[سعاد بن شعيرة]

ولد عباس "يغرق"..في أرشيف الخدمة المدنية!

تفاجأ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عندما طلب من مسؤولي وزارة الصحة ملفات الطعون الخاصة بالأطباء المتخصصين التي تبين أن الكثير منها لم تعالج منذ سنة 2002، وتشير المعلومات التي توفرت لدى "النهار" إلى أن الوزير ولد عباس عندما طلب استخراج كافة الملفات من الأرشيف . يكتشف حين طلب طعون السنوات الماضية أن الكثير من الملفات لم تسوى منذ 8 سنوات أي منذ عهد الوزراء عمار تو وسعيد بركات ورجيمي ليتأكد أن مشكل الأطباء المتخصصين حاليا هو مشكل تراكم عبر سنوات بسبب تقاعس مسؤولي وزارة الصحة إلى أن انفجر في 2011.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

وثائق مشبوهة تستهدف نجيب ساوريس ومجموعة أوراسكوم


يبدو أن حرب الإنتقام ضد نجيب ساوريس مالك مجمع أوراسيكوم تليكوم القاهرة بدأت تشتد داخل دوائر النفوذ في القاهرة

بعد الشروع منذ يوم الإثنين في تسريب وثائق وهمية تزعم أن نجيب ساوريس كان ينسق مع جهاز أمن الدولة الذي قررت السلطات العسكرية في القاهرة حله بسبب الأضرار التي ألحقها بالشعب المصري.
وقد بدا جليا أن الحرب الذي تستهدف نجيب ساوريس قد بدأت بشكل غير معلن قبل أسابيع عندما كشف مالك مجمع أوراسكوم القاهرة بأنه كان ضحية تحرش مستمر من طرف الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأنه كان من القلة الذين قاوموا سطوته على الاقتصاد المصري.
وتزعم الوثائق المسربة من طرف عصابات سابقة في أجهزة مباحث أمن الدولة في مصر عن دور مشبوه للأمن المصري في الجزائر من خلال أنشطة تجسسية عبر شركة "أوراسكوم تليكوم الجزائر" ويطرح إسم ضابط برتبة مقدم، واسمه عمرو عصام الدين عبد الخالق مصطفى، كان يعمل في شركة أوراسكوم بالجزائر كمدير تعاون مشترك بين نجيب ساويرس وجهاز أمن الدولة.
والواقع أن هذا الإسم غير موجود في أرشيف شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر كما أن هذا الإسم لم يرد ذكره في وثائق الرخص العمالة الأجنبية في الجزائر التي تصدرها وزارة العمل والضمان الإجتماعي.
وتؤكد مراجع "النهار" أن الحملة التي تشن حاليا على نجيب ساوريس تعود أساسا إلى تصريحاته التي أدلى بها إلى مجلة "لوبوان" الفرنسية التي كشف فيها علاقاته المتوترة مع حكم الرئيس مبارك وهي التصريحات التي جعلت ساوريس من القلة البارزين من رجال الأعمال في القاهرة الذين رفضوا الخضوع لحكم مبارك وممارساته الفاسدة.
ولحد الساعة لم تتضح الجهات التي سربت الوثائق المزعومة بإسم جهاز أمن الدولة على الإنترنيت لكن المؤكد أن مضمونها يستهدف بالدرجة الأولى الأوساط التي رفضت الخضوع في وقت سابق لحكم مبارك وتشمل شخصيات من المجتمع المدني لمحاولة تشويهها وأيضا رجال أعمال بارزين في المشهد الدولي مثل ساوريس.
ويتوقع أن تشتد الحرب ضد خصوم مبارك داخل الحكم وخارجه بعد أن تقرر حل جهاز أمن الدولة المصري حيث تتحرك عدة أوساط مقربة من نظام حسني مبارك لمحاولة تشويه صورة الرجال الواقفين في صف ثورة الشباب سواء بالتضييق عليهم أو المساس بصورتهم عبر مختلف وسائط الإتصال.
وتأتي هذه الوثائق المسربة ضد أوراسطكوم في الوقت الذي عرفت فيه وضعية مجمع أوراسكوم في الجزائر حالة من الإنفراج بعد سقوط نظام حسني مبارك حيث تبين أن المجمع الخاص لم تكن له أية علاقة مع أبناء حسني مبارك مثلما أشيع في السابق وهي معطيات تكون قد شجعت الجزائر على تبني مباربة جديدة أكثر إيجابية في التعامل مع مالكي مجمع أوراسكوم تليكوم القاهرة. عمرو عصام الدين عبد الخالق ينفي صلته بمباحث أمن الدولة


