[yocef]

الأرشيف وحفظ ذاكرة الأمة: الجزائر نموذجا

الاثنين, 21 أيلول 2009 10:20 الأستاذة سعاد بن شعيرة

يعتبر الأرشيف ذاكرة الأمة ومنبع حضارتها، فهو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، لذا وجب الحفاظ عليه وحمايته وصيانته لضمان الرجوع إليه مستقبلا سواء لإثبات حق أو لإجراء البحوث والدراسات.
ويمثل الأرشيف بذلك مجموع الوثائق والصور وحتى المعالم التاريخية، كما يمكن أن يكون كذلك في شكل شهادات حية من طرف أشخاص عاشوا أحداث تاريخية معينة كانت لها أثرا واضحا في سير التاريخ.
وإذا ما تطرقنا للحديث حول موضوع التاريخ ، فلن يكون ذلك بمعزل عن الثورات و الحروب التي عاشتها مختلف دول العالم ، إذ تعد ثورة الجزائر من أكثر الثورات التي لفتت انتباه المؤرخين ، و من أجل إبراز أهمية الذاكرة التاريخية و نقلها للأجيال القادمة التي لم تعايش الحدث ، فقد اعتمدت المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري مشروع إنقاذ ذاكرة الأمة ، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة التي تعتمد أساسا على جمع المعلومات من مجاهدي ثورة التحرير الوطنية و الشخصيات السياسية و العلمية التي كانت لها دورا بارزا في هذه الثورة المجيدة، و هذا ما سيتم التطرق له في ورقتنا هذه.

مقدمة:
يكتسي الأرشيف أهمية بالغة لدى الشعوب ، كونه يضم تاريخها و حاضرها و يمثل أساس مستقبلها ، فالمعلومات التي يحويها تمثل ذاكرة هذه الأمم حول مختلف الأحداث التي مرت بها عبر الأزمنة ، كونه يضمن للشعوب الحق في التعرف على تاريخها ، كما يضمن كذلك حقوق الأشخاص و الدول .
و إذا كانت الأحداث هي من تصنع الأرشيف ، فالأرشيف بدوره يعيد تشكيلها و يقيم صناعة التاريخ من خلال توثيقها و حفظها و الحفاظ عليها ، لهذا فهناك علاقة وطيدة ومتكاملة تربط بين الأرشيف و التاريخ ، إذ لا يمكننا الحديث عن التاريخ بدون التطرق لموضوع الأرشيف ، أو من غير الاطلاع على الأرشيف بمختلف أشكاله و مصادره ، كما لا يمكننا الحديث عن الأرشيف بمنأى عن الأحداث التاريخية التي عاشتها الشعوب .
و في هذا الصدد لا يمكننا الحديث عن تاريخ الشعوب و أحداثها السابقة بدون التطرق لموضوع الحروب و الثورات التي عرفتها و تعرضت لها ، لهذا يعتبر الأرشيف الأساس الذي تبنى عليه تسجيل الأحداث التاريخية و توثيقها حفظا لذاكرة الأمم .
و إذا ما تحدثنا عن الحروب و الثورات التي سجلها التاريخ ، نجد ثورة الجزائر المجيدة في مقدمتها ، نظرا لما كان لها الأثر البالغ سواء على المستوى الوطني أو العربي أو حتى الدولي .
و انطلاقا من هذا ، وجب على الدولة الجزائرية الحفاظ على ذاكرتها من الضياع ، خاصة و أنها تضم أحداث كثيرة صنعها الاستعمار الفرنسي الغاشم ، و كان بطلها الشعب الذي قاومها بكل قوة و إرادة أبية من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة و تستعيد سيادتها الوطنية ، فماذا فعلت الجزائر في هذا الشأن ؟
هذا ما سيتم التطرق إليه في هذه الورقة .

