[سعاد بن شعيرة]

الأرشيف الوطني في الجماهيرية

د.محمد عريبي

"دار المحفوظات التاريخية"

تأسيس دار المحفوظات التاريخية.

مكونات الأرشيف الوطني في الجماهيرية

الوثائق الإدارية

مصادر الوثائق الإدارية

التقسيمات الإدارية

‌أ- الوالي

‌ب- مجلس الإدارة

‌ج- البلدية

وثائق الشئون الإدارية

الوثائق المالية

مصادر الوثائق المالية

النظم المالية

وثائق الشئون المالية

الوثائق السياسية

مصادر الوثائق السياسية

العلاقات السياسية للولاية

وثائق الشئون السياسية

الوثائق القانونية

مصادر الوثائق القانونية

النظام القانوني

وثائق الشئون القانونية

الوثائق الإيطالية والبريطانية

الاستعمار الإيطالي لليبيا والإدارة البريطانية

الوثائق الإيطالية والبريطانية.

تأسيس دار المحفوظات التاريخية

كانت وثائق دار المحفوظات التاريخية خلال فترة الحكم العثماني لليبيا موجودة في السراي الحمراء باعتبارها المحفوظات الإدارية للوالي العثماني، واستمرت كذلك إلى أن نجح الإيطاليون في احتلال مدينة طرابلس سنة 1911ف، وقرروا أن يكون مقر الحاكم الإيطالي هو نفسه ما كان مقراً للوالي العثماني في السراي الحمراء، وكان من الطبيعي أن يقوموا بتجهيز المكان وتنظيفه استعداداً لاستقبال الحاكم الإيطالي.
ونتيجة لحسن نية منهم نابعة من الجهل أو لسوء نية نابعة من رغبتهم في طمس تاريخ البلاد كان من بين إجراءات التنظيف إتلاف الوثائق الموجودة، فبدءوا بنقل الوثائق فر عربات يدوية وإلقائها في البحر من فوق سور قلعة السراي الحمراء، "وكانت أول الوثائق المتضررة هي وثائق العهد العثماني الأول والعهد القره مانلي ولكنهم لم يصلوا إلى وثائق العهد العثماني الثاني، حيث وصل إليها قبلهم مستشرق كانت له كلمة مسموعة لدى السلطات الإيطالية وطلب من هذه السلطات إيقاف عمليات إتلاف الوثائق"(1)،

وكان هذا المستشرق الإيطالي هو (أوجينيو قرافيني) وقد وافقته السلطات الإيطالية على هذا الطلب، وقامت بجمع ما تبقى من وثائق في مكان أطلقت عليه اسم "مخزن الوثائق" واستمر الحال على ما هو عليه حتى سنة 1928ف، أي بعد أن استقرت الأمور للحكومة الإيطالية في ليبيا، وهدأت حركة المقاومة الليبية فأصدر الوالي الإيطالية قراراً بإنشاء دار الوثائق تحت رقم (6076)، ونشر القرار في العدد السادس والعشرون لسنة 1928، من الجريدة الرسمية الإيطالية(2).

واستمر وضع دار الوثائق على ما هو عليه خلال فترة الحكم الإيطالي ثم فترة الإدارة البريطانية لطرابلس حيث تمّ تغيير اسمها إلى (دار المحفوظات التاريخية)، وخلال فترة الاستقلال تمّ الاحتفاظ بوضع درا المحفوظات على ما هو عليه وضمها إلى مصلحة الآثار بعد إنشائها، وقد تراوحت تبعية مصلحة الآثار نفسها بين مختلف قطاعات الدولة فتارة نجدها تتبع التعليم وتارة تتبع الاقتصاد وتارة السياحة وأخرى الثقافة، ونتيجة لاختلاف هذه التبعية اختلفت نوعية وقوة الاهتمام بدار المحفوظات التاريخية.

ونظراً لعدم وجود أرشيف وطني رسمي فإن دار المحفوظات التاريخية يمكن اعتبارها الأرشيف الوطني في الجماهيرية يعزز ذلك قانون الآثار(3).

الذي نص على أن الوثائق هي جزء من اهتمامات مصلحة الآثار، وأن دار الوثائق هي المختصة بحفظ وتنظيم وتصنيف الوثائق.


5/2 مكونات الأرشيف "دار المحفوظات التاريخية"
تضم دار المحفوظات التاريخية عدداً كبيراً من الوثائق ترجع في معظمها إلى فترة العهد العثماني الثاني 1835-1911، وقد استعمل العثمانيون في وثائقهم التاريخ الميلادي بالإضافة إلى التاريخ الهجري، وكذلك استعملوا تأريخاً آخر يعرف عندهم بالسنة المالية، وقد بدأ استعماله سنة 1789(4)، وعدد أيام السنة حسب هذا التأريخ هو 365 يوماً أي أنه تأريخاً شمسياً تستعمل فيه أسماء الشهور المستعملة بأرض المشرق العربي (حزيران، تموز....إلخ) ما عدا شهر مايو فإنه يسمى عندهم (مارت)، وقد بدأ استعمال التأريخ المالية في أول مارت 1205 مالية الموافق 12/3/1789 ويستطيع أي باحث بسهولة أن يحول السنة المالية إلى سنة ميلادية بإضافة (548) إلى السنة المالية مثال 1205 مالية +584 = 1789ف. وتبدأ السنة المالية يوم مارت من كل سنة وتنتهي يوم 30 شباط.

وتضم دار المحفوظات التاريخية بالإضافة إلى الرصيد الأساسي (الوثائق العثمانية) تضم أيضاً وثائق تعود على فترة الاستعمار الإيطالي والإدارة البريطانية ووثائق أخرى حديثة، ونتيجة لأن تصنيف الوثائق لا يكون تصنيفاً موضوعياً بل حسب المصدر (منشأ الوثيقة) وهو ما يستوجب تعريف مصادر الوثائق تعريفاً تاريخياً حتى يمكن تحديد مكانته في الهيكلية الإدارية.

عليه فإنه عند توضيح مكونات دار المحفوظات التاريخية من وثائق مفردة وسجلات وملفات ينبغي التعريف بمصادرها مثل الوالي وبقية موظفي الولاية ومجلس الإدارة والتقسيم الإداري للولاية طرابلس الغرب والنظام المالي والقضائي والسياسي بالإضافة إلى التعريف فترة الاستعمار الإيطالي والإدارة البريطانية.

الوثائق الإدارية

أ - مصادرها:

كانت المعاملات والإجراءات الرسمية في الدولة العثمانية تسير بأسلوبين هما الدفتر والأوراق، وقد كان العثمانيون عند إعداد الأوراق في الأجهزة المركزية وفي الولايات، يستعينون بالدفاتر والسجلات الموجودة، ويراجعونها للتأكد من صحة المعلومات وكانت العادة أن تنقل المعلومات المدونة في الدفتر إلى القسم الأيمن أعلى الورقة، ثم يضع رئيس القلم توقيعه أو إشارة منه أسفل المنقول، وقبل إرسال الوثيقة إلى الشخص المرسلة إليه يجري تسجيلها كاملة أو خلاصة لها في دفتر خاص.

أما عن العلاقة بين أنواع الدفاتر والأوراق في الوثائق العثمانية بشكل عام فيمكننا أن نميزها في خطوطها العريضة في ثلاثة جوانب هي:


1- أن يقوم أحدهما مقام الآخر.

2- أن يتمم أحدهما الآخر.

