عرض مشاركة واحدة
قديم Sep-09-2005, 07:51 PM   المشاركة4
المعلومات

raaa
مكتبي نشيط

raaa غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 9769
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 83
بمعدل : 0.01 يومياً


افتراضي البيئة الرقمية بين سلبيات الواقع وآمال المستقبل

تمهيد قراءة في مفهوم البيئة الرقمية ومجتمع المعلومات.(1) لقد أمسى الاتجاه المستمر والمتدفق نحو الاستخدام الآلي في إنجاز الأنشطة المختلفة للإنسان يبشر بمجتمع يعيش بلا ورق مطبوع أو مخطوط أو بعبارة أخرى يمهد لقيام مفهوم جديد للمجتمعات ، وهو المجتمع اللاورقي (paperless Society ) ، أو المجتمع الرقمي (digitations Society) مجتمع المعلومات : ( information society): مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يقوم أساسًا على نشر المعرفة و إنتاجها و توظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي (الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة) . ويقصد بمجتمع المعلومات أيضا جميع الأنشطة والموارد والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاجاً ونشراً وتنظيماً واستثماراً . ويشمل إنتاج المعلومات أنشطة البحث علي اختلاف مناهجها وتنوع مجالاتها ، بالإضافة إلي الجهود والتطوير والابتكار علي اختلاف مستوياتها كما يشمل أيضاً الجهود الإبداعية ، والتأليف الموجه لخدمة الأهداف التعليمية والتثقيفية والتطبيقية. كما عُرف مجتمع المعلومات بأنه " المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصوره أساسية علي المعلومات وشبكات الاتصال والحواسيب"أي أنه يعتمد علي ما يسميه البعض " بالتقنية الفكرية " "تلك التي تضم سلعًا وخدمات جديدة مع التزايد المستمر في القوة العاملة المعلوماتية" (أي تعظيم شأن الفكر والعقل الإنساني بالحواسيب والاتصال والذكاء الاصطناعي (Expert Systems ). مجتمع المعلومات ومجتمع الأمية (ILLITERACY)(2) :يعتبر مصطلح الأمية من المصطلحات الرحبة الفضفاضة ، فليست الأمية هي فقط عدم القدرة القرائية أو الكتابية بل هناك العديد من القراءات التي توضح هذا المفهوم . ففي ظل هذه الطفرة المعلوماتية التي تحيط بالكيان المعرفي ، قد نشأت الأمية الحاسوبية (Computer Illiteracy) والتي توضح عدم قدرة بعض المتعلمين على التعامل مع الحاسب الآلي، كما أن هناك الأمية المعلوماتية INFORMATION ILLITERACY)) والتي تشير بشكل أو بآخر إلى عدم قدرة المتعلمين أو حتى مستخدمي الحاسب الآلي عن الوصول إلى معلوماتهم أو حتى التعامل مع مصادر المعلومات في ظل العمل المعلومات(information Work) المعقد، وهذان المفهومان متناوبان بالتداخل. وفى هذا الإطار يمكن أن تقوم أي دولة بصياغة الرؤية المستقبلية الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها بطرح خصوصيات المجتمع المحيط بها في إطار سياسة مبدئية تمثل فيما بعد دعائم لإستراتيجية عمل. لقد قدم (Daniel Atkins) (3) عميد جامعة ميشغان صورة واضحة للبيئة الجديدة من خلال تحليله وعرضه للمشروعات والنشاطات التي وضعها في الجامعة، وتوقع أن تتضمن النشاطات والبرامج الخاصة باختصاصيّ المعرفة المعلوماتيين في البيئة الرقمية الديناميكية ان تقدم تسهيلات الوسائط المتكاملة وشبكات الحواسيب ، وتقوم على فهم أو إدراك للمعرفة الاستكشافية في عالم الشبكات المتطورة وتعمل على التحكم في بناء وتصميم الوثائق ، وكذلك الإحاطة الشاملة بموضوعات التداخل الآلي البشري. المحور الأول البيئة الرقمية وأمن المعلومات : قراءة في سلبيات التقنية (دول الخليج): مما لا شك فيه أن التقنية الرقمية الحديثة قد أثرت بشكل جذري على هوية وقيمة المعلومات وبات من السهل اقتناء واختزال بل واختراق الأنساق المعلوماتية المختلفة واصبح من الممكن تكسير الحواجز الأمنية التي تحمي المعلومة خصوصًا بشكلها الرقمي الجديد وهذه النظرة لا تمثل التفكير برؤية تشاؤمية بل هي رؤية حذر وتأني محاولة لفهم واقع الهوية العربية. هذا ويعرف خبراء القانون الجرائم الإليكترونية بأنها(4): كل من ضبط داخل نظام المعالجة الآلية للبيانات أو جزء منه وترتب على هذه الطريقة أحد العناصر التالية: محو بيانات أو تعديل بيانات أو تعطيل تشغيل النظام. v أمن المعلومات ( Information Security)(5) أمن المعلومات هي قضية تبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها . ومن زاوية تقنية ، هو الوسائل والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية . ومن زاوية قانونية ، فان أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة ، وهو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظمها ( جرائم الكمبيوتر والإنترنت). استخدام اصطلاح أمن المعلومات Information Security وان كان استخداما قديما سابقا لولادة وسائل تكنولوجيا المعلومات ، إلا انه وجد استخدامه الشائع بل والفعلي ، في نطاق أنشطة معالجة ونقل البيانات بواسطة وسائل الحوسبة والاتصال ، اذ مع شيوع الوسائل التقنية لمعالجة وخزن البيانات وتداولها والتفاعل معها عبر شبكات المعلومات- وتحديدا الإنترنت - احتلت أبحاث ودراسات أمن المعلومات مساحة رحبة آخذة في النماء من بين أبحاث تقنية المعلومات المختلفة ، بل ربما أمست أحد الهواجس التي تؤرق مختلف الجهات. إن أغراض أبحاث واستراتيجيات ووسائل أمن المعلومات - سواء من الناحية التقنية أو الادائية - وكذا هدف التدابير التشريعية في هذا الحقل ، ضمان توفر العناصر التالية لأية معلومات يراد توفير الحماية الكافية لها:- # السرية أو الموثوقية onfidentiality : وتعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخولين بذلك. # التكاملية وسلامة المحتوى INTEGRITY : التأكد من إن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به وبشكل خاص لن يتم تدمير المحتوى أو تغيره أو العبث به في أية مرحلة من مراحل المعالجة أو التبادل سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن طريق تدخل غير مشروع . # استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة AVAILABILITY :- التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمة لمواقع المعلوماتية وان مستخدم المعلومات لن يتعرض إلى منع استخدامه لها أو دخوله إليها. # عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به NON-REPUDIATION :- ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات أو مواقعها إنكار انه هو الذي قام بهذا التصرف ، بحيث تتوفر قدرة إثبات إن تصرفا ما قد تم من شخص ما في وقت معين . دول الخليج العربي و خريطة تأمين المعلومات: لقد حذر خبراء دوليين في أغسطس 2004 من تفاقم أزمة أمن المعلومات(7) لدول المنطقة وكانت الإحصاءات تشير إلي أن الاحتياطي المخصص لدول المنطقة العربية للإنفاق على أمن المعلومات حتى عام 2004 لا يتجاوز 200مليون