[اكرم بوطورة]

كيـف يمكـن لنـا أن نفيـد ونـستفيـد؟


بقلم الأستاذ: بوطورة أكرم

أستـاذ بجامعـة تبسـة

رئيس قسم العلوم الإنسانية



يعتبر تخصص علم المكتبات والمعلومات من بين التخصصات الحديثة جدا في أغلب جامعات الشرق الجزائري عامة وبجامعة تبسة على وجه الخصوص، حيث أنه ولغاية ثلاث سنوات خلت لم يكن يتخرج في هذا التخصص سوى متخصصون من ثلاث جامعات كبرى في الجزائر وهي (جامعة الجزائر) و(جامعة قسنطينة) و(جامعة وهران)، ولكن الانفتاح على نظام ل.م.د والحرية التي يتمتع بها والمرونة في فتح التخصصات الجديدة ساعد في توسيع هذا التخصص ليصبح متاحا في جامعات أخرى (تبسة، بسكرة، عنابة، باتنة) وفي القريب (سكيكدة، قالمة)، تحت تسميات مختلفة (علم المكتبات والمعلومات ) (علم المكتبات والعلوم الوثائقية) و (علم المكتبات والتوثيق) وعلم المكتبات فقط في جامعات أخرى، وقد تخرجت أول دفعة بجامعة تبسة في الموسم الجامعي الفارط 2008/2009 بعدد 17 طالبا والتي مثلت الدفعة الأولى ، في حين ينتظر أن تتخرج الدفعة الثانية لهذه السنة بعدد 21 طالبا، والدفعة القادمة بحوالي 40 طالبا مسجلا، وينتظر ارتفاع العدد موازاة مع العمل الكبير الذي تقوم به إدارة القسم في التعريف بمختلف التخصصات الجامعية التي يتضمنها قسم العلوم الإنسانية خاصة علم المكتبات ، فالتخصص للأسف الشديد لا يزال يعاني من النظرة القاصرة إليه والتي تتواجد على كل المستويات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحيث تصبح المقارنة بين قيمته في الدول المتقدمة وفي الدول النامية مقارنة غير عادلة على الإطلاق بسبب الفرق الشاسع الذي ينظر كل منهما إليه. ففي حين يمثل التخصص نقطة تحول جوهرية في سبيل تحقيق تقدم علمي من خلال مؤسسات المعلومات يكاد لا يشكل أي فرق في الجزائر على الإطلاق...

واختلاف التسميات يعود بدرجة أساسية إلى اختلاف في المضمون في بعض الأحيان، وفي اختلاف النظرة التي يرى بها للتخصص من ناحية أخرى، فتخصص علم المكتبات وإلى حد الآن لا يزال يعرف باقتصاد المكتبات وهي التسمية القديمة جدا والتي لم تعد تستعمل على مستوى الساحة الأكاديمية العلمية ولكنها لا تزال مستعملة على المستوى المهني، وهذا دليل آخر على غياب الصلة بين المحيط الاقتصادي والعلمي بين الجامعات والمحيط، فكلمة Bibilothéconomie لا تزال هي الأساس في توظيف الخريجين من هذا التخصص تحت إطار الإعلانات المنشورة والمعتمدة لدى قطاع الوظيف العمومي، وهو ما يدل على أن هذه الجهات لا تعمل على تحديث متطلباتها وفق التطورات الجامعية، ففي حين تعدد الجامعات الأجنبية العشرات من تخصصات علوم المكتبات والمعلومات لا تكاد تتوفر الجامعات الجزائرية إلا على حوالي 3 تخصصات تتباين فيما بينها تباينا جوهريا، ورغم ذلك لا تلاقي هذه التخصصات استجابة من المحيط الاقتصادي، فمصطلح إقتصاد المكتبات ظهر في أوربا في بدايات القرن الماضي للدلالة على منصب مسير للمكتبة من حيث الاهتمام بالجانب المالي لها، ولكن هذه الصورة قد تغيرت تماما، ولكنها لا تزال حاضرة وبقوة في مجتمعنا المحلي الجزائري.

1. التخصصات التي تمنحها علوم المكتبات والمعلومات للمحيط الخارجي للجامعة:

يمنح تخصص علم المكتبات مجالات واسعة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني بشكل عام، وذلك من حيث التخصصات التي يتم التكوين فيها ومنها:
- تخصص أرشيف:
يمنح هذا التخصص تكوينا خاصا في الأرشيف، بحيث أن الأرشيف الذي لا يلقى الإقبال في عملية التوظيف يعتبر من بين أهم التخصصات التي تحتاج إلى تكوين وإتقان وإهتمام شديد، فمعظم المؤسسات الجزائرية لا تزال ترى في الأرشيف مكانا مفضلا لتوجيه الموظفين الكسالى والفاشلين والمعاقبين أو الذين يوشكون على التقاعد ويبحثون عن مكان هادئ يستريحون فيه ويقضون ما تبقى من أيامهم في انتظار الخروج من الحياة المهنية، وفي كثير من الأحيان توجيه الموظفين الفائضين عن الحاجة أو المتدربين أو الذين لا يمكن حشرهم في أي مكان آخر إلا في الأرشيف، ويغذي هذه النظرة لدى المسؤولين المحليين في الجزائر عدم التعرف على ما يقدمه التخصص أولا، عدم التعرف على مدى أهمية الأرشيف، بحيث يبقى دائما مجرد مخزن لتجميع الوثائق، رغم أننا كأكاديميين نعرف بشكل أكيد أنه لا يمكن السير في أي مشروع مهما كان دون العودة بطريقة أو بأخرى إلى الوثائق الأرشيفية المخزنة، وتعرض هذا المورد الهام للتلف كثيرا ما يسبب كارثة لا يمكن تعويضها على الإطلاق، وموقف الجزائر اتجاه الأرشيف الجزائري لدى فرنسا يثبت الأهمية التي يتمتع بها هذا القطاع، وهذا يستلزم أن الإدارات الجزائرية تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة رؤيتها لهذا التخصص.

- تخصص تكنولوجيا المعلومات :

يعتمد هذا التخصص على استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل خدمات المعلومات، إما في مراكز الأرشيف بشكل عام، أو في المكتبات ومراكز المعلومات بشكل خاص، ورغم شيوع هذا التخصص بشكل كبير بما يلاءم احتياجات المؤسسات إلا أن الشيء نفسه يتكرر يبقى الطلب عاما على تخصص علم المكتبات دون طلب تخصص بعينه.

- تخصص برمجيات وثائقية:

يركز هذا التكوين على منح الطلبة فرصة التعامل مع البرمجيات الوثائقية التي تمكن من تسهيل العمل الوثائقي والمكتبي كما تمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة للتعامل مع شبكات المعلومات، لان الأساس اليوم هو التعامل مع المعلومة وليس مع المكتبة.

- تخصص مكتبات ومراكز معلومات :

هذا التخصص يركز فقط على المكتبات بمختلف أنواعها وان كانت جامعية أو عامة، ويفترض بالشريك الاقتصادي والاجتماعي أن يركز على هذا التخصص في حالة ما إذا كان الهدف من التوظيف هو مكتبة وليس أرشيفي تحت مسمى وثائقي أمين محفوظات، وتوظيف متخصص في المعلومات بهذه الطريقة في مركز الأرشيف يعتبر في كثير من الأحيان مضيعة للتخصصات المتعلقة بالمكتبة أولا وثانيا يؤثر على العمل بشكل كبير لأن التخصص هنا يلعب دورا أساسيا في تكوين الطلبة.

2. الخدمات التي تقدمها تخصصات علوم المكتبات بالجامعة للمجتمع:

1- إعداد العنصر البشرى القادر على إحداث التنمية المنشودة من خلال إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية على مستوى المكتبات ومراكز المعلومات ومصالح الأرشيف .
2- إتاحة الفرصة أمام الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين في التخصص من ذوى الخبرة لتستفيد بهم المؤسسات المختلفة في مجالات الإنتاج والخدمات .
3- القيام بالبحوث والمؤتمرات التي تسهم في ترقية التخصص بما في ذلك المكتبات على اختلاف أنواعها ومراكز الأرشيف والمصالح الوثائقية وقطاعات المعلومات وحل مشكلاته هذا بالإضافة إلى الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع .
4- نشر أهمية التخصص بين أبناء المجتمع المحلى من خلال الندوات والمحاضرات التي تساعدهم على حل مشكلاتهم والتكيف مع مجتمعهم .
5- عقد الحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية لخريجها لكي يلموا بكل ما يستحدث في مجالات تخصصهم ومعالجة المشكلات التي تواجههم في الحياة العلمية .

3. مجالات الشراكة في تخصص علم المكتبات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي:

ماذا يمكن أن تقدم الجامعة للمحيط في هذا التخصص ؟

1. تكوين العاملين في الأرشيف وإعادة تكوينهم:
يتوفر سوق العمل على الكثير من الموظفين الذين ينشطون بقطاع الأرشيف بعضهم مؤهل والكثير منهم ليس كذلك حسب الدراسات الاستطلاعية التي أجريناها في أكثر من مرة، وتستطيع الجامعة في إطار عقود الشراكة أن تحرص على تكوين الذين لا يتمتعون بالتكوين الأساسي القاعدي أو إعادة تكوين أولئك الذي يتوفرون على تكوين لا يلاءم المتطلبات الحديثة، وذلك برأس مال بشري جيد، يصل إلى تسع أساتذة متخصصين في شعبة علم المكتبات بجامعة تبسة منهم اثنان يتوفران على شهادة الدكتوراه، وهو ما يمنح هذه المؤسسات فرصة تطوير المصالح الأرشيفية بها، دون الحاجة إلى إعادة بنائها تماماً
2. تكوين وإعادة التكوين للعاملين في المكتبات:
بنفس الطريقة يمكن إعداد دورات تكوينية دورية للمكتبيين العاملين على مستوى المكتبات العامة أو البلدية أو المدرسية أو الجامعية بحيث تضمن مؤسساتهم أنهم سيبقون على إطلاع بآخر التطورات في التخصص من خلال الطاقم الأكاديمي الموجود بالقسم.
3. تزويد المحيط بمتخصصين في مجالات متعددة4.
فتح تخصصات بالاشتراك مع المحيط الاقتصادي حسب الطلبيمكن للجامعة في إطار تطوير المناهج الجامعية أن تقوم في إطار علاقات الشراكة بتكوين اختصاصيين في التوثيق حسب طبيعة المؤسسات التي يتم التعامل معها، بحيث يتم فتح تخصصات في إطار الماستر أو الليسانس تتماشى وعدد محدد من المناصب في تخصص محدد يلبي احتياجات سوق العمل، ويبقى مواصلة العمل به أو غلقه بعد ذلك متروكا لطبيعة الطلب على سوق العمل.
5. الاستفادة من نتائج البحوث التطبيقية الجامعية

ماذا يمكن أن يقدم المحيط الاجتماعي والاقتصادي للجامعة في هذا التخصص ؟1.
فتح طلبات توظيف تتماشى وطبيعة التخصصات المفتوحة
تبقى عدم الملائمة بين التخصصات المفتوحة في الجامعة وطلبات التوظيف في قطاع العمومي مشكلة كبيرة تعبر دائما عن واقع الحال والذي تم اختصاره سابقا في غياب التنسيق بين الجامعة ومحيطها، فالمحيط الاقتصادي مطالب بتحديث خياراته والانفتاح على الجامعة، من أجل فتح مناصب تتماشى وتلك الموجودة فعلا، إما بتخصيص طلبه أو بتعميمه.
2. استقبال الطلبة في إجراء تربصات قصيرة المدى لتعزيز التكوين التطبيقي
كما يمكن للجامعة في إطار عقود الشراكة أن تعمل على استقبال الطلبة الذين يمكن أن تتاح لهم فرصة التدريب الميداني في هذه المؤسسات لسببين : المساهمة في ترقية هذه المؤسسات، وإكساب الطلبة الخبرة اللازمة من حيث التعرف على هذه المؤسسات مما يمنح أمامهم الفرصة للعودة إليها في التوظيف.
4. الأطراف التي يمكن إجراء علاقات شراكة معها1.
وزارة التربية والتعليم:
يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تشكل طرفا حقيقيا ومهما جدا في الشراكة مع الجامعة في العديد من التخصصات المرتبطة بالتعليم، الإدارة، والأهم المكتبات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات إذ أن الملاحظ أن كل المكتبات المدرسية -حتى يوشك الأمر أن يكون قاعدة دون استثناء- لا تتوفر على متخصصين فيها، على الرغم من الأهمية التي تلعبها المكتبة في كل مراحل التعليم، وبدل أن يشرف على هذه المصلحة المهمة جدا مختصون في علوم المكتبات والمعلومات يشرف عليها عادة إما محدودوا التعليم، أو موظفون مؤقتون في إطار عقود ما قبل التشغيل أو حتى للأسف الشديد عمال الشبكة الاجتماعية، فلو أتيحت الفرصة للتعريف بالتخصص لأمكن أن تستفيد هذه المدارس من فرصة ترقية هذه المصالح فيها إن كان هدفها هو فعلا ترقية التعليم، وليس فقط أداء الواجب المهني، إن التنمية في الجزائر مرتبطة بالتعليم، ولن تحدث هناك تنمية شاملة قبل الاهتمام بهذا القطاع، ونتساءل هنا كيف يمكن تحقيق هذه التنمية والتطوير في المناهج التعليمية دون وجود مكتبة تدعمها مختصون في التعامل مع المعلومة، إن التصور المحلي لا يزال قاصرا عن فهم دور المكتبة في المجتمع، والاعتقاد الشائع أن المكتبة يمكن تسييرها من قبل أي شخص هو أحد أهم الأسباب في تأخر التعليم في الجزائر ككل، ولا أدل على ذلك من التجارب الحديثة في المجتمعات الأوربية والغربية الحديثة والتي أثبتت أن الاهتمام بالمكتبة هو أحد أهم فروع البحث.
2. وزارة الثقافة: من خلال مديريات الثقافةتتوفر وزارة الثقافة من خلال مديرياتها التابعة لها على أحد أهم العناصر التي تستقطب المتخصصين في المكتبات وهي المكتبات العامة ومكتبات دور الثقافة التابعة لها، بحيث يمكن كما هو الحال بالنسبة للمكتبات المدرسية تزويدها بمتخصصين مستعدين للتعاطي مع هذا القطاع الهام جدا في التخصص.
المكتبات العامة، مكتبات دور الثقافة
3. المؤسسات ذات الطابع الإداريمكتبات البلديات، مصالح الأرشيف، مراكز الأرشيف
4. المؤسسات ذات الطابع الاقتصاديلا توجد مؤسسة مهما كانت لا تتوفر على أرشيف، ويستحيل أن تخلو أي إدارة من وثائق إدارية لابد من الحفاظ عليها، والتي تتشكل مع مرور الوقت حاجة ماسة لجمعها في مكان واحد ومصلحة واحدة تنمو لتصبح مصلحة أرشيف كاملة تحتاج إلى متخصصين لإدارتها وليس إلى موظفين يقفون في آخر الطابور.

5. عوائق إقامة شراكة جامعية في تخصصات علوم المكتبات مع المحيط الخارجي للجامعة:
تؤثر على إقامة علاقات خارجية للجامعة مع المحيط الخارجي مجموعة من العوائق والعراقيل التي تحول دون نقل المبادرة إلى أرض الواقع وتجسيدها من خلال اتفاقيات شراكة فعلية. من هذه المعوقات ما يلي:
- طغيان الطابع الأكاديمي البحثي للجامعة على حساب الطابع المهني الذي يبقى بعيدا عن حسابات الأكاديميين، وطغيان الطابع المهني البحت على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بحيث يبقى بعيدا عن ما يحدث لدى الأكاديميين، الأمر الذي يخلق فجوة كبيرة في التواصل، فالعديد من التخصصات الجامعية المفتوحة لا تلقى الصدى في قطاعات الوظيف العمومي أو الخاص، بحيث لا يدرك القطاع الاقتصادي أهميتها، ويبقى على كثير من الأوضاع الخاطئة على ما هي عليه؛ مما لا يدفعه إلى تطوير متطلباته حسب ما تقتضيه الجامعة والتطورات على المستوى العلمي، فالنمو في كل الخطين يسير بشكل متعاكس في كثير من الأحيان بين الجامعة ومحيطها، رغم أن العكس هو ما كان يبنغي له أن يحصل.
- بقاء النسيج الاقتصادي والاجتماعي محدود من حيث متطلباته ونوعية المناصب التي يتطلبها.
- بقاء عقلية المورد القار مع طلب كل شيء من الدولة، فالمؤسسات على اختلاف أنواعها سواء التابعة للقطاع العام لا تعمل على تطوير مناهجها بما يتماشى والتطورات العلمية الحديثة.
- مركزية الإدارة الجزائرية تمنح مجالا أكبر للتحكم والسيطرة وتسيير الأمور وتخفيض التكاليف لكنها لا تتيح فرصة كبيرة للإبداع والمبادرات الخلاقة، كما أنها في كثير من الأحيان لا تراعي خصوصية كل منطقة، فلا يخفى على أحد أن مختلف المناطق الجزائرية تتباين وتختلف اختلافا كبيرا، بحيث تتنوع احتياجاتها حسب الإمكانات المتوفرة فيها، وهو الأمر الذي في كثير من الأحيان ما يؤثر سلبا على تحقيق الشراكة بين المحيط الاجتماعي والاقتصادي في المؤسسة.
- توجه معظم الشباب الجامعي المتخرج والحاصل على شهادات جامعية إلى العمل مباشرة في الوظيفة العمومية عوضا عن المبادرة الذاتية وتكوين التفكير والثقافة المقاولاتية القائمة على استثمار الإمكانات والمحيط في التنمية والتطوير والتكوين.
- التضخم في عدد الطلبة مقارنة بالإمكانات المتاحة، والمتعلقة بالتأطير التكوين الجامعي مما يتيح مجالا ضيقا للتنافس، ويقدم صورة سلبية عن الوضع الجامعي العام في الجزائر، ويدفع المحيط المحلي الذي تعمل فيه الجامعة إلى الإحجام عن التعامل معها بسبب عدم الثقة في الشهادة.
- تزايد عدد نسبة الإناث في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بنسبة تفوق 78% يخلق هو الآخر مشكلة في التعامل مع هذا الشريك الاقتصادي والاجتماعي خاصة على مستوى المحيط المحلي بولاية تبسة والذي يتميز بالمحافظة والتركيز على تخصصات دون غيرها، مما يدفع الغالبية من الحاملين الجدد لشهادة البكالوريا إلى التوجه نحو التخصصات ذات الطابع الأدبي أكثر من تلك التقني أو العلمي، مما يبرر زيادة عدد العاطلين عن العمل في هذه التخصصات.
- بقاء البحث العلمي بالجامعات الجزائرية دون هدف واضح يسعى إليه، إذ أن غياب الأرضية التي يمكن تطبيق مقترحات البحث العلمي عليها يؤدي على جعلها دون جدوى والإبقاء عليها حبيسة أدراج المكتبات كتوصيات في نتائج الملتقيات العلمية. كما أن انعدام اتفاقات الشراكة التي يمكن توجيه هذه البحوث إليها يجعلها قاصرة عن تحقيق الهدف الذي أنشأت لأجله.
------------------------

* مقتطف من ورقة علمية للأستاذ بوطورة أكرم قدمت إلى الأيام الإعلامية حول شراكة الجامعة مع محيطها الإجتماعي والاقتصادي المنعقد بجامعة تبسة أيام 07/06 أفريل 2010.