[سعاد بن شعيرة]

أرشيف وإدارة بقيادة مساجين

الحوار الحوار : 09 - 11 - 2010


في خطوة لقيت استحسانا كبيرا من طرف المساجين، لما تحمله من امتيازات عدة تتعلق بتحسين مستقبل حياتهم، كشف النائب العام المساعد بمجلس قضاء البليدة عن إجراءات استبدال عقوبة الحكم النافذ بعقوبة العمل من أجل تحقيق المنفعة العامة لصالح أكثر من 150 سجين بالبليدة. وأكد السيد يونسي أن جميع نزلاء المؤسسات العقابية التي تستوفى فيهم الشروط المحددة مخولين للاستفادة من هذا القانون وهي أن لا تتجاوز مدة حكم الجنحة المرتكبة 3 سنوات ومدة الحكم المنفذ سنة، فيما لا يقل سن المسجون عن 16 سنة، وأن لا يكون مسبوق قضائيا، ستكون في استقبالهم العديد من المؤسسات المخصصة أصلا لهذه الفئة كمصالح الأرشيف والمصالح الإدارية للبلديات وكذا ورشات التصليح في المؤسسات، وتمنى أن يستقبلهم الشارع أيضا باعتبارها هي أيضا منفعة عامة في نظرهم.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الهاتف النقال للبحث في الأرشيف

الخبر الخبر : 14 - 12 - 2011


يضطر موظفو المحافظة العقارية بالشلف، إلى استعمال هواتفهم النقالة في عملية البحث وسط الأرشيف المهترئ. والسبب في ذلك عجز مصالح وزارة المالية عن توفير أدنى وسائل العمل، منها الإنارة داخل المكاتب وحتى الأقلام التي تسجل بها آلاف الوثائق الرسمية.
ولحسن الحظ، فإن كرم بعض المحسنين جعل موظفو المحافظات العقارية يؤدون مهامهم بشق الأنفس.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

بلدية تتجاهل تاريخها


22-02-2012


لاحظ العديد من مواطني سوق أهراس، تناثر وثائق إدارية متسربة من أرشيف البلدية المكدس داخل مستودع يتواجد بأسفل بناية تعرف باسم دار القاضي وسط المدينة. الأرشيف الذي يسجل لعقود الزواج والطلاق لأجيال ما قبل الاستقلال، أصبح أعشاشا للجرذان طيلة العقود الماضية، ومع ذلك، لم تتدخل أي من المجالس البلدية المتعاقبة، لإنقاذه من التلف.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

حريق مهول بحظيرة سوناطراك في حاسي مسعود



09-12-2011 حاسي مسعود: محمد علاء الدين

شب حريق مهول، ليلة أول أمس، في حظيرة تابعة لشركة سوناطراك تقدر مساحتها بـ1800 متر مربع تستعمل لرمي فضلات وبقايا أرشيف المؤسسة المحاذية لقاعدة 11 ديسمبر، التابعة للشركة الوطنية للأشغال في الآبار، الواقع مقرها بالمنطقة الصناعية حاسي مسعود، حيث غطى الدخان قاعدة الحياة، ما دفع بالكثير من العمال إلى مغادرتها. وقد تم محاصرة النيران قبل بلوغها بئرا بترولية وأنبوبا للغاز من الضغط العالي، لا يبعد سوى بأمتار عن موقع الحريق.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل الحرائق والانفجارات ارتفع خلال هذا الشهر بمنطقة حاسي مسعود، حيث سجلت أكثر من 3 تدخلات في أقل من 10 أيام، مكبدة خسائر مادية بالغة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

في ندوة حول ''دور الأرشيف في كتابة التاريخ'' ببسكرة
ذاكرة الجزائر في فترة الاحتلال مهرّبة بالخارج




