[طالبي]

مشكلات نقلالتكنولوجيا
اختيار التكنولوجيا:
حتى يتحققللدول المتخلفة حرية اختيار أكثر أنواع التكنولوجياملاءمة لها يجبأن تحقق بعض الشروط:
1ـ وجود المعلومات الضرورية والكافية عن البدائلالتكنولوجية المختلفة.
2ـ معرفة التعديلات التي أُدخلت عليها ومدى نجاحها فيالتطبيق العملي.
3ـ الأماكن التي نجحت فيها وأسباب ذلك النجاح أو الفشل.
4ـمدى ملائمة هذه التكنولوجيامع ظروف البيئةالمحلية وطبيعة التعديلات المطلوبة لتحقيق هذه الملائمة.
5ـ المعلومات الخاصةبالحجم الأدنى للمشروع ومشكلات الصيانة.إلى غير ذلك من المعلومات التي تمكنهامن دخول سوق التكنولوجيا وهي على معرفة كاملة بالسلعة التي يمكن شراؤها.
ويلعب نقل التكنولوجيابين الدولالنامية دورًا هامًا في تدعيم استقلالية تكنولوجيا الدول واعتمادها على ذاتها،وتدعيم قواها في التفاوض ومن ثم تنمية التكنولوجياالمناسبة لهذهالدول.واختيارالتكنولوجيا يتطلب بالضرورةإدارة عملية قادرة على الاختيار فيوفر فيها ما يلي:
1ـاليقظةلمواجهة الشركاتالمنافسة ومعاينة الفرص الجديدة الأساسية لمصادر التكنولوجياوتحديد مدى حريةالاختيار الاستراتيجي الملائم والمتعلق بأوضاع السوق الحالية والمرتقبة.
2ـتركيز الاهتمام على التنسيق بين أنشطة التخطيط التقليدية في مجال الصناعة المعينة،وتحديد وتطوير التصور التكنولوجي للسوق خاصة في علاقته بالمنافسين.
3ـ تحديدالمدى الذي تقابل به التكنولوجياالحالية متطلباتالسوق وتطلعات المستقبل.
4ـ تحديد شكل وزمن واتجاه وحجم السوق المرتبط بكلتكنولوجيا، وتحديد فرص الإنتاج المتاحة والمتعلقة بالتكنولوجيا المختلفة.
ويجبالانتباه أنه في مجال العقودالتكنولوجيا قد يقوممكتب استشاري أجنبي بدراسة مشروع يتم تمويله من منحة أو قرض من نفس الدولة الأجنبيةالتي يتبعها هذا المكتب، وعادة تكون الدراسة في صالح هذه الدولة الأجنبية وربماترتب عليها بطبيعة الحال استيراد أسوأ أنواع التكنولوجيا.
البحوثوالتطوير:
ـ يجب أن تأخذ عملية البحث والتطوير دورًا تكامليًا أكثر قوة مع أنشطةالإدارة العليا ومع التخطيط الاستراتيجي للمنظمة، وأيضًا في مجال صناعة القراراتالأساسية لها، كذلك يجب أن يكون هناك مراجعة تكنولوجية للتكنولوجيا فيالصناعة.
ـ والمنظمات التي تستثمر أموالها في البحث والتطوير والآلات والمعداتالجديدة قد أظهرت تحسنًا ملحوظًا في العشرين عامًا الأخيرة، وزيادة في دخلها وفيالتدفق النقدي.ـ وإذا نظرنا إلى التجربة المصرية في مجال البحث العلمي نجد أنهناك مشكلات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1ـ عدم وجود نظام واضحيحدد المسؤوليات سواء الدولة تجاه الباحثين أو الباحثين تجاه البيئة.
2ـ استمرارهبوط مستويات التعليم العلمي والتكنولوجي في كافة المستويات حتى الدراساتالعليا.
3ـ التخبط في سياسات البعثات والإيفاد للخارج رغم التكاليف الباهظة التيتتحملها الدولة في هذا الصدد.
4ـ عقم نظام التوظف والترقية والحوافز الحاليةللأفراد العلميين.
5ـ ضعف المناخ العلمي، والمناخ العام في الدولة الذي يحفزويشجع على استثمار القدرات الإبداعية والابتكارية للأفراد العلميين.
6ـ وجودالفجوات والخلل في نظام الربط بين مراكز ومعاهد البحوث وقطاعات الإنتاجوالخدمات.
