[سعاد بن شعيرة]

سنشجّع كتابة التاريخ ولن تصادر مبادرات الإبداع

وزير المجاهدين محمد شريف عباس

ح ي


الخبر : 07 - 01 - 2011

أشار وزير المجاهدين السيد محمد شريف عباس أن وزارته تبذل مجهودات في تدوين التراث التاريخي للوطن حفاظا على ذاكرة الأمة عبر جملة من الأنشطة العلمية والثقافية والفكرية.
وفي رده، أمس، على سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية حول المادة 57 من قانون المجاهد والشهيد التي تمنح الوزارة آلية قانونية للتحكم في عملية عرض ونشر النصوص والمؤلفات المسموعة والمكتوبة والمصورة ذات الصلة بالثورة، كشف الوزير بأنه ''تم إعداد نص تنظيمي يوضح كيفيات تنفيذ هذه المادة''. وأوضح شريف عباس في هذا الشأن أن هذا النص ''يقضي بإنشاء لجنة تسعى ضمن عملها إلى تشجيع الإنتاج والبحث والرفع من وتيرتهما''.
وشدّد الوزير على التأكيد على حرص الوزارة ''ألا تكون اللجنة آلية لكبح المبادرات ومصادرة إرادة الكتابة والإبداع''.
وذكر الوزير أن دور اللجنة ينصب في ''ضبط وتمحيص المعلومات والحيلولة دون تسرب المغالطات والأفكار التي تشيد بالكولونيالية وتحرف الوقائع إن وجدت''.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

حفاظا على الذاكرة وتعريف الأجيال بحقائقها

الإعلام مطالب بنقاشات وملاحق للحديث عن الثورة

زولا سومر


المساء : 31 - 10 - 2009

يطالب إعلاميون الصحافة الوطنية بالتركيز أكثر على التعريف بتاريخ الجزائر وثورتها وتحفيز من عايشوها على تسجيل حقائقها لتبقى شاهدة على تضحيات الشعب وصموده وذلك من أجل تمكين الجيل الصاعد من معرفة تاريخ بلاده والتصدي لكل المحاولات الأجنبية التي تهدف إلى تزيف هذه الحقائق وهو ما يؤكده بعض ممثلي وسائل الإعلام الذين التقتهم "المساء".
بالرغم من أهمية الثورة التحريرية التي تبقى من أهم الثورات وأكبرها في العالم، فإن التطرق إليها في وسائل الإعلام يبقى غير كاف إذ لا تزال معالجة مواضيعها في مختلف الوسائل الإعلامية مناسباتية بحيث لا يتطرق لمقالات وروايات وأفلام الثورة إلا في المناسبات التاريخية، وهو ما يحول دون إعلام الناس بحقائق وتفاصيل التاريخ خاصة الأجيال الصاعدة والشباب الذي لا يعرف الكثير عن تاريخه ما عدا ما تلقاه في المدرسة من دروس تتحدث عن بعض محطات الثورة والاحتلال الفرنسي.
ويلوم العديد ربما على وسائل الإعلام التي لا تتحدث كثيرا عن أحداث الثورة لكنهم ينسون سبب ذلك وهي الصعوبات التي واجهها الصحفي في الحصول على المادة الإعلامية التاريخية في ظل نقص المصادر التي يدونها المؤرخون في هذا المجال واختلاف الروايات من مؤرخ إلى آخر. وهو ما جعلنا نطالب المجاهدين الذين شاركوا في ثورة نوفمبر المجيدة وكانوا شاهدين على أحداثها المساهمة في كتابة تاريخ بلادنا بتقديم شهادات حية للمؤرخين والصحفيين لتسجيل حقائقهم قصد التعريف بها للأجيال الصاعدة والتصدي للمحاولات الأجنبية التي ترغب في تزييف حقائق الثورة وتشويهها.
وفي هذا الصدد، أكد السيد نذير بولقرون مدير نشر جريدة "صوت الأحرار" ل"المساء" أن الإعلام لعب دورا هاما خلال مرحلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي إذ كان القلم رديفا للبندقية طيلة سنوات الثورة سواء من خلال الكلمة المكتوبة التي اضطلعت بها صحيفة المقاومة أولا ثم المجاهد ثانيا أو من خلال الكلمة المسموعة، لكن للأسف الشديد نجد أن الإعلام الوطني منذ استعادة السيادة الوطنية لم يواكب ثورة نوفمبر من خلال قيمها ومبادئها والرسالة التي تحملها.
فثورة نوفمبر، يضيف السيد بولقرون، تعد من أعظم الثورات في القرن الماضي لكن لم نكن في مستوى أهدافها من حيث تبليغ رسالتها للأجيال، ففي الوقت الذي نجد فيه دولا أخرى تمجد ثوراتها بل نجد بعضها يخلق لنفسه ثورات وتواريخ بذلك، نجد أن الحديث عن ثورة نوفمبر أصبح يتسم بالمناسباتية إذ لا يأتي ذكرها إلا بمناسبة حلول ذكراها، وحتى الحديث عنها أصبح حديثا يتسم بالاجترار كالحديث عن المعارك وحتى انتاجنا السينمائي توقف عند عدد محدود من الافلام التي تتحدث عن الثورة ولذا نجد أن التلفزيون الجزائري أصبح في كل مناسبة لا يجد ما يعرضه للمشاهد إلا تلك الأفلام التي شاهدناها مئات المرات. ويقول محدثنا إن الصحافة الوطنية بمختلف مكوناتها المكتوبة، المسموعة، والمرئية لا تولي للثورة الاهتمام المطلوب ويتجلى ذلك التقصير في جهل أجيال ما بعد الاستقلال للثورة وعدم تقدير تضحيات الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته الوطنية، وفي الوقت الذي نجد فيه فرنسا تمجد استعمارها للجزائر بكل ما قامت به من حرب إبادة استهدفت الإنسان، البيئة، والهوية الوطنية نجد في الجزائر من يطعن للأسف في ثورة نوفمبر ويعمد للتشكيك في عدد الشهداء.
وإن ما يعاني منه الشباب الجزائري من اهتزاز في تعلقه بالقيم الوطنية ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة إنما يعود جزء كبير منه إلى عدم اضطلاع وسائل الإعلام الوطنية بواجبها في تلقين الأجيال لتلك القيم والمبادئ والمثل التي قادت طلائع الشهداء والمجاهدين إلى محاربة الاستعمار من أجل حرية وكرامة المواطن الجزائري. وأضاف محدثنا أن وسائل الإعلام ليست المسؤولة الوحيدة عن ذلك، بل تشترك في هذه المسؤولية كل من منظومة التعليم والتربية، المسجد، التشكيلات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني التي أهملت دورها في غرس قيم الثورة لدى الأجيال واستلهام تلك القيم والمبادئ في تعزيز انتماء الشباب إلى وطنهم وتمكينهم من مواجهة التحديات الراهنة. وحسب السيد العيد بسي مدير جريدة "الأحداث" فإن الإعلام يلعب دورا أساسا وهاما لتاريخ الثورة المجيدة كما فعل إعلامنا أثناء الثورة، إذ رفع راية الجهاد عالية وساهم مساهمة كبيرة في التعريف بالقضية الوطنية، وإعلامنا اليوم عليه الاقتداء بما سار عليه أسلافنا لتعريف الجيل الحالي وأجيال المستقبل بالتضحيات الجسام التي بذلها أسلافنا وأجدادنا من أجل تحرير وطننا الحبيب، ولكن للأسف الملاحظ الآن أن الصحف لا تولي أهمية كبيرة لهذه الحقبة التاريخية ولا تتعرض لها إلا في المناسبات كتخصيص بعض الصفحات بمناسبة غرة نوفمبر تاريخ اندلاع الثورة المجيدة، بينما كان من واجبها أن تتحدث باستمرار عن هذه الثورة التي تعتبر من أكبر الثورات بشهادة الصديق والعدو، واللوم لا يقع على إعلامنا فقط وإنما حتى المؤسسات التربوية تخصص برامج قليلة عن الثورة المجيدة في حين كان عليها القيام بدور مضاعف لغرس تاريخ هذه الثورة في نفوس الناشئة وغرس الوفاء والمحبة لهذا البلد الغالي الذي افتك استقلاله وحرياته بتضحيات جسام بالنفس والنفيس دفاعا عن هوية هذا الشعب وحضارته الراسخة منذ القدم وثقافته الأصيلة. وكما يقال إن "من يجهل تاريخ بلاده يكون مهتز الشخصية وإلا فإنني أرى أن على وسائل إعلامنا ومؤسساتنا التربوية التركيز على الماضي البعيد وتاريخنا التليد".
وحسب محدثنا؛ فإن هناك نقطة أساسية وهي أن على صناع هذه الثورة كتابة تجاربهم وتاريخهم وعلى وزارة المجاهدين أن تكثّف من تسجيلها لشهادة الذين شاركوا في الثورة ولا يزالون على قيد الحياة وذلك قبل فوات الأوان، لأن بتحقيق وتسجيل هذه الشهادات من صناع الثورة تكون المادة متوفرة حتى يتسنى للمؤرخين والإعلاميين التعريف بتاريخ الثورة وما سبقها من انتفاضات شعبية، لهدف تفادي ما يكتبه الأجانب عنا من خلال نظرتهم الشخصية والتي تكون بطبيعة الحال فيها مغالطات وبعيدة عن الحقائق التي يكسبها صناعها الذين عليهم كتابة أو تسجيل مراحلها المختلفة والتي عاشوها وشاركوا في صنعها.
وتشابهت رؤى من تحدثنا إليهم من الأسرة الإعلامية، فحسب نور الدين هادف صحفي وباحث متخصص في شؤون الصحافة الجزائرية فإن معالجة مواضيع الثورة الجزائرية في الصحف الوطنية تبقى مناسباتية، معناه أنها لا تتطرق لهذه المواضيع إلا في المناسبات التاريخية والأعياد الوطنية لكن هذا لا يعني أنها لا تولي أهمية لذلك فهي تتجند لذلك كلما دعت الحاجة والدليل على ذلك ما قامت به وسائل الإعلام الوطنية على اختلاف انتمائها عند صدور قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار والتي خصصت صفحات جرائدها للتنديد بهذا القانون وإبراز حقائق الثورة ومطالبتها فرنسا بالاعتذار رسميا للجزائر عن الجرائم التي ارتكبتها طيلة احتلالها، غير أن هذا الجانب ينقصه -حسب محدثنا- ظهور المؤرخين إعلاميا للحديث عن الحقائق التاريخية.
ويضيف محدثنا؛ المطلوب أن تكون هذه المعالجة لمواضيع الثورة مستمرة وبصفة دورية مثل تحقيق ملاحق أسبوعية للتعريف بالثورة، وهو السياق الذي أشار من خلاله الصحفي إلى أن أغلبية المواضيع في بعض الصحف الجزائرية تجارية أكثر منها نفعية في ظل غياب صفحات خاصة بالتاريخ أو صحافة متخصصة في التاريخ أيضا مع فتح نقاشات حول ذلك مثلما هو موجود في بعض الدول التي تولي اهتماما لتاريخها ولثوراتها حتى وإن لم تكن بحجم الثورة الجزائرية.
وللتعريف بثورتنا لدى الأجيال الصاعدة والجيل الحالي الذي -للأسف الشديد- لا يعرف الكثير عن هذه الثورة وحقائقها لا بد أن تقوم المؤسسات الإعلامية بمبادرات للتعريف بها وتوعية النشء لغرس قيم الوطنية من خلال استدعاء المؤرخين لتزويدها بالمادة الإعلامية وتسويقها عبر صفحاتها وأن تتجاوز العلاج المناسباتي لتاريخها الثري والمتميز.
ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على جمهورها فإنها تبقى مطالبة ببذل المزيد من الجهد في دفع من عايشوا الثورة للحديث عنها للحصول على رصيد تاريخي غني وتدوين الحقائق قبل رحيلهم لتبقى مسجلة في الذاكرة الوطنية.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

