[عبدالكريم بجاجة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الندوة الدولية الثامنة و الثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر – أول ديسمبر 2005

كلمة الافتتاح لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الإعلام و الثقافة

أود بداية أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس العالمي للأرشيف لتطوير وحفظ الأرشيفات على المستوى العالمي والعمل على تسهيل مهمة الوصول إليها والاستفادة منها. ونحن نقدر هذه الجهود لأنها تعني المحافظة على الحضارة الإنسانية.
ويأتي هذا المؤتمر اليوم بموضوعه الهام وهو "السجلات والأرشيف في عصر العولمة" ليلقي الضوء على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال السجلات الفعالة والإدارة الجيدة للأرشيف، والمصداقية، والشفافية وصياغة استراتيجيات لمنع ومواجهة الكوارث التي هي من صنع الإنسان أو الطبيعة.
ولقد لمسنا في الماضي القريب مدى الخسارة الفادحة التي لحقت بالأرواح والضياع الكبير للتراث بفعل تسونامي بإندونيسيا و الزلزال في باكستان و إعصار كاترينا في الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى تضامن عالمي لمواجهة كل ما يؤدي إلى تعريض التراث الإنساني للفناء، وحفظه للأجيال القادمة.
ونأمل أن توجه جهود أكبر إلى الدول النامية التي مازالت تعاني من وطأة الحروب و الاحتلال، والتخلف لمساعدتها على الحفاظ على تراثها المهدد بالنهب، أو الطمس أو الضياع. ونقدر كل التقدير التعاون الوثيق بين اليونسكو والمجلس الدولي للأرشيف في هذا الشأن.
لقد أحدثت ثورة المعلومات والاتصالات نقلة نوعية في حياتنا العصرية، ولم تعد المسافات حاجزاً للحصول على المعلومة في عصر العولمة.
وإذا بذل الرحالة وقباطنة السفن الحربية جهوداً كبيرة لتسجيل وتدوين الأحداث في الماضي عن رؤية شخصية؛ فإن معلومة اليوم أكثر دقة وشفافية، ومصداقية بفضل وسائل الإعلام الحديثة التي ثبت الخبر بالصوت والصورة للعالم أجمع.
ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأهمية الانخراط في آليات العولمة بما في ذلك إيجاد نظام فعال لإدارة الأرشيف. كما نؤمن بأنه مثلما سلمنا آباؤنا وأجدادنا تراثاً غنياً، ومعلومات قيمة فمن الواجب علينا الحفاظ عليها للأجيال الحاضرة والقادمة، بل أكثر من ذلك العمل على إتاحتها عبر الوسائل الإلكترونية للاطلاع عليها من قبل المهتمين.
إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتاريخ والتراث نابع من اهتمام مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - حينما استشرف منذ الستينيات من القرن الماضي أهمية حفظ التراث للدولة؛ فأمر بتأسيس مركز الوثائق والبحوث عام 1968م وهو نفس المركز الذي يستضيف هذا المؤتمر الهام اليوم. إن مقولة صاحب السمو الشيخ زايد - رحمه الله – الشهيرة:" إن الأمة التي لا تعرف ماضيها ليس لديها حاضر ولا مستقبل" تدفعنا دائماً إلى العمل في المحافظة على ذاكرة الوطن كما شاء لها المؤسس أن تكون.
إنني آمل أن يكون هذا المؤتمر تجربة غنية نتعلم منها في دولة الإمارات العربية المتحدة أفكاراً وتقنيات عالمية حديثة؛ يمكن من خلالها مواجهة تحديات المستقبل. و لذلك فإنني أدعوكم إلى إشراكنا في المعرفة والخبرة التي لديكم لتمكيننا من تحقيق أهدافنا السامية.
في الختام لا بد من الإشادة بالدور الهام والجهد الكبير الذي قام به مركز الوثائق والبحوث في أبوظبي لانعقاد هذا المؤتمر الهام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الوثائق والبحوث.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الإعلام و الثقافة





تعريب النصوص من الإنجليزية و الفرنسية من طرف طاقم مركز الوثائق و البحوث، أبوظبي: عبدالكريم بجاجة، الفاتح عصمان، علي الصديق، كمال ثامر



كلمة البروفسور فيرناندو هنريك كاردوسو (Fernando Enrique Cardoso)
الرئيس البرازيلي السابق في افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلى وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني ويشرفني توجيه هذه الكلمة القصيرة إلى المشاركين في مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف عام 2005م.
لقد لفت نظري العنوان الرئيسي للمؤتمر هو "بناء الذاكرة في عصر العولمة".
من التحديات التي تواجهنا الحفاظ على الذاكرة في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث وتتعدد وتتداخل فيه المعلومات عبر القنوات المختلفة ولا يعرف لها أية حدود. يمكن أن تتعرض الذاكرة إلى الضياع أو التشتت أو التصدع في خضم تعدد الأنشطة. كما أن الأجيال الصغيرة قد تتمسك بالحداثة والواقع أكثر من الذاكرة والماضي.
ولهذه الأسباب تحديداً فإن العمل الذي تضطلعون به في مجال الأرشفة وفي المراكز التي تستهدف الحفاظ على الذاكرة أصبح مهماً أكثر من قبل. لذا أو أن أشجعكم في عملكم اليومي.
الذاكرة هي عملية تصفية للحاضر على النحو الذي يعطي للأحداث مغزى كاملاً في المستقبل. كما لا يجب علينا نسيان أعمالنا الماضية المتراكمة إذا كانت تستحق أو لا تستحق الثناء، إذا كانت مجيدة أو مخيفة. إن ضاع الذاكرة مماثل لاقتراف الأخطاء مرةً بعد مرة. إنني أدرك ذلك لسببين أولهما: لأني متخصص في العلوم الاجتماعية والثاني: لأنني رئيس سابق.
إنني الآن أقترب من إنهاء كتابين.
أحدهما سينشر بلغتي الأم: البرتغالية وهو يركز على خبرتي فترتين في الرئاسة لمدة ثمانية سنوات من سني عمري. لقد تميزت هذه الفترة بالكثير من التخطيط. أما الكتاب الثاني فسينشر باللغة الانجليزية وهو رواية شخصية عن صدى الأحداث في تاريخ البرازيل منذ القرن التاسع عشر. الكتاب الثاني عبارة عن مذكراتي الفعلية.
بكتابة هذين الكتابين تأكد لي شيئان:

أولاً: لقد ظللت أتابع خط سلوكي واحد طوال حياتي: الكفاح من أجل الديمقراطية. إن ذلك يعطي معناً للحياة العامة الزاخرة بالأحداث الشاملة للنفي عن البرازيل لعدة سنوات ثم العودة إليها للإنصمام إلى القوى الديمقراطية التي تناضل لإنهاء الحكم العسكري.
ثانياً: إنني أود أن تسجل أحداث تلكم السنوات وأن تصبح تلكم السجلات في متناول الجميع بالشكل المهني الصحيح في بلدي. ستمكن الأرشفة الجيدة لتلك السنين الصعبة الديمقراطية من وضع الأسس الثابتة.