3- أن يضبط أحدهما الآخر.
وهناك جانب مهم في النظام الإداري العثماني وهو حركة اكتمال الأوراق وسرعتها فقد كانت الإجراءات تجري فوق ورقة واحدة تمر على الأقلام المختلفة ليضع كل قلم ما يريده من معلومات، وكتان هذا النهج إلى جانب سرعته بسيطاً واقتصادياً وقد تعددت مصادر الوثائق الإدارية الموجودة بدار المحفوظات حيث توجد المراسلات الصادرة من ديوان الوالي أو من الوالي نفسه ومعظمها مسودات الرسائل الصادرة سواء إلى مركز الدولة أو إلى الموظفين في الولاية أو دوائر الولاية في طرابلس، بالإضافة إلى قرارات الوالي ومنشوراته التي تضم الأوامر والنواهي والتعليمات.

كذلك توجد المراسلات الواردة سواء من مركز الدولة العثمانية أو من موظفي الولاية في مركزها أو ألويتها المختلفة، أو من قناصل الدول الأجنبية أو من الأهالي بشكل طلبات أو شكاوى أو تهاني بمناسبات مختلفة.

أ - التقسيمات الإدارية

يعتبر القرن التاسع عشر من تاريخ الدولة العثمانية وولاياتها عهد الإصلاحات الإدارية، فقبل مائة وخمسين سنة من ذلك القرن كانت الدولة تعيش أزمة متفاقمة تمثلت في مجموعة معقدة من المشاكل التي تراكمت عن المؤسسات التقليدية في الدولة والمجتمع العثمانيين "وكانت الإدارة العثمانية قبل القرن التاسع عشر تعتمد على آلية مهمتها توفير الحماية وحفظ الأمن، ومن ثم جمع الضرائب"(5).

وبدأت التغيرات الإصلاحية أو ما يعرف في التاريخ العثماني بحركة التنظيمات مع صدور (فرمان الإصلاح) عام 1856، ثم لائحة إدارة الولايات عام 1864، وقد طبق هذه اللائحة على عدة ولايات عثمانية في آسيا أما في أفريقيا فقد طبقت على ولاية طرابلس الغرب فقط، "وجرى تنظيم الإدارة العثمانية عقب التنظيمات ضمن تقسيم متسلسل يبدأ من أعلى إلى أسفل هو: الولاية واللواء والقضاء والناحية ثم القرية"(6)، وقد جرى ضمن هذه التنظيمات أيضاً إلحاق بعض الألوية بمركز الدولة مباشرة، وكان من بينها لواء بنغازي.

وبمقتضى لائحة إدارة الولايات أقيمت تشكيلات الولايات وبعد أن كانت تسمى أيلات، وكان المسؤول الأول فيها هو الوالي وكانت الألوية أو السناجق هي الوحدة الأساسية فيها، والمسؤول الأول فيها هو المتصرف، وينقسم كل لواء إلى عدة أقضية مصنفة إلى درجات فمنها القضاء من الدرجة الأولى والقضاء ومن الدرجة الثانية، والقضاء من الدرجة الثالثة، وكان المسؤول الأول في القضاء هو القائمقام، وكل قضاء كان يضم عدة نواحي، والمسؤول الأول في الناحية هو مدير الناحية.

التنظيمات الإدارية في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني(7):

كانت ولاية طرابلس الغرب مقسمة إدارياً إلى خمسة ألوية حتى عام 1879 حين ألحق لواء بنغازي مباشرة بالآستانة، فأصبحت أربعة ألوية هي:

لواء طرابلس المركز وعاصمته مدينة طرابلس، وكان الوالي بنفسه يتولى ممارسة اختصاصات المتصرف، وكانت تضم:

‌أ- قضاء ترهونة الذي كان قضاء من الدرجة الأولى يتبع لواء الخمس، ثم ألحق بلواء طرابلس.

‌ب- قضاء ورفلة وكان أيضاً قضاء من الدرجة الأولى يتبع لواء الخمس ثم ألحق بطرابلس عام 1883.

‌ج- جنزور، وكانت مع ورشفانه تشكل قضاء يتبع لواء طرابلس، وفي سنة 1862 تشكلت من ورشفانة وجنزور ناحيتان، ناحية جنزور وناحية العزيزية والتي أصبحت فسي عام 1904 قضاء قائم بذاته يتبع لواء طرابلس.

‌د- الزاوية كانت قضاء من الدرجة الثانية يضم العجيلات وزواره والحوض، وفي سنة 1879 تقرر فصل منطقة الحوض وإلحاقها بلواء الجبل ورفع ناحية العجيلات إلى قضاء من الدرجة الثالثة، ثم بعد ذلك إلى الدرجة الثانية، أما زواره فأصبحت قضاء من الدرجة الثانية عام 1890 يشمل النوايل وجزء من الحوض بعد إلغائه كقضاء.

‌ه- ناحية الجفارة، كانت تابعة لقضاء ترهونة، ثم ألحقت بقضاء مسلاته، في سنة 1883 أصبحت خاضعة ملاشرة لطرابلس.

‌و- قضاء النواحي الأربعة وكان يضم نواحي (المنشية، الساحل، العلاونة، الرقيعات).

‌ز- غريان، كانت تشمل قضاء يتبع للواء الجبل، ثم أصبحت تابعة للواء طرابلس.


2- لواء الخمس: وكان مركزه مدينة الخمس ويتبعه:
‌أ- قضاء زليطن وكان قضاء من الدرجة الثانية.

‌ب- قضاء مصراته، وكان قضاء من الدرجة الأولى.

‌ج- ناحية تاورغاء، وكانت تتبع لقضاء مصراته.

‌د- سرت، وكات قضاء من الدرجة الثانية يتبع لواء بنغازي ثم نقل عام 1847 إلى لواء الخمس.


3 - لواء الجبل: ومركزه مدينة يفرن ويتبعه:
‌أ- فساطو (جادو) كان تؤلف مع الزنتان قضاء من الدرجة الثانية، وفي سنة 1902 ألغي القضاء وأصبحت كل من الزنتان وفساطو ناحيتين من نواحي لواء الجبل.

‌ب- مزدة, تم إنشاؤها كناحية في مارس 1851.

‌ج- ككلة,كانت قضاء ثم أصبحت ناحية.

‌د- الأصابعة, كانت تشمل ناحية تتبع قضاء ككلة قبل إلغائه ثم استمرت كناحية تتبع مركز اللواء,

‌ه- نالوت, وغدامس كانتا قضائين من الدرجة الثانية يتبعان لواء الجبل.

‌و- الجوش, كانت ناحية تتبع قضاء نالوت وفي سنة 1876 ضمت مع مناطق أخرى لتؤلف قضاء الحوض, وفي سنة 1902 أصبحت ناحية تتبع مركز اللواء, وفي سنة 1909 أصبحت الجوش قضاء يسمى قضاء (نجاد) تكريما لنجاد ابن الوالي العثماني المعروف رجب باشا¬

‌ز- قضاء الحوض, في سنة 1879 تم فصل منطقة الحوض التي كانت تتبع قضاء الزاوية وشكل منها قضاء الحوض وألحق بلواء الجبل وكان يضم نواحي الجوش والنوايل, وقصر الحاج, وشكشكوك, وفي سنة 1899 ألغي القضاء وجرى تقسيمه فألحقت الجوش بنالوت وضمت النوايل إلى زوارة, وألحق قصر الحاج وشكشوك بفساطو وأصبحت منطقة الحوض ناحية تتبع مركز اللواء.


4_ لواء فزان, وكان مركزه مدينة مرزق, وكان مقسماً إلى أقضية هي:
‌أ- مرزق ووادي عتبة وكان قضاء من الدرجة الثانية.