10-12-2011 بسكرة: ل. فكرون

قال الأساتذة المشاركون، أول أمس، في فعاليات ملتقى حول ''دور الأرشيف في كتابة التاريخ والحفاظ على الذاكرة الوطنية''، أن ذاكرة الجزائر خلال فترة استعمارها موجودة في عدة دول بالخارج، كفرنسا وتركيا وسوريا ومصر، حيث هربت عمدا أو نتيجة تواجد أشخاص مؤثرين وزعماء بهذه الدول، كالأمير عبد القادر. وكشف مدير المتحف الجهوي للمجاهد العقيد شعباني، فوزي مصمودي، في كلمته الافتتاحية، أنه تم استرجاع طيلة السنة الحالية أكثـر من 2000 وثيقة أصلية ومستنسخة، تبرع بها مجاهدون لاستغلالها من طرف الباحثين، مشيرا إلى أن أرشيف الجزائر مهرّب وموزع في عدة دول من ذلك فرنسا، تونس، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث أنه اطلع شخصيا على عدة وثائق تعود إلى فترة احتلال الجزائر، بمركز الأرشيف القومي بواشنطن، ومكتبة الكونغرس. أما الأستاذ شاشة فارس، من جامعة سطيف، فأوضح أن الأرشيف الجزائري الموجود بالخارج ينقسم إلى قسمين، الأول أرشيف سرقته فرنسا مباشرة بعد الاستقلال، بحجة أنه معرّض للتلف والحرق من طرف المنظمة الخاصة، والثاني أرشيف أنتجه جزائريون تواجدوا بالخارج، كالأمير عبد القادر الذي كان بدمشق، وله وثائق مهمة تعالج فترة مقاومته. وأكد المتحدث أن فرنسا تحوز على أرشيف مهم يخص الجزائر، يعالج الفترة العثمانية، خاصة توزيع القبائل وملاك البايلك وأنساب العائلات، كما أن لديها أرشيف يقدر بحوالي 200 ألف علبة يتعلق بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية من 1830 إلى .1962 مردفا ''وفي بعض هذه الوثائق، نجد توزيع ثروات الجزائر المادية، وخرائط تحدد أملاك القبائل، ومواقف بعض الشخصيات من الثورة، من ذلك أرشيف جمعية العلماء المسلمين، يبيّن أنها كانت من المدعمين الأوائل للثورة والمحضرين لها''.أما الأستاذ بوعافية السعيد، فتناول الوثيقة الأرشيفية وأهميتها في إثبات جرائم الاحتلال الفرنسي، حيث كشف أن السلطات الفرنسية مارست أثناء الثورة العديد من العراقيل، وغالبا ما كانت تلجأ إلى السجن والنفي والحصار للباحثين، أو الذين يريدون إيصال الحقائق والأحداث وتوثيقها للاحتفاظ بها كدليل لتجريم الاستعمار. وأضاف المتحدث بأنه رغم أن قضية إثبات جرائم الاحتلال ذات بعد سياسي وقانوني، إلا أنه بالإمكان إثبات ذلك عن طريق الوثيقة السمعية أو البصرية أو الإحصائية أو الشفهية.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

المؤرخ والباحث حسان رمعون لـ ''الخبر''
التسيير البيروقراطي للأرشيف في الجزائر لا يشجع بتاتا على البحث




04-11-2011 وهران: حاوره جعفر بن صالح

الكتابات الفرنسية ذات النزعة ''المراجعاتية'' حول الثورة لا تصمد أمام النقد الأكاديمي

يرى عالم الاجتماع والمؤرخ والأستاذ بجامعة وهران، حسان رمعون، أن الاعتذار الفرنسي غير مهم، لأننا المنتصرون في الحرب. وشدد في حوار مع ''الخبر'' على ضرورة إعادة كتابة ''الرواية الوطنية'' بعيدا عن التقديس والأسطورة. وأشار إلى أن التسيير البيروقراطي والبوليسي للأرشيف في الجزائر أوقعه في حرج مع باحثين أجانب.