كتابة التاريخ سلاح لحماية الذاكرة الجماعية
زولا سومر

المساء : 04 - 07 - 2008

تجمع الآراء على أهمية كتابة تاريخ الجزائر، خاصة ما تعلق بتاريخ الثورة التحريرية التي كانت نموذجا لحركات التحرر وذلك من أجل المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية وتعريف الأجيال الصاعدة بتاريخ بلادهم وأجدادهم في محاولة للتصدي لكل المحاولات التي لا تزال تسعى لتمجيد جرائم الاستعمار في الجزائر وتشوه الوقائع التاريخية.
دعا الرائد لخضر بورقعة مجاهد بالولاية التاريخية الرابعة خلال الثورة التحريرية إلى الإسراع لاستدراك السنوات والصفحات التاريخية التي لا تعوض حسبه، وذلك باستغلال الوقت والتقرب من الشخصيات التاريخية التي لا تزال على قيد الحياة للاستفادة منها وأخذ شهادتها لاستغلالها في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية، وتاريخ الجزائر خلال فترة تواجد الاستعمار الفرنسي بالجزائر.
وأضاف السيد بورقعة في حديث ل "المساء" أن كتابة التاريخ ضرورة حتمية لا مفر منها لحفظ الذاكرة الجماعية والتعريف بالثورة ووقائعها للأجيال الصاعدة والبلدان الأجنبية باعتبارها ثورة يقتدى بها في كتب التاريخ المعاصر، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهد وفتح المجال أكثر للشخصيات التاريخية للتعبير عن ما يملكونه من رصيد تاريخي لم يتم البوح به إلى حد الساعة.
وتبقى كتابة التاريخ مطلبا جماعيا وليس سياسيا أو امتيازا باعتبارها ذاكرة شعب بأكمله قدم الكثير من التضحيات مما يجعله يستحق كل التقدير والعرفان من خلال الاعتراف بتضحياته وبشجاعته عن طريق الكتابة الصريحة البعيدة عن تشويه الحقائق.
وفي هذا السياق ثمن المجاهد بورقعة مبادرة الدولة التي ألح من خلالها رئيس الجمهورية في أكثر من مرة على أهمية كتابة التاريخ لحفظ الذاكرة الجماعية، وذلك من خلال دعوة كل المجاهدين والمجاهدات والمتعاطفين مع الثورة وكل من كان شاهدا على حادثة أو واقعة تاريخية أن يدلي بشهادته للمساهمة في جمع كل المعلومات عن الثورة في الوقت الذي لا يزال فيه بعض اللبس يعتري العديد من الوقائع التاريخية وهو ما نلاحظه من خلال تعدد القصص التي تتحدث عن موضوع واحد.
ويعود سبب تعدد هذه القصص والروايات حسب محدثنا إلى انقسام النخبة التي روت التاريخ بعد الاستقلال على مستوى ثلاث فئات منها الفئة التي وصفها ب "الناقمة" والفئة التي أسماها ب"المنافقة" والفئة التي تتوسطهما. مشددا على ضرورة التحلي بالنزاهة والشفافية في نقل هذه الوقائع من خلال الالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية بعيدا عن الأهداف الشخصية أو خدمة مصالح معنية أو الانتقام من مجموعة معينة لأن القضية حساسة ولا يجوز أبدا التلاعب بدم الشهداء أو نسيان تضحيات مليون ونصف مليون شهيد ضحوا بحياتهم في سبيل تحرير الجزائر. خاصة في الوقت الذي لا تزال تحاول فيه فرنسا عدم تضييع أية فرصة لتمجيد الاستعمار ومحاولة تزييف التاريخ و"وصف الثورة التحريرية بالسلبية"، لأن بعض الجهات الفرنسية لا زالت إلى يومنا هذا متخوفة من كشف الحقائق وكشف ممارسات الجيش الفرنسي الخارقة لحقوق الإنسان وفضحها أمام الرأي العام العالمي، مما يستدعي اليوم وأكثر من أي وقت مضى بذل المزيد من الجهد للتصدي لكل هذه المحاولات التي تهدف للتقليل من قيمة وشأن الثورة.
غير أن محدثنا رحب ببعض المبادرات الفرنسية التي وصفت الاستعمار الفرنسي بالجزائر بالسلبي كما جاء به الكتاب الذي أصدره مؤخرا رئيس بلدية باريس دولانوي، وكذا تصريحات السيد باجولي سفير فرنسا بالجزائر اللذان دعيا إلى أهمية التعاون بين فرنسا والجزائر لكتابة التاريخ المشترك.
وفي هذا الصدد أردف السيد بورقعة أن كتابة التاريخ تستدعي السماح لكل شاهد بالتعبير عن رأيه بحرية حتى تتولد له ثقة للإدلاء بما عاشه وبما يعرفه لأن التاريخ الحقيقي هو حكايات واقعية ايجابية وسلبية ولهذا لا يجب أن نرفض ذكر السلبيات أو التصريحات الناقدة إذا أردنا حقا تدوين ذاكرتنا.
وبدا محدثنا متفائلا لقدوم اليوم الذي ستنكشف فيه كل هذه الحقائق، غير أن معرفة هذه الحقائق تتطلب تنسيق الجهود بين النخبة المثقفة ووسائل الإعلام باعتبار أن كتابة التاريخ حقا شرعيا لمعرفة كل ما يتعلق بالثورة وأكد بورقعة أن الجيل الصاعد له رغبة قوية في معرفة تاريخ بلاده وهو ما يشجعنا على كتابة التاريخ وتدارك ما تم تضييعه.
وفي هذا النسق اعترف السيد بورقعة بوجود تقصير في حق الجيل الحالي والصاعد وهذا من خلال قلة الكتابات التي تتحدث بالتفصيل عن التاريخ الجزائري وعن كل محطاته، مشيرا إلى انه لابد من تركيز كل الجهود للحفاظ على الذاكرة الجماعية والمساهمة في تغذية الروح الوطنية عند الشباب الذي لم تكن له الفرصة الكافية لمعرفة تاريخ بلاده بتفاصيله اللازمة. وهي المناسبة التي أضاف من خلالها قائلا "للأسف أن السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال كانت كل الجهود منصبة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكيفية تشكيل الدولة، ونسينا جزءا مهما وهو كتابة التاريخ وللأسف اليوم فقدنا العديد من المجاهدين وجيل الثورة الذين ماتوا ودفنت معهم أسرار الثورةّ، لكن لا يمكن اليوم تحميل المسؤولية للمقابر بل لا بد من العمل من اجل استدراك ما فاتنا قبل فوات الأوان وقبل رحيل المجاهدين المتبقين والذين يمكنهم الإدلاء بشهادات مفيدة لإثراء الرصيد التاريخي للجزائر".
كما ان معرفة الوقائع التاريخية لا تقتصر على كتابة الكتب فقط فلوسائل الإعلام دورا مهما في ذلك خاصة الوسائل السمعية البصرية التي لها تأثير كبير، وفي هذ الصدد اقترح محدثنا أنه على التلفزيون برمجة حصص تاريخية تكون متبوعة بنقاشات بمشاركة وجوه تاريخية عاشت الثورة للإدلاء بشهادتها والسماح للجمهور بمعرفة هذه الحقائق مباشرة لحماية تاريخنا من التشويه وتعليم الأجيال الصاعدة حب الوطن وتوعيتهم للتصدي لمحاولات الإساءة للثورة أو تمجيد الاستعمار. لان معرفة التاريخ يعد سلاحا مهما لمواجهة أي خطر قد يهدد كيان الأمة في اقتصادها أو في وحدتها.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مناسبات عدة ألح على ضرورة المشاركة في كتابة التاريخ،
حفاظا على الذاكرة الجماعية واحتراما لذاكرة الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من اجل حرية الجزائر، كما اتفقت الجزائر وفرنسا على تشكيل لجنة مشتركة لكتابة التاريخ المشترك للبلدين، وهذا ما تبين من خلال خطابات مسؤولي البلدين.
ولهذا الغرض فتح متحف المجاهد أبوابه لكل الشخصيات التاريخية الشاهدة على أحداث الثورة لتسجيل شهاداتهم للمساهمة في جمع كل الحقائق والمعلومات حول الثورة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الفراغات التاريخية وقلة المصادر إشكالية يحاول المختصون حلها