‌ب- قضاء الشاطئ وكان قضاء من الدرجة الثالثة.

‌ج- قضاء سوكنة وكان قضاء من الدرجة الثالثة.

‌د- قضاء غات وكان من الدرجة الثالثة.

‌ه- قضاء تبورشاده, وكان يضم تيبستي وبوركو.

وذلك بالإضافة إلى عدة نواحي هي: (الجفرة, الشرقية, سبها, سمنو, الوادي الغربي, الوادي الشرقي, القطرون, هون, زلة, طوارق أزقرالذين شكلوا في سنة 1880 قضاء من الدرجة الثالثة.

بنغــــازي:

كانت بنغازي في العهد العثماني الأول والعهد القره مانلي وبداية العهد العثماني الثاني وحتى سنة 1879 تشكل جزءاً من ولاية طرابلس الغرب، اختلفت تسمياته باختلاف النظم الإدارية التي تعاقبت على الولاية، "ومنذ سنة 1879 أخذت الحكومة العثمانية تعين لإدارة متصرفية (لواء) بنغازي حاكماً مدنياً أو عسكرياً بدرجة متصرف، وبنفس الاختصاصات الموكلة إلى والي طرابلس، وكان بوصفه حاكماً مدنياً مستقلاً كل الاستقلال عن والي طرابلس، بينما كان تابعاً للقيادة العامة في طرابلس باعتباره قائداً للقوات العسكرية في المتصرفية، كما كانت السلطات البريدية والجمركية والقضائية تابعة لولاية طرابلس(8).

وكان التنظيم الإداري للواء بنغازي مماثلاً للتنظيم في ولاية طرابلس الغرب حيث كان لواء بنغازي مقسماً إلى ثلاثة قضاءات هي: درنة والمرج وجالو ثم أضيفت ثلاثة قضاءات أخرى هي قصر شغاب وطبرق والجغبوب.

ب - الوالي العثماني:

هو رأس الحكم في الولاية وكان في البداية يدعى "البكلربكي" وأطلق عليه في كثير من الوثائق اسم "الميراميران" و "أمير الأمراء" ثم أصبح اسمه الوالي مع مصطلع القرن الثامن عشر(9).

وكان اسم البكلربكي في البداية يعني القائد "قومندان" صاحب الصلاحيات العسكرية الواسعة، ولما اتسعت الفتوحات وتشكلت الولايات العثمانية أصبح البكلربكي يمتع بالصلاحيات العسكرية والإدارية معاً.

وفي القرن الخامس عشر كانت الوظائف قد تحددت معالمها عند العثمانيين، وهي ثلاث:

‌أ- أهل السيف، أي وظائف الجند والمحاربين.

‌ب- أهل العلم، أي هيئة رجال التعليم والقضاء والأختام.

‌ج- أهل القلم، أي فئة الإداريين.

وكان البكلربكيون من فئة أهل السيف، أي أن الولاة الأوائل الذين كانوا يسمون البكلربكيون يشترط فيهم أن يكونوا القادة العسكريين، إلا أن السلطان محمد الفاتح فتح الطريق لتولي هذا المنصب أمام الفئات الأخرى حيث "نصت قانونناته الفاتح على أن البكلربكر طريق مفتوح لأربعة أشخاص، إذ يمكن أن يتولاها دفتر دارالمال*¬، والنشانجي**** الحائز على البكوية والقاضي الذي يتقاضى خمسمائة أقجة، وأمير السنجق الذي بلغ راتبه أربعمائة ألف أقجه******"(10)،

ويحصل البكلربكي عند تعيينه على مرسوم يسمى براءة (برات) وهذه البراءات التي يحصل عليها البكلربكيون كان يجري إعدادها في قلم التحويل التابع لديوان السلطان وفي البداية كانت المدة التي يفترض أن يقضيها البكلربكي في وظيفته طويلة نسبياً إلا أنه مع مطلع النصف الثاني من القرن السادس عشر بدأت هذه المدة تقصر لأسباب مختلفة، حتى وصل الأمر في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن ينتقل البكلربكي خلال عام واحد بين عدة ولايات"(11).

أما بالنسبة لمهامه وصلاحيته فإنها تتوزع على حالتين أساسيتين الأولى حالة السلم والثانية في حالة الحرب، وكان من أهم وظائفه حماية الرعايا، وضمان ولاء ولايته للسلطان، وقد مارس الولاة العثمانيون في طرابلس صلاحيات قضائية وعسكرية ومدنية واسعة، وكثيراً ما أمر بفرض عقوبات فورية، وبقتل أشخاص من الثوار بدون حكم من المحكمة، وقد تدخل في حتى في تحديد الأسعار، وتأمين المواد الغذائية ومراقبة النقد"(12).

واختلفت رواتب الولاة العثمانيون حسب أهمية الولاية التي يرأسها، وأيضاً حسب رتبة الوالي التي تحصل عليها قبل تعيينه في الولاية، وكان راتب والي طرابلس في المتوسط هو (150) مائة وخمسون جنيهاً ذهبياً والمعروف أنم الموارد المالية للوالي بعد عزله كانت محدودة جداً"، إذ كان تخصص له الدولة إما مقداراً معيناً من الأجر اليومي وإما مصدراً للدخل يطلق عليه (أربه لق)"(13)، ولعل هذا ما يفسر لنا اهتمام الولاة بجمع أكبر قدر من الأموال أثناء فترة ولايته القصيرة.

ب – مجلس الإدارة:

قبل ظهور مجالس الإدارة في الولايات كان للولاة العثمانيون في كل ولاية ديوان "يشبه ديوان الصدر الأعظم،، وكان أهم الموظفين به: الكيخيا (كاهيا أو كنخذا) وهو نائب الوالي، والدفتردار المسؤول عن المال والخزينة والضرائب، والكتوبجي (كاتب الرسائل، تذكرجي،)، والمهردار (حامل الاختام)، والخزندار (أمين الصندوق)، والسلاح دار (حامل السلاح) وأغا الانكشارية"(14).

وقد كان من بين محاولات الإصلاح التي جرت في الدولة العثمانية فيما يعرف بحركة التنظيمات إصدار "لائحة الإدارة العمومية للولايات عام 1871"(15)، وهذه اللائحة كانت تنص على تشكيل مجالس إدارة إلى جانب الولاة في الولاية وإلى جانب المتصرفين في الولاية، وإلى جانب القائمقام في الأقضية لتحل بدلاً من ديوان الوالي.

ومجلس الإدارة كان يعتبر هيئة استشارية وقراراته غير ملزمة للوالي وإن كان هذا الأخير رئيسا له، وكان أعضاء هذا المجلس مقسمين إلى فئتين أعضاء بحكم وظائفهم وهم الوالي ومعاونه والقاضي والدفتردار والمكتوبجي وهؤلاء كان كبار موظفي الولاية، والفئة الأخرى هي الأعضاء المختارون من قبل الأهالي.

وكان عدد أعضاء مجلس إدارة ولاية طرابلس إلى أعضاء الفئة الأولى، ستة عشر عضواً أي بمعدل أربعة أعضاء عند كل متصرفية(16)، وكانت اختصاصات المجلس تنحصر في إبداء المشورة، وإن كانت مشورته تصدر في شكل قرارات وكانت اجتماعاته أسبوعية تدون محاضرها في سجلات خاصة يوقع عليها الأعضاء الذين جرت العادة على استبدال ثلث المنتخبين منهم كل سنة"(17).

