[محمد حسن غنيم]

يتعرض الانسان بشكل متواصل الى سيل من الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الاجهزة الالكترونية والكهربائية كالحاسوب والتلفزيون والانترنت ومحطات تقوية شبكات الهواتف النقالة المنتشرة في المناطق السكنية وهو ما يعرف بخطر "التلوث الإلكتروني" الذي له أثر مدمر في صحة الأفراد.


فقد حذر بيان نشرته جمعيات بريطانية تعنى بشؤون البيئة عبر مواقعها على شبكة (الإنترنت) من خطر تلك الأجهزة المنزلية وأثرها المدمر في حياة الإنسان فهي تؤثر في الخلايا العصبية في المخ وتضعف القدرة المناعية لأجسامنا فتسبب الإصابة بصداع مزمن وانعدام التوازن والإرهاق الفكري والجسدي والنوم المضطرب الذي كثيرا ما يعجز الأطباء عن معرفة أسبابه.


الا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد فحسب فثمة مخاطر أخرى تكمن في مخلفات تلك الاجهزة التي تحوي بعض قطعها الصغيرة مواد سامة مثل الزئبق والرصاص تترسب في التربة لفترات طويلة وتحيلها الى أراض غير صالحة للزراعة.


ويعتبر كل من الزجاج والبلاستيك والكربون الصلب وغاز الكلورين السام التي تكون الكم الأكبر من محتويات تلك المخلفات مواد يصعب التخلص منها او امكانية اعادة تصنيعها ما يجعلها مصدرا دائما لتلويث البيئة.


فقد أظهرت احصائية أعدتها احدى الجامعات الأميركية ان الشركات الاميركية تتخلص مما يقرب من 50 مليون جهاز حاسوب قديم سنويا عبر تصديرها الى الصين والهند وباكستان حيث شهدت هذه البلدان وغيرها بروز صناعة جديدة لتأهيل الحواسيب المتقادمة.


وأوضح تقرير صادر عن لجنة عملت تحت اشراف الامم المتحدة في هذا المجال ان ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو عدم وجود قوانين تحمي العاملين في مجال التخلص من النفايات الإلكترونية التي تظهر اثارها على المدى البعيد في تلك الدول.


واكد التقرير الذي اعده نحو 1300 باحث بشأن مصادر التلوث في العالم ان جهودا "غير مسبوقة" يتعين بذلها باعتبارها ضرورية لمواجهة مثل تلك الأخطار التي تهدد حياة الانسان.


وفي هذا السياق بادر البرلمان الأوروبي الى اصدار قانونين ينظمان عملية اعادة تأهيل الأجهزة الالكترونية المتقادمة وايجاد آلية للتخلص من نفاياتها.


علاوة على ذلك اتخذ قطاع صناعة الحواسيب الياباني قرارا يقضي بجمع الحواسيب المستعملة ومعالجتها للحيلولة دون تسببها في تلوث البيئة الا ان حكومة الولايات المتحدة مازالت تعتبر موضوع التلوث الالكتروني يعود برمته الى الشركات المصنعة وبذلك بادرت شركات كبرى مثل (اي.بي.ام) و (أبيل) و (كومباك) و (كانون) الى اعتماد خدمات تسترجع من خلالها المواد السامة قبل الشروع في التخلص منها.
محمد حسن غنيم
المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط

[الاء المهلهل]

الله يسعدك
معلومااااااااات في قمة الروعة
الله يجازيك كل خير
تحيااااااااااااااااااتي