[د.محمود قطر]

حقوق المؤلفين والنشر الإلكترونى فى بيئة الإنترنت: فرص البقاء واحتمالات الاندثارتأليف تشارلز أوبنهايمقسم علم المعلومات جامعة لفبرة ترجمةد.محمد إبراهيم حسن محمدقسم المكتبات والوثائق والمعلوماتكلية الآداب – جامعة المنيا مستخلصتتناول الدراسة قانون حق التأليف ومستقبله فى ظل البيئة الإلكترونية إذ يواجه أصحاب حق التأليف فى البيئة الإلكترونية المتشابكة بعدد من القضايا والمشكلات، والتى يرجع السبب فى وجود غالبيتها إلى السهولة التى يمكن من خلالها استنساخ المواد. وتشير الدراسة أيضاً إلى بعض نماذج القضايا القانونية فى هذا الصدد. كما تناقش الدراسة كذلك الاستجابة لبعض الضغوط فى كل من الاتجاهات والتشريعات لاسيما فيما يتعلق بدليل الاتحاد الأوربى التوجيهى الخاص بحماية حقوق استخدام قواعد البيانات، ودليل الاتحاد الأوربى التوجيهى الخاص بحق التأليف. لقد انتهت الورقة إلى أن حق التأليف سيبقى فى شكله الحالى، وهذا يبعث على دعمه من خلال الوسائل التى من شأنها زيادة حقوق الملكية. وإذا أردنا لحق التأليف أن يبقى ويستمر، فمن الضرورى إيجاد أفكار غير تقليدية لزيادة التعاون بين أصحاب حق التأليف من جهة والمستفيدين من جهة أخرى. مقدمة :يعتبر نمو الإنترنت واحدة من أكثر اللمحات المميزة للعقود الأخيرة من القرن العشرين، سواء من حيث عدد رسائل البريد الإلكترونى التى يتم تراسلها، أو عدد صفحات الويب المتاحة على الشبكة، أو عدد الأفراد المستخدمين للشبكة، أو الأنشطة التجارية الآخذة فى النمو والمتصلة بالإنترنت مثل: ما يقوم به موقع مؤسسة أمازون. كوم. ومما لا شك فيه أن أى نمو مطرد فى الإبداع التكنولوجى يتسبب تلقائياً فى إحداث إرباك للبنى والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكائنة.ودائما ما تعكس التشريعات والقوانين التى تصاغ تحت ضغوط ما عدم القدرة على التكيف مع الوضع الحالى. فعلى سبيل المثال، يرى عدد من الخبراء أن القوانين الحالية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة لم تعد قابلة للتطبيق فى بيئة الإنترنت(1). ويتضح من تعليقاتهم أنها مبنية على فروض ثلاثة: الأول- حرية المستفيدين من الإنترنت والتى تعنى أن الأشكال الجديدة من الخدمات التى تنطوى على دفع رسوم مالية نظير الحصول على الإجازة التى تكسب حاملها حق الإفادة من الخدمات، ينبغى أن تصاغ دون أن تتعرض لحقوق التأليف. الثانى – الطبيعة العالمية للإنترنت والتى تجعل من المستحيل التحكم فيما يبث من خلال القوانين التى غالباً ما تتسم بالطابع المحلى. الثالث- السهولة المفرطة التى تساعد على استنساخ المواد وما يقابلها من صعوبة تواجه محاولات ضبط الأشكال المختلفة لعمليات الانتحال، ذلك أنه على المستوى التطبيقى لا يمكن فرض قانون حق التأليف التقليدى على المستفيدين من الإنترنت. على الجانب الآخر، يعتقد معظم خبراء قانون حق المؤلف(2) أن القانون بإمكانه البقاء والاستمرار والقيام بدور إيجابى ومفيد تجاه الإنترنت.ومن المفروض أن يكون لدى جمهور القراء والمستفيدين ألفة ودراية بالمبادئ الكامنة وراء حقوق المؤلف مثل: الملكية، والفترة الزمنية، والقوانين المحددة، والاستثناءات التى يمنحها قانون حق المؤلف (انظر نصوص المعايير فى هذا الصدد(3-6). ومن المفترض أيضاً أن يكون القراء والمستفيدين على دراية بالتطورات الجارية ذات الصلة بالإنترنت.وكما هو معروف أن حق التأليف يكفل الحماية اللازمة للعمل والمهارة اللذين يبذلهما شخص ما (سواء كان هذا الشخص مؤلفاً، فناناً، أو أى مبدع آخر) فى ابتكار عمل غير مسبوق، وعلى الإنترنت تكون المادة فى الأساس نصية حتى وإن تداخلت الصور الثابتة والمتحركة والأصوات والصور الإعلامية الأخرى مع النص. ومنذ أن أصبحت الأنماط الحديثة من المواد الى تختزن فى الخادمات المتصلة بالإنترنت فى صورة بيانات، يتم التعامل معها على أنها أعمال أدبية أو تأليفية Literary Works .إلى جانب عنصر الابتكار، ينبغى أن يكون هناك حد أدنى لطول المادة أو تعدادها كى تتمتع بالحماية من جانب قانون حق التأليف. وهكذا، فإن كلمة واحدة أو بضع كلمات قد لا يكون من الضرورى توفير الحماية اللازمة لها، وفى هذا الصدد تتنوع السلطات التشريعية فيما بينها بما قد يجعل بعضها يعتبر أن الجملة الواحدة جديرة بأن تحظى بالحماية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات لكى تحظى بالحماية اللازمة من خلال قانون حق التأليف ينبغى أن تثبت بطريقة أو بأخرى، والتثبيت قد يكون إما بوضعها على الورق أو الأفلام الفوتوغرافية أو التسجيلات الصوتية.. الخ. وبالنسبة للمعلومات الإلكترونية فتثبت من خلال تسجيلها كبيانات مقروءة آلياً.ويختلف قانون حق التأليف من دولة لأخرى، إلا أن معظم الدول تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية، أهمها على الإطلاق معاهدة برن Berne Convention، والإتفاقية الدولية لحقوق المؤلفين Universal Copyright Convention. وتقدم هذه القوانين الحد الأدنى من القوانين الأساسية فى كل دولة من الدول المنضمة للمعاهدة، وتتيح هذه القوانين أيضاً حماية متبادلة لأعمال المؤلفين الوطنيين مع مختلف الدول الأخرى، الأمر الذى يمنح أعمال المؤلف الأمريكى مثلاً نفس القدر من الحماية الى يتيحها قانون التأليف البريطانى كما لو كان هذا المؤلف بريطانياً.وتتضح أهمية المعاهدات ليس فيما يتعلق بالمكان الذى شهد عملية إنتاج أو ابتكار المادة وإنما فيما يتعلق بالمكان الذى شهد عملية انتحال تلك المواد. فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص ما باستنساخ كتاب كُتب بواسطة أحد المؤلفين الفرنسيين ثم نشر فى الولايات المتحدة، فإن القانون الذى يطبق فى هذه الحالة هو قانون الدولة الى ارتكبت فيها جريمة الإستنساخ وليس القانون الفرنسى أو الأمريكى. هذا ويوجد بعض القضايا المثيلة على الإنترنت، فإذا ما قام شخص ما فى بريطانيا بتحميل بعض البيانات التى تم ابتكارها على حاسب آلى موجود بالولايات المتحدة، ومن ثم فإن ما يطبق فى مثل هذه الحالة هو القانون البريطانى وليس القانون الأمريكى. ومهما يكن من أمر، فإن هذا هو السيناريو المثالى الذى قد يخترق فى كثير من الأحيان فى ظل العديد من المواقف المعقدة التى أوجدتها البيئة الدولية ذات الطبيعة المتشابكة. ويتضح ذلك من النموذج التالى: إذا قام شخص ما فى المملكة المتحدة بإصدار أوامر لحاسب آلى موجود بالولايات المتحدة باستنساخ كميات هائلة من البيانات المقرؤة آلياً ثم بثها إلى حاسب آلى موجود فى المملكة العربية السعودية، فما هو القانون الذى سيطبق فى هذه الحالة ؟ دعنا نتصور أن مثل هذا الحدث مدرج فى القانونين الإنجليزى والأمريكى، بيد أنه لم يكن مدرجا فى القانون السعودى. فعلى من تقع المسئولية ؟ إن البيانات بدأت وانتهت رحلتها بعيداً عن المملكة المتحدة، وليس على المملكة المتحدة أية مسئولية سوى أنها كانت مصدراً للتعليمات فحسب. كما أن الشخص المسئول عن الحاسب الآلى فى المملكة العربية السعودية قد لا يعلم شيئا عن التعليمات الى تسببت فى إضافة بيانات الحاسب الخاص به، والأكثر من ذلك أنه ربما لا يستحسن مثل هذا التصرف، ومن ثم يوجد كثير من الجدل، وليس هناك ثمة اتفاق حول قوانين الدول التى يجب تطبيقها. إن هذا الجانب من القانون الدولى والمعروف "بتضارب القوانين" يتضح بقوة فى قضايا الإنترنت.وتؤدى هذه الآراء- حتما- إلى التفكير فى ضرورة وجود قانون عالمى موحد لحق التأليف، ولقد قدمت العديد من المقترحات فى هذا الصدد. على أيه حال، لا يوجد فى الوقت الحالى أى تحرك نحو التنسيق بين قوانين الدول المختلفة. ففى واقع الأمر إن الجهود الحالية الرامية للتنسيق بين قوانين عدد محدود من الدول لا يزال محل أخذ ورد، ولعل أبرزها دليل الاتحاد الأوربى التوجيهى الخاص بحماية حقوق استخدام قواعد البيانات EU Database Directive، تلك المحاولة التى أسفرت عن عالم ملئ بالمشكلات التى تم مواجهتها.