[سعاد بن شعيرة]

التاريخ بالكيلو؟

سخر المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، من التصريحات الأخيرة لوزير المجاهدين شريف عباس الذي قدّر حجم الأرشيف الوطني "المحتجز" عند فرنسا بالكيلوغرام، حيث سبق للوزير أن قال أن الأرشيف الجزائري بفرنسا بلغ 9 أطنان، فهل أصبحت ذاكرة الجزائر وكفاح شعبها تُكال بالكيلوغرام؟

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الثورة نقلت إلى باريس ولم تسترجع

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ50 ليوم المجاهد، فضلت جمعية مشعل الشهيد تنظيم ندوة تاريخية عن الكيفية التي تم بها "نقل الثورة إلى التراب الفرنسي". وفي انتظار استرجاع الثورة من فرنسا طبعا باسترجاع الأرشيف، سيأتي يوم تقوم فيه جمعية مشعل الشهيد بتنظيم ندوات تاريخية حول مضمون الأرشيف الذي لا يزال مخزونا لدى السلطات الفرنسية.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الحقوقي كمال بوقصة كشف عن العشرة الأوائل المعدمين في أحداث 8 ماي 1945 و زهرة بيطاط تتهم منظمة المجاهدين بضياع الأرشيف الجزائري


حملت أمس زهرة بيطاط، عضو بمجلس الأمة، منظمة المجاهدين مسؤولية عدم استرجاع أرشيف الجزائر

وفي الوقت ذاته أكد بوقصة كمال أن الجزائر لا تملك وثائق بخصوص المحاكم العسكرية للاستعمار بالجزائر، والتي أنشئت لمحاكمة المتظاهرين في أحداث 8 ماي 1945، حيث أصدرت 157 حكم بالإعدام، نفذ منها 33 حكما و119 حكم بالمؤبد وعالجت 680 ملف.
وأكد أمس الحقوقي "بوقصة كمال" خلال استضافته بمركز الإعلام ليومية المجاهد الذي نظم مائدة مستديرة حول حقوق الإنسان وآليات القانون الدولي وتطبيقها أمام حالات الإبادة التي يعرفها العالم، أن الجزائر لا تملك وملفات خاصة بالمحاكمات العسكرية في الجزائر، مؤكدا أن أولى الأحكام بالإعدام التي نفذت في حق متظاهري 8 ماي 1945 كانت بالمحكمة العسكرية لقسنطينة في حق عشرة جزائريين. ويتعلق الأمر بشبني لخضر جبالي العمري وعمروش وعفوان السعيد وجبالي سعيد وقريون وسعيد بن احمد وعباش عبد القادر، كما أصدرت المحكمة ذاتها 244 حكم 13 منها أحكام بالأشغال، فيما أصدرت محكمة وهران 7 أحكام بالإعدام في حق المتظاهرين من ولاية سعيدة، أما محكمة العاصمة فأصدرت أحكاما بالإعدام في حق 3 أحداث.
وفي سياق ذي صلة، أصدرت المحاكم العسكرية المذكورة سابقا، والتي نصبتها السلطات الاستعمارية في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة، أكثر من 1640 حكم في حق المتظاهرين في 8 ماي 1945، نفذ منها 21 حكما.
ومن جهة أخرى، أبرز بن عبد الله، رئيس جمعية حقوق الشعوب والسلم والتضامن الدولي، أن التاريخ الجزائري رهينة لدى السلطات الفرنسية، كما أن الجزء الكبير منه غير معروف وكتب من طرف الأجانب، مشيرا إلى أنه لمعرفة التاريخ الجزائري لابد من 20 ألف كتاب.
واتهم المتدخلون كلا من منظمة المجاهدين والتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء وجمعية 8 ماي 1945، متسائلين عن الدور المنوطة بها، في إشارة إلى أنها لم تقدم أي شيء للشهداء، بل بالعكس قامت بتضييع الأرشيف الجزائري، مستغربين صمتهم إزاء السلطات الفرنسية، مطالبين في الوقت ذاته أن يعرض على المجلس الشعبي طلب رسمي من فرنسا لاسترجاع الأرشيف، ودعوا المعنيين إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة لمحاربة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، وبالأخص أحداث 8 ماي 1945، باعتبار أن هذه القضايا لا تتقادم، وإيجاد قنوات لتنفيذ الأحكام تتمثل في الأنتربول، وتسجل على المستوى الدولي.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

"مجمع حفظ الأفلام" بين وعود الانجاز و غياب الدراسة الفعلية


يجري حاليا الحديث عن إنشاء مجمع للأفلام وفق المعايير الدولية، من أجل حفظ أرشيف الأفلام، وحفظ النسخ الأصلية للأفلام الموجودة في المخابر الأجنبية المحتمل استرجاعها.

