منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات - عرض مشاركة واحدة - دراسات أرشيفية: أرشيف الإمارات، واقع و آفاق

عبدالكريم بجاجة · Feb-10-2009, 08:24 AM

وكالة أنباء الإمارات، 9 فبراير 2009

المركز الوطني للوثائق والبحوث ينظم ورشة عملية على مستوى الدولة
المركز الوطني للوثائق والبحوث/ورشة عملية
أبوظبي في9 فبراير/وام/
قال الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث ان الورشة العملية الأولى التي نظمت اليوم بمقر المركز في أبوظبي حول أرشيفات المؤسسات الحكومية تهدف الى الوصول إلى الغاية المثلى في نظام الأرشفة وبالطريقة العلمية الحديثة .
و أكد في كلمة أمام ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة المشاركين في الورشة التي تعقد لأول مرة على مستوى الدولة أن حضورهم دليل الإيمان بأهمية توثيق ذاكرة الوطن الذي يعود عمرة ليس إلى عام 1971 وإنما إلى آلاف السنين.
وأضاف أن تأسيس المركز تم عام 1968 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان /طيب الله ثراه/ انطلاقا من اهتمامه بأهمية توثيق تاريخ الوطن.. مشيرا إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشان إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث جاء تتويجا لجهود المغفور له وبهدف تنمية وتطوير العمل التوثيق على مستوى الدولة ككل.
وأوضح انه بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز أصبح لدى المركز تقنية متطورة للأرشفة ولديه أيضا علاقات هامة مع المجلس الدولي للأرشيف الذي انتقل مقره مؤخرا إلى أبوظبي ليقوم بتطوير برنامج الدخول إلى الذاكرة ..مؤكدا أن دور المركز ليس المساعدة وتقديم المشورة فقط بل يأتي في صميم عملية التوثيق وتقييم ما لدى الوزارات والمؤسسات من وثائق والقيام بعملية فرزها وتوثيقها وترميمها حسب الحاجة .
وقال أن هناك أساليب محددة للتواصل مع المركز للقيام بكل هذا النشاط..
مشيرا إلى أن المركز يقوم كذلك بترجمة المعايير الدولية وسبل الأرشفة وأدلة الأرشيفات العربية التي سيتم توزيعها لاحقا على الجهات المعنية في الدولة.
ودعا ممثلي الوزارات والمؤسسات المشاركين في الورشة الى عدم التردد في الاستعانة بإمكانات المركز.. مشيرا إلى أن الأرشفة لا تعني البتة تسجيل الصادر والوارد كما يعتقد البعض.
وبعد ذلك تم عرض فيلم عن الأرشفة كما قدم عبد الكريم بجاجة الخبير الفني لمحة عن الأرشيف في الدولة وأهمية حفظه وتنظيمه بينما قدم مدير عام المركز عرضا تعريفيا بالقانون الاتحادي الذي أصدره رئيس الدولة بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث ثم قدم تعريفا بدور المركز ومسؤولياته ودور المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
وتضمن برنامج الورشة أيضا التعريف بدور لجنة أرشيف المؤسسات الحكومية مع شرح لعملية التواصل الاليكتروني والتنسيق فيما بينها والخدمات التي سوف توفرها اليكترونيا بالإضافة إلى شرح الإجراءات التي ستتخذ لتنظيم أرشيف هذه المؤسسات والهدف من الزيارات الميدانية ومواعيدها .
وشارك في عمل ومناقشات الورشة أيضا كل من السيدة سلمى المنصوري مدير إدارة الوثائق و السيد ماجد المهيري رئيس قسم تقنية المعلومات والسيدة شيخة القحطاني أخصائية أرشيف والسيدة أمل عبد الحميد محقق مخطوطات.