إن ذلك ليبرهن على مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق الأمر الذى أدى إلى ترك العديد من التفاصيل الخاصة بالإجراءات الوطنية لتقديرات الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، منحت الدول الأعضاء فى هذا القانون الحرية المطلقة لتحديد الاستثناءات الجديدة فى قانون حق التأليف، وفى قانون حق استخدام قواعد البيانات المقرر اعتماده. وكانت نتيجة ذلك أن تحقق التناغم فى نهاية الأمر ولكن بصعوبة. وتوضح هذه المحاولة للتوصل إلى قانون واحد حول حق التأليف بين عدد قليل من الدول ذات النظم الاقتصادية والثقافية المتشابهة فى أن القانون العالمى الموحد لحق التأليف لن يخرج إلى حيز الوجود إلا بعد فترة طويلة على أقل تقدير. الانتحال والاستثناءات المرتبطة بحق التأليف على الإنترنت:لكى تتم عملية الإنتحال، يتعين على الفرد القيام بالاستنساخ الكامل لعمل محمى بواسطة قانون حق التأليف أو للجزء الجوهرى أو الأساسى منه، أو بإجراء أية أنشطة أخرى محدودة على المادة المنتحلة كالتعديل مثلاً. ويوجد خلط واضح بين المستفيدين فيما يتعلق بمعنى "الجوهرى أو الأساسى" وينبغى ألا تفهم كلمة "جوهرى" على أنها "الغالبية".وتجدر الإشارة هنا إلى وجود اختبارين للحكم على عملية الاستنساخ. لم يتم بناء هذين الاختبارين فى ضوء قانون معين، لكنهما يقدمان قاعدة جيدة للوقوف على نوعية الاستنساخ. الاختبار (السؤال) الأول يكون بطرح السؤال الآتى: "ماذا لو فقدت المادة المستنسخة من النص الأصلى، ما هو حجم الضيق الذى سيلحق بالمؤلف ؟" إن فرصة الشخص الذى تم استنساخ أعماله فى استرداد حقوقه تتوقف على قدرته على إثبات أن الجزاء المستنسخ من أعماله جوهرى أم لا أمام ساحات القضاء. والاختبار (السؤال) الثانى هو "هل ستصبح المادة المستنسخة بديلاً كافياً عن الأصل أم لا ؟". بعبارة أخرى هل سيشعر القارئ بأنه قد قرأ كل ما يريد ولم يعد بحاجة للإطلاع على الأصل ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فإن هذه النسخة هى فى الحقيقة الجزء الأساسى والجوهرى من العمل الأصلى. فى ضوء هذا النوع من التحليل فإن العديد من عمليات الاستنساخ للمواد المتاحة على الإنترنت هى لأجزاء جوهرية من الأصل، ومن ثم فإن ذلك يعد انتحالا.قد تكون بعض حالات الاستنساخ مصرحاً بها كواحدة من بين الاستثناءات التى يتيحها قانون حق المؤلف مثل: التعامل العادل Fair Dealing فى المملكة المتحدة، والاستخدام العادل Fair Use فى الولايات المتحدة والاستنساخ الشخصى Private Copying فى القانون الأوربى. على أية حال، إن غالبية عمليات الاستنساخ التى تجرى على مصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت غير مؤهلة للدخول تحت هذه الاستثناءات. بعبارة أخرى إن كثير من عمليات الاستنساخ التى تحدث لمصادر الإنترنت غير شرعية.ومهما يكن من أمر، فإن صاحب حق التأليف قد لا يكون على علم بعملية الاستنساخ، لأن ذلك قد يحدث فى نطاق ضيق نوعاً ما، الأمر الذى يجعل من الصعب تحديد القائم على عملية الانتحال، وربما لا يكتشف الانتحال إلا بالصدفة البحته فقط أو حينما ينبه إليه الزملاء. ومع أن القانون واضح فى معالجة مثل هذه القضايا، إلا أن عدداً قليلاً من حالات التعدى والانتحال التى تحدث يومياً على الإنترنت يتم التصدى لها بما يجعل المنتحل عرضة للمحاكمة القضائية(7) ولعل هذا ما يدعم الانتقادات الموجهة لقانون حق المؤلف فى عصر الإنترنت، ويرجع ذلك إلى أن معظم حالات الانتحال لا تواجه بعقاب رادع.إن أهم الاستثناءات التى يتيحها قانون حق المؤلف فى بيئة الإنترنت فى المملكة المتحدة هو قانون "التعامل العادل". وفى واقع الأمر، إن قانون حق المؤلف لا يميز بين الوسائط الإلكترونية والمطبوعة، وهكذا فإنه لا يوجد مجال للتساؤل عن تطبيق التعامل العادل فى البيئة الإلكترونية، وإنما السؤال الذى يفرض نفسه هو إلى أى مدى يطبق ؟ وهناك من يرى أنه تبين من خلال الممارسة أن التعامل العادل لا يصلح للتطبيق إلا فى البيئة الورقية دون البيئة الإلكترونية، ويرجع ذلك إلى سهولة استخدام المواد التى تيسر عملية الاستنساخ فى البيئة المتشابكة مقارنة ببيئة الطباعة/ التصوير الضوئى.ولقد نتج عن العمل البناء بين كل "من لجنة نظم المعلومات Information System Committee المنبثقة من تمويل التعليم العالى فى المملكة المتحدةThe Higher Education Funding Counsils of the UK وجمعية الناشرينThe Publishers Association- جمعية الناشرين التجاريين فى المملكة المتحدة – مجموعة من القواعد التى ينبغى مراعاتها لتحقيق التعامل العادل فى بيئة الإنترنت(8). وفى الحقيقة إن عنوان هذا التقرير لا يعكس محددات التعامل العادل بقدر ما يركز على الممارسة العادلة حيث وُجه النصح فى هذه الوثيقة أساساً للقائمين بممارسة الاستنساخ فى قطاع التعليم العالى، ومن ثم فإنه ليس من الضرورى أن يكون صالحاً للتطبيق فى البيئات الأخرى، كما أن النصح يرتبط فقط بالأعمال التأليفية والتى لم تدخل فى قواعد البيانات، وفى الوقت ذاته تجاهلت الوثيقة قواعد البيانات، والصور الثابتة والمتحركة، والتسجيلات الصوتية، والموسيقى، والوسائط المتعددة.دور المنظمات المانحة لامتياز حق الاستنساخ:فى دول عديدة من العالم أنشئت منظمات تمنح حق الاستنساخ Reproduction Rights Organizations(RROS) كجزء من نظام حماية حق المؤلف. هذه المنظمات لها الحق كلياً أو جزئياً من خلال وكلاء الناشرين الذين يمتلكون السلطة التى تمكنهم من منح هذه المنظمات امتياز إعادة الإصدار الشرعى والقانونى للمواد الى يحميها قانون حق المؤلف مقابل رسوم محدودة. ومن أهم الأمثلة على تلك المنظمات فى المملكة المتحدة : وكالة الرخيص بحق التأليف The Copyright Licensing Agency ووكالة الترخيص للصحف The Newspaper Licensing .Agency (NLA). ومن أسف أن إقتصر إصدار هذه المنظمات لتصاريح الاستنساخ على المواد التقليدية، حيث أنه من النادر أن تغطى هذه التصاريح المواد الإلكترونية. ولقد بدأت منظمات الاستنساخ البريطانية فى تقديم تصاريح للاستنساخ الرقمى(9، 10). ولقى هذا ترحيباً واسعاً رغم أنه جاء متأخراً بعض الشئ. إن عدم انتشار تصاريح إعادة الاستنساخ الإلكترونى على نطاق واسع حتى الآن كان سبباً فى غضب المستفيدين وارتبط ذلك بقصور إجراءات ضبط عمليات الانتحال التى يرغب أصحاب حقوق التأليف فى أحكامها، الأمر الذى أكد على أن حق المؤلف أداة غير مناسبة للتحكم فى استخدام المعلومات.أهمية العقود فى الحفاظ على حقوق المؤلفين:تعتبر العقود واحدة من أهم الموضوعات المتصلة بحق المؤلف. هذه العقود عبارة عن اتفاقيات (عادة- وليس دائماً- ما تكون فى شكل مكتوب) مع الأطراف الى تسمح للمستفيد من المواد المحمية بواسطة قانون حق المؤلف بإجراء عمليات كتحميل المواد الرقمية والتى عادة ما لا يسمح بها قانون حق المؤلف، وتكون هذه الاتفاقيات مقابل رسوم محددة، وتعتمد مثل هذه العقود فى واقع الأمر على رؤية المستفيد الأساسى حينما تخضع المادة المستخدمة لحق التأليف من قبل إحدى المنظمات صاحبة الحق فى إصدار تصاريح الاستنساخ. وهناك رأى يقضى بأن حق المؤلف فى هذه الأيام لا يعدو كونه آلية تؤكد على قبول مثل هذه العقود. وعلى الجانب الآخر يوجد رأى ساعد على انتشار المسودة الإرشادية لقانون حق المؤلف الأوربى الجديد والقوانين ذات الصلة، يقضى هذا الرأى بأن الاعتماد فى المستقبل سيكون على العقود أكثر من الاعتماد على القانون وحده. على أية حال، ستكون العقود هى القاعدة لا سيما فى البيئة الرقمية.