وفيما يؤكد المسؤولون عن السينما جدية المشروع ، يذهب الكثير إلى التشكيك في إمكانية انجاز مشروع ضخم كهذا، في ظل تماطل وزارة الثقافة في الشروع بدراسة إمكانات انجازه.
و في اتصال لـ"النهار" مع مسؤولة مصلحة تطوير الفنون على مستوى وزارة الثقافة "بن شيخ الحوسين" أكدت وجود نية جدية في البدء بالمشروع، مضيفة أن هذا المقر سيضم كل أرشيف الأفلام المتواجد في الجزائر، و كذلك النسخ التي تسترجعها الوزارة من المخابر الأجنبية.
و حسب تصريحها سيتم استغلال قطعة الأرض المتواجدة في زرالدة المتربعة على مساحة 20 ألف م مربع و التي كانت تابعة للمركز الجزائري للصناعة السينمائية قبل حله، حيث كان من المقرر أن يبنى عليها مركز إنتاج السمعي بصري، وبالتالي سيضم هذا المقر أكثر من 10 ألاف عنوان من أرشيف السينماتيك بالجزائر إضافة إلى حوالي 300 نسخة من الأعمال السينمائية الموجودة في مخابر فرنسا، ايطاليا و تونس.
و حسب الأخبار المتداولة في الساحة الوطنية سيضم هذا المشروع بناء مخبر تحميض صور جديدة، في ظل تعقد مسألة استرجاع المخبر القديم المتواجد بمؤسسة انتاج التلفزيوني، و الذي أغلق بمجرد حل مؤسسات السينما، بحيث لم يحل النزاع حول ملكيته إلى حد الآن.
كما تقول مصادر في وزارة الثقافة أنها تجري حاليا دراسة هذا الموضوع بين وزارة الاتصال، ووزارة المالية، و قد أفادت "بن شيخ" أن هذه الأخيرة تنتظر مرسوما أو قرارا رئاسيا بشأن تحديد ملكية المخبر، و بانعدام أي قانون يحدد الجهة التابع لها هذه المنشئة فان فتحه والاطلاع على محتواه من جهة و تقنيات يبقى من المستحيلات، ما يثير التساؤل عن جدوى المطالبة بهذه المنشئة، ولا أحد يعرف أن كانت هذه الأجهزة المتواجدة داخله تصلح للاستعمال أو أنها أجهزة أصابها التلف و لا تصلح حتى بعد الصيانة و الترميم.
و يقول المهتمون بالشأن السينمائي إن هذه النقاشات لن تخرج عن وعود سبق و أن تداولت بين الوزارات السابقة، و هذا نظرا لصعوبة المشروع لما يكلفه من أموال، سواء فيما يتعلق بترميم الأفلام الموزعة بين مقر ولاية الجزائرو 4 قاعات السينما التابعة لسينماتيك الجزائر، باب الواد ، بجاية و البليدة .
إذ لا تتوفر أرقام حقيقية بعدد النسخ والعناوين الواجب أرشفتها، و هو ما أكده مسؤول بمصلحة الوثائق بسينماتيك الجزائر "محمد نعمار" حيث صرح أن الوزارة قد طلبت من مصلحة أرشيف الأفلام التابعة للسينماتيك، أن تقدم الرقم الحقيقي لهذا الأرشيف الموجود في حالة يرثى لها، و أضاف أنهم طلبوا من الوزارة الوصية توفير الإمكانات اللازمة من معدات ومكان ملائم لجرد ما هو موجود، وإعداد بطاقات تقنية لكل فيلم، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ استقلال حيث لم تتم ولا عملية جرد إلى غاية الآن، لذلك يقول "محمد نعمار" إن كل رقم أعطي فهو خيالي واصفا التصريحات التي تقول أن عدد الأرشيف هو 14 ألف عنوان بين الفيلم القصير والطويل بالعشوائية و غير المدروسة.
إضافة إلى ما يتطلبه استرجاع النسخ الأصلية من أموال على كل المدة التي حفظت فيها الأفلام في المخابر سابقة الذكر.
من جهة أخرى تكمن صعوبة المشروع في انعدام مكاتب الدراسات المتخصصة في مثل هذه المشاريع، وهذا سيحتاج حسب المهتمين بالشأن السينمائي الاعتماد على مكاتب أجنبية، وإن حاول المسؤولون عن السينما "تغطية الشمس بالغربال" و الادعاء انه لدينا مثل هذه المكاتب والخبرات . بالإضافة إلى انعدام المختصين في الأرشفة، لقلة الدورات التكوينية في هذا المجال، و بالتالي فان العدد القليل الموجود لن يكفي لأرشفة ما هو موجود من أرشيف أو ما سيجلب من نسخ أصلية.
و يذهب الكثير من السينمائيين إلى القول أن الهدف من الإعلان عن هذا المشروع الضخم هو تهرب الوزارة من إنشاء مركز الإنتاج السينائي و السمعي بصري الذي انتظره السينمائيون منذ سنوات، و حسب رأيهم فان إنشاء مركز إنتاج، من أجل النهوض بمجال السينما، و إكمال سياسة استرجاع القاعات السينمائية للوصول إلى شبكة توزيع الأفلام المنتجة هي المشاريع التي يجب اعتبارها كأولويات قبل جلب النسخ الأصلية الذي سيكلف أموالا باهظة، ووضع دراسة معمقة و تخطيط شامل على المدى القصير والطويل يكفل نجاح المشروع سواء من ناحية توفير الإمكانات المادية والبشرية مع ضمان التكوين لتسيير مثل هذه المنشأت.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

أكد حاجتنا الماسة للاهتمام أكثر بالأرشيف الوطني : شيخي: الوثائق كذّبت الاستعمار وأثبتت تعامل الجزائر كدولة ذات سيادة


أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، أن الجزائر في أمس حاجة للاهتمام أكثر بالأرشيف والحفاظ عليه ورعايته، في ظل صراع تاريخي مرير بين الشعوب ومستعمريها السابقين، ومنها الجزائر.
وقال شيخي في مداخلة أول أمس أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية لـ12 ولاية يتابعون دورة تكوينية بتيارت، إن الأرشيف ملك الأمة ويجب أن يكون الحفاظ عليه صادقا بغض النظر عن القوانين التي تتعامل بصرامة مع الموضوع وتعاقب المتسببين في إتلاف الأرشيف.
ولدى تطرقه إلى أهمية الأرشيف، ذكر شيخي على سبيل المثال أن الأرشيف كذب إدعاءات الاستعمار الفرنسي القائلة بأن الجزائر "لم تكن دولة قبل الاستعمار"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوثائق التاريخية أكدت إبرام 71 معاهدة دولية بين الدولة الجزائرية وفرنسا في الفترة الممتدة بين عامي 1570 و1830 ".
واعتبر شيخي مشروع إنجاز مركز الأرشيف لولاية تيارت، الذي توشك أشغاله على نهايتها، فريدا من نوعه عبر الوطن بالنظر إلى حجمه الذي هو أكبر من أن يكون ذو صبغة ولائية. ومن شأن المساعدة المالية للمركز المقدرة بـ 70 مليون دينار أن تعجل بإتمامه وتسمح له بحفظ كل الوثائق المتوفرة لدى مؤسسات الدولة محليا مثل البلديات التي تحتوي على بعض الوثائق التاريخية.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

إسبانيا مستعدة لتسيلم الأرشيف الجزائري حول "مهنة التوثيق" لوزارة العدل

عمارة محمد لـ"النهار" الهيئة الإسبانية للموثقين ستشرف على تكوين 960 موثق جزائري و فرنسا طلبت من الجزائر خبرتها في التوثيق "

كشف عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أن 960 موثق ممارس سيستفيد من تكوين مستمر في مجال "التأمين القانوني للمعاملات العقارية في المحيط الاقتصادي" عن طريق الاستعانة بخبرة الموثقين الإسبان .
و أوضح عمارة محمد في تصريح أدلى به لـ"النهار" على هامش الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة العدل حول "الملكية في خدمة الاقتصاد" لفائدة الموثقين الممارسين بفندق الأروية الذهبية ببن عكنون بالجزائر، أن كافة الموثقين على المستوى الوطني و الذين بلغ عددهم 960 موثق سيستفيدون من تكوين في المجال الإداري و التقني، و كذا في مجال "العقود التوثيقية" لتحفيز المستثمرين للاطمئنان على أموالهم، وتحسين أدائهم في الميدان و كذا لمسايرة التطور الذي عرفته "مهنة التوثيق" في ظل العولمة عن طريق تزويدهم بالآليات القانونية ، مضيفا أن "الهيئة الإسبانية للتوثيق "هي التي ستشرف على التكوين خاصة في الوقت الذي ستتدعم "أسرة التوثيق" بألف موثق جديد مع حلول سنة 2009 .
و على صعيد آخر أعلن المسؤول الأول عن مديرية الشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أن السلطات الإسبانية مستعدة لتسليم الأرشيف الجزائري الخاص" بمهنة التوثيق" التي تعود إلى العهد العثماني لوزارة العدل، نافيا بأن تكون الجزائر قد ورثت "التوثيق" عن الاستعمار الفرنسي .
و قال نفس المتحدث أن وفدا رفيع المستوى يتشكل من 20 موثق سيشاركون في مؤتمر الموثقين الذي سينظم "بنيس الفرنسية" ابتداء من تاريخ 04 و إلى غاية 08 من شهر ماي المقبل وفقا للاتفاقيات المبرمة بين هيئة الموثقين الجزائرية و الفرنسية خاصة أن هيئة التوثيق الفرنسية قد طلبت مؤخرا من السلطات الجزائرية خبرة بلادنا في "مهنة التوثيق" عن طريق الاستعانة بخبرائنا في المجال، فيما سينتقل وفد آخر من الموثقين و إطارات من وزارة العدل لإبرام اتفاقية تعاون بين هيئة الموثقين الجزائرية و الإسبانية ، مشددا في السياق ذاته أن كل مكاتب التوثيق الموزعة عبر كامل التراب الوطني تعد خاضعة للتفتيش و المراقبة من قبل الغرفة الوطنية للموثقين و في حال تسجيل أي خطأ فإن الغرفة تلجأ إلى استدراك الخطأ إما عن طريق "القاضي المدني" أو عن طريق أو عن طريق تنصيب المجلس التأديبي الذي يفصل بشكل نهائي في المسائل المطروحة.
المصدر

[سعاد بن شعيرة]

بلخادم يسلم وثائق الأرشيف السمعي للمركز الوطني للأرشيف

سلم رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أمس للمدير العام للمركز الوطني للأرشيف عبد المجيد شيخي مجموعة من وثائق الأرشيف السمعي لإذاعة "صوت العرب"

تتعلق بالثورة التحريرية حسبما أفاد به بيان لمصالح رئيس الحكومة. و كان رئيس الحكومة قد استلم رسميا هذه المجموعة من وثائق الأرشيف من رئيس مجلس الوزراء المصري السيد أحمد نظيف بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة المختلطة العليا الجزائرية المصرية.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

ساركوزي يعد بتسليم الأرشيف ويتمسك بالهجرة الانتقائية

فيما تمسك بعدم الاعتراف بجرائم فرنسا

بدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تمسك بلاده بعدم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين طيلة 130 سنة، مؤكدا أنه على الجزائر وفرنسا التوجه نحو المستقبل والتصالح مع الذاكرة التاريخية،