المجاهدون والمؤرخون مدعوون لتخليد وقائع الثورة

نوال ح
المساء : 31 - 10 - 2009

دعا طلبة معهد التاريخ بجامعة الجزائر والأساتذة المحاضرون لمادة تاريخ الجزائر المجاهدين وكل من عايش مرحلة الثورة التحريرية الكبرى إلى الإسراع في كتابة مذكراتهم والإسهام في كتابة التاريخ بكل مراحله، نظرا لفراغ السنوات من الأحداث خلال عملية إعداد البيبليوغرافيا للثورة التحريرية، فالمتصفح للمكتبات الجامعية أو الخاصة لا يجد إلا بعض المراجع التي تتحدث عن وقائع الثورة التحريرية وتاريخ الجزائر، وعليه وجب التفكير جليا في إعداد مجموعة من المصادر التاريخية بأقلام خيرة الباحثين الذي استغلوا شهادات حية بعد التدقيق والتنقيح لسرد الوقائع الحقيقة مثلما حدثت "فشعب بلا تاريخ هو شعب بلا ذاكرة"
إشكالية كتابة التاريخ تطرح بقوة بمعهد التاريخ التابع لجامعة الجزائر، حيث يجد الطلبة على حد قولهم صعوبة في تتبع الأحداث والوقائع مثلما حدثت بسبب غياب المصادر، وفي ذات الشأن عاب المتحدثون على المجاهدين الذين عايشوا الفترة ممن لم يؤرخوا للأحداث التي عايشوها، واكتفوا بسرد الوقائع شفهيا، وهو ما يعرض تاريخ الفترة الاستعمارية للتلف، وترى الطالبة هدى بالسنة الرابعة قسم تاريخ أنها تضطر خلال إعداد البحوث للجوء إلى المصادر الفرنسية التي تحدثت عن الفترة الاستعمارية، لكنها بحكم الموضوعية ومعرفتها البسيطة عن مجريات الأحداث في تلك الفترة لا يمكن لها الاكتفاء بتلك المعلومات التي تشكك فيها في كل مرة، الأمر الذي يجعلها دائمة البحث عن مصادر تاريخية عن الحقبة الاستعمارية التي حتى ولو أنها ليست بعيدة إلا أنها منعدمة عبر مختلف المكتبات، وهو نفس الإشكال الذي رفعه مجموعة من الأساتذة المحاضرين لمادة تاريخ الجزائر الذين أكدوا لنا أن عملية تدريس مختلف مراحل الأحداث التي مرت بها الجزائر منذ الاستعمار الفرنسي سنة 1830، وهي السنة التي يشرع في تشريحها مع طلبة المعهد قبل الوصول إلى الاستقلال وما بعد الاستقلال في آخر سنة من التدريس، تشهد العديد من المحطات التي تستوجب التوقف خاصة خلال إعداد بيبليوغرافيا لتاريخ الجزائر منذ 1830 إلى 1962 »حيث نصطدم مع الطلبة بسنوات وفترات طويلة لم تتحدث الكتب المتوفرة حاليا عن الأحداث التي وقعت خلالها، ناهيك عن اختلاف الآراء، وهنا نضطر نحن الأساتذة مع الطلبة بتوقع ما حدث خلال هذه "الثغرات التاريخية " بالنظر إلى ما حدث قبل تلك الفترة التي يشوبها الفراغ وما حدث بعدها، وهو الأمر المنافي لعملية تدريس التاريخ الذي هو عبارة عن مجموعة من الوقائع والأحداث المسجلة خلال عصور سبقت«.
وزارة المجاهدين من جهتها شرعت منذ مدة في دعوة من عايشوا المرحلة الاستعمارية إلى الإسراع في كتابة تاريخ الثورة، وألح وزير القطاع في آخر لقاءاته مع المجاهدين على ضرورة جعل التأريخ لفترة الثورة التحريرية أولوية، على أن تكون عملية كتابة التاريخ واجبا وفريضة على الجزائريين للنهوض وحشد الهمم لتدوين وقائع تاريخ الثورة التحريرية الكبرى، مؤكدا أن هناك تقصيرا في كتابة التاريخ، وأنه "ليس من حقنا النسيان أو تناسي تلك الأهوال"، كما أن عملية التأريخ للأحداث التي عاشها الشعب الجزائري تحت وطأة الاستعمار مثلما يقول الوزير "إنها ليست دعوة من باب استغلال الماضي وإنما من باب التوافق مع القانون الدولي وإقامة العدل والحق في التاريخ بفضح الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية".
الدعوة لكتابة التاريخ لم تنحصر في طلبة معهد التاريخ أو الوزارة الوصية، بل امتدت للتشكيلات السياسية على غرار حركة مجتمع السلم "حمس" التي دعت مؤخرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال55 للثورة التحريري إلى إنشاء أكاديمية متخصصة في كتابة تاريخ الثورة التحريرية بأقلام مؤرخين جزائريين مع مساهمة من صناع الأحداث التاريخية ومن عايشوها، على أن تكون الوقائع المؤرخة بعيدة عن "التنابز والوشاية وتصفيات الحسابات القديمة".
من جهتها طالبت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون بتوفير كل الظروف والإمكانيات لاستكمال كتابة التاريخ حتى يتم إظهار بالحقائق الجرائم البشعة التي ارتكبها الاستعمار الاستيطاني في حق شعب أعزل، كما أنه على الجزائر رد الجميل لجهود المجاهدين الذين مازالوا على العهد.
كتابة وقائع الثورة التحريرية هي الأخرى "معركة" على حد قول المؤرخين، حيث يراها عدد منهم على أساس أنها تحد حقيقي وامتداد للنضال الذي آمن به شباب الثورة الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استقرار الوطن، وعلينا نحن اليوم رد الجميل ومواصلة النضال من خلال الاهتمام بجمع التراث التاريخي الثوري للأجيال الحاضرة والقادمة على أن تكون المعلومات المجمعة مدققا فيها ومنقولة بكل موضوعية، وتبقى مساهمة أبطال الجزائر خلال سنوات الاستعمار ممن لا يزالون على قيد الحياة كواجب وطني وجب تقديمه من خلال المذكرات الشخصية لأبرز السياسيين الذي صنعوا الأحداث بنجامين ستورا، مبارك الميلي، مفدي زكرياء، محمد الأخضر السائحي والدكتور محمد العربي زبيري وغيرهم، أسماء ألهمتها وقائع الثورة التحريرية ومعجزة شعب أعزل واجه قنابل ودبابات الاستعمار الفرنسي بالحكمة واليقظة، دخلوا ساحة المعركة وسلاحهم الوحيد الإيمان بقضية وطنية ومصير مشترك، لتجود أقلام المؤرخين بقصص وسرد لوقائع تدرس اليوم بأكبر المدارس الحربية العالمية، حكايات نقلت شعرا ونثرا للأجيال حتى تكون نبراسا يقتدى بها مستقبلا، إلا أن هذه الأقلام تنتظر من يساندها في نقل وقائع وأحداث تخلد تاريخ الجزائر المجيد.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

بوكرزازة يدعو المجاهدين إلى الإسهام في بلورة المشروع

قناة ثقافية تعنى بالتاريخ والذاكرة الوطنية

محمد

المساء : 23 - 06 - 2008

دعا وزير الإتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس المجاهدين إلى المساهمة في ورشة التفكير المفتوحة على مستوى الوزارة من اجل إنشاء قناة ثقافية تعنى بقضايا التاريخ والذاكرة الوطنية، معلنا من جانب آخر عن مشروع تجري بلورته حاليا لإدراج حلقات يومية قصيرة تدوم بين 2 و3 دقائق وتستمر على مدار أيام السنة، لتبرز حدثا تاريخيا يصادف زمن وقوعها يوم عرضها.
وجاء الإعلان عن هذه المشاريع الجاري تجسيدها من قبل وزارة الإتصال في سياق رد الوزير على الانشغالات التي عبر عنها السيد سعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، في لقاء جمع أمس أعضاء الأمانة العامة لهذه المنظمة بوزير الإتصال وبحضور ممثلي الصحافة الوطنية، وتناول دور وسائل الإعلام في دعم وصون الذاكرة الوطنية وكتابة تاريخ الثورة التحريرية ونقله بأمانة ووفاء للأجيال.
وقد لاحظ السيد عبادو في مداخلته الافتتاحية للاجتماع الذي احتضنه مقر المنظمة الوطنية للمجاهدين بالعاصمة، "تواضع اهتمام وسائل الإعلام العمومية بتغطية النشاطات والتظاهرات التي تحيي أعياد الثورة المجيدة"، مقترحا في هذا الإطار إدراج برامج تاريخية تبرز هذه النشاطات، وإيجاد صيغة لاستغلال ما تقدمه المنظمة عبر وسائطها الإعلامية الخاصة، والاهتمام بالفعاليات المخلدة لرموز الثورة، مع فتح المجال أمام المجاهدين للإدلاء بشهاداتهم. كما شملت الاقتراحات التي قدمها السيد عبادو، إنشاء قناة ثقافية تشكل فيها مقومات الهوية الوطنية مادتها الأساسية، مؤكدا بأن "المهم في كتابة التاريخ ليس إبراز بطولات المجاهدين، وإنما زرع الروح والفكر الوطني في نفوس الأجيال الصاعدة".
واعترف السيد بوكرزازة بالأهمية البالغة التي تكتسيها اقتراحات الأمين العام لمنظمة المجاهدين على اعتبار أن أنبل مهام منوطة بوسائل الإعلام الوطنية اليوم وفي ظل الحملات المتكررة التي تتعرض لها الثورة الجزائرية، هي التبليغ عن هذه الثورة والانخراط في المسعى الوطني الشريف للرد على الهجمات المغرضة.
وأشار الوزير في السياق إلى أن العمل التربوي والثقافي والاتصالي الذي يعني كل مؤسسات الدولة، لا زال بعيدا عن مستوى التضحيات الجسام التي دفعها أبطال الثورة التحريرية الخالدة وصانعيها، غير أنه أوعز تواضع مستوى التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام العمومية إلى أسباب موضوعية مرتبطة بدفتر الأعباء الذي يقيد عمل هذه الوسائل على غرار التلفزيون الجزائري الذي يعد قناة عامة تقدم برامج متنوعة محددة في الزمان، "وبالتالي لا يمكن لقناة واحدة، نقل كل الأحداث التاريخية والنشاطات التي تنظم على مستوى مختلف ولايات الوطن" وهو ما يدفع حسب الوزير إلى التفكير في إنشاء وسائل أخرى لإيصال رسالة التاريخ.
وبالمناسبة ذكر ممثل الحكومة بالمشاريع التي يعمل القطاع على تجسيدها في الوقت الحالي، والتي تشمل إنشاء قنوات تلفزيونية موضوعاتية، من بينها قناة ثقافية، مع ترقية المحطات الجهوية الخمس (الجزائر، ورقلة، بشار، قسنطينة ووهران) إلى قنوات وطنية، وكذا تفعيل أداء ال39 محطة إذاعية جوارية وفتحها على مختلف فعاليات المجتمع.
ودعا السيد بوكرزازة المجاهدين إلى الإسهام في الورشة المفتوحة بخصوص مشروع القناة الثقافية التي يجري بلورة فلسفتها وأهدافها، موضحا انه حتى وإن كانت تسمية القناة ب" الثقافية" إلا أنها ذات بعد تاريخي بالدرجة الأولى.
ومن ضمن المشاريع الجاري العمل على تجسيدها بإشراك المنتجين والمخرجين أشار الوزير إلى حلقات تاريخية تبث لمدة زمنية قصيرة تتراوح بين دقيقتين و3 دقائق على مدار أيام السنة، وتبرز يوميا حدثا من الأحداث التاريخية الوطنية، وذلك في شاكلة الحلقات التي تبث على بعض القنوات العربية والمعروفة بعنوان "حدث في مثل هذا اليوم".
وفي الأخير دعا الوزير الصحفيين إلى المزيد من الاهتمام بالتاريخ والإسهام في مساعي توصيله إلى الأجيال وكتابته، كتابة بأمانة وموضوعية، مع اجتناب تقمص شخصية المؤرخ.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

رئيس الجمهورية يحث وزارة المجاهدين بمضاعفة جهدها لصون الذاكرة الوطنية

ر ش وأج
صوت الأحرار : 15 - 09 - 2009

أكد رئيس الجمهورية أول أمس أن مساحة الجهد التي يضطلع بها قطاع المجاهدين مرشحة للتوسع الأفقي والعمودي مع البرنامج الخماسي الجديد وأضاف أنه يتعين على وزارة المجاهدين فيما يخصها أن تضاعف الجهد سواء على صعيد إقامة المنشآت المتحفية والفنية وجمع المادة التاريخية أو مضاعفة الأعمال التاريخية والعلمية والفكرية الهادفة إلى صون الذاكرة الوطنية وتقوية الروافد والقنوات المادية والعلمية المعززة للبحث التاريخي الوطني المستقل منهجا ومضمونا.
عبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الإجتماع التقييمي الذي خصص لقطاع المجاهدين ، عن ارتياحه للنتائج المحققة على مختلف المستويات لاسيما ما تعلق منها بتسهيل الخدمات لطالبيها وذلك بفضل تسخير الإمكانيات والوسائل المقدمة وتحسين أداء الإدارة وحسن التكفل بالمعنيين من خدماتها و لا سيما المجاهدين وأرامل الشهداء وأرامل المجاهدين و أشار رئيس الجمهورية إلى أن البحث والنشاط العلمي والفكري الرامي إلى حماية التراث التاريخي للأمة وصون ذاكرتها بواسطة تأمين الحضور الفاعل للتاريخ هو ضرورة تفرضها أمانة نقل هذا التراث.
وفي ختام الجلسة أبدى رئيس الدولة اهتمامه البالغ بما تحقق من نتائج والتي هي جزء من البرنامج الرئاسي فيما يتعلق بتحسين أوضاع المجاهدين لا سيما كبار المعطوبين منهم والعناية الاجتماعية والصحية ببقية هذه الفئة التي أبلت البلاء الحسن في سبيل استعادة السيادة الوطنية والمعطوبين.
أما الجانب الثاني من التقييم فقد تعلق بما ذكره من توسع ضخم في مجال العناية بالتاريخ وبكل ما يرتبط بخصوصيات الهوية الوطنية وتقوية المعرفة العلمية الصحيحة بهما وفي مقدمة ذلك كله العناية بتاريخ الثورة التحريرية والتأصيل لمدرسة وطنية لكتابة التاريخ تتضافر في إنشائها جميع القطاعات المعنية و في مقدمتها وزارة المجاهيدن والمؤسسات تحت الوصاية (المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 والمتحف الوطني للمجاهد).
و كان وزير المجاهدين محمد الشريف عباس قد قدم عرضا حول أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى القطاع، كما تناول في سياقه مدى التزام الحصيلة المنجزة في شتى المجالات بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية في مناسبات سابقة لا سيما ما تعلق منها بتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والنفسية لأرامل الشهداء و ذويهم والمجاهدين وذوي الحقوق وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يراعي الأوضاع الخاصة لهذه الشريحة و كذلك ما يتعلق بتكثيف الجهد للحفاظ على مآثر الثورة وتاريخ المقاومة الوطنية وصون ذاكرة الأمة وتثمينها. و خلال العرض تأكد أن مسار التحول النوعي والكمي الذي يشهده القطاع منذ بضع سنوات يتقدم بوتيرة جيدة ومتطابقة مع محددات البرنامج الرئاسي.
وقد شكلت عملية استكمال إعداد النصوص المتعلقة بالمضي في تطبيق أحكام قانون المجاهد والشهيد فرصة لتعميم العناية بكل ذي حق وضرورة أن يواكبها جهد تطويري ونوعية الأداء الإداري والمالي مركزيا ومحليا.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