نلاحظ في السنوات الأخيرة صدور عدة أعمال لمؤلفين فرنسيين، حول تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية، ألا تعتقدون بأن هذه المؤلفات تحمل في طياتها نزعة ''مراجعاتية'' للكتابة التاريخية ومحاولة لتفسير الوقائع من منظور ''إيجابية'' الاستعمار؟
يجب التفريق بين نوعين من الكتابات التاريخية، هناك الأعمال المنجزة من طرف الحركات الجمعوية والكتابات الأكاديمية التي تتصف بالجدية والنوعية وتراعي المناهج العلمية. أذكر في هذا السياق عدة مذكرات جامعية قيّمة كتلك التي أنجزها إيمانويل بلونشار حول إدارة البوليس الفرنسي للجزائريين منذ سنوات العشرينيات، بالإضافة إلى أعمال أخرى حول ''سير العدالة الكولونيالية'' لسيلفي تيلو دون أن ننسى كتابات جون لوك إينودي وبنيامين ستورا وجيل مونسورون وآخرون.
لكن ابتداء من التسعينيات والأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر، بدأت بعض الدوائر المنتمية لتيار ''الحنين إلى الجزائر'' والتي استفادت من قوانين العفو وإعادة الاعتبار من بقايا المنظمة العسكرية الخاصة ''أو.أ.أس'' في إصدار كتب تستهدف الجزائر وشرعية ثورتها، وتحاول إضفاء طابعا ''إيجابيا وحضاريا'' على الوجود الاستعماري في الجزائر.
وسعت هذه الأطراف لتبرئة ذمة فرنسا الاستعمارية، على غرار أعمال جون مارك بن حمو، الذي استفاد من تدعيم قنوات تلفزيونية ومؤسسات عمومية في سياق محاولة اليمين الحاكم استقطاب أصوات اليمين المتطرف، بتنازلات تمثلت في سنّ قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار قبل إلغاء المادة من طرف شيراك، مع الاحتفاظ بالمادة التي تنص على إنشاء مؤسسة لكتابة تاريخ الاستعمار، وخطاب ساركوزي في داكار حول الإنسان الإفريقي ''غير المهيأ'' لدخول التاريخ.
وشكل كتاب باتريك بويسون حول حرب الجزائر قمة هذه النزعة بإنجاز عمل ''دعائي''، من خلال استغلال أرشيف الجيش الفرنسي من الصور لتمجيد العمليات العسكرية أثناء الثورة التحريرية. لكن لحسن الحظ، فإن هذه الأعمال لا تصمد أمام ترسانة النقد العلمي والأكاديمي. وخير دليل على ذلك هو الحملة المضادة لمحتوى قانون 23 فيفري التي شنها جامعيون وأكاديميون للمطالبة بسحب المادة الممجدة وانتزاع كتابة التاريخ من أيدي السياسيين وطالبوا كذلك بحل مؤسسة كتابة التاريخ المستحدثة وتحويل ميزانيتها المقدرة بحوالي 7 ملايين أورو نحو الجامعات ومراكز البحث حول التاريخ.
هناك بعض المؤرخين الفرنسيين النزهاء، اتهموا الحكومة الفرنسية بفتح الأرشيف استثنائيا لبعض المؤرخين ''الموالين''، للرد على كتابات تاريخية لا تساير الرواية الرسمية للأحداث؟
فعلا.. لقد واجه جون لوك إينودي صعوبات كبيرة، عند إصداره لعمل حول أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس. طرح هذا العمل إشكالية الأرشيف المتعلق بهذه الأحداث، واختفاء جزء من الأرشيف الذي يثبت تواطؤ بعض الأطراف الحكومية، كوزير الداخلية دبري، الرافضة لمسعى المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني وتقرير المصير الذي أقرّه الجنرال ديغول.
ولقد ساهمت مثل هذه الأعمال في إيقاظ ضمائر الفرنسيين، حول بشاعة الفعل الاستعماري، ودفعهم للتساؤل حول كيفية وقوع مثل هذه الجرائم في قلب الإمبراطورية الفرنسية وعاصمة الحضارة وحقوق الإنسان. لكن في المقابل، يجب الاعتراف بأن التسيير البيروقراطي للأرشيف في الجزائر لا يشجع بتاتا على البحث. ولقد وجدت نفسي مرات عديدة في حرج مع باحثين أجانب يودون الاشتغال على الأرشيف الجزائري، ويصطدمون بموظفين لا يعيرون أدنى احترام للوقت، أو يرفضون تزويدهم ببعض المراجع.
وفي حالات أخرى يتعرضون للمراقبة من طرف مصالح الشرطة، رغم إقرار الدولة بأن الأرشيف عام وموضوع تحت تصرف الجميع. وأريد الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة تقنين منع أو حظر مطالعة أرشيف معين، وعدم ترك الأمور تسير حسب أهواء البيروقراطيين.
ما تعليقكم على الجدالات التي ترافق كل إصدار لسيرة ذاتية لفاعلين في الثورة التحريرية أو كتابات حول الثورة؟ وهل ستزول هذه الظاهرة مع مرور الوقت؟
هذه ظاهرة عادية، لأنه لا يجب أن نغفل أن التاريخ يوظف كأداة لإضفاء الشرعية على الممارسة السياسية. ومن جهتي أثمّن الكتابات الكثيرة من الجانب الجزائري حول الثورة، والتي تدخل ضمن العمل على الذاكرة، وهي مادة خام تسمح للمؤرخين الجزائريين بإنجاز أعمال أكاديمية، تصبو كلها نحو إعادة كتابة ''الرواية الوطنية''، بعيدا عن التقديس والأسطورة و الذاتية، بتقوية مراكز البحث والجامعات وحركات المجتمع المدني، لتساهم في كتابة التاريخ. واعتبر أن مسألة الاعتذار لا تشكل أهمية كبيرة، من منطلق موقعنا كمنتصرين في الحرب، لأن الاعتراف من عدمه هي قضية تهمّ الرأي العام الفرنسي، في سعيه لاكتشاف فظاعة الفعل الاستعماري، من خلال المذابح والجرائم المقترفة في حق سكان المستعمرات.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

في كتاب لصحفي أسبوعية ''ليكسبريس'' لوران شابران
أرشيف الاستخبارات الفرنسية الخاص بالثورة ينشر لأول مرة