حيث وعد بدراسة ملف تسليم أرشيف الثورة للجزائر، مبديا استعداده لإنجاح دراسة الملف، كما أشار إلى إمكانية خلق 7 آلاف منصب عمل مباشر للجزائريين من خلال الاتفاقيات المرتقب عقدها مع الرئيس الجزائري، مطالبا بضرورة توفير قطاع مصرفي ناجع لتسهيل مهم رجال الأعمال الفرنسيين الراغبين في دخول سوق الاستثمار الجزائرية، وفي سياق آخر قال ساركوزي أن الرئيس بوتفليقة راسله بخصوص ملف الحراقة، بيد أنه لا يمكنه طرد الأدمغة الجزائرية وتوجيهها إلى الجزائر أن كانت هي ترفض ذلك، ليؤكد أن الاتحاد المتوسطي لن يكون بديلا عن أطر التعاون الموجودة حاليا.
ساركوزي يعد بدراسة تسليم الأرشيف للجزائر
أوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن هناك ملفات ذات صلة بالذاكرة يمكن قطع أشواط بخصوصها، على غرار ملف الأرشيف، مؤكدا أنه مستعد لدراسة الأمر وأنه سينجح في دراسته، بما أنه سيوكل لخبراء في البحث عن الحقيقة مع تلافي كل مقاربة إيديولوجية وأي استخدام سياسي، وقال الرئيس الفرنسي الذي سيشرع في زيارة دولة للجزائر تدوم ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم، أن التاريخ القائم لا يزال أحيانا يقف عارضا بين البلدين، و انه على فرنسا والجزائر "التوجه إلى المستقبل" و"التصالح مع الذاكرة" التاريخية، مضيفا "اعتقد انه علينا التوجه أولا إلى المستقبل لأن الأجيال الجديدة التي تشكل أغلبية سكان بلادكم لن تنتظر انتهاء الكبار من تسوية مشاكل الماضي".وكان الرئيس الفرنسي يلمح دون التصريح، إلى الجدل الذي تثيره مطالبة الجزائر فرنسا بالاعتذار عن جرائمها المرتكبة طيلة 130 سنة، وقال ساركوزي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، "أنا أحب الجزائر، لقد زرتها عديد المرات قبل انتخابي ومرة أخرى بعد الاستحقاق الرئاسي فالجزائر من وجهة نظري تعد بلدا محوريا بالنسبة لفرنسا، موضحا أنه طلب حال انتخابه أن تسلم للجزائر مخططات زرع الألغام. "بل أنني استغربت لعدم القيام بذلك من قبل" .
مشاريع استثمارية لخلق 7 آلاف منصب عمل مباشر
وفي سياق متصل، قال ساركوزي أن جوهر اتفاقية التعاون التي ستبرم بمناسبة الزيارة هو منح فضاء أكثر ملاءمة للشباب، والمشاركة في أعمال بالمعهد العالي للتكنولوجيا أو في إصلاح كبريات المدارس الجزائرية. مشددا على ضرورة الاهتمام بالرياضيين، حيث اقترح برنامجا لتبادل الشباب في إطار الإتحاد المتوسطي المستقبلي. بإطلاق مبادرة فرنسية جزائرية "ألف شاب من أجل الصداقة"، ليضيف علينا أن نتقدم بشكل ملموس والملموس هو أيضا الترابط في مجال الطاقة، من خلال تأمين إمداد السوق الفرنسية وتأمين منافذ في السوق و التحضير لما بعد النفط بالنسبة للجزائر، "و ذلك ما يجعلني أبتهج للتوقيع خلال زيارتي على عقود في مجال الغاز كفيلة بضمان إمداداتنا إلى غاية سنة 2019 إلى جانب اتفاق تعاون نووي ، علاوة عن الاستثمارات، التي بإمكانها تحقيق إنشاء ما يعادل 7 ألاف فرصة عمل إضافية مباشرة في الجزائر، خاصة وأن فرنسا قد تصبح عما قريب المستثمر الأول في كافة القطاعات بفضل مشاريع كبريات مؤسساتها، حيث ستستثمر مؤسسة غاز دو فرانس مليار دولار في حقل توات ومؤسسة توتال 1 5 مليار دولار بأرزيو، كما سيتم تأكيد استثمارات صناعية بمصنع لتركيب عربات الترامواي و آخر لتركيب مركبات إطفاء الحرائق وكذا مباشرة برنامج "مواكبة" بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية و الجزائرية قصد السماح لها بالاستثمار أو التصدير سوية، مشيرا إلى أن الاستثمارات لا تتأتى من إصدار مراسيم بل ينبغي القيام بالكثير من أجل تذليل بعض العقبات و استقطاب المؤسسات الفرنسية خاصة توفير قطاع مصرفي ناجع.
بوتفليقة راسل ساركوزي بخصوص ملف الحراقة
وشدد الرجل الأول في قصر الاليزيه على ضرورة مناقشة اتفاقية 1968، لإجبار الرعايا الجزائريين على تطبيق بطاقة "كفاءات و مواهب" التي تنص على عودة الرعايا المستفيدين منها بعد ثلاث سنوات لبلدانهم الأصلية، مع إمكانية التجديد مرة واحدة، مشيرا إلى وجود 21 ألف طالب جامعي جزائري بفرنسا، ومن الصعب إرغامهم على العودة إلى بلدهم إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك، "ولكن ينبغي أن نقترح عليهم برنامج متابعة غير موجود بتاتا حاليا وغير مناط في مهام السلطات الفرنسية و كذا إعلامهم بفرص العمل في بلدهم الأصلي".
و بخصوص مسألة تنقل الأشخاص، قال ساركوزي أنه كانت للرئيس بوتفليقة السانحة ليطلعه و يراسله بخصوص الأهمية التي يوليها للموضوع، ليؤكد أن الأمر لا يقل أهمية بالنسبة له، مشيرا إلى أنه على يقين بضرورة تسهيل التبادلات الإنسانية بين ضفتي المتوسط مع عدم إغفال وجود ضغط شديد للهجرة خاصة مأساة الحراقة، بهدف التوصل إلى تسيير توافقي لتدفق الهجرة، موضحا أنه يسعى لمنح تأشيرات التنقل بصفة أكثر تلقائية للأشخاص لا يشكلون خطر الهجرة، مطالبا بضرورة إتباع الجزائر للمنهج ذاته مع الرعايا الفرنسيين، ليوضح أنه بإمكان استعمال البصمة البيومترية التي سيشرع في العمل بها بالجزائر، في غضون سنة 2008 ، أن تسمح بتقليص نسبة الرفض التي تعد حاليا مرتفعة "فليكن في علمكم على كل حال أنني أعطيت تعليمات من أجل إيلاء عناية خاصة لهذه المشاكل و أن تتم معاملة طالبي التأشيرات بأكبر قدر من الاحترام و الإنسانية"
الاتحاد المتوسطي لن يكون بديلا لأطر التعاون القائمة
وبخصوص مشروع الإتحاد المتوسطي قال الرئيس الفرنسي أنه ليست غايته الحلول محل أطر التعاون القائمة سواء تعلق الأمر بالشراكة الأورومتوسطية أو المحافل غير الرسمية على غرار الحوار 5+5 أو المنتدى المتوسطي، بل هدفه إعطاء نفس جديد و دفع جديد للعلاقات
مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، بالعمل سويا انطلاقا من منطق شراكة متوازنة حقيقي و ليس من مجرد منطق مساعدة تنموية، لرفع التحديات الكبرى من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى تقليص الهوة بين ضفتي المتوسط، من خلال مشاريع ملموسة و ناجعة في إطار قطاعات ذات أولوية على غرار الاقتصاد كالاستثمارات أو النقل- و التنمية المستدامة -كالماء و الطاقة و على وجه الخصوص الطاقات المتجددة- و الرأسمال البشري - كالتعليم و التكوين و الثقافة حيث ستكون الزيارة الجديدة للجزائر سانحة لقطع أشواط أكبر في مجال التفكير و التباحث مع الرئيس الجزائري حول المشاريع التي تهم الجزائر بصفة خاصة و التي يمكن قيادتها سويا.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