جريدة "الإمارات اليوم"، 10 فبراير 2009

أرشفة غالبية الجهات الحكومية "سيئة جداً"
حشرات وطيور تتلف وثائق الدولة
عملية أرشفة وثائق الدولة ستحتاج إلى نحو 4300 أرشيفي
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي؛ التاريخ: الثلاثاء, فبراير 10, 2009

قال خبير الأرشيف في المركز الوطني للوثائق والبحوث عبدالكريم بجاجة، إن الزيارات الميدانية التي أجراها المركز لجهات ومؤسسات حكومية كشفت عن «الواقع السيّئ الذي تعانيه وثائق الدولة المكدّسة في مخازن هذه المؤسسات، حيث وجدت الوثائق في بعضها مكدسة فوق الأرض، أو في صناديق مصفوفة فوق بعضها بعضاً، ومعرضة للحشرات والحمام الذي عشش في أعلاها، بعيداً عن أبسط عوامل الحفظ والسلامة، ما يجعلها مخازن تصلح لحفظ قطع الغيار وليس الوثائق التاريخية و الوطنية.
ولفت إلى أن «المركز أعد مستويات تصنيفات مختلفة بحسب درجة ملاءمتها للشروط التي يجب توافرها في هذه المستودعات تبدأ من (-3) وهي الوضع الخطير، و(-2) سيّئ جداً وحتى الدرجة (+3) وهي الممتاز.
وأكّد أن "غالبية الجهات الحكومية داخل الدولة حصلت على التصنيف سيّئ جداً، فيما حصلت جهتان فقط على تصنيف ممتاز، هما بلدية دبي وشركة أدنوك".
وقال خلال كلمته أمس في افتتاح ورشة عمل حول أرشيفات المؤسسات الحكومية، التي نظمها المركز بمقره في أبوظبي، إن «غياب القانون خلال السنوات الماضية أعطى الفرصة لإهمال هذه الوثائق وإتلافها، ومن ثم فإن القانون الجديد الذي تم إقراره منذ نحو شهرين سيقضي على هذه المشكلات، لكنه سيستغرق وقتاً.
وأكّد بجاجة أن «أكبر خطر يهدّد الأرشيف الإماراتي سواء داخل الدوائر الحكومية أم خارجها، هو الإتلاف بدعوى عدم الأهمية، حيث فقدت الدولة جزءاً مهماً من أرشيف السبعينات والثمانينات، وجزءاً من التسعينات نتيجة الإتلاف، وكذلك عدم تطبيق نظام الأرشيف المركزي والوضعية الخطيرة للأرشيف في المخازن العامة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة». وجاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 ليقيد هذه العملية بالحصول على موافقة المركز على إتلاف هذه الوثائق أو الاحتفاظ بها.
15 لائحة
وقال بجاجة لـ «الإمارات اليوم» إن «الجهات المعنية بصدد إعداد اللوائح التنفيذية لقانون المركز الوطني للوثائق، والبحوث التي من المقرر أن تبلغ 15 لائحة تنفيذية تتناول تفاصيل القانون الذي تحدث عن مبادئ وأحكام عامة، حيث سيتم تحديد ماهية الوثائق السرية ودرجة سريتها والمدة الزمنية التي يجب أن تمر حتى يتم الإفصاح عنها، وغيرها من الأمور المهمة.

عقوبات بالسجن
وقال مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث الدكتور عبدالله الريّس إن «هناك حوادث وقعت خلال السنوات الماضية كشفت عن محاولة إخراج وثائق خاصة بالدولة تختص بأمنها وسلامتها، ما يعكس الأهمية البالغة لقانون الوثائق رقم 7 لسنة 2008 الذي يضع عقوبات مغلظة على هذا النوع من الجرائم، والمتورطين في إتلاف أو فقدان وثائق الدولة عمداً أو إهمالاً، حيث تصل غرامة كل من يتعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته إلى مليون درهم، ويجوز للمحكمة مضاعفة العقوبات إذا كانت هذه الجرائم تختص بإحدى الوثائق الوطنية، بالإضافة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة.