02-11-2011 الجزائر: حميد عبد القادر



تمكن الصحفي الفرنسي، لوران شابران، بعد مرور تسعة وأربعين عاما على اتفاقيات إيفيان، من الاطلاع لأول مرة على أرشيف أجهزة الاستخبارات الفرنسية بخصوص الثورة الجزائرية، والتي كانت بحوزة وزارة الداخلية. وجاء كتابه الصادر حديثا بعنوان ''حرب الظل.. الاستخبارات ضد الأفالان''، ليميط اللثام عن كيفية تعامل الأجهزة الأمنية الفرنسية مع الوطنيين الجزائريين بين 1950 و.1962 يستخلص قارئ كتاب شابران أن الدولة الفرنسية سخرت كامل أجهزتها الأمنية لمراقبة الوطنيين الجزائريين عن قرب، ولم تصطبغ حربها ضد الثورة بصبغة عسكرية، بل أخذت منحا استخباراتيا كانت تقدمه عدة أجهزة، منها ''مديرية مراقبة الإقليم''، و''مصلحة التوثيق ومكافحة التجسس''. ويجيب الكتاب الذي قدم له المؤرخ بنجامين ستورا، عن عدة أسئلة، منها: ما هي المعلومات التي كانت بحوزة الاستخبارات الفرنسية عن الوطنيين الجزائريين؟ وهل كانت هذه الأجهزة تقدم معلومات كافية لتجنب وقوع ''تمرد أبناء لاتوسان'' في نوفمبر 1954؟ وكانت هذه الأجهزة تعمل على تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة نوايا الوطنيين الجزائريين، ومحاولة القضاء على قنوات إيصال الأسلحة للمجاهدين عبر استعمال المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى الاعتماد على أساليب الحرب النفسية وممارسة التعذيب للحصول على المعلومات.
ويكشف شابران في كتابه، استنادا إلى الأرشيف الذي اطلع عليه بأروقة وزارة الداخلية، أن الشرطة الفرنسية كانت ''تلعب'' على وتر الخلافات بين أنصار جبهة التحرير الوطني وأتباع مصالي الحاج، المنضوين تحت لواء الحركة الوطنية الجزائرية التي تأسست في ديسمبر .1954 كما يبحث الكتاب في علاقة النقابي الأمريكي الشهير، إرفينغ براون، بجبهة التحرير الوطني، وكيف تابعت الأجهزة الأمنية الأمريكية تحولات السياسة الفرنسية تجاه الجزائر عودة الجنرال ديغول إلى الحكم وتأسيس الجمهورية الخامسة في ماي .1958
وعُرف عن النقابي براون مساعدته للفدائيين الجزائريين بفرنسا، بينما تذكر مصادر أخرى أنه كان يقدم العون للثورة ولأنصار مصالي الحاج على حد سواء.
وفي المقدمة التي وضعها للكتاب، كشف المؤرخ بنجامين ستورا أن مائة وثلاثين ألف، من أصل ثلاثمائة مهاجر جزائر، كانوا يدفعون الاشتراكات لجبهة التحرير الوطني. يذكر أنه سبق لمدير الأمن العام بالجزائر، جان فوجور، أن ألف كتابا تناول فيه دور الاستخبارات الفرنسية في التنبؤ بوقوع ''حرب الجزائر''، حينما ألف سنة 1985 كتابا صدر بعنوان ''من التمرد إلى الثورة.. الأيام الأولى لحرب الجزائر''، لكنه احتفظ بروح موظف الاستخبارات، ولم يقدم أي أرشيف خاص بنشاط الأجهزة الأمنية.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

أعلن عن زيارة لوزير الطاقة البريطاني رفقة وفد لرجال الأعمال
السفير روبرت مارتن يؤكد تسليم كل الأرشيف الخاص بتاريخ الجزائر




28-10-2011 سطيف: زهير شارف


عبّر السفير البريطاني، روبرت مارتن، أمس، بولاية سطيف، عن استعداد حكومته لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين الجزائر ولندن. وقال السفير ''أنا أعرف جيدا تاريخ هذه المنطقة البطولي، خاصة أحداث الثامن ماي 45، كما أنني أعلم أن سطيف تشكل قطبا اقتصاديا وتجاريا مهما''. وذكر السفير أن الرئيس بوتفليقة حثه على ''ضرورة حضور بريطانيا بقوة وفي كل المجالات، معلنا عن وجود مشاريع مستقبلية، سنبدؤها من الجامعة''. وأشار إلى أن نسبة التبادل ارتفعت بنسبة 117 بالمائة، وبقيمة مالية تصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني، وحجم المبادلات بلغ، خلال 2010، مليار جنيه إسترليني. وكان سفير المملكة المتحدة قد زار صبيحة أمس جامعة فرحات عباس، والتقى بالطلبة والأساتذة، وأعلمهم بوجود برنامج خاص بالدول الأوروبية ويستهدف دول المغرب العربي، وهو برنامج يحفز على الحركة التي يعتمد التعليم العالي بها على نظام ''آل، آم، دي''. وفي الندوة الصحفية بفندق زيدان، قال السيد مارتن في إجابته عن سؤال حول أرشيف الجزائر الموجود ببريطانيا وخاصة المتعلق بأحداث الثامن ماي 45 وإمكانية منحه للأرشيف الوطني، ''الأرشيف الخاص بالجزائر الذي كان لدى بريطانيا، تم تسليمه فعلا للجزائر''، وعن سؤال حول تدريس الإنجليزية بالجزائر وغياب المراكز الثقافية البريطانية، رد السفير ''لا يمكن أن يكون في كل ولاية مركز ثقافي بريطاني''. وكشف عن دراسة ستقوم بها السفارة خلال الأسابيع المقبلة حول اللغة الإنجليزية في الجزائر. وكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة البريطاني خلال شهر نوفمبر المقبل رفقة 30 رجل أعمال.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الشروق تفتح ملف أخطر جريمة في حق الذاكرة الوطنية الجزائرية