حمراوي يدعم فكرة المطالبة بأرشيف التلفزيون ويعد بمشاريع مستقبلية


كشف المدير العام للتلفزيون عن مشاريع جديدة تتعلق بالقطاع السمعي البصري حيث سيتعزز التلفزيون الوطني بخمس قنوات جهوية

تخص منطقة الوسط ، إضافة إلى إنشاء دار للتلفزيون و محطة خاصة بالتوزيع.
ومن أهم المشاريع التي أشار إليها المدير العام هي خطوة البث الجهوي لمدة ساعتين لكل المحطات التلفزيونية، وكذا إنشاء محطات الوسط (خمس قنوات جهوية) والتي ستنطلق قبل نهاية السنة. إضافة إلى البث عبر الانترنيت والشروع في إنشاء دار التلفزيون وانجاز فضاء السمعي البصري في الكاليتوس والسعي للنهوض بفضاءات جديدة للمؤسسة.
ومن جهة أخرى وحسب تصريحات سابقة لمدير التلفزيون فان إدارة هذا الأخير عاكفة على إنشاء متحف خاص بالتلفزيون ، حيث من المنتظر أن يضم كل ما تعلق بهذا الأخير سواء إبان الثورة أو مرحلة ما بعد الاستقلال، ولذلك فان عملية استرجاع الأرشيف و ما تعلق بالتلفزيون من أشرطة سمعية وبصرية جاء من اجل تكريس فكرة المطالبة بكل ما تعلق به، وإعادة الاعتبار إلى ماضيه الذي لابد إلا ينسى.
و من جهته أبدى المدير العام للتلفزيون الوطني حمراوي حبيب شوقي في لقاء الذي جمعه مع نقابة التلفزيون أمس، تفاؤله من عملية تشجيع طرح فكرة المطالبة بحقوق التلفزيون في استرجاع أرشيفه وما تعلق به من صوت وصورة، معتبرا أن هذا الأمر اقتران مع الاجتماع مهم يتضمن مبادرة توقيع التلفزيون الجزائري على اتفاقية استرجاع الأرشيف المرئي مع المعهد الفرنسي.
و أوضح في ذلك حمراوي أن مطالب عمال المؤسسة كانت قد طرحت من طرف الفرع النقابي للتلفزيون الجزائري التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين. حيث أكد المدير العام للتلفزيون على أنّ رهانات المؤسسة التي تعتزم القيام بها لا يمكنها أن تتم من دون العنصر البشري. مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية التدريب والتكوين الذي يمنح العاملين قدرة أكبر على مواكبة مستجدات الشغل، إضافة إلى أهمية مرافقة التدريب لكل عتاد جديد تتحصل عليه المؤسسة.
وقد طالبت النقابة الوطنية للتلفزيون أمس الجهات المعنية بدعم المبادرات الكفيلة باسترجاع الأرشيف الوطني المتعلق بالجزائر والذي لا يزال في حوزة السلطات الفرنسية، كمما أكدت النقابة على ضرورة استرجاع الأرشيف المرئي الخاص بالجزائر.
وفي الاجتماع النقابي الذي عقدته الجمعية العامة لنقابة التلفزيون الجزائري صباح أمس بحضور المدير العام للتلفزيون الجزائري حمراوي حبيب شوقي ومدراء كل مديريات التلفزيون وكذا عمال وعاملات المؤسسة، أشارت إلى أن هناك العديد من المعطيات والمعلومات المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع لا تزال مؤرشفة لدى الجهات الفرنسية ، وبات من الضروري حسب النقابة استرجاعها في الفترة الحالية لأنها تخص الجزائر وتاريخها السمعي والبصري، وتهمها في مجال الرجوع إلى الماضي وكشف العديد من الحقائق في الميدان.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