4300 موظف
وكشف الريّس أن «عملية أرشفة وثائق الدولة الرسمية وغير الرسمية التي من المقرر أن يبدأها المركز، ستحتاج إلى نحو 4300 شخص لتغطية نحو 200 دائرة ومؤسسة حكومية في مختلف إمارات الدولة، لإنقاذ بلايين الوثائق التي تؤرخ للدولة عبر عصورها المختلفة». ولفت إلى أن «قانون مركز الوثائق والبحوث الذي تم إقراره منذ ديسمبر 2008، ألزم المركز بهذه المهمة الوطنية الكبيرة التي سيعود مردودها على الأجيال القادمة من أبناء الإمارات الباحثين والدارسين وصناع القرار والمختصين.
وحول أهمية تكوين الأرشيف الوطني، قال إن «هناك أهمية كبيرة بالنسبة لصناع القرار، فضلاً عن أهميته بالنسبة للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ الدولة.
لكنه استبعد إنجاز هذه المهمة خلال فترة قريبة قائلاً إن «عملية الأرشفة لجميع وثائق الدولة سوف تستغرق سنوات طويلة نظراً لحجم الوثائق الهائل»، مضيفاً أن «وزارة الداخلية وحدها تنتج شهرياً نحو 30 مليون وثيقة، ما يعني أنها تنتج سنوياً نحو 360 مليون وثيقة، أي ثلاثة مليارات و600 مليون وثيقة خلال 10 سنوات، بخلاف عشرات المؤسسات والجهات الأخرى». وأشار الريّس إلى أن «طرقاً مختلفة ستتبع لأرشفة وثائق كل مؤسسة حكومية على حدة، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الوثائق وما تحتويه من مضامين.
ولفت إلى أنه «سيتم تشييد مبنى كبير لاحتواء هذا الكم الهائل من الوثائق، سيجهز بأحدث التقنيات العالمية المطبقة في الأرشفة.
وأوضح أن «المركز قام بمسح نحو سبعة ملايين وثيقة خلال السنوات الماضية تؤرخ جميعها للدولة، فيما قبل الاتحاد استطاع الحصول عليها من نحو 10 أرشيفات عالمية، منها البريطاني والبرتغالي والفرنسي والفارسي وغيرها، وجميعها كانت على علاقات تاريخية بالدولة قبل الاتحاد، ولم يتمكّن المركز من فهرسة أكثر من 50% من هذه الوثائق حتى الآن، نظراً للحجم الهائل لهذه الوثائق.
وأكّد أن «هناك عقبة حقيقية تتمثل في عدم وجود تخصصات علمية معتمدة في الجامعات داخل الدولة لتخريج مؤرشفين ومتخصصي وثائق ومكتبات، على الرغم من حاجة المركز إلى أكثر من 4300 مؤرشف خلال السنوات المقبلة، لإنجاز هذه المهمة الوطنية، وهو ما دفع المركز للاتفاق مع إحدى الجامعات الأميركية بالدولة لتوفير دبلوم في الدراسات الأرشيفية، كما تم الاتفاق مع مجلس أبوظبي للتعليم على توفير 500 منحة مجانية لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لإنجاز المشروع، وهو ما سيسهم في إيجاد فرص وظيفية لكثير من الشباب الباحثين عن عمل»، ودعا إلى «تغيير النظرة التقليدية السلبية إلى موظف الأرشيف التي ترى أن موظف الأرشيف شخص غير مرغوب فيه، وتم إقصاؤه إلى الأرشيف لضعف قدراته، بينما الحقيقة أن موظف الأرشيف هو أمين وثائق وسجلات مؤسسته وهو من أهم عناصرها.
وقال إن «هناك تحدياً آخر هو إيجاد القاعات والأماكن المناسبة داخل الوزارات والهيئات الحكومية لاستخدامها كمقار للأرشيفات، وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على محتوياتها.

جريدة الإتحاد: العدد 12272 الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير 2009م
أبوظبي
السيد سلامة:
بدأت أمس في أبوظبي اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للأرشيف التي يستضيفها المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة بمشاركة عدد من ممثلي دول العالم الأعضاء في المجلس.
و يناقش المجلس في اجتماعه الذي يستمر يومين عدداً من القضايا الخاصة بمستقبل الأرشفة، خصوصاً في ضوء ما تعانيه بعض الدول النامية بسبب الأزمة المالية العالمية.
