[سعاد بن شعيرة]

.إفريقيا-أرشيف

ملتقى الأرشيف الإفريقي: معظم الدول الإفريقية تعاني من غياب سياسات خاصة بالأرشفة

الجزائر- أكد المتدخلون في الملتقى الإفريقي حول "الأرشيف الإفريقي بين التقاليد والعصرنة"المنعقد يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن معظم الدول الإفريقية تعاني من "غياب سياسة وطنية" خاصة بالأرشفة.

و أوضح كولي بارلي مابولا مدير مركز الأرشيف بالطوغو أن مصدر الاختلاف بين البلدان الإفريقية راجع أساسا إلى "غياب سياسة وطنية خاصة بالأرشفة" موضحا ان العوامل الأساسية التي أدت إلى غياب هذه السياسة تتركز إجمالا في "قلة العنصر البشري المؤهل" في مجال الأرشيف و "قلة الإمكانيات المادية" الموجهة لهذا المجال في العديد من الدول الإفريقية بالإضافة إلى "نقص التشريعات" و كذا التجهيزات والوسائل المادية.
من جانبه تطرق كمال بطوش أستاذ بجامعة منتوري بقسنطينة إلى إشكالية عصرنة الأرشيف و تماشيه مع المتطلبات التكنولوجية الراهنة التي أصبحت تعمل بها جل الدول المتقدمة. كما أثار نقطة التكوين في تخصص الأرشفة على مستوى الجامعات الجزائرية والتي "ما تزال غير كافية" بالإضافة إلى "انعدام التكوين المتواصل" للإطارات البشرية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الإدارات الجزائرية.
و في ذات السياق اعتبرت متريتر نصيرة مديرة فرعية للتكوين فى مؤسسة الأرشيف الوطني أن إستراتيجية التكوين تحتل مكانة جوهرية على مستوى هاته المؤسسة. و أشارت إلى أن المؤسسة تتطلع من وراء هذا البرنامج التكويني إلى تحصيل المعارف و تكوين أرشيفيون مسيرون في مستوى متطلبات ومقتضيات المهنة.
كما يهدف البرنامج -تضيف- إلى توحيد مناهج العمل الميداني و ذلك على مستوى الوطن من خلال الأخذ بعين الإعتبار طبيعة وخصوصيات مختلف الإدارات و المؤسسات على اختلاف نمطها التنظيمي و القطاع الذي تنتمي إليه سواء كان على الصعيد المحلي أو المركزي.

المرجع

[سعاد بن شعيرة]

أرشيف-يوم عالمي-لقاء

ضرورة المحافظة على الأرشيف من أجل تسيير جيد للإدارة وخدمة البحث




قسنطينة -دعا يوم الخميس جامعيون بقسنطينة إلى ضرورة حماية الأرشيف والمحافظة عليه من أجل تسيير جيد للإدارة وخدمة البحوث العلمية.

المرجع

[Dvadcattru]

السلام عليكم
أبحث عن معلومات حول تقسيمات الأرشيف
شكرا

[هلالي سمية]

السلام عليكم أستاذة بن الشعيرة
أريد منك الإهتمام بموضوع دكتوراه ل م د
نحن الدفعة الأولى لا يوجد لنا مكان مع الدفعة الجديدة لأن المعدلات عالية
أرجو منك إعطاء ملاحظات حول الموضوع والإهنمام بمستقبلنا لأنه بهذه الطريقة ضاع

[سعاد بن شعيرة]

الجزائر تشن حملة دولية لاستعادة أرشيفها المسروق
الاثنين: 10 مايو 2010 , الساعة 10:17 صباحا



الجزائر: صرح عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري، عن حملة دولية ستقوم بها الجزائر، تضم 17 بلدا لاسترجاع الأرشيفات المسروقة في فترات الإستعمار أو الحروب.
وبحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية ، قال شيخي في الملتقى الدولي الثامن حول "مجازر 8 مايو/ أيار 1945"، التي أوقعت أكثر من 45 ألف قتيل على يد الإستعمار الفرنسي بعد خروج آلاف الجزائريين للمطالبة بالإستقلال عن فرنسا، "إن مجموعة عمل دولية تنشط في مجال استرجاع الأرشيف المسلوب، ستبدأ برئاسة الجزائر قريبا في تطبيق مخطط العمل الذي وضعته خلال الأيام الماضية".
وأوضح شيخي أن هذه المجموعة التي أنشئت في مايو/ أيار 2009 بخمس دول وبلغت الآن 17 دولة، والتي عقدت اجتماعا في الجزائر قبل أيام ستعمل على إنشاء صندوق لجمع الأموال للدول الفقيرة لمساعدتها في الحصول على أرشيفها المسلوب من طرف دول أخرى سواء بفعل الحروب أو السرقات.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن المجموعة الدولية تعمل ضمن المجلس الدولي للأرشيف، مشيرا إلى أن بلاده تعمل منذ سنوات على استرجاع الأرشيف الجزائري الموزع عبر العديد من الدول أهمها فرنسا.
ونقلت صحيفة "العرب اللندنية" تصريحات شيخي الخميس الماضي أن فرنسا لا تزال ترفض تسليم الأرشيف الجزائري "المسلوب منذ العام 1830 لأنها تعتبره أرشيفا فرنسيا".
وتابع "إن السلطات الفرنسية لم تغير رأيها وموقفها وما تعتبره موقفا قانونيا من أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية وكانت فرنسية وبالتالي فإن الأرشيف فرنسي".
وكانت فرنسا استحوذت على كامل الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار التي امتدت من 1830 إلى 1962.
وقد وقعت الجزائر مع فرنسا العام 2009 بباريس على اتفاقية تنص على تسليم نسخ من الأرشيف في المرحلة الأولى ريثما يتم التفاهم حول استرجاع كامل الأرشيف الجزائري.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

''بعض الأرشيف الجزائري يحتوي معلومات تمس بأشخاص'' مصدر فرنسي أكد التحفظ على جزء منه لفترة قد تمدد إلى 70 سنة

سعيدة· الفجر : 19 - 05 - 2009


كشف مصدر من الأرشيف الفرنسي بباريس، أن فترة التحفظ على الأرشيف الجزائري الخاص بالمعلومات الشخصية للأشخاص، أو المتضمن معطيات يمكن أن تضر ببعضهم أو تمس بحياتهم، يمكن أن تمدد إلى 70 سنة، وهو ما يقتضيه القانون الفرنسي في مجال التعامل مع الأرشيف•
وقال المصدر، في لقاء معه بباريس، إن القانون ذاته ينص أيضا على إمكانية تبني مبدأ الاستثنائية بالنسبة لبعض الأشخاص، الذين يثبت ''حاجتهم للأرشيف والاستخدام الإيجابي له'' وإن إجراء الاستثناء يسبقه تقديم طلب من طرف الشخص الذي يريد الاطلاع على الأرشيف، يبرر من خلاله سبب طلبه وفحوى المعلومات الشخصية والهامة عنه، حيث يمكن أن يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار إذا قدر أن حجة الطالب مقنعة، مضيفا أن فرنسا سلمت أغلب الأرشيف إلى الجزائر، ولم يبق لديها إلا القليل، سيتم تسليمه على مراحل، طبقا لما ينص عليه قانون الأرشيف الفرنسي• وعلق محدثنا على ذلك بقوله إن ''فرنسا لا ترفض مبدأ تسليم الجزائر الأرشيف الخاص بفترة استعمارها لها، وهي مستعدة لذلك، إذ كان ذلك يتوافق مع ما ينص عليه القانون الفرنسي الخاص بالأرشيف، والذي يحدد مدة زمنية معينة لأنواع الأرشيف، تطول كلما كانت هناك معلومات شخصية، يمكن أن تضر بأشخاص وتمس بحياتهم الخاصة إذا ما تم استعمالها بطريقة سيئة، خاصة بالنسبة إلى الأرشيف القضائي والعسكري''• وأكد المصدر أن كل الأرشيف المتعلق بالإدارة والحالة المدنية الذي يحتاجه المواطن الجزائري في حياته اليومية وحاجياته الأساسية، قد تم تسليمه إلى الجزائر، ليبقى بعض من الأرشيف القضائي وكذا العسكري والسري على مستوى وزارة الدفاع الفرنسية• وقال محدثنا إن الطرف الفرنسي يرغب في تعاون متكامل مع الجزائر في ميدان الأرشيف، مضيفا أن الاتفاقية الأخيرة بين مركز الأرشيف الجزائري والفرنسي هي أول خطوة لتجسيد هذا التعاون على أرض الواقع، والذي من شأنه تسهيل عمل الباحثين الجزائريين، إما بالحصول على نسخ من الأرشيف تقدم إلى الباحثين في الجزائر أو عندما يزورون الأرشيفات الفرنسية، مؤكدا أن فرنسا بصدد البحث عن سبل أخرى للتعاون في المجال، مكذبا ما أشير إليه في وقت سابق ''إلى أن باريس ترفض إرجاع الأرشيف الجزائري خوفا من كشف جرائمها''، مؤكدا أن الأرشيف لم يتعرض لأي تلف أو تزوير•

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

السعيد عبادو:الأرشيف الجزائري المسلوب دليل إدانة مباشر لفرنسا الاستعمارية
Saturday, October 31
الموضوع : ذكرى 1 نوفمبرعدد خاص" أبدى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو حرصه الشديد على الدفع قدما نحو كتابة تاريخ الثورة التحريرية المظفرة بالاستعانة بشهادات المجاهدين الحية، لتحصين جيل اليوم من كل المغالطات، وكشف فضائع الاستعمار الفرنسي الذي يزعم الحضارة واحترام حقوق الإنسان، كما تطرّق في هذا الحوار بمناسبة الفاتح من نوفمبر إلى قضية الحركى الذين باتوا آلة تحركهم فرنسا كيفما شاءت، تاركا فتح باب أي تعاون حقيقي وصداقة قوية بين البلدين رهن تسوية مسألة الذاكرة، وفاء لرسالة الشهداء وتضحياتهم.

أجرى الحوار: عبد الرحمان شماني

** إلى ماذا تهدف فرنسا الرسمية اليوم من خلال سعيها إلى تسويق صورة ايجابية عن استعمارها، مدعية أنها نقلت الحضارة والثقافة للشعوب المستعمرة ؟

- السؤال الذي يجدر طرحه، هو لماذا اختارت فرنسا هذا الوقت بالذات لتمجيد استعمارها وتكريم الحركى، فهذا يدل على أن النظام الحالي تعشعش في أفكاره الممارسات الاستعمارية، أما حجتها بأنها نقلت الحضارة والثقافة للشعوب المستعمرة، وادعاءها أنه بمجرد خروجها من الجزائر لم يستطع ساستها تسير أمورهم مما يعني إيجابية الاستعمار في نظرهم فهذا تفكير قاصر، فالجزائر استطاعت أن تخرج من محنتها وهي تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة وهو ما بات يشغل الفرنسيين في الضفة الأخرى، بعد أن شعروا بفقدانهم لمصالحهم في الجزائر.



** ما تعليقك حول مطالبة 20 منظمة فرنسية غير حكومية السلطات الفرنسية الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها أثناء احتلالها للجزائر؟ - ما في شك أن تحرّك المجتمع المدني الفرنسي من خلال المؤرخين والمثقفين، هو تطور في الموقف المدني الفرنسي في الضفة الأخرى، ومن شأن هذا دفع ومساندة مطلب الاعتراف بالجرائم في الجزائر، كما لا نغفل أن الشعب الفرنسي من خلال جمعياته وبعض الناشطين في الحقل الحقوقي ساندت المجاهدين بقوة إبان الثورة التحريرية، فنحن نقول دائما أننا لسنا ضد الشعب الفرنسي ولكن ضد الساسة الفرنسيين الذين يملكون سلطة القرار، وبالمناسبة هناك تدفق جمعوي فرنسي للجزائر، لتدعيم مطلبنا باعتراف فرنسا بجرائمها، كما أن هذا التقارب بين الشعبين سيكلل في الأيام القليلة القادمة، بتوقيع اتفاقية صداقة بين الناشطين في العمل الجمعوي بالضفتين، بالإضافة إلى مشاركتهم لنا الاحتفالات المخلدة للفاتح من نوفمبر.



** في الوقت الذي تنادي الجزائر بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، تقوم باريس بإصدار قوانين تمجد فيها الحركى وتعتز بالاستعمار، ألا ترى أن هذا يعبر عن استفزاز من الضفة الأخرى؟ -فرنسا تعزف على الوتر الخطأ الذي عكّر وما زال يعكر الأجواء بين البلدين من خلال تمجيدها للاستعمار وتكريم الخونة، وهو ما نرفضه بتاتا، وهذا الموقف يسيء إلى فرنسا كدولة أكثر مما يخدمها، كما أن من شأن هذه التصرفات تأجيل ورهن ملف التعاون بعد أن داست هي على مطلب طي صفحة الماضي بين البلدين.

الدولة الفرنسية اليوم هي المحتاجة أكثر إلى الجزائر، فالسوق الوطنية مفتوحة على مصرعيها بما ساهم في تنويع التعاون مع مختلف الدول الأخرى، وكان يمكن أن تستفيد من الاستثمارات بقدر مهم، لو أنها تعاملت بذكاء بعيدا عن المواقف المترجّلة التي لا تخدم صالح الشعبين.



** مسألة تسوية الذاكرة بين البلدين بات حجرة عثرة في تطور العلاقات، ألا تعتقد أن الوقت يمضي، بما يجعل فرنسا تفقد مزيدا من مصالحها بالجزائر ؟

قضية تسوية الذاكرة بين الجزائر وفرنسا لا سبيل إلا من خلالها، فلا تعاون حقيقي وفعال بين البلدين دون تصفية أحقاد وآلام الماضي، لكي لا ندوس على رسالة وتضحيات الشهداء، فرسالتي إلى الساسة بالضفة الأخرى، بأنه لا يمكن تحقيق صداقة قوية بين الطرفين على حساب ذاكرة الشعبين، لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا مقدار أنملة لو خطونا تجاه ذلك، كما أن مبادئنا لا تسمح لنا بذلك.



** ترسانة القوانين الفرنسية الأخيرة الممجّدة للاستعمار، تعبّر عن عدم تغيّر الذهنيات الاستعمارية في النظام الحالي، ما تعليقك ؟

- الساسة المتحكمون في اللعبة السياسية الفرنسية، لا يريدون التخلص من ذهنيات الفكر الاستعماري، فمعظم الأنظمة الاستعمارية عبر العالم تغيّرت وتبنّت أفكار حديثة مسايرة للقانون الدولي، أما باريس عبر ساستها فالظاهر أنهم لا زالوا يحنّون للتصرفات الوضيعة التي تدوس على حقوق الإنسان، ونحن نتأسف لمثل هذا التصرفات غير المسؤولة لهؤلاء، وننصحهم بالتخلي عن هذه الأفكار التي تسير عكس تقدم الإنسانية، بحيث ننشد عالم متحرر من الطغيان والاستعمار، ونتعامل مع بعضنا البعض في إطار الاحترام المتبادل.



** لماذا حرّكت باريس ملفي الاعتراف بالحركى والأقدام السوداء والسعي إلى استرجاع أملاكهم بالجزائر ؟

-فرنسا عبر ساستها تظن أنها تقف في موقع قوة للضغط على الجزائر، فالقيام في كل مرة بإجراءات استفزازية لا ينفع مع تغيّر الظروف التي مرت بها الجزائر أثناء الأزمة، فنحن نعيش نهضة اجتماعية واقتصادية مع القيادة الحكيمة الرشيدة برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستفرض واقعا عكس الذي يتوقعه المتربصين بالجزائر.

من المفروض أن الكولون والمعمرين والأقدام السوداء، مطالبون بالتعويض للجزائريين، بعد أن اغتصبوا ونهبوا أراضيهم وشردوا أهلها، بالمقابل نصدم بدعوتهم العكس، فنحن نتعجب لذلك، وسنقف بالمرصاد لأي محاولات تسري في هذا المنحى، بالرغم من أن طلباتهم مشبوهة لاسيما أنها مرتبطة أحيانا بدفع عملية التبشير التي لم تلقى صدى وسط الشعب الجزائري المحافظ.



** قانون 23 فيفري 2005 الفرنسي ِصيغ منه عدة تشريعات أخرى تحرص على تمجيد الاستعمار، إلى ماذا تريد السلطات الفرنسية الوصول بهذه الإجراءات المستفزة ؟

هذا منهج غير سليم، فهم يسيئون إلى دولتهم والى حضارتهم التي يدعونها أكثر من أي شيء، هذا المنأى من شأنه تعطيل العلاقات بين الشعبين لا أكثر ولا أقل، كما أن هذه الأفكار دليل على اهتمام الساسة الفرنسيين بمسائل هامشية تعبر عن قصر نظرهم، فكيف تنادي بتحرير الشعوب وبالحضارة والشعارات الإنسانية، ثم تقوم بتمجيد الاستعمار وتكريم الحركى وإقامة النصب التذكارية لهم، بحيث ظهرت فرنسا على حقيقتها البشعة السالبة لحقوق الشعوب، ووجه قبيح لا يؤتمن، يجعلنا نتعامل بحذر شديد مع أي تعاون محتمل مستقبلا، فهي تريد استدراج الجزائر لهذا اللغط غير المسؤول، وتسعى إلى خلق سجال بين الطرفين لتعكير صفو الأجواء بين الشعبين، بالرغم من أننا لسنا ضد الشعب الفرنسي، ولكن ضد تصرفات الساسة الفرنسيين الذين ينتهجون سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم تحمل المسؤولية.



** هل تعتبر أن إنشاء مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر من قبل السلطات الفرنسية هو خطوة نحو تجنيد أبناء الحركى للتغلغل وخدمة مصالحها ؟

-يظهر أن إنشاء مؤسسة ذاكرة تعنى بحرب الجزائر، هو إساءة للحركى وإلى أبنائهم، فالخيانة ستبقى وصمة عار يستحيل طمسها، بما يجعلنا نؤكد عدم الصفح على هذه الفئة التي تخلت عن أسس الوطنية الجزائرية، ولكن العديد من أبناء الحركى من أدان تصرفات آباؤهم وتبرؤا منها، ويحاولوا ربط مصيرهم بوطنهم الجزائر، كما رفضوا الانسياق وراء القوانين الفرنسية الموضوعة في ذلك، وهو ما نشجعه وندعمه.

وبخصوص الطرح القاضي بمحاولة السلطات الفرنسية تسريع تدوين أحداث حرب الجزائر وفقا رؤيتها وبصيغة مشوهة، بعد أن اشتدت حملة الضغوطات الدولية لتسليم الأرشيف المتعلق بالحقبة الاستعمارية في الجزائر، فأقول أنه لا يمكن ذلك مادام التاريخ الثوري الجزائري ناصع وحافل بالبطولات بشهادة المؤرخين من كل أصقاع العالم، فلا يمكن الإساءة لوطنية الجزائريين، بقدر ما تساعد على كشف عملاء فرنسا، وفضح المساهمين في ارتكاب المجازر البشعة، ومن ثم تسهيل متابعة المنفذين أمام المحاكم الدولية.



** ألا ترى أن دور الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لم ترق للعب دورها في التصدي للحملات الفرنسية المتكررة المشبوهة ؟

- يجب أن يعرف جميع الفاعلين في الساحة الوطنية أن قضية التصدي للحملات الفرنسية التي يراد منها الإساءة إلى الشعب الجزائري وتاريخه، ليست مهمة جيل نوفمبر لوحده، بل هي مسؤولية جميع من له غيرة على هذا الوطن المفدّى المسقي بدماء الشهداء، فجميع الجزائريين مجبرين غير مخيّرين في الدفاع عن مبادئ أول نوفمبر، فالتصدي لهؤلاء لا يجب أن لا يقل إرادة وعزيمة عن نفس الريتم الذي تم تحرير به الجزائر، فلهذا أحث كل الأحزاب والتنظيمات السياسية مهما كانت صفتها إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد كل من يسيء للجزائر، وأخذ دورها في الدفاع عن الوحدة الوطنية.



** الكل ينادي بالكف عن الشعارات والتنديدات الجوفاء، من خلال القيام بإجراءات ملموسة، مثل مقاطعة السلع والبضائع الفرنسية لدفعهم نحو الاعتراف بجرائمهم، ما ردك؟

- نحن أصحاب عقل وحكمة، وضد المواقف الفوضوية، والتي ليست في صالح الشعبين في كلا الضفتين، حيث نحرص على دعم موقفنا الثابت والمتوازن في نفس الوقت، فنحن لا نخف أن الجزائر لم تبلغ درجة التنمية المطلوبة، ولم تبلغ شاطئ الأمان بعد، مما يفرض علينا التعامل مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي والدولي بثبات بما يمكننا اللحاق بركب الدول المتقدمة، ولهذا لا يمكننا الزج بوطننا الجزائر في صراعات هامشية أو في أعمال فوضوية، كما أن العلاقات مع الدولة الفرنسية اليوم عادية ولكن تحكمها البرودة وغير محفزة، وأي علاقات صداقة وتعاون حقيقية بين الطرفين هي رهن تسوية الذاكرة والتي تركت جرحا يصعب لؤمه، وهذا ما على الساسة الفرنسيين استيعابه.



** الجالية الجزائرية بفرنسا أكبرهم عددا، ألا تعتبر أن هذا بمثابة دافع ضغط يساعد على إقامة تظاهرات بقلب باريس لفضح بشاعة جرائمهم ؟

-جاليتنا بفرنسا برهنت أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر بتقديم تضحيات لا يمكن حصرها، ولا زالت تبرهن على وطنيتها وإرادتها من خلال تماسكها بعد الاستقلال، خاصة أنها تضم اليوم أفراد ذو مستوى علمي راق، وتتبوأ مناصب هامة قادرة على قلب الأوضاع هناك، لذا ندعو إلى الالتفاف ودعم الجالية الجزائرية بكل ما تريد للعب دورها في الأراضي الفرنسية بما يخدم الجزائر، والسهر على توفير كل الوسائل التي تتيح نقل العلوم إلى الجزائر، وما عليهم إلا تنظيم أنفسهم بما يجعلهم أكثر قوة ومصداقية وسط الجاليات الأخرى.

وبالرغم من أن فرنسا تحاول بشتى السبل الضغط عليهم ومحاولة تفريقهم، واستعمالهم كورقة في بعض الأحيان ضد وطنهم، ولكن ما عليهم إلى التكاتف وجعل مصلحة وطنهم الجزائر فوق كل اعتبار، كما يجب عليهم التكتل في جمعيات مختلفة تساهم في فضح الجرائم التي اقترفتها فرنسا في أراضيها كما في الجزائر، وإظهارها للجيل الجديد من الفرنسيين الذي لا يعرف حقيقة فرنسا التاريخية كما ينبغي.



** العديد من المتتبعين يجزمون أن تقديم حكومة ساركوزي تسهيلات لطالبي اللجوء السياسي الجزائريين هو مناورة لخلق بلبلة خاصة وسط الشباب، ما تفسيركم لذلك ؟

- فرنسا عودتنا على مثل التصرفات المشينة التي بتنا نتوقع منها أكثر من ذلك، ما دامت تجاوزت وتعدت المواثيق والقوانين الدولية فيما مضى، ولكن مهما راوغت عبر أساليبها المشبوهة فلن تنجح، لأن الجزائر اليوم تعرف ازدهارا ونموا كفيل بكبح هذه التصرفات، فالشروط التي كانت توفرها فرنسا للشباب أيام الأزمة لاستقطابهم تغيرت، ولا داعي لمغادرت وطنهم.

فإعطاء تسهيلات لطالبي اللجوء السياسي هو تشجيع لبعض الجزائريين والهيمنة على أفكارهم، ولِمَا حتى استخدامهم ضد وطنهم، إذن هي محاولات تتساوى وفق الذهنيات الاستعمارية، بحيث تسعى فرنسا الى تفريغ الجزائر من إطاراتها وكفاءاتها من خلال استهوائهم بتحفيزات وإغراءات، وهذا كله لكي لا تعرف النمو والتقدم، ولا ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة، بما يؤكد أن باريس ضد تقدم وتطور الجزائر، والحرص على عدم استفادتها من أبناءها المتعلمين، وهذا يجبرنا على أخذ مواقف من ذلك، بما يمكننا من اتخاذ رد مهم ضد الساسة في الضفة الأخرى، لكي لا يقطف ثمرة جهدنا من الشباب من كانوا أعدائنا بالأمس، وهذا يتطلب السهر على الاهتمام بحملة الشهادات العليا وتوفير المناخ والإمكانيات المناسبة من مراكز بحث وضروريات الحياة، حتى يكونوا في خدمة الجزائر لوحدها لا غير.

كما أن هذا يستوجب غرس الفكر الوطني بين الأجيال من خلال تكثيف تدريس ذلك في جميع المقررات الدراسية، فإذا كان هناك ترابط بين تدريس التاريخ وزرع الفكر الوطني، ينتج عنه إنسان وطني متشبع بالقيم الدينية يستميت ويضحي من أجل خدمة شعبه مهما كانت الظروف، ولا يخضع لأي انسياق ضيق.

أما الخطوة الفرنسية المتضمنة منح الجنسية للجزائريين المولودين قبل سنة 1962، فهي تعبر أيضا عن محاولات فرنسية للضغط على الجزائر لتحقيق مآربهم ومصالحهم الاقتصادية والمادية في الجزائر، وسنواجه هذه التحديات بمعية مختلف شرائح المجتمع المدني التي أثبتت حضورها بقوة في كل المواقف الصعبة، كما أن هذه الخطوات لم تنجح مع الشعب الجزائري لا في الماضي ولا في الحاضر والمستقبل لدفعهم نحو التخلي عن مبادئهم ومحاولة تنصيرهم عن طريق جمعيات مشبوهة، بالإضافة الى محاولة إغراء الجزائريين بإعطائهم الجنسية فهي أساليب غير منطقية ومشبوهة، لتكوين جيل من العملاء والخونة، فهذه التجربة لم تنجح حتى لما كانت فرنسا مستعمرة للجزائر فكيف بذلك الآن، وهذا يدل على أن الفرنسيين متأخرين وما زالوا يعيشون بين أحضان الماضي الاستدماري.



** كل الفاعلين في الساحة الوطنية يطالبون البرلمان الجزائري برد مماثل على جملة القوانين الفرنسية الممجدة للاستعمار والحركى، لماذا لا تقودون هذه الحملة ؟

- هناك اتصالات وتنسيق مع عدد لا بأس به من البرلمانيين الجزائريين، ولنا الثقة الكاملة في برلمانيينا لتشريع قوانين تجرم الاستعمار، وأخرى تكون ردا موجعا للساسة بالضفة الأخرى، وكذا التصدي لجميع المناورات والتطاولات التي تهدف إلى الإساءة الى الجزائر، ونحن ننتظر من البرلمانيين الجزائريين أن يكونوا عند مستوى التطلعات، ويعاملوا البرلمان الفرنسي بالمثل، ولِمَا لا يزلزلوا كيانه هناك.



** المذابح الفرنسية سواء منها المرتكبة على أراضيها أو بالجزائر، لا تعد ولا تحصى، ألا يستوجب هذا تحرّك منكم لتوثيق هذه الجرائم ومتابعة منفّذيها عبر المحاكم الدولية ؟

- عملية توثيق شهادات المجاهدين الحية شارفت على نهايتها، كما أننا بصدد استشارات قانونية وطنية ودولية واسعة مع رجال القانون لدراسة الطريقة التي يمكن نهجها لمتابعة مجرمي المذابح الفرنسية المرتكبة في حق الجزائريين، كما قمنا بتوجيه بعثة الى فرنسا للاتصال بكل المناضلين هناك وعقد استشارات معهم حتى تكون المواقف موحدة، وكذا التحصيل على شهاداتهم التي عايشوها بما يضمن توفر أكبر عدد من الوثائق التي تدين فرنسا بصفة مباشرة.



** دعوتم مؤخرا إلى الكف عن الترويج لمقولة ساركوزي بأن الأبناء لا يتحملون تبعات آبائهم، مما أنتم متخوفون ؟

-ندعو إلى تجنب مثل هذه التعابير تفاديا لنشر المغالطات التي تسعى الحكومة الفرنسية إلى نشرها وترسيخها في جيل اليوم، لكي لا يتعرضوا إلى تشويش في أفكارهم وبالتالي رهن كتابة التاريخ وأرشفته، أما التعليق حول مقولة ساركوزي بأن الأبناء لا يتحملون تبعات آبائهم، فنحن اليوم نتكلم عن مسؤولية الدولة الفرنسية المستمرة إلى الأبد والتي لا تزول بزوال الرجال، فمثلا ألمانيا النازية لماذا تحملت المسؤولية بالاعتراف والاعتذار والتعويض بالرغم من وفاة هتلر، لذا مطلبنا دائما متوجه نحو الساسة الذين يتحكمون في سلطة القرار بالضفة الأخرى، وهذا مصادق عليه في اللوائح الأممية والمواثيق الدولية، فالترويج إلى مثل هذه الأفكار البالية يهدف منه إلى جعلها مقبولة في المجتمع الدولي، فجرائم الإبادة والمجازر المرتكبة لا تخضع للتقادم وفق كل القوانين الدولية التي نصت على ذلك، ومثل هذه التصريحات هو نوع من الهروب إلى الأمام والتملص من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة الفرنسية، ولكن لماذا ساركوزي يمجد الاستعمار عبر تشريع القوانين ويكرم الحركى عن طريق إقامة النصب التذكارية، ألا يعبر هذا عن خزي وتلاعب وتحايل الفرنسيين بالمفردات وفي التصريحات.



** ألا تعتبر أن اعتراف ايطاليا بجرائمها المرتكبة بليبيا، وضع فرنسا أمام الأمر الواقع، وما هي إلا مسألة وقت وتخضع لمطلب الاعتراف ؟

-في الحقيقة كنا ننتظر نظرا لما ترفعه فرنسا من شعارات وادعاءات بالحضارة واحترام حقوق الإنسان، أن فرنسا ستسبق ايطاليا الفاشية قديما، ولكن حدث العكس، وأظهرت ايطاليا مسؤولية قلّ ما نجدها مما يعبّر عن نضج ساستها، ولا زلنا ننتظر أن تحذو فرنسا حذو ايطاليا باعتبارها عضو فعال في الاتحاد الأوروبي، ولا بد من تصفية أحقاد الماضي مع الدول المستعمرة.



** لماذا تتهرب الدولة الفرنسية من تسليم الأرشيف للجزائر، بالرغم من أن كل القوانين الدولية تنص على ذلك ؟

-نحن نعلم بأن الفرنسيين كانوا يوثّقون جرائمهم بالصورة والكتابة، ويمنعون اطلاع الغير على طبيعة الأرشيف، باعتباره دليل إدانة مباشر هذا، ولا يريدون للجزائر أن تستفيد من هذا الأرشيف خاصة أنه يحتوي على كافة أشكال الجرائم المرتكبة طيلة 132 سنة من الاستعمار، وحتى لوثائق كانت موجودة للدولة الجزائرية قبل سنة 1830، بالإضافة إلى أنها حرمت من الأموال والأعداد الهائلة من الذهب والمعادن الثمينة الموجودة في قصر الداي في تلك الفترة، وكذا أرشيف يتضمن الأبحاث والدراسات التي أجريت طيلة الفترة الاستعمارية على كامل ربوع الوطن في مختلف الميادين مثل الفلاحة، البترول، تواجد المياه...، بما يساعد على اختصار مراحل التنمية التي باشرتها الجزائر بعد الاستقلال، وعلى هذا الأساس فرنسا لا تريد الخير للجزائر والنمو والازدهار إلى مصاف الدول المتقدمة، وتسعى دائما إلى تقزيمها وتريد أن تبقى تحت هيمنتها ووصايتها، وسوق لطرح منتوجاتها.



** المؤرخين والمثقفين يتحمّلون أيضا مسؤولية عدم الإسراع في تدوين تاريخ الثورة، ألا ترى أن السبب هو غياب تحفيزات من قبل الدولة لمباشرة ذلك ؟

-كتابة وتدوين وتوثيق التاريخ وتأليف محتويات لائقة لتناولها في المقررات الدراسية، يحتاج إلى مؤسسات ومراكز وطنية للبحث العلمي والدراسات المتعلقة بكامل مراحل التاريخ الجزائري، لاسيما منه التاريخ الثوري والمقاومات الشعبية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء متاحف تتوفر على وسائل عصرية متطورة توفر كل المعلومات حسب طبيعة المنطقة، للمؤرخين والباحثين ليستطيعوا أن يكتبوا التاريخ الجزائري كتابة أصيلة وصحيحة.

فنطالب الدولة الجزائرية بتوفير كل هذه المتطلبات لحماية الأجيال الصاعدة من شتى الانحرافات التي لا تخدم مصلحة الوطن، فالتاريخ ملك للأمة والاطلاع عليه من شأنه أن يحصنها ويعمق الروح الوطنية بين أبناءها.

كما أن هناك مجهودات بُذلت ولازالت تبذل فيما يتعلق بجمع وتوثيق شهادات المجاهدين، لكنها غير كافية ولم ترق إلى المستوى المطلوب، ولهذا وجهنا تعليمة استعجالية إلى كل مكاتب المنظمة عبر الوطن بالتعاون مع وزارة المجاهدين لتسريع هذه العملية، وأقول نحن نتوفر على عدد مهم من المعلومات، فقط يبقى دور المؤرخين والباحثين للتمحيص فيها والترجيح بين روايات المجاهدين الأقرب إلى الصواب.



** لماذا لا تستعينون بتطور الوسائل التكنولوجية مثل الانترنيت، لفضح الاستعمار وكشف جرائمه على المستوى العالمي ؟

-نحن نعترف بأننا مقصّرون في استعمال هذه الوسائل التقنية الحديثة، لتبليغ رسالة الشهداء وشهادات المجاهدين إلى كل نواحي المعمورة، بحيث شرعنا في توظيف هذه الوسائل ولكن بصفة محتشمة، وقد سطرنا إستراتيجية وطنية للعمل على تنفيذ ذلك بالكيفية اللازمة.



** الأفلام التلفزيونية والسينمائية قادرة على كشف فضائع الاستعمار الفرنسي عالميا، ألا يستوجب عليكم هذا دعم مثل هذه المبادرات ؟

-في سنوات الاستقلال الأولى كانت هناك نهضة سينمائية تاريخية مهمة، وكان لها نتائجها في أوساط المجتمع الجزائري، ولكن تضاءلت شيئا فشيئا مع بروز الأزمة في التسعينيات، والآن نلاحظ حراك وعودة نحو بداية الاهتمام بالسينما والمسرح والأفلام الوثائقية، بحيث هناك مشاريع أفلام كثيرة بدأ التحضير لها بمساعدة المنظمة الوطنية للمجاهدين من خلال توفير المعلومات الحقيقية عن الابطال في المقاومات الشعبية والثورية فيما يخص السيناريو، ويبقى الدعم المادي على مسؤولية الدولة.



** مسألة انغلاق السمعي البصري ساهم كثيرا في عرقلة تسويق شهادات المجاهدين ورسائل الشهداء إلى شعوب المعمورة، إلى أين وصل مشروع القناة التلفزيونية التاريخية؟

-هذا من أهم مطالبنا التي ننادي بها، ووجهنا ملفا كاملا إلى السلطات الوصية، ولمسنا تجاوبا منهم، بحيث سيتم الإفراج عن القناة التلفزيونية التاريخية في القريب العاجل، للمساهمة في توعية الشباب بالحس الوطني، فإنشاءها بات أكثر من ضرورة، لعرض مختلف مراحل الكفاح الشعب الجزائري المليء بالبطولات، فالتاريخ ليس ملك للأشخاص بل هو ملك للأمة ومن حقها الاطلاع على أدق تفاصيل تاريخ الجزائر، بالرغم من أننا تأخرنا في هذا المنحى مقارنة بأعداء الأمس، الذين يملكون عدة قنوات متخصصة في إبراز تاريخهم المشوب.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

"الشروق" تزور مقر الأرشيف الجزائري بإكس أون بروفانس

فرنسا لا تمانع تسليم الجزائر أرشيف الثورة!

2009.05.19 باريس: عبد الوهاب بوكروح


أرشيف الثورة نقطة سوداء في تاريخ الاستعمار الفرنسي
* أرشيف حرب التحرير تم "تهريبه" لفرنسا خوفا من إتلافه من طرف "لواس"

كشف مسؤول رفيع في المركز الوطني للأرشيف الفرنسي، أن القانون الفرنسي الصادر في 24 ديسمبر 2006، لا يستثني أي دولة من الوصول إلى الوثائق الأرشيفية التي تعنيها والتي تتواجد في مراكز حفظ الأرشيف على الأراضي الفرنسية سواء بالبناية المركزية للأرشيف المتواجدة بالعاصمة الفرنسية باريس أو بالمركز الجهوي الخاص بأرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة، والواقع بمنطقة اكس أون بروفانس قرب مدينة مرسيليا والذي تأسس سنة

• 1966 وتمت توسعته الأولى والثانية سنوات 1986 و1996، ويشمل أرشيف الجزائر والمستعمرات الفرنسية في إفريقيا والفيتنام والمحيط الهادي، فضلا عن الأرشيف الخاص وأرشيف الشركات الفرنسية التي كانت متواجدة في المستعمرات، وحصل المركز على 66 بالمائة من الأرشيف من مختلف الدوائر الوزارية الفرنسية، بالإضافة إلى الأرشيف القادم من البحرية الفرنسية بخصوص المراحل التي سبقت 1815.
• ويستقبل مركز الأرشيف الخاص بالمستعمرات 3000 باحث سنويا من مختلف بقاع العالم ولا يتعدى عدد الباحثين من الجزائر 100 باحث في أحسن الأحوال، حسب المسؤولين الذين تحدثت "الشروق" إليهم بالمركز. وتحل الولايات المتحدة في المقدمة، وتم السماح للباحثين بتصوير الوثائق الأرشيفية مهما كانت طبيعتها، كما تم الشروع في وضع الأرشيف على شبكة الانترنيت حتى يتسنى للباحثين والمعنيين من الاطلاع عليه عن بعد دون التنقل إلى المركز، مع إمكانية طلب حجز وثيقة عن بعد.
• وقال المصدر الفرنسي الرفيع، إن القانون الفرنسي الساري المفعول لا يفرّق بين أي شخص أو باحث مهما كانت جنسيته أو تخصصه من الحصول على الوثائق الأرشيفية المصنفة وفق ما ينص عليه القانون الذي يحدد مدة الحماية القصوى والتي تتراوح بين 25 سنة و125 سنة حسب طبيعة كل وثيقة بما فيها أرشيف الثورة الذي نقل إلى فرنسا من أجل حمايته من الإتلاف من طرف المنظمة الخاصة.
• ويضيف المسؤول الفرنسي أن إدارة الأرشيف قامت بجرد كامل لجميع الوثائق الأرشيفية الخاصة بالجزائر وثيقة بوثيقة، مما سمح للمركز بإكس أون بروفانس بتكوين بطاقية خاصة بالأرشيف الجزائري بدقة متناهية بين سنوات 1986 و1989، سواء تعلق الأمر بالأرشيف المسموح بالإطلاع عليه أو الأرشيف الذي لا يسمح بالإطلاع عليه لسبب واحد وهو عدم تصنيفه.
• وتتمثل الوثائق التي يمنع الاطلاع عليها قبل 25 سنة في الوثائق الخاصة بالسير العادي للدولة وهي المدة الأدنى، ولا يمكن الإطلاع من أي كان على الوثائق الخاصة بالأرشيف الطبي للأشخاص وأرشيف الشرطة بـ50 سنة، ونفس المدة لأسرار الدفاع ، و75 سنة للأرشيف القضائي، ويمكن أن تصل مدة المنع إلى 125 بالنسبة للأسرار الطبية، ويمكن الإطلاع على الأرشيف قبل حلول المدة القانونية عن طريق الحصول على توصية من المدير العام للأرشيف، وعادة ما يتم الموافقة على 95 بالمائة من الطلبات.
• وأكد المسؤول الفرنسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن نفس الإجراءات والتدابير القانونية مطبقة على وثائق الأرشيف التي تتواجد على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين بخصوص الأرشيف الخاص بالجوانب العسكرية للتواجد الفرنسي في مستعمراتها القديمة ومنها الجزائر، ويقدر الأرشيف الخاص بالمستعمرات بحوالي 38 كم طولي من الأرشيف.
• أرشيف "مقاطعة قسنطينة" يمتد على حوالي 1 كم طولي
• ينقسم الأرشيف الجزائري إلى ثلاثة أجزاء أهمها أرشيف "مقاطعة قسنطينة" التي تشمل شرق البلاد خلال الفترة الاستعمارية ويمتد على حوالي 1 كم طولي، وأرشيف الجزائر والمناطق بوسط البلاد ويمتد على طول 940 متر طولي منها 565 متر طولي مصنف، ويعمل المركز حسب مسؤوليه على تصنيف أرشيف قسنطينة لأهميته. كما يتم رقمنة الأرشيف وتم الشروع في رقمنة أرشيف الحاكم العام للجزائر والمقدرة بـ430 علبة أرشيف من الحجم الكبير.
• وقال المصدر إن مديرية الأرشيف الفرنسي هيئة مركزية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام الفرنسية، وهي هيئة تأسست سنة 1959 بتكليف من الجنرال شارل ديغول، الذي أمر بتحديد الخطوط العريضة لسياسة الأرشيف الفرنسي ووضع القوانين التي تحكم سيره وتنظمه وإنشاء البنى التحتية اللازمة لجمع واستقبال وتصنيف وحماية والحفاظ بالوثائق الأرشيفية الفرنسية أو أجزاء من أرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة ومنها جزء من أرشيف الجزائر الذي نقل إلى فرنسا بين 1954 وتاريخ الاستقلال والمتواجد حاليا بمقر الأرشيف الخاص بالمستعمرات السابقة بمقاطعة إكس أون بروفانس، وهو ما يعرف بالأرشيف السيادي أو الأرشيف السياسي باستثناء أرشيف التسيير الذي تم الإبقاء عليه في الجزائر ومنه الأرشيف الخاص بالعدالة وشبكة الطرقات والجسور والبنايات والفلاحة والبلديات والمستشفيات ومسح الأراضي وسجلات الحالة المدنية وغيرها، ويعد المركز الجهوي للأرشيف بإكس أون بروفانس مصلحة خاصة بأرشيف المستعمرات الفرنسية منذ القرن السادس عشر.
• وكشف المسؤول الفرنسي أن الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا في مجال الأرشيف ينص على السماح بتبادل الوثائق الأرشيفية في الاتجاهين، بمعنى تمكين الفرنسيين أيضا من الحصول على وثائق الأرشيف الخاصة بهم والمتواجدة في الجزائر وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وخاصة ما تعلق بالأملاك.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الأرشيف الوطني يتسلم وثائق حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961


آخر ساعة آخر ساعة : 14 - 10 - 2011


تسلم الأرشيف الوطني، وثائق حول الأرشيف الوطني يتسلم وثائق حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961، تتضمن حوالي 100 شهادة، و117 تقريرا حول الأحداث المأساوية للأحداث، تم الحصول عليها من مواطنين جزائريين شاركوا في هذه المظاهرات، قدمها له علي هارون المحامي، وعضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني التاريخية بفرنسا. وخلال لقاء احتضنه منتدى المجاهد، بالعاصمة، الجزائر، قال علي هارون أنه قام قبل ذلك بتسليم لمصلحة الأرشيف الوطنية مجموعة من الوثائق تزن حوالي 300 كيلوغرام، لفدرالية جبهة التحرير الوطني التارخية التاريخية بفرنسا، تتضمن الإعلان الذي صدر عن رجال شرطة جمهوريين نددوا بالتصرف «المخزي» لزملائهم أثناء مظاهرات تم فيها قمع الجزائريين بأقصى وحشية. يوجد من بين هذه الوثائق تقرير مفصل عما حدث يوم 17 أكتوبر في باريس، أعده نيكول راين عضو لفيف محامي جبهة التحرير الوطني، مرفوقا بمعرض للصحافة في ذلك الوقت كما يحتوي أيضا، على تقرير أعدته وزارة الإعلام للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يتضمن شهادات لضحايا القمع، وصورا تترجم مجازر اقترفتها شرطة موريس بابون في قلب العاصمة الفرنسية، وتقارير أخرى لمسؤولين من اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مرفوقة بأرقام تبين درجة المسؤولية الملقاة علي عاتقهم، وشهادات مكتوبة لمناضلين شاركوا في المظاهرات.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

لمين خان في ندوة 'المجاهد' : بعض وثائق الأرشيف الفرنسي مزورة


lotfi lotfi الشروق اليومي : 19 - 09 - 2006


أكد الدكتور لمين خان، عضو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في مسألة جهل أبنائنا بتاريخنا الوطني، مضيفا بأن بعض وثائق الأرشيف الفرنسي حول تاريخ الثورة هي وثائق مزورة، حيث استشهد بوثيقة سلمها له أحد الباحثين الجزائريين الذين* ‬درسوا* ‬في* ‬السوربون* ‬وعند* ‬مقارنتها* ‬بمعرفة* ‬القائد* ‬السابق* ‬للولاية* ‬الثانية* ‬التاريخية* ‬علي* ‬كافي،* ‬تبيّن* ‬أنها* ‬وثيقة* ‬مزورة*. ‬
سعيد* ‬جاب* ‬الخير
وقال لمين خان، في الندوة التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد بالتنسيق مع مركز الصحافة التابع لجريدة المجاهد، إننا إذا أردنا أن نكتب تاريخ الثورة، لا بد أولا من القيام بجمع المادة الخام، وهي المعلومات المتوفرة لدى صناع الحدث، الذين ينقرضون يوما بعد يوم.
وتحدث خان في الندوة التي نظمت بمناسبة ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة، عن أهم محطات تاريخ الثورة كما يراها هو والمتمثلة في اجتماع 22 وأحداث الشمال القسنطيني 20 أوت 55 التي -كما قال- أعطت نفسا جديدا للثورة وكأنها ولدت من جديد وذلك باعتراف العدو نفسه، ثم إضراب الطلبة* ‬الجزائريين،* ‬ثم* ‬الأحداث* ‬والاضطرابات* ‬التي* ‬شهدتها* ‬فرنسا* ‬بتأثير* ‬التفاعلات* ‬الخارجية* ‬للثورة* ‬وصولا* ‬إلى* ‬تأسيس* ‬الحكومة* ‬المؤقتة* ‬ثم* ‬مظاهرات* ‬11* ‬ديسمبر* ‬1960* ‬دون* ‬أن* ‬ينسى* ‬مؤتمر* ‬الصومام*.‬

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

العقيد يوسف الخطيب في حوار خاص للشروق:لا قيمة لكوشنير عندي و80 بالمائة من أرشيف الثورة محجوز بفرنسا

ميلود بن عمار محمد مسلم الشروق اليومي : 05 - 03 - 2010


يوسف الخطيب / تصوير بشير . ز
يأتي هذا الحوار الذي خص ّ به المجاهد العقيد يوسف الخطيب "سي حسان"، آخر قادة الولاية التاريخية الرابعة، "الشروق اليومي"، في ظروف استثنائية، أهمّ ما يميّزها هو الحديث عن مشروع القانون الذي تقدّم به برلمانيون جزائريون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي كردّ عملي على التصريحات المستفزّة لمسؤولين فرنسيين، كان آخرها تلك التي أدلى بها وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير للجريدة الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش"، والتي مفادها أنّ تحسّن العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهون "بمغادرة جيل الثورة الذي ما زال في الحكم"، وأنّ "علاقة فرنسا بالجزائر عاطفية جدا وانفعالية... وكلّ شيء أصبح صعبا مع الجزائر ومؤلما جدا" وأنّ "الجزائر كانت تعتبر فرنسية حين كانت مستوطنة".
ويؤكد المجاهد الكبير يوسف الخطيب المعروف ب "سي حسان" في هذا الحوار الذي تمّ بمقر مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة الاهتمام بالتاريخ الوطني، وتلقينه للأجيال، لأنه أحسن رد على الأطراف المشكّكة في فظاعة ما قامت به فرنسا الاستعمارية في حربها ضد الجزائريين.
*
o تفاوض سي صالح مع ديغول لم يكن خيانة، وإنما اجتهاد
o
* لنبدأ من البداية، وبالضبط من ما يثار هذه الأيام بخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية، وعودة الحديث عن القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي، وهو المقترح الذي تقدّم به أعضاء من البرلمان الجزائري.. ما رأي المجاهد يوسف الخطيب في موضوع كهذا، وهل تعتبرون مشروع القانون أحسن ردّ عن فرنسا الاستعمارية، وقانونها الذي سنّته للحديث عن محاسن وإيجابيات الاستعمار؟
* في رأيي أن أحسن ردّ على المزاعم الفرنسية لن يكون إلا بإظهار الجرائم النكراء التي قامت بها فرنسا في حق الشعب الجزائري طيلة قرن وثلاثين عاما، إضافة إلى التعريف بتاريخنا.. وأنا أعتبر أنّ الرد المثالي الذي يمكن أن نوجّهه للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير هو تبيين مدى بشاعة الجرائم التي اقترفتها فرنسا في حق الجزائريين، وأنا شخصيا لا أعير كوشنير أي قيمة.
*
* على ذكر الاعتراف وضرورة تسجيل وإظهار ممارسات الاستعمار الفرنسي، لماذا لم يتّخذ مجاهدون من طينة سي حسان مواقف علنية من الخرجات الفرنسية الأخيرة.. ثمّ كيف نبيّن ونكشف ممارسات الاستعمار الفرنسي، وأكثر أرشيف الثورة الجزائرية يوجد لدى سلطات مستعمر الأمس؟
*
* لقد تكلّمنا أكثر من مرّة، ومنذ أربعين سنة ونحن نتكلّم، لكنّنا نتعرض دائما للتعتيم من قبل الإعلام، خاصة الثقيل منه. أمّا بخصوص مسألة الأرشيف، فنعتبر أنّ 80 بالمائة منه هو ملك للولاية الرابعة التاريخية، وهو موجود عند سلطات المستعمر، ونملك العديد من الأدلة التي تؤكد كلّها على وجوده لدى الفرنسيين.
* لقد كانت السلطات الاستعمارية الفرنسية تعتبر الولاية الرابعة التاريخية، أكبر ولاية بيروقراطية، والسبب أنّنا كنّا نكتب التقارير بشكل مكثف ولم نكن نترك لا صغيرة ولا كبيرة إلاّ وحرّرنا بشأنها تقريرا، وهذا التزاما منّا بما تقرّر في مؤتمر الصومام ((1956، الذي طالب المسؤولين عن الولايات التاريخية بضرورة كتابة التقارير، وقد التزمنا نحن في الولاية الرابعة حرفيا بهذا القرار، وكنّا نستعمل اللّغتين العربية والفرنسية في كتابة التقارير دون أي عقدة، وكنّا نضع الأرشيف في مخبأ لكنّه ضاع في النهاية، وهو الآن موجود بفرنسا، وأكرّر أنّ عندنا الأدلة على ذلك.
*
* أمام هذه المشكلة، أرشيف موجود لدى مستعمر الأمس، ونحن بحسب ما تذهبون إليه، مطالبون بضرورة الدفاع عن أنفسنا كجزائريين بكشف الوجه الحقيقي للمستعمر الفرنسي، وهذا يتطلّب الكثير من الأدلة الملموسة على بشاعة الاستعمار.. كيف يكون الحل برأيكم؟
* استعادة الأرشيف من الفرنسيين هو قضية الدولة الجزائرية، التي تقع عليها مسؤولية استرجاعه.. المشكلة اليوم أنّ الفرنسيين سنّوا قانونا في المدة الأخيرة يقضي بتمديد الفترة التي لا يجب فيها المساس بالأرشيف من 50 سنة لتصبح 70 سنة، وهذا ما يصعّب عملية الحصول على الأرشيف، لكنّ الجزائر أمام خيار واحد، وهو مطالبة فرنسا بالأرشيف.
* نحن في مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية نعمل كلّ ما في وسعنا لتسجيل شهادات المجاهدين وتوثيق ما نستطيع توثيقه حتى لا يضيع هذا الإرث التاريخي، كما نعمل على تبليغه للأجيال اللاّحقة.
*
* مسألة أخرى على علاقة بالأرشيف، في كلّ مرّة نتحدث عن تاريخ الثورة تخرج علينا بعض الشهادات عن وجود مجاهدين مزيّفين، آخر خرجة جاءت على لسان وزير الجاهدين الأسبق إبراهيم شيبوط بمناسبة يوم الشهيد، حيث نفى وجود مجاهدين مزيّفين، واتهم الذين يتكلّمون عن هذا الموضوع بعدم امتلاك أي دليل على ذلك.. ما رأيكم في هذا؟
* أرى أنّه لا أدلة على وجود مجاهدين مزيّفين، وإن كان هناك مجاهدون مزيّفون فعددهم قليل جدا، يمكن من خلال إجراء إحصائيات الوصول إلى نتائج بشأن هذا الموضوع، الذي وقع في رأيي هو نتيجة القانون الذي سنّته السلطات في وقت سابق، ويقضي بالحصول على ثلاثة شهود لتأكيد المشاركة في الثورة التحريرية.
*
* ماذا عن مشاركة الولاية الرابعة التاريخية في الثورة التحريرية؟
* في أول نوفمبر 1954، قمنا بعمليات لم تكن ناجحة مئة بالمئة، لكنّها كانت كافية للدلالة على أنّ هناك تنظيما يقف وراءها. والذي يريد معرفة الثورة، يجب أن يعرف جيّدا مؤتمر الصومام والقرارات التي خرج بها، وهي القرارات التي مكّنت الثورة الجزائرية من أسباب القوة، وقد طبّقت نتائج مؤتمر الصومام بحذافيرها.
* في سنة 1957، أخذت الولاية الرابعة على عاتقها مبادرة تكوين كتائب للقيام بجلب السلاح من الحدود المغربية والتونسية، لكنّ السلاح الذي حصلنا عليه صار بعد مدة غير صالح للاستعمال بسبب عدم وجود الذخيرة المناسبة له. كما قمنا بحرب العصابات لمواجهة كلّ مخططات المستعمر الفرنسي، التي كان من ضمنها مخطط قسنطينة الذي جاء به ديغول بهدف ترقية وضعية الجزائريين، ونظرا للميزانية الضخمة التي تطلّبها تمّ التخلي عنه. ليأتي مخطط شال، وهو جنرال فرنسي طلب من ديغول الإمكانيات لمسح الولايات وتطهيرها، بداية من الغرب الجزائري، وقد دامت هذه العملية ثلاثة أشهر في الولاية الرابعة وحدها، وقد استعان الفرنسيون بقوات خاصة وصل تعدادها إلى 50 ألف جندي لإنجاح هذا المخطط، نحن من جهتنا واجهناهم بإعادة تنظيم الجيش، والقيام بحرب العصابات. وفي الميدان السياسي، قرّر جيش التحرير تبنّي استراتيجية الرجوع إلى المدن، وهي الاستراتيجية التي طبّقناها، ونجحنا فيها سنة.
* في 1960، طلبت الولاية الرابعة الإذن من الحكومة المؤقتة لإعادة تنظيم الجزائر العاصمة، ووافقت الحكومة على ذلك، فأرسلنا عددا من الضباط للقيام بالعملية كان من بينهم روشاي بوعلام والنقيب سي زوبير. كما قمنا بضم وتنظيم المنطقة الأولى من الولاية السادسة لافتقادها لنظام وجيش، وتمّت العملية بموافقة جيش التحرير، وأصبحت تسمى المنطقة الرابعة للولاية الرابعة، وعينّا بها مسؤولين. بعد مؤتمر الصومام عادت هذه المنطقة إلى الولاية السادسة، وقمنا بتكوين المنطقة الرابعة في جهة تنس، لكن بعد حدوث مشكل بلونيس عادت هذه المنطقة إلى الولاية الرابعة لتصبح هي المنطقة الخامسة.
*
* لجأت فرنسا إلى حيل لإيقاف تقدم الثورة منها ما يعرف بمؤامرة "لابلويت".. ماذا تقولون بشأنها؟
* "لابلويت" حيلة لجأت إليها المخابرات الفرنسية من أجل اختراق الثورة بعدما اشتد ساعدها وعجز الجيش الاستعماري على القضاء عليها. وتتضمن هذه الحيلة المخابراتية تجنيد جزائريين ودسهم بين رجالات الثورة التحريرية بعد قرار الجنرال ديغول بإطلاق مشروعه "سلم الشجعان"، الذي يعتبر نقلة نوعية وتحولا في الموقف الفرنسي من الثورة. ولذلك نجد أن هناك من الجزائريين من آمن بها، في سياق نضالهم من أجل الاستقلال، لكن الخيانة جاءت لما تعاون بعض الجزائريين مع الاستعمار، بحجة إضعاف العناصر المناوئة للمفاوضات مع فرنسا، وذلك عن طريق تسريب أخبارهم وتقاريرهم للجيش الاستعماري من أجل القضاء عليهم، ومن ثَم تسهيل العملية التفاوضية التي يودون القيام بها مع الفرنسيين.
*
* وكيف تعاملت الولاية الرابعة مع "لابلويت"؟
* يوسف الخطيب: لقد أكد الشهيد عميروش أنه اكتشف خيانة داخل الثورة، وقادته تحقيقاته على مستوى الولاية الثالثة إلى ما صار يعرف ب "لابلويت"، وصرح بذلك في اجتماع العقداء العشر في مارس 1958. وبعد لقاء الشهيد محمد بوڤرة بالشهيد عميروش وما سمعه عن "لابلويت"، باشر تحقيقا على مستوى الولاية الرابعة، أرسى لجنة تحقيق، تمكنت من كشف خيوط المؤامرة، بحيث اندس بعض العملاء في الثورة من خلال صعودهم إلى الجبل بعد إضراب السبعة أيام، بعدما أوهموا قادة الولاية الرابعة بأنهم متابعون من طرف الجيش الاستعماري.
*
* الشروق: وكم كان عدد الذين تم ضبطهم في هذه العملية؟
* كان عددهم حوالي 400 عنصر، وتمت محاكمتهم من طرف الثورة وتم إعدامهم، لكن بعد تقرير قدم للحكومة الجزائرية المؤقتة. وكان المتهمون يشغلون مناصب على مستوى المحافظة السياسية ومسؤوليات على مستوى القسمات.
*
* وماذا عن قضية سي صالح زعموم قائد الولاية الرابعة، الذي اتّهم بمفاوضة الحكومة الفرنسية فيما صار يعرف ب "قضية إيليزي" دون علم قيادة الثورة؟
* في 16 سبتمبر 1959 تكلم ديغول عن تقرير مصير الشعب الجزائري، وتزامن ذلك مع حديث في الداخل عن الصعوبات التي تواجهها الثورة التحريرية في التزود بالمال والسلاح، وانعكس ذلك في اجتماع العقداء العشر عن تخلي جماعة الخارج عن الثورة. وقد كلف الشهيد عميروش بتبليغ الحكومة المؤقتة بانشغالات جماعة الداخل، غير أنه استشهد في جبل ثامر ببوسعادة. ومعلوم أن سي صالح سبق له أن زار الوفد الخارجي من أجل تسليح الثورة، وكان ذلك في سنة 1957، ثم عاد في 1958، وعندها تحدث سي صالح عن الفخفخة التي يعيش فيها الوفد الخارجي.. في ظل هذا الوضع تلقت الولاية الرابعة قرار ديغول بتقرير مصير الشعب الجزائري، وسافر إلى باريس هو ومن معه، والتقى الرئيس الفرنسي في باريس بتاريخ 10 جوان 1960، وكان ما يهم المسؤول الفرنسي هو وقف الحرب، وفقا لرغبة الفرنسيين. وشهادة للتاريخ فقد حاول زعموم استشارة الحكومة المؤقتة وقيادات الثورة المسجونين، غير أن ديغول رفض، فردّ سي صالح على ذلك بوقف المفاوضات، وهو الموقف الذي يدفعنا إلى التسليم بأن ما قام به قائد الولاية الرابعة لم يكن خيانة، وإنما اجتهاد، لكن الثورة رأت في هذه الخطوة انحرافا خطيرا، تطلب استدعاء سي صالح لمحاكمته في تونس، غير أنه استشهد بينما كان في طريقه إلى هناك.
*
* يوسف الخطيب.. الطبيب الذي حولته الثورة إلى عقيد
*
* من مواليد 19 نوفمبر 1932 بالشلف، زاول دراسته الابتدائية بمسقط رأسه، والثانوية بثانوية الأمير عبد القادر بالجزائر، سجل للدراسة في كلية الطب لكن نشاطه السياسي واقتناعه بالعمل الثوري جعله يلتحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955، وبعد إضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956 التحق بالجبل بنواحي المدية بالولاية الرابعة. أصبح مسؤولا عن الصحة في مناطق الأخضرية، تنس، مليانة، ثنية الحد وغيرها من مناطق الولاية الرابعة.
* سنة 1957 عين مسؤولا على المنطقة الثالثة من الولاية الرابعة "الونشريس" ليرقى سنة 1959 إلى نقيب، ثم رائدا عضوا بمجلس الولاية سنة 1960. بعد استشهاد جيلالي بونعامة في 08 أوت 1961 خلفه على رأس الولاية الرابعة، وقاد العمليات العسكرية في جبال الونشريس والظهرة، وبقي في منصبه كقائد للولاية إلى غاية الاستقلال.
* يرأس حاليا مؤسسة "ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية" التي يقع مقرها الوطني بالجزائر العاصمة وتملك فروعا بعدد من ولايات الوطن، وهي مؤسسة تهتم بكتابة وتوثيق التاريخ الوطني

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

يمكننا الطعن في وثائق ورثناها جيلا بعد جيل
عبد المجيد شيخي ل "الأمة العربية":

الأمة العربية الأمة العربية : 06 - 03 - 2009


يتحدث الدكتور عبد المجيد شيخي الذي يقف على رأس مؤسسة مهمة في الجزائر، تساهم في حفظ الذاكرة المدونة للجزائر، عن جهود الأرشفة ونتائجها. الدكتور شيخي، مدير الأرشيف الوطني، اعتبر أن الأرشيفي خرج من تنميطه واعتباره وثائقيا عاديا في المؤسسة، إلى صورة العارف بمهمته والضروري لذاكرة المؤسسة.
عبد المجيد شيخي أضاف أن ما تمتلكه الجزائر من أرشيف، بعيد عن الشبهة ولا يمكن لأحد غير الخبراء إثبات إن كان ضمنه وثائق مدسوسة أو غير حقيقية.
* "الأمة العربية": في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن الأرشيف الوطني، فما تقييمك لما تم مؤخرا في ميدان الأرشفة؟
** عبد المجيد شيخي: كانت مهمتنا خلال السنوات الست أو السبع الماضية، أولا تحسيس المجتمع بضرورة الحفاظ على الأرشيف، وثانيا لفت نظر الإدارات إلى ضرورة التكفل الكامل والقانوني بالأرشيف. ونتائج النشاط، بأننا قطعنا خطوات لا بأس بها فيما يتعلق بالتحسيس والتكفل. ولكن ونظرا لحيوية موضوع الأرشيف بالنسبة لحياة الأمة والدولة، فإنه لا تزال أمامنا أعمال كثيرة لابد من القيام بها حتى نضمن حماية الموروث الوثائقي للأمة.
* كيف ترى تعامل الفرد الجزائري والإدارات مع موضوع الأرشيف؟
** لم نصل بعد إلى درجة الوعي الكافية كي يتصرف المواطن بصورة طبيعية حيال قضية الأرشيف. أما من ناحية المؤسسات، فإن الوضع تغير كثيرا، فأي مؤسسة قصدناها إلا ووجدنا لديها اهتماما بالأرشيف، ولابد أن نعلم أن التكفل بالأرشيف يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، وكذلك يجب أن نضع في عين الاعتبار عدم توفر هذه المؤسسات على الهياكل الضرورية والمطابقة للمقاييس الدولية، وهو ما ينقص من نتائج أعمالنا.
* لو نتحدث عن جانب الأرشيفيين، ما هي وضعية الأرشيفي في المؤسسة؟
** ما سجل حاليا على مستوى المؤسسات، هو التحرر من العقلية السائدة سابقا من أن التعامل مع الأرشيف هو آخر الموظفين الذين لا يصلحون لأعمال أخرى، وأصبح هناك نوع من التقدير والاحترام، وهذا أثّر إيجابا على مردودية العمل. كما تم في السنوات الأخيرة، تكوين الأرشيفيين ورفع مستواهم بخبرات وإمكانات فكرية جديدة.
* ننتقل إلى الوثيقة، ما رأيك فيما تردد مؤخرا من احتواء الأرشيف الوطني على وثائق مزوّرة؟
** إذا تحدثنا عن تزوير الوثائق، فإننا نطعن في مصداقية الدولة، والوثائق التي ورثناها جيلا عن جيل لا يمكن أن نطعن فيها دون دراسة معمّقة، وعلى المؤرخ وحده والخبراء المختصين في دراسة الخطوط، وطبيعة الورق، والحبر الذي كتبت به هذه الوثائق، هم وحدهم المخول لهم بطبيعة مهنتهم واختصاصهم أن يحكموا على أن الوثيقة مزورة أم لا.
* لو توصل مؤرخ أو دارس إلى إثبات عدم صحة ما جاء في وثائق تاريخية معينة، هل سنظل نحتفظ بهذه الوثائق كأرشيف؟
** بناء الواقعة التاريخية كما وقعت أمر مستحيل، فهناك آراء وطرق وقراءات مختلفة ينتهجها الباحثون والدارسون وكل يعطي رأيه، والتاريخ ليس من العلوم الدقيقة، والموضوعية في العلوم الاجتماعية دائما نسبية، وبالتالي يمكن أن نستعمل مجموعة من الوثائق ونصل إلى تصور معين للحادثة، ويأتي باحث آخر ويصل إلى قراءة مختلفة، لكن هذه القراءات كلها تصب في أنها تشكيل للحقيقة، ثم إن هناك من الوثائق ما يظهر من حين إلى آخر وما يفند رأي ويثبت رأي، وهو ما يجعل الكتابة التاريخية متجددة دائما، وليس هناك رأي مطلق وثابت حول الأحداث التاريخية.
* ما رأيك فيما يكتب حاليا من طرف بعض المؤرخين؟
الجزائر عاشت ظروفا صعبة، وإبان الاستعمار كان التكوين محدودا وعدد المؤرخين عددا قليلا جدا، ثم نحن في المرحلة الحالية نعيش فترة متميزة، يتعايش فيها من عاش الأحداث وأخذ يكتب عنها، وفيه من يكتب كشاهد عيان، وهي شهادة وليست تاريخا، وفيه من ارتقى إلى درجة من يريد أن يكتب تاريخيا، وهذا خطأ ثان، فيكون الانسان صانع تاريخ وكاتب تاريخ، لأنه تدخل فيه الكثير من النفسيات والأهواء التي تؤثر على الموضوعية، مما يجعل كل الكتابات يجب أن تؤخذ على أساس أنها شهادات وليست كتابة تاريخية، وقد تحمل خصائص الكتابة التاريخية، لكنها تبقى مجرد شهادات.
** ماذا ينقصها؟
** ينقصها التجرد، يجب أن لا نحضر الأحداث كي لا نتأثر بها، لأنه ومهما كان الأمر، فهو له أثر في نفسية الإنسان إذا ما يوجد أقرب إلى الشهادة وأبعد من التاريخ. هذا الموضوع يدخل في إطار التعامل مع الأرشيف في أطواره الثلاثة، فيه الأرشيف من الطور الأول وهو الذي نستعمله يوميا، يعني الوثائق التي ما زالت حية، وبالتالي تحتاجها الإدارات لا الأفراد في كل وقت، وعمرها بين يوم و10 سنوات، خلال هذه العشر سنوات فهي متداولة، بعد العشر سنوات يدخل في الطور الثاني، يدوم عادة حوالي 20 سنة، ونسميه الأرشيف الوسيط، أو الأرشيف المعقد وهذا لم يصبح من الوثائق التاريخية، وليس من الوثائق التي نتعامل بها يوميا، بمعنى أنها تخرن في مكان ويمكن أن نعود لها من فترة إلى أخرى حسب حاجة الإدارة إليها، ولما تصبح الوثيقة عمرها 30 سنة، هنا يقرر إن كانت هذه الوثيقة لا زالت لها قيمة ولن تفقدها، فتصبح وثيقة تاريخية، أم أنها فقدت قيمتها ويجب إتلافها، لأنها استنفدت وثائق العشرية السوداء. إذا نظرنا إلى الأطوار الثلاثة، هي لازالت في الطور الثاني، والواجب علينا تصنيفها ومعالجتها المعالجة العلمية، ريثما يتم تقرير مصيرها عندما يصل عمرها 20 سنة.
* هل فكرتم في جمع هذه الوثائق؟
** هي موجودة، ولكنها متناثرة في الإدارات وتعالج في المكان الموجودة فيه، لأنه يمكن أن تحتاج المؤسسة إلى استعمالها الفوري، لا يمكن نقلها إلى مكان واحد ونجمعها، لأنها لم تصل بعد إلى طور الأرشيف التاريخي.
* ما مدى التكامل بينكم كمؤسسة رئيسية والمؤسسات الأخرى؟
** ارتباط عضوي ناتج عن القانون المنظم للأرشيف، ولدينا سلطة في بعض الأحيان مباشرة، وفي الكثير من الأحيان سلطة معنوية وسلطة مراقبة، كل ما يجري في الإدارات في التعامل مع الأرشيف في الطورين الثاني والثالث تقع على عاتقنا مسؤولية المراقبة المتابعة والتوجيه، وبما فيها وزارة المجاهدين التلفزيون، ولا يوجد قطاع من القطاعات لا يخرج عن نفوذ الأرشيف الوطني، كل وسيلة تحمل معلومة، فهي تخص الأرشيف، السمعي البصري، المخطوطات.
* ماذا عن الأرشيف الفرنسي الذي سلم مؤخرا؟
** كل وثيقة تسترجع من المستعمر السابق إلا وفيها فائدة، حتى لو كانت تمجد الاستعمار، فعلى المؤرخ أن يدرسها الدراسة اللائقة، ليبين ما تفعله السلطات الاستعمارية لإيهام العالم بأنها تنشر حضارة.
* هل توجد هذه الأبحاث؟
** هناك أقلام جزائرية، وحتى من فرنسا، تعمل في الاتجاه الذي يبين الوجه الآخر للاستعمار.

المصدر