البحث في مشروع يحفظ الأرشيف الشفوي: الإعلان عن تأسيس مكتب للذاكرة الوطنية

انطلق بداية هذا الأسبوع بالعاصمة اجتماع اللجنة الولائية للذاكرة الوطنية من أجل وضع الأسس التنفيذية لتجسيد مشروع "مكتب الأرشيف الشفهي لحفظ الذاكرة الوطنية"

الذي سيتولى حفظ كل الوثائق السمعية البصرية و التي من الوارد اعتمادها كمصادر تاريخية .
و أفادت بعض المصادر الولائية لـ"النهار" أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة وهو والي ولاية الجزائر، بحضور أعضاء اللجنة المكونة من العديد من رؤساء المديريات و الهيئات العمومية و التربوية بدءا بممثل عام مديرية الثقافة التابع للوزارة المعنية، مدير المجاهدين،و مدير التربية للجزائر الوسطى مدير التربية للجزائر شرق و مدير التربية للجزائر غرب، إضافة إلى مديرية الشباب و الرياضة .
وحسب ذات المصدر وبعد مباحثات المشروع الذي جاء بمبادرة من المديرية العامة للأرشيف الوطني ، خرج المجتمعون بالاتفاق على تأسيس مكتب الذاكرة الوطنية الذي سيضم كل التسجيلات السمعية و البصرية من خلال استدعاء شخصيات ثورية ، سياسية رياضية وثقافية كانت قد عايشت الأحداث المتطرق إليها في الجلسة و إجراء مقابلات معهم ، هذا و سيتم تسجيل كل اللقاءات و الندوات المنعقدة في المديريات المذكورة و التي لها علاقة بموضوعات التاريخ و الاجتماع و الأدب و الثقافة .
كما تم خلال الاجتماع اقتراح توسيع عدد أعضاء اللجنة ليشمل أحد الجامعات بالجزائر و إحدى الإذاعات الموجودة بالعاصمة و تركت مديرية الأرشيف حرية اختيار الجامعة إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و مدير الإذاعة الوطنية لاختيار الإذاعة التي ستمثل الإذاعات في اللجنة بالجزائر .
و يجري الحديث حاليا حول تعيين هيئة مراقبة الحقائق التي ستكون متكونة من مختصين في كل المجالات. هذا و تم الاتفاق على مقر المكتب الذي سيكون في ساحة 8 ماي و الذي سيضم 12 فردا جامعيا في التخصصات (علم الاجتماع، علم النفس، تاريخ، أدب ، لغة عربية و علوم القانون )، حيث سيستفيد الطلبة من تكوين في مجال الأرشفة ليتم توظيفهم بالمكتب في إطار عقود ما قبل التشغيل .
و للإشارة فان هذه المبادرة التي يجري حاليا البحث في كيفية تجسيدها على أرض الواقع ستعمم في كامل التراب الوطني، حيث سيتأسس مكتب الذاكرة الوطنية على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

السفير الفرنسي بالجزائر للنهار: لن نعوض ضحايا الألغام وأرشيف الفترة الاستعمارية ملك لفرنسا

السفير الفرنسي برنارد باجولي مقر إقامته بالعاصمة، استقبلنا السفير الفرنسي بالجزائر، وخص "النهار" بحوار، تحدث من خلاله على مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وعديد القضايا المتعلقة بملفات الأرشيف.

