الأرشيف و حفظ ذاكرة الأمة : الجزائر نموذجا
يعتبر الأرشيف ذاكرة الأمة و منبع حضارتها، فهو ماضيها و حاضرها ومستقبلها، لذا وجب الحفاظ عليه و حمايته و صيانته لضمان الرجوع إليه مستقبلا سواء لإثبات حق أو لإجراء البحوث و الدراسات .
و يمثل الأرشيف بذلك مجموع الوثائق و الصور و حتى المعالم التاريخية ، كما يمكن أن يكون كذلك في شكل شهادات حية من طرف أشخاص عاشوا أحداث تاريخية معينة كانت لها أثرا واضحا في سير التاريخ .
و إذا ما تطرقنا للحديث حول موضوع التاريخ ، فلن يكون ذلك بمعزل عن الثورات و الحروب التي عاشتها مختلف دول العالم ، إذ تعد ثورة الجزائر من أكثر الثورات التي لفتت انتباه المؤرخين ، و من أجل إبراز أهمية الذاكرة التاريخية و نقلها للأجيال القادمة التي لم تعايش الحدث ، فقد اعتمدت المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري مشروع إنقاذ ذاكرة الأمة ، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة التي تعتمد أساسا على جمع المعلومات من مجاهدي ثورة التحرير الوطنية و الشخصيات السياسية و العلمية التي كانت لها دورا بارزا في هذه الثورة المجيدة ، و هذا ما سيتم التطرق له في ورقتنا هذه.
الكلمات المفتاحية :
الأرشيف – ذاكرة الأمة – التاريخ .
مقدمة :
يكتسي الأرشيف أهمية بالغة لدى الشعوب ، كونه يضم تاريخها و حاضرها و يمثل أساس مستقبلها ، فالمعلومات التي يحويها تمثل ذاكرة هذه الأمم حول مختلف الأحداث التي مرت بها عبر الأزمنة ، كونه يضمن للشعوب الحق في التعرف على تاريخها ، كما يضمن كذلك حقوق الأشخاص و الدول .
و إذا كانت الأحداث هي من تصنع الأرشيف ، فالأرشيف بدوره يعيد تشكيلها و يقيم صناعة التاريخ من خلال توثيقها و حفظها و الحفاظ عليها ، لهذا فهناك علاقة وطيدة ومتكاملة تربط بين الأرشيف و التاريخ ، إذ لا يمكننا الحديث عن التاريخ بدون التطرق لموضوع الأرشيف ، أو من غير الاطلاع على الأرشيف بمختلف أشكاله و مصادره ، كما لا يمكننا الحديث عن الأرشيف بمنأى عن الأحداث التاريخية التي عاشتها الشعوب .
و في هذا الصدد لا يمكننا الحديث عن تاريخ الشعوب و أحداثها السابقة بدون التطرق لموضوع الحروب و الثورات التي عرفتها و تعرضت لها ، لهذا يعتبر الأرشيف الأساس الذي تبنى عليه تسجيل الأحداث التاريخية و توثيقها حفظا لذاكرة الأمم .
و إذا ما تحدثنا عن الحروب و الثورات التي سجلها التاريخ ، نجد ثورة الجزائر المجيدة في مقدمتها ، نظرا لما كان لها الأثر البالغ سواء على المستوى الوطني أو العربي أو حتى الدولي .
و انطلاقا من هذا ، وجب على الدولة الجزائرية الحفاظ على ذاكرتها من الضياع ، خاصة و أنها تضم أحداث كثيرة صنعها الاستعمار الفرنسي الغاشم ، و كان بطلها الشعب الذي قاومها بكل قوة و إرادة أبية من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة و تستعيد سيادتها الوطنية ، فماذا فعلت الجزائر في هذا الشأن ؟
هذا ما سيتم التطرق إليه في هذه الورقة .
