لا أنصحك باعتماد رقم واحد لتعدد النسخ والطبعات، وإن كان كثيرون يعتمدونها في مكتباتهم وخاصة الصغيرة منها، والبعض يفرّق بين الطبعات والنسخ، فيعدد الرقم في الطبعات دون النسخ.
والطريقة الأنسب في هذا المجال، والتي تريح البال مستقبلاً، وتسد باب الوقوع في المشاكل عند توسع المكتبة وتغير سياستها،أنّ أي تغيير في معلومات الجزء يبنغي أن يوازيه تغيير في رقم الكتاب.
لأن الطبعات تختلف بمزايا عديدة وهامّة، ليس هذا موضوع بيانها
أمّا النّسخ للطبعة الواحدة، فإنّ إعطاءها رقماً واحداً سيوقع في إشكالات كبيرة في مجالات الإحصاء والإعارة والإتلاف، كما سيوقع في مشاكل عندما ترد نسخ الكتاب ذاته أو أجزاؤه في تواريخ متفرقة ومتباعدة
وعليه فإنّ كل كتاب منفصل (جزء) يجب أن يحظى بما يميّزه عن غيره، ولو بأدنى تمييز، وأسهل تمييز له هو التمييز بالرقم العام، وهو تمييز لا يتأثر بأي تغير في سياسات المكتبة ونظمها.
وليتنبه المكتبي دائماً أنّه كلما قلّل الشيوع، سهّل عملية الوصول إلى الكتاب والاستفادة منه والمحافظة عليه، وأنّ تعبه أوّلاً سيريحه مستقبلاً، وإذا سلك ما يريحه ابتداء، سيعاني أضعاف ما كان سيتعبه لاحقاًَ.
|