من هو برنارد باجولي
برنار باجولي من مواليد 21 ماي 1949. تلقّى دراسته الثانوية في ثانوية هنري بـوانكاري في نانسي، حاصل على شهادة من معهد الدراسات السياسية في باريس، وخرّيج المدرسة العليا الوطنية للإدارة، دورة "ليون بلوم"-1975،
* الوظائف التي شغلها
* سكرتير ثان، ثمّ سكرتير أول في الجزائر، 1975 – 1978
* في الإدارة المركزية (إعلام وصحافة – الشؤون الأوروبية )، 1978-1979
*في ديوان سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، مكلّف بالعلاقات مع البرلمان الأوروبي، 1979-1981
* مستشار ثان في روما (إيطاليا)، 1981-1985
* في جامعة هارفارد، 1985-1986
*مستشار ثان في دمشق، 1986-1990
* في الإدارة المركزية، (مدير مساعد في قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط)، 1991-1994، مبعوث خاص للحكومة الفرنسية إلى مؤتمر السلم في مدريد (1991)
* سفير في عمّان، 1994-1998
* سفير في سراييفو، 1999-2003
* رئيس قسم المصالح الفرنسية، ثمّ سفير في بغداد من سبتمبر 2003 إلى أوت 2006
سفير وممثل سام للحكومة الفرنسية في الجزائر، نوفمبر حيث استبعد سفير فرنسا في الجزائر السيد برنارد باجولي أن تسلم الحكومة الفرنسية الأرشيف المتعلق بالفترة الاستعمارية، أو أن تقوم بتعويض ضحايا ألغام خطي شال وموريس. وفي حوار خص به "النهار" عبر باجولي عن ارتياحه لمستوى التعاون الأمني والثقة الأمنية المتبادلة بين سلطات البلدين، وكشف أيضا عن تأخير بدء تطبيق نظام التأشيرة البيومترية إلى غاية منتصف 2008، والرغبة في تقليص مدة منح التأشيرات.
أقدمت الحكومة الفرنسية مؤخرا على تسليم خراط الألغام التي زرعتها قوات الاستعمار، خلال الفترة الاستعمارية، لكن الطرف الجزائري يعتبر أن ذلك غير كاف، فهل يعتبر ذلك خطوة أولى تمهيدا لإعادة الأرشيف الذي استولت عليه الإدارة الاستعمارية؟
- لا بد أن أوضح أمرا مهما بالنسبة لهذا الملف، حيث يجب التمييز بين نوعين من الأرشيف، فهناك الأرشيف الذي وجدته الاستعمارية عند غزو الجزائر سنة 1830، سواء وثائق المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العثمانية إبان تلك الفترة، وغيرها من الوثائق الإدارية، وهي الوثائق التي قامت الحكومة الفرنسية بإعادته للجزائر، على أربع دفعات منذ 1967 وإلى غاية 2001، ونعتقد أننا أرجعنا جميع الوثائق والمخطوطات، ولكن هذا لا يعني أبدا أننا قد نسينا بعضا منها.
أما النوع الثاني من الوثائق، فهو مرتبط بما أنتجته الإدارة الفرنسية بعد احتلال الجزائر، والذي نؤكد أنه ملكنا، ولا أعتقد أننا سنقوم بتسليمه للحكومة الجزائرية، كما لم تكن هناك سابقة في هذا الشأن مع الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار، كالهند الصينية أو دول إفريقيا.
فأؤكد أن ذلك الأرشيف جزء من سيادة الدولة الفرنسية، ولكن هذا لا يعني أننا غير مستعدين للكشف عنه، بل على العكس من ذلك، فنحن أعلنا على استعدادنا على تسهيل الإطلاع على ذلك الأرشيف بالنسبة للمختصين، وعرضنا رسميا على الحكومة الجزائرية، تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء في هذا الشأن، ودعونا السيد شيخي مدير المركز الوطني للأرشيف لزيارة باريس من أجل تجسيد الفكرة، لكن إلى حد الساعة لم يرد لنا أي موقف من جانبه سواء كان بالسلب أو الإيجاب.
ولكم أن تعلموا أيضا، أن الإطلاع على الأرشيف يخضع على آليات قانونية، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الوقت، حيث يحدد القانون الفرنسي أربع فترات زمنية لإمكانية الإطلاع على الأرشيف حسب أهميته، مثال خرائط الألغام المصنفة في إطار "أسرار الدولة"، لا يمكن الإطلاع عليها إلا بعد مرور 60 سنة كاملة على إنجازها، وقمنا بكشفها في حينها، وبعملية حسابية بسيطة، فإنه يمكن للجزائريين الإطلاع على الأرشيف والوثائق المنجزة قبل 15 سنة من انتهاء الثورة، ولكن هذا لا يعني أيضا أنه ليس بالإمكان الكشف عن وثائق الفترة الموافقة لحرب الجزائر، فيمكن الحصول على موافقة بذلك.
* لقد خلفت الألغام، حتى بعد استقلال الجزائر عددا كبيرا من الضحايا قارب السبعة آلاف، بين قتيل ومصاب بعاهات دائمة، هل تسليم خرائط الألغام، سيكون متبعا بخطوة من الحكومة الفرنسية لتعويض هؤلاء الضحايا أو عوائلهم؟
- لا أعتقد أن الحكومة الفرنسية ستقدم على تلك الخطوة، صحيح لقد سلمنا خرائط الألغام بعد مرور وقت طويل، لأنني أعتقد انه كان من الواجب علينا أن نفعل ذلك قبل اليوم، لكن مثل ما يقول المثل "من الأحسن أن يكون ذلك متأخرا أفضل من أبدا"، ولكن مسألة التعويض غير واردة، حتى أن معاهد
أوتاوا تنص على حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها وتنص أيضا على تدميرها، ولكنها لا تنص في بنودها على تعويض الضحايا.
ومن منبري هذا أؤكد أنا الحكومة الفرنسية سلمت جميع خرائط الألغام، وأنها مستعدة للتعاون مع الجزائر للتعاون من أجل التخلص من تلك الألغام، سواء عن طريق تكوين المختصين في نزع الألغام أو إرسال المعدات الضرورية للقيام بتلك العملية.