التدريب:
التدريب جزء لا يتجزأ من عملية نقل واكتسابالتكنولوجيا فالاعتماد الدائموالمستمر علىالتكنولوجياالأجنبية يؤدي إلى تقليل إمكان تكييفها مع الظروف المحلية؛ لأنه قد يكون من المقبولاستيراد الآلات والمواد الأولية والمعرفة، لكنه من غير المقبول اقتصاديًا ولااجتماعيًا استيراد اليد العاملة الفنية. ويستلزم تنمية القوى العاملة السير فياتجاهين متكاملين هما التعليم والتدريب.صعوبات وضع خطة التدريب:
1ـ عدمتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لتقدير الاحتياجات والإمكانات التدريبية.
2ـعدم الربط بين الموارد البشرية المتاحة وسياسة التنمية بوجه عام والتصنيع بوجهخاص.
3ـ عدم مطابقة التخصصات والمستويات للمطالب الفعلية للصناعة.
4ـ القصورفي إمكانات التدريب 'ضعف الأجهزة المسئولة عن عملية التدريب وعدم استقرارها'.ـنقص المعدات والورش والمعامل ووسائل الإيضاح ومساعدات التدريب.ـ نقص أعدادهيئات التدريب والتدريس.
ـ نقص الوعي التدريبي بين بعض القيادات في الوحداتالاقتصادية والخدمية.معوقات عقود التدريب:
أ ـ أن أغلب الخبراء الذين يوفدهمالمورد لا يلمون بالظروف المحلية التي سينشأ فيها المشروع موضوع التعاقد.
ب ـالتباعد بين القطاع الاقتصادي بوحداته المختلفة وأجهزة ومؤسسات التدريب والتعليم؛لأن هذا التباعد يحول دون توفر المناخ المناسب.
وفي النهاية كثرة المعوقات تؤديإلى فرار الكادر العلمي المؤهل إلى الدول الصناعية. وتشير الدراسات التي قامت بهاالأمم المتحدة أن لو تم تقييم الفوائد التي تحصل عيها تلك الدول المتقدمة من هجرةالأدمغة إليها من الدول النامية تقييمًا ماليًا لبلغت الأرقام بلايين الدولارات.فهي تستفيد من ثلاثة زوايا:
الأولى: عدم تحملها القيمة الاستثمارية لتهيئةالكادر المتخصص.الثانية: ما يضيفه هذا الكادر من قيمة مضافة في مختلف فروعالأنشطة الاقتصادية.الثالثة: هي الموارد المالية التي تحصل عليها حكومات الدولالمتقدمة من ضرائب الدخل المفروضة على دخول المهاجرين إليها منالكفاءات.
التصنيع:إن الهدف الأساسي لنقل التكنولوجياومعيار نجاحهايتمثل في تحقيق وضع أفضل في المستقبل يمكن الدولة المستوردة للتكنولوجيا منالاستغناء تدريجيًا عن الاستيراد وتحقيق الاعتماد على الذات.ويعني هذا التحولمن النقل الأفقي للتكنولوجيا إلى النقل الرأسي لها.ولعله من أغرب الأمور في هذاالمجال هو صناعة النسيج في مصر، وعلى الرغم من قدم هذه الصناعة، مازالت مصر بعيدةعن تصنيع التكنولوجياالخاصة بهذه الصناعة. وكان ذلك بسبب:
1ـ عدم توفر الإمكانيات اللازمة الماليةوالفنية حيث يدرج هذا المشروع للتنفيذ منذ 1964م ويجدد إدراجه.
ـ عدم تشجيعوتقدير من يقوم بهذا العمل التقدير الكافي.
3ـ ندرة الخبرة الكافية في مجالالبحوث والتطوير ونقص الكوادر الخلاقة والمبدعة بين المهندسين.
4ـ نقص خاماتالتصنيع وانخفاض جودة المواد الخام والنصف مصنعة محليًا.بسبب:ـ عدم تشجيعالعاملين والكفاءات العلمية في حالة بذل الجهد للوصول إلى تصنيع جزء أو كل من هذهالقطع.
ـ عدم توافر الآلات والتكنولوجيا الحديثة بالورش.
ـ سوء الأنظمةالإدارية القائمة.
ـ عدم وجود الخامات المناسبة محليًا، والتي تتناسب مع الأجزاءالتي صممت من أجلها هذه القطع أو تلك.
ـ المشاكل المادية وصعوبة توفير التمويلبالإضافة إلى القيود المادية.
ويتضح من تحليل نتائج هذاالمبحث الآتي:
أنه لا يمكن استيرادالتكنولوجيا في هذه الصناعةدون تحديد هدف محدد وواضح في الأمد القصير والأمد الطويل, هذا الهدف هو التحولتدريجيًا من الاعتماد على الخارج في الحصول علىالتكنولوجيا اللازمة لهذهالصناعة إلى الإنتاج وهو ما يُعرف بالتحول الرأسي لنقلالتكنولوجياتونس تعزز نشر الثقافة الرقمية استعدادا للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات
تونس ـ كونا: بادرت تونس إلى وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة قصيرة ومتوسطة المدى لتنفيذ العديد من الاجراءات والبرامج الرامية إلى بناء اقتصاد المعرفة ونشر الثقافة الرقمية لاسيما خلال السنة الجارية.
