[عبدالعزيز الخبتي]

ليسمح لي أرباب هذا المنتدى مرة أخرى أن أزعجهم وأزعج قراءهم بهذا الطرح علني أجد صدى لهذا الهم الذي عايشته قبل وبعد قراءة مانشره الزميل الفاضل أبا فيصل عن محاضرة الدكتور هشام بن عبدالله عباس ، فقد عرفت هذا الرجل عن كثب فلمست فيه الوفاء والحب للتخصص الذي يُعَلِم ويعملُ في مجاله ، لكن اليد الواحدة لا تصفق ، فأردت أن يكون طرحي هذا إزاحة لجزء من الهم وواقع يعين تلك اليد في التصفيق عله يُستمع لصوتها ، فأبدأ مستعينا بالله مصلياً على نبيه المصطفى مثيراً لهذا التساؤل : ما هذه الأرقام والنظرة المفجعة يا سعادة الدكتور ؟!فأقول بعد أنني عندما قرأت ما نشر عن محاضرة الدكتور / هشام بن عبدالله عباس والتي حُمِلت عنواناً تمنيت لو غيره المحاضر فبدلاً من " مخرجات التعليم في مجال المكتبات والمعلومات وانعكاسها على سوق العمل السعودي " يكون العنوان " أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات والمعاهد السعودية ونعاسها عن احتياجات سوق العمل السعودي " ، ورغم إعجابي الشديد بكل طرح يطرحه أستاذي العزيز الدكتور هشام عباس إلا أن الفاجعة فيما طرح كانت ثقيلة بل قل كبيرة جداً ، وقد زادها ثقلاً ما طُرِحَ من اقتراحات في نهاية المحاضرة كانت أقرب للخيال في التطبيق بل قل أنها وافقت المثل الذي يقول " تمخض الجمل فولد فأرا " رغم علمي المسبق بأنها لم تكن من طرح الدكتور هشام ؛ لكنها كانت من طرح دكاترة آخرين ذُكر لهم رقماً مهولاً في جامعاتنا ومعاهدنا وصل إلى الخمسين دكتوراً ، وحتى لا يحنق علي قراء هذه المشاركة ويتهمونني بما في أذهانهم سأقوم بتفصيص ما ورد في هذه المحاضرة لعل الصورة تتضح لهم بشكل يُقِرُون فيه بظلم اتهامهم لي .
رغم علمي المسبق بالعدد الكبير الذي ذكر في هذه المحاضرة عمن يحملون شهادة الدكتوراه في المكتبات والمعلومات في تلك الأقسام التي تدرس هذا التخصص إلا أن الأثر لهؤلاء :يشابه اثر شواهد المركبات في صحارينا الواسعة !!! هذا إن كان لها أن تتبين لنا بعد عواصف هذه الصحاري ، ولا أعتقد أن القارئ هنا يخالفني الرأي إلا إذا كان ذاك من هذه الفئة ، فستة أقسام أكاديمية وسبعة برامج بكالوريوس وثلاثة ماجستير ومثلها برامج دكتوراه ، وقرابة الألف وخمسمائة خريج في العام الدراسي الواحد دون أثر لكل هؤلاء في ميدان المكتبات وإن شئت فقل ميدان المعلومات ، كل هذا سيتضح لنا بشكل جلي بعد أن نقترب أكثر من طرح الدكتور هشام ، فقد ذكر طرحاً عاماً للصعوبات والعوامل التي أدت إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل وكان جل طرحه لجميع خريجي الجامعات السعودية وربط ذلك بمتطلبات القطاع الخاص ، وأنا هنا من المؤيدين في كل ما طرح حتى أصل إلى ما يخص صعوبة حصول خريجي المكتبات