* وماذا عن زيارة كاتب الدولة لشؤون قدماء المحاربين الفرنسيين ؟
- لقد كانت زيارة كاتب الدولة لشؤون قدماء المحاربين الفرنسيين، هامة للغاية، حيث التقى مع وزير المجاهدين محمد شريف عباس، وأرادت الحكومة الفرنسية من وراءها أن تقدم عرفانها وشكرها للجزائريين الذين تجندوا في صفوف الجيش الفرنسي وساعدوا على تحرير فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، وعددهم حوالي 28 ألفا، وقد قررت الحكومة الفرنسية، فتح مصلحة بالجزائر من أجل تمكينهم من الحصول على المنح المالية بالنسبة للأحياء أو لعوائل الموتى، بالإضافة على تمكين ذوي العاهات من العلاج.
وهو ما يعني أن الحكومة الفرنسية ستضخ ما يقارب 58 مليون أورو، للاقتصاد الجزائري من خلال تلك المنح التي تقرر مضاعفتها بأربع مرات.
* كيف ترون مستقبل التعاون العسكري بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد زيارة جان لوي جورجيلان رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال للجزائر مؤخرا ؟
- شخصيا أعتبر أن زيارة جان لوي جورجيلان رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، مرحلة هامة للغاية لتطير علاقات التعاون في المجال العسكري، وأؤكد أن السيد جورجيلان كان سعيدا جدا بالزيارة التي قام بها، ولمست ذلك شخصيا لنني رافقته في مختلف مراحلها، حيث جرت المباحثات مع الطرف الجزائري، في مناخ هادىء واخوي للغاية.
يجب أن تعلموا، أنه ليس هناك "طابوهات" بين الجزائر وفرنسا، فالأطراف تحدث بصراحة متناهية حول مختلف ملفات التعاون، والتي اعتقد أنها ستتكثف على المستوى الثنائي، وفي أطر أخرى كمجموعة 5+5.
* وماذا عن التعاون في المجال الأمني، والتصدي للجماعات الإرهابية، خاصة وأن الصمت كثيرا ما يخيم على الملفات المرتبطة بهذه القضايا ؟
- صحيح، إن طابع السرية يميز علاقات التعاون في المجال الأمني، وهذا أمر طبيعي، حتى يعطي التعاون نتائج أفضل نظرا لحساسية الملف، لكن ما استطيع أن أقوله، هو أننا راضون جدا لمستوى التعاون بين مختلف المصالح الأمنية للبلدين، والثقة المتبادلة التي تطبع تلك العلاقات.
*ما هو الجديد، فيما يتعلق بملف الهجرة وتنقل الأشخاص ؟
- نحن نواصل مسار تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، والتي شرعنا فيه منذ مدة، وقد حققنا نتائج مهمة، خاصة بعد إعادة فتح القنصلية العامة بولاية وهران في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما مكن من تخفيف الضغط على مكتب العاصمة، صحيح أن قنصلية وهران لا تعمل بكامل طاقتها، لكننا سنتدارك الوضع مع نهاية السنة الجارية من خلال توظيف المزيد من الموظفين.
وهدفنا الرئيسي، يكمن في تقليص مدة الحصول على التأشيرة، ونعمل على وضع خطة، من أجل الإدارة الحسنة لمصالحنا القنصلية خاصة، بعد مباشرة عملية منح التأشيرة البيومترية، والتي قررنا تأجيل تطبيقها على منتصف السنة المقبلة، لعدة أسباب متعلقة بالمعدات، وبالموظفين.
وأعتقد أن تطبيق إجراءات التأشيرة البيومترية سيقلص من حجم الرفض للتأشيرات، والذي يبقى مرتفعا، صحيح ربما نخطأ في التقدير بالنسبة لبعض الأشخاص، لكن الإجراءات الجديدة ستساعدنا أكثر في عملية التقدير.
كما سأجتمع مع قناصلة مكاتب العاصمة وعنابة ووهران في نهاية السنة من أجل رفع عدد التأشيرات، بالنسبة لرجال الأعمال، وبعض الفئآت لتقارب الثلث، أي بزيادة حوالي 10 بالمائة على ما هي عليه اليوم، وهي تأشيرات ذات مدة صلاحية تتراوح ما بين عامين إلى خمس سنوات.
وأظن أن الأمور ستتحن، خاصة وأننا تحدثنا في السادس من نوفمبر الماضي بفرنسا مع الطرف الجزائري حول هذا الملف، وبكل صراحة، حيث طالبنا الحكومة الجزائرية بتطبيق المثل بالنسبة لمنح التأشيرات لرجال الأعمال أو الشخصيات
كما درسنا أي مشكلة الطلبة الذين يزاولون دراستهم بفرنسا والذين يبلغ عددهم أكثر من 32 ألفا، وطرق تشجيعهم على العودة إلى الجزائر، وهذا مشكل معروف وحساس، لأنه يتطلب جهودا أكثر من طرف السلطات الجزائرية لتشجيع هؤلاء الطلبة على العودة إلى وطنهم حتى تستفيد الجزائر من الخبرة والشهادات التي تحصلوا عليها.
* يقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة دولة إلى الجزائر الشهر القادم، هل لكم أن تضعونا في الصورة حول برنامج الزيارة وطبيعة الملفات التي سيتحادث فيها الطرفان ؟
-كل ما استطيع قوله، هو أن الطرفان الجزائري والفرنسي يعملان على التحضير الجيد للزيارة، والتي ستكون مناسبة لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

محافظة الأفلان بتبسة تحترق

شب مساء أمس حريق مهول بمقر محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بمدينة تبسة، حيث أتت ألسنة النيران على مكتب أمين القسمة، كما امتدت الى مكتب آخر لضحايا الارهاب ما أدى الى اتلاف أرشيف المكتب، اضافة الى أجزاء أخرى من المقر الواقع في "الحي الشعبي".

ومكن تدخل أعوان الحماية المدنية بدعم من بعض المواطنين من احتواء الحريق الذي ذكرت بعض المصادر أنه ناجم عن شرارة كهربائية في أحد المكاتب..وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحريق، خاصة وأن محافظة الافلان بتبسة تشهد منذ مدة حالة تشنج تذكيها المواقف المتناقضة لمؤيدي ومعارضي الأمين العام للحزب. ع. ن

المصدر