبر أول من استخدم الطاقة النووية، منذ حوالي 25 عاما، بدأت تتنبه إلى أنها لا تحتاج إلى كل هذا الكم المنتج من الطاقة.
وقال أوليفير شافير "علينا أن ندرك أهمية البدائل المتاحة أمامنا والتي تتميز عن الطاقة النووية بأنها نظيفة وآمنة ورخيصة، هناك بعض الافتراضات الرئيسية حول ما يتعلق بالأسعار وتطوير الطاقة أن الطاقة المتجددة ستكون ارخص من المصادر الاخري للطاقة، فالطاقة الشمسية من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها خلال 40 عاما قادمة كمصدر للطاقة".
وأضاف أن "أسعار الطاقة لا تعكس التكلفة الواقعية، فهناك أكثر من 20 مليار دولار تنفق على طاقة الوقود. الذي نود القيام به أن تكون هناك تكلفة فعلية. والسؤال الأساسي هنا هو متى نبدأ في طرح بديل لتوفير الطاقة؟".
أما بول هورسمان المنسق في منظمة غرين بيس إنترناشيونال فقد حذر من خطورة المخلفات التي تنتج عن استخدام الطاقة النووية، حيث أن جميع الدول التي تستخدم هذه الطاقة لم تتوصل الى طريقة سلمية للتخلص من المخلفات الضخمة، مما نتج عنه تلوث كبير ومستمر، مما سيحل بكارثة بيئية كبرى على العالم خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أنه إذا قامت مصر باستخدام الطاقة المتجددة فان ذلك سيحقق مزيدا من النصر في مجال توليد الطاقة.
وقد أخذ السفير علي ماهر الكلمة معقبا على المتحدثين حيث أشار إلى أن "مصر دولة منتجة للغاز والبترول، لكن في ظل الكثافة السكانية المتزايدة وارتفاع استهلاك الطاقة فقد أدى الوضع الحالي إلى استيراد البترول بالرغم من أنها منتجة له. وهذا الارتفاع يفرض على مصر أن تطبق إستراتيجية للطاقة وأن تبحث عن وسائل جديدة الى جانب الطاقة النووية". وأكد أن الإمكانيات الموجودة حاليا سواء المادية اوالفنية قد لا تتيح الاستخدام السريع.
المصدر
ميدل إيست أونلاين