كلمة رئيس مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلي وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني ويشرفني توجيه هذه الكلمة القصيرة إليكم في افتتاح الدورة الـ 38 من مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف في هذا القصر الفخم المهيب.
أود أن أبدأ كلمتي بالإشادة وتقديم جزيل الشكر لحكومة الإمارات العربي المتحدة ومركز الوثائق والبحوث فلقد أثنى كافة المشاركين في المؤتمر على حسن الضيافة والكرم الذي وجدوه هنا في الإمارات. وبصفة خاصة أوجه شكري إلى معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة لتكرمه بحضور هذه المناسبة. إن حضوركم يا معالي الشيوخ لا يتوقف على تأكيد أهمية المؤتمر بل يجعلنا نشعر نفتخر بمهنتنا. لذا تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
إن الإمارات العربية المتحدة بلد نامي صغير حصل على استقلاله عام 1971م في السنة نفسها التي تأسس فيها الأرشيف الوطني الياباني. ولقد دهشت لمعرفة أن مركز الوثائق والبحوث قد أسس عام 1968م أي قبل الاستقلال ولقد أعجبني بعد نظر الشيخ زايد وإدراكه لقيمة وأهمية الوثائق والأرشيف لمستقبل بلده الحديث. إنني أود أن أشيد بكلماته التي مررت عليها في موقع مركز الوثائق والبحوث بشبكة الإنترنت "الأمة التي لا تعرف ماضيها ليس لها حاضر ولا مستقبل" إن هذه الكلمات تنطبق على كل مجتمع يود التغلب على التحديات التي قد تواجهه مستقبلاً.
سيكون مؤتمر السيترا 2005م أفضل سانحة لنا لنشاركه إيمانه الراسخ وبدء عهد جديد للمجلس الدولي للأرشيف بموجب الدستور الجديد. سنتشرف هذا المساء بالاحتفال معاً بافتتاح المبنى الجديد لمركز الوثائق والبحوث. إنني آمل أن يشرع كل من مركز الوثائق والبحوث ومؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف بالعمل نحو مستقبل واعد.

كلمة الافتتاح
لرئيس المجلس الدولي للأرشيف

معالي الشيخ محمد بن ضاعن الهاملي، وزير الطاقة.
معالي الشيخ فاهم القاسمي، وزير شؤون المجلس الأعلي وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي.
السيدات والسادة
يسرني الترحيب بالمشاركين في مؤتمر المائدة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف في الإمارات العربية المتحدة.
سنناقش في الأيام التالية التحديات التي تواجهنا اليوم وغدا، وسنركز على الموضوعات المذكورة أدناه:
• مواصلة بقائنا كمنبر وحيد للحوار المهني بين ممثلي إدارات الأرشيفات الوطنية لمائة وتسعين دولة؛
• جعل ميزانية المجلس تحقق أهدافها؛
• حثّ الأعضاء على تحمّل مسؤولياتهم كاملة تجاه المجلس الدولي للأرشيف؛
• تمكين الأعضاء من المشاركة الكاملة في أنشطة المجلس الدولي للأرشيف
• تقرير أولويات المجلس الدولي للأرشيف ضمن إطار ثقافي و لغوي متنوّع؛ الذي تسيطر عليه آثار العولمة؛
• إيجاد حلول مرنة في هذا العالم الدائم التغير؛
أنتهز هذه المناسبة لأشكر كلّ من أسهم في هذه الترتيبات، وبخاصة نائب الرئيس ميتسوكي كيكوشي، وأعضاء مكتب المجلس الدولي للأرشيف (سيترا)، ومضيفنا د. عبدالله عبدالكريم الريس والعاملين بمركز الوثائق و البحوث، كما أشكر موظفي الأمانة العامة للمجلس للترتيبات الرائعة، وللمضمون المعلوماتي الواسع لهذا المؤتمر.

المداخلات

أخذ وضع الأرشيف في تدقيق الأداء في أستراليا بعين الاعتبار

روس جيبس (Ross Gibb)
مدير عام الأرشيف الوطني الاسترالي
ديس بيرسن
مدقق عام أسترالي

إن مهمة المدقق العام تتبع الإدارة الفدرالية، وكل واحدة من الإدارات المختلفة على مستوى الولاية والإقليم. وبصفة عامة تتمثل مهمة المدقق العام بتزويد البرلمان الذي يتبعه بمعلومات نزيهة ومستقلة عن الحسابات المالية وطريقة التسيير للقطاع الحكومي. ويعد "تدقيق التسيير" من أهم الوسائل لإنجاز هذه المهمة. تشتمل تقارير المدقق – عادةً – على الأنشطة المتعلقة بالجانب المالي وبمؤشرات إنجازات الوكالات الحكومية.
أضاف المدققون العامون في السنوات الأخيرة قطاع الأرشيف إلى مهامهم. وساند الأرشيف الوطني الأسترالي هذه المبادرة التي تبرهن على أهمية الإدارة الجيدة للأرشيف في النشاط الحكومي ومراقبته. وهكذا تطورت علاقات التعاون بين الأرشيف الوطني الأسترالي والمكتب الأسترالي للتدقيق، وقدمت مؤسسة الأرشيف خدماتها في عدة مجالات لمساندة مهام التدقيق التي تخص وضع الأرشيف في الدوائر الفدرالية. وبفضل هذا التعاون المثمر نشرت الوكالة الوطنية الأسترالية للتدقيق عدة تقارير حول وضع الأرشيف، سواء أكان على الورق أو الشكل الإلكتروني. وتوجد هذه التقارير في موضع الوكالة على الإنترنت: www.anao.gov.au

لم تكتف التقارير بفحص إدارة الأرشيف في الوكالات الحكومية بل اقترحت أيضاً تدابير وإجراءات لتحسين وضع الأرشيف ومن هذه الاقتراحات: ضرورة وضع "خطة لإدارة الأرشيف" وموافقة لجنة أرشيف الدولة عليها.
وعين السيد ديس بيرسن عضواً في هذه اللجنة بصفته مدققاً عاماً منذ سنة 1991 وترأسها من 2001 – 2005 .
النقاش:
أثارت هذه المداخلة نقاشاً واسعاً دل على أهمية وحساسية حماية الموضوع لدى المشاركين، وقدمت في أثناء النقاش عدة أمثلة عن ممارسة الرقابة والتدقيق في مجال الأرشيف الحكومي في أوروبا وإفريقية وفي البلاد العربية.

تصميم برنامج عالمي لإدارة السجلات والمعلومات
لشركة إنشاءات عالمية

خيا أومن أن رينمن (Xiaomi An)
جامعة الصين

الكل يعرف أهمية السجلات في المشاريع الإنشائية العالمية لتأكيد الجودة واستيفاء معايير السلامة للعاملين في هذا المجال كما أنها تعد أداة أساسية لتشجيع الالتزام بالقانون وزيادة الإنتاج. غير أن إدارة هذا النوع من السجلات تكتنفها العديد من المشكلات؛ لذا تشتمل هذه الدراسة على مقترح لتصميم برنامج عالمي لإدارة السجلات والمعلومات؛ للتغلب على هذه المشكلات النظرية والتطبيقية في الأرشفة التقليدية.
وقد بيّنت الباحثة سبب الحاجة إلى البرنامج العالمي لإدارة السجلات والمعلومات، وقدمت تعريفاتٍ لجميع مناحي الموضوع، وكافة المبادئ النظرية والتطبيقية. وطرحت أخيراً ست خطوات للحلول المتكاملة لأساليب تصميم وتطبيق هذا البرنامج.