فرنسا هرّبت 100 ألف وثيقة من الأرشيف في شاحنات عسكرية فور إعلان الاستقلال

تحقيق / عبد النــــور بوخمخـــــم

فرنسا تواصل احتجاز الأرشيف الجزائري

تصوير: (ح.م)

الوفد الجزائري التزم بأن لا يفتح الأرشيف في حالة استرجاعه قبل الآجال القانونية الفرنسية




كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للأرشيفي الشاب، عبد الكريم بجاجة، حين اكتشف ذلك الكنز النادر، الذي لم يكن الفرنسيون على أعلى المستويات السياسية يعتقدون أنهم خلفوه وراءهم، حتى يبقى شاهدا على آثار الجريمة، كان بجاجة قد أنهى دراسته الجامعية ضمن أولى دفعات إطارات الجزائر المستقلة المتخصصين في الأرشفة والتوثيق، واستلم لتوه سنة 1974 مسؤولية المركز الجهوي للأرشيف في قسنطينة، وعندما كان يبحث ويقلب في الوثائق الإدارية القديمة الخاصة بتسيير المركز خلال الحقبة الاستعمارية، أين وقعت يده على قوائم اسمية تفصيلية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية الخاصة بكامل منطقة الشرق الجزائري، التي جرى تهريبها إلى فرنسا ما بين سنتي 61 و62، كان قد أعدها وتركها وراءه، بقصد أو بدون قصد، سلفه الفرنسي على رأس أرشيف قسنطينة "الآن إيرلاند براندبيرغ".

كان "عبد الكريم بجاجة" محظوظا، أولا لأن نظراءه في المركزين الجهويين للعاصمة ووهران لم يجدا شيئا على مستوى إقليم اختصاصهما، من أثر عملية التهريب السريعة والمنظمة للذاكرة الجماعية للجزائريين، وثانيا لأن الوثائق التي وجدها قدمت معلومات دقيقة عن كافة تفاصيل عملية تهريب 20 ألف علبة بحجم 100 طن من الأرشيف، مع أسماء السائقين الذين تولوا العملية وأرقام الشاحنات العسكرية التي حملتها. وكان لذلك دور كبير في المسار الذي أخذته المفاوضات السياسية ما بين الجزائر وفرنسا حول استرجاع ما اصطلح بعدها على تسميته "الأرشيف المرحل" عندما انطلقت مطلع الثمانينات ولم تغلق حتى الآن.
نقل أكثر من نصفها بعد تاريخ الإعلان الرسمي للاستقلال، أي بعد 5 جويلية 62، ومست كل جوانب الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الاستعمارية.
مجموعة من الوثائق والشهادات اطلعت عليها الشروق، أبرزها جاء على لسان "باجاجا" أو كتب بخط يده، تحكي كيف جرت معالجة هذا الملف متعدد الأبعاد في العلاقات الجزائرية والفرنسية خلال العقود الخمسة الماضية، وبعض هذه الوثائق ينقل أجزاء من محاضر الاجتماعات التي جمعت الوفدين المتفاوضين، "في المجموع جرى تهريب 200 ألف علبة بحجم 600 طن من الأرشيفات في تلك الفترة ما بين سنتي 61 و62، ولأن جزءا كبيرا منها جرى ترحيله بشكل عاجل بعد إعلان الاستقلال رسميا، فقد اسندت العملية إلى الثكنات العسكرية التي كانت لا زالت موجودة في الجزائر". ونقل الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري إلى مركز "أكس - أن - بروفانس بفرنسا.
بدأت عملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من سنة 61 بشكل سري ولأهداف عير معلنة في حينه، أعطيت تعليمات لمحافظي الأرشيفات العاملين في الإدارة الاستعمارية بالجزائر، وتمت عملية الترحيل الأولى بناء على تعليمة تثبتها المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للأرشيف بفرنسا المؤرخة في 6 مارس1961، بعدها بعام واحد سنة 1962 جاء قرار ثان بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد او المطبوعة "مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي تكتسيها"، وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب هو أولا إعادة تصويرها في فرنسا وثانيا حمايتها مؤقتا من التهديدات الأمنية لميليشيات "المنظمة السرية الخاصة" التي عارضت فكرة الاستقلال.
التقارير التي أعدتها المديرات الجهوية للأرشيفات في الجزائر، وهران وقسنطينة تثبت أن ترحيل الأرشيفات لم يخضع لأي معيار ومس عمليا كل أوجه ومجالات الحياة الإدارية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، عملية الترحيل مست أيضا و1500 علبة من الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالضبط الخاصة بمرحلة الوجود العثماني خلال القرنين 16 و17، وهي تمثل الجزء القليل الناجي من عمليات النهب والحرق التي طالت أغلب الأرشيفات الجزائرية خلال دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر.