مؤتمر دولي للأرشيفيين والمؤرخين العرب حول »التواجد العثماني في البلاد العربية«

Tuesday, November 30

الموضوع : الثقافـي حظي مشروع تنظيم مؤتمر دولي للأرشيفيين والمؤرخين حول »التواجد العثماني في البلاد العربية« إيجابياته وسلبياته على الشعوب العربية، بموافقة دكاترة جامعيين ومؤرخين في التاريخ العثماني، ولقي ترحيبا كبيرا لتنظيمه لتسليط الضوء على الحقبة العثمانية وجمع الأرشيف والنصوص والوثائق التي ما تزال مخزنة ودراستها، وتذليل الصعاب خاصة ما تعلق بالمصطلحات.

علجية عيش

جاء اقتراح تنظيم مؤتمر دولي حول الأرشيفيين والمؤرخين العرب حسب ما كشفه عبد المجيد شيخي مدير مركز الأرشيف الوطني خلال المناقشة التي دارت بالمجلس الدولي للأرشيف الأشهر الماضية أين تم الاتفاق على عقد المؤتمر الدولي، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر ولقي موافقة المجلس الدولي للأرشيف، الهدف منه حسب مدير المركز الوطني للأرشيف مد جسور التواصل وإيجاد التعاون المثمر ومناقشة الأرشيف، لاسيما أن المسائل حول تواجد الدولة العثمانية في البلاد العربية ما تزال مطروحة، وتم اختيار تنظيم المؤتمر الدولي في الفترة الممتدة بين 2011 و 2012.

وقد وجه مدير مركز الأرشيف الوطني في ذلك، على هامش الملتقى الدولي حول الجزائر في العالم العثماني الذي تتواصل فعالياته بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، عدة دعوات للأساتذة الباحثين والمؤرخين والمختصين في الأرشيف، وكذا الجامعات ومعاهد التاريخ لتحضير المؤتمر. كما ستكون المشاركة على مستوى عربي، أي دول المشرق العربي ودول المغرب العربي.

وقال مدير مركز الأرشيف الوطني أنه حان الوقت لتقريب وجهات النظر بين الباحثين والمؤرخين قبل أن تذهب معلوماتهم التي ينشرونها إلى الكتب المدرسية، لأن الكثير من المسائل التاريخية ما تزال محل نقاش وتناقض وما يزال المؤرخون والباحثون في التاريخ يعيشون تباينا جذريا في بعض المواقف بالنسبة للتاريخ، خاصة في مجال تحديد المصطلحات وعملية الإسقاط في المسائل التاريخية غير المبنية على معايير قيمية، وبخاصة التاريخ الجزائري، حيث معظم الكتابات التاريخية تقول أن الجزائر في الفترة ما قبل العثمانية كانت مقسّمة، وهي أفكار مغلوط فيها لتشويه ماضي الدولة الجزائرية.

وفي سياق متصل، أشار عبد المجيد شيخي مدير المركز الوطني للأرشيف أن الفرنسيين استولوا على المئات من المخطوطات قبل خروجهم من الجزائر ولم يتركوا إلا القشور، مشيرا إلى الاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة التركية على أن تُسلم للأرشيف الوطني نسخة كاملة من الأرشيف الخاص بالجزائر في العهد العثماني واتفاقيات أخرى مع فرنسا، ولكن يضيف مدير الأرشيف الوطني أن هذه الجهود تذهب سدى لغياب الاتصال المباشر مع الباحثين لأن الكثير من الباحثين الجزائريين لا يولون اهتمامهم بالبحث التاريخي ولا يزورون حتى الأرشيف الوطني وما يزخر به هذا الأخير من رصيد تاريخي.

ولم يستثن عبد المجيد شيخي دعوة الجامعيين الجزائريين والباحثين العرب من الانضمام إلى جمعية أصدقاء الأرشيف ونفض عنها غبار الركود، وإعادة تنشيطها وتحقيق عن طريقها مشاريع كبرى والقيام كذلك بعمليات تحسيسية لجمع الأرشيف الموجود في المكتبات المغلقة، والذي استعصى على الباحثين الوصول إليه بعيدا عن دهاليز الإدارة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الدعوة إلى تصحيح المغالطات التاريخية واسترجاع الأرشيف

Friday, October 22

الموضوع : الوطــندعا المشاركون في الندوة العلمية الدولية حول كتابة التاريخ ذوي الاختصاص إلى تصحيح المغالطات التاريخية وضرورة استرجاع الأرشيف المتواجد خارج الوطن، كما طالبوا بالاهتمام بالأرشيف الاقتصادي أثناء الاحتلال الفرنسي، باعتباره يفضح عمليات السلب والنهب الذي قامت به فرنسا.

ق.و

أكد الباحث محمد أرزقي فراد في محاضرته حول »القراءة الاستعمارية للمجتمع الزواوي« على ضرورة تمحيص وغربلة الكتابات التي أنجزت من قبل الفرنسيين الذين كانوا منذ دخول الاحتلال يكرسون »مشروع الاستعمار« ويدعون إلى التسليم به ونشر الفرقة بين أبناء الوطن«.

ومن بين هؤلاء الكتاب الذين اهتموا بمنطقة القبائل »زواوة« الجنرال أدولف هانوتو الذي أنجز في القرن الـ19 دراسات معمقة عن عادات وتقاليد أهل المنطقة ونمط معيشتهم وقواعد لسانهم الأمازيغي لفهم قوانينهم الاجتماعية والإحاطة بثقافتهم بغرض السيطرة عليهم أكثر.

واعتبر هذا المؤلف في كتاباته، كما أوضح الباحث، أن سكان منطقة القبائل »متميزون عن باقي سكان الجزائر وبأنهم مؤهلون أكثر من غيرهم للتأقلم مع الثقافة الأوروبية« وهذا النوع من الكتابات كما أضاف كان ولا يزال يشكل خطورة على عقول القراء، خصوصا الأجيال الصاعدة من الجزائريين.

وأشار فراد خلال محاضرته إلى أن مؤلفات الجنرال هانوتو تحمل حقائقا لكنها تحمل في طياتها »سموما« بتشويهها لعادات أهل منطقة القبائل وعدة شخصيات بطلة مثل فاطمة نسومر، داعيا إلى ضرورة إعادة تقديمها من قبل أهل الاختصاص من الجزائريين وتسليط الضوء على هذه المغالطات التاريخية وتصحيحها.

ومن جهتها تناولت الأستاذة نظيرة شتوان من قسم التاريخ بجامعة الجزائر في محاضرتها »دور الرواية الشفوية في كتابة التاريخ الوطني« معتبرة أنها مصدرا أساسيا في ظل غياب أو انعدام الوثيقة المكتوبة المتصلة بالحدث«.

وأكدت أن كثير من الأحداث المتعلقة بثورة التحرير تنفرد بها الرواية الشفوية بحكم طبيعة العمل الثوري والنشاط السري الذي يفرض في مواقع عدة تفادي تدوين التقارير والمحاضر لتحاشي وقوعها في أيدي العدو وفي أحيان أخرى يضطر فيها الشخص الذي بحوزته وثائق هامة إلى التخلص منها.

وبعد أن تحدثت عن سلبيات الرواية الشفوية، التي تؤخذ من أفواه صانعي الحدث، أو من أشخاص لهم علاقة به، مثل تميزها بالذاتية واعتمادها على الذاكرة التي قد تضعف بمرور الزمن، ركزت المحاضرة على الجوانب الايجابية للرواية الشفوية، معتبرة أنها مصدرا أساسيا في كتابة تاريخ الثورة.

أما رئيس المجلس العلمي لكلية الحضارة والعلوم الإنسانية بوهران الدكتور عبد المجيد بن نعيمة فسلط الضوء في محاضرته حول »المخطوطات مصدرا من مصادر تاريخ الجزائر« على دور هذه الوسيلة في تدوين الحقائق التاريخية وحفظها وحمايتها من النسيان. واعتبر المخطوطات »مصدرا أساسيا لكتابة التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي للجزائر في العصر الوسيط أو الحديث«، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى المخطوطات المكتوبة تأخذ أيضا شكل رسائل ومكتبات شخصية بين أفراد الأسرة ومكاتبات رسمية التي »أصبحت تشكل أرشيفا جيدا لا يمكن الاستغناء عنه في كتابة تاريخ البلاد«.

وأعطى الدكتور بن نعيمة في هذا السياق أمثلة عن مخطوطات قديمة تركها علماء جزائريون في مختلف المجالات لا تزال إلى يومنا هذا يعتمد عليها في البحوث التاريخية إلا أن المشكل المطروح هو صعوبة الحصول عليها خصوصا تلك التي توجد خارج الوطن.

ومن ناحيته، شدد الدكتور محمد الصالح بوقشور من جامعة الشلف في محاضرة ألقاها حول »مصادر التاريخ الاستعماري في الجزائر من خلال أرشيف المؤسسات البنكية« على أهمية هذا الجانب لكون البنوك التي أنشئت في الجزائر ابتداء من سنة 1849 ساهمت بقدر كبير في ترسيخ المشاريع الاستعمارية الكبرى، كما أنه من خلال الأرشيف البنكي يمكن استقاء -كما قال- كثير من المعلومات الدقيقة عن المهاجرين الأوروبيين في البلاد.

وقال المحاضر أنه بدراسة الأرشيف الذي خلفته البنوك الفرنسية في الجزائر يمكن الاطلاع على سياسة النهب التي كان يمارسها الاستعمار الفرنسي داخل الوطن، داعيا بالمناسبة المؤسسات الأكاديمية إلى الاهتمام بالأرشيف الاقتصادي.

وفي محاضرة ألقاها الدكتور عميرة عليه صغير من المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية في تونس حول »مصادر تاريخ الجزائر في تونس« تحدث عما توفره عديد المؤسسات في تونس من مادة وثائقية لسد الثغرات التوثيقية عند البحث في تاريخ الجزائر عامة. كما عبر عن أسفه لغياب مبادرات التعامل العلمي على مستوى الأدوات المعرفية بين الباحثين الجزائريين والتونسيين رغم تطور وسائل الاتصال.