وفي بداية الاجتماع، نقل الدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المركز وكذلك تحيات أعضاء مجلس إدارة المركز، للمشاركين في الاجتماع، مشيراً إلى أن المجلس الدولي للأرشيف يمر بطفرة واسعة في أنشطته المختلفة بعد تأسيس المقر الرئيسي في المركز الوطني للوثائق والبحوث، الذي تنطلق منه جميع الفعاليات الأرشيفية العالمية، وأهمها إنشاء مركز عالمي للتدريب، ومركز للتميز الأرشيفي، ومركز البحوث والتطوير الأرشيفي.
وأشار الريس إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة المقترح من جميع جوانبه، أهمها: الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها المركز الوطني للوثائق، والدعم غير المحدود الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، رئيس المركز الوطني للوثائق والبحوث، للمركز ولقضايا الأرشفة في العالم.
وأوضح الريس أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الحيوية التي ترتبط بحركة الأرشفة والتوثيق في العالم وأهمها التحديات التي سوف يواجهها المجلس نتيجة الأزمة المالية العالمية، وعدم قدرة العديد من الدول الوفاء بالتزاماتها تجاه المجلس الدولي للأرشيف، وقدرة المجلس على تفعيل وتنفيذ البرامج والخطط التي وضعها المجلس سابقاً.
واطلع المجلس على تقارير اللجان العاملة في المجلس عن الأرشيفات المتخصصة، وتقارير المكتب التنفيذي للمجلس، وتقارير عن مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف (كونجرس الأرشيف) الذي عقد في ماليزيا في يوليو العام ،2007 واعتماد تأسيس المقر الرئيس للمجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي، ومناشدة الدول التي بحوزتها أرشيفات الدول الأخرى تقديم نسخ منها لأصحابها، والموافقة على مشروع خطة الأنشطة المشتركة بين المجلس ومنظمة اليونسكو، والموافقة على مشروع الخطة المشتركة بين منظمة (الدرع الزرقاء)، والمجلس الدولي للأرشيف، والموافقة على مقترح لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس.
كما وافق الأعضاء على إقامة المؤتمر السنوي للأرشيف في شهر نوفمبر العام 2009 في مالطا، وفي النرويج العام ،2010 وفي إسبانيا العام ،2011 و''كونجرس الأرشيف'' العام 2012 في أستراليا.
وثمن أعضاء المجلس استضافة دولة الإمارات للمؤتمر السنوي في العام ،2005 وأكدوا أنه يعتبر من أفضل المؤتمرات التي أُقيمت في هذا المجال. كما تمت الموافقة على خطة التسويق والترويج التي قدمها الدكتور عبدالله الريس نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لتطوير الأرشيف عالمياً.
كما ألقى الدكتور إيان ويلسون رئيس المجلس الدولي للأرشيف كلمة شكر فيها دولة الإمارات على دعمها الكبير للأرشيف في العالم، وخصّ بالشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة على الدعم المتواصل للأرشيف العالمي، وموافقة سموه على استضافة المقر الرئيس للمجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي.
هذا وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدولية التي شكّلها المركز الوطني للوثائق والبحوث في مقر المركز يوم الخميس المقبل، لمناقشة القضايا المتعلقة بتنظيم أرشيفات الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقد وافق مجلس إدارة المركز على تشكيل اللجنة من الدكتور إيان ويلسون رئيس الأرشيف الوطني الكندي، ورئيس المجلس الدولي للأرشيف الدكتور لويس بيلاردو مستشار الأرشيف الوطني الأميركي، والدكتور روس جيبز رئيس الأرشيف الوطني الأسترالي، والدكتورة سارة تاياك الرئيس السابق للأرشيف الوطني البريطاني، وصديق جميل رئيس الأرشيف الوطني الماليزي، وجورج ماكنزي رئيس الأرشيف الوطني الاسكتلندي، إضافة إلى مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث رئيساً للجنة.