تلقت يومية "النهار" صباح اليوم توضيح من عمرو عصام الدين عبد الخالق الذي قال أنه يشتغل في منصب مدير إدارة أوراسكوم للإنشاء وأكد أن لا علاقة له بمباحث أمن الدولة في القاهرة مشيرا إلى أنه دخل الجزائر بتاريخ 24 أوت 2009 وليس 19 فيفري 2006 كما جاء في الوثيقة المزعومة المنسوبة لمباحث أمن الدولة.
وحرص المعني في التوضيح على التأكيد بأن لا علاقة له بالقضية مطلقا وأنه رجل إدارة وليست له صلة بالأمن.
ويؤكد هذا التوضيح المعلومات التي وصلت "النهار" اليوم بشأن حملة تصفية حسابات تطال عدد من رجال الأعمال المصريين وحتى شخصيات المجتمع المدني بسبب الموقف من الرئيس السابق حسني مبارك حيث يتم تشويه والإطاحة بمن ساهم في دعم حركة الشباب في مصر لإنهاء أيام مبارك وعائلته.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

موظفـــون بمصلحــة الحالـة المدنيـة في المحمديـة ضمن شبكة لتزوير الملفات القاعدية للمركبات

كشف مصدر موثوق لـ''النهار''، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، قد فتح ملفات تزوير الوثائق القاعدية للسيارات الفخمة، منذ قرابة شهر، بعد أن توصلت التحريات إلى المتورطين، منهم موظفون ببلدية المحمدية، وعلى رأسهم عون أمن بذات البلدية، باعتباره متواطئا في منح شهادات الإقامة المزوّرة.

وأضاف المصدر الذي أوردنا الخبر، أن الملابسات انفجرت بناء على عملية توقيف أحد المتهمين على متن سيارة، تبين بعد المراقبة الروتينية للوثائق الرسمية أنها مزوّرة، حيث تم حجز السيارة وتوسيع مجريات التحري، التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في شبكة مختصة في تزوير الملفات القاعدية، بعد أن وجهت أصابع الإتهام لموظفين ببلدية المحمدية، وأصحاب المركبات المتواطئين.توصلت تمديدات التحقيق إلى عون أمن، باعتباره الرأس المدبر والمسهل الرئيسي في منح بطاقات الإقامة لغير المقيم بالدائرة الإدارية للحراش، والمنحدرين من خارج ولاية العاصمة، مقابل تقاضيهم رشوة ومبالغ مالية معتبرة، بعد أن يستخدم أختاما إدارية ورسمية بطريقة غير قانونية، حيث ثبت وجود ملفات قاعدية مزورة، داخل أرشيف الدائرة الإدارية بالحراش، بتخطيط محكم من قبل شبكة تزوير الملفات القاعدية للسيارات، بمساعدة عون أمن ببلدية المحمدية، وتوليه منح بطاقات الإقامة في إطار استخراج البطاقة الرمادية بالعاصمة.وعليه، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بوضع بعض موظفين بمصلحة الحالة المدنية، وإلى جانبهم أصحاب الملفات المزورة، تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم التداول على المركبات، ونسبت إليهم تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية رسمية، تخص شهادات الإقامة وملفات قاعدية للمركبات. وقد كشف مصدرنا، أن التحقيق لايزال جاريا إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