مفهوم الأرشيف:
يحدد القانون الجزائري تعريف الأرشيف على أنه تلك الوثائق التي تتضمن أخبارا مهما يكن تاريخها أو شكلها أو سندها المادي ، أنتجها أو سلمها أي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها . [1]
و يترتب على هذا التعريف عدة خصائص أهمها أن الأرشيف ليس مجرد وثائق قديمة ، و إنما تعتبر الوثائق أرشيفا بمجرد إنشائها .
و يعرف كذلك على أنه تلك الوثائق التي تحفظ بقصد الرجوع إليها عند الحاجة لاستعمالها كحجة وبرهان في الدفاع وإثبات الحقوق ، ومادة صلبة تعتمد عليها البحوث التاريخية ، و مصدر إلهام في دراسة المشروعات الآنية . يبين هذا التعـريف أهميـة حفظ الأرشيف كعملية أساسيـة يعتمد عليها من أجل استرجـاعه و استعماله لعدة أغراض .
و انطلاقا من هذه التعاريف نستشف العلاقة الواضحة التي تربط الأرشيف بالتاريخ ، ومدى التداخل فيما بينهما .
و ننوه هنا أن الأرشيف لا يمثل فقط الوثائق الورقية ، بل يمكن أن يكون في شكله الالكتروني ، كما يمكن أن يكون في شكل صور ، خرائط ، رسوم ، و يتعداها إلى الآثار والمعالم التاريخية التي تمثل ذاكرة المناطق ، إضافة إلى شواهد تاريخية من طرف أشخاص عاشوا أحداث تاريخية مختلفة لها قيمتها أهميتها في صناعة التاريخ .

قيمة الوثائق الأرشيفية:
تظهر قيمة الوثائق الأرشيفية من خلال استخدامها و مدى الإفادة منها مستقبلا ، لهذا يمكن تقسيم هذه القيمة إلى قسمين رئيسيين هما : [2]
القيمة العملية :
يمكن تفسير هذه القيمة من أهمية الوثائق المنتجة منذ إنشائها في التسيير الإداري والجاري لشؤون الهيئات و الإدارات المختلفة سواء كانت عمومية أو خاصة .
قيمة الإثبات :
تسجل الوثائق الأرشيفية آثار مختلف الأنشطة لأي شخص طبيعي أو معنوي ، لهذا فالارتكاز عليها يعد ضروريا لإعادة التشكيل الصحيح و الممكن لمسار هذه الأنشطة ، وهذه هي القيمة المفضلة كونها تجعل من وثائق الأرشيف المادة الأولية للبحث .
خلاصة القول ، أن كل الوثائق الأرشيفية تمثل قيمة معينة تستمد من مدى استخدامها في المصالح المنتجة لها ، تكون في باديء الأمر ذات قيمة عملية و إدارية ، تسير بها شؤون جارية لتلك المصالح ، لكن بعد فترة من الزمن تتغير تلك القيمة نحو فقدانها أو زيادة أهميتها لتصبح ذات قيمة تاريخية ليس للمصالح المنتجة فقط ، و إنما لعامة الناس كذلك ، إذ تصبح وثائق إثبات حق أو وثائق تهم في البحث التاريخي لغناها بالمعلومات القيمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في إجراء الدراسات و البحوث التاريخية .
أقسام الأرشيف :
ينقسم الأرشيف إلى قسمين رئيسيين هما : الأرشيف العام و الأرشيف الخاص .
الأرشيف العام :
يتكون هذا الأرشيف من مختلف الوثائق التي تنتجها أو تسلمها هيئات الأحزاب والدولة و الجماعات المحلية ، و مختلف المؤسسات و الهيئات العمومية .
يتم التعامل معها و معالجتها وفق النصوص القانونية و التنظيمية الصادرة من المديرية العامة للأرشيف الوطني ، بحيث لا يمكن التصرف فيها بمنأى عن أي إجراءات خارجة عن نطاق القانون .