الأرشيف في خدمة إدارة المؤسسة وإستراتيجيتها:
التجارب الرائدة لشركتي سان كوبين وسانوفي- أفنتيس - فرنسا

بيدييه بوندو (Didier Bondue)
مدير الأرشيف بشركة سان كوبين – فرنسا
أوليفييه دي بوابواسيل (Olivier de Boisboissel)
مسؤول الأرشيف في شركة سانوفي - إفنتيس

تشكل إدارة وحفظ الأرشيف الحيوي والإستراتيجي والتراثي والتاريخي – وظيفة هامة في نظام مجموعات شركتي: سان كوبين وسانوفي. وتستهدف هذه الإدارة:
• إيجاد إجابات سريعة لحاجات أقسام المؤسسة.
• الدفاع عن فوائد المجموعات أمام الخصم في المناقصات.
• الحفاظ على تاريخ المؤسسة وتراثها.
من هذا المنظور يعد الأرشيف أداة لإدارة المؤسسة وإستراتيجياتها.

1- في مجال التنظيم:
تطمح المجموعتان إلى الهدف نفسه ولكن بوسائل مختلفة، فقد
أنشأت شركة سان كوبين منذ 30 سنة منظمة خاصة بالأرشيف في شكل مجموعة فائدة اقتصادية تغطي نشاط خدمات مقابل ربح مالي. وفضلت شركة سانوفي أفنتيس وضع نظام شامل للعلامات الموثّقة تربط ثلاث علامات في الوقت نفسه: وظائف المؤسسة ، ومهنها، وإنتاجها.

2- في مجال المهام والخدمات:
تشمل المجموعتان نقاط مشتركة وأخرى مختلفة في خدمتهما لإدارة الأرشيف الجاري والوسيط. تدمج مؤسسة سان كوبين إدارة الأرشيف في عناصر التدقيق لفروعها، بينما تفكر شركة سانوفي أفنتيس باتخاذ إجراءات مدة بقاء منتوجاتها "الأدوية".

3- في مجال الوسيلة الإستراتيجية:
تبرز وظيفة الأرشيف الإستراتيجية عبر دراسة أربع حالات:
- في شركة سان كوبين تم اللجوء إلى الأرشيف لتحديد مواقعها في أوروبا الشرقية قبل عام 1945 وذلك بسبب انهيار جدار برلين عام 1989.
- وحدث الشيء نفسه بعد مرحلة التأميمات 1982-1986 .
- أما في شركة سانوفي أفنتيس فيجب إبراز الأرشيف لإثبات الحقوق عند المنازعات.
- يجب على الشركة الدفاع عن اختراعاتها وحقوقها في مجال الملكية الفكرية والصناعية.

الخلاصة:
بدون إدارة حكيمة للأرشيف لا مجال للحديث عن الإستراتيجية، ولا يمكن البرهان على النشاطات بأي دليل، كما لا يمكن ترسيخ هذه النشاطات على المدى الطويل ولا التطوير المستمر ولا احترام الواجبات الوطنية والدولية.

سياسة الشفافية ضد الفساد
لحماية الأرشيف

عايدة لوز مينديزا نفارو (Aida Luz Mendoza Navarro)
محامية من البيرو

بدأت المتحدثة باستعراض مشكلة الفساد التي تعانيها البلدان في الوقت الراهن، وأشارت إلى أن الحكومات بصدد البحث عن الحلول بواسطة برامج وإجراءات قانونية و....، وتعتمد الشفافية في مجال الوظيفة العمومية.

ونلاحظ أن الحكومات والمسؤولين السياسيين لا يبذلون جهوداً لحماية الوثائق العامة؛إذ إنها ليست من أولوليات برامجهم الحكومية. هل يعلم المسؤول بأن الوثائق العامة هي الدليل الدامغ لإدانة جرائم الفساد؟.لقد أصبح الفساد لدى موظفي الدولة يأخذ بُعداً دولياً، ولكن المواطنين يعون هذا المشكل ويطالبون بأكبر قدر من الشفافية في ممارسة الوظائف الرسمية.

من المهم حماية الوثائق العامة؛ لأنها الدعامة الأساسية التي تمكن من الوصول إلى شفافية فعلية، وتعدُّ الدليل المفضل في كشف جرائم الفساد. ولتطبيق التكنولوجيا العصرية في هذا المجال بعض الإيجابيات لكنه لا يخلو من السلبيات لهشاشة الوثائق وسهولة إخفائها، ما يسبب عدم معاقبة الفاسدين. إذن من المهم حفظ الوثائق مادام تقديم التقارير مستحيلاً في حالة عدم وجود هذه الوثائق.

سنقدم العمل الذي حققه الأرشيف العام الكولومبي بمساعدة برنامج ADAI، والفرع الأمريكي اللاتيني للمجلس الدولي للأرشيف، وهو العمل الذي أطلق عليه اسم "عدم تنظيم الأرشيف من عوامل الفساد الإداري".

وفي الختام نقترح وضع توصيات لإيجاد حد لعدم وجود الحماية للوثائق التي تصدرها الدوائر الحكومية.

المجتمع التوثيقي:
أرشيف الشركات "مسؤولية العولمة"

هانس ايفيند نيس (Hans Evyind Naess)

يضطلع الأرشيفيون ومديرو السجلات بمهمة الحفاظ على الماضي. وقد أضحت العولمة العملية المستمرة المعبرة عن التحول الذي يشهده العالم، وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المسؤولية على كافة مستويات السلطة وخاصة في الدول النامية؛ وذلك لضمان المحافظة على المعلومات؛ إذ إن هذا الموضوع جزء من العملية الديمقراطية.
تعدُّ الوثائق الورقية والإلكترونية جزءاً من الموروث الثقافي لأي بلد، وهي أساس البحث والمعرفة في كل مكان؛ لذا يجب أن تكون في متناول أيدي الجميع. وتتباين أساليب حفظ الوثائق وتخزينها في المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي كثير من الحالات توجد مكاتب خاصة للأرشيف في تلك المؤسسات والمنظمات، لكن هناك شركات تتلف أرشيفاتها لخوفها من إجراءات التقاضي، وإن لم يكن ذلك ضمن خططها.
هناك حاجة ماسة إلى وضع المبادئ الأساسية لنظم الحفظ والتخزين لدى الشركات العالمية للحفاظ على المعرفة بعملية التغيير التي تتم في كافة أنحاء العالم. وعلى القيادات الوطنية الضغط لحماية معلومات وسجلات الشركات كافة، وعدم الاقتصار على المعلومات والسجلات الخاصة بالضرائب وسلامة التشغيل، على السلطات الوطنية في كافة البلاد تشجيع مبادئ الشفافية والانفتاح؛ لأنهما يسهمان في فهم وقبول العولمة والتنمية الديموقراطية.
على أعضاء المجلس الدولي للأرشيف، وجميع مراكز الأرشيف الوطنية تبنّي موقف قوي وموحد في القضايا الاقتصادية والعولمة الثقافية. وعلى المجلس الدولي – بالتعاون مع اليونسكو وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات العالمية الأخرى – حماية الديموقراطية النامية بالإمداد بالأدوات المهنية، مثل: المعايير الإدارية للسجلات والأرشيفات، والمشاريع المهنية، والتدريب المهني، ومقترحات التغييرات الديموقراطية والأسس الأخلاقية، والاستشارات العامة، وغيرها؛ بهدف التغلب على المشاكل التي تواجهها هذه المراكز. ولتنفيذ ذلك يعتمد المجلس الدولي للأرشيف على تمويلات إضافية.