Feb-10-2009, 08:24 AM	المشاركة26
المعلومات عبدالكريم بجاجة خبير في علم الأرشيف - أبوظبي الإمارات العربية المتحدة البيانات العضوية: 19513 تاريخ التسجيل: Sep 2006 الدولة: الإمارات المشاركات: 724 بمعدل : 0.11 يومياً	ينطلق المركز الوطني للوثائق و البحوث في عمليات تطبيق القانون الجديد. وكالة أنباء الإمارات، 9 فبراير 2009 المركز الوطني للوثائق والبحوث ينظم ورشة عملية على مستوى الدولة المركز الوطني للوثائق والبحوث/ورشة عملية أبوظبي في9 فبراير/وام/ قال الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث ان الورشة العملية الأولى التي نظمت اليوم بمقر المركز في أبوظبي حول أرشيفات المؤسسات الحكومية تهدف الى الوصول إلى الغاية المثلى في نظام الأرشفة وبالطريقة العلمية الحديثة . و أكد في كلمة أمام ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة المشاركين في الورشة التي تعقد لأول مرة على مستوى الدولة أن حضورهم دليل الإيمان بأهمية توثيق ذاكرة الوطن الذي يعود عمرة ليس إلى عام 1971 وإنما إلى آلاف السنين. وأضاف أن تأسيس المركز تم عام 1968 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان /طيب الله ثراه/ انطلاقا من اهتمامه بأهمية توثيق تاريخ الوطن.. مشيرا إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشان إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث جاء تتويجا لجهود المغفور له وبهدف تنمية وتطوير العمل التوثيق على مستوى الدولة ككل. وأوضح انه بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز أصبح لدى المركز تقنية متطورة للأرشفة ولديه أيضا علاقات هامة مع المجلس الدولي للأرشيف الذي انتقل مقره مؤخرا إلى أبوظبي ليقوم بتطوير برنامج الدخول إلى الذاكرة ..مؤكدا أن دور المركز ليس المساعدة وتقديم المشورة فقط بل يأتي في صميم عملية التوثيق وتقييم ما لدى الوزارات والمؤسسات من وثائق والقيام بعملية فرزها وتوثيقها وترميمها حسب الحاجة . وقال أن هناك أساليب محددة للتواصل مع المركز للقيام بكل هذا النشاط.. مشيرا إلى أن المركز يقوم كذلك بترجمة المعايير الدولية وسبل الأرشفة وأدلة الأرشيفات العربية التي سيتم توزيعها لاحقا على الجهات المعنية في الدولة. ودعا ممثلي الوزارات والمؤسسات المشاركين في الورشة الى عدم التردد في الاستعانة بإمكانات المركز.. مشيرا إلى أن الأرشفة لا تعني البتة تسجيل الصادر والوارد كما يعتقد البعض. وبعد ذلك تم عرض فيلم عن الأرشفة كما قدم عبد الكريم بجاجة الخبير الفني لمحة عن الأرشيف في الدولة وأهمية حفظه وتنظيمه بينما قدم مدير عام المركز عرضا تعريفيا بالقانون الاتحادي الذي أصدره رئيس الدولة بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث ثم قدم تعريفا بدور المركز ومسؤولياته ودور المؤسسات الحكومية في هذا المجال. وتضمن برنامج الورشة أيضا التعريف بدور لجنة أرشيف المؤسسات الحكومية مع شرح لعملية التواصل الاليكتروني والتنسيق فيما بينها والخدمات التي سوف توفرها اليكترونيا بالإضافة إلى شرح الإجراءات التي ستتخذ لتنظيم أرشيف هذه المؤسسات والهدف من الزيارات الميدانية ومواعيدها . وشارك في عمل ومناقشات الورشة أيضا كل من السيدة سلمى المنصوري مدير إدارة الوثائق و السيد ماجد المهيري رئيس قسم تقنية المعلومات والسيدة شيخة القحطاني أخصائية أرشيف والسيدة أمل عبد الحميد محقق مخطوطات. جريدة "الإمارات اليوم"، 10 فبراير 2009 أرشفة غالبية الجهات الحكومية "سيئة جداً" حشرات وطيور تتلف