[نصار رمضان عمر]

الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية
دراسة ميدانية لواقعها ووضع خطة لتطويرها
***************
الباحث : نصار رمضان عمر أحمد
المشرف : د . السيد السيد النشار . رئيس قسم المكتبات . كلية الآداب . جامعة الإسكندرية .
مستوى الرسالة : دكتوراه .
تاريخ الايجازة : 10 /8 / 2006 .
لجنة الحكم والمناقشة : أ. د أحمد أنور بدر . أستاذ المكتبات والمعلومات ( غير المتفرغ )
بآداب القاهرة .
د . السيد السيد النشار . رئيس قسم المكتبات بآداب إسكندرية .
د. غادة عبد المنعم موسى . أستاذ مساعد بقسم مكتبات إسكندرية .
جهة الإجازة : قسم المكتبات والمعلومات . كلية الآداب . جامعة الإسكندرية .
التقدير : دكتوراه الآداب بمرتبة الشرف الأولى .
وهذا ملخص الدراسة :-
تمهيد :
تتزايد أهمية الموارد البشرية بالمكتبات عن المجالات الأخرى ، على اعتبار أن العديد من المجالات تحصل على الكثير من المعلومات والاستشارات والخبرات من المكتبات ، ومن هنا كانت للموارد البشرية بالمكتبات الدور الأساسى بها ، فهى أهم عناصر الأداء ؛ فهى التى تجهز المبنى ، وتقتنى المقتنيات ، وتنظمها ، وتقدمها للمستفيدين ، كما أنها ترشد المستفيدين إلى ما يناسبهم من مواد تتناسب مع اهتماماتهم ومستوياتهم ، وإلى جانب ذلك فهى تبين لهم كيفية الاستفادة من المكتبة والتعرف على مقتنياتها ، ولذلك فإن الموارد البشرية إذا ما أحسن اختيارها ، كان نجاح المكتبة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها ، إما إذا ما ضعفت فلن يمكن تعويضها مهما زادت الميزانيات أو المجموعات ، أو تعاظم البناء والأثاث .
وإذا كان للموارد البشرية هذا الدور الكبير فى المكتبات بصفة عامة ، فإنه يزداد أكثر وأكثر بالمكتبات العامة ؛ نظراً لما تتمتع به الأخيرة من الانتشار الواسع ، وتعاملها مع كافة فئات المجتمع – على اختلاف أنماطهم وخصائصهم – ومن هنا كان عليها توفير العناصر البشرية القادرة على التعامل مع فئات المجتمع المختلفة .
أولاً : أهمية الدراسة :-
تأتى أهمية الدراسة فى أنها تساعد على :-
1- الوقوف على الواقع الحالى للمكتبات العامة فى مصر .
2- التعرف على واقع الموارد البشرية فى المكتبات العامة فى مصر من كافة الجوانب ( النوعية - الإدارية – الوظيفية – الرقابية – المشكلات والرضا الوظيفى ...إلخ )
3- التعرف على الخصائص الواجب توافرها فى العاملين بالمكتبات العامة المصرية .
4- دراسة أثر استخدام التقنية الحديثة بالمكتبات العامة على العاملين بها .
5- التعرف على مدى تأهيل العاملين بالمكتبات العامة علمياً ومهنياً للتعامل مع المستفيدين فى ظل الثورة التكنولوجية الحديثة .
6- معرفة مدى اهتمام المكتبات العامة والهيئات المشرفة عليها بتطوير وتنمية مهارات العاملين بالمكتبات العامة .
7- التعـرف على الأسلوب الذى تتبعه المكتبات العامة المصرية فى الرقابة على أداء
العاملين بها ، وما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة للمكتبة وللعاملين بها .
8- تحديد احتياجات العاملين بالمكتبات العامة من أجل الارتقاء بمستوياتهم ، ومن ثم الارتقاء بالخدمات المكتبية العامة .
9- تحديد احتياجات المكتبات العامة المصرية الحالية والمستقبلية من العاملين .
10- اقتراح خطة مستقبلية بناءً على واقع الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية من أجل تطوير أداء عملهم ، والارتقاء بمستوى الخدمات المكتبية العامة .
ثانياً : مشكلة البحث ومبررات اختياره
تكمن مشكلة البحث فيما يلى :-
1- دراسة واقع الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية من كافة الجوانب النوعية ، والإدارية ، والمهنية ، والرقابة على أداء العاملين ، والرضا الوظيفى لديهم .
2- وضع خطة مستقبلية لتنمية الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ، من أجل رفع مستوى كفاءتهم ، بدءاً من اختيارهم وتأهيلهم ، إلى طرق تنميتهم وتحسين أدائهم ، مع مراعاة ظروف المكتبات العامة ، ومستوى الموارد البشرية بها .
أما عن مبررات اختيار الباحث لهذا الموضوع فإنها ترجع إلى ما لاحظه من خلال زيارة العديد من المكتبات العامة المصرية ، وخاصة أثناء دراسته للماجستير ، والتى ركزت على دراسة تأثير مهرجان القراءة للجميع على المكتبات ، وكذلك الإطلاع على العديد من الدراسات الأكاديمية حولها ، ومما خرج به الباحث من خلال ذلك ما يلى :-
 تتميز المكتبات العامة – بصفة عامة – أنها جامعة الشعب ، فهى تقدم خدماتها لجميع المواطنين دون تفرقة ، ولذلك فهى تحتاج إلى نوعية معينة من العاملين لتستطيع التعامل مع الفئات المختلفة من المستفيدين .
 يتوقف نجاح أية مؤسسة – ومنها المكتبات – على ما يتوافر لديها من موارد بشرية قادرة على تنظيمها ، والقيام بوظائفها المختلفة ، والتخطيط للنهوض بها .
 تعانى المكتبات العامة المصرية من قلة أعداد العاملين بها بصفة عامة ، والعناصر المؤهلة بصفة خاصة .
 يعانى العنصر البشرى بالمكتبات العامة المصرية من عدم الاهتمام بالارتقاء بمستواه التعليمى والمهنى والمادى .
 لا يوجد تخطيط سلـيم لتنظـيم المـوارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ، كما تعامل
الموارد البشرية بالمكتبات كبقية موظفى الدولة بالمصالح الحكومية المختلفة ، كما لا توجد هيئة أو مظلة محددة تعمل على النهوض والارتقاء بها ، وتوفير احتياجاتها المختلفة .
 قلة الدراسات الأكاديمية فى مجال الموارد البشرية بالمكتبات .
ثالثـاً : أهــداف الــدراســة وتساؤلاتها
مما سبق يتضح لنا أن الدراسة تسعى لدراسة واقع الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية من كافة الجوانب ، مع وضع خطة مستقبلية لتطويرها بناءً على احتياجات المكتبات والموارد البشرية من جهة ، وما هو متاح بسوق العمل من جهة أخرى .
هـذا ، وسوف تسعى الدراسـة لتحقيق هذين الهدفين من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية :-
1) ما الواقع الحالى للمكتبات العامة فى مصر ؟
2) ما خصائص وسمات الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
3) ما الواقع الوظيفى للموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
4) ما واقع التنمية المهنية للموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
5) ما أشكال النشاط المهنى للموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
6) ما تأثير التكنولوجيا الحديثة على الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
7) ما ضوابط عمل الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
8) ما واقع الرقابة على أداء الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
9) ما واقع الرضا الوظيفى للموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ؟
10) ما احتياجات المكتبات العامة الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية ؟
حدود الدراسة :-
أولاً : الحدود الموضوعية : وتتمثل فى دراسة الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية من كافة الجوانب : النوعية والإدارية والمهنية والرقابية ، وكذلك الرضا الوظيفى لديهم ، مع وضع خطة للنهوض بها وتوفير احتياجاتها المختلفة من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة .
ثانياً : الحدود المكانية : وتتمثل فى تطبيق الدراسة على اثنتى عشرة محافظة من محافظات الجمهورية ، وبنسبة مئوية 46.2 % من إجمالى محافظات الجمهورية ، وتمثل هذه المحافظات كافة أقاليم مصر : الحضرية والريفية والصحراوية ، وهذه المحافظات هى : القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وأسيوط وأسوان وسوهاج .
ثالثاً : الحدود الزمنية : وتتمثل فى دراسة واقع الموارد البشرية بالمكتبات العامة من خلال بياناتها فى الفترة الممتدة من مايو 2004 إلى مايو 2005 م أى فترة الدراسة الميدانية ، إلى جانب وضع خطة مستقبلية لتطوير وتنمية الموارد البشرية بالمكتبات بناءً على الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المستقبلية التى حددها مديرو المكتبات خلال السنوات العشر القادمة .
رابعاً : الحدود النوعية : وتتمثل فى دراسة الموارد البشرية ببعض المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة ، ووزارة الشباب ( المجلس الأعلى للشباب حالياً ) ، ووزارة الشئون الاجتماعية ( وزارة التضامن الاجتماعى حالياً ) ، ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى مكتبيتين من مكتبات الهيئات الأخرى .
هذا ، واستثنت الدراسة مكتبات المراكز الأجنبية والمساجد والمستشفيات والأندية والمتنزهات .
منهج البحث وخطواته :- اعتمدت الدراسة على المنهج الميدانى المسحى بصفة أساسية من أجل دراسة واقع الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ، إلى جانب المنهج الإحصائى الوصفى ، ولقد مر البحث بالخطوات التالية :-
أولاً : الدراسة الاستطلاعية : وفيها تعرف الباحث على الهيئات المشرفة على المكتبات العامة وتوزيع المكتبات عليها ، وكذلك معرفة عناوينها ومواعيدها ، وبياناتها العامة .
ثانياً : اختيار عينة الدراسة : ولقد انقسمت إلى عينة المكتبات وعينة العاملين بالمكتبات ؛ أما عن عينة المكتبات فقد اختار الباحث عينة عمدية طبقية من المكتبات العامة المصرية ، بلغ عددها 110 مكتبة عامة موزعة على سبع هيئات ، واثنتى عشرة حافظة تشمل كافة الأقاليم المصرية : الحضرية والريفية والصحراوية ، ولا تقل عن 10 % من إجمالى المكتبات العامة التى حصرها دليل المكتبات المصرية .
أما بالنسبة لعينة العاملين فقد كانت بلغت 435 موظفاً وبنسبة مئوية بلغت 69 % من العاملين بمكتبات الدراسة .
ثالثاً : البحث فى الإنتاج الفكرى : سواء باللغة العربية أوالإنجليزية ، كما تنوعت أشكاله لتشمل الرسائل الأكاديمية ، والمؤلفات ، وأعمال المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ، وتصفح العديد من مواقع المكتبات والدوريات العليمة .
رابعاً : إعداد أدوات البحث :وتمثلت فى استبانة للمديرين وأخرى للعاملين بالمكتبات العامة.
وبعد إعداد وتحكيم وتجريب الاستبانتين ، جاء التطبيق ، ثم استخراج النتائج وتحليلها .
فصول الدراسة :-
تكونت الدراسة من مقدمة وستة فصول وخاتمة ومجموعة من الملاحق على النحو التالى :-
أما بالنسبة للمقدمة فتمثل خارطة طريق البحث ، حيث تناولت مشكلة البحث ، وموضوعه ومبررات اختياره ، ثم أهمية البحـث وأهدافه وفروضه ومنهج الدراسة وخطواته ، ثم عرضاً لأهم الدراسات السابقة ، وفصول الدراسة .
وفى الفصل الأول استعرض الباحث ماهية المكتبات العامة وخصائصها المختلفة ، ثم تناول التطور التاريخى للمكتبات العامة المصرية منذ القدم وحتى الآن ، وأخيراً تناول الواقع الحالى لها من خلال تحليل بيانات المكتبات العامة الواردة بدليل المكتبات المصرية .
وفى الفصل الثانى تناول الباحث الواقع الإدارى للموارد البشرية بالمكتبات العامة من حيث عدد وفئات ومؤهلات ومرتبات وخبرات وأعمار العاملين ، والتنظيم الإدارى لهم .
وفى الفصل الثالث استكمل الباحث دراسة واقع العاملين بالمكتبات العامة فتناول وظائف العاملين بالمكتبات العامة ، والتنمية المهنية لهم ، والنشاط المهنى الذى يقومون به ، وتأثير واستخدام الحاسب الآلى بمكتباتهم ، وأخيراً الضوابط التى تحكم العاملين بالمكتبات العامة المصرية من القوانين والمعايير واللوائح إلى غير ذلك .
وفى الفصل الرابع تناول الباحث الرقابة على أداء الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية من حيث ماهيتها وواقعها على العاملين بالمكتبات العامة المصرية .
وجاء الفصل الخامس ليتمم دراسة واقع الموارد البشرية بالمكتبات العامة بدراسة الرضا الوظيفى لديهم ، والعوامل المؤثرة عليه ، ومستقبل العمل والعاملين بمكتباتنا العامة .
وفى الفصل السادس حاول الباحث وضع خطة مستقبلية لتوفير الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية ، من أجل النهوض بالخدمات المكتبية العامة فى مصر .
وأخيراً جاءت الخاتمة بالنتائج والتوصيات ، ثم أُتبعت بمصادر وملاحق الدراسة .
نتائج الدراسة : ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ما يلى :-
أولاً : بالنسبة لواقع المكتبات العامة المصرية :-
1- على الرغم من أن المكتبات العامة أنواع المكتبات انتشاراً على مستوى الجمهورية بعد المكتبات المدرسية ، إلا أنه لا يوجد حصر شامل لها ، ورغم محاولة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لحصرها ، إلا أنه لعدم تعاون العديد من الهيئات والمكتبات لم يصل إلى الحصر الشامل ، إلى جانب عدم الاهتمام بالتحديث الدورى لبياناتها ، مما أدى لعدم وجود بيانات بعض المكتبات ، ووجود بيانات مكتبات ألغيت أو انتقلت إلى مكان آخر ، كما تكررت بيانات بعض المكتبات أكثر من مرة .
2- تتشتت المكتبات العامة المصرية بين تسع عشرة هيئة ، وتحظى وزارة الثقافة بالنصيب الأكبر منها بنسبة تصل إلى 43.9 % من إجمالى المكتبات العامة التى حصرها دليل المكتبات المصرية ، كما تتعدد أشكال المكتبات العامة المصرية فتصل إلى عشرين شكلاً كمكتبات قصور الثقافة ومراكز الشباب ومراكز الإعلام والجمعيات الخيرية والمستشفيات والسجون والحدائق والمتنزهات .
3- أكثر المحافظات امتلاكاً للمكتبات العامة محافظة الدقهلية ، وأقلها مطروح .
4- معظم مكتباتنا العامة صغيرة المساحة حيث تقل 49 % منها عن 100 كم2 .
5- شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين طفرة كبيرة فى إنشاء المكتبات العامة ؛ حيث تم إنشاء نحو 70 % من المكتبات العامة المصرية فيهما .
6- المكتبات العامة المصرية تقليدية الإدارة والخدمات ، حيث لا تستخدم 98 % منها أية أنظمة آلية .
7- تعتمد 22.5 % من مكتباتنا العامة على موظف واحد ، بينما تشكل التى يزيد عدد العاملين بها عن خمسة موظفين نحو 14 % من المكتبات العامة بدليل المكتبات .
ثانياً : بالنسبة لواقع الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية :-
1- تعانى 89.1 % من المكتبات العامة عينة الدراسة من عدم وجود مدير مباشر لها ، وأنها تخضع لإشراف مدير الهيئة التى تقع بها كمدير قصر الثقافة أو مركز الشباب ، ولا يشكل المديرون المؤهلون سوى 2.7 % من إجمالى عينة الدراسة .
2- تعانى 70 % من المكتبات العامة المصرية عينة الدراسة من عدم توافر العدد المناسب من العاملين ، كما تعتمد 20 % من مكتبات الدراسة على موظف واحد .
3- تبلغ نسبة العجز فى الموارد البشرية بالمكتبات العامة المصرية نحو 43.8 % من إجمالى العدد المطلوب توفيره بمكتبات الدراسة ، ويمثل المؤهلون 60.9 % منهم .
4- لا توجد أية عناصر مؤهلة فى 80 % من المكتبات العامة المصرية عينة الدراسة ، كما لا توجد فئة العمال فى 87.3 % منها ، أما على مستوى العاملين عينة الدراسة فيشكل المؤهلون منهم 12.9 % من إجمالى العاملين عينة الدراسة ، ويشكل الجامعيون فى غير تخصص المكتبات نحو 53.3 % من العينة ، أما الباقون فمؤهلاتهم متوسطة .
5- يتصدر الذكور فئة المديرين بالمكتبات العامة بنسبة 81.8 % من عينة المديرين ، بينما تتصدر الإناث فئة العاملين بنسبة بلغت 67.6 % من عينة العاملين .
6- نصف العاملين بالمكتبات العامة المصرية تقل خبرتهم عن عشر سنوات ، ويشغلون الدرجة الوظيفية الثالثة ، وتقل رواتبهم عن ثلاثِ مائةِ جنية .
7- تتميز العمالة بالمكتبات العامة المصرية بالاستقرار ، حيث تقل نسبة الفاقد فى العمالة بنوعيه الدائم والمؤقت إلى 4.1 % من العدد الكلى للعاملين بمكتبات الدراسة .
8- تعانى 78.2 % من المكتبات العامة عينة الدراسة من عدم وجود تقسيم للوظائف بين العاملين بها ، كما تعانى 71.8 % من عدم وجود توصيف للوظائف ، ولا يعرف من العاملين مسئوليات وظائفهم سوى 63.4 % من عينة الدراسة ، كما يقوم 49.9 % منهم بجميع الأعمال المكتبية .
9- لا يشكل العاملون الذين يعملون بمكتبات تهتم بإعداد برامج تدريبية لهم سوى 42.1 % من عينة الدراسة ، كما لم يشارك ثلثا هؤلاء فى هذه البرامج لعدم اقتناعهم بجدواها ، وعدم تقديم أية حوافز للمشاركين بها ، كما يقدمها أساتذة غيـر متخصصين فى المكتبات ، كما أن هناك نسبة من العاملين المتخصصين يرون أنهم ليسوا بحاجة لهذه البرامج ، ولذلك لم يستفد منها سوى نصف المشاركين فيها عينة الدراسة .
10- لا يهتم معظم العاملين بالمكتبات العامة المصرية بالمشاركة فى الأنشطة المهنية التى تساعد على تنمية مهاراتهم ، فمثلاً لا يهتم بالقراءة فى المجال سوى 38.6 % من عينة الدراسة ، كما لا يشارك فى مؤتمرات المكتبات سوى 17.9 % منهم ، ولم ينضم لعضوية الجمعيات المهنية كالجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف سوى 12.4 % منهم ، ولا يعد أبحاث أو دراسات حول المكتبات سوى 2.8 % منهم ، ولا يكتب مقالات بالدوريات العامة أو المتخصصة سوى 1.6 % من عينة الدراسة .
11- لا يستطيع 57.9 % من العاملين بالمكتبات العامة استخدام وتشغيل الحاسب الآلى ، كما لا تتوافر أجهزة الحاسب الآلى فى 77.2 % من مكتبات الدراسة ، بينما تعتمد 9.1 % من مكتبات الدراسة على جهاز واحد .
12- تنحصر استخدامات الحاسب الآلى بالمكتبات التى تتوافر بها أجهزته فى الدورات التعليمية ، والأنشطة الترفيهية ، وخدمات البحث والإنترنت ، ونادراً ما يستخدم فى الأعمال الإدارية والعمليات الفنية والإعارة .
13- لا توجد ضوابط للمكتبات العامة المصرية وللعاملين بها ، فلا توجد أية معايير ، أو قوانين ، أو أدلة إجراءات العمل وسياساته ، أو دستور أخلاقى للعاملين بالمكتبات ، كما لا توجد لوائح منظمة للمكتبات ، وفى حالة وجودها كما بمكتبات قصور الثقافة ومكتبات البلديات فإنها قديمة ولا تساير التطورات الحديثة بالمكتبات ، ولا يستثنى من ذلك سوى لوائح بعض المكتبات الحديثة كمكتبة مبارك والقاهرة الكبرى .
14- يعد التقرير السنوى الأداة الرئيسية وربما الوحيدة فى معظم المكتبات للرقابة على أداء العاملين ، إلا أنه يشوبه الكثير من العيوب كمساواته العاملين بالمكتبات بموظفى الدولة فى الجهات والهيئات المختلفة من حيث بنود التقييم ، كما يقوم بوضع هذه التقارير مديرون غير متخصصين فى المكتبات وليست لديهم أية دراية بطبيعة العمل المكتبى ، إلى جانب تأثر هذه التقارير بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس ، وعدم توثيق بنود التقييم بالأدلة الكافية ، وعدم وجود استفادة من هذه التقارير فى تطوير العمل المكتبى .
15- يسعى غالبية المديرين لعدم إثارة غضب العاملين بمكتباتهم لذلك يمنحونهم التقديرات المرتفعة ، وفى حالة وجود مشكلة بالعمل أو تقصير من جانب أحد العاملين يكتفون بتوجيه العامل دون مجازاته ، حيث يقدمون العلاقة الودية على مصلحة العمل ، إلى جانب نظرتهم للعمل بالمكتبات على أنه لا يوفر لأصحابه احتياجاتهم المادية والمعنوية.
16- لا يشعر بالرضا الوظيفى سوى 53.1 % من عينة الدراسة ، كما تبينت الدراسة أن أقل معدلات الرضا الوظيفى كانت الرضا عن الراتب والعائد المادى ، حيث بلغت 35.4 % من عينة الدراسة ، تلتها الرضا عن نظام الترقية بنسبة 42.5 % من عينة الدراسة ، ثم جاء الرضا عن رؤساء العمل بنسبة 48.7 % من عينة الدراسة ، ثم الرضا عن طبيعة العمل بنسبة 55.4 % من العينة ، ثم الرضا عن ظروف العمل بنسبة 56.3 % من عينة الدراسة ، أما ألعى معدلات الرضا فقد كانت الرضا عن الزملاء حيث بلغت نسبتها 80.2 % من عينة العاملين بالدراسة .
17- نظراً لقلة الرضا الوظيفى لدى العاملين بالمكتبات العامة يلجأ 29 % منهم لأعمال إضافية لتحسين دخلهم ، كما لا يشعر 69 % من العاملين بأهمية عملهم كإخصائيى مكتبات ، كما لا يرغب 44.1 % منهم فى الاستمرار فى العمل بالمكتبات .
18- الإناث أكثر رضاً من الذكور ؛ حيث تشعر 49.5 % منهن بالرضا الوظيفى ، بينما تبلغ نسبة الرضا بين الذكور نحو 39.7 % من عينة الذكور ، كما تزداد درجة الرضا بين العناصر المؤهلة إلى75 % منهم ، بينما تقل بين الغير مؤهلة إلى49.9 % منهم .
أهم توصيات الدراسة :-
بداية فقد وضع الباحث خطة لتطوير الموارد البشرية بالمكتبات وتوفير احتياجاتها وتنفذ على مرحلتين كل منهما تستغرق خمس سنوات ، يمكن إجمال أهم معالمها كما يلى :-
المرحلة الأولى ( من يناير 2007 – ديسمبر 2011 ):-
وفيها يتم ما يلى :-
[1] عمل منظومة إدارية متكامل للمكتبات العامة تشمل كافة المستويات على النحو التالى :-
- على مستوى الدولة يتم إنشاء المجلس الأعلى للمكتبات العامة ، ويكون أحد المجالس القومية المتخصصة ، أو تابعاً لمركز المعلومات بمجلس الوزراء .
- على مستوى كل محافظة يتم إنشاء الإدارة العامة للمكتبات العامة ، ويكون مقرها بأكبر مكتبة عامة بالمحافظة ( كفروع مكتبات مبارك على سبيل المثال ).
- على مستوى كل هيئة تشرف على مكتبات عامة يتم تعيين أحد المتخصصين فى مجال المكتبات مديراً لمكتباتها ، ويكون تابعاً لوكيل وزارة الهيئة ، كما يكون همزة وصل بين الإدارة العامة للمكتبات ومديرى مكتبات الهيئة .
- على مستوى كل مكتبة يتم تعيين أحد المتخصصين فى المكتبات كمدير لها ، وفى ذات الوقت يقوم بالتنسيق بين المكتبة والعاملين بها من جهة ، ومدير مكتبات الهيئة التى تتبعها مكتبته من جهة أخرى .
هذا ، ولقد تمت مناقشة وتحديد اختصاصات كل منهم بالفصل السادس من الدراسة ، والمهم هنا أن يتم الانتهاء من هذه التشكيلات فى مدة لا تزيد عن ستة أشهر .
[2] بمجرد الانتهاء من التشكيلات السابقة يتم حصر احتياجات المكتبات العامة على مستوى الجمهورية من الموارد البشرية المطلوبة ، فى مدة لا تزيد عن ستة أشهر فقط .
[3] توفـير الحـد الأدنى من العناصر المؤهلة بكل مكتبة ، بحث يتم توفير خمسة مؤهلين بالمكتبات الكبيرة ، واثنين فى المتوسطة ، وواحداً فى الصغيــرة التى هى عبارة عن حجرة واحدة ، إلى جانب العناصر غير المؤهلة المساعدة .
[4] البـدء فى مشـروع تأهيـل العنـاصر غيـر المؤهلة من خلال برنامج تأهيلى يستمر ثلاثـة أشهر بأقسام المكتبات ، على أن يتم تأهيل 100 موظفٍ كل عام ، حتى يصبح مجموع الذين سيتم الانتهاء من تأهيلهم خلال هذه المرحلة 500 موظفٍ بكل محافظة .
[5] استكمال مشروع إقامة مكتبة عامـة كبيرة بكل محافظة .
[6] يتوازى مع الأعمال السابقـة بهـذه المرحلة عمل تعاون بين المجلس الأعلى للمكتبات العامة ، وأساتذة المكتبات والمعلومات ، وخاصة أعضاء الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات من أجل إعداد وتقديم القانون الخاص بالخدمة المكتبية العامة فى مصر ، وإعداد المعايير الموحدة للمكتبات العامة المصرية .
المرحلة الثانية ( من يناير 2012 - ديسمبر 2016 ) :-
وتتمثل مهامها فيما يلى :-
[1] استكمال تعيين العناصر المؤهـلة بالمكتبات العامة ، لتصبح ثلث العاملين بكل مكتبة .
[2] إعـداد برامج تدريبية متقدمة للعاملين بالمكتبـات العامـة المصـرية ، تركـز عـلى الجديد فى المكتبات ، وخاصة التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها بالمكتبات .
[3] إدخـال الوسـائل التكنـولوجيـة الحديثـة بالمكتبات ، وعمل الفهرس القومى الموحد لمقتنيات المكتبات العامة المصرية .
[4] عمل كادر خاص للعاملين بالمكتبات ، يحقق لهم ذاتيتهم المهنية ، ويوفر لهم احتياجاتهم المختلفة .
[5] الانتهاء من وضع دستور أخلاقى للعاملين بالمكتبات ، وإعداد لوائح خاصة بتنظيم العمل داخل المكتـبات العامـة ، على أن يتـم إعـداد هذا الدستور وهذه اللوائح بالتعاون بين الجمعية المصرية للمكتبات والمجلس الأعلى للمكتبات المقترح إقامته .
[6] إقامة نقابة مهنيـة للعاملين بالمكتبـات ، ترعى حقوقهم ومصالحهم من جهة ، وتعمل على تنميتهم وتطوير مكتباتهم .
وإلى جانب هذه الخطة هناك مجموعة من التوصيات الهامة الأخرى منها ما يلى :-
1- يجب على أقسام المكتبات بالجامعات المصرية مراجعة موادها الدراسية باستمرار لتكون مواكبة للتطورات الحديثة فى المجال ، مع الاهتمام بالتدريب العملى داخل المكتبات ليكتسب الطالب المهارات العملية نتيجة المعايشة والاحتكاك المباشر بالعمل المكتبى ، كما يجب إدخال مقررات جديدة تتناول ضوابط العمل المكتبى وتشريعاته ، وإدارة الموارد البشرية ، وسلوكيات وطرق التعامل مع الفئات المختلفة .
2- يجب على أقسام المكتبات أن تعمل على تأهيل العناصر غير المؤهلة بالمكتبات نظراً لأنها هى الفئات التى تقوم عليها غالبية المكتبات كما بينت الدراسة ، وذلك من خلال فتح دبلوم المكتبات بجميع أقسام المكتبات ، وزيادة أعداد العاملين الذين يتم إلحاقهم بأقسام المكتبات بطريقة الانتساب ، وإعداد برامج تأهيلية كما بينت الدراسة .
3- يجب أن تتم جميع برامج التدريب تحت إشراف وتنفيذ أساتذة المكتبات ، إلى جانب اختيار أحد الأساتذة فى عضوية الإدارة العامة للمكتبات المقترحة بكل محافظة .
4- يجب على الجمعية المصرية للمكتبات والأرشيف – باعتبارها أكبر تجمع مهنى للمكتبيين المصريين – أن تقود دفة العمل من أجل الارتقاء بالمكتبات والمكتبيين وتوفير احتياجاتهم المختلفة كإنشاء المجلس الأعلى للمكتبات العامة ، ووضع قانون للخدمة المكتبية العامة ، وإعداد المعايير واللوائح اللازمة للمكتبات ، ووضع دستور أخلاقى للمكتبيين المصريين ، والمطالبة بإنشاء نقابة للمكتبيين المصريين .
5- إصدار دورية – كعالم الكتاب المتوقفة حالياً – ناطقة باسم المكتبيين المصريين ، على أن يتم تشجيع المكتبيين على الكتابة بها ، وتخصيص أحد أبوابها للحديث عن المكتبات المتميزة ، ونقل الخبرات والأفكار للعاملين بالمكتبات المختلفة ، ويجب أن يراعى قبل كل شيئ توفير المخصصات المالية والدعم الكافى الذى يجعلها فى متناول الجميع ، وبسعر زهيد ، كما يجب تزويد جميع المكتبات بها .
6- يجب ألا يكون الهدف من عملية تقييم أداء العاملين بالمكتبات مجرد الحكم عليهم بالصلاحية وعدم الصلاحية ، بل يجب أن يكون الهدف الأول توجيه الموظف إلى نقاط القوة لتعزيزها ، ونقاط الضعف لعلاجها ، ولذلك يجب إعداد النماذج المناسبة مع طبيعة العمل المكتبى لتقييم العاملين بالمكتبات على أساسها .
7- إعادة النظر فى طريقة تعيين العاملين بالمكتبات ، وجعلها موافقة لاحتياجات المكتبات ، وتوفير القدر المناسب من العناصر المؤهلة ، فلا يعقل أن تقوم المكتبات على عناصر غير مؤهلة فقط ، فهل نجد شركة أو مستشفى يقوم بمهمة المهندس أو الطبيب أحد الخريجين من الآداب أو التجارة أو الحقوق .
************************************************** ***************