دولار في حين إن المطلوب توفيره هو 5 مليارات دولار وأشارت التقديرات انه يتعين على القطاع الخاص بمعاونة القطاع الحكومي التعاون في مجال المصارف بشكل خاص وضرورة ان تتبنى استراتيجية مؤثرة لأمن المعلومات وانتقد التقرير تساهل المؤسسات والمصارف في الحفاظ على سرية وأمن المعلومات وارجع التقرير القصور إلى عدم وجود هيئة أو مؤسسة تقوم بتنظيم أمن المعلومات كما أشار التقرير الذي اعتمدته مؤسسة (AGT) الألمانية إلى خطورة هذا الوضع على الأمن القومي للدول العربية التي تمتلك اكثر من 50 ألف مؤسسة متخصصة ورغم ذلك تعاني من مشاكل في نشاطها في ظل اقتصاد الأمن وأشار التقرير انه سيعقد مؤتمرا بمبادرة ألمانية ومشاركة عربية في برلين تحت عنوان "كيفية الأمن للاقتصاديات العربية ضد المخاطر الإليكترونية" . أسباب اختيار دول الخليج العربي: لعل أهم الأسباب التي دعت إلى اختيار دول الخليج العربي كنموذج للبحث والدراسة هي أن نصيب دول الخليج العربي من تطبيقات تكنولوجيا التقنية الرقمية تمثل النصيب الأكبر من إجمالي تطبيقات البيئة الرقمية في الوطن العربي. يوضح الجدول التالي : مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون ومصر(8) الدولة عدد السكان عدد الحواسيب عدد مستخدمي الإنترنت مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإمارات 3.700.000 590.000 1.100.000 1.43 البحرين 728.000 108.000 180.000 1.18 الكويت 2.418.000 300.000 320.000 1.04 قطر 805.000 108.000 75.000 0.8 السعودية 23.898.000 1.800.000 1.920.000 0.53 عمان 2.760.000 97.000 165.000 0.36 مصر 71.300.000 1.130.000 2.000.000 0.22 المجموع 105.609.000 4.133.000 5.760.000 4.81 استراتيجية دول الخليج لتأمين المعلومات : أولا الإمارات العربية : وفي هذا الإطار نشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة(9) أعلنت عن افتتاح مركز لدراسة أمن الشبكات والمعلومات في الشرق الأوسط وقد وقع الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء مركز التميز بكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات محققًا بذلك سبقاً تقنيًا في مجال البيئة الرقمية في منطقة الحزام العربي وقد خصص لهذا السبق التقني نخبة من المتخصصين في أمن الشبكات وتقنية المعلومات وخبراء متخصصون في أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية. ثانيا المملكة العربية السعودية: ومما يحسب للمملكة العربية السعودية (10)هو الاقتراح الذي وضعه أكاديميو مجال المكتبات بالمملكة والخاص بتخصيص وظيفة وكيل الجامعة لتقنية المعلومات فدلالات هذا الاقتراح قوية وتحتاج إلى الاقتداء فهذه الخطوة أو هذا الاقتراح هو إفراز طبيعي لمجتمع المعلومات الرقمي ، ومن المهام التي عرضها الاقتراح هو التخطيط في الميزانية لتغطية احتياجات الجامعة من أجهزة وتقنيات وكذلك توفير المعلومات للإدارة العليا ومساندة العمليات التعليمية والبحثية في المملكة العربية السعودية. وكما أشارت ضوابط استخدام الإنترنت في المملكة والتي ُأعدت من قبل لجنة الإنترنت الأمنية الدائمة ، والتي ترأسها وزارة الداخلية أن يلتزم كل مستخدمي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية بالامتناع عن نشر أو الوصول إلى المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي:-· كل ما يخالف أصلاً وشرعاً الإسلام وشريعته و ما يتضمن القدح أو التشهير بالأفراد وكذلك كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه.· التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة السعودية. · نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة. · الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين.وامتثالا لتأمين المعلومات التجارية فقد نصت بعض التعليمات التجارية على التزام كافة الشركات المؤسسات والأفراد المستفيدين من الخدمة بما يلي11) · عدم مزاولة أي نشاط عمل عبر الشبكة كالبيع أو الإعلان أو التوظيف أو غير ذلك إلا بموجب التراخيص أو السجلات التجارية سارية المفعول.· عدم مزاولة أنشطة الاستثمارات المالية أو طرح اسهم للاكتتاب إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.· عدم الترويج أو البيع للأدوية أو السلع الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية أو لمواد التجميل إلا لما هو مسجل ومصرح به من قبل وزارة الصحة.· عدم الإعلان أو الترويج أو البيع للمواد الخاضعة لاتفاقيات دولية أخرى تكون المملكة طرفاً فيها إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.· عدم الإعلان عن المعارض التجارية أو تنظيم زيارة الوفود التجارية أو الرحالات السياحية أو الأدلة التجارية إلا بموجب التراخيص اللازمة لذلك.على جميع مستخدمي الإنترنت في المملكة عند إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات مراعاة والتحقق من ما يلي :- التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري وموافقة الجهات الحكومية على إنشاء المواقع.· موافقة وزارة الإعلام على إنشاء المواقع ذات الصبغة الإعلامية و مراعاة حسن التصميم للمواقع والصفحات.· الاهتمام بالحماية المعلوماتية للمواقع والصفحات بالسبل الفاعلة.· تتحمل أي جهة مسئولية ما تنشئه من مواقع أو صفحات وما تحتويه من معلومات , والاستفادة من الخدمة· التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري.الالتزام بالاستخدام الحسن لنقطة / نقاط الاتصال بالإنترنت.· احترام خصوصية المعلومات المنقولة عبر الإنترنت والتي تتم كنتيجة لتعامل بين أطراف مختلفة داخل وخارج المملكة.· احترام حقوق النشر والبراءة الفكرية المحلية والدولية وأخذ الموافقة من الجهة الناشرة في حالة رغبة التصفح أو النسخ إذا كان مطلوباً.· عدم استخدام البريد الإلكتروني لتبادل أي معلومات تتعارض مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية.· اخذ الاحتياطات اللازمة عند تحميل أي برنامج من الإنترنت والتأكد من خلوه من الفيروسات ما أمكن.· الحذر من العقوبات التي سيواجهها المستخدم في حالة تعمده القيام بأي عمل يتعارض مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية.· التأكيد على أهمية المراقبة الأسرية لصغار السن والمراهقين عند استخدامهم الإنترنت.كما تطرقت المملكة إلى الحفاظ على خصوصية مجتمع المعلومات (12)عن طريق التحكم في الهوية الإليكترونية واثبات حجية الوثيقة الإليكترونية كبيان أحكام التعاقد التجاري وغير التجاري والإليكتروني كذلك الملكية الفكرية في تقنية المعلومات وتوضيح الأحكام الخاصة بخصوصية الأفراد وبيان أحكام السب والقذف واستثمار تقنية المعلومات في المحافظة على الهوية الإسلامية ونشر الإسلام . ثالثا الكويت :وبالنسبة للكويت فقد أدرجت تحت المراقبة الخاصة للملكية الفكرية (13) ومن اجل الخروج من هذه الدائرة قدم حلف الملكية