وثائق الدولة عملية أرشفة وثائق الدولة ستحتاج إلى نحو 4300 أرشيفي المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي؛ التاريخ: الثلاثاء, فبراير 10, 2009 قال خبير الأرشيف في المركز الوطني للوثائق والبحوث عبدالكريم بجاجة، إن الزيارات الميدانية التي أجراها المركز لجهات ومؤسسات حكومية كشفت عن «الواقع السيّئ الذي تعانيه وثائق الدولة المكدّسة في مخازن هذه المؤسسات، حيث وجدت الوثائق في بعضها مكدسة فوق الأرض، أو في صناديق مصفوفة فوق بعضها بعضاً، ومعرضة للحشرات والحمام الذي عشش في أعلاها، بعيداً عن أبسط عوامل الحفظ والسلامة، ما يجعلها مخازن تصلح لحفظ قطع الغيار وليس الوثائق التاريخية و الوطنية. ولفت إلى أن «المركز أعد مستويات تصنيفات مختلفة بحسب درجة ملاءمتها للشروط التي يجب توافرها في هذه المستودعات تبدأ من (-3) وهي الوضع الخطير، و(-2) سيّئ جداً وحتى الدرجة (+3) وهي الممتاز. وأكّد أن "غالبية الجهات الحكومية داخل الدولة حصلت على التصنيف سيّئ جداً، فيما حصلت جهتان فقط على تصنيف ممتاز، هما بلدية دبي وشركة أدنوك". وقال خلال كلمته أمس في افتتاح ورشة عمل حول أرشيفات المؤسسات الحكومية، التي نظمها المركز بمقره في أبوظبي، إن «غياب القانون خلال السنوات الماضية أعطى الفرصة لإهمال هذه الوثائق وإتلافها، ومن ثم فإن القانون الجديد الذي تم إقراره منذ نحو شهرين سيقضي على هذه المشكلات، لكنه سيستغرق وقتاً. وأكّد بجاجة أن «أكبر خطر يهدّد الأرشيف الإماراتي سواء داخل الدوائر الحكومية أم خارجها، هو الإتلاف بدعوى عدم الأهمية، حيث فقدت الدولة جزءاً مهماً من أرشيف السبعينات والثمانينات، وجزءاً من التسعينات نتيجة الإتلاف، وكذلك عدم تطبيق نظام الأرشيف المركزي والوضعية الخطيرة للأرشيف في المخازن العامة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة». وجاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 ليقيد هذه العملية بالحصول على موافقة المركز على إتلاف هذه الوثائق أو الاحتفاظ بها. 15 لائحة وقال بجاجة لـ «الإمارات اليوم» إن «الجهات المعنية بصدد إعداد اللوائح التنفيذية لقانون المركز الوطني للوثائق، والبحوث التي من المقرر أن تبلغ 15 لائحة تنفيذية تتناول تفاصيل القانون الذي تحدث عن مبادئ وأحكام عامة، حيث سيتم تحديد ماهية الوثائق السرية ودرجة سريتها والمدة الزمنية التي يجب أن تمر حتى يتم الإفصاح عنها، وغيرها من الأمور المهمة. عقوبات بالسجن وقال مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث الدكتور عبدالله الريّس إن «هناك حوادث وقعت خلال السنوات الماضية كشفت عن محاولة إخراج وثائق خاصة بالدولة تختص بأمنها وسلامتها، ما يعكس الأهمية البالغة لقانون الوثائق رقم 7 لسنة 2008 الذي يضع عقوبات مغلظة على هذا النوع من الجرائم، والمتورطين في إتلاف أو فقدان وثائق الدولة عمداً أو إهمالاً، حيث تصل غرامة كل من يتعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته إلى مليون درهم، ويجوز للمحكمة مضاعفة العقوبات إذا كانت هذه الجرائم تختص بإحدى الوثائق الوطنية، بالإضافة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة. 4300 موظف وكشف الريّس أن «عملية أرشفة وثائق الدولة الرسمية وغير الرسمية التي من المقرر أن يبدأها المركز، ستحتاج إلى نحو 4300 شخص لتغطية نحو 200 دائرة ومؤسسة حكومية في مختلف إمارات الدولة، لإنقاذ بلايين الوثائق التي تؤرخ للدولة عبر عصورها المختلفة». ولفت إلى أن «قانون مركز الوثائق والبحوث