والمعلومات على وظائف في القطاع الخاص في أعمال مرتبطة بمجال دراستهم ، ثم ما يلي ذلك من عوامل نُسِبَ إليها عدم ملائمة خريجي هذه الأقسام لسوق العمل ، وهنا أقول أن كل حصيف يعرف واقع سوق العمل لا يؤيد ربط ما ذكر من أسباب بهؤلاء الخريجين لسبب بسيط جدً والمتمثل في عدم مسئولية هؤلاء الخريجين عنها ، فالقضية لا ترتبط بصعوبة حصولهم على هذه الوظائف بقدر ما يتعلق الأمر بعدم ملائمة ما تلقاه ذلك الخريج من معارف ومهارات تلبي احتياج القطاع الخاص في مجال المعلومات ، لأن الكثير من المسئولين عن الخطط الدراسية في تلك الأقسام آخر من يعلم بحاجة سوق العمل في مجال المعلومات ، بل زد على ذلك مجال المكتبات حتى وإن كانت المكتبات المدرسية والتي تمثل النوع الأبسط فهماً للمتخصصين والأسهل عملاً في الجوانب الفنية وإن كان لها دوراً تربوياً وتعليمياً وثقافياً تشكل لنا مخرجاته الأثر الفاعل على تحصيل الفرد ومن ثم على مسيرة الفرد تربوياً وتعليمياً وثقافياً في المستقبل القريب والبعيد . أعود مرة أخرى وأربط ذلك بهذا العدد المهول من حاملي شهادة الدكتوراه في هذا التخصص ، فقد عجز كل هؤلاء معرفة احتياجات سوق العمل السعودي خاصة في مجال المعلومات ، فجل المناهج التي يدرسونها في هذه المؤسسات الأكاديمية سواء كان ذلك على مستوى شهادة البكالوريوس أو الماجستير لا ترتبط بحاجات سوق العمل ، بل أنه أكل عليها الدهر وشرب ( وقد يكون السبب في ذلك تلك البيروقراطية التي تنتهجها الجامعة التابع لها هذا القسم في التغيير والتطوير ) ، ولي في هذا المقام تجربة يجب ذكرها ، فقد درست درجة الماجستير في أحد هذه الأقسام وعندما رغبة مع بعض الزملاء دراسة مجموعة من المواد المرتبطة بالتخصص وما جد به وما يتلاءم مع سوق العمل فوجئنا بعدم قبول ذلك من القسم نظراً لعدم قبول الجامعة بهذا التغيير والتطوير ،إلا أن من كان يشرف على دراستنا تحايل على النظام بتسجيل المواد بمسمياتها المدونة في خطة الدراسة لكن واقع دراستنا لهذه المواد مغاير لها ، فقد تمت دراسة ما نريده من مواد وسجل لنا في سجلاتنا الأكاديمية تلك المواد التي تتوافق مع خطة الدراسة كما ترى الجامعة مع العلم أنه مضى عليها من الدهر عتيا ، وقد انتصرنا في ذلك بدراسة ما يجب دراسته لا ما يرى من جعل تلك الخطة القديمة قدم فكره الأكاديمي صراطا لا يجوز الحياد عنه ،و رغم ذلك ظُلمنا فكل من يتطلع إلى ذلك السجل الأكاديمي يسأل عن الفوائد التي خرجنا بها من دراسة تلك المواد القديمة المسجلة به لا تلك المواد التي درسناها حقيقة ، لكن المقابلة الشخصية تغيير تلك النظرة التي بنيت على سجل ورقي طبعت أصوله من عشرات السنين ولم يستجد فيه سوى الدرجة التي تسجل أما المواد المطبوعة عليه ، وبطبيعة الحال ليس كل أعضاء