[عبدالكريم بجاجة]

تحية طيبة للجميع و بعد؛
أقدممساهمة بسيطة في هذا الموضوع:
يشكل الأرشيف الوطني بالنسبة لكل أمة ذاكرتها الرسمية وتراثها التاريخي:
إنه ذاكرتها الرسمية، لأنه يشهد على وجود أمة أو دولة، وعلى سيادتها وعمل مؤسساتها؛ وهو تراثها التاريخي، لأنه شاهد على تاريخ الأمة وعلى مكونات هويتها وذاتيتها.
فأي من هاتين الوظيفتين يجب أن نفضل ونميز؟
خلال فترة طويلة، فضلت معظم الحكومات الوظيفة الثانية، الثقافية والتاريخية، وبالتالي كانت مؤسسة الأرشيف الوطني ملحقة بقطاع الثقافة. كان وحده محور الاهتمام الأرشيف التاريخي، الذي يعود إلى العمر الثالث في حياة الأرشيف. وقد أدى هذا الخيار إلى تهميش الأرشيف في الحياة الإدارية. فنتج من ذلك تهاون وإهمال في إدارة الوثائق المعاصرة مما أعاق حسن سير المؤسسات وعرض حلقات كاملة من الذاكرة الرسمية للخطر. أما اليوم، فإن التضخم الذي يؤثر بصورة مستمرة على إنتاج الأرشيف في أرجاء العالم – وهي زيادة هندسية وليس حسابية – حمل معظم الدول على إعادة توجيه خياراتها الإستراتيجية لضمان اهتمام أفضل بالأرشيف الجاري والوسيط (العهدين الأول والثاني من حياة الأرشيف) أي شريحة الأرشيف الأكبر حجماً، ذلك المكدس في المكاتب و قاعات الأرشيف في معظم الإدارات والمؤسسات، والتي تعيق حسن سيرها بسبب الفوضى في المحافظة عليه.
انطلاقاً من هذه الخيارات الإستراتيجية، تم تحديد مفهوم الأرشيف الوطني: "يتكون الأرشيف الوطني من مجموعة وثائق المنتجة أو المستلمة من الدوائر الحكومية و المؤسسات العامة و الخاصة مهما كان مجال اختصاصها".
إن هذا التحديد الشامل لمفهوم الأرشيف يسمح لمؤسسة الأرشيف الوطني أن تتدخل على كل المستويات، بما في ذلك القطاع الخاص (أرشيف المؤسسات، الأرشيف العائلي).
في الواقع، نحن نشهد في نهاية هذا القرن، عهداً جديداً يحمل تحديات كبيرة لكل الأرشيفيين في العالم. كل هذه المعطيات الجديدة التي ظهرت في معظمها خلال العشرية الحالية، يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع أي قانون خاص بالأرشيف الوطني.