حماية حقوق ملكية قواعد البيانات:إن كثيراً من المواد المتاحة عبر الإنترنت هى فى الأساس أجزاء من قواعد البيانات. ولقد سعت بعض الحكومات ومنها المملكة المتحدة على سن قانون لحماية حقوق ملكية قواعد البيانات(11). وتعرف قاعدة البيانات الآن على أنها: "مجموعة من أعمال أو البيانات المستقلة أو المواد الأخرى الى ترتب معاً بطريقة نسقية أو فنية، ويتاح كل منها على وسيط إلكترونى أو أى وسيط آخر، وقد تخضع كل قاعدة من قواعد البيانات للحماية بواسطة قانون حق المؤلف، وينطبق التعريف على المواد فى شكليها المطبوع والمقروء آلياً.وتتوافر الحماية لقواعد البيانات بصرف النظر عما إذا كانت تخضع كلياً أو جزئياً لحق التأليف أو لا. ويؤدى ذلك إلى احتمالين الأول هو "حماية قاعدة البيانات" وقد تسير هذه الحماية فى اتجاهين: أن تخضع قاعدة البيانات لقانون حق المؤلف + قانون حق استخدام قواعد البيانات، أو أن تخضع قاعدة البيانات لقانون حق استخدام قواعد البيانات فقط، وذلك فيما يتعلق بقاعدة البيانات وحقوق التأليف الخاصة بالمحتويات إذا ما كانت تخضع لحق التأليف. الاحتمال الآخر هو "حماية قاعدة البيانات"، فقط إذا كانت المحتويات المكونة لقاعدة البيانات ليس لها حقوق تأليف كمعظم الحقائق البسيطة؟ وطبقاً للمفهوم الخاطئ الشائع، فإنه دائماً ما يلحق بأى قاعدة بيانات كلا النوعين من الحقوق: حق المؤلف بالإضافة إلى حق استخدام قاعدة البيانات.على أية حال، يعتمد مستوى الحماية التى تتمتع بها قاعدة البيانات على معيار آخر. فإذا كانت محتويات قاعدة البيانات تنطوى على إبداع فكرى، فستحظى قاعدة البيانات بحماية حق المؤلف بالإضافة إلى حق استخدام قواعد البيانات. وفى المقابل ستحظى قاعدة البيانات بحق استخدام قواعد البيانات فقط إذا لم تنطو محتوياتها على قدر من الإبداع والابتكار. وفى حالات قليلة لا ينطوى أى من محتويات قاعدة البيانات أو قاعدة البيانات ذاتها على أى قدر من الإبداع أو الابتكار وفى هذه الحالات لا تحصل قاعدة البيانات على أية حماية.ولقد أدى ذلك إلى وجود مجموعة من الحقوق المتعارضة والمتداخلة المتصلة بقواعد البيانات. وأدى هذا التعارض إلى عديد من الانتقادات التى وجهت إلى اللجنة الأوربية European Commission أثناء صياغة قانون حق استخدام قواعد البيانات EU Database Directive من كلا الطرفين: أصحاب حقوق التأليف، ومجتمع المستفيدين بسبب التعقيدات التى تضمنها، وتحاول الولايات المتحدة تعديل قانونها ليساير قانون الاتحاد الأوربى. والتفاصيل الكاملة لموقف قواعد البيانات متاحة فى المراجع(5، 12، 13).وتنقسم قواعد البيانات فى الوقت الحالى إلى أربعة أنماط. الأول- قواعد بيانات تنطوى على أعمال لكل منها حقوق تأليف وفى نفس الوقت تحظى قاعدة البيانات فى حد ذاتها بقدر من الإبداع والابتكار ومثال ذلك الصحف، الثانى – قواعد بيانات تنطوى على أعمال لكل منها حق تأليف ولا تنطوى قاعدة البيانات نفسها على أى قدر من الإبداع أو الابتكار ومثال ذلك قواعد بيانات التقارير السنوية للشركات العامة، الثالث- قواعد بيانات تنطوى على أعمال ليس لأى منها حقوق تأليف رغم أنها تشكل فى إجمالها قدراً من الإبداع ومثال ذلك أدلة المعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات Yellow Pages، الرابع- قواعد بيانات تنطوى على أعمال ليس لأى منها حقوق تأليف ولا تمثل قاعدة بيانات ككل أى شكل من أشكال الإبداع أو الابتكار ومثال ذلك أدلة التليفونات.فى الحالة الأولى تتوافر حماية مزدوجه تتمثل فى حق التأليف بالإضافة إلى حق استخدام قاعدة البيانات، وتتحقق الحماية لكل عمل من خلال حق التأليف ولقاعدة البيانات ككل من خلال حق التأليف بالإضافة إلى حق استخدام قاعدة البيانات. أما فى الحالة الثانية فيتوافر لكل تقرير حق التأليف كما يتوافر لقاعدة البيانات ككل حق استخدام قاعدة البيانات . وفى الحالة الثالثة تتمتع قاعدة البيانات بحق التأليف وحق استخدام قاعدة البيانات رغم أن كل عمل فردى لا يتمتع بالحماية وفى الحالة الرابعة تتمتع قاعدة البيانات بحق استخدام قاعدة البيانات طالما كان هناك استثمار واضح لكيانها.هذا ويستمر حق استخدام قواعد البيانات مدة خمسة عشر عاماً ولا يجدد إلا عندما يتم تحديث جوهرى لها، وبناءً على ذلك فإن قانون حق استخدام قاعدة البيانات يقدم الحماية لفترة زمنية غير منتهية على المستوى النظرى على الأقل. ومما يزيد الأمر تعقيداً تلك الاستثناءات التى يتضمنها قانون حق استخدام قواعد البيانات والتى تختلف عن استثناءات قانون حق المؤلف التقليدى بحيث لا يقدم قانون حق استخدام قواعد البيانات سوى استثناء (التعامل العادل) الذى يقضى باستثمار قواعد البيانات للأغراض غير التجارية كأنشطة التدريس والبحث.ومن الواضح أن قانون حق المؤلف فى الاتحاد الأوربى شهد تغييرات جذرية فى العديد من بنوده لا سيما فى تعيين الحد الأدنى من الإبداع الفكرى الذى يشتمل عليه العمل كى يكون أهلاً للتمتع بحماية حق المؤلف، كما إنه انطوى على نمط جيد من الحماية (حق استخدام قواعد البيانات)، بالإضافة إلى أنه ولأول مرة يتيح إمكانية استمرار الحماية للأبد.تطبيق قانون حق المؤلف على مصادر الإنترنت مما لا شك فيه أن حق المؤلف ينطبق على مصادر المعلومات فى بيئة الإنترنت، فرسائل البريد الإلكترونى والمواد المحملة على مواقع بروتوكولات نقل الملفات FTP، وخادمات الويب WWW وغيرها من المواد تخضع لقانون حق المؤلف طالما أنها ملتزمة بالمعايير القياسية والتى من أهمها على الإطلاق، عنصر الأصالة أو الإبداعية الذى ينبغى توافره فى أى عمل تأليفى. إن هذه المواد لا تقدم حقوق التأليف الخاصة بها تصاريح أو امتيازات للاستنساخ على نطاق واسع، فإذا ما قام شخص بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى إلى لوحة الإعلانات Bulletin Board، أو قائمة المناقشات Discussion List مثلاً، فإن ذلك ينطوى على تصريح أو إجازة ضمنية تمكن كل قارئ للقائمة من استنساخ الرسالة، بيد أن هذه الإجازات الضمنية لا تبرر استنساخ الرسائل على نطاق واسع.ومن المنطقى ألا يقدم قانون حق المؤلف الحماية لا لعناوين المواقع الفردية على الإنترنت URLs ولا لعناوين البريد الإلكترونى الفردية أيضاً، ويعنى ذلك أن من السهل استنساخها، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه البيانات تعامل على أنها حقائق مستقرة. وفى المقابل تتوافر حماية حق التأليف لمجموعات URLs وعناوين البريد الإلكترونى باعتبارها كشافات لمصادر الإنترنت مثل تلك المصممة بواسطة FAQS (Frequently Asked Questions), Yahoo، ومن ثم يتوافر لهذه المواقع (قواعد البيانات) الحماية من خلال حق التأليف أو حق استخدام قاعدة البيانات أو كليهما، الأمر الذى يجعل من استنساخ صفحة ويب Home Page خاصة بشخص ما وإدخال بعض التعديلات عليها لاستخدامها لأغراض شخصية إنما هو من قبيل الانتحال.الحقوق الأخلاقية: تعتبر الحقوق الأخلاقية أحد أهم الجوانب المتصلة بالاستنساخ النمطى وأنشطة الاقتباس الأخرى على الإنترنت، وتشمل هذه الحقوق الحق فى نسبة العمل إلى مؤلفه (وتستثنى من ذلك المواد التى يعدها الموظفون داخل هيئاتهم)، والحق فى الاعتراض على أن يضاف اسم مؤلف ما إلا أعمال ليس له علاقة بها، بالإضافة إلى حق المؤلف فى الاعتراض والتقاضى للضرر فى حالة تعرض أعماله إلى عمليات غير لائقة من جانب أحد الأشخاص كأن يقوم شخص ما باستنساخ مادة ما ثم يقوم بكتابة مقدمة لهذه المادة، أو كأن يكتفى المنتحل بإضافة إسمه إلى اسم المؤلف الأصلى على النص، أو كأن يستنسخ المنتحل أجزاء من النص ثم يضيف إليها بأسلوبه ما انطوت عليه ضمنياً أجزاء أخرى والتى توافر على إعدادها المؤلف الأصلى بصورة تسئ لعمله.