الفكرية الدولي عدة شروط أهمها: 1- الإعلان من أعلى مستوى في الحكومة الكويتية بعدم السماح للقرصنة 2- القيام بحملات متواصلة ومنظمة ضد القرصنة 3- الإعلان عن الحملات للحصول على تأثير رادع 4- فرض غرامات إدارية ومالية ومحاكمة المخالفين 5- تعديل قانون حماية حقوق الناشر لينسجم مع اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية وفي هذا الإطار يرصد تقرير تحالف البرمجيات (BSA ) (نفس المصدر ) اكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان الفكرية في العالم وهم 24 دولة جاءت قطر في المؤشر 7 والبحرين في المؤشر 11 وعمان 12 والكويت 14 ويذكر التقرير إن الصناعة المعتمدة على حقوق النشر بالكويت تخطت 25 مليون دولار نتيجة نسخ البرمجيات وهي نسبة متواضعة من إجمالي خسائر القرصنة التي بلغت 10 مليارات دولار عام 1999 والشيء المخيف أن تظل الكويت واحدا من أعلى معدلات القرصنة في العالم وفي الخليج. واقع البيئة الرقمية ... تجارب دولية (14) الإفراط في حجم المعلومات المتاحة يمثل مشكلة ليس بسبب كميتها الزائدة عن الحد وإنما لكونها بلا مضمون، وربما لا ينتبه الكثيرون لمثل ما توصل إليه جون براون مدير سابق لأحد المراكز ، إذ وضح أن التطور التاريخي لمصدر المعلومات في الماضي كانت الصحف اليومية وصفحات الكتب والإذاعات هي مصدر المعلومات الرئيسي وكانت المعلومات موثوق فيها، أما الآن فالثقة في المعلومات قلت مع خلوها من المضمون. ويضيف السيد براون ان الصورة الحالية لمصادر المعلومات تبني ذهناً مشوشاً ويجب أن نحدد معنى التطور التقني لتكنولوجيا المعلومات, فليست كل صور التكنولوجيا تؤدي إلى التطور. لقد بات الاهتمام بالحصول على المعلومة بصورة سريعة وسهلة أمرا جعلنا نضيق أفقنا بحيث أصبح كل ما نهتم به هو إرسال واستقبال المعلومة فقط، وإن التركيز الآن في تكنولوجيا المعلومات ينصب على فعالية المعلومات وسرعتها وليس على أهميتها، وهناك الكثير من الأدوات الفعالة مثل الهواتف الجوالة وماكينات البحث على الإنترنت والنسخ الإلكترونية من الصحف تثير قلق المتلقي لأنه يحصل على معلومة لا يثق في أمنها وسلامتها. أما روجر ليبمان خبير المحافظة على الطاقة يستخدم طريقة جديدة بعد أن اتخذ قراراً, تخلص بمقتضاه على جميع مصادر المعلومات التي اعتبرها عقيمة وغير مفيدة كالتلفزيون والرسائل الفورية ومجموعات الرسائل الإلكترونية والمنتديات، وأصبحت معظم مصادر معلوماته من أصدقائه الذين يراسلهم ويراسلونه. أما مايك داش وهو استشاري إداري في صناعة التكنولوجيا المتقدمة, اكتشف أنه متعرض لطوفان من الملوثات المعلوماتية, وقضى عامين كاملين في تطوير استراتيجية لوضع حد لهذه البيانات المسمومة، وكانت نتيجة بحثه انه اكتشف أن هناك حجماً مروعاً من المعلومات يأتي تحت شعارين : الأول: أنت تحتاج إلى شيء ينقصك. الثاني: إذا اشتريت هذا الشيء هل سيصلح لك الشيء الآخر. وبعض دعاة حماية البيئة المعلوماتية هم من أعمدة عصر المعلومات، فنجد أن ليفي بعد تخرجه من جامعة ستانفورد المرموقة وحصوله على الدكتوراه في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي توجه إلى لندن وبدأ دراسة الخط اليدوي وتجليد الكتب، ولكن لتوفير نفقات الدراسة اضطر ليعمل استشاري معلومات، كما بدأ ليفي في دراسة تعلم الفنون والحرف اليدوية التي تعود إلى القرن التاسع عشر والتي ظهرت في مواجهة الثورة الصناعية التي أفرزت ثورة في النسيج وصناعة الورق وأزهقت العديد من الحرف اليدوية. إيجابيات لنظام الرقمي الجديد : ويرى بعض المتخصصين أن إحدى مواصفات المكتبات الإلكترونية هي قدرتها على خزن وتنظيم وبث المعلومات إلى المستفيدين من خلال قنوات ومصادر المعلومات الإلكترونية.(15) ويحدد بعض الباحثين أربع سمات أساسية للمكتبة الإلكترونية وهي : 1- قدرة النظام المؤتمت (الآلي) على إدارة مصادر المعلومات. 2- القدرة على ربط متعهد المعلومات بالباحث (المستفيد) من خلال القنوات الإلكترونية. 3- قدرة العاملين على التدخل في التعامل الإلكتروني عندما يعلن المستفيد عن حاجته لذلك. 4- القدرة على تخزين المعلومات وتنظيمها ونقلها إلكترونياً، واستيعاب التقنيات الجديدة المتاحة في عصر الإلكترونيات لدعم قدرتها على تقديم خدمات جديدة متطورة. وهذه المكتبات التي فرضها التطور التقني بأبعاده ومعطياته وأدواته المختلفة هي التي تبدو أكثر جاذبية وواقعية لمختلف شرائح المستفيدين، ولذا فإن مبانيها ستتنوع بتنوع تبعيتها، وأهدافها، وجمهورها، وستكون مكتبة المستقبل هي المكتبة الرقمية التي قد لا تحتاج بالفعل لمكان محسوس يأتي إليه الباحثون والدارسون، وإنما لموقع إلكتروني وتجهيزات ومعدات تقنية يستخدمها المستفيدون من مختلف المواقع والأماكن، بل أن مثل هذه المكتبات قد لا تحتاج لأن يكون مستخدمها إنساناً، وإنما قد يستخدمها نظام معلومات آخر. وإذا كانت مصادر المعلومات الورقية ستظل تتعايش مع مصادر المعلومات الإلكترونية إلا أن الأخيرة ستكون هي المتفوقة والمهيمنة في المستقبل في ظل الزحف الإلكتروني المتنامي والشبكات المتطورة وذلك للأسباب الآتية(16): 1- توفر للباحث كماً ضخماً من البيانات والمعلومات سواء من خلال الأقراص المتراصة، أو من خلال اتصالها بمجموعات المكتبات ومراكز المعلومات والمواقع الأخرى. 2- تكون السيطرة على أوعية المعلومات الإلكترونية سهلة وأكثر دقة وفاعلية من حيث تنظيم البيانات والمعلومات وتخزينها وحفظها وتحديثها مما سينعكس على استرجاع الباحث لهذه البيانات والمعلومات. 3- يستفيد الباحث من إمكانات المكتبة الإلكترونية عند استخدامه لبرمجيات معالجة النصوص، ولبرمجيات الترجمة الآلية عند توافرها، والبرامج الإحصائية، فضلاً عن الإفادة من إمكانات نظام النص المترابط، والوسائط المتعددة ((multimedia. 4- تخطي الحواجز المكانية والحدود بين الدول والأقاليم واختصار الجهد والوقت في الحصول على المعلومات عن بعد، وبإمكان الباحث أن يحصل على كل ذلك وهو في مسكنه أو مكتبه الخاص. 5- تمكن من استخدام البريد الإلكتروني والاتصال بالزملاء في المهنة والباحثين الآخرين، وتبادل الرسائل والأفكار مع مجموعات الحوار (discussion groups) وتوزيع الاستبيانات واسترجاعها. 6- تتيح هذه المكتبات للباحث فرصة كبيرة لنشر نتائج بحثه فور الانتهاء منها في زمن ضاقت فيه المساحات المخصصة للبحوث على أوراق الدوريات. هناك العديد من المبررات التي دعت إلى التحول إلى المجتمع الرقمي منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو مهني ومنها ما هو جغرافي وزمني أهمها كتالي17) 1- زيادة الإنفاق على الأوعية التقليدية واستغلال الوقت والجهد في عمليات البحث 2- حرص المكتبات على البقاء في ظل سوق خدمات المعلومات 3- زيادة كثافة الاوعية التقليدية 4- قدرة النظام الرقمي على مد الخدمة وكسر الحواجز الجغرافية منقولمع تحياتي:raaa












  رد مع اقتباس