الأرشيف الخاص:
يتكون هذا الأرشيف من مختلف الوثائق التي يحوزها الأشخاص أو العائلات أو المؤسسات و المنظمات غير العمومية ، بحيث يلزم القانون رقم 09-88 على كل مالك أو حائز لها ، بحيث تتوفر فيها قيمة دائمة ذات طابع تاريخي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أن يصرح بها لمؤسسة الأرشيف الوطني ، كما يمكن لهذا المالك أن يضع تلك الوثائق بإرادته سواء بصفة مؤقتة أو دائمة في هذه المؤسسة ، و يحق له أخذ نسخة مجانية منها ، كما يحق له الاطلاع عليها بحرية ، و يخول له القانون كذلك منح ترخيص للغير في حالة فتح هذا الأرشيف للإطلاع . [3]

الاطلاع على الأرشيف:
يتم فتح الأرشيف العمومي للاطلاع وفق إجراءات يخولها القانون للأشخاص بكل حرية وبدون تكلفة بعد 25 سنة من إنتاجه ، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على كل الوثائق ، إذ تستثنى من ذلك الوثائق ذات العلاقة بحماية السيادة الوطنية و النظام العام و شرف العائلات .
كما يحدد القانون الآجال التالية للاطلاع على بعض الوثائق : [4]
·50 سنة ابتداء من اختتام القضايا المطروحة أمام القضاء و لا تمثل صلة بالحياة الخاصة للأفراد .
·60 سنة ابتداء من تاريخ السند ، بالنسبة للوثائق المتعلقة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني .
·100 سنة ابتداء من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحوي معلومات فردية ذات طابع طبي ، خاصة بالنسبة للملفات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد .
أما باقي الوثائق فيتم الاطلاع عليها دون أجل محدد .

الأرشيف و التاريخ:
توجد علاقة وطيدة و متكاملة بين الأرشيف و التاريخ ، و تتجسد هذه العلاقة بصفة خاصة في مدى استخدام الوثائق الأرشيفية في كتابة و تسجيل و توثيق الأحداث التاريخية .
و من هنا يمكن تحليل العلاقة المهنية و العملية بين كلا الطرفين ، فنجد الأرشيفي الوثائقي كما نجد المؤرخ ، إذ أن كلا منهما لديه صلة وثيقة بالوثائق والأحداث التاريخية .
فالأرشيفي هو الأمين على ذاكرة الأمة و حارسها ، حيث يسهر على معالجة الوثائق و الحفاظ عليها انطلاقا من مبدأ المعادلة التي تربط قيمة و سرية الوثائق بمضمونها و ظروف نشأتها ، لهذا فهو يعمل على تصنيفها حسب طبيعتها ، إلا أن عملية إتاحتها و تبليغها فهي تخضع للنص القانوني الذي يحدد مدة الحفظ و التبليغ .
أما المؤرخ فهو من يبذل جهدا من أجل كشف الحقائق و إخضاعها للدراسة العلمية ، من خلال تحقيق الوثائق و نقدها و تحليلها و توثيقها من أجل إبرازها لعامة الناس .
و خلاصة القول أن الأرشيفي يعمل على معالجة الوثائق وفق قواعد تنظيمية وأحكام قانونية تحدد مدة حفظ و تبليغ الأرشيف من خلال فتحه للاطلاع ، و قد حدد القانون الجزائري في نصوصه مختلف هاته القواعد لتنظيم العمل .
في حين أن المؤرخ الذي هو في حاجة دائمة للمعلومة الموثقة من مصادرها الأصلية ، يصطدم دوما بهذا الجانب و يبقى على خلاف مع الأرشيفي ، خاصة إذا تعلق الأمر بشخصيات مهمة أو أحداث و مجريات على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة مثلما حدده القانون 88-09 في المادة رقم 10 .
و نتيجة العلاقة بينهما هي أن الأرشيف ما هو إلا معلومات تخضع لمحيط جغرافي و تاريخي و سياسي و ثقافي ، بحيث إذا لم يتم استنطاق هذه المعلومات وفق تقنيات و قواعد مسلم بها ، فهي تصبح غير مفيدة و الأخطر من هذا أنها يمكن أن تبعدنا عن البحث و التقصي عن الحقائق التاريخية . [5]