وتحتضن تونس خلال العام الجارى المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التى ستنعقد فى نوفمبر 2005 بمشاركة العديد من قادة دول العالم.
وتراهن تونس على هذه القمة لتكون فرصة لطرح مقاربتها في مجال الحد من الفجوة الرقمية من جهة وتعريف المجتمع الدولي بالخطوات العملاقة التي قطعتها في مجال صناعة الذكاء.
واكد القائمون على الاعداد لهذا الحدث العالمى الهام ان هذه القمة القادمة ستتميز باعتماد عدد هام من المشاريع النموذجية من بينها نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية والانترنت عبر التلفزة والانترنت اللاسلكي والتليفزيون الارضي الرقمي وأنظمة الربط بالسعة العالية وغيرها.
ويتوقع خبراء قطاع تقنيات الاتصال الحديثة ان تتميز سنة 2005 الجارية لتونس بتحولات عميقة في المجال التكنولوجي ستشمل بالأساس تعزيز البنية الاتصالية وتحسين الخدمات ونشر الثقافة الرقمية لاسيما من خلال مضاعفة طاقة الربط الحالية بالشبكة العالمية للانترنت وتمكين الفئات المعوزة من الحصول على حواسيب دعما لترويج برنامج حاسوب الاسرة المسوق بسعر فى متناول متوسطى الدخل ايضا.
كما سيتم في نفس الاطار تعميم السعة العالية لشبكة الانترنت عبر نظام (دى اس ال) ذى السرعة الفائقة بكافة المناطق ومنح باعثي المشاريع في مجال تكنولوجيا الاتصال حوافز وتشجيعات هامة.
وتعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى اعطاء دفع قوى لجهود ارساء مقومات اقتصاد المعرفة وتأمين اليقظة التكنولوجية وإدماج تونس في المنظومة العالمية لصناعة الذكاء تجسيما لما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي.
وتنص الاستراتيجية التونسية لتطوير مجتمع المعلومات والاتصالات الحديثة على العمل من اجل تأمين التغطية الهاتفية وربط كافة مناطق البلاد التونسية بالشبكة العنكبوتية ومضاعفة طاقة الربط الحالية بالشبكة العالمية للانترنت بواقع خمس مرات والتخفيض من مقابل الاشتراك بشبكة الانترنيت بسعة عالية بالنسبة للأسر والأفراد والمؤسسات.
كما تقرر ربط (المركب التكنولوجي الغزالة) الرئيسى فى تونس العاصمة والمراكز الفرعية الاخرى للعمل عن بعد بشبكة انترانيت وبالشبكة العالمية ودعم ربط تونس بالشبكة العالمية لتوفير سعة تدفق عالية.ويتوقع زيادة طاقة الربط الحالية بالشبكة العالمية للانترنيت مرتين هذه السنة بالاضافة إلى القيام بدراسة فنية حول سيولة حركة الانترنيت لضمان جودة الخدمات طبقا للمواصفات العالمية.
وفى اطار الحرص على تعميم الثقافة الرقمية على مختلف المناطق تعمل الدوائر المختصة التونسية على انشاء مائة مركز عمومي للانترنيت بكل المناطق فضلا عن تمكين 50 جمعية تساهم في نشر الثقافة الرقمية سنويا من منحة ب5 آلاف دينار.
كما تنص الخطة الوطنية التونسية لتطوير مجتمع المعلومات على ايجاد جيل جديد من المؤسسات يتمثل فى بناء ثلاثة مراكز للعمل عن بعد و تأطير 500 مؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لرفع قدرتها التنافسية
تامل الحكومة التونسية فى ان تساهم هذه المشاريع المختلفة في تطوير المؤشرات الأساسية للاتصالات في الفترة القادمة حيث من المرجح أن يرتفع معدل التغطية الهاتفية بتونس إلى 80 خط لكل 100 ساكن بحلول سنة 2009 أي ما يعادل 5ر2 مليون مشترك في شبكة الهاتف القار و6 ملايين مشترك في الهاتف الجوال خلال الفترة نفسها فى بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة.وبالتوازي مع هذه البرامج المتواصلة لتحسين البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات داخليا تواصل تونس جهودها دوليا لتعزيز ارتباطها بأبرز المشاريع الدولية للاتصالات وآخرها المساهمة في مشروع الكابل البحري 4 بتكاليف اجمالية تقدر ب 30 مليار دينار تونسي لتوفير طاقة ربط اضافية بالشبكة الدولية.
طالبي عبد الكريم