كواليس المفاوضات
بدأت الحكومة الجزائرية في مطالبة الفرنسيين بتسليم الأرشيفات المرحلة في وقت مبكر من الاستقلال ، بقي الوضع على حاله طوال عشرين سنة، حتى مطلع الثمانينات، حيث وافق الطرف الفرنسي لأول مرة من حيث المبدأ التفاوض رسميا في موضوع تسليم الأرشيف المرحل، وجرى تشكيل فوج مشترك جزائري فرنسي مثل الطرف الجزائري فيه المديرون الجهوريين الثلاثة للأرشيف في الشرق والغرب والوسط، عقد فوج العمل المشترك تسعة اجتماعات مطولة ما بين جانفي 80 وأكتوبر81، وأمضى الطرفان على محاضر الاجتماعات. من الناحية القانونية اعتمد الوفد الجزائري في المطالبة باسترجاع الأرشيفات المرحلة على جملة من النصوص والآراء القانونية الصادرة عن مؤسسات دولية مثل اليونسكو والأمم المتحدة والندوة الدولية للأرشيفات، تنص على حق الدول المستقلة حديثا في ممارسة سيادتها بأثر رجعي على الأرشيفات التي كتبت وحفظت على أراضيها، وتؤكد الأرشيفات يجب ان تبقى في الأرض التي كتبت وحفظت فيها لأول مرة.
أشهر الطرف الفرنسي حجته القائلة أن ما جرى ترحيله هو "أرشيف السيادة" غير قابل للتنازل عنه، الذي يقصد به أرشيف ديوان الحاكم العام في الجزائر ومصالح الأمن والسجون وبعض الأرشيفات الموصوفة "بالحساسة" الخاصة بالمتعاونين الجزائريين مع الاستعمار من الحركى. ثم طرح الفرنسيون حجة أخرى تقول أن القوانين الفرنسية تمنع من فتح الأرشيفات إذا لم تمر عليها آجال زمنية محددة، ولأجل طمأنة الجهة الأخرى قال الوفد الجزائري أنه يلتزم بعدم فتح الأرشيفات غير المصنفة أو المصنفة في حالة استرجاعها وفقا للآجال الزمنية التي تقرها القوانين الفرنسية، وقدم اقتراحا بأن يجري تسليم أرشيفات التسيير الإدارية في محطة أولى والتي تمثل أكثر من 90 بالمائة من الأرشيفات والإبقاء على "أرشيفات السيادة" إلى التفاوض في وقت لاحق.
عندما عاد الوفد الفرنسي مرة أخرى جاء بلغة جديدة، وبدأ يتحدث عن "رصيد أرشيفي مشترك" ما بين الجزائر وفرنسا بدل تسمية "أرشيف السيادة" التي كان حريصا عليها من قبل، إلى أن جاءت تعليمة مفاجئة للرئيس الفرنسي حينها "جيسكار ديتان" تأمر بوقف التفاوض في الموضوع وحظر أي عملية ترحيل للأرشيفات خارج فرنسا لأي غرض ولأي بلد، وسميت التعليمة الشهيرة "برسالة ديستان" وتوقفت منذ ذلك الوقت كل التحركات التي كانت قائمة. وبقي الوضع يراوح مكانه إلى أن دخلت الجزائر في الأزمة الأمنية والسياسية طوال سنوات التسعينات.
الوفد الجزائري المشارك في أشغال الندوة الدولية حول منازعات الأرشيفات بين الدول، سنة 95، برئاسة باجاج بصفته مديرا عاما للأرشيفات الوطنية، أعد وثيقة تفصيلية للنزاع، وجدد حينها دعوته للفرنسيين بأن يجري التفاوض حول نزاع الأرشيفات المرحلة في إطار ثنائي وليس في منتدى دولي مفتوح.
بداية من سنة 2001 بدأ المركز الوطني للأرشيف، يقود حملة جديدة على مستوى الهيئات والمؤسسات الأرشيفات الدولية لبعث قضية الأرشيف الجزائري المرحل، أثمرت موافقة المجلس الدولي للأرشيف على خلق مجموعة عمل خاصة بـ''الأرشيفات المرحّلة'' ترأسها الجزائر. ووضعت عدة أهداف أساسية أهماه تسليم قوائم الأرشيف المتوفر الذي تكون ملكيته محل نزاع، وهو مطلب أساسي من شأنه أن يوفر أداة للتعرف على المخزون الأرشيفي أيا كانت طبيعته مفتوحا أو مغلقا، لكن النقاش لا زال قائما حول ما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن فقط الأرشيفات المفتوحة أم أيضا تلك التي لا تزال مغلقة.
مدير الأرشيف الوطني يؤكد في كل مرة أن إدارة النزاع على ملكية أصول الأرشيفات المرحّلة إلى فرنسا مهمة المسؤولين السياسيين في الدولة. وفي سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري اتفاقية مع الأرشيف الفرنسي لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات الجزائرية المرحّلة، لكن إلى حد الآن لا يبدو هناك أثر كبير لعمل اللجنة الجزائرية الفرنسية المختلطة، التي نصت عليها الاتفاقية لتحديد الأولويات في الأرشيف المستنسخ. ويقول الطرف الجزائري أن الاتفاقية الموقعة مع الأرشيف الفرنسي لا تلغي مطالب الجزائر المعلنة لاستعادة أصول الأرشيف،
من مجموع 600 طن و200 ألف علبة يعترف الفرنسيون بربع هذه الأرشيفات فقط 53 ألف علبة، ومع ذلك لم تسلم فرنسا للجزائر إلا النزر اليسير من الأرشيف المرحل يخص تحديدا جزءا من الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، على ثلاثة مراحل، بدأت الأولى في سنة 1968 حيث تسلمت الجزائر 386 سجل موزعة على 36 علبة تغطي الفترة ، وفي المرحلة الثانية سلمت فرنسا للجزائر سنة 1974 الأرشيفات الخاصة بالمحاكم الشرعية من أكثر من 14 ألف وثيقة موزعة على153 علبة ، وفي المرحلة الثالثة استرجعت الجزائر سنة 1981 دفعة ثالثة من الأرشيفات العثمانية، جاءت بمثابة عربون سياسي من الرئيس الاشتراكي المنتخب حديثا، فرانسوا ميتران، خلا زيارته للجزائر، وتضم تلك الدفعة الأخيرة 133 سجل موزعة على 15 علبة.