هيئة التدريس كمن أشرف على دراستنا في التجربة التي ذكرتها سابقاً ، فقلة من هؤلاء من يرى ضرورة التغيير والتطوير ، وكثرة منهم تشدد على الثبات على ما خطط له ، لأن هذه الفئة عاجزة عن مواصلة التعلم بعد أن حصلت على مرادها ( وهو بطبيعة الحال شهادة الدكتوراه ) ففي هذه الجامعات والأقسام التي تدرس هذا التخصص أعضاء هيئة تدريس تفاجأ بهم فتجد أن أستاذاً يحمل درجة الدكتوراه يدرس مادة الفهرسة الوصفية في المكتبات وفقاً للقواعد الانجلو امريكية التي صدرت قبل عام 1983م والحصيف يعلم المراد الذي أرغب في الوصول إليه ، هذا في صلب التخصص ، فما بالنا بسوق العمل ، بل يزداد الأمر سوءاً في أن كل هؤلاء عجزوا عن تغيير نظرة المجتمع السلبية لمهنة المكتبات كما ذكر الدكتور في محاضرته ، وهنا يجب أن يتنبه أصحاب مثل هذا الطرح أن نظرة المجتمع تنبثق تجاه كل شيء وفقاً لنظرة مالكيه أو القائمين عليه ، وأن الاستسلام لمثل هذا الطرح لا يمت إلى الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد ، فالنظرة الدونية أوجدناه نحن لا المجتمع ، بدء من الأقسام التي تدرس هذا التخصص وانتهاء بخريجيها ، فعندما يقرر الطالب الجامعي دراسة تخصص المكتبات والمعلومات يُشَبع في أول لقاء من قبل أعضاء هيئة التدريس في تلك الأقسام التي تدرس هذا التخصص بهزيمة وجدانية تمرر له من خلال ما يطرح عليه من أسئلة يكون في مقدمتها ذكر النظرة الدونية للمجتمع تجاه من يعمل في مجال المكتبات بل تؤصل تلك الهزيمة داخل هذا المسكين الحائر بزفرات من يوجه له مثل هذا السؤال ، ويزداد رسوخها في نفسه بانتكاسة رؤوس من يحضرون لإجراء تلك المقابلة وكأن الكل استسلم لهذا الطرح فأصبحت مسلمة تؤثر سلباً على الجانب الأكاديمي لمخرجات هذه الأقسام ، وتؤكد حقيقة هذه المسلمة لديهم سؤال يسبق الزمان وينفي المكان المرتبط بهذا التخصص ويتمثل بقولهم : أين ستعمل بعد التخرج ؟!!!! فإذا كان القادة منهزمون فماذا سيفعل هذا الجندي المسكين ، فيبدأ أول يوم في هذا القسم بهزيمة روحية ووجدانية تقتل كل الدوافع التي تساهم في تميزه أولاً ثم في دفاعه عن العلم الذي تخصص فيه ، ثم يليها نظرة أساتذته المنكسرة تجاه كل فرد انزوى تحت أجنحة الخوف من المستقبل القريب في النظرة البعيدة المنال ، وقد لمست مثل هذا الأثر السلبي على كثيراً من الزملاء في الميدان التربوي ، واستشعرت ذلك بشكل كبير في تلك السعادة التي بدت على محياهم بعد أن تم تغيير مسمى المكتبات المدرسية إلى مراكز مصادر تعلم ، وكأنهم انسلخوا من العار الذي كانوا يعانون منه ، حتى أنني وجدت في بعض المناطق التعليمية أثناء زيارتي لها إبعاد معلمي مادة المكتبة والبحث عن هذه المراكز وكأنها لا تعنيهم أو ليس لهم علاقة بها !!! وهذا ما أكد