قضايا حق المؤلف المتصلة بمصادر الإنترنت :تشهد ساحات القضاء العديد من قضايا المؤلف المتصلة بالإنترنت لا سيما أمام المحاكم الامريكية. وغالباً ما تبين هذه القضايا حقيقة أساسية وهى أن المسئولية فى معظم الأحيان دائما ما ترتبط بمورد خدمة الإنترنت Internet Service Provider (ISP) أو أى طرف آخر قد توجه إليه تهمة إنتحال حق المؤلف مثل الموظفين والمؤسسات التعليمية. إن مورد خدمة الإنترنت وما فى حكمه مسئول بصفة عامة عن أى عملية انتحال لحق المؤلف متى توافر شرطان: الأول- أن يكون مورد خدمة الإنترنت على علم بأن ثمة شئ غير قانونى يحدث، والثانى- أن يكونه مورد خدمة الإنترنت متحكما فيما يوضع على النظام من مواد، فلكى يصبح مورد خدمة الإنترنت مسئولاً، ينبغى توافر كلا الشرطين السابقين.ويعنى ذلك أنه إذا قام مستفيد ما بتحميل العديد من البيانات بصورة غير قانونية، ربما كان ذلك كافيا لأن يقوم مورد خدمة الإنترنت باتخاذ الإجراءات اللازمة كأن يقوم بغلق حساب هذا العميل متى علم بحدوث مثل تلك التجاوزات. وإذا كان هذا جائزاً من الناحية النظرية، فإن مؤسسات تقديم خدمة الإنترنت ترى أنه من المستحيل ضبط البيانات التى يحملها عملاؤهم يومياً ما لم يتم تحديد المواد الى تدخل تحت مظلة قانون حماية حق المؤلف وتلك التى لا يتوافر لها مثل هذا الحق.لقد أكسب القانون الأوربى الجديد الخاص بحماية حقوق المؤلفين مؤسسات تقديم خدمة الإنترنت أهمية كبرى فى هذا التشريع، إذ وعدت اللجنة الأوربية EC بإصدار نشرة مختصرة تتركز حول مسئولية موردى خدمة الإنترنت. هذا وتجدر الإشارة إلى أن كيفية تطبيق القانون على موردى خدمة الإنترنت مازالت غير محددة بعد.ويوجد بطبيعة الحال عدد من القضايا التى أدين فيها أفراد لاستخدامهم واستغلالهم الإنترنت فى توزيع وبث مواد تخضع لقانون حق المؤلف- من بينها برمجيات- على اعتبار أن ذلك يعد انتحالاً لحق المؤلف. فعلى سبيل المثال، تم إغلاق خدمة أولجا الشهيرة (OLGA) Online Guitar Archive فى يونيو عام 1998 بسبب خرقها وتهديدها لتشريعات وقوانين حق التأليف الموسيقى فى الولايات المتحدة. لقد كانت أولجا تمتلك 33000 ملفاً يشتمل كل منها على تسجيلات موسيقية فى أشكال تساعد الناس على تعلم كيفية العزف على آلة الجيتار.وجدير بالذكر أن خدمات أولجا كانت تقدم بصورة مجانية كما أنها لم تنطو على أي شكل من أشكال الإعلانات ومع ذلك فقد توقفت عن توزيع وبث تسجيلاتها الموسيقية التى كانت موزعة على المواقع المختلفة فى جميع أنحاء العالم، الأمر الذى خلف شعوراً عاماً من الغضب تجاه الإنترنت. على أية حال كانت أولجا نموذجا صريحاً لقضايا حق المؤلف للمصادر المتاحة عبر شبكة الإنترنت.وتتضح قوة الإنترنت من خلال فشل مجلس مقاطعة نوتنجهامشير فى انجلترا فى إخفاء التقرير الذى أعده بعض الأكاديميين للعاملين بأقسام الخدمات الاجتماعية التابعة لها والمتضمن على أحد الفضائح المحلية. لقد قام المجلس الذى أجاز قانون حق المؤلف بإخفاء التقرير المذكور فور الانتهاء من إعداده، ونشير هنا إلى حالة الغضب الشديد التى اعترت معدى التقرير بما دفعهم إلى نشر تقريرهم كاملاً على الإنترنت. وما أن نجح المجلس فى استصدار توصية تقضى بحظر استنساخ التقرير داخل بريطانيا، إلا وقد فوجئ أعضاؤه بظهور التقرير فى عدد كبير من المواقع التخيلية على الإنترنت فى جميع أنحاء العالم.وبعد محاولات صعبة ومضنية من المجلس لإلغاء هذه النسخ (المواقع) والتى تزايد عددها بصورة مطردة عن طريق القضاء فى المحاكم المختلفة، اتخذ المجلس قراره بالتنازل عن مجهودات فى هذا الصدد، ويعكس ذلك ما علق به نائب المجلس حين قال: "لقد واجهتنا التكنولوجيا بتطورات سريعة جعلت القانون غير قادر على التصدى لها"، وفى نهاية الأمر نصح المجلس بعدم جدوى استكمال إجراءات الدعوة القضائية مع إلزام المجلس بدفع مصاريف الدعوة. وتعكس هذه القضية عدم استيعاب قوة الإنترنت غير المحدودة، حيث خلفت القضية السابقة على سبيل المثال إحساساً بعدم قدرة القواعد والقوانين على التصدى للإنترنت، ويدعم ذلك عجز موظفى المجلس من توفير الحماية اللازمة لحقوقهم التأليفية الخاصة بالتقرير المشار إليه.الربــط: تبرز معظم قضايا حق التأليف على الإنترنت التى تحظى باهتمام واسع عدم الرغبة فى ترابط الصفحات، مثال ذلك قضية شركة تكيت ماستر Ticket Master ضد ميكروسفت(14). ويشير تشارلزورث Charlesworth إلى تجاهل اتفاقيات الإجازة التى توقع بين منشئ صفحات الويب Homepages والمستفيدين المتوقع قراءتهم لهذه الصفحات، ويستشهد فى ذلك بتلك القضية (والتى ربما يشك فى صحتها) التى طالبت فيها أسرة بنت متوفاة قام بتصميم موقع ويب تذكارى بإدانة القائمين على الخدمة المسماة "طفلة الأسبوع" وذلك بسبب رفضهم ربط صفحتهم التذكارية بموقع الخدمة دون إذن مسبق. إن تلك القضايا ليست قضايا تقليدية لانتحال حق المؤلف، كما أنها تشير إلى بعض التعقيدات والصعوبات التى أوجدتها بيئة الويب.وفى قضية مماثلة بين مؤسستين إعلاميتين شهيرتين هما جريدة Shetland Time، ووكالة أنباء Shetland News(12)، قاضت الجريدة وكالة الأنباء، وذلك لمنعها من عرض العناوين المستنسخة من صفحة الويب الخاصة بالجريدة على صفحة الوكالة. فحينما ينقر مستفيد على عنوان ما على موقع الويب الخاص بجريدة Shetland Times، يحال المستفيد إلى موقع الويب الخاص بوكالة أنباء Shetland News حيثما يعرض النص الكامل للمقالة. وفى ضوء ذلك أدعت جريدة Shetland Time أن هذا الربط Link ينتهك حق التأليف الخاص بعناوينها، وقد يؤدى خطأ إلى اعتقاد المستفيد بأن المقالة جزء من الأخبار بينما هى فى الحقيقة مكتوبة بواسطة مراسلى جريدة Shetland Time. ومهما يكن من أمر، فقد حسم الطرفان القضية بداية بعيداً عن المحاكم، حيث شملت التسوية الاتفاق على الآتى: أن تظهر كل إحالة (ربط) لأحد عناوين موضوعات جريدة Shetland Time الشعار الخاص بها فى كل مرة مع تخصيص لوحة خاصة تتيح الاتصال بصفحة عناوين الجريدة على الخط المباشر. وقبلت المحكمة هذه التسوية حيث قام القضاة بتناول المعلومات المتاحة على الإنترنت قياساً على ما يقدمه التليفزيون الكابلى من برامج(15)، إلا أن هذا التصور واجه انتقادات عديدة(3، 16). والأكثر من ذلك أن اعتراف المدعى عليه بأن العناوين الفردية تخضع لحق المؤلف لم يكن مألوفاً من قبل، حيث تتفق معظم السلطات على أن الجملة الواحدة عادة ما لا يحميها قانون حق المؤلف(17).وتعتبر قضية Total News أحد النماذج الأمريكية للقضايا ذات الملابسات الشبيهة. وتركز هذه القضية على استخدام الإطارات Frames التى تسيج مادة ويب خاصة بشخص ما، وهذه القضية أيضاً تم تسويتها بعيداً عن المحاكم. ومن المعروف أن Total News وهى إحدى المؤسسات الى تقوم على جمع مصادر الأخبار المتاحة على الويب بما ينطوى عليه ذلك من استثمار للإطار التكنولوجى لمصادر الأخبار المعروضة، فعندما ينقر مستفيد ما على لوحة المصدر الإخباري، تظهر محتوياتها كاملة، وقد وضع عليها- على أية حال- عنوان Total News على الإنترنت (URL)، والشعار الخاص بها، والإعلانات التى تستثمرها. ودعى ذلك ستة من أصحاب هذه المحتويات وهم:Reuters, CNN, Time Warner, The Washington Post, The Wall Street Journal, The LA Times إلى مقاضاة Total News بدعوى أن مثل هذا التأطير "ما هو إلا عمليات قرصنة مثلها فى ذلك مثل انتحال المواد التى لها حق التأليف على الإنترنت"، وبناء عليه، وجهت المؤسسات سالفة الذكر تهمة إساءة استعمال وانتحال العلامة التجارية الخاصة بها إلى مؤسسة Total News، والسبب وراء ذلك هو عدم إيضاح مسئولياتهم تجاه ما تقدمه هذه المؤسسة من أخبار. وبالتسوية بعيداً عن المحاكم، أقرت Total News بعدم أحقيتها فى تأطير محتويات صفحات المؤسسات المدعية واستخدام علاماتها التجارية أو شعاراتها على الويب أو الاتصال بأى طرف ثالث يقوم بتأطير محتويات صفحات المدعين واستخدام علاماتهم التجارية على الإنترنت. وفى المقابل منح المدعون Total News امتياز الاتصال (الربط) بمواقعهم على الويب من خلال الربط التكوينى Hyber Links الذى قد يتاح من خلال بنط مميز.