ومن جهته، دعا رئيس جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة عبد الله بوخلخال إلى إنشاء مجلس أعلى للذاكرة وتسخير جميع الوسائل المادية لجامعي الذاكرة والباحثين في التاريخ من أجل حماية تاريخ الوطن من العبث لأنه يتعلق بتضحيات رجال ومستقبل الأمة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

فرنسا مطالبة بإطلاع الجزائر على أرشيف الجرائم النووية

Tuesday, February 23

الموضوع : الوطــناعتبر المشاركون في الندوة التاريخية الدولية الثانية حول »آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية« القانون الفرنسي لتعويض ضحايا التجارب النووية تمييزيا ومجحفا في حق الجزائريين، وطالبوا فرنسا بتحمل المسؤولية التامة في إحداث الأضرار والتكفل بكافة التعويضات، داعين إلى ضرورة تمكين السلطات العمومية من الاطلاع على الأرشيف المتعلق بالجرائم النووية والكشف عن أماكن دفن النفايات النووية.

سهام بلوصيف

توجت الندوة التاريخية الدولية الثانية حول »آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية« التي نظمتها وزارة المجاهدين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة، بتوصيات أكدت على ضرورة فتح الملف المتعلق بالجرائم الفرنسية النووية بعدما اعتبر تقرير الورشة القانونية قانون »موران« الذي تم إصداره في 25 نوفمبر 2009 تمييزيا ومجحفا في حق الجزائريين، كما أشار إلى أن تجاهل الجزائر سيزيد من تعقيد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولية، داعية إلى تمكين السلطات العمومية من الاطلاع على الأرشيف النووي لاتخاذ التدابير اللازمة وضرورة الكشف عن أماكن دفن النفايات النووية من خلال تشكيل لجنة تضم الجزائر باعتبارها الدولة الضحية و فرنسا التي تعد البلد الملوث على غرار اللجان التي تم تشكيلها بين الولايات المتحدة و اليابان و بين روسيا و كازاخستان و كذلك بين بريطانيا وأستراليا.

في هذا السياق، أكد المشاركون على ضرورة اعتراف فرنسا بمسؤوليتها التامة والعامة في إحداث الأضرار الكارثية لتجارب التي قامت بها في الصحراء الجزائرية والتكفل بكافة التعويضات، مطالبين باتخاذ كافة التدابير الوقائية بالشروع في التطهير وإعادة تأهيل وإنشاء مراكز صحية لمعالجة الأمراض السرطانية.

كما دعا المشاركون إلى تمكين السلطات العمومية والهيئات المكلفة بالبحث النووي من الاطلاع على الأرشيف النووي لاتخاذ التدابير وتسهيل معالجة كل الآثار المترتبة عن التجارب النووي، مؤكدين على ضرورة إحداث هيئة وطنية و تكوين فريق عمل علمي متعدد الاختصاصات لمواصلة دراسة آثار الإشعاعات النووية.

في سياق آخر، عدد تقرير الورشة البيئية التجارب النووية التي شهدتها الصحراء الجزائرية منذ 1960 إلى غاية 1968، ودعا إلى إنشاء لجنة وطنية تضم كل الهيئات الوطنية والمجتمع المدني للتكفل بالمواقع التي تعرضت للإشعاعات النووية للاهتمام بالجانب البيئي والقانوني والصحي، وطالب التقرير إلى إعادة تأهيل المواقع بالاستعانة بخبراء من الداخل والخارج لمراقبة الإشعاعات على المحيط، وتشديد الرقابة على المواقع الملوثة.

وطالبت التوصيات في المجال الصحي بضرورة تزويد المناطق المتضررة من الصحراء الجزائرية من التجارب النووية الفرنسية في أقرب الآجال بمركز بحث والتكفل بآثار هذه التجارب على الإنسان والبيئة، ودعت على توفير الوسائل المادية و البشرية في مستشفيات المنطقة من أجل التشخيص والتكفل الناجع للأمراض ذات الصلة بآثار التجارب النووية مع تنظيم حملات تحسيسية و أخد تدابير صحية وقائية لكشف الأمراض السرطانية في مراحله الأولى، مشيرة إلى وضع دفاتر خاصة بمرض السرطان بكل من ولايتي أدرار تمنراست مع جمع المعطيات حول الحالات التي تم التكفل بها في ولايات شمال الوطن، لتبرز أهمية تحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة من هذه التجارب النووية من أجل تقييم كامل لآثارها الصحية على سكان المنطقة و من أجل تخطيط مناسب قبل كل توسع حضري أو ريفي.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

السعيد عبادو:الأرشيف الجزائري المسلوب دليل إدانة مباشر لفرنسا الاستعمارية

Saturday, October 31

الموضوع : ذكرى 1 نوفمبرعدد خاص" أبدى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو حرصه الشديد على الدفع قدما نحو كتابة تاريخ الثورة التحريرية المظفرة بالاستعانة بشهادات المجاهدين الحية، لتحصين جيل اليوم من كل المغالطات، وكشف فضائع الاستعمار الفرنسي الذي يزعم الحضارة واحترام حقوق الإنسان، كما تطرّق في هذا الحوار بمناسبة الفاتح من نوفمبر إلى قضية الحركى الذين باتوا آلة تحركهم فرنسا كيفما شاءت، تاركا فتح باب أي تعاون حقيقي وصداقة قوية بين البلدين رهن تسوية مسألة الذاكرة، وفاء لرسالة الشهداء وتضحياتهم.

أجرى الحوار: عبد الرحمان شماني

** إلى ماذا تهدف فرنسا الرسمية اليوم من خلال سعيها إلى تسويق صورة ايجابية عن استعمارها، مدعية أنها نقلت الحضارة والثقافة للشعوب المستعمرة ؟

- السؤال الذي يجدر طرحه، هو لماذا اختارت فرنسا هذا الوقت بالذات لتمجيد استعمارها وتكريم الحركى، فهذا يدل على أن النظام الحالي تعشعش في أفكاره الممارسات الاستعمارية، أما حجتها بأنها نقلت الحضارة والثقافة للشعوب المستعمرة، وادعاءها أنه بمجرد خروجها من الجزائر لم يستطع ساستها تسير أمورهم مما يعني إيجابية الاستعمار في نظرهم فهذا تفكير قاصر، فالجزائر استطاعت أن تخرج من محنتها وهي تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة وهو ما بات يشغل الفرنسيين في الضفة الأخرى، بعد أن شعروا بفقدانهم لمصالحهم في الجزائر.



** ما تعليقك حول مطالبة 20 منظمة فرنسية غير حكومية السلطات الفرنسية الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها أثناء احتلالها للجزائر؟ - ما في شك أن تحرّك المجتمع المدني الفرنسي من خلال المؤرخين والمثقفين، هو تطور في الموقف المدني الفرنسي في الضفة الأخرى، ومن شأن هذا دفع ومساندة مطلب الاعتراف بالجرائم في الجزائر، كما لا نغفل أن الشعب الفرنسي من خلال جمعياته وبعض الناشطين في الحقل الحقوقي ساندت المجاهدين بقوة إبان الثورة التحريرية، فنحن نقول دائما أننا لسنا ضد الشعب الفرنسي ولكن ضد الساسة الفرنسيين الذين يملكون سلطة القرار، وبالمناسبة هناك تدفق جمعوي فرنسي للجزائر، لتدعيم مطلبنا باعتراف فرنسا بجرائمها، كما أن هذا التقارب بين الشعبين سيكلل في الأيام القليلة القادمة، بتوقيع اتفاقية صداقة بين الناشطين في العمل الجمعوي بالضفتين، بالإضافة إلى مشاركتهم لنا الاحتفالات المخلدة للفاتح من نوفمبر.



** في الوقت الذي تنادي الجزائر بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، تقوم باريس بإصدار قوانين تمجد فيها الحركى وتعتز بالاستعمار، ألا ترى أن هذا يعبر عن استفزاز من الضفة الأخرى؟ -فرنسا تعزف على الوتر الخطأ الذي عكّر وما زال يعكر الأجواء بين البلدين من خلال تمجيدها للاستعمار وتكريم الخونة، وهو ما نرفضه بتاتا، وهذا الموقف يسيء إلى فرنسا كدولة أكثر مما يخدمها، كما أن من شأن هذه التصرفات تأجيل ورهن ملف التعاون بعد أن داست هي على مطلب طي صفحة الماضي بين البلدين.

الدولة الفرنسية اليوم هي المحتاجة أكثر إلى الجزائر، فالسوق الوطنية مفتوحة على مصرعيها بما ساهم في تنويع التعاون مع مختلف الدول الأخرى، وكان يمكن أن تستفيد من الاستثمارات بقدر مهم، لو أنها تعاملت بذكاء بعيدا عن المواقف المترجّلة التي لا تخدم صالح الشعبين.



** مسألة تسوية الذاكرة بين البلدين بات حجرة عثرة في تطور العلاقات، ألا تعتقد أن الوقت يمضي، بما يجعل فرنسا تفقد مزيدا من مصالحها بالجزائر ؟

قضية تسوية الذاكرة بين الجزائر وفرنسا لا سبيل إلا من خلالها، فلا تعاون حقيقي وفعال بين البلدين دون تصفية أحقاد وآلام الماضي، لكي لا ندوس على رسالة وتضحيات الشهداء، فرسالتي إلى الساسة بالضفة الأخرى، بأنه لا يمكن تحقيق صداقة قوية بين الطرفين على حساب ذاكرة الشعبين، لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا مقدار أنملة لو خطونا تجاه ذلك، كما أن مبادئنا لا تسمح لنا بذلك.



** ترسانة القوانين الفرنسية الأخيرة الممجّدة للاستعمار، تعبّر عن عدم تغيّر الذهنيات الاستعمارية في النظام الحالي، ما تعليقك ؟

- الساسة المتحكمون في اللعبة السياسية الفرنسية، لا يريدون التخلص من ذهنيات الفكر الاستعماري، فمعظم الأنظمة الاستعمارية عبر العالم تغيّرت وتبنّت أفكار حديثة مسايرة للقانون الدولي، أما باريس عبر ساستها فالظاهر أنهم لا زالوا يحنّون للتصرفات الوضيعة التي تدوس على حقوق الإنسان، ونحن نتأسف لمثل هذا التصرفات غير المسؤولة لهؤلاء، وننصحهم بالتخلي عن هذه الأفكار التي تسير عكس تقدم الإنسانية، بحيث ننشد عالم متحرر من الطغيان والاستعمار، ونتعامل مع بعضنا البعض في إطار الاحترام المتبادل.



** لماذا حرّكت باريس ملفي الاعتراف بالحركى والأقدام السوداء والسعي إلى استرجاع أملاكهم بالجزائر ؟

-فرنسا عبر ساستها تظن أنها تقف في موقع قوة للضغط على الجزائر، فالقيام في كل مرة بإجراءات استفزازية لا ينفع مع تغيّر الظروف التي مرت بها الجزائر أثناء الأزمة، فنحن نعيش نهضة اجتماعية واقتصادية مع القيادة الحكيمة الرشيدة برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستفرض واقعا عكس الذي يتوقعه المتربصين بالجزائر.

من المفروض أن الكولون والمعمرين والأقدام السوداء، مطالبون بالتعويض للجزائريين، بعد أن اغتصبوا ونهبوا أراضيهم وشردوا أهلها، بالمقابل نصدم بدعوتهم العكس، فنحن نتعجب لذلك، وسنقف بالمرصاد لأي محاولات تسري في هذا المنحى، بالرغم من أن طلباتهم مشبوهة لاسيما أنها مرتبطة أحيانا بدفع عملية التبشير التي لم تلقى صدى وسط الشعب الجزائري المحافظ.



