[عبدالكريم بجاجة]

شكرًا للأخت سعاد بن شعيرة عن طرح هذه الأسئلة المفيدة:

السؤال لأول: "ألا يمكن أن يندرج قانون الأرشيف ضمن القانون الدولي؟ "
الجواب: ما تعنيه بـ"القانون الدولي"؟ يجب على كل بلد وضع "قانون الأرشيف الوطني" حسب التقاليد التشريعية الوطنية، ويُعدُّ النموذج الذي اقترحته هيكلاً عامًا لقانون الأرشيف الوطني فقط، وكل بلد مهتم بهذا الهيكل العام له الحق أن يتصرف به كما يشاء حسب الظروف المحلية. لا يمكن فرض "قانون الأرشيف الوطني" على أي بلد في العالم.

السؤال الثاني: "هل يمكن مثلا أن يتولى المجلس الدولي للأرشيف أمر متابعة اعتماد وتطبيق هذه القوانين؟"
الجواب: لقد نشرت النص الفرنسي لهذا القانون في قائمة الأعضاء للمجلس الدولي للأرشيف، وتلقيت ردود ترحب بالمبادرة من فرنسا، والكندا، و بعض البلدان الإفريقية. النص بين أيدي أعضاء المجلس. أما على مستوى العالم العربي، سوف يُدرس النص العربي أثناء اللقاء القادم لمراكز الوثائق والبحوث أعضاء مجلس التعاون للبلدان الخليجية العربية الذي ينعقد في صنعاء باليمن الشقيق في شهر مايو المقبل.

السؤال الثالث: "كما أن قطاع الأرشيف لا يزال بحاجة إلى قوانين أخرى لم تلق التوضيح الكافي في القوانين والتشريعات السابقة".
الجواب: يُعدُّ "قانون الأرشيف الوطني" تشريع أولي يفتح الباب إلى اعتماد نصوص تطبيقية أخرى، مثل "النظام الداخلي لإدارة الأرشيف في المؤسسات" الذي اقترحته في هذا المنتدى.

السؤال الرابع: "والأهم كذلك هو أمر متابعة تطبيق هذه القوانين والعمل بها، وكذا التعريف بها وتفسيرها، إذ يجهل الكثيرين أمرها".
الجواب: نعم، متابعة التطبيق هي العملية الأساسية، ولكن على مستوى كل بلد؛ يحاول المجلس الدولي للأرشيف متابعة تطوير قطاع الأرشيف على المستوى الدولي عن سبيل الاستبيانات التي ينشرها من حين لآخر.
وشكرًا.