يضطلع الأرشيفيّ بتسجيل كل الأنشطة الأساسية، والقيام بالبحوث النقدية للوصول إلى الفهم الموضوعي. وربما لن يظهر ذلك في العقد القادم ولكنه سيكون – حتماً- مثمراً جداً في القرن القادم، وعندئذ ستتجلى أهمية مؤتمرنا هذا.

حماية المعلومات الخاصة بالشركات

شيريل بيديرسون (Cheryl Pederson)
مسؤولة السياسة الأرشيفية
بشركة ARMA الدولية

إن ضمان حماية فعالة للمعلومات المعالجة إلكترونياً أكثر أهمية من كمية المعلومات الرقمية المخزنة، فالأخطار المحدقة بمخازن هذه المعلومات في تزايد مستمر. وتبذل الشركات والحكومات جهوداً حثيثة لحماية المعلومات العامة، وكذلك التي تخص زبائن هذه الشركات والمستهلكين والعاملين، وهذا هو هدف برامج حماية المعلومات. وتوضع سياسات وقواعد على صعيد هذه الشركات تخص المسائل التالية:
• حماية كلمة السر.
• الحماية من الفيروسات.
• الدخول إلى الشبكة.
• مراقبة استعمال الأجهزة المحمولة.
• سرقة أجهزة الحاسوب.
• احترام قوانين حماية برامج الحاسوب.
• تشفير المعلومات الحساسة المرسلة بالبريد الإلكتروني.
• طلب المعلومات غير المرخص إعطاؤها.
• الاتفاق على عدم إفشاء السر.
• إخفاء المعلومات الحساسة وتدميرها عند اللزوم.

كل هذه العوامل صارت هامة لدى الخواص، ومع ازدياد أخطار سرقة المعلومات البنكية ومعلومات شركات القروض صار ضرورياً الاحتياط قبل إعطاء المعلومات الخاصة بأرقام الهواتف والبطاقات البنكية والبريد الإلكتروني و...
إن ضمان حماية المعلومات الخاصة بالشركات واجبٌ تجاه أولئك الذين وضعوا ثقتهم فيها.

أثر الاتجاهات التشريعية و القانونية والاجتماعية العالمية
في إدارة دورة حياة سجلات الشركات

إليزابيث أدكينس (Elizabeth Adkins)
مديرة إدارة المعلومات العالمية
شركة فورد لصناعة السيارات

مع تنامي انتشار العولمة يتعين على الشركات متعددة الجنسيات تبني مجموعة من الاتجاهات التشريعية والقانونية والاجتماعية العالمية التي تؤثر في متطلبات وممارسات حفظ السجلات. بعض هذه الشركات تتبنى مبدأ المشاركة في المعلومات؛ بينما يمتنع البعض الآخر عن ذلك.
تشمل هذه الاتجاهات التالي:
1. شركة Sarbanes-Oxley في الولايات المتحدة.
2. القوانين المنظمة للخصوصية.
3. المطالب الاجتماعية للمسؤولية الاجتماعية والشفافية للشركات.
4. الاكتشافات القانونية بسبب التقاضي.

الملخص:

• سيكون لتلك الاتجاهات أثر متداخل في برامج سجلات الشركات.
• تؤكد توجهات شركة Sarbanes-Oxley والقوانين المنظمة للخصوصية الحاجة إلى البرامج المسؤولة في إدارة السجلات، غير أن هذه القوانين - بالإضافة إلى القوانين الأخرى - قد تدفع الشركات إلى تقييد حفظ السجلات وتبادلها مع الجهات الأخرى.
• ربما تحقق الحركة الاجتماعية نحو الشفافية والمسؤولية الاجتماعية المزيد من الانفتاح في السجلات الأرشيفية للشركات.
• يمكن أن يؤدي الاهتمام بالاكتشافات القانونية إلى أن تتبنى الشركات إتلاف السجلات كأفضل خيار.
• يحتاج الأرشيفيون ومديرو السجلات إلى تطوير قدراتهم؛ ليتمكنوا من إدارة المعلومات الرقمية على النحو الأفضل.
• إذا فضل قادة المجلس الدولي للأرشيف أن تسمح الشركات بالمزيد من وضع سجلاتها الأرشيفية في متناول عامة الناس، فعليهم الاعتراف بالهموم العديدة التي تواجهها شركات المتعددة الجنسيات في إدارة سجلاتها والتعاطف معها.

دروس من الماضي للمستقبل

جون فان آلبادا (Joan van Albada)
الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف

جميع مخازن الأرشيف معرضة في يوم ما لفيضانات، أو حرائق، أو قصف، أو نهب، ولخسائر وضياع الأرشيف، ما يستوجب إصلاح الأضرار، وترميم الوثائق، وإعادة تنظيم المجموعات. وتكون هذه العمليات مكلفة غالباً.

قد تكون الكوارث محلية، وقد تتعدى المجال الجغرافي المحلي، مثل حالة تسونامي على سبيل المثال.

من الضروري - لكي تكون دروس الماضي مفيدة للمستقبل - أن ينشأ جهاز مراقبة كوارث على موقع الإنترنت للمجلس الدولي للأرشيف بحيث يمكن:
1- إتاحة الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع بمختلف اللغات.
2- جمع المعلومات المتعلقة بالكوارث وآثارها والإجابات حول الوسائل الفعالة لحماية الوثائق في هذه الحالة.
3- رفع تقارير إلى المجلس الدولي للأرشيف والمؤتمرات المحلية.

الأرشيف العراقي.. وتجربته مع كارثة الحرب

د. سعد اسكندر (Saad Eskander)
أمين الأرشيف العراقي

قدرة الأرشيف على مواجهة الكوارث تعتمد على وجود أمناء أرشيف مدربين على مواجهة الكوارث، وعندما كنا تحت نظام صدام حسين لم يكن لدى المكتبة والأرشيف أمناء فعالون للحفاظ على الأرشيف وهذا دام مدة طويلة، فالفريق العامل في الأرشيف والمكتبة لم يخطط أبداً لاندلاع الحرب باستثناء تحديد مواقع جديدة للأرشيف والكتب النادرة وهذا جاء بشكل سريع، لذا كانت أضرار مؤسستنا تعتبر آخر إهانة ارتكبها صدام حسين ضد إرثنا الثقافي.

إن سياسة إعادة الأرشيف لم يتم اتباعها، إذ لم تكن لدينا أية مختبرات كيميائية لإعادة إصلاح المواد الورقية، وقد تم الاحتفاظ بنسخة من البطاقات والأفلام الرقيقة وهذا ينم عن عجز كبير في الحفاظ على الأرشيف الوطني.

قبل اندلاع الحرب الأخيرة وضعنا خطة طارئة ولكنها جاءت في فترة زمنية قصيرة جداً ولم تكن هذه الخطة قادرة على التعامل مع الأرشيف الوطني، ولعل الجزء الأضعف من الخطة أنها أخذت بعين الاعتبار الأخطار الخارجية كالغارات الجوية ولم تحسب للتخريب حساباً. وفكرة النزول إلى الطابق السفلي من المبنى كان اقتراحاً خاطئاً أيضاً، وقرب الأرشيف من وزارة الدفاع كان يشكل خطراً كبيراً لأنها كانت موقعاً مستهدفاً.