** قانون 23 فيفري 2005 الفرنسي ِصيغ منه عدة تشريعات أخرى تحرص على تمجيد الاستعمار، إلى ماذا تريد السلطات الفرنسية الوصول بهذه الإجراءات المستفزة ؟

هذا منهج غير سليم، فهم يسيئون إلى دولتهم والى حضارتهم التي يدعونها أكثر من أي شيء، هذا المنأى من شأنه تعطيل العلاقات بين الشعبين لا أكثر ولا أقل، كما أن هذه الأفكار دليل على اهتمام الساسة الفرنسيين بمسائل هامشية تعبر عن قصر نظرهم، فكيف تنادي بتحرير الشعوب وبالحضارة والشعارات الإنسانية، ثم تقوم بتمجيد الاستعمار وتكريم الحركى وإقامة النصب التذكارية لهم، بحيث ظهرت فرنسا على حقيقتها البشعة السالبة لحقوق الشعوب، ووجه قبيح لا يؤتمن، يجعلنا نتعامل بحذر شديد مع أي تعاون محتمل مستقبلا، فهي تريد استدراج الجزائر لهذا اللغط غير المسؤول، وتسعى إلى خلق سجال بين الطرفين لتعكير صفو الأجواء بين الشعبين، بالرغم من أننا لسنا ضد الشعب الفرنسي، ولكن ضد تصرفات الساسة الفرنسيين الذين ينتهجون سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم تحمل المسؤولية.



** هل تعتبر أن إنشاء مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر من قبل السلطات الفرنسية هو خطوة نحو تجنيد أبناء الحركى للتغلغل وخدمة مصالحها ؟

-يظهر أن إنشاء مؤسسة ذاكرة تعنى بحرب الجزائر، هو إساءة للحركى وإلى أبنائهم، فالخيانة ستبقى وصمة عار يستحيل طمسها، بما يجعلنا نؤكد عدم الصفح على هذه الفئة التي تخلت عن أسس الوطنية الجزائرية، ولكن العديد من أبناء الحركى من أدان تصرفات آباؤهم وتبرؤا منها، ويحاولوا ربط مصيرهم بوطنهم الجزائر، كما رفضوا الانسياق وراء القوانين الفرنسية الموضوعة في ذلك، وهو ما نشجعه وندعمه.

وبخصوص الطرح القاضي بمحاولة السلطات الفرنسية تسريع تدوين أحداث حرب الجزائر وفقا رؤيتها وبصيغة مشوهة، بعد أن اشتدت حملة الضغوطات الدولية لتسليم الأرشيف المتعلق بالحقبة الاستعمارية في الجزائر، فأقول أنه لا يمكن ذلك مادام التاريخ الثوري الجزائري ناصع وحافل بالبطولات بشهادة المؤرخين من كل أصقاع العالم، فلا يمكن الإساءة لوطنية الجزائريين، بقدر ما تساعد على كشف عملاء فرنسا، وفضح المساهمين في ارتكاب المجازر البشعة، ومن ثم تسهيل متابعة المنفذين أمام المحاكم الدولية.



** ألا ترى أن دور الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لم ترق للعب دورها في التصدي للحملات الفرنسية المتكررة المشبوهة ؟

- يجب أن يعرف جميع الفاعلين في الساحة الوطنية أن قضية التصدي للحملات الفرنسية التي يراد منها الإساءة إلى الشعب الجزائري وتاريخه، ليست مهمة جيل نوفمبر لوحده، بل هي مسؤولية جميع من له غيرة على هذا الوطن المفدّى المسقي بدماء الشهداء، فجميع الجزائريين مجبرين غير مخيّرين في الدفاع عن مبادئ أول نوفمبر، فالتصدي لهؤلاء لا يجب أن لا يقل إرادة وعزيمة عن نفس الريتم الذي تم تحرير به الجزائر، فلهذا أحث كل الأحزاب والتنظيمات السياسية مهما كانت صفتها إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد كل من يسيء للجزائر، وأخذ دورها في الدفاع عن الوحدة الوطنية.



** الكل ينادي بالكف عن الشعارات والتنديدات الجوفاء، من خلال القيام بإجراءات ملموسة، مثل مقاطعة السلع والبضائع الفرنسية لدفعهم نحو الاعتراف بجرائمهم، ما ردك؟

- نحن أصحاب عقل وحكمة، وضد المواقف الفوضوية، والتي ليست في صالح الشعبين في كلا الضفتين، حيث نحرص على دعم موقفنا الثابت والمتوازن في نفس الوقت، فنحن لا نخف أن الجزائر لم تبلغ درجة التنمية المطلوبة، ولم تبلغ شاطئ الأمان بعد، مما يفرض علينا التعامل مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي والدولي بثبات بما يمكننا اللحاق بركب الدول المتقدمة، ولهذا لا يمكننا الزج بوطننا الجزائر في صراعات هامشية أو في أعمال فوضوية، كما أن العلاقات مع الدولة الفرنسية اليوم عادية ولكن تحكمها البرودة وغير محفزة، وأي علاقات صداقة وتعاون حقيقية بين الطرفين هي رهن تسوية الذاكرة والتي تركت جرحا يصعب لؤمه، وهذا ما على الساسة الفرنسيين استيعابه.



** الجالية الجزائرية بفرنسا أكبرهم عددا، ألا تعتبر أن هذا بمثابة دافع ضغط يساعد على إقامة تظاهرات بقلب باريس لفضح بشاعة جرائمهم ؟

-جاليتنا بفرنسا برهنت أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر بتقديم تضحيات لا يمكن حصرها، ولا زالت تبرهن على وطنيتها وإرادتها من خلال تماسكها بعد الاستقلال، خاصة أنها تضم اليوم أفراد ذو مستوى علمي راق، وتتبوأ مناصب هامة قادرة على قلب الأوضاع هناك، لذا ندعو إلى الالتفاف ودعم الجالية الجزائرية بكل ما تريد للعب دورها في الأراضي الفرنسية بما يخدم الجزائر، والسهر على توفير كل الوسائل التي تتيح نقل العلوم إلى الجزائر، وما عليهم إلا تنظيم أنفسهم بما يجعلهم أكثر قوة ومصداقية وسط الجاليات الأخرى.

وبالرغم من أن فرنسا تحاول بشتى السبل الضغط عليهم ومحاولة تفريقهم، واستعمالهم كورقة في بعض الأحيان ضد وطنهم، ولكن ما عليهم إلى التكاتف وجعل مصلحة وطنهم الجزائر فوق كل اعتبار، كما يجب عليهم التكتل في جمعيات مختلفة تساهم في فضح الجرائم التي اقترفتها فرنسا في أراضيها كما في الجزائر، وإظهارها للجيل الجديد من الفرنسيين الذي لا يعرف حقيقة فرنسا التاريخية كما ينبغي.



** العديد من المتتبعين يجزمون أن تقديم حكومة ساركوزي تسهيلات لطالبي اللجوء السياسي الجزائريين هو مناورة لخلق بلبلة خاصة وسط الشباب، ما تفسيركم لذلك ؟

- فرنسا عودتنا على مثل التصرفات المشينة التي بتنا نتوقع منها أكثر من ذلك، ما دامت تجاوزت وتعدت المواثيق والقوانين الدولية فيما مضى، ولكن مهما راوغت عبر أساليبها المشبوهة فلن تنجح، لأن الجزائر اليوم تعرف ازدهارا ونموا كفيل بكبح هذه التصرفات، فالشروط التي كانت توفرها فرنسا للشباب أيام الأزمة لاستقطابهم تغيرت، ولا داعي لمغادرت وطنهم.

فإعطاء تسهيلات لطالبي اللجوء السياسي هو تشجيع لبعض الجزائريين والهيمنة على أفكارهم، ولِمَا حتى استخدامهم ضد وطنهم، إذن هي محاولات تتساوى وفق الذهنيات الاستعمارية، بحيث تسعى فرنسا الى تفريغ الجزائر من إطاراتها وكفاءاتها من خلال استهوائهم بتحفيزات وإغراءات، وهذا كله لكي لا تعرف النمو والتقدم، ولا ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة، بما يؤكد أن باريس ضد تقدم وتطور الجزائر، والحرص على عدم استفادتها من أبناءها المتعلمين، وهذا يجبرنا على أخذ مواقف من ذلك، بما يمكننا من اتخاذ رد مهم ضد الساسة في الضفة الأخرى، لكي لا يقطف ثمرة جهدنا من الشباب من كانوا أعدائنا بالأمس، وهذا يتطلب السهر على الاهتمام بحملة الشهادات العليا وتوفير المناخ والإمكانيات المناسبة من مراكز بحث وضروريات الحياة، حتى يكونوا في خدمة الجزائر لوحدها لا غير.

كما أن هذا يستوجب غرس الفكر الوطني بين الأجيال من خلال تكثيف تدريس ذلك في جميع المقررات الدراسية، فإذا كان هناك ترابط بين تدريس التاريخ وزرع الفكر الوطني، ينتج عنه إنسان وطني متشبع بالقيم الدينية يستميت ويضحي من أجل خدمة شعبه مهما كانت الظروف، ولا يخضع لأي انسياق ضيق.

أما الخطوة الفرنسية المتضمنة منح الجنسية للجزائريين المولودين قبل سنة 1962، فهي تعبر أيضا عن محاولات فرنسية للضغط على الجزائر لتحقيق مآربهم ومصالحهم الاقتصادية والمادية في الجزائر، وسنواجه هذه التحديات بمعية مختلف شرائح المجتمع المدني التي أثبتت حضورها بقوة في كل المواقف الصعبة، كما أن هذه الخطوات لم تنجح مع الشعب الجزائري لا في الماضي ولا في الحاضر والمستقبل لدفعهم نحو التخلي عن مبادئهم ومحاولة تنصيرهم عن طريق جمعيات مشبوهة، بالإضافة الى محاولة إغراء الجزائريين بإعطائهم الجنسية فهي أساليب غير منطقية ومشبوهة، لتكوين جيل من العملاء والخونة، فهذه التجربة لم تنجح حتى لما كانت فرنسا مستعمرة للجزائر فكيف بذلك الآن، وهذا يدل على أن الفرنسيين متأخرين وما زالوا يعيشون بين أحضان الماضي الاستدماري.



** كل الفاعلين في الساحة الوطنية يطالبون البرلمان الجزائري برد مماثل على جملة القوانين الفرنسية الممجدة للاستعمار والحركى، لماذا لا تقودون هذه الحملة ؟

- هناك اتصالات وتنسيق مع عدد لا بأس به من البرلمانيين الجزائريين، ولنا الثقة الكاملة في برلمانيينا لتشريع قوانين تجرم الاستعمار، وأخرى تكون ردا موجعا للساسة بالضفة الأخرى، وكذا التصدي لجميع المناورات والتطاولات التي تهدف إلى الإساءة الى الجزائر، ونحن ننتظر من البرلمانيين الجزائريين أن يكونوا عند مستوى التطلعات، ويعاملوا البرلمان الفرنسي بالمثل، ولِمَا لا يزلزلوا كيانه هناك.



** المذابح الفرنسية سواء منها المرتكبة على أراضيها أو بالجزائر، لا تعد ولا تحصى، ألا يستوجب هذا تحرّك منكم لتوثيق هذه الجرائم ومتابعة منفّذيها عبر المحاكم الدولية ؟

- عملية توثيق شهادات المجاهدين الحية شارفت على نهايتها، كما أننا بصدد استشارات قانونية وطنية ودولية واسعة مع رجال القانون لدراسة الطريقة التي يمكن نهجها لمتابعة مجرمي المذابح الفرنسية المرتكبة في حق الجزائريين، كما قمنا بتوجيه بعثة الى فرنسا للاتصال بكل المناضلين هناك وعقد استشارات معهم حتى تكون المواقف موحدة، وكذا التحصيل على شهاداتهم التي عايشوها بما يضمن توفر أكبر عدد من الوثائق التي تدين فرنسا بصفة مباشرة.