مفهوم الأرشيف :
يحدد القانون الجزائري تعريف الأرشيف على أنه تلك الوثائق التي تتضمن أخبارا مهما يكن تاريخها أو شكلها أو سندها المادي ، أنتجها أو سلمها أي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها . [1]
و يترتب على هذا التعريف عدة خصائص أهمها أن الأرشيف ليس مجرد وثائق قديمة ، و إنما تعتبر الوثائق أرشيفا بمجرد إنشائها .
و يعرف كذلك على أنه تلك الوثائق التي تحفظ بقصد الرجوع إليها عند الحاجة لاستعمالها كحجة وبرهان في الدفاع وإثبات الحقوق ، ومادة صلبة تعتمد عليها البحوث التاريخية ، و مصدر إلهام في دراسة المشروعات الآنية . يبين هذا التعـريف أهميـة حفظ الأرشيف كعملية أساسيـة يعتمد عليها من أجل استرجـاعه و استعماله لعدة أغراض .
و انطلاقا من هذه التعاريف نستشف العلاقة الواضحة التي تربط الأرشيف بالتاريخ ، ومدى التداخل فيما بينهما .
و ننوه هنا أن الأرشيف لا يمثل فقط الوثائق الورقية ، بل يمكن أن يكون في شكله الالكتروني ، كما يمكن أن يكون في شكل صور ، خرائط ، رسوم ، و يتعداها إلى الآثار والمعالم التاريخية التي تمثل ذاكرة المناطق ، إضافة إلى شواهد تاريخية من طرف أشخاص عاشوا أحداث تاريخية مختلفة لها قيمتها أهميتها في صناعة التاريخ .
قيمة الوثائق الأرشيفية :
تظهر قيمة الوثائق الأرشيفية من خلال استخدامها و مدى الإفادة منها مستقبلا ، لهذا يمكن تقسيم هذه القيمة إلى قسمين رئيسيين هما : [2]
القيمة العملية :
يمكن تفسير هذه القيمة من أهمية الوثائق المنتجة منذ إنشائها في التسيير الإداري والجاري لشؤون الهيئات و الإدارات المختلفة سواء كانت عمومية أو خاصة .
قيمة الإثبات :
تسجل الوثائق الأرشيفية آثار مختلف الأنشطة لأي شخص طبيعي أو معنوي ، لهذا فالارتكاز عليها يعد ضروريا لإعادة التشكيل الصحيح و الممكن لمسار هذه الأنشطة ، وهذه هي القيمة المفضلة كونها تجعل من وثائق الأرشيف المادة الأولية للبحث .
خلاصة القول ، أن كل الوثائق الأرشيفية تمثل قيمة معينة تستمد من مدى استخدامها في المصالح المنتجة لها ، تكون في باديء الأمر ذات قيمة عملية و إدارية ، تسير بها شؤون جارية لتلك المصالح ، لكن بعد فترة من الزمن تتغير تلك القيمة نحو فقدانها أو زيادة أهميتها لتصبح ذات قيمة تاريخية ليس للمصالح المنتجة فقط ، و إنما لعامة الناس كذلك ، إذ تصبح وثائق إثبات حق أو وثائق تهم في البحث التاريخي لغناها بالمعلومات القيمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في إجراء الدراسات و البحوث التاريخية .
أقسام الأرشيف :
ينقسم الأرشيف إلى قسمين رئيسيين هما : الأرشيف العام و الأرشيف الخاص .
الأرشيف العام :
يتكون هذا الأرشيف من مختلف الوثائق التي تنتجها أو تسلمها هيئات الأحزاب والدولة و الجماعات المحلية ، و مختلف المؤسسات و الهيئات العمومية .
يتم التعامل معها و معالجتها وفق النصوص القانونية و التنظيمية الصادرة من المديرية العامة للأرشيف الوطني ، بحيث لا يمكن التصرف فيها بمنأى عن أي إجراءات خارجة عن نطاق القانون .