المدير السابق للأرشيف الوطني عبد الكريم بجاجاة: فرنسا ترفض تسليم النسخ الجزائرية المهربة عن 59 اتفاقية معها قبل الاحتلال

هل الوثيقة التي اكتشفتها سنة 74 جرى نسيانها أم أن المدير الفرنسي السابق لأرشيف قسنطينة قصد تركها؟
لقد كان "ألان إيرلاند براندبيرغ" أستاذي في جامعة قسنطينة، وبقي يشتغل على رأس مديرية أرشيف الشرق إلى غاية أن خلفته أنا سنة 74، لا أقول كانت له نية حسنة أو سيئة، لكن ربما رفضه إعدام الوثيقة التي تحصي الأرشيفات المرّحلة وتكشف الجريمة، أراد منها حماية نفسه في حالة أي مساءلة قانونية مستقبلا في فرنسا عن مصير الأرشيفات، ذات الشخص أرسل في سبتمبر 62، جملة من البرقيات العاجلة إلى السفارة الفرنسية بالجزائر، يطالب فيها بالتعجيل بنقل الأرشيفات من ثكنة تلاغمة العسكرية إلى فرنسا، قبل تسليم الثكنة للجيش الجزائري.

لماذا لم توجد وثائق مماثلة تكشف عن طبيعة الأرشيفات المرّحلة في مديريتي الغرب والوسط؟
للأسف لا، في الجزائر العاصمة تحديدا، حيث مديرية الوسط التي تحوي الجزء الأكبر من الأرشيفات المرّحلة، كان المدير الفرنسي حريصا على نقل كل وثيقة ومحو كل أثر لجريمته، مراسلاته التحريضية المتكررة ساهمت بدون شك في إقناع الحكومة الفرنسية في باريس، ومن تبقى من السلطات الاستعمارية هنا في الجزائر بتركيز جهودهم في تلك الفترة على عملية نقل الأرشيفات.