** دعوتم مؤخرا إلى الكف عن الترويج لمقولة ساركوزي بأن الأبناء لا يتحملون تبعات آبائهم، مما أنتم متخوفون ؟

-ندعو إلى تجنب مثل هذه التعابير تفاديا لنشر المغالطات التي تسعى الحكومة الفرنسية إلى نشرها وترسيخها في جيل اليوم، لكي لا يتعرضوا إلى تشويش في أفكارهم وبالتالي رهن كتابة التاريخ وأرشفته، أما التعليق حول مقولة ساركوزي بأن الأبناء لا يتحملون تبعات آبائهم، فنحن اليوم نتكلم عن مسؤولية الدولة الفرنسية المستمرة إلى الأبد والتي لا تزول بزوال الرجال، فمثلا ألمانيا النازية لماذا تحملت المسؤولية بالاعتراف والاعتذار والتعويض بالرغم من وفاة هتلر، لذا مطلبنا دائما متوجه نحو الساسة الذين يتحكمون في سلطة القرار بالضفة الأخرى، وهذا مصادق عليه في اللوائح الأممية والمواثيق الدولية، فالترويج إلى مثل هذه الأفكار البالية يهدف منه إلى جعلها مقبولة في المجتمع الدولي، فجرائم الإبادة والمجازر المرتكبة لا تخضع للتقادم وفق كل القوانين الدولية التي نصت على ذلك، ومثل هذه التصريحات هو نوع من الهروب إلى الأمام والتملص من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة الفرنسية، ولكن لماذا ساركوزي يمجد الاستعمار عبر تشريع القوانين ويكرم الحركى عن طريق إقامة النصب التذكارية، ألا يعبر هذا عن خزي وتلاعب وتحايل الفرنسيين بالمفردات وفي التصريحات.



** ألا تعتبر أن اعتراف ايطاليا بجرائمها المرتكبة بليبيا، وضع فرنسا أمام الأمر الواقع، وما هي إلا مسألة وقت وتخضع لمطلب الاعتراف ؟

-في الحقيقة كنا ننتظر نظرا لما ترفعه فرنسا من شعارات وادعاءات بالحضارة واحترام حقوق الإنسان، أن فرنسا ستسبق ايطاليا الفاشية قديما، ولكن حدث العكس، وأظهرت ايطاليا مسؤولية قلّ ما نجدها مما يعبّر عن نضج ساستها، ولا زلنا ننتظر أن تحذو فرنسا حذو ايطاليا باعتبارها عضو فعال في الاتحاد الأوروبي، ولا بد من تصفية أحقاد الماضي مع الدول المستعمرة.



** لماذا تتهرب الدولة الفرنسية من تسليم الأرشيف للجزائر، بالرغم من أن كل القوانين الدولية تنص على ذلك ؟

-نحن نعلم بأن الفرنسيين كانوا يوثّقون جرائمهم بالصورة والكتابة، ويمنعون اطلاع الغير على طبيعة الأرشيف، باعتباره دليل إدانة مباشر هذا، ولا يريدون للجزائر أن تستفيد من هذا الأرشيف خاصة أنه يحتوي على كافة أشكال الجرائم المرتكبة طيلة 132 سنة من الاستعمار، وحتى لوثائق كانت موجودة للدولة الجزائرية قبل سنة 1830، بالإضافة إلى أنها حرمت من الأموال والأعداد الهائلة من الذهب والمعادن الثمينة الموجودة في قصر الداي في تلك الفترة، وكذا أرشيف يتضمن الأبحاث والدراسات التي أجريت طيلة الفترة الاستعمارية على كامل ربوع الوطن في مختلف الميادين مثل الفلاحة، البترول، تواجد المياه...، بما يساعد على اختصار مراحل التنمية التي باشرتها الجزائر بعد الاستقلال، وعلى هذا الأساس فرنسا لا تريد الخير للجزائر والنمو والازدهار إلى مصاف الدول المتقدمة، وتسعى دائما إلى تقزيمها وتريد أن تبقى تحت هيمنتها ووصايتها، وسوق لطرح منتوجاتها.



** المؤرخين والمثقفين يتحمّلون أيضا مسؤولية عدم الإسراع في تدوين تاريخ الثورة، ألا ترى أن السبب هو غياب تحفيزات من قبل الدولة لمباشرة ذلك ؟

-كتابة وتدوين وتوثيق التاريخ وتأليف محتويات لائقة لتناولها في المقررات الدراسية، يحتاج إلى مؤسسات ومراكز وطنية للبحث العلمي والدراسات المتعلقة بكامل مراحل التاريخ الجزائري، لاسيما منه التاريخ الثوري والمقاومات الشعبية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء متاحف تتوفر على وسائل عصرية متطورة توفر كل المعلومات حسب طبيعة المنطقة، للمؤرخين والباحثين ليستطيعوا أن يكتبوا التاريخ الجزائري كتابة أصيلة وصحيحة.

فنطالب الدولة الجزائرية بتوفير كل هذه المتطلبات لحماية الأجيال الصاعدة من شتى الانحرافات التي لا تخدم مصلحة الوطن، فالتاريخ ملك للأمة والاطلاع عليه من شأنه أن يحصنها ويعمق الروح الوطنية بين أبناءها.

كما أن هناك مجهودات بُذلت ولازالت تبذل فيما يتعلق بجمع وتوثيق شهادات المجاهدين، لكنها غير كافية ولم ترق إلى المستوى المطلوب، ولهذا وجهنا تعليمة استعجالية إلى كل مكاتب المنظمة عبر الوطن بالتعاون مع وزارة المجاهدين لتسريع هذه العملية، وأقول نحن نتوفر على عدد مهم من المعلومات، فقط يبقى دور المؤرخين والباحثين للتمحيص فيها والترجيح بين روايات المجاهدين الأقرب إلى الصواب.



** لماذا لا تستعينون بتطور الوسائل التكنولوجية مثل الانترنيت، لفضح الاستعمار وكشف جرائمه على المستوى العالمي ؟

-نحن نعترف بأننا مقصّرون في استعمال هذه الوسائل التقنية الحديثة، لتبليغ رسالة الشهداء وشهادات المجاهدين إلى كل نواحي المعمورة، بحيث شرعنا في توظيف هذه الوسائل ولكن بصفة محتشمة، وقد سطرنا إستراتيجية وطنية للعمل على تنفيذ ذلك بالكيفية اللازمة.



** الأفلام التلفزيونية والسينمائية قادرة على كشف فضائع الاستعمار الفرنسي عالميا، ألا يستوجب عليكم هذا دعم مثل هذه المبادرات ؟

-في سنوات الاستقلال الأولى كانت هناك نهضة سينمائية تاريخية مهمة، وكان لها نتائجها في أوساط المجتمع الجزائري، ولكن تضاءلت شيئا فشيئا مع بروز الأزمة في التسعينيات، والآن نلاحظ حراك وعودة نحو بداية الاهتمام بالسينما والمسرح والأفلام الوثائقية، بحيث هناك مشاريع أفلام كثيرة بدأ التحضير لها بمساعدة المنظمة الوطنية للمجاهدين من خلال توفير المعلومات الحقيقية عن الابطال في المقاومات الشعبية والثورية فيما يخص السيناريو، ويبقى الدعم المادي على مسؤولية الدولة.



** مسألة انغلاق السمعي البصري ساهم كثيرا في عرقلة تسويق شهادات المجاهدين ورسائل الشهداء إلى شعوب المعمورة، إلى أين وصل مشروع القناة التلفزيونية التاريخية؟

-هذا من أهم مطالبنا التي ننادي بها، ووجهنا ملفا كاملا إلى السلطات الوصية، ولمسنا تجاوبا منهم، بحيث سيتم الإفراج عن القناة التلفزيونية التاريخية في القريب العاجل، للمساهمة في توعية الشباب بالحس الوطني، فإنشاءها بات أكثر من ضرورة، لعرض مختلف مراحل الكفاح الشعب الجزائري المليء بالبطولات، فالتاريخ ليس ملك للأشخاص بل هو ملك للأمة ومن حقها الاطلاع على أدق تفاصيل تاريخ الجزائر، بالرغم من أننا تأخرنا في هذا المنحى مقارنة بأعداء الأمس، الذين يملكون عدة قنوات متخصصة في إبراز تاريخهم المشوب.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الجزائر فرنسا: علاقات عبر الأرشيف

Tuesday, May 19

الموضوع : الوطــن باريس : محمد لعقاب

إن مسألة " أرشيف الجزائر في فرنسا " تشد معك الرحال حيثما ذهبت وحيثما زرت وتجولت في فرنسا وعاصمتها باريس ، ولأن أسئلة عديدة تسكن الإعلاميين والسياسيين الجزائريين بهذا الخصوص، كانت الزيارة أكثر من ضرورة لمديرية أرشيف فرنسا بباريس، أين تحدثنا مع المديرة السيدة مارتين دوبوادوفري ، التي أوضحت لنا أن أرشيف فرنسا يقع تحت وصاية وزارة الثقافة خلافا للجزائر حيث يتبع لرئاسة الجمهورية.

وقد أوضحت دوبوادوفري أن مهمة مديرية أرشيف فرنسا التي أنشأت منذ 50 سنة، تكمن في تحديد الخطوط العريضة لسياسة الأرشيف في فرنسا بإعداد النصوص التنظيمية ، وتقوم بدور المرشد والموجه والتقييم والمراقبة في كل ما يتعلق بجمع وتوصيف وتصنيف وحفظ الأرشيف وبمهمة وضعه في متناول الباحثين والمواطنين.

وبهدف ضمان احترام المساواة وتطبيق المعايير العلمية والتقنية الموحدة، فإن مديرية الأرشيف الفرنسي، تمارس رقابتها على كل أنواع الأرشيف الفرنسي. كذلك تقوم هذه المديرية بجمع أرشيف الخواص، وتصنف الذي لديه قيمة تاريخية كأرشيف تاريخي.

وحسب دوبوادوفري فإن الأرشيف الفرنسي ينقسم إلى أربعة فئات هي : الأرشيف الوطني الفرنسي، أرشيف الخواص، أرشيف الجهات ، وأرشيف المستعمرات الفرنسية منذ القرن 6 الميلادي.

أما وزارة الدفاع الفرنسية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية فلديها أرشيفها الخاص، لكنه يخضع لنفس المعايير القانونية والتقنية التي يخضع لها الأرشيف الفرنسي في مجمله. لكن مديرية الأرشيف الفرنسي لديها في كل الوزارات والهيئات مكلف بمهمة جمع الأرشيف وحمايته.

وأضافت مديرة الأرشيف الفرنسي أن إدارتها بدأت تحضر أرضية للأرشيف الإلكتروني منذ عام 1980 .

وعن سؤالنا حول الأرشيف الذي يهم الجزائريين والذي يطالب الجزائريون دوما باسترجاع كوسيلة من وسائل تعزيز العلاقات بين البلدين، قالت دوبوادوفري أن فتح الأرشيف يكون للجميع ، سواء أكانوا جزائريين أو أجانب ، باحثين أو قراء أو مواطنين عاديين ، بشرط توفر فيه الشروط التي يحددها القانون لفتح الأرشيف، فالقانون الفرنسي ينص على أن هناك نوعا من الأرشيف يفتح بعد 25 سنة، وآخر بعد 30 سنة، وآخر بعد 50 سنة لأرشيف الخواص، وأرشيف الدفاع الوطني، وآخر بعد 75 سنة لأرشيف الحالة المدنية والأرشيف القضائي، وهناك من الأرشيف ما لا يفتح إلا بعد مرور 125 سنة مثل أرشيف السر الطبي. وبالتالي فإن كل أرشيف وصل إلى المدة التي يحددها القانون يصبح لديه " القابلية للإطلاع عليه ".