ج – كبار موظفي الولاية:

كان التسلسل الإداري العثماني في الولايات على شكل هرمي حيث نجد الوالي على قمة الهرم ثم يأتي المتصرفون في الدرجة الثانية وهم من يمثلون الوالي في متصرفياتهم، أي أنهم كانوا يتولون تسيير الشئون المدنية والمالية والأمنية، ويمثل المتصرف في الأقضية (القائمقاميات) موظفي على وظيفة قائمقام له نفس اختصاصات المتصرف في حدود قضائه، ويأتي في قاعدة الهرم مديرو النواحي، وهؤلاء لهم نفس الاختصاصات ولكن في حدود الناحية التي يديرونها "ولم تكن لهؤلاء بصفة عامة سلطات واسعة على القبائل المتواجدة في الناحية، حيث نجد أن هذه السلطات يباشرها شيوخ القبائل، وإن لم تكن لهم الصفة الرسمية، ولكنهم يعتبرون من بعض الوجوه مسؤولون أمام السلطة عن تصرفات أبناء قبائلهم"(18)، وكان تعيين المتصرفين والقائمقامين يتم مركزياً من الأستانة، أما مديرو النواحي فكان الوالي هو الذي يقوم بتعيينهم بعد اعتماد الحكومة المركزية.

وبالنسبة لكبار موظفي مركز الولاية فإن أهمهم أعضاء ديوان الوالي أو الأعضاء بحكم وظائفهم في مجلس الإدارة.

د - البلدية:

في عام 1864 أصدرت الدولة العثمانية (اللائحة التنظيمية للولايات العثمانية) (19)، وتفرز بموجب هذه اللائحة تشكيل المجالس البلدية إلا تنفيذ هذه اللائحة لم يتم في كل الولايات ومنها طرابلس الغرب إلا بعد صدور قانون الولايات العثماني سنة 1871، وتمّ تطبيقه في طرابلس سنة 1872 حيث أنشئت بلدية طرابلس.

وكان النظام السابق على تنفيذ هذا القانون في ولاية طرابلس هو أن يكون لكل مدينة عمدة يلقب "شيخ البلد" له بعض الاختصاصات البلدية وبعد إنشاء البلديات أصبحت تتولى "تنظيم شئون الأعمار والرقابة عليها، والقيام بخدمات الأشغال العمومية والإضاءة والنظافة، وإدارة أحوال البلدية، وتسجيل العقارات، وتعداد السكان"(20)،

وينص قانون البلديات العثماني على أن جهاز البلدية يتشكل من رئيسها ومجلسها، وتبعاً لعدد السكان في المدينة، ويجري انتخاب الأعضاء لمدة أربع سنوات على أن يتم تغيير نصفهم كل عامين عن طريق القرعة، أما الرئيس فكان يتم تعيينه من قبل الوالي.

هـ - وثائق الشئون الإدارية بدار المحفوظات التاريخية:

تعتبر وثائق الشئون الإدارية هي الأكثر عدداً من الوثائق المحفوظة بدار المحفوظات التاريخية وهي عبارة عن ملفات خاصة بالولاة وعددها (36) ملفاً وملفات خاصة بالولاية وعددها (307) ملفاً، وملفات للمراسلات الإدارية وعددها (1400) ملفاً، وملفات الشئون الإدارية المتفرعة (500) ملف، بالإضافة إلى سجلات إدارية وعددها (1331) سجلاً وسجلات مجلس الإدارة (226) سجلاً، علماً بأن متوسط عدد الوثائق في كل ملف هو (250) وثيقة ومتوسط عدد الوثائق في كل سجل (200) وثيقة.

جدول رقم (1) يوضح أعداد الوثائق الإدارية بدار المحفوظات التاريخية

النوع
العدد
متوسط عدد الوثائق
التاريخ

ملفات الولاة



36 9000 1839-1911
ملفات الألوية



107 26750 1835-1911
ملفات المراسلات الإدارية



1400 350000 1843-1911
ملفات شئون إدارية



500 125000 1840-1911
سجلات إدارية



1331 266200 1840-1911
سجلات مجلس الإدارة



226 45200 1870-1911
ملفات القنصليات



93 23250 1790-1911
ملفات بلدية



10 22500 1872-1911
المجموع


155712146 830500


وتوثق هذه الأعداد الهائلة من الوثائق لأحداث تاريخية هامة في تاريخ الشعب الليبي، فبالإضافة إلى ملفات الولاة التي تضم قراراتهم وتوجيهاتهم وفرمانات تعيينهم وعزلهم نجد أن الوثائق الإدارية تتعلق بالموضوعات التالية:


1-الشرطة: حيث تشمل التحقيقات مع المهتمين أو من تقدموا بشكاوى في أمور تهمهم، إضافة إلى تقارير عن بعض الأفراد الذين كلفت الشرطة بمراقبتهم، كذلك توجد بمجموعات من تذاكر السفر (جوازات سفر) إلى الخارج أو في الداخل حيث كان يتوجب الحصول على تذكرة سفر للتنقل من منطقته إلى أخرى داخل الولاية.

2-الجيش: وتتعلق وثائقه بتقارير عن التحركات العسكرية، والتدريب العسكري الإلزامي الذي تمّ فرضه في أواخر العهد العثماني الثاني بطلب من الأهالي، بالإضافة إلى مراسلات بخصوص بعض التوترات التي قامت في أنحاء مختلفة من الولاية مثل ثورات: غومة المحمودي وسيف النصر، وثورة المهدي في غات.

3-التعليم: توضح الوثائق الخاصة بالتعليم عدد من الحقائق التاريخية، مثل أعداد المدارس ونوعياتها في الولاية وأسماء المدرسين والطلبة وكذلك نوعية الامتحانات ونتائج التلاميذ، بالإضافة إلى ما يتعلق بدور الرعاية للأيتام التي كانت من ضمن اختصاصات التعليم.

4-الصحة: ووثائقها عبارة عن تقارير ومراسلات تخص المستشفيات وكذلك بعض الأحداث التي تهم الشؤون الصحية مثل أنواع الأمراض السارية وتفشي الأوبئة وإقامة الحجر الصحي.

5-الاقتصاد: وتتنوع وثائقه فمنها ما يهتم بالأسواق وأنواعها وأماكنها، ومنا ما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية وتجارة القوافل وتوضح البضائع المستوردة والمصدرة وأثمانها، وكذلك أنواع العملة المستخدمة في الأسواق وقيمتها، وبالإضافة إلى ما يتعلق بالصناعة: أنواعها ومحاولات تطويرها.

6-الآثار: توجد الكثير من الوثائق التي تهتم بالآثار والسرقات التي تعرضت لها وكذلك ما يتعلق بتصديرها، حيث كان يتم تصدير بعض التحف الأثرية والأعمدة الموجودة في المدن الأثرية إلى الخارج، بالإضافة إلى بعض الاكتشافات الأثرية التي كانت تتم بالصدفة.

7-الزراعة: تتضمن وثائق الزراعة تعليمات للمزارعين في شكل مناشير وتقارير عن فترات الجذب والفترات الخصبة وعن تطور زراعة بعض الأصناف الجديدة من الفاكهة والخضر، وكذلك معلومات عن الأدوات المستعملة في الزراعة وكميات الإنتاج الزراعي والحيواني.

8-البريد والبرق: في أعداد كبيرة من الوثائق التي تخص هذا الموضوع نجد معلومات عن الإنشاءات الجديدة لخطوط البرق، وترميم بعض المحطات والأسلاك وتقارير عن المشاكل التي تواجه خدمات البريد والبرق، بالإضافة إلى عديد الطلبات التي تخص الموضوع.