الأرشيف الخاص :
يتكون هذا الأرشيف من مختلف الوثائق التي يحوزها الأشخاص أو العائلات أو المؤسسات و المنظمات غير العمومية ، بحيث يلزم القانون رقم 09-88 على كل مالك أو حائز لها ، بحيث تتوفر فيها قيمة دائمة ذات طابع تاريخي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أن يصرح بها لمؤسسة الأرشيف الوطني ، كما يمكن لهذا المالك أن يضع تلك الوثائق بإرادته سواء بصفة مؤقتة أو دائمة في هذه المؤسسة ، و يحق له أخذ نسخة مجانية منها ، كما يحق له الاطلاع عليها بحرية ، و يخول له القانون كذلك منح ترخيص للغير في حالة فتح هذا الأرشيف للإطلاع . [3]
الاطلاع على الأرشيف :
يتم فتح الأرشيف العمومي للاطلاع وفق إجراءات يخولها القانون للأشخاص بكل حرية وبدون تكلفة بعد 25 سنة من إنتاجه ، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على كل الوثائق ، إذ تستثنى من ذلك الوثائق ذات العلاقة بحماية السيادة الوطنية و النظام العام و شرف العائلات .
كما يحدد القانون الآجال التالية للاطلاع على بعض الوثائق : [4]
·50 سنة ابتداء من اختتام القضايا المطروحة أمام القضاء و لا تمثل صلة بالحياة الخاصة للأفراد .
·60 سنة ابتداء من تاريخ السند ، بالنسبة للوثائق المتعلقة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني .
·100 سنة ابتداء من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحوي معلومات فردية ذات طابع طبي ، خاصة بالنسبة للملفات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد .
أما باقي الوثائق فيتم الاطلاع عليها دون أجل محدد .
الأرشيف و التاريخ :
توجد علاقة وطيدة و متكاملة بين الأرشيف و التاريخ ، و تتجسد هذه العلاقة بصفة خاصة في مدى استخدام الوثائق الأرشيفية في كتابة و تسجيل و توثيق الأحداث التاريخية .
و من هنا يمكن تحليل العلاقة المهنية و العملية بين كلا الطرفين ، فنجد الأرشيفي الوثائقي كما نجد المؤرخ ، إذ أن كلا منهما لديه صلة وثيقة بالوثائق والأحداث التاريخية .
فالأرشيفي هو الأمين على ذاكرة الأمة و حارسها ، حيث يسهر على معالجة الوثائق و الحفاظ عليها انطلاقا من مبدأ المعادلة التي تربط قيمة و سرية الوثائق بمضمونها و ظروف نشأتها ، لهذا فهو يعمل على تصنيفها حسب طبيعتها ، إلا أن عملية إتاحتها و تبليغها فهي تخضع للنص القانوني الذي يحدد مدة الحفظ و التبليغ .
أما المؤرخ فهو من يبذل جهدا من أجل كشف الحقائق و إخضاعها للدراسة العلمية ، من خلال تحقيق الوثائق و نقدها و تحليلها و توثيقها من أجل إبرازها لعامة الناس .
و خلاصة القول أن الأرشيفي يعمل على معالجة الوثائق وفق قواعد تنظيمية وأحكام قانونية تحدد مدة حفظ و تبليغ الأرشيف من خلال فتحه للاطلاع ، و قد حدد القانون الجزائري في نصوصه مختلف هاته القواعد لتنظيم العمل .
في حين أن المؤرخ الذي هو في حاجة دائمة للمعلومة الموثقة من مصادرها الأصلية ، يصطدم دوما بهذا الجانب و يبقى على خلاف مع الأرشيفي ، خاصة إذا تعلق الأمر بشخصيات مهمة أو أحداث و مجريات على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة مثلما حدده القانون 88-09 في المادة رقم 10 .