ولما اندلعت النار بالمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني بعد انهيار نظام صدام حسين ولحق الضرر الكبير بالأرشيف إذ سرق من دائرة السياحة أكثر من 60% من أرصدته، وفيما يتعلق بالسجلات فقد تضررت من المياه، وأمناء الأرشيف يحاولون إعادة المواد الأرشيفية. والسؤال لماذا لم نتمكن من تخزين المحتويات في أماكن ملائمة حتى واجهنا بعد الحرب هذه التحديات الكثيرة.

والآن نجد لزاماً علينا أن نطور مواردنا البشرية بتدريب أمناء الأرشيف وبتطوير علاقاتنا مع المنظمات الدولية، وكان واجباً علينا تحديث الأرشيف الوطني وسن التشريعات الجديدة من أجله، وأن نضع خطة جديدة لمواجهة الكوارث.

حاولنا إعادة الملفات المفقودة ولكننا لم نحقق نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، ولم نستطع التقدم بدون دعم من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونرجو أن تحقق الانتخابات القادمة ظروفاً تخدم هذا الغرض.

لقد تلقينا من المكتبة البريطانية نسخاً من الأفلام والبطاقات الرقيقة ولدينا اتفاق مماثل مع الأرشيف الوطني البريطاني، ونرجو أن نصل إلى مثل هذه الاتفاقات مع الدول المجاورة كإيران وتركيا.
ولا نزال نفتقر إلى المعرفة اللازمة في مجال الكوارث، فإعادة بناء الأرشيف صار ضرورة ماسة، وقد تدرب بعض أمناء الأرشيف بتمويلٍ من بعض الدول الصديقة ونأمل مع مساعدة وزارة الثقافة التشيكية إعادة بناء مختبرنا الميكروجرافي قريباً.

إن نسخ محتويات الأرشيف على بطاقات وأفلام رقيقة جزء من خطتنا لبناء الأرشيف ونحن نحتفظ بهذه البطاقات في أماكن أمينة.

ورغم أننا حصلنا على تمويل من إيطاليا واليابان إلا أن المكتبة مازالت في موقع هش وخطر بسبب وجودها في منطقة تتعرض لاعتداءات إرهابية كثيرة لأسباب سياسية، ونحن نسعى بقدراتنا المالية المحدودة من أجل حماية موظفينا وأرصدة أرشيفاتنا.

توصيات الاتحاد الأوروبي حول حماية الأرشيف من الكوارث

هرتموت ويبر (Harmut Weber)
رئيس الأرشيف الفدرالي الألماني

كثرت – في السنوات الأخيرة – الفيضانات في أوروبا، بسرعتها وبدمارها المتزايد وتجاوزت الحدود الدولية فما عادت الخسائر وطنية فقط. إن الفيضانات الكبيرة التي حدثت في صيف 2002 سببت أضراراً ضخمة بمراكز الأرشيف والمكتبات في بولونيا والجمهورية التشيكية وألمانيا؛ لذا اهتم الرأي العام بالتراث الثقافي وخاصة الوثائق الثمينة المكتوبة والسمعية البصرية من التراث الثقافي الأوروبي، كما أن الحريق الذي حدث في مكتبة (الدوتشي) والذي سبب خسائر كثيرة رفع من حساسية الجمهور تجاه قضية ضعف حفظ وثائق المكتبات ومراكز الأرشيف. وأخذ المجلس الاتحادي هذا الوضع بعين الاعتبار؛ فاتخذ قراراً بضرورة التعاون في مجال الوقاية من الكوارث. وهكذا أنشئت لجنة من خبراء أوروبيين أصدرت تقريراً حول الأرشيف في الاتحاد الأوروبي، نص على توصيات أولية حول الوقاية من الكوارث، باعتمادها على التقارير والمعلومات الواردة من ألمانيا وبولونيا والجمهورية التشيكية عن فيضانات صيف 2002.
أفضل وسيلة لتجنب الأضرار الناجمة من الفيضانات والكوارث الأخرى هو حفظ الأرشيف في مراكز خاصة وفي مناطق مناسبة، ولكن يجب أيضاً أن تنتقل مؤسسات الأرشيف من دور الخبرة في مجال مراقبة الكوارث إلى دور استشارة منتجي الأرشيف المهدد في حال وقوع كارثة.
يجب أن يشمل برنامج حماية وإنقاذ الأرشيف مناطق أوسع من أوروبا. وفي هذا الإطار يعد التعاون بين الخبراء ضرورياً، كما يجب إنشاء شبكة أوروبية وإدارتها للوقاية من الكوارث، بالتنسيق مع الدفاع المدني في حال حدوثها. ومن المستحسن أن يتبادل هذا النظام – خاصة عبر الإنترنت – كل المعلومات المفيدة في حالة الطوارئ، مثل: قوائم الخبراء بعناوينهم، والمعلومات حول الإجراءات، وأحسن الممارسات عند وقوع الكوارث، وقائمة التجهيزات والوسائل التي يمكن إرسالها إلى نفس المكان، والمعلومات حول الوسائل الموجودة قرب مكان الكارثة، مثل: مخازن التبريد، وغرف امتصاص الرطوبة والتجفيف، وغرف التبخير الكهربائي.
الهدف – في المدى الطويل – هو إنجاز أربعة مراكز مختصة في أوروبا مجهزة بفرق التدخل السريع عند وقوع كارثة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

التجربة الأسترالية في مجال أرشفة مواقع الإنترنت

روسي جبس (Ross Gibbs)
مدير الأرشيف الوطني الأسترالي

ستخصص هذه الندوة للتطور الحالي في مجال أرشفة مواقع الإنترنت الخاصة بالدوائر الحكومية الأسترالية.

تطور استعمال الإنترنت في أستراليا كما في باقي الدول بفضل الإمكانيات التقنية؛ فتحولت مواقعه من مجرد مواقع دعاية ونشر الأخبار إلى نظام توزيع الخدمات الإدارية على المواطنين. ولمّا كانت التكنولوجيا قد هيأت إمكانيات التواصل بين مستعملي الإنترنت والمواقع الموجودة عليه، فإن الدوائر الحكومية تبنّت هذه التقنية للوصول إلى الأهداف السياسية للحكومة والمتمثلة بتقديم الخدمات بأقصى سرعة ممكنة.

لقد كان تقبل هذه الخدمات إيجابياً في أستراليا رغم عدم استعمال العديد من الدوائر لهذه التكنولوجيا. والرهان الأكبر الذي يواجه أمناء الأرشيف هو حفظ هذه المواقع؛ باعتبارها ثروة وثائقية وطنية، علماً أن مؤسسات الأرشيف تستخدم هذه التقنية أيضاً، وتقدم بها خدماتها.

ثمة تعاون بين الأرشيف الوطني الأسترالي والمكتبة الوطنية؛ لاتخاذ إجراءات تمكن الإدارات من اعتبار المعلومات على مواقع الإنترنت إصدارات. وقد استعانت مكتبة الأرشيف الوطني بالمكتب التابع لمديرية الإعلام في الحكومة الأسترالية (AGIMO) بإصدار مجموعة توصيات ونصائح لتصنيف مواقع الإنترنت حسب النظم المعمول بها في مجال الأرشفة. وتم إحداث مخطط أرشفة وطنية في أستراليا وهو المعروف باسم (ADRI) واتخذ الأرشيف الوطني الاسترالي هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع أرشيف نيوزلندا.