9-الصحافة والطابع: بالإضافة إلى أعداد متفرقة من الصحف التي كانت تصدر في العهد العثماني مثل جريدة طرابلس الغرب وأبي قشة وتعميم حريت وسالمنامه الولاية وغيرها، نجد بعض القرارات التي تخص وقف إصدار بعض الجرائد ومنع دخول وتداول بعض الصحف الأجنبية، وكذلك الوثائق التي تعطي معلومات عن المطابع: استيرادها وتسييرها ومشاكلها، وأنواعها.

10-البلدية: الوثائق الموجودة تخص بلدية طرابلس مع وجود أعداد بسيطة جداً تخص بلدية بنغازي، أما البلديات الأخرى فلا توجد بها وثائق، حيث يفترض أن تكو موجودة حتى الآن في مقارها الأصلية، وهذه البلديات عموماً نجدها مذكورة في بعض الوثائق، فمثلاً حينما يتم إنشاء مدرسة ما فإن الوالي كان يقترح أسماء بعض البلديات كي يتم خصم مبلغ من وارداتها للمساعدة في الإنشاء، عموماً فإن وثائق البلدية تتحدث عن المرافق مثل الحمامات والمساجد والفنادق والأسواق من حيث الإنشاء والترميم بالإضافة إلى بعض الإنشاءات الأخرى مثل الثكنات العسكرية والحدائق والموانئ والمنارات، كذلك ما يتعلق بإضاءة الشوارع ليلاً وجلب المياه وإنشاء الحنفيات العمومية ومراقبة الأسواق.
الوثائق المالية

أ‌- مصادرها:

مصادر الوثائق المالية في دار المحفوظات التاريخية متعددة منها ما هو من داخل الولاية مثل الوالي والدفتردار والمحاسبين ومدراء المال والتجار ومحصلو الضرائب والأهالي، ومنها ما هو مركز الدولة مثل الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) وزير المالية ودفتردار الخزانة العامة.

ب‌- النظام المالي:

كان على رأس النظام المالي العثماني موظف كبير يعرف باسم الدفتردار وكان مسؤولاً أمام الصدر الأعظم، وهو رئيس الشؤون المالية، ويتبعه عدد من الموظفين كان أهمهم رؤساء الأقلام (الإدارات) المالية ورؤساء الخزانات المتعددة وكان من بين أهم الأقلام(21):


1- قلم الروزنامجة: الذي كانت مهمته قيد الواردات والنفقات بشكل يومي والتي كانت تحول إليه من الأقلام الأخرى.

2- قلم المحاسبة: كانت مهامه الرقابة على كافة الإيرادات والنفقات.

3- قلم المقابلة: وكانت مهمته هي الحسابات العسكرية.

4- أقلام المقاطعات: وكانت تهتم بموارد الالتزام.
أما الخزائن فقد كانت متعددة في البداية مثل خزانة الداخل (أيج خزينة) وخزانة الإيراد وخزانة المقاطعات ثم جمعت في خزانة واحدة سميت خزانة المالية وأصبحت تابعة لناظر الشئون المالية (وزير المالية).

بالنسبة لولاية طرابلس الغرب فقد كانت شئون الإدارة المالية موكولة إلى دفتردار الولاية الذي يقوم بتحصيل الإيرادات ويتولى دفع المرتبات والنفقات العسكرية، وهو مسؤول عن تصرفاته أمام وزارة المالية في الآستانة، وكان في كل متصرفية وقضاء وناحية محاسبون وصرافون يتبعون الدفتردار.

وكانت الإيرادات والضرائب المحصلة من ولاية طرابلس الغرب تنقسم إلى ثلاثة أصناف هي:


1 - الصنف الأول: وهي الإيرادات التي يكون دخلها جزءاً من ميزانية ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي(22)، وهي حصيلة الضرائب التالية:
أ-ضريبة الويركو: وهي الضريبة السنوية عن عدة أشياء منها الضريبة الشخصية وتسمى ضريبة التمتع وضرائب الحيوانات وأشجار النخيل والآبار الخاصة، "وكذلك وجهت الدولة العثمانية سنة 1897 نداء إلى جميع الولايات العثمانية ومنها طرابلس... للمساهمة في الحرب التركية اليونانية فاديا، وكان من المفروض أن تكون هذه المساهمة ذات طابع مؤقت، وقد حدث هذا بالفعل في جميع الولايات العثمانية إلا في طرابلس حيث ظلت هذه المساهمة مفروضة وتشكل مصدراً دائماً من مصادر الدخل"(23).

ب-الاعشار: وهي من حيث اللغة جزء من عشرة أجزاء وهي الضريبة المقررة على المنتجات الزراعية، حيث كانت الولاية تحصل على عشر إنتاج كل فلاح من الحبوب عيناً، بينما المنتجات الزراعية الأخرى يقدر سعرها وتحصل الضريبة نقداً حسب السعر المقدر.

ج-ضريبة الإعفاء من الخدمة العسكرية: وكان يتم تحصيلها من الرعايا غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية.

د-ضريبة معايرة المعادن الثمينة: وكانت تحصل كمقابل لاعتماد وزن المعادن الثمينة كالذهب والفضة وختمها بالختم الرسمي.

هـ-ضريبة العقارات والإرث والتوثيق: وهي ضرائب تحصل عن عمليات بيع وشراء الأملاك الثابتة وحصر الإرث وتسجيل الأملاك.

و-ضريبة الأملاك: وهي ضرائب تحصل عن كل من الأبنية والأرض المؤجرة وغير المؤجرة بالإضافة إلى 5% من قيمة ضرائب الأملاك كضريبة إضافية من أجل دائرة التوجيه المدني(24).

ز-ضريبة الدخل: وكانت تقدر بـ 3% من الدخل الفعلي لكل تاجر وصاحب صنعة أو حرفة وكانت تطبق على الأهالي فقط لأنه تمّ إعفاء الأجانب من هذه الضريبة.

ح-ضرائب متنوعة: بالإضافة إلى الضرائب السابقة كانت هناك ضرائب أخرى متنوعة منها مثلاً ضريبة اللاقبي**، والتي كانت تجبى كمحاولة للحد من قطع أشجار النحيل للحصول على اللاقبي، وضريبة الملح والطرونة****، والتي كانت تجبى من ضمن ضرائب الصنف الثالث (ضرائب الدين العام) ثم حولت سنة 1895 إلى:


1-الصنف الأول: وهذا الصنف من الضرائب كما تمّ ذكره تكون إيراداته ميزانية الولاية في طرابلس والمتصرفية في بنغازي والتي كانت مصروفاتها تشمل: نفقات جباية الضرائب، مرتبات الموظفين والجنود ونفقات أخرى مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى المساهمة بقيمة ثلثي 3/2 النفقات العسكرية حيث كانت الحكومة المركزية تتولى تغطية الثلث الباقي من هذه النفقات في شكل تموين وتجهيزات.

2 – الصنف الثاني: كانت إيرادات هذا الصنف من الضرائب وتوجه مباشرة إلى العاصمة العثمانية بعد أن يستقطع جزء منها لتغطية العجز في ميزانية الولاية، وكانت مصادر هذه الإيرادات تأتي من عوائد الجمارك عن البضائع المستوردة والمصدرة، وعوائد الخدمات البريدية والبرقية إضافة إلى عوائد الموانئ.

3 – الصنف الثالث: كانت إيراداته من ضرائب تجمع لصالح بعض الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة وهي:
أ-إدارة الدين العثماني العامة: وهي إدارة التسليف، وقد خصص لها مدخول ضرائب رسوم الدمغة، والمشروبات الروحية والحرير وكانت عوائد هذه الضرائب في طرابلس ترسل مباشرة إلى هذه الإدارة في الآستانة.

