مـــزاد علــني !!
بقلم الأستاذ:
بوطورة أكـرم
أستـاذ بجامعـة تـبسـة
رئيس قسم العلوم الإنسانيـة
إن كنت ممن يعتقدون أن الجزائر لا تزال بخير وأن الجامعة الجزائرية تعيش في أوج عصرها الذهبي فمن الأفضل لك أن لا ترهق نفسك بمواصلة قراءة هذه السطور لأنك – على الأغلب - لن تجني من وراءها شيئاً إلا وقتاً ضائعا من كلام – شخص غاضبٍ - لا يلزم إلا صاحبه ولا يمثل أحداً إلا رأي كاتبه، لأنك إن لم تكن تعتقد بعكس ذلك فلن تحس بمقدار الإحباط الذي أشعر به ويشعر به معظم زملائي بعد أن تم رفض ليس معظم بل كل مشاريعنا للماستر والليسانس؛ وعبثاً حاولت أن أتقبل وبكل حيادية وموضوعية قرار الندوة الجهوية لجامعات الشرق ولكن... ما بيد حيلة...؛ فكلما أتذكر أننا بطريقة أو بأخرى خذلنا طلبتنا – أو بالأصح أنهم خذلوا طلبتنا - كلما انتابني شعور بالحنق والحزن وشيء من الغضب، وفي الوقت الذي يحظى به الطلبة في الجامعات الجزائرية الأخرى يفترض بها أنها أعرق وأقدم وأفضل – أضع سطراً تحت كلمة أفضل - بمستوى تكوين يُفترض أنه جيد وبأساتذة على مستويات عالية وبماستر من دون شروط وبالدكتوراه تكاد تكون هي أيضاً دون شروط، لا يكاد يحصل طلبتنا في هذه الجامعات التي تقف على الحدود مع اللاشيء إلا على اللاشيء، ولا حتى على فرصة مواصلة دراسة الماستر في جامعات أخرى مادامت كل جامعة تمثل دولة مستقلة بحد ذاتها لها كيانها وحدودها ولغتها السريانية التي لا يفهمها أحد سواها، والحديث بذلك عن عالمية شهادة الليسانس ل.م.د أصبح يبدو من السخافة بمكان يصبح فيها الحديث عنه عبثا لا طائل منه، فكيف بنا ونحن الذين نعجز عن توحيد شهادة الليسانس في جامعاتنا الجزائرية أن نتحدث عن شهادة جامعية تجوب أطراف العالم، ويحق للطالب أن يلفها تحت إبطه ويقفز بها إلى فرنسا أو اسبانيا أو حتى إلى جزر القمر... وهو لا يستطيع حتى أن يخطو بها إلى جامعة أخرى قد يراها من سطح بيته في ليلة صافية وفي ذات البلد؟!!
نظام ل.م.د أصبح نظاما على المقاس، كل يفصل نظاما خاصا به، لا يهم أن نسقت أو لم تنسق مع أي من الجامعات الأخرى؛ وحدت أم لم توحد..... فهذا آخر ما يفكر فيه أي ممن يضع مشاريع التخصصات – بما في ذلك أنا - وأول شيء سيصطدم به الطالب – سيء الحظ - في سبيل سعيه نحو توسيع فرصه وآفاقه أنه تكاد لا توجد هناك آفاق أصلا، فعلى عهد النظام الكلاسيكي – أكاد أقول رحم الله أيامه – كان بوسع الطالب التحويل من جامعة إلى أخرى وهو يضمن أن معظم البرامج موحدة، ولكن الذي يحصل الآن أن معظم البرامج ليبست موحدة، والأمر يتعلق بالجهة التي كان وأصبح موكلا لها فتح التخصصات، والندوات الجهوية أصبحت مكانا للمزايدة لا يكاد يكون له علاقة بالبحث العلمي ولا بالتكوين ولا هم يحزنون...
والشيء الذي لم أستوعبه هو أنه كيف في الوقت الذي لا تصنف فيه شهادة الماستر ضمن قوانين الوزارة الوصية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضمن قوانين الوظيف العمومي على أنها دراسات ما بعد التدرج، ومن ثمة تضع شروط صعبة ومرهقة لفتح مشروع ماستر رغم أننا اتفقنا مسبقا على أنها دراسات تدرج فقط، ودليل ذلك أيضا أن كل الطلبة في قسنطينة يتاح لهم التكوين في الماستر دون شروط، فكيف توفر كل هذا المستوى العالي في التأطير ولا تطلبه في الطلبة الذين تكونهم، وفيهم ناجحون مدينون والذين لم يكملوا دراستهم إلا لأنهم وقفوا في الطابور وانتظروا الدور.. فطلبتنا لا يتم الموافقة عليهم في جامعات أخرى، ولا تتاح لهم فرصة الدراسة في جامعتهم.. ولا يتاح لهم أي شيء إلا اللاشيء..!!
وفي الوقت الذي يتخرج فيه طلبة قسم علم المكتبات من جامعة قسنطينة بشهادة الماستر التي واصلوا دراستهم فيها دون شروط ... جميعهم... كل واحد منهم... بأفضلهم وأسوءهم... يتوقف طلبتنا عند الليسانس، فأي عدل في هذا؟!.. وكيف سيتاح لك الحصول على منصب عمل وأنت تحمل فقط شهادة الليسانس, وتقف أمام أعداد هائلة كلها تحمل شهادة الماستر... ولا يسمح لك بمواصلة الماستر معهم، ولا يتاح مواصلة الماستر في جامعتك.. هذه هي المعادلة .. فقط لأنك في جامعة أخرى حظها أسوء... جد لها حلا إن كنت تستطيع!!!
إن القضية برأيي تحتاج إلى إعادة صياغة في الطريقة والمعايير التي ينبغي بناءاً عليها إعطاء الموافقة برفض أو قبول أي مشروع سواء كان على مستوى الليسانس أو على مستوى الماستر، ليس الأمر وكأنني أطعن في مصداقية اللجان الجهوية لدراسة المشاريع، ولكني أعتقد أن تقرير مصير ألآلاف من الطلبة يحتاج إلى إعادة نظر أكثر بكثير من الدقائق القليلة التي تستغرقها اللجان في تقليب صفحات دفاتر الشروط على طاولات الندوات الجهوية، وأكثر بكثير من الوقت الذي يستغرقه الحكم على واحد منها وبجرة القلم على كلمة (مرفوض)، بضع دقائق وقليل من الحبر تقرر مصير الآلاف... ليس فقط لسنوات، ولكن للأسف... لما تبقى من حياتهم...
سيقولُ بعضهم أن كلامي غير منطقي، وآية ذلك كل المشاريع التي يتم الموافقة عليها هنا وهناك... وان علينا نحن أن نقدم مشاريع ذات قيمة علمية عالية حتى نضمن الموافقة عليها، ولكن الإشكال هنا أن الرفض في أغلبه لا يتعلق فقط بالقيمة العلمية بل يتعلق بشروط أخرى بعضها يتعلق بالمزاج والبعض الآخر بالتأطير، وفعلا أتساءل إن كان مستوى التأطير لدينا أقل بقليل من المفروض – إن جاز هذا فعلا - فماذا بأيدينا أن نفعل؟ نقول للطلبة انتظروا عشر سنوات أخرى حتى يناقش كل أساتذتكم الدكتوراه ويصبح مستوى التأطير مناسباً أم ننتظر حتى يلتحق طلبة ل.م.د بالدكتوراه وتصبح هذه الشهادة تساوي شهادة التعليم الأساسي؟!! ربما أكون حانقاً فقط لان مشاريعنا رفضت رغم الجهد الكبير الذي بذلناه في سبيل إعدادها وربما هذا الجهد في حد ذاته هو ما يثير حنقي، وربما أكون قد انفعلت عاطفيا في وقت احتاج فيه أن أكون حياديا وعلميا ومجردا من أي تورط عاطفي... وربما سبب حنقي أسفي على الطلبة، وربما الندوة الجهوية، وربما كل هذا وغيره معه، لست واثقا من الأمر، لكني واثق من شيء واحد، أننا نحتاج فعلا إلى إعادة صياغة الكثير من القوانين التي تسير التعليم الجامعي...
كان يفترض بنظام ل.م.د أنها تعني ليسانس، ماستر، دكتوراه... ولكن هنا ليس لدينا إلا حرف اللام.. وحدها تشهد أنه لا إله إلا الله.. أما الميم والدال... فهي لحد الآن.. لم تتجاوز كونها حروفا للزينة...
حين قلت في مقال سابق أننا دولة عالم ثالث، لامني الكثيرون وتلقيت الكثير من الرسائل الالكترونية التي تعاتبني على رأي قال عنه الكثيرون انه جعل الجزائر تبدو كأنها مستعمرة فرنسية من القرن التاسع عشر... نحن فعلا مستعمرة فرنسية في القرن الثامن عشر.. انتم فقط لا تدركون ذلك... نحن دولة في العالم الثالث والى يوم الذي يحصل فيه العكس اعتقد أنني سأظل متمسكا برأيي حتى يتغير شيء ما ...بل بالعكس يبدو أن الفجوة في التعليم أصبحت حتى بين الجامعات في نفس البلد!!!
إن حداثة نظام ل.م.د جعل الأمر أقرب من الفوضى مما يبدو عليه أنه دعم لفلسفة ل.م.د التي تقوم على فتح تخصصات حسب ما يتطلبه سوق العمل ثم إغلاقها بعد أن تنتهي الحاجة منها، ولكن إذا كان فتح مشروع بهذه الطريقة يحتاج إلى معجزة من السماء، فسأصلي منذ الآن وإلى غاية السنة الجامعية المقبلة، لعل المعجزة تحصل، ونرتاح جميعا من هذا العناء !!!