تأثرهم بما ذكرته آنفاً ، لذا فإنه حلياً بنا أن لا نسير على ما ساروا عليه ، بل يجب أن نستشعر أن لنا دوراً حيوياً في هذا المجتمع الذي نعايشه ، فنحن لا نعيش في منأى عنه بل نعيش في عمقه ولنا دوراً تربوياً وثقافياً وتعليمياً واقتصادياً ينعكس على هذا المجتمع ، كذلك يجب أن نعلم أن دورنا لا يقتصر على تلك المكتبات التي نعمل بها وهو تشريف لنا بطبيعة الحال ؛ بل يمتد ذلك الدور إلى تطوير الشبكات الالكترونية المهتمة بالمعلومات والتي تشكل العصب الاقتصادي في سوق العمل الاقتصادية التي تمثل سمة هذا العصر ، ويجب أن يعلم الجميع أن التطور التكنولوجي الذي يعايشه المجتمع يتطلب الحاجة إلى مهني المكتبات والمعلومات أكثر مما سبق ، فالتطورات التي تعرفها الآن تكنولوجيات المعلومات والاتصال ما هي إلا نتيجة لسلسلة من التطورات يمكن توزيعها على مراحل عدة أساسية جميعها أثر في مهنة المكتبي نظرا لتبني مؤسساته الوثائقية هذه التكنولوجيات قبل غيره ،وكانت السبعينيات الميلادية مرحلة تطبيق المعلوماتية على الإجراءات المكتبية المختلفة. إذ يمكن اعتبار هذه الفترة المنعرج الحاسم بالنسبة للمكتبات، حيث شرعت هذه الأخيرة في وضع مشروعات برامج مست كل الخدمات المكتبية. فظهرت قواعد وبنوك معلومات ببليوغرافية كبرى عامة ومتخصصة سمحت للباحثين بالاستفادة منها استفادة قصوى، بفضل التطبيقات التي توفرها البرمجيات المستعملة في هذه البنوك والقواعد المتخصصة في البحث الببليوغرافي الوثائقي. وقد حدث تطور كبير في بنوك وقواعد المعلومات الببليوغرافية في نهاية السبعينيات، تمثل في أن مصالح البريد والمواصلات اقترحت حلولا لنقل المعطيات أو البيانات بفضل التجهيزات الكبرى التي وضعتها: مثل شبكات نقل المعطيات بقوة بث عالية ؛ وقد نتج عن ذلك إنشاء مراكز خاصة تسمى بمراكز تقديم الخدمات (Serveurs) التي هي بمنزلة أسواق كبرى لتوزيع المعلومات، ووسيلة للاتصال بعدد كبير من بنوك وقواعد المعلومات. وقد اصطلح على تسمية هذه المرحلة بمرحلة التوافق بين تكنولوجيا الحاسوب من جهة، وتكنولوجيا الاتصال من جهة أخرى.
ونظرا للعرض القوي للمعلومات، الذي تميزت به هذه المرحلة فقد أصبح من الضروري على المكتبيين ـ أو مهني التوثيق ـ أن يقدم نفسه كوسيط متخصص، بإمكانه أن يختار للمستفيدين المعلومات الصحيحة والملائمة. فكان يستمع لرغبات الباحثين باهتمام كبير قبل البدء في رحلة البحث عن المعلومات في مختلف القواعد، سواء كانت هذه القواعد داخلية أو كانت خارجية، لأن الاستفادة من المعلومات لم تعد مقتصرة على ما هو موجود على المستوى المحلي فقط ( داخل ممتلكات المكتبة من الأوعية ) فالتوافق الذي تم بين الحاسوب ووسائل الاتصال مكن الباحثين من الاطلاع على محتويات قواعد معلومات خارجية .