الذي تم إقراره منذ ديسمبر 2008، ألزم المركز بهذه المهمة الوطنية الكبيرة التي سيعود مردودها على الأجيال القادمة من أبناء الإمارات الباحثين والدارسين وصناع القرار والمختصين. وحول أهمية تكوين الأرشيف الوطني، قال إن «هناك أهمية كبيرة بالنسبة لصناع القرار، فضلاً عن أهميته بالنسبة للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ الدولة. لكنه استبعد إنجاز هذه المهمة خلال فترة قريبة قائلاً إن «عملية الأرشفة لجميع وثائق الدولة سوف تستغرق سنوات طويلة نظراً لحجم الوثائق الهائل»، مضيفاً أن «وزارة الداخلية وحدها تنتج شهرياً نحو 30 مليون وثيقة، ما يعني أنها تنتج سنوياً نحو 360 مليون وثيقة، أي ثلاثة مليارات و600 مليون وثيقة خلال 10 سنوات، بخلاف عشرات المؤسسات والجهات الأخرى». وأشار الريّس إلى أن «طرقاً مختلفة ستتبع لأرشفة وثائق كل مؤسسة حكومية على حدة، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الوثائق وما تحتويه من مضامين. ولفت إلى أنه «سيتم تشييد مبنى كبير لاحتواء هذا الكم الهائل من الوثائق، سيجهز بأحدث التقنيات العالمية المطبقة في الأرشفة. وأوضح أن «المركز قام بمسح نحو سبعة ملايين وثيقة خلال السنوات الماضية تؤرخ جميعها للدولة، فيما قبل الاتحاد استطاع الحصول عليها من نحو 10 أرشيفات عالمية، منها البريطاني والبرتغالي والفرنسي والفارسي وغيرها، وجميعها كانت على علاقات تاريخية بالدولة قبل الاتحاد، ولم يتمكّن المركز من فهرسة أكثر من 50% من هذه الوثائق حتى الآن، نظراً للحجم الهائل لهذه الوثائق. وأكّد أن «هناك عقبة حقيقية تتمثل في عدم وجود تخصصات علمية معتمدة في الجامعات داخل الدولة لتخريج مؤرشفين ومتخصصي وثائق ومكتبات، على الرغم من حاجة المركز إلى أكثر من 4300 مؤرشف خلال السنوات المقبلة، لإنجاز هذه المهمة الوطنية، وهو ما دفع المركز للاتفاق مع إحدى الجامعات الأميركية بالدولة لتوفير دبلوم في الدراسات الأرشيفية، كما تم الاتفاق مع مجلس أبوظبي للتعليم على توفير 500 منحة مجانية لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لإنجاز المشروع، وهو ما سيسهم في إيجاد فرص وظيفية لكثير من الشباب الباحثين عن عمل»، ودعا إلى «تغيير النظرة التقليدية السلبية إلى موظف الأرشيف التي ترى أن موظف الأرشيف شخص غير مرغوب فيه، وتم إقصاؤه إلى الأرشيف لضعف قدراته، بينما الحقيقة أن موظف الأرشيف هو أمين وثائق وسجلات مؤسسته وهو من أهم عناصرها. وقال إن «هناك تحدياً آخر هو إيجاد القاعات والأماكن المناسبة داخل الوزارات والهيئات الحكومية لاستخدامها كمقار للأرشيفات، وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على محتوياتها. جريدة الإتحاد: العدد 12272 الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير 2009م أبوظبي السيد سلامة: بدأت أمس في أبوظبي اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للأرشيف التي يستضيفها المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة بمشاركة عدد من ممثلي دول العالم الأعضاء في المجلس. و يناقش المجلس في اجتماعه الذي يستمر يومين عدداً من القضايا الخاصة بمستقبل الأرشفة، خصوصاً في ضوء ما تعانيه بعض الدول النامية بسبب الأزمة المالية العالمية. وفي بداية الاجتماع، نقل الدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المركز وكذلك تحيات أعضاء مجلس إدارة المركز، للمشاركين في الاجتماع، مشيراً إلى أن المجلس الدولي للأرشيف يمر بطفرة واسعة في أنشطته المختلفة بعد