ب-إدارة الصحة والحجر الصحي: وكانت إيرادات الخدمات الصحية ترسل إلى هذه الإدارة في الآستانة.

ج-إدارة احتكارات التبغ والملح (الريجي): وكانت هذه الإدارة في عاصمة الدولة تستلم عائدات بيع التبغ والملح المحصلة في طرابلس وبنغازي والتي كانت تقدر قفي المتوسط بما يفوق المليون ليرة سنوياً.

د-إدارة شئون الأوقاف: وكانت تستلم عائدات الأوقاف وتركات المتوفين الذين لا ورثة لهم.

هـ-إدارة المنائر: وكانت ضرائب المنائر والتي تطبق على السفن تحصل لصالح شركة فرنسية كانت متحصلة على امتياز صيانة وإنشاء المنائر في الدولة العثمانية.

وثائق الشئون المالية:

أغلب الوثائق المالية في دار المحفوظات التاريخية توجد في شكل سجلات باستثناء القليل من الوثائق توجد متفرقة في بعض الملفات الإدارية وهي التي تكون متعلقة بموضوع الملف الإداري.

وتتنوع هذه الوثائق في موضوعاتها فمنها ما يتعلق بالإيرادات العامة من ضرائب الاعشار والعوائد الجمركية وعوائد طوابع البريد والأملاك، والمطابع والمحاكم، ومنها ما يتعلق بالمصروفات والمحاسبة العامة للولاية والخاصة ببعض الأجهزة مثل محاسبة المحاكم ومحاسبة التسليم والاستلام، والإحصائيات المختلفة مثل تعداد الأشجار وأسماء أصحابها، ورواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين والجنود وإعانات الأرامل والأيتام والفقراء والسجل التجاري الذي يضم سندات قيد التجار وحساباتهم، والإعانات الحربية والحوالات وسندات الدفع والقبض وحسابات ميزانية الولاية وسجلات رصد الرسوم المالية.

جدول رقم (2) يوضح أنواع السجلات المالية وأعدادها

نوع السجل
العدد

إحصائيات

19
إيرادات وضرائب

101
سجلات اعشار

2729
سجلات تجارية

8
سجلات ديون

8
سندات مالية وفواتير

5
محاسبة مناطق

91
محاسبة وحسابات

221
مراسلات مالية

282
مصروفات

60
المجموع

3524
متوسط عدد الوثائق

704800


1-الإحصائيات: تتنوع الإحصائيات الموجودة ما بين إحصائيات مالية عامة وعددها أربع سجلات أقدمها يخص سنة 1880 وأحدثها 1884.
وسجلات مالية للتجار وعددها سجلان (2) أحدها سنة 1880 والآخر سنة 1884، أما سجلات تعداد الأشجار وأسماء أصحابها فعددها ثلاثة عشر سجلاً يرجع أقدمها إلى العهد القرمانلي سنة 1805 وأحدثها إلى سنة 1906.


2-الإيرادات والضرائب: وهي عبارة عن سجلات إيرادات عامة وعددها أربع وتسعون سجلاً أقدمها سنة 1846 وأحدثها يعدو إلى أخر سنة من عمر الحكم العثماني لليبيا سنة 1911 وهي سجلات توثق الإيرادات المختلفة من عوائد جمركية وبريدية وعوائد ضرائب الأملاك والأراضي وتحصيلات المحاكم ومطبعة الولاية.
بالإضافة إلى أربع سجلات تحصر إجمالي إيرادات الاعشار فيما بين سنتي 1882-1883 وسجل للفواتير يعود لسنة 1872، وسجل للمبيعات سنة 1880-1881، وسجل الضرائب الأشجار يعود لسنة 1866.


3-سجلات الاعشار: يوجد عدد كبير من هذه السجلات يقدر بألفين وسبعمائة وتسع وعشرون سجلاً (2729) وهي تحوي معلومات عن ضريبة العشر المحصلة من كل منطقة ويذكر فيها أسماء القبائل وشيوخها وأفرادها وكمية الضرائب المحصلة عنت كل منهم وذلكط في المناطق القبلية أما في المدن فيذكر فيها اسم شيخ المحلة وسكانها وقيمة ما حصل من كل منهم من ضرائب، وقد تمّ ترتيب هذه السجلات في دار المحفوظات التاريخية جغرافياً حسب الجدول التالي:
جدول رقم (3) يوضح سجلات الاعشار وأعدادها

رقم
المنطقة
أرقام السجلات
العدد
رقم
المنطقة
أرقام السجلات
العدد


بنغازي 1



الصيعان


1310-1315 6 19 1289-1293 5

تاجوراء



طرابلس


2 1888-1987 100 20 1316-1391 76

تاورغاء



العجيلات


3 1694-1723 30 21 2163-2263 101

ترهونة



العزيزية


4 511-707 197 22 2388-2511 124

الجبل



غريان


5 489-510 22 23 1-392 392

الجفارة



فساطو


6 794-944 151 24 708-793 86

جنزور



قطيس


7 2519-2663 145 25 1662-1693 32

الحوض



ككلة


8 1294-1304 11 26 1510-1596 87

الخمس



المجينين


9 945-1037 93 27 1748-1762 15

الرجبان



مزدة


10 1308-1309 2 28 2264-2292 29

الزاوية



مسلاته


11 1038-1286 249 29 393-488 96

زليطن



مصراته


12 2068-2162 95 30 1419-1509 91

الزنتان



نالوت


13 1305-1307 3 31 1597-1661 75

زوارة



النواحي الأربع


14 2293-2387 95 32 1724-1739 16

زوي الحواري



ورفلة


15 1740-1747 8 33 1763-1887 125

سبها



يفرن


16 1287-1288 2 34 1788-2067 80

سرت



مختلط


17 1392-1418 27 35 2664-2729 66

صبراته



18 2512-2518 7 36





4-سجلات تجارية: وهذه السجلات تضم سجلات قيد التجار في الولاية بالإضافة إلى الحسابات التي يقدمونها لغرض دفع ضريبة الدخل وعدد هذه السجلات ثمان (8) وهي تعود إلى الفترة ما بين 1880-1895.

5-سجلات الديون: وهي تحصر ما للولاية وما عليها من ديون وعددها ثمان سجلات (8) وجميعها ترجع إلى سنة 1904.

6-سجلات مالية وفواتير: وهي عبارة عن سجلين (2) خاصين بالسندات المالية أحدهما يعود لسنة 1883 والآخر لسنة 1896، بالإضافة إلى ثلاثة سجلات (3) للحوالات المالية تعود للفترة ما بين 1887-1911.

7-محاسبة مناطق: وهي سجلات محاسبة خاصة ببعض المناطق المتفرقة في الولاية وهي حسب الجدول التالي:
جدول رقم (4) سجلات محاسبة المناطق وعددها وتواريخها

المنطقة
عدد السجلات
التاريخ
المنطقة
عدد السجلات
التاريخ

أولاد إبراهيم


طرابلس- تاجورا

د.ت
1 1891-1899 2
بدر


طرابلس- زاوية الماعزي


1 1889 1 1869
بنغازي


طرابلس- الساحل


11 1847-1889 2 1882-1901
ترهونة


طرابلس- المنشية


3 1904 4 1878-1901
الجبل


العجيلات

د.ت
8 1872-1882 1
الجفارة


غريان


1 1888 2 1905-1910
جنزور


فزان


4 1868-1897 10 1910
الخمس


فساطو


15 1843-1882 3 1901
درنة


ككلة


2 1873-1878 1 1903
الرقيعات


مصراته


1 1903 1 1868
زوارة


ورفلة


2 1904 1 1904
طرابلس عام


مختلط تاجورا- الزاوية- غريان


2 1899 10 1905
طرابلس باب البحر


2 1848


8- محاسبة وحسابات: وسجلات المحاسبة نوعان أحدهما محاسبة عامة للولاية والآخر محاسبة خاصة ببعض الدوائر مثل المحاكم أو نوعية مثل المحاسبة النقدية ومحاسبة التسليم والاستلام وعددها مائتان وخمسة عشر سجلاً (215) تعود للفترة من 1847-1911/ بالإضافة إلى عدد خمسة (5) سجلات للمحاسبة العسكرية تعود للفترة ما بين 1862-1864، وهناك سجل واحد لحسابات الأملاك يعود لسنة 1908.

