[يوسف العتيق]

وهذا نص الحوار الذي يناقش النظام :
تحقيق وحوار يوسف بن محمد العتيق:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز آل سعود امير منطقة الرياض والمشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بالموافقة على القرار المتضمن لحماية التراث الخطي في المملكة العربية السعودية وذلك في جلسة المجلس الاعتيادية في يوم الاثنين 16/5/1422ه الموافق 6/8/2001م وكان هذا القرار كما هو المتوقع متضمنا للكثير من المواد والتوصيات التي نظمت عملية حركة المخطوط في المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه الحركة تجارية او وقفية او علمية.
من اجل تسليط الضوء على مواد هذا القرار وفقراته ومعرفة جميع بنوده يسعدنا في وراق الجزيرة ان نتدارس هذا القرار مع سعادة الاستاذ عبد الله بن محمد المنيف مدير ادارة المخطوطات والنوادر بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض الجهة المعنية بتطبيق هذا القرار وتنزيله على ارض الواقع.
والاستاذ عبد الله المنيف بالاضافة الى تسنم هذا المنصب فهو صاحب مشاركات واسعة وكبيرة في التعامل مع المخطوط السعودي بجميع جوانبه كما انه مشارك مشاركة واسعة بالكتابة في الدوريات المعنية بالمخطوط وتاريخ الجزيرة العربية.
من اجل هذا يسعدنا ان يكون الاستاذ المنيف ضيفا على الوراق فالى ذلك:
قراءة أولية في النظام
* ماهي القراءة الاولية التي ينظر بها المعني بالمخطوط في المملكة العربية السعودية الى هذا القرار؟
يعد هذا النظام الذي صدر مؤخرا من الانظمة الحديثة التي تدل على سعة ادراك المسؤولين في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لمثل هذه الامور التي قد تغيب عن اذهان اقرب المختصين مما يؤكد ان هذا النظام نقلة نوعية في حماية التراث في الوطن العربي بأكمله.
وقد تبنت هذا النظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز المشرف العام على المكتبة في خطابه الذي رفعه الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 11/10/1415ه وقد تبنى صاحب السمو المشرف العام على المكتبة هذا النظام حتى خرج الى حيز الوجود وهو نظام سيكون من خلاله ضبط حجم التراث المخطوط وعدده في المملكة العربية السعودية وستكون مكتبة الملك فهد الوطنية هي الجهة المعنية بهذا النظام.
السند القانوني للمكتبة
* الاشكال المتوقع حدوثه هو فهم المادة الثانية المتمثلة في اعطاء المكتبة السند القانوني في طلب المخطوطات. ما المقصود به وهل لكم ان توضحوا الصورة كاملة امام مالك المخطوط؟
المادة الثانية هي مطلب أساسي والتي قد يحدث فيها اشكال والغرض من ذلك هو تمكين المكتبة من الحق واعطاؤها سندا نظاميا في طلبها لتلك المخطوطات من الجهات الحكومية والمحلية والافراد بالتراضي وذلك لتسهيل خدمة الباحثين لانها سوف تكون متاحة لهم في مكان واحد مع العلم بأن هذه المادة سوف تكون مادة اختيارية وذلك بغرض خدمة الباحث فاذا اشترط مثلا احد الباحثين بكونه احد ملاك المخطوطة ان تصور في المكتبة والا تتيحها للغير وذلك لان الباحث نفسه هو المالك الاصلي للمخطوطة فان المكتبة تخضع لشرطه على ان يحدد الشرط بسنوات محددة يكون فيها مهلة من الوقت له لاخراج الكتاب من المالك الاساسي اما اذا انقضت المدة المحددة فان الامر هنا يخضع الى ان يتصل الباحث بالمكتبة لتحديد المدة قبل نهايتها بستة اشهر، والا تصبح المكتبة ليست ملزمة بألا تسهل لباحث آخر الاطلاع عليها وتصويرها متى رغب في ذلك.
ولعل الهدف من ذلك ان تكون هناك مرجعية واحدة لتحقيق المخطوطات في المملكة العربية السعودية، كما ان المكتبة نفسها هي الجهة الوحيدة المعنية بحفظ المطبوعات عن طريق نظام الايداع المعروف والخاص بالكتب والدوريات والصحف المحلية.