ومن المثير للدهشة أن كلتا القضيتين تم تسويتها بعيداً عن المحاكم فضلاً عن أنه لم يصدر بشأنهما أية أحكام قضائية وعلى أية حال، يمكن الخروج من ذلك بخلاصة مؤداها أن غالبية المؤسسات ترحب فى معظم الأحيان بربط مواقعها على الويب مع المواقع الأخرى متى كان ذلك ممكناً، ومن ثم فهم دائماً ما يرحبون بأن تعتلى عناوين مواقعهم على الإنترنتUSLs القوائم التى تنتهى إليها عمليات البحث على الويب، وكقاعدة عامة فإن الربط البسيط مشروع قانونى، لكن استخدام الإطارات Frames بما تنطوى عليه من محتويات يجب أن ينفذ فقط بعد استصدار التصاريح من أصحاب أو مالكى هذه الإطارات وما تحتويه من مواد.ولقد اقترح مرشين Mirchin ، أحد أشهر المحامين الأمريكيين العاملين فى صناعة المعلومات(18) بأن قبول إحدى المؤسسات ربط موقعها مع مواقع أخرى هو شرط أساسى لتنفيذ عملية الربط، وذلك للأسباب التالية:· أن الربط قد يدعى على غير الحقيقة أن هناك علاقة مشاركة بين المواقع المختلفة. فعلى سبيل المثال، "انقر هنا لتصل لشركائنا"، بينما فى الواقع لا توجد أى علاقة بين هذا الموقع وذاك.· أن الربط يستخدم العلامة التجارية أو الشعار الخاص بالمواقع التى يوجد بينها صلة ترابط، ويعنى ذلك أنه قد يحدث انتهاك لحق استغلال العلامة التجارية، ومن هنا فإن الربط باستخدام اسم المؤسسة أكثر أهمية من الربط باستخدام العلامة التجارية. · أن الربط بأحد المواقع المخادعة قد يعقبه الربط بمواقع ممنوعة.· أن الربط بموقع ما يحتاج ويتطلب وجود اتفاقية.· أن الربط يعمل على تحويل الإعلانات من الموقع المحال إليه.· أن الربط قد يسئ إلى القاعدة العامة من الآداب السلوكية.وفى ضوء ما تقدم يصعب تحديد على من تقع مسئولية المحتويات التى تتيحها المواقع المتشابكة Linked مع موقع ما، فعلى سبيل المثال إذا قمت بالاتصال بموقع يتضمن مواد غير قانونية، فهل ستصبح مسئولاً عنها ؟، ولهذا قد يكون من الأفضل أن تضع على موقعك ما يفيد بأنك مسئول فقط عن المعلومات المقدمة من خلال موقعك وأنك لا تستحسن المواد التى تشتمل عليها المواقع المتشابكة مع موقعك، إلا أن هذا ضمان غير كاف لتوفير الحماية اللازمة لموقعك.وبالتالى فإن عمل ربط فى حد ذاته لا يعد انتحالاً تماماً كما هو الحال بالنسبة لفهرس المكتبة الذى يخبرك بأنه يختزن كتاباً ما فليس معنى ذلك أن تقوم بتصويره كلية. إلا أن التجاوز يعنى أن يتعد التصوير العنوان أو تحاط مواد الويب من إبداع شخص ما بإطارات أخرى غريبة. وهكذا، فإن تزايد عمليات الربط يؤدى إلى وجود العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق الأخلاقية.قضايا حق المؤلف الأخرى المتصلة بالإنترنت :مما لا شك فيه، أن حق المؤلف لمصادر الإنترنت يكفل الحماية لمصممى الإطارات الخارجية Frames لمواقع الويب سواء كانت مجرد رسم كروكى على ورق أم كانت مجموعة من صفحات الويب المبنية على هذا التكوين، كما أن خلفيات صفحات الويب يغطيها أيضا حق المؤلف، ومن ثم يجب ألا تستنسخ. وربما يعد استنساخ الأعمال الموسيقية والصوتية من مواقع الويب انتحالاً ليس لحق المؤلف فقط ولكن أيضاً لحقوق أخرى مثل حق الأداء العلنى.ومن الأنشطة غير الواضحة المعالم من الناحية القانونية، تلك المجموعات من البريد الإلكترونى والتى يتم تجميعها معاً. وفى هذه النصوص التجميعية لرسائل البريد الإلكترونى نجد أن بعضها فى واقع الأمر مقتبس من رسائل بريدية سابقة ألا يعد ذلك توليفا أو تأليفا. فمثل هذا التأليف يجب أن يتم حمايته بواسطة قانون حق المؤلف و/أو قانون حماية حق استخدام قواعد البيانات. على أية حالة، لكى تتحقق الحماية اللازمة، على كل وحدة (رسالة بريد إلكترونى) أن تتمتع بالأصالة وأن يتوافر لها حد أدنى من الطول. فمثلا تقرر إحدى رسائل البريد الإلكترونى أنها تتفق كلياً وجزئياً مع رأى فريد Fred ثم تُتبع ذلك بنسخة من كل أو أجزاء من نص سابق لفريد فقد لا يؤهل ذلك تلك الرسالة أن تعامل على أنها عمل له حق تأليفى. وهكذا، فبعض رسائل البريد الإلكترونى من التفاهة بما لا يمكنها من الحصول على حق التأليف، وفى المقابل فإن الرسائل أو النصوص التجميعية تكون مؤهلة لأن تخضع لحماية قانون حق المؤلف متى اجتازت اختبار الإبداعية الفكرية فيما يتعلق باختيار وترتيب رسائل البريد الإلكترونى.والسؤال الآن من يمتلك هذه النصوص التأليفية لرسائل البريد الإلكترونى ؟ بالتأكيد ليس هو الوسيط The Moderator أو مورد خدمة الإنترنت Internet Service Provider، ومن المحتمل أن تنسب ملكيتها إلى كل المساهمين فى صياغتها دون أن يمتلكها فرد بعينه. إن التأليف المشترك يعكس المشاركة التى لا تتيح القدرة على تحديد من كتب أى قطعة. وفى الواقع أن هذا لا ينطبق على رسائل البريد الإلكترونى حيث أن كل وحدة مستقلة بوضوح ولا تنطوى على مشاركة فى التأليف. أيضا من المواقف غير المألوفة أن يكون لمثل هذه النصوص التأليفية من رسائل البريد الإلكترونى قيمة تجارية، وفى ظل عدم وضوح ملكية هذه الأعمال، فإلى أى حد تتمتع بالحماية، وبعبارة أخرى كيف يستطيع شخص ما فى مثل هذه الظروف منع الآخرين من استنساخ رسائل البريد الإلكترونى ؟ فهذا لا يتسنى إلا من خلال عقد الاتفاقيات المختلفة مع العملاء المستخدمين للنظام. وجدير بالذكر أن مثل هذه الاتفاقيات لا تستخدم فى الوقت الحالى، وإذا كان الأمر يدفع بعض الأفراد إلى اليأس والشعور بالإحباط بسبب عمليات الاستنساخ التى لا تخضع لمعايير، فمما يبعث على التفاؤل أن فى ذلك ما يكسب بعض الأفراد القدرة على مقاضاة الآخرين فى حالة تعرض أعمالهم للانتحال.وتوجد آراء مثيلة بالنسبة لرسائل جماعات الاهتمام على الإنترنت Newsgroup فما من أحد من الأفراد يمتلك أو يتحكم فيما يرسل. الأكثر من ذلك أنه إذا ما قام فرد بإرسال رسالة لإحدى جماعات الاهتمام مثل: لوحة الإعلان Bulletin Board أو جماعة المناقشة Discussion Group فإن ذلك ينطوى على تصريح ضمنى يبيح استنساخ هذه الإسهامات فيما بين أعضاء جماعة الاهتمام، ومن ثم فإذا قدمت هذه الجماعة من خلال أنظمة متعددة (CompuServe, AOL,etc…) فإن ذلك إنما يعنى امتداد التصريح إلى كل هذه الأنظمة. وبناء على ذلك فإن المشارك إذا فطن إلى أن عمله قد يستنسخ على نطاق واسع فإنه قد لا يقوم ببث رسالته إلى جماعة الاهتمام فى المرة القادمة.ماذا إذن عن محركات البحث Search Engines ؟ من الواضح أن حق المؤلف بالنسبة للبرنامج المستخدم بواسطة محرك البحث إنما يختص بالمؤسسة التى أنشأت محرك البحث. ولكن من يمتلك حق التأليف لناتج عمليات البحث على الويب ؟ إن ناتج عملية البحث هو بلا شك كيان تجميعى يتطلب الحماية بواسطة حق المؤلف أو قانون حق استخدام قواعد البيانات، إن هذا الموقف لا يختلف كثيراً عما أثير من تساؤلات حول ملكية حق التأليف بالنسبة لناتج عمليات البحث فى قواعد البيانات المتاحة على الخط المباشر. وتوجد احتمالات لملكية حق التأليف المتصلة بناتج عمليات البحث الأول- القائم بعملية البحث والذى استخدم المهارة واتخذ القرارات أثناء اختيار مصطلحات البحث، والثانى- مشاركة القائم بعملية البحث لمحرك بحث الويب Web Search Engine والذى استخدم المهارة واتخذ القرارات أثناء اختيار صفحات الويب من الكشاف.إن المشكلة التى قد تنتج بسبب اعتبار القائم بعملية البحث صاحب حق التأليف لناتج البحث هى أنه قد يقوم ببيع هذا الناتج. وما من سبيل تستطيع من خلاله المؤسسة صاحبة محرك البحث إيقاف ذلك إلا من خلال عقد اتفاقيات إجازة مع كل مستخدم من مستخدمى محرك البحث بما يكفل عدم إعادة بيع ناتج عمليات البحث على الويب. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لم يخرج إلى حيز الوجود حتى الآن ومن الصعب تصور الشكل الذى ستكون عليه. ويمثل ياهوو Yahoo نموذجاً مختلفاً لمحركات البحث، فإذا قام شخص ما بتصفح المقترحات التى يتيحها البرنامج دون إدخال مصطلحات بحثية، فإن القائم بعملية البحث ليس له أى حق من حقوق التأليف لما نتج من قوائم بحث. أما إذا أدخل القائم بالبحث مصطلحات بحثية محددة، فإن حق التأليف فى هذه الحالة يرتبط بالقائم على البحث. كل هذا لا يتم تطبيقه إذ لم يفرض محرك بحث Yahoo على المستفيدين المستخدمين مصطلحات تعاقدية. وللأسف فإن القائم بالبحث لا يزال قادراً على استنساخ عناوين المواقع على الإنترنت URLs والمواقع المتشابكة على الويب والتى يحددها البحث دون أى اهتمام بضرورة وجود تصاريح.وفى حالة ما يطلق عليه بالنوافذ Gateways، مثل Biz/Ed، وSosig(19)، فإن المهارة واتخاذ القرار تكمنان فى القدرة على تجميع عدد صغير نسبياً من الروابط Links عبر مواقع الويب فى محيط الموضوع المطلوب. وبشكل عام، إن المؤسسة التى تمتلك مجموعة النوافذ Gateways تستخدم المهارة فى اختيار عناوين المواقع على الويب URLs التى تقترح على العميل الاتصال بها دون العناوين والتى تقترح تجاهلها. إن استنساخ ناتج البحث الذى أفرزته هذه النوافذ كلياً أو جزئياً يعتبر انتحالاً واضحاً.القانونى الأوربى الجديد لحق المؤلف :لقد كان هناك اهتمام واضح من اللجنة الأوربية بتطوير تشريعات حق المؤلف(20). ونجحت اللجنة فى تحقيق التناسق والتناغم بين بنود القانون فيما بين الدول الأعضاء منذ المسودة الأولى للقانون. ولم تلق العديد من إرشادات اللجنة حول حق المؤلف أى أدنى جدل، بيد أن مشروعات اللجنة لاقت مصادمات واعتراضات من كلا الطرفين وطالبا بحقوق جديدة تتعلق بالاستنساخ(21). وفى ضوء ذلك قدمت مسودة القانون حقوق جديدة مثل: حق الاتصال، وحق التوزيع، وحق حماية النظم الفنية مثل نظم إدارة حق التأليف الإلكترونى Electronic Copyright Management Systems، التى تعمل كوحدات مضادة للاستنساخ وتحمى حقوق إدارة المعلومات، كما تقدم بعض الاستثناءات المحدودة لهذه الحقوق الجديدة. إن السبب الأساسى وراء الجدل المثار هو عدم شعور العديد من أصحاب حق التأليف بأن ما يقدمه القانون كاف لحماية حقوقهم، كما أن المستفيدين يعترضون على ما تقدمه مسودة القانون لأصحاب حق التأليف من حقوق لا حصر لها.إن قانون حق الاستنساخ يكسب أصحاب حق التأليف الحق فى التحكم أو المنع المباشر وغير المباشر الاستنساخ العصرى الجائر لأعمالهم أو لأجزاء منها بواسطة أى وسيلة وفى أى شكل. ويعنى ذلك عدم إتاحة أى نشاط سوى مجرد تصفح الأعمال على الشاشة. ويكسب حق التوزيع أصحاب حق التأليف الحق فى توزيع أو بيع الأعمال، بينما يكسب حق الاتصال أصحاب حق التأليف الحق فى التحكم أو منع اتصال العامة بأعمالهم بأى وسيلة لا سيما الشبكات. كما قدمت مسودة القانون أيضاً العديد من الإجراءات والتدابير التى يمكن من خلالها مواجهة استخدام الأجهزة التى تستثمر التكنولوجيا الحديثة بما يكفل حق التأليف، ويمنع انتحال أى حق من الحقوق الإلكترونية لإدارة المعلومات.لقد دعا قانون حق التأليف الجديد الدول الأعضاء إلى أن تأخذ فى الاعتبار تفسير بعض بنود القانون بما يلائمها. وكانت هذه فكرة غير مألوفة إذ أن الغرض من المسودة هو الوصول إلى قانون موحد لحق المؤلف فى أنحاء الاتحاد الأوربى. وتضم الاستثناءات التى قدمها القانون الجديد الاستنساخ للأغراض الشخصية، والاستنساخ للأغراض غير التجارية، والاستنساخ بواسطة المكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات المثيلة الأخرى التى تقوم بالاستنساخ لأغراض التعليم والبحث العلمى، والاستنساخ لصالح ضعاف السمع، والبصر، والاستنساخ بغرض كتابة التقارير عن الأحداث الجارية، والاستنساخ لأغراض الأمن العام.وتجدر الإشارة إلى أن مسودة القانون آثرت تجنب موضوع محدد ألا وهو مسئولية موردى خدمة الإنترنت تجاه عمليات انتحال حق التأليف التى قد تحدث داخل أنظمتهم، وذلك لأن اللجنة الأوربية رأت أن هذه النقطة ستعمل على اتساع دائرة الخلاف، وأنها تستحق دراسة مستقلة.إن الهدف الأساسى الذى سعت إليه مسودة قانون حق المؤلف الجديد هو تحقيق التناغم بين فقرات القانون بين الدول الأعضاء. فمما لا شك فيه إن قوانين حق الاستنساخ، وإتاحه الاتصال للعامة، واستثناءات حق التأليف اشتملت على نقاط عديدة تختلف حولها الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، يوجد اختلاف بين تطبيق القانون العادل فى المملكة المتحدة واستثناء الاستنساخ للأغراض الشخصية فى معظم الدول الأخرى داخل الاتحاد الأوربى. فمثلا عرضت بعض الدول رسوم على الاستنساخ للأغراض الشخصية بينما لم تفعل دول أخرى. وللوقوف على تفاصيل مسودة القانون انظر(22). تضارب القوانين :لم يكن التضارب بين القوانين مرتبطاً بظهور الإنترنت، فقد كان موجوداً فى الأيام الهادئة التى سبق ظهورها، إلا أن الإنترنت ساعدت على دفع هذا النوع من القضايا للأمام كما أدت إلى تزايد مساحات التضارب بين القوانين المتناقضة. فعلى سبيل المثال، ماذا لو أن أحد الأشخاص فى بريطانيا استخدم حاسبه الشخصى لتوجيه التعليمات لحاسب موجود فى الولايات المتحدة بإرسال مادة منتحلة (غير قانونية) لحاسب آخر موجود فى إيران ؟ ماذا لو أن هذه المادة المنتحلة كانت تخرق القوانين فى بعض الدول ولا تخرقها فى البعض الآخر ؟ إن قوانين الدولة تطبق على أراضيها، وهكذا، فإن الفرد ربما يكون قادراً على تقييم الأعمال التى قد تكون غير قانونية إذا ما نفذت داخل المملكة المتحدة، أما إذا وقعت هذه الإعمال غير القانونية خارج حدود المملكة المتحدة فإن المحاكم البريطانية قد لا تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. ولكن ماذا لو أن المادة المنتحلة أصبحت تُرى بواسطة بعض الأشخاص فى المملكة المتحدة عبر الويب ؟ إن السؤال الأساسى الذى يثار حالياً ما هى قدرة النظم القانونية الحالية القائمة فى جميع أنحاء العالم على السيطرة على الإنترنت ؟ تذهب آراء عديدة إلى عدم قدرة النظم القانونية الحالية على الاضطلاع بذلك(23). الأمر الذى يحتم ضرورة الاعتقاد بضرورة إيجاد اتجاهات وطرق جديدة. ومن الواضح أن تطبيق القوانين لا يتعدى الدولة التى صكتها. وبالتالى فإن معظم القوانين تقتصر على دولة واحدة أو فى بعض الأحيان منطقة جغرافية تضم قومية واحدة (مجموعة دول تشترك فى اللغة أو الدين أو السلالة ... الخ). وبعض القوانين مثل قانون الاتحاد الأوربى يطبق على مجموعة دول تربطها قومية واحدة. على أية حال، يحتاج القانون إلى التحديد الجغرافى كى يكون فعالاً، إلى جانب بعض الوسائل التى تعين فى تفعيل القانون، فمن شأن ذلك أن يكفل التدابير التى تساعد على السيطرة على الموقف حتى وإن دعا ذلك إلى فرض عقوبات مالية على أولئك المتجاوزين. ويعنى ذلك أن أى فرد يخرق أى بند من بنود القانون يجب أن يعاقب من الأجهزة التى تدعم القانون فى الدولة. وفى نهاية الأمر، يحتاج تنفيذ القانون إلى جانب القوة التى توفر له الحماية إلى الشرعية أيضاً والتى تعنى تصديق الحكومات عليه، لأن القانون دون مصادقة الحكومة عليه لا قيمة له حتى وإن وافق عليه السواد الأعظم من المواطنين.إن كل جانب من جوانب حق التأليف للمصادر المتاحة عبر الإنترنت قد ينطوى على تضارب بين القوانين المتعلقة به، ومن بين تلك القوانين المتضاربة ما يتصل بالمواد غير الشرعية (المزورة) التى يتم استيرادها. وفى مثل هذه الحالات لا ينبغى أن يكون هناك تضارب بين القوانين من الناحية النظرية على الأقل إذ أن استيراد مواد تتعمد انتحال حقوق المؤلفين يعد أمراً لا أخلاقيا، فعلى سبيل المثال إذا قام شخص يقيم بالمملكة المتحدة بتحميل مادة منتحلة على حاسبه الشخصى، فإنه قد يكون معرضا لأن ترفع ضده الدعوى القضائية لاستيراده مثل هذه المادة. ونشير هنا إلى ضرورة توافر صفة العمدية ويتضح ذلك من خلال القضية الحالية التى تتعلق بملكية صور الأطفال الفاضحة المحملة على القرص الصلب بحاسب المدعى عليه، حيث كان تساؤل القضاة الأساسى الذى اعتمد عليه الحكم فى القضية هو هل قام المدعى عليه بتحميل الصور عن عمد ؟