وما يميز هذه المرحلة أن الباحث لم يكن في استطاعته أن يبحث وحده عن المعلومات لأن عملية الربط بقواعد المعلومات لم تكن ممكنة إلا على مستوى المكتبات ومراكز المعلومات، ثم إن هذه القواعد لا يمكن الاستفادة منها هكذا بصورة مباشرة وإنما يستوجب قبل ذلك التعرف على وسائل البحث المساعدة وهي وسائل خاصة بكل قاعدة معلومات كالمكانز وقوائم رؤوس الموضوعات وغيرها ، وهذه الوسائل لم تكن دائماً في متناول الباحثين بقدر ما كانت تشكل العمل الرئيس للمكتبيين والوثائقيين وهذا كاف لتأكيد وساطة المكتبيين واعتبارهم وسيطاً هاماً للوصول إلى المعلومات التي يحتاجها أفراد المجتمع ومنهم الباحثين ، ولا شك أن مرحلة الثمانينات االميلادية طورت ذاك المكتبي والمكتبات التي يعمل بها ، فبعد انتشار استخدام الانترنت وكسرها حاجز الربط بين أجهزة الحاسب الآلي أياً كان نوعها أصبح بعدها المستفيد قادراً على الحصول على المعلومات من أي مكان وليس الأمر قصراً على تواجده داخل مكتبة كما كان سابقاً ، كل هذا جعل المكتبات ومن يعمل بها يسعون إلى إحداث تغييرات جذرية على كل مكوناتها التقليدية بل زاد على ذلك أنه في ظل هذه التغيرات الكبرى فإن مهنيي المكتبات يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية جديدة تتمثل في زيادة كفاءات وخبرات جديدة بالإضافة إلى الكفاءات والخبرات التي يتصفون بها في السابق التي تساعدهم على الأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالإدارة العلمية للمعلومات بهدف التحكم في محتويات المعلومات وسبل النفاذ إليها وكذلك التحكم في التكنولوجيا الجديدة الأكثر ملاءمة ، كذلك يجب أن يتحلوا بالفهم للتحديات الجديدة وإمكانيات المعلومات المتاحة على الشبكات الإلكترونية وكذلك مخاطرها ، إضافة إلى عدم اقتصارهم على الأوعية التقليدية وما يوجد بها بل يجب معرفتهم بأهم المصادر وخاصة المتاح منها على الشبكات الإلكترونية وقدرتهم على تقييمها باستمرار وهذا من شأنه أن يحافظ على استمرارية مهنتهم أكثر فأكثر ، ومما لا شك فيه أن مهنيي المكتبات مدركون لأهمية هذه التغيرات وبالتالي عليهم أن يستفيدوا من تجارب الآخرين الذين سبقونا إلى تبني هذه التكنولوجيات ربحاً للوقت لأنه ليس هناك مجال للتردد ، فالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال وهي أساس هذا المجتمع الجديد آتية لا بد منها فلنستعد للاستفادة منها ومواجهتها بوعي وإدراك بقصد تطويعها لحاجات أمتنا وتطلعاتها المشروعة للتقدم والازدهار وبذلك نكون جزءاً هاماً في نسيج المجتمع الذي نعيش فيه وبدون فئة المكتبيين لا يمكن للمجتمع أن يحقق طموحاته ومشاريعه الاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية بل قل أنه لن يصل للرفاهية التي يحلم بها . من هذا المنطلق يجب أن لا يستسلم المكتبيين للنظرة السلبية في ذلك المجتمع الجاهل بأهمية المعلومة ودور هذا المكتبي تجاهها وتجاههم ، كذلك يجب أن لا يقتصر المكتبي على ما يتلقاه من معارف هي في مجملها قديمة رغم أهمية البعض منها ، بل يطور نفسه من خلال التعلم الذاتي وفقاً لأنواع هذا التعلم ليكون عارفاً بكل جديد في مجال تخصصه ملماً بحاجة سوق العمل في هذا المجال الحيوي الذي يمثل سمة هذا العصر الذي نعيشه على جميع المستويات .بعد ذلك أعود إلى تلك الاقتراحات التي طُرحت بعد أن تمخضت !!! من قبل مجموعة من الدكاترة والمهتمين بالمجال ( هكذا ذُكر في الخبر ) ، أقول أعود إلى تلك الاقتراحات والتي علقت عليها في بداية مشاركتي ولن أعلق أكثر مما ذكرته تجاهها ، وسأترك لكم قراءتها والحكم عليها علني أخطأت في فهمها .
وللجميع تحياتي .

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرَاها ويختصم