كيف تقيّم الأرشيفات التي وافقت فرنسا على تسليمها حتى الآن الخاصة بالفترة العثمانية؟
فرنسا لا زالت لم تسلم أجزاء كثيرة ومهمة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية، وهناك عدة دلائل على أن ما سلم منها جرى انتقاءه مسبقا، فهم مثلا سلموا أرشيفات النسخ الأصلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر حينها مع نحو 15 دولة، لكننا لا نجد بينها أثرا لما لا يقل عن 59 اتفاقية وقعتها كل من الجزائر وفرنسا بين القرنين 17 و19، تشمل كل المجالات العسكرية والتجارية والسياسية، هذه الاتفاقيات التي كانت تكتب وتوقع على نسختين أصليتين، نسخة لكل طرف، لا نجد أثرا للنسخ الخاصة بالطرف الجزائري بعد نهبها مع مجمل الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية التي صادرها الجيش الاستعماري بعد سقوط مدينة الجزائر، مما يدعونا للاعتقاد أن الفرنسيين يحتفظون بالنسختين معا.

ما الذي يجعلك تعتقد جازما بذلك؟
في أمريكا سنة 95 التقيت مدير الأرشيف الوطني الفرنسي الأسبق، وهو من أخبرني بوجود مجموعة كبيرة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية ما قبل مجيئ الفرنسيين لا زالت محفوظة في مصالح الأرشيف الفرنسي، قدرها حينها بنحو 80 مترا، وهو ما يوافق 800 علبة من الأرشيفات، وكان يتساءل عن سبب عدم تسليمها للجزائر حتى ذلك الوقت، رغم أنه جرى اتفاق نهائي في الموضوع ما بين الدولتين، بعدها بفترة قليلة جدا غادر المعني إدارة الأرشيف الفرنسي بعد خلاف مع وزير الثقافة حينها على ما أذكر، لكني بصفتي مديرا عاما للأرشيف الوطني تقربت من المسؤول الذي خلفه في منصبه، وأخبرته بما جاء على لسان سابقه، مطالبا بتسليم الأرشيف الجزائري العثماني المتخلف، أول الأمر وعدني بالبحث في الموضوع ثم أخبرني لاحقا أنهم لم يجدوا شيئا.

سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري مع نظيره الفرنسي اتفاقية لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات المرحّلة، ألا يعد ذلك تقدما مهما في حل المشكلة؟
هذه الاتفاقية لا تضيف شيئا جديدا بإمكانه أن يحقق تغييرا جوهريا في المشكلة، لأنها لا توفر أي إطار استثنائي وخاص للجزائريين، الجزائريون مثلهم مثل أي شخص آخر فرنسي أو من البرازيل أو من الصين، أو غيره، بإمكانهم بنص القانون الفرنسي الاطلاع أو أخذ صورة من الأرشيفات المفتوحة للجميع، أي الأرشيفات التي جرى تصنيفها وتجاوزت الآجال القانونية لفتحها، ربما الاتفاقية تسمح فقط بتسهيل عمل هؤلاء الباحثين الجزائريين.
الأرشيفات المفتوحة التي يمكن الاطلاع عليها أو استنساخ صور عنها لا تمثل إلا الجزء القليل جدا من مجمل الأرشيفات الجزائرية المرحلة إلى فرنسا.

المصدر

[archivist 2008]

- السلام عليكم استادتنا سعاد .مشكوة كثرا على العمل الكبير وعلى الجهد المتواصل ....... جميل ان نتواصل مع الداكرة الجماعية .شكراللاستاد عبد الكريم على الموضوع وما فعلته فرنسا.جميل ان نتطرق الى هده التحقيقات المتعلقة باخطر ما فعلته فرنسافي حق الارشيف والوثائق الادارية.لكن حبدا لو ان البلاد تهتم ولو قليلا بواقع قطاع الارشيف والارشيفيين الموصوف بالكارثي .شكراجزيلا.

[سيد أحمد الجزائري]

"أين وقعت يده على قوائم اسمية تفصيلية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية"

نريد أن نعرف ما مصير هذه "القوائم الإسمية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية" ، الذي هو عبارة جدول الدفع ، هل هناك إمكانية نشر هذه القوائم في إطار دراسة؟ أم أنها وثيقة سرية!!
ألا يمكن إستعمال هذه القوائم كوثائق رسمية قانونية لدى المحاكم الدولية للمطالبة بالأرشيف المهرب ولا نقول المرحل؟، هل السلطات قامت بطلب رسمي أصلا!!!
كأرشيفيين : إننا نريد الإطلاع على هذه القوائم

[سعاد بن شعيرة]

إقحام الأرشيف في الإنتخابات

الخبر الخبر : 13 - 03 - 2012


لجأ مرشحون للتشريعيات بعدة ولايات بالجنوب، للاستعانة بالأرشيف المغربي الذي يتضمن أصول القبائل العربية والأمازيغية في الجزائر من أجل إثبات عدم انتساب بعض منافسيهم للعروش التي تتنافس حاليا للظفر بأصوات أبنائها. ولجأ أحد مرشحي التشريعيات بغرداية لوثيقة من الأرشيف الفرنسي تؤكد بأن أجداده تبرّعوا بقطعة أرض لصالح السلطات الاستعمارية من أجل بناء مستشفى.

المصدر