تأسيس المقر الرئيسي في المركز الوطني للوثائق والبحوث، الذي تنطلق منه جميع الفعاليات الأرشيفية العالمية، وأهمها إنشاء مركز عالمي للتدريب، ومركز للتميز الأرشيفي، ومركز البحوث والتطوير الأرشيفي. وأشار الريس إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة المقترح من جميع جوانبه، أهمها: الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها المركز الوطني للوثائق، والدعم غير المحدود الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، رئيس المركز الوطني للوثائق والبحوث، للمركز ولقضايا الأرشفة في العالم. وأوضح الريس أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الحيوية التي ترتبط بحركة الأرشفة والتوثيق في العالم وأهمها التحديات التي سوف يواجهها المجلس نتيجة الأزمة المالية العالمية، وعدم قدرة العديد من الدول الوفاء بالتزاماتها تجاه المجلس الدولي للأرشيف، وقدرة المجلس على تفعيل وتنفيذ البرامج والخطط التي وضعها المجلس سابقاً. واطلع المجلس على تقارير اللجان العاملة في المجلس عن الأرشيفات المتخصصة، وتقارير المكتب التنفيذي للمجلس، وتقارير عن مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف (كونجرس الأرشيف) الذي عقد في ماليزيا في يوليو العام ،2007 واعتماد تأسيس المقر الرئيس للمجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي، ومناشدة الدول التي بحوزتها أرشيفات الدول الأخرى تقديم نسخ منها لأصحابها، والموافقة على مشروع خطة الأنشطة المشتركة بين المجلس ومنظمة اليونسكو، والموافقة على مشروع الخطة المشتركة بين منظمة (الدرع الزرقاء)، والمجلس الدولي للأرشيف، والموافقة على مقترح لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس. كما وافق الأعضاء على إقامة المؤتمر السنوي للأرشيف في شهر نوفمبر العام 2009 في مالطا، وفي النرويج العام ،2010 وفي إسبانيا العام ،2011 و''كونجرس الأرشيف'' العام 2012 في أستراليا. وثمن أعضاء المجلس استضافة دولة الإمارات للمؤتمر السنوي في العام ،2005 وأكدوا أنه يعتبر من أفضل المؤتمرات التي أُقيمت في هذا المجال. كما تمت الموافقة على خطة التسويق والترويج التي قدمها الدكتور عبدالله الريس نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لتطوير الأرشيف عالمياً. كما ألقى الدكتور إيان ويلسون رئيس المجلس الدولي للأرشيف كلمة شكر فيها دولة الإمارات على دعمها الكبير للأرشيف في العالم، وخصّ بالشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة على الدعم المتواصل للأرشيف العالمي، وموافقة سموه على استضافة المقر الرئيس للمجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي. هذا وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدولية التي شكّلها المركز الوطني للوثائق والبحوث في مقر المركز يوم الخميس المقبل، لمناقشة القضايا المتعلقة بتنظيم أرشيفات الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقد وافق مجلس إدارة المركز على تشكيل اللجنة من الدكتور إيان ويلسون رئيس الأرشيف الوطني الكندي، ورئيس المجلس الدولي للأرشيف الدكتور لويس بيلاردو مستشار الأرشيف الوطني الأميركي، والدكتور روس جيبز رئيس الأرشيف الوطني الأسترالي، والدكتورة سارة تاياك الرئيس السابق للأرشيف الوطني البريطاني، وصديق جميل رئيس الأرشيف الوطني الماليزي، وجورج ماكنزي رئيس الأرشيف الوطني الاسكتلندي، إضافة إلى مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث رئيساً للجنة.