الأرشيف: ذاكرة الوطن.
يحتفظ المركز الوطني للوثائق والبحوث التابع لوزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي بملايين الوثائق الثمينة بشكليها الورقي والإلكتروني، ويتخذ خطوات عملية للحفاظ على ما تكدس منها في أرشيفات وزارات الدولة ومؤسساتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما في المستودعات الكبرى النائية وغير المهيئة لهذا الغرض. ويولي المركز الأنشطة والفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها مزيداً من الاهتمام مؤكداً دوره في خدمة أبناء مجتمعه عبر ربط الأجيال الشابة بتاريخها.
ويأتي هذا الاهتمام نظراً لأن الوثائق من أهم كنوز المعرفة ومصادرها والشاهد الأكبر على التاريخ والدليل البارز على السمة الحضارية للشعوب فهي الذاكرة الحية، ولذلك فالمركز الوطني للوثائق والبحوث باحتفاظه بالملايين من الوثائق الثمينة بشكليها الورقي والإلكتروني إنما يرفع شعار ذاكرة الوطن عبر جمع وترتيب ما تبعثر من وثائق الدولة ومنطقة الخليج في الأرشيفات العالمية. ويتخذ خطوات عملية للحفاظ على ما تكدس منها في الأرشيفات المعتمدة في وزارات الدولة ومؤسساتها، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تم إيداعه في مختلف المستودعات غير المهيئة لهذا الغرض.
أبدى المركز نشاطاً مكثفاً على صعيد التاريخ الشفهي رغبة منه في توثيقه مصدراً مكملاً للمصادر التقليدية وبدأ مشروعه من إمارة أبوظبي ومناطقها بإجراء مقابلات مع عدد كثير من كبار السن رجالاً ونساء ممن عاصروا الأحداث قبل الاتحاد وبعده. وانطلاقاً من العمل المشترك ومد الجسور وتمتين العلاقات مع المؤسسات الوطنية أبرم المركز الوطني للوثائق والبحوث مع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مذكرة تفاهم لدعم التعاون الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية ومجال المكتبات والمعلومات وتكريس اللغة العربية بشكل عام وتنمية الإنسان في المجتمع الإماراتي.
وفي مجال تنظيم أرشيفات الدولة وإنقاذها وبتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز، بادر المركز إلى النهوض بالأرشيف الوطني لإنقاذ ذاكرة الوطن وحماية الوثائق الرسمية من الضياع، فنظم ورشة عمل في فبراير 2009 لتحديد علاقات التواصل بينه وبين المؤسسات الحكومية، حضرها مسؤولو الأرشيفات من مختلف الجهات الحكومية في الدولة. وكانت تلك الورشة فاتحة خطة عمل مرحلية استهدفت تقييم وضع الوثائق وطريقة حفظها وإدارتها في مخازن الأرشيف التابعة للمؤسسات الحكومية في مختلف إمارات الدولة ومناطقها على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك تجنباً للمصير المحزن الذي يتربص بالأرشيفات الرسمية.
وتم أيضاً تنظيم ورشة عمل مماثلة في نوفمبر 2009 في الشارقة، اشتملت على زيارات ميدانية قام بها فريق عمل من الخبراء الأرشيفيين والإداريين المختصين في المركز إلى المؤسسات الحكومية ومازالت الزيارات مستمرة حتى الآن لكثرة الجهات التي شملتها الخطة التي يزيد عددها على 200 مؤسسة اتحادية ومحلية تتوزع في أرجاء الدولة. واستطاعت اللجان المكلفة بالتنظيم أن تعزز الاهتمام بالوثائق الورقية وتشجع على التوثيق الإلكتروني، وعرفت بأهمية إدارة الأرشيفات بكفاءات بشرية مختصة وأوضحت للقائمين على أرشفة الوثائق مدى خطر إتلافها عشوائياً، من دون احترام الإجراءات الرسمية والنتائج السلبية لذلك من الناحية القانونية والعلمية، وقدمت نصائحها بشأن تطوير مستودعات الأرشيف وأهمية تهيئة الشروط النظامية في المبنى المخصص للحفظ لكي تعمر الوثائق أكبر مدة ممكنة.
وزود المركز كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بنسخ من تقارير تشخيص الوضع الأرشيفي فيها، ولم يكتف بذلك فقط، وإنما أخذ على عاتقه متابعة تنفيذ ما جاء فيها من توصيات، إذ يقوم خبراء المركز أثناء زيارات المتابعة بتفقد التعديلات والتطورات التي طرأت على الوثائق المحفوظة، وعلى ما شهدته مقرات الأرشيف في المؤسسات من تطور بفضل تلك التوصيات. ويتطلع المركز إلى إنشاء مركز لترميم الوثائق الآيلة للتلف بسبب سوء حفظها، أو بسبب عوامل الزمن. ونظم المركز المؤتمر الـ16 لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي تحت شعار «المعرفة الافتراضية في مؤسسات المعلومات»، كما نظم فعاليات الدورة الثانية من ندوة الفهرسة العربية الآلية في القرن 21 بالتعاون مع جامعة الإمارات بعنوان «فهارس المكتبات العربية المباشرة بين الممارسة والمعايير.. الحاجة إلى تنظيم المعرفة وتسهيل الوصول إليها».
وعلى هامش الندوة أقيمت ورشة عمل حول «أدوات الضبط الببليوغرافي الإلكترونية وفرص توحيدها في المكتبات العربية»، ومعرض للكتب النادرة شاركت فيه مؤسسات وطنية بحثية وأكاديمية بما تقتنيه من أهم الكتب المطبوعة والنادرة وأقدمها على مستوى العالم.
وعلى صعيد الإصدارات، فإن اهتمام المركز الوطني للوثائق والبحوث بها في تزايد دائم، إذ إنها تعبر عن مدى اهتمامه بالبحث العلمي وهي تدور في فلك اختصاصه بتاريخ وتراث منطقة الخليج وأبرز إنجازاته في هذا المجال إعداد وترجمة سجلات الإمارات من 1820 إلى 1971م، وقد تم إنجاز 12 مجلداً منها، ولايزال العمل مستمراً لإنجاز الـ 10 الباقية.
وأصدر المركز كتاب «إمارات الساحل المتصالح 1900-1971»، الذي أعدته شمسة حمد العبد الظاهري، وأصدر أيضاً مجموعة من الكتب منها «الذهب الأسود والبخور» لمايكل كوينتين، وكتاب «الهند والإمارات العربية المتحدة صداقة أسطورية» لمؤلفه فينو راجاموني القنصل الهندي العام السابق في دبي، وكتاب «السفن الكلاسيكية في الإسلام» لديونيسوس أ. أغيوس، ويدور حول الملاحة وأساليب بناء السفن.
وفي مقر المركز تم تحديث قاعـة الشيخ زايد بن سلطان لتكون معرضاً تثقيفياً دائماً يقدم للزوار نماذج الوثائق والصور والخرائط المهمة في تاريخ الدولة، وبعض المعروضات الثمينة التي تضيء جوانب من حياة وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتدعم التقنيات الحديثة العرض التاريخي في القاعة ليكون أكثر تشويقاً. وللأداء المميز الذي عرف به المركز ولدوره الوطني الرائد فقد أصدر المصرف المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 40 عاماً على إنشائه، وحمل الوجه الأول منها صورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وحمل وجهها الثاني شعار المناسبة.
|