(24) وفى النهاية تم دحض الإدعاء بسبب عدم توافر صفة العمدية.وينشأ التنازع بين القوانين نتيجة اختلاف القانونين فى الدولة أو الدول التى يقيم بها الشخص المتصفح للموقع عن الدولة أو الدول التى يقيم بها الشخص الذى قام بتحميل هذه الصور ويتطلب إدانة أحد موزعى المواد المنتحلة إذن تحديد هويته ومكانه تمهيداً لمحاكمته. وهكذا فإنه على سبيل المثال قد تقوم مؤسسة ما بإنشاء قاعدة بيانات ضخمة من المواد المنتحلة لحقوق المؤلفين فى دولة تعالج قوانينها هذا الموضوع بشئ من التهاون، أو فى دولة لا يتوافر بها أصلاً قانون لحق المؤلف ثم تضعها على الويب، وتدعو الناس من جميع أنحاء العالم بعد ذلك إلى تصفحها. وبالنظر إلى موقف أصحاب حق التأليف للمواد أو الأعمال التى يحميها قانون قوى كالقانون الأمريكى لحماية حقوق المؤلفين مثلاً- والذى يتيح للمؤلفين مقاضاة أى فرد يقوم بتحميل هذه الصفحات على مستوى العالم – لوجدنا هؤلاء المؤلفين يلقون بالتهمة فىالمقام الأول على عاتق مؤسس قاعدة البيانات. وإذا رغب أصحاب حق التأليف فى مقاضاة ذلك القرصان لقيامه بانتحال مسئولية التأليف أمام المحاكم الأمريكية، فإن مثل هذه المواقف تعتمد بالضرورة على تواجد هذا المجرم على أراضى الولايات المتحدة أو على تواجده على أراضى أية دولة بينها وبين الولايات المتحدة معاهدة قوية لتسليم المجرمين.على أية حال يتوقف تسليم المجرمين بين الدول على توافر ثلاثة عناصر هى: أولاً- وجود معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين، ثانياً- اعتبار التجاوز المزعوم جريمة فى قانون كلتا الدولتين، ثالثاً- أن تكون الإساءة المزعومة على قائمة الأعمال التى تستوجب الملاحقة القضائية والمتفق عليها بين الدولتين. ومن الملاحظ أن حقوق التأليف نادراً ما تدرج فى مثل هذه المعاهدات وإذا لم يطبق القانون فى الدولة الى يقيم بها القرصان فليس على أصحاب المواد المنتحلة سوى الانتظار حتى يدخل هذا المنتحل إلى الأراضى الأمريكية.ومن أكثر النقاط تعقيداً ماهية الإجراءات التى يجب أن تتخذ ضد الشخص أو المؤسسة التى تقوم بعمل مادة غير قانونية، أو ضد مورد خدمة الإنترنت الذى ساعد فى عمل هذه المادة أو ضدهما متضامنين ؟ كما أشرنا أنه قد استقر فى الأذهان على مستوى العالم أن مورد خدمة الإنترنت قد لا يعتبر فى كثير من الأحيان مسئولاً عما يحدث من تجاوزات، وإنما تقع عليه المسئولية عندما يكون على علم بوجود مواد غير قانونية وعندما تكون لدية القدرة على غلق مصادر المعلومات غير القانونية.ومن المسلم به أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل التحكم فيما يقرأه الناس على الإنترنت، فلقد حاولت بعض الدول مثل: سنغافورة، وفيتنام، والصين تصميم نظم فنيه وقانونية للتحكم فيما يتاح لمواطنيها على الإنترنت. ولا ندرى إلى أى درجة نجحت هذه النظم فى ضبط التعامل مع الإنترنت، فالمواقع المادية لا يمكن تحديدها فى عالم الإنترنت، فعلى الإنترنت لا يمكن لأحد أن يتعرف على مكانك، ولهذا السبب ضعفت قوى تلك الحكومات الوطنية على التحكم فى سلوكيات المواطنين تجاه الإنترنت، ويعنى ذلك أنه من الصعب تحديد مكان حدوث الانتحالات المختلفة. إن الفضاء الإلكترونى Cyberspace ينطوى على اتجاه مختلف نوعاً ما فيما يتعلق بالشرعية، فهناك رأى قوى يرى أن الإنترنت ما هى إلا مجموعة من المشاركات الفوضوية ومع ذلك ينبغى أن تستمر على هذا النحو ولو لفترة، ويشير ذلك إلى المعارضة الشديدة تجاه التحكم فى محتويات الإنترنت.ولتوضيح الأمر فإن حدود أنشطة التحكم تقتصر على عملية التحكم فى الاتصال بالموقع المادى. ولا تزال دول عديدة تخشى على ثقافتها القومية من فيضان الثقافة الأمريكية إذا ما توافر لمواطنيها إتاحة غير مقيدة لاستخدام الإنترنت. ويبدو أن التحكم الوقائى أو الموجه لمصادر الإنترنت قد يبوء بالفشل عما قريب. لقد صممت الإنترنت للعمل على أساس المواقع المنطقية أو التخيلية وليس على أساس المواقع الجغرافية (أنشئت فى الأصل لحماية الاتصالات بين أجهزة الحاسبات فى وقت الحرب النووية)(25). وفى ضوء ذلك فإن أى محاولة للحد من استقلال وحرية الرسائل التى يتم بثها من المواقع المادية قد يتسبب فى إهدار كل الجهود كمن يحكم قبضته على قنبلة قابلة للانفجار(26). إن الموقع المادى ليس له وجود فى عصر الإنترنت، فموقع الويب المؤسس فى أورجواى قد يكون له تأثير سياسى سلبى على الصين فى نفس الوقت الذى لا يكون له مثل هذا التأثير على أورجواى. وفى ضوء ما تقدم ينبغى النظر إلى الفضاء الإلكترونى على أنه موقع "مكان" قانونى. ويوضح ذلك أمران: الأول- أن الفضاء الإلكترونى يجب أن يكون له قوانينه الخاصة، والآخر- وجود فروق جوهرية بين الفضاء الإلكترونى والفضاء المادى. إن استخدام هذه الاتجاهات الجديدة يعنى أن الرسائل تكتب فى الفضاء الإلكترونى وتخضع أيضا لقوانين الفضاء الإلكترونى.إن النقطة التالية هى ما يتعلق بصياغة القوانين التى ينبغى أن تطبق فى الفضاء الإلكترونى وتجدر الإشارة هنا لعدم ضرورة قوانين الدول فى هذا الصدد. ومن مزايا هذا الاتجاه أنه قد يساعد القوميات المختلفة حيث أن تطبيق القوانين سيقتصر على أولئك المتعاملين مع هذا العالم.ما هى الجهة التى ستضطلع بسن قوانين الفضاء الإلكترونى ؟ ما هى الموضوعات التى ينبغى أن تغطيها بنود القوانين ؟ من سيرعى هذه القوانين ويعمل على تفعيلها ؟ طالما أن هذه القوانين ستطبق على جميع الأفراد فلابد إذن من وجود إتفاقية دولية، ويعنى ذلك أن العمل قد ينفذ بواسطة المنظمة الدولية للمملكة الفكرية The World Intellectual Property Organization. إن تولى المنظمة الدولية مسئولية صياغة قواعد الاتفاقية سيزيد من فرص الاعتراف بها. وبمجرد اتخاذ القرارات بشأن توقيع العقوبات والجزاءات سواء من خلال المحكمة الدولية أم من خلال أى مؤسسات أخرى، سيتزايد التضارب بين القوانين لأن كل دولة فى العالم ستسعى إلى توفيق قوانينها المحلية مع قوانين الفضاء الإلكترونى، ومن ثم يمكن عقاب المخطئ داخل دولته.ويوجد فى الواقع العديد من الاعتراضات على مثل هذه الأفكار من الناحيتين النظرية والتطبيقية على حد سواء بيد أنه من الصعب إيجاد البديل. وتنادى معظم هذه الاعتراضات بأن الناس التى ستدخل إلى وتستخدم الفضاء الإلكترونى ينبغى أن يضطلعوا بصياغة القواعد دون أن ينتظروا قيام المشرعين بذلك. إن الميزة الأخرى من وجهة نظر بعض المؤيدين لهذا الاتجاه هى التأثير المتواضع لما تقوم الولايات المتحدة به من محاولات لعرض قوانين وقواعد الويب الأمريكية على باقى دول العالم.ماهى احتمالات استمرار حقوق المؤلفين فى بيئة الإنترنت ؟يرى عدد من الخبراء أمثال Barlow- كما ذكرنا سابقاً- أنه ما من فرض لبقاء حق المؤلف فى البيئة المتشابكة The Networked Environment(27). ما هو تأثير الثورات الإلكترونية الحالية على حق التأليف فى جميع أنحاء العالم ؟ قد تستطيع التكنولوجيا تقديم بعض آليات التحكم والضبط إلا أن طبيعة الوسيط نفسه تجعل من المستحيل منع عمليات استنساخ مواد المعلومات. وعلى الرغم من وجود بعض الوسائل التكنولوجية الآمنة مثل ملفات Adob's Portable Document Format والتوقيع الرقمى Digital Signuture، إلا أنه ولسوء الحظ توجد طرق عديدة للخداع والتحايل حتى فى ظل وجود النظم المعقدة لحماية حق المؤلف.