[عبدالكريم بجاجة]

Jul 23
09:30 - 08:30
Archival Policies Supporting the Right to Know
Presentation Governance
Room 304/305

http://www.kualalumpur2008.ica.org/e...ing-right-know

"الأرشيف و حقوق الإنسان: السياسات الأرشيفية لدعم الحق في الإعلام"

قُدم في هذه الجلسة تقرير المجلس الدولي للأرشيف لسنة 2008 حول إدارة أرشيف المصالح الأمنية للنظم القمعية السابقة. أُنجز التقرير الأول سنة 1996 بطلب من المجلس الدولي للأرشيف و منظمة اليونسكو (UNESCO). إذًا، استمر هذا العمل مدة عشر سنوات، و يهدف إلى تزويد توصيات قانونية و تطبيقية للأرشيفين المعنيين و إبراز المسائل الحساسة.
يُعدُّ مصطلح "الحق في الإعلام" مصطلحًا واسعًا يعبر عن الممارسة الديمقراطية التي تسمح المواطنين بالحصول على معلومات مفيدة و شفافة حول نشاطات الدوائر الحكومية. تساهم أعمال الخبراء القانونيين في دعم الحق لمعرفة الحقيقة و لحفظ الذاكرة؛ خاصة الحق في معرفة مصير ضحايا النظم القمعية، و الحق في تذكير دويهم. تطور هذا المصطلح أساسيًًا في تسعينيات القرن الماضي. و مع هذا، نعلم أنَّ التشريع حول حقوق الإنسان انطلق سنة 1776، و لكن لم يتطور جذريًا إلاّ في نهاية القرن العشرين. ظهر مصطلح الأرشيف الوطني بفرنسا سنة 1794، و تم الإعلان الدولي عن حقوق الإنسان سنة 1948؛ و تعد سنة 2008 الذكرى الستين لهذا الإعلان.
كانت نهاية الحرب الباردة حدثًا مميزًا حيث وفر مناخًا مناسبًا لتطوير قانون الحق في الإعلام.
يلعب الأرشيف دورًا بارزًا في هذا المجال حيث يفوق الأنظار الضيقة، و يدعم الحق في الإعلام. تبرهن تقارير المجلس الدولي للأرشيف على التحول الأساسي الذي وقع في الفترة ما بين 1996 و 1997 حيث تم التقارب بين عالم الأرشيف و قانون الحق في الإعلام. أنجم عن إدارة أرشيف النظم القمعية السابقة تطورًا ملحوظًا في قانون الحق في الإعلام؛ مثل إنشاء سنة 1998 المحكمة الجنائية الدولية. و هكذا، أصبح الأرشيف يستخدم لملاحقة الدكتاتوريين السابقين.
يوجه تقرير المجلس الدولي للأرشيف لسنة 2008 توصيات للحكومات و السلطات العمومية:
1- جمع و حفظ وثائق حقوق الإنسان.
2- إتاحة هذه الوثائق لاستخدامها في دعم الحقوق الجماعية و الفردية.
3- يجب أن يخضع أرشيف النظم القمعية السابقة إلى القوانين الديمقراطية.
4- إبعاد الأشخاص الذين كانوا في النظم الماضية مكلفون بإدارة هذا النوع من الأرشيف.
5- حفظ أرشيف لجان الحقيقة (أو المصالحة).
6- حفظ أرشيف المحاكم المكلفة بملاحقة الجرائم الحربية و الجرائم ضد الإنسانية؛ مثل أرشيف المحكمة الجنائية الدولية.
7- يجب أن تُحول إلى مراكز الأرشيف كل الوثائق التي تشهد على الأعمال القمعية الماضية.
8- يجب تصنيف أرشيف النظم القمعية السابقة ضمن الممتلكات الثقافية.
9- يجب تقنين استخدام أرشيف النظم القمعية السابقة.
10- يجب تزويد نسج من أرشيف التصرفات القمعية إلى البلدان المعنية مباشرة؛ مثلاً: من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشيلي.
11- يجب تحديد أماكن وجود أرشيف النظم القمعية.
12- توجيهات مهنية.

النقاش:
تدخل الأستاذ عبدالكريم بجاجة بملاحظة حول غياب قضية الاستعمار في تقرير المجلس الدولي للأرشيف. كيف يمكن تجاهل القمع البشِع الذي عانت منه عدة شعوب من طرف البلدان الاستعمارية؛ مثل الشعب الجزائري من طرف فرنسا الاستعمارية طوال 132 سنة؟ طَلبتُ أن تدرج هذه القضية الهامة في تقرير المجلس الدولي للأرشيف:
- أمّا بإضافة فصل في التقرير يطرح ظاهرة الاستعمار و الأرشيف المتعلق بتاريخه، و هو محفوظ لدى البلدان الاستعمارية (في فرنسا بالنسبة للجزائر).
- أمّا بإنجاز تقريرًا خاصًا بالاستعمار و أضراره القمعية على حقوق الإنسان الجماعية و الفردية.
قُبل هذا الاقتراح بالترحيب من طرف مسؤول الجلسة، و بالدعم من عدة زملاء من البلدان التي عانت من جرائم الاستعمار، بل حتى من ممثلي البلدان الاستعمارية سابقًا، مثل ممثل اسبانيا.