[محمد القلموني]

كثيرون يتعاطون مع كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية على أنّه كتاب في السيرة النبوية، ومع احترامي لجميع المصنّفين الذين صنّفوا هذا الكتاب تحت موضوع السيرة النبوية، وإيماني بأنّ ما سأسوقُه يخالف ما عليه العمل في كثير من المكتبات الشهيرة، ويجْعله غريباً في منطق الكثيرين، إلاّ أنّي أجِد أنّ تصنيفه كأحد كتب السيرة النبوية غير دقيق.
والمستعرض لموضوعات الكِتاب يجد التّمايز الكبير بين محتوياته وموضوعاته وبين محتويات كتب السير النبوية، ويلمح بوضوح أنّه أشمل بكثير ممّا تتضمّنه كتب السيرة النبوية، ومادّة الفقه المُقارن فيه تفوق مادة السيرة بمفهومها المعروف.
بل إنّ عنوان الكِتاب نفسه يوحي بالتّمايز بينه وبين كتب السّيرة، إذ هو: (زاد المعاد في هدي خير العباد)، وليس في سيرة خير العباد؛ والهَدْي أشْمل في الاصطلاح ممّا تفيده كلمة كلمة السّيرة كما لا يخفى.
لذلك أرى أنّ وضْع هذا الكِتاب تحت العنوان العام الذي تصنّف فيه علوم الإسلام، وهو (210) أولى، إذْ إنّه اشْتمل بشكل أساسي على أكْثر من موضوع عام من موضوعات علوم الإسلام، فمسائل الفقه الإسلامي، واختلاف المجتهدين، ومآخذ الفقهاء فيما ذهبو إليه، في مسائل العبادات والمعاملات والحدود وقضايا الزواج والطلاق وسائر ما يُعرف بالأحوال الشخصية، وغير ذلك من المسائل الفقهية التي ساقها المؤلف على نحو فقه الحديث الذي ينطلق من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره لقضية ما، ثمّ يتوسّع في تحليل القضية وفْق النصوص المعارضة وأقوال الفقهاء ونحو ذلك، هو الطّاغي على منهج الكتاب وأسلوبه وموضوعاته. كما اشتمل الكتاب على ما يُعرف بالطبّ النبوي في أحد أجزائه، بالإضافة إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات في جزء آخر من الكِتاب.

فتصْنيف الكِتاب وفْق ما يحويه جُزء من أجزائه الخمسة دون النّظر إلى سائر موضوعاته من جهة، ودون تنبّه لمنهج المؤلف وطريقة عرضه من جهة ثانية، غير سديد، ولا يُعطي الفِكْرة الصحيحة عن مضمون الكتاب. والله تعالى أعلم.