قاض فرنسي يطلب رفع السرية عن وثائق إضافية في قضية بن بركة

أعلن ابن المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي


اختفى في باريس سنة 1965، أن القاضي الفرنسي الذي طلب رفع السرية عن أرشيف قضية بن بركة لم يحصل إلا على "وثائق قليلة الأهمية" تم رفع السرية عنها خلال الفترة الأخيرة.
وقال البشير بن بركة عقب لقاء مع قاضي التحقيق الباريسي باتريك رامائيل أن الأخير "فوجئ بعدم أهمية الوثائق التي تلقاها " وطلب " رفع السرية مجددا " عن وثائق أخرى.
وأعلنت مصادر رسمية في 21 تشرين الأول/أكتوبر موافقة اللجنة الاستشارية الفرنسية حول سرية الدفاع الوطني، على رفع السرية عن جزء من 23 ملفا في أرشيف دائرة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس التي أصبحت المديرية العامة للأمن الخارجي "دي.جي.اس.او" (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي)، التي كان يطالب بها القاضي.
وقد تم ضبط ذلك الأرشيف خلال عمليتي تفتيش في مقر المديرية العامة للأمن الخارجي (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي) في باريس.
وهي المرة الأولى التي تحصل فيها عملية تفتيش في مكان يحفظ وثائق سرية، منذ دخول قانون 29 تموز/يوليو/ جويلية 2009 الذي يفرض السرية على وثائق وعلى الأماكن المودعة فيها، حيز التطبيق.
وقال بن بركة "هناك فرق بين الوثائق المضبوطة والتي سلمت إلى القاضي" معتبرا أن القاضي لم يتسلم " إلا وثائق قليلة الأهمية كمقالات صحافية وليس وثائق أصلية " وان بعض الوثائق باتت غير واضحة لكثرة الشطب فيها.
واعتبر محاميه موريس بوتان انه "تم الاستهزاء بالقاضي وانه غاضب جدا لان ما اخذ خلال عملية الضبط اختفى بعد رفع السرية".
وبالتالي طلب القاضي مجددا من وزير الدفاع آلان جوبيه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر رفع السرية عن كافة الوثائق لكنه "لم يتلق ردا وسيطلب مجددا رفع السرية" كما أوضح بن بركة.
وقد اختفى معارض الملك الحسن الثاني، المهدي بن بركة، في 29 تشرين الأول/اكتوبر 1965 بباريس في عملية نفذتها الأجهزة المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم تتضح ملابسات القضية بشكل كامل حتى الآن.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

نقل أكثر من 5600 فيلم إلى المكتبة الوطنية


تم نقل أكثر من 5600 فيلم من مخازن متحف السينما الجزائري إلى المكتبة الوطنية الجزائرية حيث تم تخصيص فضاء ملائم لتخزين الأفلام حسبما علم اليوم الأحد لدى المركز الجزائري للصناعات السينماتوغرافية.
و قد انطلقت عملية نقل الرصيد السينماتوغرافي الذي يقارب 20000 فيلم (بما فيها النسخ) التي يعود تاريخها إلى الخمسينات في شهر جانفي 2009. و يتم نقل هذه الأفلام إلى مركز جديد يتواجد في المكتبة الوطنية و يستجيب لمقاييس الحفظ سيما من حيث درجة الحرارة.
و لحد الآن لم يخص النقل -بعد المعالجة الكيميائية- سوى الأفلام المطولة المحفوظة في مخازن متحف السينما لديبوسي و باب الواد بمقر ولاية الجزائر العاصمة و كذا في قاعة أرشيف الأفلام للبليدة حسبما تمت الإشارة إليه و ستتواصل هذه المبادرة التي أطلقت للحفاظ على الرصيد السينمائي للمركز الجزائري للصناعات السينماتوغرافية و الذي يستدعي علبا خاصة لتغطية الأفلام حتى يتم نقل كامل الأرشيف.
و يتم تدريجيا فهرسة الأفلام التي يتم نقلها في بطاقيات للإعلام الآلي لتسهيل البحث في المستقبل و استكمال قاعدة معطيات متحف السينما تحسبا لانجاز كاتالوج للتراث السينمائي و صرحت مديرة الثقافة لولاية الجزائر العاصمة و المسيرة الحالية للمركز الجزائري للصناعات السينماتوغرافية بديعة ساطور "لدينا كنز نتكفل به حاليا بشكل علمي و جدي. و يمكنني أن أؤكد بأن التراث السينمائي و متحف السينما متواجد في أيد أمينة".
و أضافت أن "مهمة حفظ الأفلام معقدة و تتطلب مهارة كبيرة. و لإنجاحها ينبغي اللجوء إلى خبراء و مختصين و تخصيص الوقت اللازم" معتبرة أن عملية ترميم التراث السينمائي تشبه بشكل كبير عملية ترميم التراث المادي و أوضح مسؤول من المركز الجزائري للصناعات السينماتوغرافية أن عدد الأفلام التي أتلفت بسبب تحللها الكيميائي يقارب 300 فيلم و أشار إلى أن هذه الأفلام لم يتم التخلص منها بل تم عزلها حتى لا تعدي الأفلام السليمة الأخرى في انتظار مباشرة عمليات المعالجة مذكرا بأن مدة بقاء الفيلم تتراوح ما بين 50 و 100 سنة.
و من جهة أخرى يعتزم المركز الجزائري للصناعات السينماتوغرافية تحيين و ترقيم 20000 ملصقة لأفلام سينمائية مشهورة تم رسم البعض منها باليد علاوة على صور التقطت خلال عمليات تصوير أولى أفلام الفن الجزائري السابع.