الفهرس الشامل للمخطوطات المحلية
* لعل القضية التي ستناقش من عدة اوجه هي علمية وتجارية هي المادة الثالثة من النظام المتمثلة في تسجيل المخطوطات وفهرستها بطرق علمية.. هذه المادة احتوت على العديد من الفقرات التي تحتاج الى بحث واستفسار مثل الفهرس الشامل ودوره؟
اما المادة الثالثة وهي الهدف الذي سوف يكون نصب اعين القائمين في المكتبة هو اصدار فهرس شامل للمخطوطات داخل المملكة وهذا امر متيسر اذا علم ان كل جهة من الجهات الحكومية قد اصدرت فهرسا شاملا لما تضمه المكتبة من مخطوطات ويتركز دور المكتبة في جعل هذا الفهرس سبيلا لخدمة الباحثين بشكل مختصر ومفيد في الوقت نفسه.
والمادة الثالثة من النظام تشتمل على ست نقاط فالنقطة الاولى منها تدعو المكتبة الى انتقاء المخطوطات الاصلية عن طريق الشراء او الاهداء او الوقف، وهو المعمول به في المكتبة منذ انشائها.
النقطة الثانية: وهي التي تتطلب عونا من المراكز في تسهيل هذه المهمة لان تسجيل ما لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية امر متيسر متى ما ابتعدت عن البيروقراطية الادارية، وانما الذي سيتطلب جهدا ووقتا هو تسجيل ما لدى الافراد والملاك لانه يتطلب الثقة بين المكتبة والآخرين وهذا ما ستسعى اليه المكتبة من تقريب وجهات النظر ووضع الآلية المساعدة في تسهيله.
واما النقطة الثالثة في هذه المادة نفسها فهي تفعيل التنسيق بين المكتبة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية على سبيل المثال نظير ما يضمه من معمل للترميم ثابت ومتنقل وذلك بغرض الترشيد في الانفاق والجهد، اذا علمنا ان المكتبة لديها ايضا معمل للترميم الا انه في طور الانشاء ويستطيع ان يغطي فيما يبدو الكم الكبير المتوقع من المخطوطات المحتاجة للترميم.
حتى المصورات شملها النظام
* تضمنت بنود النظام الحديث جميع مسائل التراث الخطي بما في ذلك المصورات للكتاب المخطوط مما يدل على شمولية هذا النظام فما الذي ستفعله المكتبة مع مصورات المخطوطات؟
بالفعل هذا ما تضمنته النقطة الرابعة من النظام وهي سعي المكتبة الى تصوير المخطوطات الاصلية المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قبل الافراد وحفظ نسختين منها: الاولى تكون لغرض اتاحتها للباحثين والثانية لحفظها في مكان آمن ويبعد عن المكتبة بمسافة لا تقل عن اربعة كيلو مترات كمخزن استراتيجي امني وذلك اذا ما تعرضت مجموعة الكتب لأي آفة لا قدر الله ولكي لا تفقد المكتبة غالب ما تم تصويره بل يكون هناك نسخة احتياطية تكون في مكان تنطبق عليه شروط السلامة من كل آفة.
الفهارس تصدر على التوالي
* وبالنسبة للفهارس كيف سيكون وضعها من ناحية خروجها للقارئ والمهتم والباحث؟
ما تسعى اليه المكتبة الآن هو اخراج فهرس وصفي لما يوجد بها مع توالي الفهارس في ذلك وهذا ما نص عليه النظام في فقرته الخامسة.
الآن توضع التصورات
* وماهي آخر ما تعمل عليه المكتبة الآن في تفعيل هذا النظام وتنزيله للواقع؟
يقوم على ذلك حاليا امين عام المكتبة وهو وضع التصور المبدئي والخطة بعرضها على مجلس الامناء في المكتبة في اول دورة له لكي يضع الخطة ويوصي باللجنة المعنية في وضع آلية النظام، والخطة التي سوف تدار بها عملية اللائحة التنفيذية وكيفية العمل بها.