الانتقال إلى الخارج؟ الأرشيف و المسؤولية.
أرشيف المؤسسات الاقتصادية في عهد الخصخصة و العولمة

غراهام دوميني (Graham Dominy)
مدير الأرشيف الوطني بإفريقيا الجنوبية


1- يتمثل أحد آثار العولمة في ترحيل مقر المؤسسات الاقتصادية إلى الخارج، و من ثم الفقدان المحتمل الذي ينجم عنه على مستوى الأمة في المراقبة، و الحصول على الأرشيف الخاص، و أرشيف المؤسسات الاقتصادية.
2- تم شطب عدة مؤسسات كبيرة - مسيطرة على قطاع المناجم و التأمين الخدمات المالية، و في القطاع الصناعي- في إفريقيا الجنوبية، من بورصة جوهنسبورغ، و هي مسجلة الآن في لندن.
3- تحولت مقرات محلية إلى مكاتب جهوية، و عانى الكثير من العمال من فقدان مناصبهم، و إعادة انتشارهم أو إحالتهم إلى المعاش؛ و تضرر بصفة خاصة أرشيفيو المؤسسات الاقتصادية.
4- و هكذا، في الوقت الذي أصبح فيه الأرشيف بصفة خاصة مهددا بالإعدام و البعثرة أو التحويل خارج البلاد، و لم يستطيع حمايته و حفظه الأرشيفيو ذوو الخبرة القيمة و المعرفة الجيدة لذلك الأرشيف.
5- يوجد في إفريقيا الجنوبية ترتيبات قانونية لحماية الأرشيف - يمكن هكذا تصريح الأرشيف بصفة كنوز ثقافية و منع تصديره- و لكن سرعان ما تذوب القدرة على إدارة الأرشيف بعد تفعيل هذه الترتيبات؛ لأن لم يبق الأرشيفيين في أماكن عملهم، و لا يوجد قانون يخبر المؤسسة العالمية على دفع المستحقات لحماية الأرشيف الذي تركته من ورائها.

عولمة الاقتصاد في القطاعات الحكومية والخاصة
وتأثيرها على مجتمع المعلومات

دافيد لوقان (David Logan)
كلية مارشال للأعمال
جامعة كاليفورنيا الجنوبية

يشكل موضوع العولمة إحدى المواضيع الأكثر دراسة، سواء في النشرات العلمية أو في الصحف الموجهة للجمهور الواسع؛ فقد أظهرت الدراسة البيبلوغرافية أن أغلبية المقالات تندرج في إحدى هذه النظريات: من جهة أولئك الذين يلاحظون آثار العولمة، ويقترحون غالباً ضرورة الالتحاق بالحركة للحصول على "النجاح" (فريدمان 2005)؛ ومن جهة أولئك الذين ينتقدون طبيعة العولمة ومسارها؛ وينادون غالباً بوضع حد لما يظهر لهم كتجاوزات وعدم الموازنة (تقرير في كاستلز، 2004). يقترح بعض المؤلفين - خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا - جمع النظريتين للوصول إلى وسط عادل، ويناشدون رؤساء الدول لتحقيق العولمة، ويطالبون في نفس الوقت بإصلاحات تسمح بـ"سطح مساحة الألعاب" (بريستوفيتز، 2005).
تتجنب المداخلة النقاش حول العولمة لترتكز على دور الأرشيفيين في حفظ آثار هذه الظاهرة العالمية غير المسبوقة. و تسعى المداخلة إلى اقتراح توجيهات للذين يحافظون على أرشيف هذا التحول الذي يؤثر بجدارة في عالمنا، مرتكزة على علوم الإدارة.
يحاول كل من السياسيين والمحللين الماليين، والخبراء و رؤساء المؤسسات الاقتصادية و الصحافيون أيضا، إعطاء معنى للذي يجري اليوم، على ضوء النظريات السياسية والاقتصادية الحالية.
ترتكز هذه النظريات على تحليل اللحظات الفاصلة التي كان لها تأثير على المستوى العالمي في الماضي؛ سواء كانت تحولات اجتماعية من نوع ديني - مثلاً في أوروبا والشرق الأوسط- أو استعمار إقليم اكتشف حديثاً مثل أمريكا، أو تبني نماذج مالية وسياسية جديدة مثل الديمقراطية في أوروبا الغربية. و تساوي نظرياتنا حول العولمة ما يساوي الأرشيف الموروث من الذين عايشوا مراحل التغيير.
إن هذا الأرشيف غير كامل في أغلب الحالات، ويزودنا بالمعلومات حول قياديي هذه الحركات مثل المسيحيين والمسلمين الأوائل، و زعماء الإعلان عن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر مما يزودنا بالمعلومات حول تأثير هذه التغيرات على السكان الذين مسهم كالذين رفضوا اعتناق الديانات الجديدة أو هنود أمريكا. و بسبب هذه الفجوة لا يمكن أن تكون نظرياتنا كاملة حول كيفية تأثير العولمة على البلدان النامية، وعلى تلك التي سوف يمسها ترحيل خزان الوظائف. و تملئ هذه الفجوة عادة بالتكهنات السياسية والاقتصادية الشديدة دون الدعم بالبرهان في أغلب الحالات.
تهدف المداخلة إلى تزويد مؤرخي و منظري الغد بأحسن العلامات للعولمة التي نعيشها اليوم. يجب أن ننتصف لأرشيفيي الماضي فلم تتقدم أفكارنا حول مصطلح "الأرشيف الكامل" إلا في هذه السنوات الأخيرة.
لذا تقترح هذه المداخلة أنه يجب على الأرشيفيين - احتراماً للنزاهة المهنية - أن يحتفظوا بآثار ما تقول و تعمل القبائل "الخارجية" عن المؤسسة. و هذا يعني إدماج الأشخاص التابعين لهذه القبائل، ولو كان هؤلاء الأشخاص غير معروفين، ولم يشكلوا موضوعاً للصفحات الأولى من الجرائد.و يجب أن تشمل وثائق العولمة آثار كل القبائل المعنية لتتمكن النظريات المستقبلية من توجيه سديد للأجيال الصاعدة عبر التحديات التي تنتظرهم.
لم تكن - حسب الكاتب - أي وظيفة أهم من وظيفة الأرشيفيين في محيط العولمة؛ فربما لم يكن هناك صدى لعملهم في العشرية المقبلة، ولكن سوف يؤثر في القرن المقبل بعمق؛ لذا سوف تصبح إسهامات هذه الندوة مصيرية.