ورغم انتشار عمليات الانتحال والقرصنة فى جميع أنحاء العالم، إلا أن قضايا انتحال حق التأليف المنظورة أمام المحاكم لا تزال قليلة(28). ولا يعنى ذلك تجاهل حق المؤلف بسبب الصعوبات التى تواجه أصحاب المواد فى إثبات حقوقهم. كل منا يدرك مدى حاجة الإنسانية إلى صناعة المعلومات الإلكترونية، ومن ثم فلابد من استمرار قانون حق المؤلف رغم مشاكله المتعددة، فهو بمثابة الصخرة الأساسية التى ترتكز عليها تلك الصناعة. ومن أهم المشكلات التى تواجه القانون: تحديد ملكية رسائل البريد الإلكترونى ذات الطابع التأليفى، وتعريف الحدود المسموح بها فى عمليات الربط Linking ، وتوصيف عمليات الانتحال وكيفية التعامل مع المتجاوزين. ومن الواضح أن معظم المشكلات التطبيقية مرتبطة بالتحكم فى مصادر الإنترنت.وتعكس نتائج مؤتمر المنظمة الدولية للملكية الفكرية المنعقدة فى ديسمبر 1996 الحقوق الإضافية التى حصل عليها أصحاب حق التأليف ولا سيما أولئك الذين يحصلون أموالاً طائلة من وراء حق تأليف الأعمال الخاصة بهم(29). ومع ذلك يعتبر أصحاب حق التأليف أن هذا ما هو إلا جزء يسير من الحقوق التى ينبغى أن يخولها إليهم القانون. ويصنف أحد المؤلفين حقوق التأليف إلى فئات ثلاث هى(30)Metacopyrght, Paracopyright, Pseudocopyright . أما المصطلح الأول فهو خاص بحماية قواعد البيانات من خلال قانون حق استخدام قواعد البيانات أو من خلال أى قانون آخر، ويعنى المصطلح الثانى بتوفير الحماية لحق التأليف المتعلق بنظم الإدارة الإلكترونية أو بالمعلومات الإدارية، بينما يعنى المصطلح الثالث بتوفير الحماية من خلال استخدام اجازات "النقر الفورى" Click On".وينبغى أيضا التركيز على الحقوق الأخلاقية. إن الإضرار بسمعة المؤلف من خلال بعض العمليات مثل عمليات الاقتباس الجائر للنص هو عمل لا أخلاقى فى المقام الأول أكثر من كونه مجرد انتحال لحق التأليف ويجب أن تنطوى قوانين حق المؤلف على التعديلات اللازمة بما يكفل الحماية لحقوق المبدعين على إطلاقهم (وليس المؤلفين فقط) فى بيئة الإنترنت.ويجب على المشرعين أن يجيدوا العمل تحت وطأة هذا الكم من الضغوط إذا ما أرادوا لقانون حق التأليف الاستمرار فى مثل هذه البيئة المتشابكة: الإنترنت. وفى هذا الصدد توجد ثلاث طرق محتملة: الأول- ضعف أو تلاشى حق التأليف كما يرى Barlow وآخرون، الثانى- تعديل بنود القانون الحالى بما يكفل توفير الأساليب المناسبة التى تحمى المواد من الاستنساخ الذى أدت آليات الإنترنت إلى زيادته، الثالث- بقاء القانون الحالى لقدرته على توفير الحماية اللازمة. وفى ظل ذلك لا يعتقد بأن أهمية الاتفاقيات والعقود سوف تتضاءل بأى حال من الأحوال.ونخلص من ذلك كله إلى حقيقة مؤداها أن حقوق المستفيدين والتى غالباً ما يتم تجاهلها فى المناقشات حول المستقبل، تحتاج إلى مزيد من التطوير. أما إذا ركز القانون على إكساب أصحاب حق التأليف المزيد من الحقوق والقوى، فإن ذلك لن يكفل للقانون الاستمرار. ومن الواضح أنه إذا أردنا لقانون حق التأليف الاستمرار فى عصر الإنترنت، فعلينا حينذاك التركيز على التعاون بين الطرفين: أصحاب حق التأليف والمستفيدين. ومما لاشك فيه أن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على التفكير الإبداعى غير المسبوق من جانب المشرعين. المراجع1. Barlow, J.P. Selling wine without bottles. In: Hugenholtz, P. B., ed. The future of copyright in a digital environment. The Hague: Kluwer, 1996. 169-188.2. Hugenholtz, P. B., ed. The future of copyright in a digital environment. The Hague: Kluwer, 1996.3. Gringras, C. The laws of the internet. London: Butterworths, 1997.4. Phillips, J., Wall, R. A. and Oppenheim, C. The Aslib Guide to Copyright. London: Aslib, 1994.5. Wall, R. A. Copyright made easier. 2nd ed. London: Aslib, 1998.6. Oppenheim, C. the legal and regulatory environment for electronic information. Tetbury, Wiltshire: infonoretics, 1998.7. Oppenheim, C. and Turner, M. Copyright and Internet fanxzines. Aslib Proceedings, 51 (9), 1999, 290-301.8. JISC/PA. Fair dealing guidelines. http://www. Ukoln. Ac.uk/services/elib/papers/pa/fair/intro.html(visited 14 June 1999).9. Copyright Licensing Agency. CLA and the digitization of text. London: Copyright Licensing Agency, 1998.10. Grossman, W. The great digital dilemma. The bookseller, 29 January 1999, 28-30.11. Copyright and rights in databases regulations 1997. SI No. 3032/1997.12. Rees, C. and Chalton, D. Database law. Bristol: Jordans., 1998.13. Giaverra, E. and Oppenheim, C. EU Database Directive: some clarifications. SCONUL Newsleetter, 12, 1997, 6-7.14. Charlesworth, A. Legal issues of the Internet. In: Armstrong D. J. and Hartley, R. J., eds. New networks, old information. London: UKOLUG, 1998, 125-140.15. Copyright Designs and Patents Act 1988 (c48), Clause 7.16. Harrison, R. Unacceptable Linking – is Shetland relevant ? Computers and Law, 10 (1), 1999, 32-33.17. Spiers, D. Shetland Times Ltd vs. Dr. Jonathon wills and another. Computers and Law, 7 (5), 1997, 35.18. Mirchin, D. Personal communication.19. Biz/Ed, http://www. Bizednet. Briszac.uk; sosig, http://ww.sosig.ac.uk (both visited 14 June 1999).20. Vandoren, P. Copyright and related rights in the information society. In: Hugenholtz., P. B., ed. The future of copyright in a digital environment. The Hague: Kluwer, 1996, 153-168.21. European Commission. Draft Directive on Copyright and Related Rights in the information society. 1999. http://europa.eu.int/comm/ dg15/en/intprop/intprop/compy 2.htm(visited 14 June 1999).22. Oppenheim, C.Ec Draft Directive on Copyright and Related Rights in the information Society. Journal of information Science, 24 (6), 1998, 440-442.23. Geller, P. E. Confliets of law in cyberspace. In: Hugenholtz, P. B., ed. The future of copyright in a digital environment. The Hague: Kluwer, 1996, 27-48. 24. Hamilton, A. Caught looking revisited. Computers and Law, 9 (4), 1998, 24.25. Kahin, B. and keller, J., eds. Public access to the Internet. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.26. Johnson, D. R. and Post, D. G. Rise of law on the global network. In: Kahin, B. and Neeson, C., eds. Borders in cyberspace. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997, 3-20.27. Arnold, S. E. Publishing on the internet. Tetbury, Wiltshire: Infonortics, 1998.28. Gurnsey, J. Copyright theft. Aldershot, Hampshire: Aslib/Gower, 1995.29. Giaverra, E. Copyright in Europe. In: 40 Nordisk forum for bibliotekshefer. Helsingfors, Norway: Nordinfo, 1998, 41-50.30. Jaszi, P. Is this the end of copyright as we know it? In: 40 Nordisk forum for bibliotekshefer. Helsingfors, Norway: Nordinfo, 1998, 58-65. --------------------------------------------------------------------------------(*) Oppenheim, Charles. Does Copyright Have any Future on the Internet ?. – Journal of Documentation. – Vol. 56, No. 3. (May 2000). – pp. 279-298.(المصدر : النادي العربي للمعلومات)تحياتي ومحبتي للجميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال