[AHMED ADEL]

قضايا أساسية في تطوير المكتبة العربية والإسلامية
بقلم: عيد عبد الله السيد


قلنا في المقال السابق إن من الجوانب الأساسية التي تثار عند تقويم مكتباتنا للحكم لها أو عليها جانبين:

أولهما: موارد المكتبة: أي تمويلها ونظمها الإدارية وموظفوها ومجموعاتها من الكتب ومواد القراءة.

وثانيهما: خدمات المكتبة: أي إعداد المجموعات وإعارتها وخدمة المراجع وإرشاد القراء وتعليم الكبار واستعمال المواد التي لا تعار والدعوة المكتبية وقلنا إن المقصود بإعداد المجموعات هي العمليات الفنية المكتبية كالتصنيف والفهرسة والببليوجرافيا وغيرها.

وفي هذا المقال نتناول الجانب الأول وهو موارد المكتبة. أي إننا نتساءل عن مدى الكفاية العددية والنوعية للموارد البشرية والمادية بالمكتبة العامة أو المكتبة الجامعية أو المكتبة المتخصصة أو حتى في المكتبة المدرسية وغير ذلك من أنواع المكتبات.

لا زالت المكتبة العربية حتى الآن تعتبر مؤسسة ثانوية إذا قيست بغيرها من المؤسسات كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من المؤسسات المهنية ومؤسسات الخدمات وهي في أغلب الأحيان تابعة لهذه المؤسسات. ولا تؤدي دورا يجعلها تلقى الدعم والاهتمام الذي يؤهلها لأداء دور بارز في تنمية القدرات وصقل المواهب وشغل وقت الفراغ وتأكيد قيم المجتمع ومثله ومبادئه وخلق الوعي المستنير إلى غير ذلك من أمور هامة.

وبالنسبة للعالم العربي يجب أن تنتشر المكتبات على نطاق عربي لتشمل كل وحدة سكانية في العالم العربي ولقد حان الوقت في ظل جامعة الدول العربية أن ننشئ مكتبة عامة عربية لجامعة الدول العربية على غرار مكتبة الكونجرس الأمريكية يتم تمويلها من ميزانيات الدول العربية المختلفة. ويقع على عاتق هذه المكتبة حفظ التراث العربي والإسلامي والحضارة العالمية وأن تكون سجلا للمعارف الإنسانية قديمها وحديثها ولا بأس أن يقوم تعاون بين هذه المكتبة العربية المقترحة وبين المكتبات الوطنية في داخل الدول العربية وتنسيق فيما يختص بتوحيد الأعمال الفنية المكتبية وإعداد الفهرس العربي الموحد - ووجود مثل هذه المكتبة لا يقل في نظري أهمية عن وجود معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية.

أما بالنسبة للمكتبات داخل كل قطر عربي على حدة فإني ممن يطالبون بإنشاء وزارة للمكتبات والتأليف والنشر تكون مهمتها الاهتمام بالكتاب تأليفاً ونشراً وتوزيعاً وحفظاً وتيسيراً والاهتمام بالمكتبات مغزى ومبنى، أثاثاً وموظفين. أما أن تكون المكتبات قطاعاً مهملا من قطاعات وزارة من الوزارات فذلك ما لا أوده لها بحال من الأحوال بعد أن أثبت الواقع أن وزارات الإعلام في الدول العربية معنية بالدرجة الأولى بالوسائل الترفيهية.

وفيما يلقاه المطرب والممثل واللاعب الرياضي من اهتمامات وزارات الإعلام وغيرها من شبيهاتها لا يقارن مطلقا بمكتبات ميتة أو معدومة تعيش في كنف هذه الوزارات.

والملاحظ في كثير من البلدان العربية أن المكتبات تتبع أكثر من وزارة فمكتبات تتبع وزارة المعارف وأخرى تتبع وزارة الصحة وثالثة تتبع الجامعات ومن المكتبات ما يتبع وزارة الإعلام أو الثقافة وهي المكتبات العامة التي تسمى جامعات الشعب أو هي يجب أن تكون كذلك.

وإني أرى ضرورة انتشار المكتبات بمختلف الوزارات وفي كل المستويات ليعم جميع الطبقات بل وأود أن تنتشر الخدمة المكتبية على نطاق عربي في كل قرية وفي كل تجمع سكاني ولكني أرى ضرورة وجود وزارة للمكتبات ترعى شئونها وتعمل على تطويرها وانتشارها وأن تحظى المكتبات بما تحظى به وسائل اللهو والترفيه من العناية والرعاية أو أن يكون للمكتبة العامة من الإمكانيات المالية ما يتهيأ لصحيفة يومية أو جريدة أسبوعية في بعض الدول العربية.

وبديل هذه الوزارة أي وزارة المكتبات المقترحة أن يتم في ميزانيات الوزارات المختلفة في الدول العربية تخصيص بنود مستقلة في ميزانياتها للمكتبات لنشرها وتشييد مبانيها وتزويدها بالكتب والموظفين الفنيين وترميم كتبها وتجليدها وتحسين خدماتها إلى غير ذلك من شئون المكتبات بالإضافة إلى الاهتمام بالتأليف والمؤلفين وبالترجمة والنشر من جانب من يهمهم الأمر.

وقد آن الأوان أن تتحول المكتبة في الوطن العربي من مؤسسة ثانوية إلى مؤسسة أساسية، ثقافية وتربوية وأن يكون دورها وامتدادها موازياً لدور المدرسة وانتشارها خاصة وقد أصبح من الواضح امتداد الثقافة وانتشار القراءة والرغبة في الطموح وتخطى التخلف العلمي والتكنولوجي عند العرب وستظل المكتبة العربية على حالتها الراهنة تؤدي خدمة ثانية حتى تصبح مطلبا أساسيا لا يقل عن الغذاء فحينما يدخل الكتاب كل بيت كما دخل الراديو والتلفزيون عندئذ ستتحرك الحكومات العربية لتدعيم المكتبات ونشرها في أنحائها لتصبح مؤسسات أساسية تأخذ موقعها في كل قرية وفي كل حي من المدينة وفي كل مدرسة وفي كل مسجد.

على أن ظهور جمعيات مهنية للمكتبات في كل دولة من الدول العربية يعتبر خطوة على الطريق إذا كانت مثل هذه الجمعيات تتبع الحكومات وتحظى بتأييدها ودعمها المادي والأدبي وتمارس نشاطا مهنيا يرقى بفن المكتبات ويقدم أحدث الأساليب العالمية المستخدمة في هذا المجال مع إحداث التعديلات الملائمة للتراث العربي الإسلامي باستمرار.

ومهما يكن من أمر فان تخصيص بنود محددة في ميزانية الحكومات والوزارات للمكتبات هو الخطوة الأولى لرقي المكتبات وتقدمها في علمنا العربي بحيث تكون هذه الموارد المالية متناسبة مع حجم المكتبة ورسالتها ونوعيتها وأهدافها فالمكتبة المدرسية قد نكتفي فيها بأمين مكتبة متخصص أو حتى بمدرس يعاونه عامل كتابي ( مناول ) وبضعة آلاف من الكتب وغرفة ملائمة بها مناضد للاطلاع وأرفف للكتب…الخ.

أما الأمر يتطلب أجهزة كبيرة وتخصصات كثيرة وخبرات متنوعة في فروع المعرفة المختلفة كما في مكتبة جامعة من الجامعات وما نتبعها من مكتبات وكما في المكتبة القومية أو العامة للدولة وما قد يتبعها من مكتبات فرعية في الأحياء والمدن والقرى والتجمعات السكنية فإنه في تلك الحالة يحتاج الأمر إلى إمكانيات مالية كبيرة وبنود في ميزانية الوزارة المختصة تكفي للصرف على وظائف متنوعة تغطي إعداد الكتب ونوعية هذه الكتب وأغراض المكتبة ورسالتها وخدماتها للباحث أو للقارئ وتكفي لتوسيع خدمات المكتبة مستقبلا وتكون قادرة على تحسين مستوى الأداء أي أن يكون بمثل هذه المكتبات ميزانيات تغطي احتياجات المبنى والأثاث والموظفين وتكاليف العمال الفنية كالتصنيف والفهرسة والمراجع والإرشاد وتكاليف التزويد ومجموعات الكتب والمواد العلمية الأخرى كالخرائط والمصورات والمخطوطات والأفلام والميكروفيلم وغير ذلك من مواد المعرفة وأن تكون الموارد المالية كافية للصرف على المراجع وعلى أعمال الاستعارة الداخلية والخارجية وأن تهيئ هذه الموارد للمكتبة القدرة على أن تحدث أثرها في مجتمعها وأن تكون على صلة بغيرها من المكتبات.


في النظم الإدارية للمكتبات العربية:

إن المكتبة العربية مؤسسة متطورة شأنها شأن غيرها من المؤسسات وهي تتبع العملية التعليمية بالدرجة الأولى من حيث المدّ والجزر فحيثما ازداد التعليم وانمحت الأمية عرفت قيمة الكتاب وأصبح ذا أثر بيّن في حياة الأفراد والجماعات على أن العمل بالمكتبات العربية لا بد أن توضع له من النظم والقواعد ما يكفل إجراءات موحدة للعمل داخل هذه المكتبات بحيث تتشابه النظم أو تتحد في كل المكتبات.

فالملاحظ مثلا أن النظم المستخدمة في مكتبات الجامعات داخل الوطن العربي غير موحدة فضلا عن النظم المستخدمة في مكتبات من نوع واحد داخل الدولة العربية الواحدة.

فالقواعد المستخدمة في مكتبات جامعة الأزهر ليست هي المستخدمة في جامعة القاهرة والقواعد المطبقة في مكتبات الجامعة الإسلامية في المدينة ليست هي بعينها القائمة بجامعة الرياض أو جامعة الملك عبد العزيز.

ومن هنا كان ضرورة وضع النظم الثابتة للعمل داخل المكتبات ومن ثم فالضرورة ملحة لوجود لائحة للعمل بكل نوع من أنواع المكتبات بل ووضع لائحة عامة لكافة هذه الأنواع إن أمكن.

وعليه فلا بد من إصدار لوائح للعمل بمكتبات المدارس وأخرى للعمل بمكتبات الجامعات وثالثة للعمل بالمكتبات المتخصصة ومكتبات الأبحاث وبالدرجة الأولى قواعد منظمة للعمل بالمكتبات العامة هذا فضلا عن قواعد العمل بالمكتبة الوطنية أو المكتبة القومية للدولة تصدر هذه اللوائح الجهة المشرفة على كل نوع من هذه الأنواع… أو وزارة المكتبات والنشر المقترحة في صدر هذا المقال.

وإني أرى أن يقوم بإعداد هذه اللوائح ذوو الاختصاص بحيث لا تتعارض هذه القواعد مع نظم الدولة المالية والإدارية العامة وبحيث تشتمل هذه اللوائح أو القواعد على أبواب عن مواد المكتبة وفروعها وأقسامها ومسميات الوظائف بها واختصاصات كل وظيفة مسئولياتها وقواعد الإعارة وطرقها ووسائلها وعدد الكتب المسموح بإعارتها لكل فئة من فئات المستعيرين والتعهدات والضمانات لرد الكتب والمطالبة بها وسجلات الاستعارة والأعمال الفنية بالمكتبة والنص على نظام التصنيف المطبق وقواعد الفهرسة والأعمال المتعلقة بالدوريات والمخطوطات والمرجع وعلاقة المكتبة بغيرها وكيفية تزويد المكتبة بالكتب عن طريق الشراء أو الإهداء أو التبادل وغير ذلك كما ينص في اللائحة على التفتيش على المكتبات وعلى الخبراء وعلى المحاضرات العامة والإرشاد والدفاتر والنماذج والسجلات المستعملة في المكتبات وجرد المكتبات والاستهلاك للتلف والفقد وغير ذلك مما يتصل بالعمل داخل المكتبات كالتقارير السنوية للموظفين والدورات التدريبية للعاملين وتبادل الزيارات ومعارض الكتب ومؤتمرات المكتبات ولجان المكتبات المتخصصة وتقارير المكتبات وغير ذلك مما لا بد من بيانه وتحديد وسائله وكيفية تنفيذه.

وإني أتطلع إلى يوم أرى فيه المكتبات العربية في كل الدول العربية وقد أصبحت واضحة من حيث المفهوم والمدلول والرسالة.

إن المكتبات مستودعات للكتب تبيح استخدام كتبها دون أجر للجميع وإن كان استخدام هذه المكتبات اختياري فالمكتبات لا ترغم أحدا على ارتيادها رغم أنها مرفق تربوي لا يقل أهمية عن المدارس والجامعات من حيث المهمة والأهمية ومن القضايا المهمة بالنسبة للمكتبات الطريقة التي تدار بها وكيفية الإشراف عليها. هل يصلح لها موظف عام واحد للإشراف أم تحتاج إلى لجنة أم إلى وسيلة أخرى لإدارتها؟

إن المكتبة تستقبل جموعا من المواطنين منهم الأطفال والشباب وغيرهم من الفئات ومن المكتبات ما يخصص للدارسين والباحثين والعلماء وكبار المتخصصين وعليه يجب أن يكون الجهاز الوظيفي في مكتباتها العربية قادرا على خدمة هؤلاء بالتدريب المهني المتخصص والمناسب والمتنوع ويجب أن يكون الجهاز الوظيفي في المكتبة - أي مكتبة - قادرا على إيجاد اتصالات مفيدة ومثمرة مع المؤسسات الأخرى لتتمكن المكتبة من احتلال موقع لها بين هذه المؤسسات ولكي تتيح لرواد المؤسسات الأخرى الفرصة للتعارف معها والانتفاع بخدماتها - ولربما جاء يوم نرى فيه تعاونا وتجاوبا وتكاملا بين المكتبة والمدرسة والمسجد بل والجمعيات والهيئات الاجتماعية والثقافية.

على أن تعقد التنظيم المكتبي وتعدد الإدارات وتقسيمها إلى أقسام أصغر وأدق تحديدا يحدث بنسبة متزايدة كلما نمت المكتبات وزادت المناطق التي تخدمها كثافة أو سكانا، ولا بد أن يكون للمكتبة كيان إداري لأن ذلك أمر مهم من وجهة نظر العمل ولعلى أفضل أن يكون النمط الإداري الذي يستخدم لمكتباتنا العربية مبسطا كل التبسيط بعيدا عن الروتين والتعقيد قدر الطاقة وجهد الإمكان. والمكتبيون المهنيون وحدهم هم الذين يستطيعون أن يقرروا متى يكون تنسيق الإجراءات والنظم الإدارية ممكناً وسهلًا ومنفذاً بدقة دون إخلال بخدمات المكتبة التي وجدت وأقيمت من أجلها.

وفي المكتبات الصغيرة يعهد بالعمل الإداري الهام إلى الأمين الأول. Chief librarianالذي بدوره يعهد بالأعمال الفنية والإجراءات اليومية التقليدية في عمل المكتبة إلى موظفيه الذين يراهم أليق لهذا العمل أو ذلك.

على أن إدارة أي مكتبة كبيرة هو كإدارة المؤسسات الكبرى - لا بد أن تكون عملا متخصصا تحكمه أسس معترف بها في إدارة الأعمال.

وإن من أعظم الواجبات حيوية في إدارة المكتبة الكبيرة هو وضع نظام يمكن بمقتضاه تنسيق كل دقائق فروع العمل والإشراف عليها تماما كما يضمن أيضاً تفويضاً ناجحاً للمسئولية والسلطة.

ويجب أن يوجه مدير المكتبة الكبيرة عنايته إلى مسألة العون المالي للمكتبة على أن وضع ميزانية لمثل هذا النوع من المكتبات يتطلب دراية بالمصروفات السابقة ومعرفة تامة دقيقة بوجود النشاط والاحتياجات والظروف والخدمات في كل مجال من مجال المكتبة.

وعلى مدير المكتبة الكبيرة ملاحظة صيانة المبنى واستبدال أو تكرار الأثاث والمعدات الفنية والتوريدات فلابد من أن يكون بمثل هذه المكتبات آلات كاتبة وأجهزة ناسخة وماكينات جمع وخطابات وبطاقات ذات أنماط مختلفة كبطاقات القراء وبطاقات الفهرس وبطاقات بريدية للمطالبة بالكتب واحتياجات المكتبة من حبر وأقلام وأوراق وغير ذلك.

ولا بد أن يدرب موظفو المكتبات على منهج العمل الابتدائي بمكتباتهم وعلى الأسس والطرق الإدارية ولا بد من إعادة تقويم العمليات بالنسبة للخدمات المكتبية وقد يتطلب الأمر استخدام أساليب جديدة في التنسيق العام لأقسام المكتبة أو لاستخدام وسائل أو آلات مثل ماكينات حصر العهدة.


موظفو المكتبات:

إن المعرفة التي يقدمها المدرس قائمة في رأسه، أما المعرفة التي يبسطها أمين المكتبة فمسجلة على نوع ما من المادة المكتوبة وما يحتفظ به المكتبي في رأسه هو المعرفة بالكتب التي تمكنه من وضع يد القارئ على الكتاب أو المجلة أو المادة العلمية مما يتضمن الإجابة على سؤاله والمكتبة في تعريفها الواسع هي قارئ يتسلم كتابا - أنسب كتاب - يدا بيد من أمين المكتبة.

ومن ثم فإن أهم عنصر في الخدمة المكتبية هو المكتبي نفسه شخصيته وتعليمه وتدريبه المهني فبدون ذلك تكون المكتبة والخدمة فيها عديمة الجدوى.

والسؤال الآن ما هي المتطلبات الشخصية لوظائف المكتبة العامة؟ وما هي ضرورات التعليم والتدريب؟ وما هي طبيعة التدريب المطلوب؟ وأي نمط من المؤسسات يتولى هذا التدريب؟ وما هي المشكلات الهامة في ترتيب وإدارة الموظفين؟

[جآء الأمل]

مشكور أخي أحمد على الموضوع الرائع ونتمنى لك المزيد دوماً

[رهف أحمد]

مشكوور اخي احمد

على الموضوع

مع انتظار ما هو جديد منك