تسجيل ذاكرة الأمة:
تمثل الذاكرة الوطنية مختلف الوثائق الأرشيفية ذات القيمة التاريخية ، إضافة إلى مختلف المصادر التاريخية بأشكالها المتعددة سواء كانت مسجلة على وسيط مادي تقليدي أو الكتروني ، أو تلك التي لازالت في جعبة صانعي الحدث التاريخي من شخصيات و مؤسسات مختلفة كان لها أثرا بالغا في مجرى التاريخ .
و انطلاقا مما سبق قوله، و من أجل الحفاظ على ذاكرة الأمة من الضياع أو النسيان ، فقد عملت الدولة الجزائرية ممثلة في المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري على إعداد مشروع تسجيل ذاكرة الأمة .
حيث يعتمد هذا المشروع بالدرجة الأولى على جمع الأرشيف الخاص من مختلف المصادر المذكورة سابقا ، مثل الاتصال بالشخصيات البارزة و التي كان لها دورا فعالا في صناعة الأحداث التاريخية ، إضافة إلى مختلف المؤسسات الخاصة وحتى الزوايا من أحل تجميع أكبر قدر ممكن من الوثائق و المخطوطات والشهادات الحية .
و تجدر الإشارة هنا أن عملية تسجيل الشهادات الحية من قبل الشخصيات المختلفة ، يمكن أن تحوي نقائص عدة كعنصر النسيان ، و بعض العوامل الذاتية من طرف بعض الأفراد و التي قد تقلل من قيمتها التاريخية ، لهذا فدور الأرشيف الوطني يتمثل في تسجيل ما تبقى من ذاكرة لدى الأفراد من أحداث مرت بهم سابقا بغض النظر عن التأويلات حول صدقها و أمانتها ، لتبقى بذلك المعلومات المسجلة مجرد مادة خام في يد الأرشيفي ليسلمها للباحثين و المؤرخين لاستخدامها في الدراسة و البحث .

إنجاز المشروع:
لقد وضعت مؤسسة الأرشيف الوطني برنامجا يرتكز على بذل مجهود في عملية البحث و التنقيب عن الشخصيات المراد تسجيل شهاداتها إضافة إلى جمع الأرشيف الخاص .
لهذا فإن إطلاق هذا المشروع الهام الذي سيطبق عبر كامل التراب الوطني وفي آن واحد ، يعد تحديا كبيرا و واضحا ، إذ يجب أن يلقى الرعاية و العناية اللازمة من أجل ضمان عدم فشله ، و هذا طبعا يتم من خلال تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية بالدرجة الأولى ، إضافة إلى أنه يجب أن يلقى الرعاية من طرف العديد من المؤسسات ذات الصلة ، كونه يهم أمة بأكملها ، كما أن هذا المشروع سيؤدي إلى تنمية الشعور الوطني و إطلاق الحياة الثقافية .[6]

دور مؤسسة الأرشيف الوطني:
يتمثل دور مؤسسة الأرشيف الوطني في إشراك الجماعات المحلية في كامل نشاطاتها عبر التراب الوطني ، مملة في مصالح الأرشيف الولائية ، مع احترام كل الإجراءات القانونية و الأخلاقية التي تربطها بالمصالح الوصية عليها كالبلديات ، كما تعمل كذلك على إشراك المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة بالمشروع ، كوزارة المجاهدين و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف .
إذ تقدم لهم الدعم المادي و المعنوي و العلمي من أجل تسجيل الذاكرة الوطنية ، كما تعمل على التنسيق بينهم ، و نشير هنا إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية للذاكرة سنة 2004 يخول لها الإشراف على هذه العملية الهامة .
و قد قامت المديرية العامة للأرشيف الوطني بهذا الصدد ، بعقد العديد من الندوات الجهوية و الوطنية التي ركزت على دراسة موضوع الأرشيف الخاص ، من أجل تقديم عملية تسجيل الذاكرة و عرضها للنقاش ، و انطلاقا من هذا ، فقد تم عقد عدة لقاءات مع شخصيات علمية و فكرية و تاريخية كان لهم أثرهم الواضح في تاريخ البلاد .
و هذه قائمة بالندوات التي عقدت بهذا الصدد :
الندوة الجهوية الأولى بتلمسان الخاصة بالجهة الغربية في 20 جويلية 2004-
الندوة الجهوية الثانية بسطيف الخاصة بالجهة الغربية يوم 14 ديسمبر 2004-
الندوة الجهوية الثالثة بورقلة الخاص بالجهة الجنوبية يوم 17 جانفي 2005 -
الندوة الجهوية الرابعة بالجلفة الخاصة بالوسط يوم 27 مارس 2005 -
اليوم الإعلامي المنضم بمقر الأرشيف الوطني يوم 17 ديسمبر 2005 .