9-مراسلات مالية: بالإضافة إلى السجلات المالية المتخصصة توجد بدار المحفوظات التاريخية سجلات وملفات إدارية تحوي مراسلات تخص الشئون المالية وهي مراسلات متبادلة بين دفتردار الولاية والمسؤولين الماليين في مركز الدولة أو المتصرفيات والأقضية بالولاية، وهي تعود للفترة ما بين 1811-1909.

10-المصروفات: تتنوع سجلات المصروفات فمنها عدد تسعى عشر (1) سجلاً دوّن فيها المصروفات العامة للولاية تعود للفترة ما بين 1880-1890 وعدد أربعون سجلاً (40) للمعاشات التي تتولى خزينة الولاية دفعها سواء للموظفين العاملين أو للجنود أو المتقاعدين أو إعانات اجتماعية للأيتام والأرامل والمحتاجين وجميعها تعود لسنة 1876، وهناك سجل واحد يعود لنفس السنة وهو خاص بالإعانات الحربية.
الوثائق السياسية:

أ-مصادرها: مصادر الوثائق السياسية بدار المحفوظات التاريخية هي القنصليات الأجنبية في طرابلس والوالي العثماني.

ب-العلاقات السياسية: حسب النظام العثماني لم يكن مسموحاً للولايات العثمانية التعامل مباشرة مع الدول الأجنبية إلا من خلال قنصلياتها الموجودة في عواصم الولايات ولم تكن توجد سفارات لدول أجنبية في الولايات العثمانية، عليه فإن العلاقات الدبلوماسية والسياسية من اختصاص العاصمة العثمانية فقط، وتنحصر علاقات الولاية بالدول الأجنبية في الشئون القنصلية فقط، وبالنسبة لولاية طرابلس كان هناك استثناء واحد هو فترة الحكم القرمانلي حيث أبرمت الدولة القرمانلية معاهدات مع عدة دول أجنبية وكانت لها علاقات دبلوماسي مع هذه الدول وإن لم تصل إلى درجة تبادل السفراء، برغم أن الحكام القرمانلية كانوا يرسلون بعض السفراء إلى الدول الأوربية في مهام محددة وقد اشتهر من بينهم عبدالرحمن بديري، وحسونة الدغيس.

ج-وثائق الشئون السياسية: يبلغ عدد ملفات القنصليات الأجنبية بدار المحفوظات التاريخية، ثلاثة وتسعون (93) ملفاً تعود لقنصليات الدويلات الإيطالية قبل الوحدة الإيطالية مثل سردينيا، نابولي، كاتانيا، توسكانيا، جنوا، صقلية، بالإضافة إلى وثائق الدولة الإيطالية بعد وحدتها وإنجلترا، والنمسا، والسويد، والدنمارك، وفرنسا، وأسبانيا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال.

وتحوي هذه الملفات مراسلات القناصل للولاة من طرابلس بخصوص بعض الشئون القنصلية، وتقارير هؤلاء القناصل عن الأوضاع في طرابلس ونسخ من المعاهدات التي أبرمت بين القرمانليون ودول هؤلاء القناصل، كذلك تحتوي وثائق القنصليات على معلومات حول الأحوال الشخصية لرعاياها المقيمين في طرابلس، مثل الزواج والطلاق والإرث، وأسماء المكتوفين ومصاريف الدفن، بالإضافة إلى طلبات الحصول على الجنسية المقدمة إلى هذه القنصليات ومنح وتجديد جوازات السفر، ومحاضر لتأسيس شركات في طرابلس، وطلبات الحصول على تأشيرة دخول (طرابلس) وتسجيلات للسفن القادمة إلى طرابلس وتأسيس المدارس الأجنبية في طرابلس وحسابات خاصة بالقنصليات وغيرها من المعلومات الهامة التي تعطل فترة تاريخية مهمة من وجهة نظر خارجية وهذه الوثائق ترجع إلى الفترة ما بين 1810-1911.

الوثائق القانونية

أ-مصادرها: تعددت مصادر الوثائق القانونية الموجودة في دار المحفوظات التاريخية إلا أن أهمها هو المحاكم الموجودة في الولاية نفسها، ثم قضاة هذه المحاكم، يلي ذلك وزارة العدلية وشيخ الإسلام في العاصمة العثمانية.

ب-النظم القانونية: يذهب البعض إلى أن القانون العثماني إنما هو تطبيق للشريعة الإسلامية بالمعنى التام، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه استفاد بشكل محدود جداً من الشريعة الإسلامية إلا أنه يشكل قانوناً أصلياً مختلفاً تمام الاختلاف(25).

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن القوانين العثمانية تنقسم إلى قسمين هما الفقه الشرعي والفقه العرفي**، حيث تشكل القانون في الدولة العثمانية من الشريعة الإسلامية من حيث الأساس ويرجع ذلك إلى أن الدين الإسلامي ليس دين اعتقاد وعبادة فقط بل أنه دين ينظم جميع جوانب الحياة، ومنها القانون وعلى هذا الأساس قبل العثمانيون الشريعة الإسلامية كجزء من الإيمان مثلهم مثل بقية الشعوب التي اعتنقت الإسلام، غير أنهم وهم يطبقون الشريعة الإسلامية كانوا يقومون بالعديد من التعديلات والإضافات اتلتي فرضها العصر، وقد شكلت هذه التعديلات والإضافات التي كانت تتم بفرمانات وأحكام سلطانية كما كبيراً مع مرور الزمن ، فنظر إلى شكل ظهورها وجرى تقييمها ككل قائم بذاته، وبدأت تعرف اصطلاحاً باسم الفقه العرفي، وسنلاحظ هذا التطور واضحاً في تطور نظام الحكم في ولاية طرابلس.


1-المحكمة الشرعية:
المحاكم الشرعية (مجالس الشرع) هي المرجع الذي تولى حل كافة الخلافات الحقوقية لعدة قرون من بداية الدولة العثمانية حتى عهد التنظيمات الخيرية ومحكمة طرابلس الشرعية هي أقدم المحاكم في ولاية طرابلس الغرب، وكان قاضي طرابلس الشرعي هو قاضي القضاة وهو حنفي المذهب أي حسب المذهب الرسمي للدولة العثمانية أما نائبه فكان مالكي المذهب حسب مذهب أهل الولاية، وكان قاضي القضاة يعين من قبل شيخ الإسلام في العاصمة ويتبعه إدارياً، كذلك كان تعيين النواب الشرعيين في المتصرفيات يأتي من العاصمة، أما نواب النواحي فيعينهم قاضي القضاة في طرابلس.

وكانت القضايا التي تدرسها محكمة طرابلس الشرعية تستأنف أحكامها أما شيخ الإسلام في العاصمة، أما باقي المحاكم تستأنف أحكامها أمام قاض القضاة في طرابلس.