و نتيجة العلاقة بينهما هي أن الأرشيف ما هو إلا معلومات تخضع لمحيط جغرافي و تاريخي و سياسي و ثقافي ، بحيث إذا لم يتم استنطاق هذه المعلومات وفق تقنيات و قواعد مسلم بها ، فهي تصبح غير مفيدة و الأخطر من هذا أنها يمكن أن تبعدنا عن البحث و التقصي عن الحقائق التاريخية . [5]
تسجيل ذاكرة الأمة :
تمثل الذاكرة الوطنية مختلف الوثائق الأرشيفية ذات القيمة التاريخية ، إضافة إلى مختلف المصادر التاريخية بأشكالها المتعددة سواء كانت مسجلة على وسيط مادي تقليدي أو الكتروني ، أو تلك التي لازالت في جعبة صانعي الحدث التاريخي من شخصيات و مؤسسات مختلفة كان لها أثرا بالغا في مجرى التاريخ .
و انطلاقا مما سبق قوله، و من أجل الحفاظ على ذاكرة الأمة من الضياع أو النسيان ، فقد عملت الدولة الجزائرية ممثلة في المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري على إعداد مشروع تسجيل ذاكرة الأمة .
حيث يعتمد هذا المشروع بالدرجة الأولى على جمع الأرشيف الخاص من مختلف المصادر المذكورة سابقا ، مثل الاتصال بالشخصيات البارزة و التي كان لها دورا فعالا في صناعة الأحداث التاريخية ، إضافة إلى مختلف المؤسسات الخاصة وحتى الزوايا من أحل تجميع أكبر قدر ممكن من الوثائق و المخطوطات والشهادات الحية .
و تجدر الإشارة هنا أن عملية تسجيل الشهادات الحية من قبل الشخصيات المختلفة ، يمكن أن تحوي نقائص عدة كعنصر النسيان ، و بعض العوامل الذاتية من طرف بعض الأفراد و التي قد تقلل من قيمتها التاريخية ، لهذا فدور الأرشيف الوطني يتمثل في تسجيل ما تبقى من ذاكرة لدى الأفراد من أحداث مرت بهم سابقا بغض النظر عن التأويلات حول صدقها و أمانتها ، لتبقى بذلك المعلومات المسجلة مجرد مادة خام في يد الأرشيفي ليسلمها للباحثين و المؤرخين لاستخدامها في الدراسة و البحث .
إنجاز المشروع :
لقد وضعت مؤسسة الأرشيف الوطني برنامجا يرتكز على بذل مجهود في عملية البحث و التنقيب عن الشخصيات المراد تسجيل شهاداتها إضافة إلى جمع الأرشيف الخاص .
لهذا فإن إطلاق هذا المشروع الهام الذي سيطبق عبر كامل التراب الوطني وفي آن واحد ، يعد تحديا كبيرا و واضحا ، إذ يجب أن يلقى الرعاية و العناية اللازمة من أجل ضمان عدم فشله ، و هذا طبعا يتم من خلال تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية بالدرجة الأولى ، إضافة إلى أنه يجب أن يلقى الرعاية من طرف العديد من المؤسسات ذات الصلة ، كونه يهم أمة بأكملها ، كما أن هذا المشروع سيؤدي إلى تنمية الشعور الوطني و إطلاق الحياة الثقافية .[6]
دور مؤسسة الأرشيف الوطني :
يتمثل دور مؤسسة الأرشيف الوطني في إشراك الجماعات المحلية في كامل نشاطاتها عبر التراب الوطني ، مملة في مصالح الأرشيف الولائية ، مع احترام كل الإجراءات القانونية و الأخلاقية التي تربطها بالمصالح الوصية عليها كالبلديات ، كما تعمل كذلك على إشراك المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة بالمشروع ، كوزارة المجاهدين و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف .
إذ تقدم لهم الدعم المادي و المعنوي و العلمي من أجل تسجيل الذاكرة الوطنية ، كما تعمل على التنسيق بينهم ، و نشير هنا إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية للذاكرة سنة 2004 يخول لها الإشراف على هذه العملية الهامة .
و قد قامت المديرية العامة للأرشيف الوطني بهذا الصدد ، بعقد العديد من الندوات الجهوية و الوطنية التي ركزت على دراسة موضوع الأرشيف الخاص ، من أجل تقديم عملية تسجيل الذاكرة و عرضها للنقاش ، و انطلاقا من هذا ، فقد تم عقد عدة لقاءات مع شخصيات علمية و فكرية و تاريخية كان لهم أثرهم الواضح في تاريخ البلاد .
و هذه قائمة بالندوات التي عقدت بهذا الصدد :
الندوة الجهوية الأولى بتلمسان الخاصة بالجهة الغربية في 20 جويلية 2004-
الندوة الجهوية الثانية بسطيف الخاصة بالجهة الغربية يوم 14 ديسمبر 2004-
الندوة الجهوية الثالثة بورقلة الخاص بالجهة الجنوبية يوم 17 جانفي 2005 -
الندوة الجهوية الرابعة بالجلفة الخاصة بالوسط يوم 27 مارس 2005 -
اليوم الإعلامي المنضم بمقر الأرشيف الوطني يوم 17 ديسمبر 2005 .
اللجنة الولائية للذاكرة الوطنية :
لقد تم الاتفاق على تكوين لجان ولائية يناط بها مهمة تنفيذ مشروع تسجيل الذاكرة الوطنية ، بحيث تتمثل هيكلة هذه اللجنة وفق البيانات التالية : [7]
-السيد الأمين العام للولاية : رئيسا .
-السيد رئيس مصلحة الأرشيف الولائي : أمين اللجنة .
-السيد مدير الجامعة : بالنسبة للولايات التي توجد بها جامعات .
-السيد مدير المجاهدين .
-السيد مدير الثقافة .
-السيد مدير التربية .
-السيد مدير الشباب و الرياضة .
-السيد مدير الإذاعة المحلية .
تتولى هذه اللجنة مهمة إعداد برنامج لتسجيل الذاكرة ، من خلال ضبط قائمة الشخصيات و الأحداث المتعلقة بكل ولاية حسب أهميتها ، كما تعمل على تسجيل شهاداتهم ، والبحث عن الحقائق طبقا لمعايير و مقاييس موضوعية .
و من أجل متابعة عمل هذه اللجان ، فقد عين منسقين جهويين يتولون عملية التوجيه و المتابعة و التنسيق فيما بينهم ، و هم 4 منسقين نذكرهم فيما يلي :
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية تلمسان : منسقا عن غرب الجزائر .
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية سطيف و بجاية عن الشرق الجزائري .
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية الجلفة عن الوسط .
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية ورقلة عن الجنوب الجزائري .
تنفيذ المشروع :
تسعى المديرية العامة للأرشيف الوطني نحو التشاور مع السادة الولاة و الأمناء العامون للولايات و البلديات و رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، من أجل تجهيز مكاتب الذاكرة الوطنية في كل ولاية ، و تزويدها بالوسائل و المعدات اللازمة للعمل ، كما تم في هذا الصدد كذلك إعداد اتفاقية مع الإذاعة الوطنية من أجل دعم المشروع و التعريف به .
نموذج عن تسجيل الذاكرة :
في إطار المحافظة على الذاكرة الوطنية ، و تطبيقا لهذا المشروع الهام الذي دعت إليه المديرية العامة للأرشيف الوطني في ندواتها السابق ذكرها ، و من بين المشاركين في هذه الندوة الجهوية الثانية الخاصة بالشرق ، هناك أرشيفي مختص نشيط يدعى عبد المالك بن ستيتي ، مسؤول أرشيف بلدية عين الكبيرة بسطيف ، قام بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الاجتماعية و مديرية المجاهدين باعتماد العديد من النشاطات بغية التحسيس بأهمية تسجيل الذاكرة الوطنية ، تمثلت تلك النشاطات في النقاط التالية : [8]
عقد العديد من الندوات و الملتقيات من سبتمبر 2005 إلى غاية 2006 ، بقاعة المحاضرات رابح بيطاط أو بمداومة المجلس الشعبي البلدي لنفيس المدينة ، ضمت أساتذة جامعيين في التاريخ ، أساتذة التاريخ بالمؤسسات التعليمية للمنطقة ، بالإضافة إلى أعيان المنطقة و الشخصيات السياسية الفاعلة ، المجاهدين ، و الباحثين المهتمين بالتاريخ والآثار.
و قد أفرزت هذه اللقاءات على جملة من النتائج يمكن ذكرها في النقاط التالية :
1.استرجاع كم هائل من الأرشيف التاريخي غير المستغل ، و الذي كان محفوظا في مستودعات لا تستوفي شروط الحفظ السليمة ، و قد قدر حجم هذا الأرشيف بحمولة 4 شاحنات كبيرة .
2.أثناء عملية الفرز الأولي للوثائق تبين أنها تعود إلى الفترة الممتدة من 1860 إلى غاية سنة 1962 .
3. بناء قاعة جديدة للأرشيف مجهزة بكل الوسائل الممكنة و الضرورية للحفاظ على الأرشيف .
4.التوثيق للعديد من الأحداث الهامة في المنطقة و إعداد ملفات عنها مثل :
·حوادث 08 ماي 1945 بالمنطقة ، حيث قتل 19 معمر آنذاك .
·معركة أولاد مومن سنة 1959 ، أين تم تجميع الطلبة الجزائريين بغية إرسالهم إلى مصر و تونس ، إلا أن أمرهم انكشف و حدثت مجريات هذه المعركة .
· الإبادة الجماعية بمرج ميدون سنة 1957 ، إذ قتل أهل قرية بأكملها و لم ينج إلا القليل منهم .
5. التفكير في كيفية تسجيل الذاكرة الوطنية اعتمادا على عدة مقترحات ، و في هذا الصدد تم إنجاز سجل كبير يوثق لأهم الأحداث التاريخية التي جرت بالمنطقة في الفترة الممتدة من 1945 إلى غاية 1962 وفق ترتيب كرونولوجي للأحداث .
6.أثناء عملية جمع و تسجيل روايات المجاهدين ، روعي في ذلك توافق التاريخ و طريقة الحدث برأي الأغلبية ، فمثلا بالنسبة لمعركة أولاد مومن سجلت نسبة حوالي 70 بالمئة من توافق الأحداث ، و قد تملت نسبة عدم التوافق حول عدد الشهداء و خسائر العدو .
7. من بين ما تم استرجاعه من الأرشيف ، يمكن تمييز ما يلي :
* مذكرات الضباط الفرنسيين .
* مذكرات الحاكم .
* وثائق التسيير الإداري للبلدية من سنة 1882 لغاية 1962 .
* وثائق التسيير المالي .
* تقارير سرية .
* مراسلات مختلفة : 1860-1962 .
* بطاقيات المشبوهين .
* بطاقيات المتعاونين .
* ملفات الأهالي و صور قديمة .
* ملفات التجنيد الإجباري : 1917 -1962 .
* عقود الأراضي .
كان هذا عبارة عن مثال واقعي لأحد بلديات الوطن في عملية تسجيل الذاكرة الوطنية ، التي نتمنى ان تطبق في كامل البلديات عبر كل ولايات الوطن .
[1] قانون رقم 88-09 المؤرخ في 26 جانفي 1988 ، المتعلق بالأرشيف الوطني .
[2] المديرية الفرعية للتوثيق . دليل تنظيم و تسيير أرشيف مؤسسات التعليم الإكمالي و الثانوي . الجزائر : وزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للتوثيق ، 2008 ، ص. 9 .
[3] قانون رقم 88-09 المؤرخ في 26 جانفي 1988 ، المتعلق بالأرشيف الوطني .
[5] مؤسسة الأرشيف الوطني . إطلالة على الأهمية الإستراتيجية للأرشيف في كتابة التاريخ .همزة الوصل ، 2007 ،ع.9 ،ص. 31-35 .
[6] تعليمة رقم 27 حول الذاكرة الوطنية . صادرة عن المديرية العامة للأرشيف الوطني بتاريخ 24 سبتمبر 2003 .
مقابلة مع السيد : عبد المالك بن ستيتي . المسؤول السابق عن أرشيف بلدية عين كبيرة بولاية سطيف.[8]