لمالك المخطوط الحق في عدم البيع
* من اهم ما يثير تساؤل مالك المخطوط هو العملية التي ستسير عليها المكتبة في الشق التجاري اي بمعنى هل سعر المكتبة الزامي ام قابل للنقاش؟ وهل يحق لمالك المخطوط الاعتراض على السعر وبالتالي عدم القبول؟
لعل من ابرز مزايا هذا النظام المرونة الشديدة بأن جعل لمالك المخطوطة الحق في اخراجها من المكتبة بغرض البيع اذا لم يتفق مع المكتبة او غيرها على سعر يتراضى عليه الطرفان كما ان له الحق في اخراج المخطوط لترميمه خارج المملكة بعد اشعار المكتبة بذلك ليكون هناك علم لديها بالمكان الذي سوف تستقر فيه هذه المخطوطة، مع اشعار المكتبة بالمالك الجديد.
العقوبات على مستحقيها
* وفي حالة محاولة مالك المخطوط عدم الالتزام بهذا النظام لسبب او لآخر هل هناك جزاء رادع لمثل هذه المحاولات؟
لعل خير اجابة على هذا السؤال هو الاستشهاد بالمادة السادسة من النظام وهي المادة العقابية او الجزائية الوحيدة في النظام لمن يخل بالنقطة الثانية من المادة الخامسة وهي عندما يخرج المخطوط من المملكة من غير اشعار المكتبة بذلك يترتب عليه غرامة مالية نص النظام على الا تزيد على خمسين الف ريال.
المستقبل يحفل بالكثير والتجاوب كبير
* بقي ان نتحدث عن تفعيل هذا النظام في المستقبل، بمعنى آخر ماهي الخطوات المستقبلية القادمة التي جعلتها المكتبة في اولوياتها؟
لعل ابرز خطط المكتبة المستقبلية ان تقوم المكتبة بخلق حلقات اتصال بين الجهات غير الرسمية المالكة للمخطوط او ما ينطبق عليه النظام من مواد وخلق نوع من الثقة المتبادلة في ذلك وبدون شك فقد يجد النظام في البداية عدم تفاعل من بعض المواطنين لعدم علمهم بمزايا هذا النظام من اول وهلة لكن ما ان يعلم ملاك المخطوطات بالهدف السامي له فانهم سيبادرون إلى الاتصال بالمكتبة وتمكينها من حفظ صور لما يملكونه واعطائهم شهادة بذلك.ولقد كان من اول المتصلين بالمكتبة بعد الاعلان عن هذا النظام وصدوره الدكتورة فوزية المزروع الاستاذ المساعد في كلية الآداب بالدمام حيث استشارت المكتبة في كونها تملك (14) مخطوطة وترغب في تعقيمها واعطاء المكتبة صورة منها كما توالت الاتصالات بعد ذلك مما يدل على الوعي والإدراك لمثل هذه الخطوة.
كما ان في النية ان يكون هناك استمارة مشابهة لاستمارة نظام الايداع تعرف باسم استمارة تسجيل كما ان هناك فكرة استمارة تعرف بترخيص اخراج المخطوط اذا اختلفت المكتبة او غيرها على السعر المقدر لهذه المخطوطة.
هؤلاء خلف هذا الإنجاز الوطني
* ختاما من وقف وراء هذا المشروع حتى رأى النور؟
يقف وراء هذا المشروع حتى رأى النور اساتذة كبار كان لهم الدور الكبير وفي طليعتهم الدكتور يحيى محمود بن جنيد امين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية والاستاذ الدكتور عباس صالح طاشكندي والاستاذ علي بن سليمان الصوينع امين عام مكتبة الملك فهد وكذا لا ننسى الدور الكبير لمعالي رئيس مجلس الامناء في مكتبة الملك فهد الوطنية الشيخ عبد الله العلي النعيم ويقف خلف الجميع والداعم الرئيس لهذا المشروع صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقة الرياض والمشرف العام على المكتبة والذي تبنى هذا المشروع منذ ان كان فكرة عام 1415ه حتى اصبح حقيقة ظاهرة للعيان.
الرابط
http://213.136.192.26/2001jaz/aug/26/wo1.htm