اللجنة الولائية للذاكرة الوطنية:
لقد تم الاتفاق على تكوين لجان ولائية يناط بها مهمة تنفيذ مشروع تسجيل الذاكرة الوطنية ، بحيث تتمثل هيكلة هذه اللجنة وفق البيانات التالية : [7]
-السيد الأمين العام للولاية : رئيسا .
-السيد رئيس مصلحة الأرشيف الولائي : أمين اللجنة .
-السيد مدير الجامعة : بالنسبة للولايات التي توجد بها جامعات .
-السيد مدير المجاهدين .
-السيد مدير الثقافة .
-السيد مدير التربية .
-السيد مدير الشباب و الرياضة .
-السيد مدير الإذاعة المحلية .
تتولى هذه اللجنة مهمة إعداد برنامج لتسجيل الذاكرة ، من خلال ضبط قائمة الشخصيات و الأحداث المتعلقة بكل ولاية حسب أهميتها ، كما تعمل على تسجيل شهاداتهم ، والبحث عن الحقائق طبقا لمعايير و مقاييس موضوعية .
و من أجل متابعة عمل هذه اللجان ، فقد عين منسقين جهويين يتولون عملية التوجيه و المتابعة و التنسيق فيما بينهم ، و هم 4 منسقين نذكرهم فيما يلي :
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية تلمسان : منسقا عن غرب الجزائر .
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية سطيف و بجاية عن الشرق الجزائري .
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية الجلفة عن الوسط .
·مسؤول مصلحة الأرشيف بولاية ورقلة عن الجنوب الجزائري .

تنفيذ المشروع:
تسعى المديرية العامة للأرشيف الوطني نحو التشاور مع السادة الولاة و الأمناء العامون للولايات و البلديات و رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، من أجل تجهيز مكاتب الذاكرة الوطنية في كل ولاية ، و تزويدها بالوسائل و المعدات اللازمة للعمل ، كما تم في هذا الصدد كذلك إعداد اتفاقية مع الإذاعة الوطنية من أجل دعم المشروع و التعريف به .