والجزائريون حكومة وباحثين وإعلاميين ومواطنين محكومين بهذه النصوص التنظيمية مثل الفرنسيين تماما.

أما الأرشيف الذي لم يبلغ المدة التي يحددها القانون، فإنه يمكن القيام بإجراء استثنائي، من خلال التقدم بطلب " ترخيص " للإطلاع على أرشيف معين، ويقدم الطلب لمديرية الأرشيف الفرنسي، وتقوم بإخطار الجهات المعنية، التي قد توافق وقد لا توافق. ويمكن للجميع سواء أكانوا قراء أو باحثين أو مواطنين عاديين بطلب هذه الرخصة، على أن يوضحوا سبب طلبها.

وأضافت دوبوادوفري أن فرنسا وقعت مع الجزائر اتفاقية التعاون في مجال الأرشيف وتبادل نسخ ( لأن أرشيف الجزائر في فرنسا هو أيضا أرشيف فرنسي ، وهناك أرشيف فرنسا في الجزائر وهو أيضا أرشيف جزائري ) حسب المدة التي يحددها القانون. وأضافت دوبوادوفري أن الأرشيف التقني للجزائر ، وأرشيف العمل اليومي ، بقي في الجزائر بعد الإستقلال، وأن فرنسا لم تأخذ معها سوى ما تسميه " أرشيف السيادة ".

وأضافت قائلة أن الأرشيف الذي يتعلق بالحرب والعسكريين ( ثورة التحرير التي كانت تسمى حرب الجزائر ) يخضع لنفس القانون لكنه موجود بوزارة الدفاع. وأضافت موضحة أن " أرشيف الجزائر " لا يوجد بمقر مديرية الأرشيف في باريس، إنما يوجد في مقر " الأرشيف الوطني لما وراء البحار " ومقرها إيكس أونبروفانس قرب مدينة مارسيليا.

فما كان لنا سوى شد الرحال إلى إيكس أونبروفونس على متن قطار التي جي في السريع الذي ينطلق من باريس على الساعة السادسة والنصف وصباحا. وبعد ثلاث ساعات كان القطار قد قطع أزيد من 800 كلم.

إيكس اونبروفونس مدينة جامعية، وهي مدينة جميلة جدا، بمطاعمها، وهندستها المعمارية، وأزقتها وشوارعها، ومنذ الوهلة الأولى تترك لديك الرغبة في زيارتها من جديد والتمتع بها وفيها لوقت أطول.

في مدخل المدينة، يقع أرشيف ما وراء البحار، أي أرشيف المستعمرات الفرنسية كله، لكن أهمه الأرشيف الجزائري، الذي اختار القائمون عليه أن يضعوه في علب أرشيف ذات اللون الأحمر. وهناك كان لنا حديث مع مديرة الأرشيف الوطني الفرنسي لما وراء البحار السيدة مارتين كورناد ، التي قدمت لنا عرضا، وجولة في مختلف أرجاء البناية.

إن أرشيف المستعمرات ، يقع في هذه المدينة، وبهذه البناية منذ عام 1966 ، وهو عبارة عن مديرية مرتبطة بمديرية الأرشيف الفرنسي التي تقع بباريس، يحتوي أرشيف المستعمرات على 38 كلم. وتقوم المديرية بمهمة التصفيف والتحرير والحفظ واستقبال الجمهور الباحثين والهواة أيضا.

إن البناية تم توسيعها مرتين لكي تستوعب التنظيم والمهام الموكلة إليها، المرة الأولى كانت عام 1986 ، وبعد 10 سنوات تم توسيعها للمرة الثانية عام 1996.

يتكون أرشيف المستعمرات من أرشيف الوزارات ومختلف الحكومات ، وأرشيف الخواص ، ويضم أيضا أرشيف المنفيين من موطنهم الأصلي أي في المستعمرات الفرنسية إلى مناطق أخرى، مثل المنفيين الجزائريين إلى كاليدونيا في الفترة 1852 – 1931.

ويوجد في أرشيف المستعمرات هنا بإيكس أونبروفونس 150 إسما جزائريا منفيا لكاليدونيا من أصل 120 ألف شخص تم نفيهم منهم فرنسيين.

يحصي أرشيف المستعمرات بمدينة إيكس أونبروفونس نحو 100 ألف صورة ، لكن المديرة أوضحت أن صور الجزائر قليلة، وتضم المكتبة أزيد من 100 ألف كتاب.

وكشفت السيد مارتين كورناد مديرة أرشيف ما وراء البحار أن الباحثين الجزائريين هم أهم رواده، بنحو 100 باحث كل عام، وفي عام 2007 سجل أرشيف المستعمرات نحو 89 باحثا جزائريا جديدا، ليصبح عدد الباحثين الجزائر نحو 3 ألاف باحث، وبذلك يحتل الباحثون الجزائريين المرتبة الأولى، ويليهم الأمريكيون الذين يبدون اهتماما خاصا بالبحث في أرشيف المستعمرات الفرنسية. وخلال تجولنا في المكتبة التقينا فعلا بالعديد من الباحثين الجزائريين بعضهم قدم من الجزائر، وبعضهم مقيم بفرنسا، كما التقينا أيضا بباحثين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم مديرية أرشيف ما وراء البحار بمجهودات هامة، حيث بدأت تغذي موقعها على شبكة الأنترنيت بالمادة الأرشيفية حتى تسهل على الباحثين مهامهم، وتجنبهم التنقل ، بمعنى إذا وجد الباحث ما يرغب فيه على الأنترنيت، فمن الأفضل له ربح الوقت والجهد والمال على أن يتنقل إلى إيكس أونبروفونس.

في عام 2004 تم الوصف الكلي للأرشيف بهدف توضيح " ما هو الأرشيف الموجود في إيكس أونبروفونس، وتواريخ الحفظ ، بما في ذلك الوثائق والأرشيف " غير القابل للإطلاع عليه " أي الذي لم تصل المدة القانونية للسماح بالإطلاع عليه. هذه المهمة ستجعل الباحثين على دراية تامة بـ " ماذا يجدون في إيكس أونبروفونس وما ذا لا يجدون ".

وبإمكان الباحثين تقول مارتن كورناد، أن يطلبوا ما يريدونه عبر الأنترنيت، وعندما يصلون إلى إيكس أونبروفنس يجدون المديرية قد حضرت لهم كل ما يطلبون ربحا للوقت والجهد. وفيما يتعلق بالأرشفة الإلكترونية ، طورت مديرية أرشيف ما وراء البحار 25 أداة بحث على الخط، توضع على الأنترنيت خلال عام 2009 – 2010 . تنتقل أداة البحث من الوصف العام للأرشيف إلى أدق التفاصيل، وكلما انتهى التصنيف يتم وضع الأرشيف على الشبكة، أي لا يتم الإنتظار إلى غاية رقمنة كل الأرشيف.

وقد دفعنا الفضول لأن نسأل مديرة أرشيف ما وراء البحار عن نوع الأرشيف الذي ما زال ممنوعا من الناحية القانونية والذي يخصنا نحن كجزائريين، فقالت أن القانون واضح، فأرشيف الشرطة والإستعلامات لن يفتح قبل 50 سنة، وأحيانا حتى 75 سنة، ويمكن الوصول إليه عن طريق " الرخصة " ، لكن أرشيف ما قبل 1958 مفتوح للجميع.

بعد غذاء في مطعم جميل بمدينة إيكس أونبروفونس دعتنا إليه السيدة مارتين كورناد رفقة عدد من إطارات أرشيف ما وراء البحار، كان لابد من الإنتقال إلى مارسيليا، فهناك قصة أخرى مع الأرشيف.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

وضع مخطط عمل لوقاية الأرشيف من الكوارث الطبيعية

Sunday, December 14

الموضوع : الوطــنأكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي ، أمس، أن المشاركين في فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي حول الحفظ الوقائي للأرشيف من الأخطار الطبيعية والبشرية سيعكفون على وضع مخطط عمل لوقاية الأرشيف من الكوارث الطبيعية.

أوضح شيخي خلال هذا اللقاء الذي نظمته مؤسسة الأرشيف الوطني بالعاصمة أن من شأن هذا المخطط الذي سيتضمن جانبان الأول خاص بتكوين الإطارات والثاني توفير التجهيزات الكفيلة بصيانة ووقاية الملفات أن يقدم الحلول الكفيلة بإنقاذ الأرشيف في حال وقوع الكوارث كما هو حال العديد من المؤسسات بعدة ولايات من الوطن التي شهدت كوارث طبيعية خلال شهر أكتوبر الفارط.
واعتبر المتحدث هذه الكوارث مؤشرا خطيرا التي تتطلب تكثيف الجهود لتفادي الأخطار التي تهدد الموروث الثقافي من الاندثار، موضحا أن هذا المخطط يأتي كضرورة أمام انعدام التجهيزات وكذا المؤهلات البشرية المختصة في مجال حماية الأرشيف من الكوارث الطبيعية، وأبرز أن الجزائر "لا تمتلك التجهيزات والإمكانات البشرية المؤهلة لحماية ومعالجة الأرشيف الوطني من الكوارث الطبيعية".
ولوضع مخطط العمل الوقائي ذكر شيخي أنه سيتم أخذ كعينة ولاية غرداية التي عانت العديد من مؤسساتها من اندثار موروثها الأرشيفي بعد الفيضانات الطوفانية التي اجتاحتها في الفاتح من شهر أكتوبر الفارط.
وأبرز شيخي في هذا الشأن أنه سيتم إرسال خبيرتين في الأرشيف من فرنسا المشاركتين في الملتقى إلى ولاية غرداية رفقة أعضاء من المجلس الدولي للأرشيف لمعاينة وضعية عدة مؤسسات والخروج بخطة عمل.
وسيكون هذا المخطط بدوره القاعدة التي ستعتمدها الدورة العربية للأرشيف الدولي التي تترأسها الجزائر حاليا والتي اقترحت انعقادها يوم 26 ديسمبر الجاري بولاية وهران هذا وسيعتمد المخطط كمثل تحتذي به الدول العربية التي تعاني من نفس الكوارث.
وعن قيمة الخسائر التي تكبدها أرشيف مختلف المؤسسات بولاية غرداية، ذكر المتحدث أنه "يستحيل تقييم حجم الخسائر" إلا بعد القيام بخبرة دقيقة للوضعية.
وعرض من جهته مختص في الأرشيف بمركز الأرشيف الوطني نتائج معاينة قامت بها مصالحهم بولاية غرداية أبرزت مدى تضرر أرشيف العديد من المؤسسات العمومية والخاصة منها مصلحة الضمان الاجتماعي وكذا مديرية الغابات وبعض المؤسسات التربوية والتي كانت أغلبيتها مبنية إما على حواف الوديان أو أنها مصنوعة من القصدير.
وبدورها تطرقت خبيرة فرنسية في الأرشيف آن لما إلى تسيير الأضرار في مصلحة الأرشيف من خلال وضع مخطط وقائي الهدف منه تقليص الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية يرتكز أساسا على تقنيات الحفاظ على الوثائق المؤرشفة التي تعرضت للتلف جراء الكوارث الطبيعية.
وأبرزت المتحدثة أن هذا المخطط يساعد من التقليل من حدة الخسائر"، مضيفة أن هذا المخطط يوضع قبل الكوارث ويجدد سنويا مع تغير الأحداث والوقائع.
أما نيلي كولياز الخبيرة الفرنسية في مجال الأرشيف فعرضت مختلف الأضرار وانعكاساتها المادية على وثائق الأرشيف وكيفية التعامل مع الوثائق المتضررة في حال تعرضها للتلف.

المصدر