المصدر

[سعاد بن شعيرة]

نزار يرفع السرية عن وثائق أمن الدولة

فاجأ الجنرال المتقاعد


خالد نزار الرأي العام الجزائري كعادته، بفتح ملف جديد مع الصحافة الوطنية، لكن هذه المرة، الجنرال داس على العديد من الأعراف والقوانين التي تمس أمن الدولة، حيث وبعد أن تغاضى عن مبدأ ''أذكروا محاسن موتاكم'' في حديثه عن الجنرال الراحل بلوصيف، راح ينشر عبر صفحات الصحافة وثائق سرية خاصة بوزارة الدفاع الوطني، والتي يكون الجنرال يحتفظ بها في مكتبة منزله، وهو الأمر الغريب في أعراف الدولة، فإذا كان كل مسؤول في الخدمة ينسخ أرشيف المصلحة التي يشتغل فيها، أكيد أن الجزائر ستكون بخير وأسرارها ستباع في مزادات باريس ولندن...!!، والأغرب من ذلك، أن من بين الوثائق التي نشرت، رسالة من ضابط سام في الدولة ووزارة الدفاع إلى رئيس الجمهورية، وهي رسالة شخصية تعني شخصين، فكيف للجنرال المؤرخ نزار، أن ينشر مثل هذه الوثائق دون أن يراجع حساباته؟، ولم يراعِ حتى المهلة القانونية المتعلقة بنشر مثل هذه الوثائق السرية؟!!

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

وجوه بارزة في التلفزة أمام العدالة وفضيحة جديدة


تأكد رسميا أن إقالة مدير الأخبار

في التلفزة الوطنية، إبراهيم صديقي، ومدير القناة الفضائية الثالثة، زكرياء شعبان، كان بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن طالب شخصيا بفتح تحقيق في قضية ما أوردته ''النهار'' بشأن اختفاء 60 شريط فيديو، تتضمن تسجيلات من أرشيف التلفزة الوطنية، والتي تخص اعتداءات إرهابية تعرضت لها بعض الولايات، إضافة إلى تسجيلات ''أوف'' للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخص استقباله لكبار المسؤولين الأجانب، قبل استضافتهم بقصر المرادية، وهي المشاهد التي لم تبث يوما في التلفزة الوطنية، كونها مشاهد غير رسمية وسبقت المحادثات الرسمية.
وحسب معلومات ''النهار''، فإن التحقيق الذي طالب به رئيس الجمهورية حول هذه التسجيلات، إنتهى على مستوى أجهزة التحقيق الداخلي التابعة للتلفزة الوطنية، إلى ''مسح الموس'' في إبراهيم صديقي، بصفته مدير الأخبار وزكرياء شعبان، مدير القناة الفضائية الثالثة في اختفاء أشرطة الفيديو هذه، على أساس ''السرقة وخيانة الأمانة''، وتقرر ملاحقتهم أمام العدالة بهذه التهم. وإن كان المدير العام للتلفزة الوطنية، عبد القادر عولمي، قد برأ ذمة مدير الوقاية والأمن، السيد بربار من السرقة، رغم مسؤوليته كمسؤول رقم واحد على أمن التلفزة الوطنية، وهو نفس الموقف الذي اتخذه في حق مسؤولة قسم الأرشيف، إلا أن التحقيق القضائي الذي سيتم على مستوى محكمة سيدي امحمد، في غضون الأيام القليلة المقبلة، قد يكشف عن الأيادي الحقيقية التي تقف وراء العبث بأرشيف التلفزة الوطنية وتسويقها إلى قنوات أجنبية. ومكنت التحريات التي قامت بها التلفزة الوطنية من الكشف عن فضيحة أكبر، وهو أن عدد الأشرطة التي اختفت من الأرشيف تتجاوز الـ 1000شريط، ومن ضمن الأشرطة التي اختفت، توجد بعض منها تتضمن تسجيلات ''حساسة''، يعتقد أنها تحولت بفعل فاعل إلى جهات خارج التلفزة الوطنية، وربما خارج الجزائر خلال السنوات الأخيرة. كما علمت ''النهار'' أن المدير العام للتلفزة الوطنية، عبد القادر عولمي، الذي يعيش في ''حرب باردة'' مع كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإتصال، بسبب رفضه تزكية المخطط التنظيمي الجديد للتلفزة الوطنية، الذي رفع إلى مصالح كتابة الدولة قبل أشهر، يعتزم أيضا رفع شكوى ضد مجهول بشأن تبديد المال العام، بعد أن سجل بمجرد استلامه مهامه على رأس التلفزة الوطنية، وجود عجز مالي بأزيد من 180 مليار سنتيم، وهو العجز الذي تبين أنه غير طبيعي وفيه نوع من التبديد بالمال العام. ولحد الساعة، تتحفظ مصادرنا في توجيه الاتهام إلى المدير العام السابق، حمراوي حبيب شوقي، لكن تبين أن هناك شكوى ثانية سيقدمها المدير العام الحالي للتلفزة الوطنية، عبد القادر عولمي، بشأن تسيير التلفزة الوطنية للمال العام، وإن كان من الصعب الجزم بوجود تبديد للمال العام في غياب مؤشرات واضحة، فإن ''الحرب'' التي تعرفها التلفزة الوطنية حاليا بين مختلف الأجنحة، تشير إلى أن الأمر يتعلق بموازين قوى، تتجه إلى التغير بشكل محسوس لحساب كتلة جديدة معارضة للتيار الذي هيمن على مقاليد ''اليتيمة'' طيلة السنوات الأخيرة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