نموذج عن تسجيل الذاكرة:
في إطار المحافظة على الذاكرة الوطنية ، و تطبيقا لهذا المشروع الهام الذي دعت إليه المديرية العامة للأرشيف الوطني في ندواتها السابق ذكرها ، و من بين المشاركين في هذه الندوة الجهوية الثانية الخاصة بالشرق ، هناك أرشيفي مختص نشيط يدعى عبد المالك بن ستيتي ، مسؤول أرشيف بلدية عين الكبيرة بسطيف ، قام بالتنسيق مع مصلحة الشؤون الاجتماعية و مديرية المجاهدين باعتماد العديد من النشاطات بغية التحسيس بأهمية تسجيل الذاكرة الوطنية ، تمثلت تلك النشاطات في النقاط التالية : [8]
عقد العديد من الندوات و الملتقيات من سبتمبر 2005 إلى غاية 2006 ، بقاعة المحاضرات رابح بيطاط أو بمداومة المجلس الشعبي البلدي لنفيس المدينة ، ضمت أساتذة جامعيين في التاريخ ، أساتذة التاريخ بالمؤسسات التعليمية للمنطقة ، بالإضافة إلى أعيان المنطقة و الشخصيات السياسية الفاعلة ، المجاهدين ، و الباحثين المهتمين بالتاريخ والآثار.
و قد أفرزت هذه اللقاءات على جملة من النتائج يمكن ذكرها في النقاط التالية :
1.استرجاع كم هائل من الأرشيف التاريخي غير المستغل ، و الذي كان محفوظا في مستودعات لا تستوفي شروط الحفظ السليمة ، و قد قدر حجم هذا الأرشيف بحمولة 4 شاحنات كبيرة .
2.أثناء عملية الفرز الأولي للوثائق تبين أنها تعود إلى الفترة الممتدة من 1860 إلى غاية سنة 1962 .
3. بناء قاعة جديدة للأرشيف مجهزة بكل الوسائل الممكنة و الضرورية للحفاظ على الأرشيف .
4.التوثيق للعديد من الأحداث الهامة في المنطقة و إعداد ملفات عنها مثل :
·حوادث 08 ماي 1945 بالمنطقة ، حيث قتل 19 معمر آنذاك .
·معركة أولاد مومن سنة 1959 ، أين تم تجميع الطلبة الجزائريين بغية إرسالهم إلى مصر و تونس ، إلا أن أمرهم انكشف و حدثت مجريات هذه المعركة .
· الإبادة الجماعية بمرج ميدون سنة 1957 ، إذ قتل أهل قرية بأكملها و لم ينج إلا القليل منهم .
5. التفكير في كيفية تسجيل الذاكرة الوطنية اعتمادا على عدة مقترحات ، و في هذا الصدد تم إنجاز سجل كبير يوثق لأهم الأحداث التاريخية التي جرت بالمنطقة في الفترة الممتدة من 1945 إلى غاية 1962 وفق ترتيب كرونولوجي للأحداث .
6.أثناء عملية جمع و تسجيل روايات المجاهدين ، روعي في ذلك توافق التاريخ و طريقة الحدث برأي الأغلبية ، فمثلا بالنسبة لمعركة أولاد مومن سجلت نسبة حوالي 70 بالمئة من توافق الأحداث ، و قد تملت نسبة عدم التوافق حول عدد الشهداء و خسائر العدو .
7. من بين ما تم استرجاعه من الأرشيف ، يمكن تمييز ما يلي :
* مذكرات الضباط الفرنسيين .
* مذكرات الحاكم .
* وثائق التسيير الإداري للبلدية من سنة 1882 لغاية 1962 .
* وثائق التسيير المالي .
* تقارير سرية .
* مراسلات مختلفة : 1860-1962 .
* بطاقيات المشبوهين .
* بطاقيات المتعاونين .
* ملفات الأهالي و صور قديمة .
* ملفات التجنيد الإجباري : 1917 -1962 .
* عقود الأراضي .
كان هذا عبارة عن مثال واقعي لأحد بلديات الوطن في عملية تسجيل الذاكرة الوطنية ، التي نتمنى ان تطبق في كامل البلديات عبر كل ولايات الوطن .

الهوامش
[1] قانون رقم 88-09 المؤرخ في 26 جانفي 1988 ، المتعلق بالأرشيف الوطني .

[2] المديرية الفرعية للتوثيق . دليل تنظيم و تسيير أرشيف مؤسسات التعليم الإكمالي و الثانوي . الجزائر : وزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للتوثيق ، 2008 ، ص. 9 .

[3] قانون رقم 88-09 المؤرخ في 26 جانفي 1988 ، المتعلق بالأرشيف الوطني .

[4] نفس المرجع .

[5] مؤسسة الأرشيف الوطني . إطلالة على الأهمية الإستراتيجية للأرشيف في كتابة التاريخ .همزة الوصل ، 2007 ،ع.9 ،ص. 31-35 .

[6] تعليمة رقم 27 حول الذاكرة الوطنية . صادرة عن المديرية العامة للأرشيف الوطني بتاريخ 24 سبتمبر 2003 .

[7] نفس المرجع السابق .

[8] مقابلة مع السيد : عبد المالك بن ستيتي . المسؤول السابق عن أرشيف بلدية عين كبيرة بولاية سطيف.[8]