[عبدالكريم بجاجة]

إلى الإدارة العامة لبوابة: "منتديات اليسير للمكتبات و تقنية المعلومات"؛
إلى السيدة وصال المجد، المشرفة على منتدى "الأرشيف و الأرشفة الإلكترونية"؛
إلى السيدة سارة نجد، المشاركة في نفس المنتدى؛

تحية طيبة للجميع و بعد؛
لقد شاركت بملاحظات و وثائق في منتدى "الأرشيف و الأرشفة الإلكترونية"، و تأسفت بإلغائها المفاجئ دون أي تبرير. أشرت للإدارة العامة بهذا التحجيب، و قيل لي أنه ربما راجع إلى مشاكل تقنية خارجة عن إرادة المنتدى، و سوف تحاول الإدارة بإعادة نشر مداخلاتي؛ و لكن لم تتمكن من ذلك. لا بأس، و لكن أرى من المنفعة العامة أن أقدم من جديد بعض الملاحظات، انطلاقا من المحتوى الحالي لمنتدى "الأرشيف و الأرشفة الإلكترونية". نشرت السيدة وصال المجد الجزء الأخير من دراستي دون ذكر المصدر أو اسم المؤلف: "نحو تحديد سياسة لحفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل". و قمت بهذه الدراسة مباشرة بعد مؤتمر دبي الثاني حول "التوثيق و الأرشفة الإلكترونية، 14-16 ديسمبر 2003":
http://vgn.dm.gov.ae/DMEGOV/dm-dea-lecturar-a

تدخلت أثناء النقاش في المؤتمر مع خبراء عالميين في مجال الأرشيف الإلكتروني للتعبير عن تخوفي من فقدان التراث الأرشيفي في شكله الإلكتروني إذ لم تؤخذ تدابير لحفظه في أشكال أخرى، خاصة و أن أغلبية المؤسسات التي طورت أرشيفها الإلكتروني تعتقد أن الإدارة العصرية تعتمد الأشكال الرقمية فقط دون اللجوء إلى الورق. و من ثم الخطر:

- الأرشيف التقليدي (الورقي) يمر على ثلاث مراحل: 1- الأرشيف الجاري الذي يحفظ بالمكاتب لاستعماله اليومي؛ 2- الأرشيف الوسيط، الذي يُحوَّل إلى المستودع لربح المكان، و الذي يجب حفظه لكونه ذاكرة المؤسسة؛ 3- ثم الأرشيف التاريخي، و يرجع للأرشيفيين القرار النهائي فيما يتعلق باختيار الأرشيف الذي يجب حفظه إلى الأبد، و تحويله لمؤسسة الأرشيف الوطني لأهميته الدائمة و التاريخية. و لكن يتعرض الأرشيفيين إلى مشكل إهمال الأرشيف بعد تحويله من طرف الإدارات المنتجة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، حيث لم يعتني به و يصبح عبارة على ملفات مبعثرة و مكدسة دون أي ترتيب يسمح استعماله من طرف الإدارة، و فيما بعد من طرف الأرشيفيين لاختيار ما يجب تحويله للمرحلة الثالثة لحفظه الدائم.
- الأرشيف الإلكتروني، نظرا لخصوصيته، إذ لم يحتاج إلى فضاء كبير لحفظه، فلا يمر على المراحل الثلاثة التي ذكرناها؛ فيُحفظ في حاسوبات أقسام الإدارة دون تحويل، و كما هو الشأن بالنسبة للأرشيف الورقي، يصبح الأرشيف الإلكتروني مبعثر عبر الحاسوبات، و بالتالي يُعرض للإتلاف بسبب النسيان بعد إغلاق الملفات، أو بسبب تطور الأجهزة و البرامج التي استخدمت عند إنتاجه.

جاءت الدراسة من هذه الاعتبارات، و أيضا بطلب من بعض المؤسسات التي أزورها أثناء قيامي بتشخيص وضع الأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، و هي في حاجة إلى سياسة في مجال الأرشيف الإلكتروني، و حتى فيما يتعلق بالأرشيف الورقي. لقد عالجت الموضوع من وجهة نظر علم الأرشيف، و أنا أمارس هذه المهنة منذ 32 سنة: مدير مركز الأرشيف لولاية قسنطينة 1974-1991؛ مدير عام الأرشيف الوطني الجزائري 1992-2001؛ خبير الأرشيف بمركز الوثائق و البحوث في أبوظبي من شهر أغسطس 2002 إلى يومنا هذا؛ كما ترأست الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف 1998-2001؛ و أنتمي حاليا للمجلس الدولي للأرشيف كعضو من صنف "د" الأشخاص:
http://www.ica.org/members.php?pid=1735&plangue=eng
و إنني مكلف حاليا من قبل المجلس الدولي للأرشيف بتنفيذ مشروع "دليل السياسات الأرشيفية"، بعد ما ترأست جلسة خاصة بهذا الموضوع أثناء مؤتمر فِييَنا بالنمسا في شهر أغسطس 2004، علما أن الورقة الوحيدة المنشورة باللغة العربية في موقع المؤتمر، من بين أكثر من 200 ورقة، هي من إنتاجي بصفتي ممثل عن مركز الوثائق و البحوث بأبوظبي:
http://www.wien2004.ica.org/fo/speak...6&AlphSpk=B&p=

يجب على كل أرشيفي أن يستخدم كل التقنيات التي تساعده في تحسين ظروف حفظ الأرشيف في المدى الطويل، و تطوير معالجته العلمية لتستفيد منه الإدارات المنتجة أولا، ثم الباحثين لما تفتح الأرصدة الأرشيفية إلى الجمهور للبحث العلمي. لذا، فرض علينا تتبع التطور التقني و التكنولوجي، و دائما من وجهة نظر مهنتنا: التجهيزات الخاصة بمراكز الأرشيف، التجليد التقليدي والصناعي، الترميم اليدوي والميكانيكي، حماية الأرشيف من الحشرات بتطهير المخازن وتعقيم الوثائق، حماية الأرشيف من الجفاف والرطوبة، حماية الأرشيف من الغبار والهواء الملوث، حماية الأرشيف من الفيضانات، حماية الأرشيف من الحريق: http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4815، التصوير العادي، التصوير المصغر (الميكروفيلم 16 و 35-الميكروفيش)، الإعلام الآلي (IT) و في بدايته كان يختصر على تحويل أدوات البحث التقليدية إلى قواعد بيانات تسهل البحث الآلي (مثل: CDS/ISIS -UNESCO)، قبل أن ندخل (و نغرق) في الثورة الإلكترونية.
و كان من واجبي أيضا أن أكتب دراسات حول هذه المواضيع، و أكرر من وجهة نظر الأرشيف، انطلاقا من الخبرة المكتسبة في الميدان، و التكوين في الخارج (فرنسا، روسيا)، و الزيارات التقنية لمؤسسات الأرشيف الوطني في 20 بلدا عبر العالم من واشنطن إلى موسكو، و من ادنبره إلى كيب تاون، و من تونس إلى اليمن، و مشاركتي في المؤتمرات الدولية...و المسار المهني موجود بالتفصيل في مواقعي الخاصة:
http://membres.lycos.fr/badjadja/
http://badjadja.blog.lemonde.fr/badjadja/
http://badjadja.dzblog.com/

تندرج الدراسة المتعلقة بسياسة الأرشيف الإلكتروني ضمن 85 دراسة و بحث، و أدوات البحث الخاصة بالأرصدة الأرشيفية التي كنت مسؤول عنها، و أن آسف لتحرير أغلبية الدراسات باللغة الفرنسية، و هذا ناجم عن تكويني بهذه اللغة من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة. قمت في الواقع بأول بحث، مع زميل بجامعة قسنطينة و نحن لازلنا طلبة جامعيين، في سنة 1971 حول موضوع: "مساهمة لكتابة تاريخ البترول الجزائري 1954-1971"، و أصرت مكتبة الكونغرس الأمريكي أن تحصل آنذاك عن نسخة منها نظرا لحساسية الموضوع الذي عُولج أثناء "معركة البترول" التي جرت في السنة نفسها أي 1970-1971 بين الجزائر و فرنسا:
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search%5FArg=badjadja&Search%5FCode= NAME%5F&CNT=25&PID=17405&BROWSE=1&HC=1&SID=1" search Badjadja"

تعلمنا سنة 1971، انطلاقا من هذا البحث المتواضع المتكون من 207 صفحة، القواعد الأساسية للبحث العلمي، و من بينها احترام حقوق الغير بوضع بين قوسين ما ينتسب لهم، و وضع علامات على المعلومات التي استفدنا منها من المصادر المختلفة، و جمع كل الهوامش في آخر كل فصل، مع ذكر القائمة العامة للمراجع في آخر البحث. و بقيتُ على هذا المنهج إلى يومنا هذا. كان آخر بحث باللغة الفرنسية في شهر مارس 2006، بطلب من الكلية الفرنسية للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHSS-Paris)، يتعلق بدراسة نقدية حول كتاب من 1000 صفحة قدم فيه أساتذتي محمد حربي و جلبير مينيي (Gilbert Meynier): " أرشيف و تاريخ الثورة الجزائرية 1954-1962". و كانت الكلية تهدف إلى جمع دراسات من نفس النوع لإصدار كتاب جماعي يستفد منه الطلبة الفرنسيون أثناء دراساتهم لنيل الدكتورة:
<http://sfhom.free.fr/Actualites.php?pageNum_LesActus=3&totalRows_LesAct us=295>
على العموم، يمكن العثور على الدراسات التي قمت بها، و هي مفهرسة في البلدان العربية، و الغربية، باستخدام محرك البحث "Google":
http://www.google.com/search?hl=en&q...=Google+Search
أمّا آخر إنجاز باللغة العربية كان في شهر مايو 2006، و هو عبارة على تشخيص وضع الأرشيف بإحدى الدوائر الحكومية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، و كلفني بهذه المهمة الدكتور عبدالله محمد عبدالكريم الريس، مدير عام مركو الوثائق و البحوث بأبوظبي، و طبعا لا يمكن أن ينشر هذا التشخيص إلا بعد ما يدخل في المرحلة الثالثة من عمر الأرشيف الذي تكلمنا عنه سالفا.

خلاصة القول: يجب علينا كلنا أن ندافع على احترام القواعد الأساسية في البحث العلمي، و أحسن دليل فيما يخصني هو النص حول سياسة حفظ الأرشيف في المدى الطويل، حيث أشرت لكل المراجع الإلكترونية التي استفدت منها (و هي 19)، كما وضعت بين قوصين كل ما نقلته حرفيا من تلك المراجع، و اعتمدت أيضا على تجربي الخاصة كأرشيفي في الميدان، دون أن أحاول أخذ مكان أخصائي تكنولوجيا المعلومات: يرجع للإدارة تحديد حاجياتها للاستفادة من الأرشيف الإلكتروني أثناء المعاملات اليومية؛ و يرجع للأرشيفي تحديد المستلزمات الأرشيفية لحفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل؛ و يتطلب من أخصائيي تكنولوجيا المعلومات أن يقترحوا الحلول التقنية المناسبة لتلبية متطلبات الإدارة و الأرشيفيين.
أخوكم؛؛؛

أبوظبي في 21 سبتمبر 2006
عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف
بمركز الوثائق و البحوث