الاستعادة من التسونامي: الآثار على حفظ الوثائق

جوكو أوطومو (Djoko Utomo)
مدير عام الأرشيف الوطني بإندونيسيا

دمرت الضربة الصباحية لتسونامي كل إقليم آشي تقريباً في يوم 26 ديسمبر 2004. لم يتضرر البلد والسكان وحدهم من الدمار، ولكن تعرض الأرشيف والوثائق الحكومية والخاصة أيضاً إلى الأضرار الجسيمة.
وضع المدير العام للأرشيف الوطني لجمهورية إندونيسيا في يوم 29 ديسمبر 2004، خطة لإنقاذ الوثائق تشمل:
1- خطة لإنقاذ الوثائق الحيوية؛
2- خطة لإنقاذ وثائق الأرشيف.
انطلق الأرشيف الوطني الإندونيسي بداية شهر يناير 2005، في مبادرة للتعاون الدولي لترميم الأرشيف والوثائق التي تضررت من التسونامي.
زار طاقم الأرشيف الوطني الإندونيسي المناطق التي ضربها التسونامي في الفترة بين 3 و7 يناير 2005، لجمع المعلومات عن الأرشيف المتضرر بالكارثة الطبيعية غير المتوقعة؛ و كان الأرشيف والوثائق المتضررة بالتسونامي محفوظة في أغلب الوكالات والإدارة الحكومية، خاصة:
- وكالة أرشيف الإقليم: ضاعت 80% من الصور؛
- إدارة الأمانة لإقليم آشي: ضاعت 160 علبة وثائق؛
- مركز الوثائق والإعلام لآشي: ضاعت الوثائق بالكامل؛
- أمكن إنقاذ 80% من وثائق إدارة BNP بإقليم آشي، و قد عولجت فوراً طبقاً لتقنيات الحفظ الأرشيفية.
زار المدير العام للأرشيف الوطني الإندونيسي إقليم آشي بين 2 و4 فبراير 2005، و قرر تخطيط مشروع تعاون دولي فورا لإنقاذ وترميم الوثائق المتضررة. و كانت أول مرحلة جمع كل الوثائق التابعة لفرع بندا آشي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي في منطقة نظيفة. و كانت ما يقارب 84 م.م من وثائق إدارة مسح الأراضي مغمورة بالماء و ملطخة بالطين. ثم بعد تنظيف الوثائق بالماء، أنقعت في الإيتانول 70% كحول؛ و كان الهدف من استخدام الإيتانول منع انتشار البكتيريا/ الفطور فعلاً. لقد جرت هذه العملية تحت مراقبة المحافظين من الأرشيف الوطني والإقليمي، وطاقم وكالة مسح الأراضي، بقيادة البروفيسور سكاموطو من مركز طوكيو للترميم والحفظ. و أنجزت العملية في بندا آشي في إطار مهمة سميت "تسونامي المحيط الهندي: ترميم أرشيف إدارة مسح الأراضي في بندا آشي"، بتمويل من الحكومة اليابانية؛ فبعد غطسها في الإيتانول وضعت الوثائق في صناديق بلاستيكية.
امتدت كل هذه النشاطات من 23 فبراير إلى 15 مارس 2005 وفي يوم 16 مارس 2005، نقلت الوثائق من بندا آشي إلى جاكرتا عبر رحلات جوية عسكرية، لتجميدها. وضعت الوثائق في غرف التجميد - تجميدا عميقا- وكانت درجة التجميد 30- تحت الصفر. و بعد تجميدها العميق والكامل جففت الوثائق في غرف خوائية خاصة لامتصاص الرطوبة الناجمة عن التجميد. تم تركيب هذه الغرف في مقر الأرشيف الوطني الإندونيسي.

خطة العمل
1- انعقدت من 9 إلى 11 نوفمبر 2005، ورشة تدريبية لثلاثة أيام حول كيفية تشغيل غرفة التجفيف وصيانتها، شارك فيها 30 موظفاً من الأرشيف الوطني الإندونيسي، و20 موظفا من الوكالة الإقليمية لمسح الأراضي في بندا آشي، و جرى هذا التدريب في مقر الأرشيف الوطني بجاكرتا.
2- بدأت عملية ترميم وثائق مسح الأراضي لوكالة بندا آشي مباشرة بعد التدريب، تحت إشراف الخبير الياباني البروفيسور إيسامو سكاموطو، بمساعدة 30 مرمما من الأرشيف الوطني. و سوف تعالج مهنيا في نطاق هذا المشروع للترميم، كل سجلات عقود الملكية المثبتة وغير المثبتة حول حقوق ملكية الأراضي، و الحروف و قياسات الأراضي، وكل الدلالات الأخرى، التي تعتبر حيوية لتحديد المناطق وإعادة إسكان ضحايا تسونامي في آشي.
سوف يستمر مشروع الترميم إلى مايو 2007، وهو مقسم إلى 18 مرحلة:
المراحل الأولى: "عملية الإنقاذ من المناطق المتضررة، و تنظيف الوثائق، و حزمها لنقلها إلى جاكرتا، و تجميدها ثم تجفيفها، و ترميمها"، تنجز في الأرشيف الوطني الإندونيسي بجاكرتا.
أما المراحل التالية: " الترتيب المادي و التصوير الرقمي، و إنجاز قاعدة البيانات، و إعادة التشكيل القانوني للأملاك، و إتمام عملية تصنيف الأرشيف"، سوف تنجز في مقر الوكالة ببندا آشي.

الندوة الدولية الثامنة و الثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر – أول ديسمبر 2005

توصيـــــــــات

مديري الأرشيفات الوطنية ورؤساء الجمعيات المهنية الوطنية وأعضاء المجلس الدولي للأرشيف(ICA) المجتمعون بأبوظبي بمناسبة الندوة الدولية الثامنة والثلاثون للمائدة المستديرة للأرشيفف (CITRA)،

توصيـات عــامة

يذكّرون، بأنه بدون أرشيف منظم ومتاح للعموم يصبح مجتمع المعلومات مهددا بفقدان ذاكرته،
يطالبون الهيئات المكلفة بمتابعة قمة تونس حول مجتمع المعلومات، بالسهر على صيانة مجموعة الوثائق الأرشيفية سواء التقليدية أو الرقمية وضمان الرجوع إليها على المدى الطويل،

ينضمٌّون إلى "بيان الإسكندرية حول المكتبات (1) ومجتمع المعلومات المتحرك"، الذي تبنته الجامعة العالمية لجمعيات المكتبات و المكتبيين(IFLA) يوم 11 نوفمبر 2005 ويساندون التوصيات النهائية،
اعتبارا لتبني الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو( المنعقدة بتاريخ
أكتوبر 2005 مقترحا لإرساء يوم دولي للأرشيف السمعي والبصري يوم 27 أكتوبر من كل سنة،
وضرورة إيجاد مقاربة شاملة حول مسألة الأرشيف مهما كان وعاؤه وطبيعته،

يطالبون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأن لا يقتصر هذا اليوم على الأرشيف السمعي والبصري وأن يتم سحبه على كل الأرشيفات باعتبارها ركيزة لذاكرة الإنسانية.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) www.ifla.org/IIIwsis/Alexandriamanifesto-fr.htm

توصيات تتعلق بالحكم الرشيد و التنمية
اعتبارا لإعلان الأمم المتحدة حول أهداف الألفية التي تربط التنمية واستئصال الفقر بالحكم الرشيد و الشفافية، وللجهود المبذولة من طرف البنك العالمي والأطراف المانحة الأخرى من أجل التصدي للفساد وللتكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناتجة عن سوء تنظيم الوثائق بالإدارات وللفوائد المرجوة من حسن التصرف في الأرشيف من حيث النجاعة والمردودية والقدرة على الإجابة على المساءلة،

يطالبون المنظمات المكلفة بمساعدة البلدان النامية ب:
• الاعتماد على المؤسسات الأرشيفية بهدف محاربة الفساد وتشجيع الحكم الرشيد وذلك بحثّ ومساعدة الحكومات على سنّ سياسات وطنية للأرشيف،
• إدراج بند إلزامي ضمن برامج المساعدة يخص حسن التصرف في الأرشيف و ضرورة المحاسبة على ذلك لضمان نجاعة تطبيق هذه البرامج،
• اعتبار المجلس الدولي للأرشيف شريكا فاعلا لبلورة هذه البرامج ووضعها حيّز التنفيذ.