أسرار الرئيس ببلاش

كشفت مصادر

على صلة بقضية أرشيف التلفزيون المسروق، أن العدد الحقيقي للأشرطة المسروقة قد تجاوز الألف شريط، تحتوي أرشيف الجزائر خلال العشرية السوداء، والأخطر من كل هذا، أنها تحمل صورا لرئيس الجمهورية في لقاءات مع كبار المسؤولين في العالم، وهي اللقاءات الممنوعة من البث ويطلق عليها ''وضعيات أوف''، والتي يمنع تداولها أو استعمالها في تقارير التلفزيون، نظرا لحساسيتها، لكن أطرافا مجهولة حولتها لجهات عدوة للجزائر ببلاش...!

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

أرشيف التلفزيون في موقع الرئيس


تجري التحضيرات على قدم وساق بمبنى التلفزيون الجزائري، من أجل إعداد مسيرة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، منذ بداية نشاطه الدبلوماسي بعد الاستقلال. حيث جندت المديرية العامة فريقا خاصا يعمل على رقمنة الصور وإعداد الشريط الذي سيكون ضمن الموقع الالكتروني للمترشح. ويشارك في الشريط إطارات من رئاسة الجمهورية التحقوا مؤخرا بالتلفزيون.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

أرشيف السينما الجزائرية على الأنترنت قريبا


يشرف فريق من الخبراء من المركز السمعي البصري الفرنسي بالتنسيق مع المركز السمعي الجزائري، على عملية إعادة تهيئة

أكثر من 10آلاف فيلم ووضع بطاقة تقنية خاصة بكل فيلم، ليتم بعدها وضعها في موقع خاص بالسينما الجزائرية، باستخدام نظام "فايل ميكر أو 9 ".
وتشتمل العملية حسب أحمد بن كاملة مدير المركز السينمائي الجزائري، على كل الأفلام الجزائرية والعالمية التي سبق عرضها في قاعات السينما من قبل، المتواجدة حاليا في مستودعات بـ "أولاد فايت"، وباب الواد، ويتكون هذا الأرشيف حسبه- من أفلام قديمة وجديدة، أكثرها أفلام روائية طويلة وأفلام وثائقية، ستتم عملية تهيئتها كخطوة أولى إلى المكتبة الوطنية حيث خصصت الجهات المعنية فضاء خاص بها يتماشى ومقاييس حفظ الأفلام، ليتم إستثمارها فيمابعد كخطوة ثانية وباستعمال نظام "فايل ميكر أو 9".
وتهدف العملية حسب المخرج التلفزيوني الأسبق، أحمد بن كاملة، الذي يشغل الآن مدير المركز السينمائي الجزائري إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرشيف السينما الجزائرية المترامي في مختلف المراكز التابعة للمركز الوطني للسينما الجزائرية، والذي يتواجد في حالة يرثى لها حسب الخبراء الفرنسيين الذين صرحوا في حديث لـ"النهار" أن العديد من هذه الأفلام أتلفت بسبب الإحتفاظ بها في أماكن لا تتماشى ومعايير الحفظ.
وتندرج العملية حسب أحمد بن كاملة، في إطار الإتفاقية الجزائرية الفرنسية في مجال السمعي البصري، مؤكدا في ذات السياق أن المركز الوطني للسينما الفرنسية لن يتقاضى أي مبلغ مقابل هذه العملية.

المصدر

[serine]

baraka allaho fiki okhti 3ala hadih el ma3lomat

[سعاد بن شعيرة]

شكرا على المرور والرد أخت سيرين