[سيد أحمد الجزائري]

إذ سمحتم أستاذنا الخبير السيد عبدالكريم بجاجة

الوطني للوثائق والبحوث يشارك في إحياء فعاليات يوم الوثيقة في الشارقة | 21 أكتوبر
2012

يشارك المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة- في يوم الوثيقة الذي يحتفي به مركز الوثائق والبحوث في الشارقة بورقة عمل يقدمها خبير الأرشيف السيد سفيان بوحرات عن تجربة المركز في إدارة الوثائق وتوثيقها وحفظها. وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من دور المركز في حفظ ذاكرة الوطن التي تضمها ملايين السجلات الخاصة بدولة الإمارات وشبة الجزيرة العربية.

تتطرق ورقة العمل إلى الأسس التشريعية والعلمية القياسية التي يتبناها المركز في تصميم منهجيات العمل الأرشيفي في الوزارات والهيئات الحكومية، وبناء نظام متكامل لإدارة الوثائق الحكومية والسياسات والإجراءات الخاصة بتنظيمها.

وتتناول ورقة العمل التي استوحاها خبير الأرشفة من خط سير الوثيقة في المؤسسات الحكومية وإدارتها في جميع مراحلها العمرية، بدءاً بمرحلة النشأة والاستخدام الإداري، ووصولاً إلى مرحلة الأرشيف الوسيط بناء على المعيار الدولي آيزو 15489 وغيره من المقاييس الدولية في مجال ضبط الوثائق وتحليلها وتصنيفها وحفظها بما يتفق مع المواصفات التي يطبقها المركز وهو يواكب عمله في تشكيل رصيده الأرشيفي الوطني والتاريخي.

وتقدم الأستاذة سلمى المنصوري مديرة إدارة الأرشيفات في المركز ورقة العمل بحديث مقتضب عن دور المركز الوطني للوثائق والبحوث وعمله لتطوير أساليب العمل في كل تخصصاته ومهامه حتى يواكب الممارسات العالمية، وتحقيق ما يتطلع إليه في إطار توفير الخدمات للباحثين، وحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة بما يعزز الهوية الوطنية، وتتناول مديرة إدارة الأرشيفات جوانب من تجربة المركز في إثراء أرشيفاته بالوثائق التاريخية ذات العلاقة بدولة الإمارات ومنطقة الخليج من مختلف أنحاء العالم، ثم أساليب توثيق الوثائق التاريخية وحفظها.

ويشارك المركز الوطني للوثائق والبحوث وهو من أقدم المراكز الأرشيفية في منطقة الخليج بعرض أفلام وثائقية تاريخية على شاشة عرض كبيرة إلى جانب نماذج من مقتنياته من الصور والوثائق المهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، في القاعة التي تشهد فعاليات يوم الوثيقة.

http://www.cdr.gov.ae/ncdr/Arabic/news/newsDesc.aspx

[عبدالكريم بجاجة]

[QUOTE=سيد أحمد الجزائري;143716] أخبار علم المكتبات في الإمارات جديد

تحية طيبة وبعد؛
لقد فتحت هذه الصفحة للحديث عن الأرشيف في الإمارات، وليس حول المكتبات التي خصص لها صفحات عديدة. الرجاء نشر الأخبار عن المكتبات في الصفحات المناسبة، أو فتح ركن جديد خارج عن الركن الذي أتشرف بإدارته.
وشكراً.

[عبدالكريم بجاجة]

جريدة الخليج
« المركز الوطني للوثائق يقيّم أرشيف دوائر رأس الخيمة"
الأحد 4 نوفمبر 2012
رأس الخيمة - حصة سيف-
قدم عبدالكريم بجاجة، خبير الأرشيف في المركز الوطني للوثائق والبحوث التابع لوزارة شؤون الرئاسة، صباح أمس، تقريراً عن أوضاع وحدات الأرشيف في عدد من الدوائر المحلية في رأس الخيمة، متضمناً عدداً من النصائح والتوصيات لتحسين وضع العملية الأرشيفية، في مقر مركز الدراسات والوثائق في رأس الخيمة .
ودعا خبير الأرشيف كل دائرة محلية أو اتحادية قبل أن تتخلص من أرشيفها أن تخطر المركز الوطني للوثائق والبحوث ليتم إرسال مشرفين ومختصين لتقييم الأرشيف واتخاذ القرار إما بالاحتفاظ به في الجهات المختصة بالوثائق في كل إمارة، أو في المركز الوطني للوثائق والبحوث وضمه للأرشيف التاريخي الوطني أو إتلافه .
حضر اللقاء الدكتور علي فارس، مدير مركز الدراسات والوثائق في رأس الخيمة، وممثلو عدد من الدوائر المحلية التي سبق وزارها المختصون بالأرشيف من المركز الوطني للوثائق والبحوث لمتابعة الأرشيف الوطني .
وقال عبدالكريم بجاجة: هدفنا إكمال زيارة 800 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة لتطوير ومتابعة وحدة الأرشيف للوصول إلى وضع نظام إدارة الوثائق والأرشيف الإلكتروني .
http://www.alkhaleej.ae/portal/5e556...c108ea501.aspx


« خطوات لمتابعة تنظيم الأرشيف الوطني وفروعه»
الاثنين ,05/11/2012
رأس الخيمة - حصة سيف-
قال السيد عبد الكريم بجاجة خبير أرشيف في المركز الوطني للوثائق والبحوث إن المركز سينظم زيارات ميدانية لكل الدوائر المحلية في كل إمارة على حدة لمتابعة وتنظيم الأرشيف الوطني الذي سيكون مقره الرئيس في العاصمة أبوظبي وله فروع في كل إمارة بالتعاون مع مراكز البحوث والدراسات في كل إمارة وانشاء مركز مستقل للأرشيف في الإمارات التي لا يوجد فيها مراكز للبحوث .
وأوضح في محاضرة بعنوان الارشيف في دولة الإمارات الواقع والآفاق، جمعت ممثلين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في رأس الخيمة في مقر مركز الدراسات والوثائق في الإمارة، أنه لابد أن يكون لكل إمارة ارشيفها الخاص، وتتطلب السياسة المقترحة لإدارة الأرشيف حسب المعايير الدولية توعية الدوائر الحكومية من أجل إنجاح سياسة الأرشيف. كما تم اقتراح نظام جديد للارتقاء بأرشيف الدوائر الحكومية إلى المستوى العالمي، بهدف تحسين سير الإدارات، وجعل الأرشيف وسيلةَ عملٍ فعَّالة .
أكد الدكتور علي فارس مدير مركز الدراسات والوثائق التابع للديوان الاميري أن المركز سبق وأن بادر وتبنى الاحتفاظ بالأرشيف المحلي للدوائر المحلية إلا أنه لم يحصل على تجاوب وفضلت كل دائرة الاهتمام بأرشيفها الخاص في دوائرها .
http://www.alkhaleej.ae/portal/c8ea5...e4a455fd5.aspx


جريدة الاتحاد
« دورة في رأس الخيمة حول الأرشيف الحكومي»
الاثنين 05 نوفمبر 2012
عماد عبدالباري (رأس الخيمة) –
نظم المركز الوطني للوثائق والبحوث التابع لوزارة شؤون الرئاسة، أمس دورة تدريبية في مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة حول “إجراءات تنظيم الأرشيف الحكومي”، استهدفت موظفي الأرشيف في مختلف الجهات الحكومية والاتحادية بالإمارة.
واستعرض المحاضر عبدالكريم بجاجة خبير الأرشيف بالمركز الوطني للوثائق والبحوث نماذج للأرشيفات المهملة والمبعثرة في دولة الإمارات قبل صدور القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الأرشيفات وحفظ الوثائق، ثم التغيرات والتطورات التي شهدتها تلك الأرشيفات، بعد أن حظيت بالاهتمام في ظل تطبيقات مواد القانون، ومتابعة المركز الوطني للوثائق والبحوث.
http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2BJgyKIiV

[عبدالكريم بجاجة]

مشاركة المركز الوطني للوثائق والبحوث في معرض الشارقة للكتاب
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

حاكم الشارقة يطلع على إصدارات الوطني للوثائق والبحوث في معرض الكتاب
7 نوفمبر 2012
بعد مراسم افتتاح معرض الشارقة للكتاب التقى صاحب السمو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة ممثلي المركز الوطني للوثائق والبحوث حيث قدموا لسموه تعريفاً سريعاً عن تطور المركز وأحدث إصداراته، وتقبل سموه منهم نسخة من كتاب (الإماراتيون .. كل أيامنا الخوالي) ، وقد أشاد سموه بما يقدمه المركز الوطني للوثائق والبحوث على صعيد توثيق ذاكرة الوطن.
ويذكر أن كتاب (الإماراتيون .. كل أيامنا الخوالي) يشمل فيضاً من ذكريات أنتوني رندل في أبوظبي أثناء خدمته في العين ضابطاً في قوة ساحل عمان، وواحداً من أبرز قادة قوة ساحل عمان (1960-1962)، ويسوق ذكرياته بالكلمة والصورة عن الدور الكبير الذي قامت به قوة ساحل عمان في التطور المنظم للإمارات المتصالحة قبل وقت طويل من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك في بدايات نشوء مدينة أبوظبي التي غدت من أروع المدن.
ويقول سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز في مقدمة هذا الكتاب: إنه لشيء عظيم حقاً أن يهدي المؤلف كتابه هذا للأجيال الصاعدة من أبناء الإمارات ليبين لهم التقاليد النبيلة التي ورثوها عن أسلافهم الذين تحدّوا الصعاب بكل الشموخ والعزة التي تحلوا بها، وينظر الدكتور الريس إلى هذا الإصدار باعتباره إضافة ثمينة إلى مجموعة الكتب التي تتناول تاريخ الإمارات العربية المتحدة وتراثها.
يتألف الكتاب من أربعمئة صفحة حفلت بموضوعاته باللغتين العربية والإنجليزية والتي تتناول مختلف جوانب الحياة التي عاشها الأجداد في أوائل ستينيات القرن الماضي، ويشير إلى إحساس الحكام بالمسؤولية، ولا سيما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه الله- الذي وضع تصوراً في ذلك الحين لتطوير أبوظبي وتحديثها.


ولي عهد الشارقة يزور جناح الوطني للوثائق والبحوث في معرض الكتاب
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx
7 نوفمبر 2012
قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وعدد من كبار الشخصيات بزيارة جناح المركز الوطني للوثائق والبحوث المشارك بمعرض الكتاب، وقد أشاد سموه بدور المركز وبمقتنياته وإصداراته التي توثق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، كما أشاد بالتعاون الوطيد بين المركز ومركز الشارقة للوثائق والبحوث.
هذا وقد قدمت إدارة الجناح لسموه تعريفاً سريعاً عن مشاركة المركز وأهدوا لسموه الإصدارات الجديدة متمثلة بالكتب التالية: الإماراتيون .. كل أيامنا الخوالي، ذكريات شبه الجزيرة العربية. . رحلة في صور، وذكريات الإمارات. واستقبل الجناح أيضاً سعادة سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية حيث قدموا له نبذة سريعة عن تطور المركز وخدماته البحثية والتوثيقية وأهدوا لسعادته الإصدارات الجديدة أيضاً. جاء ذلك لدى افتتاح معرض الشارقة للكتاب، والذي يشارك المركز فيه بجناح خاص- لاقى إقبالاً مميزاً في أول أيام المعرض- ضم إصداراته القديمة والحديثة التي يعرضها فإنه يعرض بعض الدوريات، والنشرات التعريفية بدوره وإنجازاته وتطوراته، ونماذج من الوثائق التي يقتنيها، ويبث عبر شاشة كبيرة أفلاماً وثائقية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجدير بالذكر ويستهدف المركز الوطني للوثائق والبحوث عبر مشاركته وضع إصداراته المتخصصة في متناول جمهور المستفيدين من باحثين وقراء ومعنيين بتوثيق الأحداث التي حفل بها تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. وهو يشارك بإصداراته الجديدة مثل: كتاب: "الإماراتيون .. كل أيامنا الخوالي" ، و"شبه الجزيرة العربية .. رحلة في صور" وغيرهما إلى جانب إصداراته المعروفة التي أثرى بها الأوساط الثقافية والمكتبة العربية مثل: (يوميات زايد)، و(الفرائد من أقوال زايد)، و(قصر الحصن ..تاريخ حكام أبوظبي 1793- 1966)، و(زايد من التحدي إلى الاتحاد)، وموسوعتي: (المأمورة) في الإبل و(العاديات)في الخيول، و(الإمامة في عمان)، و(المساجد القديمة في سواحل أبوظبي)، و(مفاهيم جديدة في تدوين تاريخ الإمارات).وأعداد مجلة (ليوا) العلمية المحكمة المعنية بالتاريخ والتراث والآثار في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، ونشرة (الذاكرة) الخاصة به والتي ترصد إنجازاته وفعالياته.

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث ينظم ندوة تعريفية باللائحة التنفيذية
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

ينظم المركز الوطني للوثائق و البحوث في الثالث والعشرين من يناير الجاري بمقرّه في أبوظبي- ندوة تعريفية باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.
تستهدف الندوة المديرين العامين والتنفيذيين في الجهات الحكومية والاتحادية، والمحلية والموظفين العاملين في أقسام الأرشيف و إداراته، لإطلاعهم على المواصفات المطلوبة في تنظيم الأرشيف على ضوء اللائحة التنفيذية المنبثقة عن مواد القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008، ووفق أحدث الأسس والمعايير العالمية المتبعة في إدارة الأرشيفات. وعن أهمية هذه الندوة يقول سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث: "أرى من الواجب أن نحثّ جميع المعنيين بهذه الندوة على حضورها والمشاركة فيها، لتنفيذ تفاصيل مواد اللائحة التنفيذية ودقائقها؛ فالقائمون على الندوة – وهم من كبار المختصين وخبراء الأرشفة- سوف يسلطون الضوء على مواد اللائحة التنفيذية، وما فيها من سياسات وإجراءات عامة ذات صلة بإدارة الوثائق في مختلف مؤسسات الدولة، بهدف الارتقاء بالعمل الأرشيفي إلى أعلى مستويات الجودة، والدقة وفق المعايير العالمية المتبعة في إدارة السجلات، حفاظاً على أرشيفات وطننا وذاكرته من الهدر والتلف والتسرب، مع العلم أن مواد اللائحة التنفيذية قد صيغت وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل: آيزو 15489 الخاص بإدارة السجلات، وأيزو 27001 الخاص بأمن المعلومات".

الجدير بالذكر أن فريق العمل بالمركز الوطني للوثائق و البحوث شخّص وضع الأرشيف لحوالي 75% من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة حتى الآن، وأسهم في تنظيم أرشيف عدد كبير من الجهات الحكومية، وفي نشر الوعي بأهمية التوثيق والأرشفة، وأوقف نزيف الأرشيفات وإتلافها العشوائي، والممارسات الخاطئة التي كانت تقع فيها بعض الجهات الحكومية قبل صدور القانون الاتحادي؛ الذي حضّ على الحدّ من إتلاف الوثائق في الجهات الحكومية بشكل غير مشروع، ودون الحصول على موافقة خطية من المركز الوطني للوثائق والبحوث.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الندوة يتضمن عدة محاور أهمها: شرح البعد الإستراتيجي للائحة التنفيذية، وعرض لمشروع تنظيم أرشيف الجهات الحكومية، ولمتطلبات اللوائح التنظيمية في الأرشيفات العالمية، وشرح مفصل لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، وعرض مهم عن أساليب حفظ الوثائق، وعن الأرشفة الإلكترونية.

[عبدالكريم بجاجة]

نظم المركز الوطني ندوته الوطنية الكبرى التي تعرف باللائحة التنفيذية لقانونه
بمشاركة 400 أرشيفيين ممثلين عن حوالي 200 جهة حكومية
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

23 يناير 2013: شهدت الندوة التي نظمها المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة، والمعنية باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /7/ لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث اهتماماً كبيراً من قبل الأرشيفات الرسمية في الجهات الحكومية داخل الدولة؛ فحضرها أكثر من أربعمائة مشارك من حوالي مئتي جهة حكومية.
ولدى افتتاح الندوة – هذا اليوم - رحب سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث في كلمته بالمشاركين في الندوة، وأكد أن ما حققه المركز من نجاح في حفظ وثائق الوطن كان بفضل التوجيهات والدعم اللا محدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المركز - في حفظ ذاكرة الوطن.
وأضاف الدكتور الريس: إن أهمية الجهود التي بذلها فريق العمل بالمركز على ضوء القانون الاتحادي رقم /7/ لعام 2008 تجسدت في تشخّيص وضع الأرشيف لحوالي 75% من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأثمر ذلك عن تطور نوعي في حفظ السجلات الأرشيفية، وتنظيم الأرشيفات في دولة الإمارات. وعاد الدكتور الريس إلى ما كانت عليه أحوال الوثائق في المستودعات قبل صدور القانون، وكشف سعادته عن حاجة الأرشيفات في الدولة إلى آلاف الأرشيفيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوثائق التي تؤرخ لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها منذ نشأتها في عام 1971م، مبيناُ أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المذكور هي التي توضح مواده وتكشف عن السياسات والمعايير التي يجب الالتزام بها في تنظيم الأرشيفات وفق المقاييس العالمية.
وأشاد مدير عام المركز بتعاون المؤسسات الحكومية من أجل تنظيم أرشيفاتها، واعتبر كل مؤسسة في دولة الإمارات شريك أساسي في حفظ وثائق الوطن، وتاريخ الوطن أمانة في أعناق الجميع.
بعد ذلك بدأ سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي في المركز باستعراض لدور المركز في تنظيم أرشيفات المؤسسات الحكومية، فركز في أهمية دور المركز في تطوير الأرشيفات الحكومية والإشراف على تنظيم الوثائق بما يخدم المصلحة الوطنية والبحث التاريخي وترسيخ الهوية الوطنية.
ثم استعرضت السيدة سلمى المنصوري مديرة إدارة الأرشيفات بالتفصيل مشروع تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية، فتناولت الزيارات، وتنظيم الأرشيفات في المؤسسات الحكومية منذ عام 2009م، ودعّمت العرض بالإحصاءات، وتوقفت مع المعوقات التي واجهها فريق العمل والحلول المقترحة.
وقدم عبد الكريم بجاجة خبير الأرشيف بالمركز عرضاً للوائح التنظيمية في الأرشيفات العالمية، فاستعرض التجارب الدولية في مجال القوانين واللوائح الأرشيفية في سبعة بلدان: الجزائر، وتونس، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وخلص إلى كل بلد طريقته ولكنها تلتقي جميعاً في هدفها.
وتناول أحمد موجب رئيس قسم الأرشيفات التاريخية إدارة الوثائق الجارية والوسيط؛ فتحدث عن حفظ الوثائق بالجهات الحكومية والمرتبطة بخطة حفظ الملفات، ومن ثم إجراءات تحويلها من المكاتب إلى وحدة الوثائق في الجهة الحكومية، ومنها إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث، ثم أسهب في توضيح طرائق ومشروعية إتلاف الملفات في الجهات الحكومية وفي المركز.
وقدم الأستاذ سفيان بو حرات رئيس قسم الأرشيف الحكومي عرضاً لحفظ الوثائق، فتطرق إلى تنظيم الوثائق منذ نشأتها في الإدارات، ودورة حياتها حسب متطلبات القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية بناء على المقاييس العالمية المعتمدة في المركز.
وتناول خبير أنظمة الأرشفة الإلكترونية حاتم يونس الأرشفة الإلكترونية فعرّف بالوثيقة الإلكترونية وإجراءات تحويل الوثيقة الورقية إلى إلكترونية، وكيفية الاحتفاظ بها على المدى الطويل، ومن ثم تحويلها إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث.
وفي ختام الندوة كرّم المركز الوطني للوثائق والبحوث عدداً من الجهات الحكومية التي حققت تقدماً إيجابياً على ضوء التوصيات التي زودها بها المركز الوطني للوثائق والبحوث، وكرّم أيضا الجهات المتميزة في تطبيق نظام إدارة وثائق متكامل، والجهات التي ساندت المركز في أداء مهامه في تنظيم الأرشيفات الحكومية، وكرّم المركز أيضا وزارة الخارجية لتعاونها في مشروع تنظيم أرشيف الوزارة.

[عبدالكريم بجاجة]

برنامج الندوة التعريفية باللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي رقم /7/ لعام 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث

1- الافتتاحـــــــــــية: الدكتور/ عبدالله عبدالكريم الريس، مدير عام المركز.
2- ماجد سلطان المهيري- المدير التنفيذي: "دور المركز في تنظيم وتطوير المؤسسات الحكومية".
3- سلمى المنصوري - مدير إدارة الأرشيفات: " مشروع تنظيم أرشيف الجهات الحكومية".
4- عبدالكريم بجاجة - خبير الأرشيف: "اللوائح التنظيمية في الأرشيفات العالمية".
5- سفيان بوحرات - رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: "إدارة الوثائق الجارية والوسيطة".
6- أحمد موجب - رئيس قسم الأرشيفات التاريخية: " حفظ الوثائق".
7- حاتم يونس - خبير أنظمة أرشفة إلكترونية: " الأرشفة الإلكترونية".
8- تكريــــــــــم الجـهــــات الحكومية (الجهات التي حققت تقدماً إيجابياً في تنفيذ التوصيات).

[عبدالكريم بجاجة]

جريدة الخليج - الخميس 24 يناير 2013:
في ندوة للمركز الوطني للوثائق والبحوث في أبوظبي
الريس: تشخيص وضع أرشيفات 75 % من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية

http://www.alkhaleej.ae/portal/90a9428f-a9b6-4f49-94d4-
3d19e1e6e9e9.aspx

أبوظبي - سماح المغوش
نظم المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة، أمس الأربعاء، ندوة حول اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، وشهدت اهتماماً كبيراً من قبل الأرشيفات الرسمية في الجهات الحكومية داخل الدولة، وحضوراً لافتاً من أكثر من أربعمئة مشارك من نحو مئتي جهة حكومية .
ورحب الدكتور عبدالله الريس، مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث في كلمته، بالمشاركين في الندوة، وأكد أن ما حققه المركز من نجاح في حفظ وثائق الوطن، كان بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المركز .
وقال: “إن أهمية الجهود التي بذلها فريق العمل بالمركز على ضوء القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008 تجسدت في تشخيص وضع الأرشيف لنحو 75% من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وإن شاء الله سنغطي هذه السنة 25% الباقية من تشخيص وضع الأرشيفات، وهذا الإنجاز أثمر عن تطور نوعي في حفظ السجلات الأرشيفية، وتنظيم الأرشيفات في دولة الإمارات” .
وأضاف الريس أن اللائحة التنفيذية للقانون التي تمت مناقشتها، تم إعدادها بمجهود 11 شهراً كاملاً، بالتواصل مع القانونيين والمعنيين للوصول إلى صيغة واضحة للجميع .
وعاد الدكتور الريس إلى ما كانت عليه أحوال الوثائق في المستودعات قبل صدور القانون، وكشف عن حاجة الأرشيفات في الدولة إلى آلاف الأرشيفيين والكوادر العربية والمواطنة المؤهلة للأرشفة، كما أكد الحاجة إلى المرممين بشكل كبير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوثائق التي تؤرخ لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها منذ نشأتها في عام 1971م، مبيناً أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المذكور هي التي توضح مواده وتكشف عن السياسات والمعايير التي يجب الالتزام بها في تنظيم الأرشيفات وفق المقاييس العالمية .
واعتبر عبدالله الريس أن المؤرشف مهنته سامية كالطبيب والمهندس وغيرهما، لأن هذه المهنة تعنى بذاكرة الوطن وحفظ تاريخه .
وأشاد مدير عام المركز بتعاون المؤسسات الحكومية من أجل تنظيم أرشيفاتها، واعتبر كل مؤسسة في دولة الإمارات شريكاً أساسياً في حفظ وثائق الوطن، وتاريخ الوطن أمانة في أعناق الجميع.
وفي تصريح ل”الخليج”، قال عبدالله الريس في سؤالنا عن أهمية الأرشفة على المدى البعيد، وعن أحقية بعض المؤسسات بالاحتفاظ بوثائقها: “أولاً قليلة هي الدول العربية التي لديها قانون للأرشفة الذي لدينا نحن الآن، فمن دون وجود هذا القانون لا يمكن تنظيم أي عمل في الجهات الرسمية، فهناك وثائق سرية تتعلق بالأمن وغيرها، وتسليم هكذا وثائق للمركز له أهمية لنا، لأنها بمثابة ثقة مطلقة من قبل مختلف الجهات بنا، وهي بالتأكيد في أيد أمينة، لأن الأرشفة لدينا مبنية على مواصفات عالمية، وبالتالي القانون مهم واللائحة أكثر أهمية، لأنها تعمل على تفسير هذا القانون وتضع المعايير الخاصة، وشرح هذه اللائحة أمر مهم أيضاً، لأن المتعاملين مع الوثائق من الجهات الحكومية يجب أن يلموا بتفاصيل اللائحة، أما بالنسبة لحق الجهة بالاحتفاظ بالوثائق، فالقانون يحدد مدة تقدر بخمس سنوات لملف ما له حاجة معينة، حيث تستطيع الجهة الاحتفاظ بوثائقها على حسب مدة يحددها القانون وإجراءات مجلس الوزراء، فاليوم مثلاً عندي ملف تم إنتاجه لجهة خارجية سأبحث في الملف هل هو مغلق الآن أم مفتوح للعمل به، فإن كان مغلقاً يتم إغلاقه لمدة سنتين، وتحدد مدة الغلق بعد تحديد طبيعة الملف، حتى خمس سنوات، وبعد خمس سنوات يتم ترحيل الملف إلى ما يسمى أرشيفاً وسيطاً هو أرشيف الإمارة، وهو محدد من خمسة إلى خمسة عشر عاما، وحين تزيد المدة على 15 عاماً يصبح أرشيفاً تاريخياً، حينها يصبح لدينا في المركز”.
بدوره، استعرض ماجد المهيري، المدير التنفيذي في المركز، دور المركز في تنظيم أرشيفات المؤسسات الحكومية، وركز على أهمية دور المركز في تطوير الأرشيفات الحكومية والإشراف على تنظيم الوثائق بما يخدم المصلحة الوطنية والبحث التاريخي وترسيخ الهوية الوطنية .
وقال المهيري: “هناك حالياً مشاريع عدة مع وزارة الخارجية لتطبيق نظام متكامل لإدارة الوثائق، أنجزنا منها 60%، كإنشاء وحدة مركزية للأرشيف في الوزارة، وتطوير نظام إلكتروني للأرشفة، كما سنقوم هذه السنة بالإعلان عن أكثر من برنامج تدريبي” .

كما استعرضت سلمى المنصوري، مديرة إدارة الأرشيفات، بالتفصيل مشروع تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية، فتناولت الزيارات، وتنظيم الأرشيفات في المؤسسات الحكومية منذ عام 2009 ودعّمت العرض بالإحصاءات، وتحدثت عن المعوقات التي واجهها فريق العمل والحلول المقترحة.
وقدم عبد الكريم بجاجة، خبير الأرشيف بالمركز، عرضاً للوائح التنظيمية في الأرشيفات العالمية، فاستعرض التجارب الدولية في مجال القوانين واللوائح الأرشيفية في سبعة بلدان: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وأستراليا، وتونس والجزائر، وخلص إلى كل بلد طريقته ولكنها تلتقي جميعاً في هدفها.
وتحدث أحمد موجب، رئيس قسم الأرشيفات التاريخية إدارة الوثائق الجارية والوسيط، عن حفظ الوثائق بالجهات الحكومية والمرتبطة بخطة حفظ الملفات، ومن ثم إجراءات تحويلها من المكاتب إلى وحدة الوثائق في الجهة الحكومية، ومنها إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث، ثم أسهب في توضيح طرائق ومشروعية إتلاف الملفات في الجهات الحكومية وفي المركز .
وقدم سفيان بو حرات، رئيس قسم الأرشيف الحكومي، عرضاً لحفظ الوثائق، فتطرق إلى تنظيم الوثائق منذ نشأتها في الإدارات، ودورة حياتها حسب متطلبات القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية بناء على المقاييس العالمية المعتمدة في المركز .
وتناول خبير أنظمة الأرشفة الإلكترونية، حاتم يونس، الأرشفة الإلكترونية، فعرّف بالوثيقة الإلكترونية وإجراءات تحويل الوثيقة الورقية إلى إلكترونية، وكيفية الاحتفاظ بها على المدى الطويل، ومن ثم تحويلها إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث .
وفي ختام الندوة كرّم المركز الوطني للوثائق والبحوث عدداً من الجهات الحكومية التي حققت تقدماً إيجابياً على ضوء التوصيات التي زودها بها المركز الوطني للوثائق والبحوث، وكرّم أيضاً الجهات المتميزة في تطبيق نظام إدارة وثائق متكامل، والجهات التي ساندت المركز في أداء مهامه في تنظيم الأرشيفات الحكومية، وكرّم المركز أيضاً وزارة الخارجية لتعاونها في مشروع تنظيم أرشيف الوزارة .

[عبدالكريم بجاجة]

بيان صادر عن المركز الوطني للوثائق والبحوث:
بشأن الندوة التي نظمها المركز الوطني للوثائق والبحوث للتعريف بـ "اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7 ) لعام 2008م الخاص بشؤون المركز الوطني للوثائق والبحوث وتنظيم الأرشيف الحكومي"، يوم الأربعاء الموافق 23يناير 2013م، حضرها أكثر من أربعمئة مشارك من نحو مئتين جهة حكومية.
لمعرفة المزيد من تفاصيل الندوة ، والوصول إلى مواد اللائحة التنفيذية، ومواد القانون الخاص بالمركز تدعوكم إدارة الأرشيفات لزيارة موقع الندوة على الرابط التالي: http://www.ncdr.ae/seminar/

البرنامج:
http://www.ncdr.ae/seminar/schedule.aspx

مداخلة الأستاذ عبدالكريم بجاجة:
http://www.ncdr.ae/seminar/PowerPoint/3.ppt

[عبدالكريم بجاجة]

ABU DHABI – 23 January 2013
NCDR organized a National Symposium on its Bylaw
With the participation of about 200 government institutions
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/English/News/newsDesc.aspx

The National Center for Documentation & Research of the Ministry of Presidential Affairs organized a symposium on January 23rd, 2013, on the bylaw of the Federal Law No. 7 for the year 2008 issued by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan with regard to the archival remit of the National Center for Documentation & Research, was attended by more than 400 participants from nearly 200 government institutions.

At the opening, HE Dr. Abdullah El Reyes, the Director General of the National Center for Documentation & Research, in his speech welcomed the participants to the symposium, and affirmed that the Center would have not achieved such a high level of success in the conservation of national documents without the steadfast support and guidance of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister , Minister of Presidential Affairs and President of the Center’s Board of Directors, in preserving the memory of the nation. Dr. El Reyes added: “The efforts made by the Center’s team, as provided for in Federal Law No. 7 for the year 2008, were crucial in identifying the Archival status of approximately 75% of those federal and local government institutions and resulted in the qualitative development in preserving archival records and in the organization of archives in the UAE.

Dr. El Reyes spoke about documents’ conditions in warehouses before the law was passed and stressed that the UAE archives need nearly 4000 archivists to preserve the documents which record the history of the UAE and its development since its establishment in 1971. He explained that the bylaw of this Federal Law clarifies its articles and the policies and standards that must be adhered to in the organization of archives in accordance with international standards. The Center’s Director General praised the cooperation of the governmental institutions for the organization of their archives and stated that all UAE institutions are key partner in preserving the documents and emphasized that the history of the nation is the responsibility of everyone.

HE Majid Al Muhairi, Executive Director of the Center, went on to review the Center’s role in organizing the archives of government institutions. He focused on the importance of the Center’s role in the development of the archives of government institutions and supervision over the organization of documents that serve the national interest, promote historical research and strengthen national identity.

The Director of Archives, Mrs. Salma Al Mansouri, explained in detail the process of organizing the archives of government institutions. She described the visits by the Center’s staff members and their organization of the archives in various government institutions since 2009. She supported her presentation with statistics, and identified obstacles faced by the working group and their suggested solutions to overcoming these obstacles.

Mr. Abdelkrim Badjadja, the Center’s Senior Archivist, gave a presentation about the bylaws in international archives. He reviewed the experiences in the field of archival laws and bylaws in other countries such as the USA, Canada, Australia, UK, France, Algeria and Tunisia. He concluded that each country designs its own strategy , but all of them have the same objective.

Mr. Ahmed Moudjeb, Head of the Historical Archives Section in the Center, spoke on methods of preserving documents within government institutions which are in line with the plan for saving files and reviewed the procedures for transferring files from offices to archives units within government institutions and from there to the National Center for Documentation & Research. He also discussed at length the modalities and the legality of destroying files in government institutions and in the Center.

Mr. Soufiane Bouharrat, Head of the Government Archives Section at the Center, offered a presentation on document preservation. He explained the organization of documents from the instance of their production in the departments and their life cycle, according to the provisions of the federal law and bylaw, based on the international standards adopted by the Center.

Electronic Archives expert, Mr. Hatem Mohamed Younis, spoke about electronic archiving systems. He defined the electronic document, the procedures of converting paper documents to electronic documents and the methods of preserving them for long term and transferring them to the National Center for Documentation & Research.

At the end of the Symposium, the National Center for Documentation & Research honored a number of government institutions that have achieved progress on the basis of the recommendations offered to them by the National Center for Documentation & Research. The Center also honored the parties who achieved excellence in applying the integrated archiving management system and those who support the Center in performing its duties in organizing government archives. The Center also honored the Ministry of Foreign Affairs for their cooperation in the organizing project of their archives. Within its educational programs, three secondary schools from Abu Dhabi and Sharjah visited the Center.

[عبدالكريم بجاجة]

إشادة عالمية ومحلية بما حققه الوطني للوثائق والبحوث في ندوته الوطنية الكبرى
14 فبراير 2013
http://www.ncdr.ae/ncdr/arabic/news/newsDesc.aspx

أشادت أوساط محلية وعالمية متخصصة في مجال الأرشفة والتوثيق بالنجاح الذي حققته الندوة التي نظمها المركز الوطني للوثائق والبحوث للتعريف باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /7/ لعام 2008، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله- بشأن المركز، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من الأرشيفات الرسمية في الجهات الحكومية داخل الدولة؛ فشارك فيها أكثر من أربعمائة أرشيفي من نحو مئتي جهة حكومية. وقد عدّ لويس بيلاردو مدير عام الأرشيف الوطني الأمريكي الندوة تظاهرة مدهشة على صعيد توثيق ذاكرة الوطن، وتدلّ على التقدم الذي حققه المركز الوطني للوثائق والبحوث في وقت قصير.
وامتدح إيان ويلسون الرئيس السابق للمجلس الدولي للأرشيف، ورئيس المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني في كندا- ما مثلته الندوة من تطور ملموس في حفظ وثائق الإمارات وفق أساليب متطورة وتنظيمها، يدل على المكانة التي حققتها الأرشيفات الرسمية، مؤكداً أن جهوداً جبارة ومنظمة كانت سبباً في هذا التغيير الإيجابي والاهتمام الكبير بالذاكرة الوطنية. وعبرت الدكتورة سارة تاياك الرئيس السابق للأرشيف الوطني البريطاني- في خطاب وجهته إلى المركز- عن إعجابها بمثل هذه النشاط الذي يعكس ما بلغته الممارسات الأرشيفية في دولة الإمارات من اهتمام، وأكدت أن المناقشات والحوارات التي تجري في الندوات الكبرى كهذه الندوة كفيل بأن يثري محاورها، ويقدم إضافة جديدة للحركة الأرشيفية والتوثيقية التي تشهدها البلاد.
وقال يوهان فان آلباد الأمين العام السابق للمجلس الدولي للأرشيف: إن النجاح الذي بلغه المركز الوطني للوثائق والبحوث يتجلى في هذه الندوة التي شارك فيها مئات الأرشيفيين والإداريين المتخصصين، ويظهر الانسجام وتبادل الخبرات بين العاملين في هذا الحقل الهام. وقد تلقى المركز الوطني للوثائق والبحوث من المشاركين عدداً من الخطابات المفعمة بالإعجاب بموضوع الندوة وتنظيمها؛ فقد ثمّن سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث ما يقدمه المركز الوطني للوثائق والبحوث من جهود ومبادرات أسهمت في إنجاح مشروع الأرشيف الحكومي بإمارة الشارقة، ومشاركة مختلف الكوادر المتخصصة لديها في هذا المجال، وكان له الفضل في تنظيم الأرشيف الحكومي في الدولة.
وعن الأثر الكبير الذي خلفته هذه الندوة قال سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث: إن كل كلمة ثناء وصلت إلى المركز نرفعها بدورنا إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المركز الذي نلقى منه كل الدعم، ولتوجيهاته السديدة وأفكاره النيرة في الإدارة كل الفضل فيما يحققه مركزنا من نجاحات متوالية. وقد استطاعت ندوتنا المعنية بالتعريف باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /7/ لعام 2008 أن تحظى بالرضى والإشادة؛ لأنها كانت نتيجة التحضير، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد، والاستفادة من التجارب السابقة. ولمّا كان للنجاح سحره وبريقه فإن ما تركته الندوة من أثر حثّ إداريي المركز وموظفيه على محاكاتها في أنشطة أخرى.

[عبدالكريم بجاجة]

المركز الوطني للوثائق والبحوث يطلق خطته الاستراتيجية على ضوء توصيات القمة الحكومية الأولى
(3 مارس 2013)
http://www.cdr.gov.ae/ncdr/arabic/News/newsDesc.aspx

أطلق المركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة خطته الاستراتيجية المستحدثة (2013-2015) على ضوء توصيات القمة الحكومية الأولى ومعطياتها.
افتتح سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الملتقى- الذي ضم جميع موظفي المركز وإدارتيه- بكلمة أعرب فيها عن سعادته بتزامن إطلاق الخطة الاستراتيجية للمركز مع القمة الحكومية الأولى؛ ومؤكداً أن توصيات القمة جاءت في مصلحة الخطة من حيث الجودة في تقديم الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن، وأشار سعادته إلى أن المركز ولد مميزاً لأن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثره- أراده حاضناً لتاريخ وتراث دولة الإمارات والخليج وشبه الجزيرة العربية، وأراده مركزاً يعنى بالوثائق والبحوث وهذا من أسرار تفرّده في العالم؛ فهو ثلاثة مراكز في مركز واحد: مركز للأرشيف الوطني، ومركز للأرشيفات التاريخية، ومركز للبحوث.
وحثّ سعادة المدير العام للمركز على استيعاب كل تفاصيل الخطة الاستراتيجية لأنها تعدّ محركات حقيقية للعطاء والإبداع والتميز، مشيراً إلى أن المركز يفخر بما وصل إليه من تطور في أداء مهامه، وفي إنجازاته، وأضاف: إن القيادة التي أولتنا اهتمامها وعنايتها تطلب منا المزيد، ونحن نتطلع إلى التميز المؤسسي، وهذا التميز يبدأ بالموظف الذي يتمتع بالطاقة الإيجابية.
وطالب سعادة الدكتور الريس موظفي المركز بأن تكون كلمات القادة في القمة الحكومية الأولى التي حثّوا فيها على توثيق تاريخ الإمارات في مراحله المبكرة- خارطة عمل للمرحلة القادمة.
تضمنت الخطة الاستراتيجية والتي استعرضها سعادة ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في المركز- رؤية المركز، ورسالته، وأهدافه الاستراتيجية، وقد ركزت الرؤية في الريادة في تقديم خدمات أرشيفية ووثائقية وبحثية متميزة، فيما أكدت الرسالة الحفاظ على التراث الوثائقي لتقديم المعلومات الموثقة والأمينة لمتخذي القرار وعامة الناس ولتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية.
وجاءت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالمركز معبرة عن تطلعاته نحو التميز المؤسسي، وتمثلت في: بناء نظام أرشيف وطني حديث، وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة، وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي، وتنمية مقتنيات المركز وتعزيز إتاحتها، وتوفير وتطوير بيئة عمل متميزة.
وحددت الخطة الاستراتيجية القيم الأساسية المعتمدة للمركز بالسرية، والثقة، والإتاحة، والتميز، وروح الفريق، وقد كشفت هذه القيم عن حرص المركز على إتاحة مقتنياته للباحثين دون التجاوز على بعض الوثائق ذات الطابع السري.
وتناولت الخطة الاستراتيجية مؤشرات الأداء المؤسسي لكل واحد من الأهداف الاستراتيجية، كما حددت المشاريع الاستراتيجية الخاصة بكل هدف، وقد استعرض مدراء الإدارات في المركز الرؤية الخاصة بكل إدارة ورسالتها، وأهدافها التشغيلية، وأهم مشاريعها المستقبلية.
واختتم الملتقى بتكريم عدد من الموظفين الذين شاركوا في إنجاح فعاليات المركز وتميزها.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للوثائق والبحوث الذي تأسس عام 1968 يعدّ من أقدم المؤسسات التوثيقية في منطقة الخليج، وله دور ريادي في التعريف بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وهويتها، ويحرص على تشجيع الإبداع والبحث العلمي، في المجالات ذات الصلة بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.
يقوم المركز بجمع وتوثيق التاريخ الشفاهي، ويُعِدُّ البحوث التاريخية المتخصصة، ويعمل على نشرها في إصداراته المتخصصة، ويعقد الندوات والمؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية، وتكمن أهميته في اقتناء ملايين الوثائق التي تخص الدولة ومنطقة الخليج، وهو الآن بصدد جمع السجلات الإدارية من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.