يدعون كل الحكومات وخاصة منها البلدان النامية لوضع سياسة فعلية في مجال الأرشيف في إطار احترام الاتفاقيات الدولية وذلك بتبني قوانين ووضع أنظمة وطنية للتصرف في الأرشيف تسمح بمراقبة الوثائق خلال مسارها العمري وتعطي للمؤسسات المكلفة بالأرشيف الوسائل التي تمكنها من ذلك.

يدعون الحكومات والمنظمات الدولية إلى إدماج التصرف في الأرشيف ضمن إجراءات مراقبة أنشطتها وبرامجها وتقييمها.

2.2 واعتبارا للتطور السريع للإلكترونيك في الإجراءات الحكومية والتجارية وخاصة في الإدارة العمومية
في ظل بيئة عالمية خاضعة لتغييرات تكنولوجية متواصلة والخطر الحقيقي لفقدان الذاكرة من جراء غياب عمليات تنزيل المعلومة والتصرف فيها وصيانتها،

يطالبون كل الحكومات بالاعتراف بالدور القيادي للمؤسسات الأرشيفية في هذا الميدان وبأخذ الإجراءات التشريعية والترتيبية التي تعطيهم سلطة في هذا المجال،

يطالبون جميع المؤسسات الأرشيفية بالسعي الحثيث إلى إدماج الأساليب الناجعة للتصرف في الأرشيف الإلكتروني صلب الهيئات التي تستخدم في بلدانها أنماط حكم وتجارة إلكترونية.

2.3 اعتبارا للانتشار غير المراقب للأنظمة الإلكترونية التي تمكن من التصرف في المعطيات الشخصية وما
تستوجبه حماية الحياة الشخصية من مخاطر الإطلاع غير المسموح به،

يطلبون الحكومات التي لم تقم بذلك بعد، بتبني تشريعات تضمن حق الأفراد في احترام حياتهم الخاصة.

توصيات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

اعتبارا للمخاطر المنجرّة عن دمج المنشئات أو التفويت فيها وكذلك انعكاسات عولمة المعاملات وما يسببه ذلك من ضرر للذاكرة الفردية وللذاكرة الجماعية للسكان وتراثهم الثقافي، واعتبارا للجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادرتها حول "الميثاق الشامل" الذي يدعو المؤسسات إلى تحمّل مسؤولياتها الاجتماعية، واعتبارا لما يمكن أن تجنيه المؤسسات من منافع بفضل حسن التصرف في الأرشيف من حيث النجاعة والحماية القانونية،

يدعون المؤسسات و خاصة منها متعددة الجنسيات إلى:
• أن توفر لنفسها نظاما جيدا للتصرف في المعلومات والوثائق يدعم ثقة المجتمع بها،
• أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الدول والمجتمعات التي تعمل بها وذلك بضمان إدماج حماية الأرشيف والوصول إليه ضمن عقود الدمج والشراء التي تبرمها.

يطالبون المنظمة الدولية للمشغلين والرياديين الاقتصاديين في العالم أخذ مسألة الأرشيف بعين الاعتبار عند تطبيق المواصفات الدولية ايزو ISO 9000 الخاصة بالتصرف في الجودة في المؤسسات وعند إعداد المواصفة ايزو ISO 26000 المتعلقة بتأطير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات،

يتعهدون بتقاسم تجربتهم معهم وبتقديم خبرتهم إليهم.

توصيات تتعلق بالوقاية من الكوارث والتعمير
آخذين العبرة من تجربة الكوارث التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية وملاحظين أن الوقاية من الكوارث أقل تكلفة من إعادة البناء،

يطالبون المنظمات المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لاسيما الـ : "ICCROM " ، والمنظمات الدولية الأخرى "كالصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" بمساعدة "اللجنة الدولية للدرع الأزرق" على متابعة وتكثيف جهودها الوقائية من الكوارث وإصلاح الأضرار الحاصلة،

يوصون المؤسسات الأرشيفية الوطنية الأعضاء بالمجلس الدولي للأرشيف بإحداث لجنة وطنية "للدرع الأزرق" في بلدانهم حماية للتراث الثقافي في حالة نشوب نزاع أو حدوث كارثة طبيعية،

يدعون الاتحاد الأوروبي إلى توفير إمكانيات تسمح بتنفيذ التوصية المصاحبة لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الأرشيف بالإتحاد الأوروبي الموسّع التي تم تبنيها في 14 نوفمبر 2005.


توصيات تتعلق بالأرشيف في إفريقيا

5.1 يؤكدون مجددا أهمية الاجندا المتعلق بالأرشيف في إفريقيا كما تم ضبطها في إعلان "الكاب" Cap
أثناء انعقاد الندوة الدولية للمائدة المستديرة للأرشيف (CITRA) سنة 2003 وخلال المؤتمر الدولي
للأرشيف المنعقد بفيينا، في أوت 2004.

5.2 يطالبون وبإلحاح سلطات "النيـباد" NEPAD والاتحاد الإفريقي أن يضعوا حيز التنفيذ هذا الأجندا.

توصيات موجهة للمجلس الدولي للأرشيف

يطالبون الهيئة العليا للمجلس الدولي للأرشيف المكلفة بمتابعة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، بالسهر على تذكير الهيئات المكلفة بمتابعة تعهدات المشاركين في قمة تونس بالضرورة القصوى للمحافظة على المعلومات وصيانتها على المدى الطويل،

يطالبون لجنة البرامج بإعداد مشروع نموذجي يرمي إلى إنشاء مجمّع لتبادل المعلومات على
الموقع الإلكتروني للمنظمة بهدف تقديم النصائح و الخطوط المرجعية وأمثلة عن الأساليب
الناجعة في مجال الوقاية من الكوارث وأعمال الترميم وإعادة بناء ما تضرر،

يطالبون المكتب التنفيذي بتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المشروع ذي الأولوية.

واعتبارا للمقترحات التي قدمها مديرو الأرشيفات الوطنية الفرنكوفونية لإفريقيا والمحيط الهندي حول إمكانية إنشاء منبر مهني للبلدان التي تستخدم اللغة الفرنسية وخاصة الصعوبات التي تواجهها حاليا فروع هذا الجزء من القارة في ميدان التعاون المهني والمشاركة الفعلية في الهياكل القيادية والمهنية للمجلس الدولي الأرشيف في بلدان إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى،

يطالبون المكتب التنفيذي بتناول هذه المسألة واقتراح حلّ في الجلسة العامة لسنة 2006 يضمن توفير إمكانيات كافية للتعاون بين البلدان المعنية و يٌمكّنهم من تمثيل جغرافي مناسب في الهياكل القيادية والمهنية للمجلس الدولي للأرشيف.

شكـــــــر

يشكرون المحاضرين وخاصة المتدخلين من غير المهنة وكذلك المشاركين الذين مكنت مساهمتهم من حصول نقاشات مهنية مشجعة.

يشكرون الوكالة الحكومية للفرنكوفونية التي موّلت مشاركة العديد من المديرين الفرنكوفونيين للأرشيفات الوطنية الإفريقية على مساندتها المستمرة لتطوير الأرشيف بالبلدان الفرنكوفونية الإفريقية.

يعبرون عن امتنانهم لحكومة الإمارات العربية المتحدة ومركز الوثائق والبحوث ومديره ومساعديه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.