بعد تقديم التحيّة للإخوة الذين قاموا بالردّ على الاستفسار، أوضح ما يلي:
1- الخلاف الكبير بين كل من الأخ أبو الفيصل والشامخ، في تحديد أرقام التصنيف هو في الحقيقة يرجع إلى اختلاف النّسخ التي اعْتمد عليها كلّ واحد منهما، فمثلاً رقم كتب التفسير في طبعة ديوي التي عرّبتها المنظمة العربية، هو (212)، وهي جعلت للتفاسير المأثورة غير المُسْندة كتفسير ابن كثير رقما فرعياً آخر، هو (212.33).
أما رقم كُتب التفسير في الطبعة التي عرّبها فؤاد إسماعيل فهمي، عن طبعة ديوي الثامنة عشرة، فهو (227)، ونالت التفاسير المأثورة غير المسندة، كتفسير ابن كثير فيها رقم فرعي هو (227.34).
وفي الخطّة المعربة عن ط. 21 من تصنيف ديوي، نالت كتب التفسير رقم (228)، ونالت التفاسير المأثورة عموماً، ومنها تفسير ابن كثير رقماً فرعياً آخر هو (228.2).
من هنا، حبّذا لو يَذْكر الإخوة المشاركون في نهاية بيانهم لأرقام التّصنيف الطّبعة التي يعتمدون عليها مع ذِكْر الموضوع الخاصّ والدقيق للكتاب، لتوضيح الأمر عند من يعْتمد على طبعة مغايرة، فيستطيع من خلال معرفة الموضوع الذي خُصّص الرقم له، أن يجِد الرّقم الصحيح في النّسخة التي يعْتمد عليها في مكْتبته.
2- الرقم (217) الذي وضعه أبو الفيصل لكتاب فقه السنّة، خصّص في خطة ديوي التي عرّبتها المنظمة العربية لموضوع المذاهب الفقهية الإسلامية.
أمّا الرقم (251.12)، الذي وضعه الشامخ لهذا الكِتاب، فهو مُخصّص لموضوع السنّة، كأحد مصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي. وهو نفس الرّقم المعطى لهذا الموضوع في الطبعة التي عربها فؤاد إسماعيل فهمي.
ولا علاقة لكتاب فقه السنّة للشيخ سيد سابق بأيّ من الموضوعين السابقين، وإنّما هو كتاب فقه إسلامي شامل، انتهج فيه مؤلّفه عرض موضوعات الفقه الإسلامي عموماً من غير تقيّد بمذهب معيّن، فكان يسوق المسائل ويتعرّض لخلاف العلماء، ويختار بعضها فيرجّحه، أو يسْكت عنه، أو يقتصر على ما ارتآه، سواء كان رأياً خاصاً بأحد المذاهب الفقهية الأربعة أو غيرها من المذاهب السنّية الأخرى، منتهجِاً طريقة كتب الفقه في التقسيم والتفريع، فهو خرج في كتابه عن مذاهب الفقه الأربعة، إلى المذاهب الأخرى عند الظاهرية أو بعض المذاهب المندثرة.
ولمّا كان الكِتاب ينتهج هذا النّهج، ويشتمل على جلّ أبواب الفقه الإسلامي، فإنّ الكتاب يجب أن يصنّف ضمن الأعمال الشاملة في الفقه الإسلامي، وينال رقم (216)، حسب الخطّة التي عرّبتها المنظمة العربية. أو رقم (250)، حسب الخطة التي عرّبها فؤاد إسماعيل فهمي، وكذلك ط. 21 من خطة ديوي المعربة.
3- رقم (213) الذي وضعه أبو الفيصل لكتاب رياض الصالحين، خصّص في النسخة التي اعتمد عليها لموضوع الحديث النبوي الشريف وعلومه. وهذا الرقم يشمل كافّة ما يتعلّق بالسنة النبوية رواية ودراية، أي يشمل كتب الحديث التي تروي الحديث النبوي وتجمعه، كذلك الكتب المتعلقة بما يعرف بعلم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث
وعليه، يسْتحسن لمن يستخدم هذه الطبعة من الخطّة، أن يصنّف الكِتاب ضمن كتب جوامع فنون الحديث ، وهو أحد فروع الرقم (213.693)، المخصّص لجوامع الفنون في الحديث، أو أحد فروع الرّقم (213.7) المخصّص لباقي مجموعات الحديث، وهو أحسن وأدقّ، لما سيبيّن في آخر ختام هذه المشاركة.
أمّا من كان يسْتخدم طبعة 21 المعربة من خطة ديوي، أو ط18 التي عرّبها فؤاد إسماعيل فهمي، فيصنّفه تحت فروع الرقم (237) الذي خصصّته الخطّة لمجموعات الحديث الأخرى، وإذا أراد الدقّة أكثر فليصنّفه تحت أحد فروع الرّقم (237.3) المخصص لموضوع جوامع الفنون في الحديث.
ولا ينبغي وضْعه تحت الرقم (232)، لأنّ هذا الرقم خُصّص في الطبعتين لموضوع علم الإسْناد في علم أصول الحديث، ولا علاقة للكتاب بهذا الموضوع إطلاقاً، لأنّ الكتاب لا يتحدّث عن الإسْناد، ولا عن غيره من سائر موضوعات علم مصطلح الحديث.
وإنّما جمع فيه مؤلّفه ما يقرب من 1900 نَصّاً من نصوص الحديث النبوي المتفرقة في كتب السنن والمسانيد والموطآت والمعاجم والمصنفات والمستدركات وغيرها من كتب الرّواية، اختارها من غير الضّعيف وفق اجتهاده، واقتصر فيها على موضوعات معيّنة يغلب عليها طابع الرقائق والآداب، فكانت بحقّ من أجمع الكُتب في مثل هذا الفنّ، وحُقّ له أنْ يُصنّف ضمن جوامع الفنون في الحديث النبوي الشريف والله أعلم.
أرجو أن أكون أوضحت فيما كتبت، ولي عودة إن شاء الله بعد أيام، فإن الوقت داهمني، وكلّي أمَل أنْ أجد من يبيّن لي مواطن النّقص والزّلل في قولي، أو يسدّد قولي ويصححه، والشكر لجميع المشاركين بهذا المنتدى الطيّب الذي أبعدتني عنه كثرة الأشغال، وتعدد الواجبات.