[babily]

دور القانون في تصرفات الإنسان بين العالمين المادي و الافتراضي

كان لتطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات , و توسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية فاضحى بفعل ذلك للانسان نشاطات وتصرفات بين العالم المادي المحسوس يعبر عن تلك التصرفات بشكل تقليدي سواء في اطار العقود او الوفاء بما بذمته من التزامات من خلال وسائل ورقية والعالم الافتراضي الذي ساهمت في صناعته جملة من التطورات االتقنية من خلال الوسيط الالكتروني الشائع الاستعمال المتمثل بالحاسوب بفعل وصله بمنظومة الاتصالات الدولية ( الانترنيت ) فتكررت تصرفات الإنسان في هذا العالم المادي في العالم الافتراضي فتمت مغادرة جزئية للوسيلة الورقية في التعبير عن الارادة الى الوسيلة الالكترونية , و بأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني) ,لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداو له الأرقام والبيانات , و من الإطار التقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، و بعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الافتراضي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت ,بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل .

وبالنظر للاستعمال الواسع و المتزايد لشبكة الاتصالات الدولية (الانترنيت) و ما يترتب عليه من تشعب و اتساع العلاقات القانونية التي تجري بمناسبة استعمالها و الاشكاليات التي تثار بمناسبتها و ما تتطلبه من وجود قواعد تتناسب مع حجم و سعة تلك الإشكاليات و تلبية الحاجة العالمية و الإقليمية للحل , لذا سنقصر البحث على تتبع الوسائل الالكترونية بمناسبة العلاقات القانونية التي تجري على شبكة الانترنيت سواء أكان مصدرها عقود موضوعها أموال أو أشخاص أم مصدرها أفعال ضارة (غير مشروعة) ومتابعة تطور موقف المشرع العراقي فيها في أطار قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 النافذ فمثل القانون الاخير استجابة واضحة وان كانت خجولة من المشرع العراقي للتطورات التقنية في المعاملات الكترونية وما يرافقها وبذلك افضى التطور في وسائل الاتصال وتبادل المعلومات والبيانات الكترونيا ونشوء علاقات مادية وقانونية بأثرها بين أطراف يجمعهم فضاء غير مادي يصطلح عليه بالفضاء الالكتروني (Electrical space) وتزداد هذه العلاقات يوماً بعد يوم وتزداد اشكاليتها ولعل احد أهم هذه الإشكاليات الحجة القانونية للبيانات المتداوله من خلالها ، والقواعد الواجبة التطبيق بشانئها .بعد أن نعلم هناك فرق في الطبيعة القانونية بين الوسائل الالكترونية والوسائل الورقية للتعبير عن التصرفات القانونية التي تحصل بأثر العلاقات التي تتكون من خلال استعمال البيانات المرسلة عبر العالم الرقمي . وهو ما يدعوا إلى أيجاد تقارب بين الوضعين الرقمي(غير المادي ) والوضع المادي ( التقليدي ) الورقي من خلال ايجاد أنظمة تستوعب تنظيم القيمة القانونية للوسائل الالكترونية واليات الاحتجاج بها وما يكون صالح لتطبيق موضوع هذه الانظمة لما يساهم ذلك التنظيم من تقليص الفرق بين العالم الرقمي الافتراضي والعالم المادي وهو ما يفضي بالنتيجة إلى أيجاد قواعد جديدة في هذا المجال يمكن أن تتطور وتحسن كقواعد متخصصة تصلح للعمل في تسوية الإشكاليات الالكترونية سواء تلك التي تنشا عن علاقات عقدية أم علاقات غير عقدية .فكان الإنسان محور العالمين المادي والافتراضي اوالمستقبل يميل باتجاه الاستعانه بالوسائل الالكترونية في التصرفات المادية والقانونية لما تتسم به من سرعة واختزال للاجراءات واقتصاد في الجهد والوقت والتقريب في المسافات فعالم التواصل الكترونيا لا يعترف بالمكان ولا بزمان .


http://law.uobabylon.edu.iq/service_...spx?pubid=4942