وكانت محكمة طرابلس الشرعية تعقد جلساتها في مقرها بمدينة طرابلس عادة فيما عدا بعض الحالات كانت تعقد خارج المقر بصورة استثنائية منها مثلاً حينما تكون القضية تهم الجميع بحيث يحضرها عدد كبير من الأهالي لا يستوعبهم مقر المحكمة، كما كانت بعض القضايا الهامة تنظر بحضور الوالي خاصة إذا كانت القضية نزاع حول أرض قبلية(26)، وكانت القضايا عادة تبدأ بذكر اسم المدعي واسم المدعي عليه وشهرتهما ومكان إقامتهما، وكان من صلاحيات القضاة النظر في القضايا الحقوقية والجزائية، أي أن المحكمة الشرعية في بدايتها كانت تنظر في جميع أنواع القضايا.

وكان القضاة يستعينون بالإضافة إلى نائبه بما كان يسمى (بالعدول) أو شهود الحال، وكان هؤلاء شاهدون للعملية القضائية وليسوا شهوداً على الخلافات الحقوقية التي تنظرها المحكمة، وكان يجري اختيارهم من الأعيان ولم يكن من حقهم التدخل في قرار القاضي بل كان تأثيرهم على القرار يحدث بشكل غير مباشر من خلال حضورهم في المحكمة.

وكان القاضي يستعين في تنفيذ أحكامه الخاصة بتقسيم التركات بموظف يسمى (القسام) وبعدد من الكتبة الذين كانوا يقومون بتسجيل أحكامه في السجلات الخاصة بالمحكمة.

وقد استمر اختصاص المحكمة الشرعية في النظر في جميع أنواع القضايا حتى سنة 1869 حين تكونت المحاكم الأخرى المتخصصة وبقيت المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية فقط.


2-المحكمة الابتدائية:
كانت أول درجات التقاضي في القضايا المدنية والجنائية، "وكانت هذه المحاكم توجد في جميع المتصرفيات والقائمقاميات في الولاية فيما عدا متصرفية فزان وقائمقامية فساطو ونالوت والحوض وسرت والجوش، والتي بقى نظام القضاء فيها لم يتغير حيث كان كله بيد النائب الشرعي(27).

وكان للمحاكم الابتدائية في المتصرفيات رئيس وأربعة قضاة وفي المحكمة الابتدائية في طرابلس رئيسان وستة قضاة، وكان أحد الرئيسين وقاضياً ممن يختصون بالقضاء المدني، والرئيس الآخر وقاضيان كانت مهمتهم القضاء الجنائي، ويبقى قاضيان كانا يعتبران إضافيين ويمثل النيابة العامة في مراكز المتصرفيات وبكل نيابة في مراكز الأقضية فيمثل النيابة فيها موظف من الشرطة.


3-محكمة الاستئناف:
كان مقر هذه المحكمة مدينة طرابلس وتشمل دائرة اختصاصها ولاية طرابلس ومتصرفية بنغازي، وهي تنظر في الطعون المرفوعة ضد أحكام محاكم البداية، وكانت تنقسم إلى دائرتين هما دائرة الجزاء ودائرة الحقوق، وكانت الطعون ضد أحكام محكمة الاستئناف ترفع رأساً إلى العاصمة حيث محكمة النقض وهي آخر درجة من المحاكم.

وتتألف محكمة الاستئناف من ثلاثة أقسام هي القضاء المدني والقضاء الجنائي، والاتهام، وتتكون من رئيسين وعشرة قضاة.


4-محكمة التجارة: مقر هذه المحكمة كان طرابلس، وكانت هناك محكمة تجارة أخرى في مدينة بنغازي، والتي كانت أحكامها تستأنف لدى محكمة طرابلس التجارية، وكانت هذه المحكمة تنظر في قضايا تجارية محضة، وتتألف من رئيس وقاضيين، ويلحق بها أحياناً حينما تكون القضية مختلطة بين أجانب ورعايا الدولة قاضيان أجنبيان.
وكانت أحكام القضايا والمنازعات التي تقل غرامتها عن خمسة آلاف قرش غير قابلة للاستئناف، أما فيما عدا ذلك فإن الاستئناف ضد أحكام هذه المحاكم يتم لدى محكمة التجارة في العاصمة العثمانية.


5-المحاكم القنصلية ومحكمة الربي:
كانت القضايا التي يكون طرفا النزاع فيها من اليهود تنظر في محكمة خاصة بهم تسمى (محكمة الربي)، وكذلك كانت لدى كل قنصلية أجنبية من القنصليات الموجودة في الولاية محكمة خاصة بها للنظر في القضايا التي يكون طرفا النزاع فيها من نفس جنسية الدولة، أما إذا كانت الجنسيات مختلفة أي بين جنسيتين مختلفتين فإن القنصليات التي تتبعها هذه الأطراف كانت تتفق على تشكيل محكمة قنصلية خاصة، وإذا تعذر الاتفاق فإن هذه القضايا كانت تحال إلى المحاكم العثمانية التي كانت تنظر أيضاً في القضايا بين الأهالي والأجانب.


4/2/4/3 وثائق الشئون القانونية :
تضم دار المحفوظات التاريخية ثروة هائلة من الوثائق القانونية متمثلة في سجلات المحاكم وسجلات وملفات إدارية تخص شئؤون العدل ,والقضاء والمحاكم والتسجيل العقاري، وهي كالتالي :-

سجلات المحاكم :

أغلب سجلات المحاكم بدار المحفوظات التاريخية تعود للمحاكم الشرعية , مع وجود بعض السجلات لأنواع أخرى من المحاكم مثل محاكم التجارة ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداية .

وبخصوص مواضيع هذه السجلات فهي تتنوع , فمنها سجلات ضبط الدعاوى وسجلات خلاصة الأحكام , وسجلات التحقيقات وسجلات عقود المبايعات وسجلات التركات , وسجلات تخص المدعي العمومي . أما أقدم هذه السجلات فيعود إلى عام 1722, زمن القضاة مصطفى أفندي , ويوسف أفندي , ومحمد المختار أفندي , وأحدث هذه السجلات سجل 1922-1929 زمن القاضي عبدالرحمن البوصيري .

ومجموع عدد هذه السجلات , سبعمائة وأربع وسبعون سجلا (774) منها (730) سجلا لمحاكم طرابلس , و(33) سجلا لمحاكم مصراته و(6) سجلات لمحاكم سرت و(2) لجنزوروسجل واحد لكل من العزيزيه والجفاره وسوق الجمعة، وقد تم رصد عدد (485) وقفية في هذه السجلات، بينما (474) وقفية في محكمة طرابلس الشرعية وعدد (11) وقفيه في محكمة مصراته.

جدول رقم (6) يوضح توزيع سجلات المحاكم

المنطقة
العدد
التاريخ
ملاحظات

طرابلس


تضم عدد (747) وقفية
730 1722- 1929
مصراتة


تضم عدد (11) وقفية
11 1873- 1911
سرت


6 1883- 1909

جنزور


2 1867- 1910

الجفاره


1 1906- 1907

سوق الجمعة


1 1903

العزيزية


1 1893- 1894

المجموع

774
مجموع الوقفيات 758 وقفية


سجلات إدارية تتعلق بالمحاكم :

عدد هذه السجلات يبلغ سبعمائة وثمانية عشر سجلاً (718) منها سجلات بقوائم المساجين ومدد الحكم عليهم وسجلات إخلاء سبيل الموقوفين والمساجين الذين أنهت مدة أحكامهم، ومراسلات المحاكم المختلفة وخلاصات التقارير وقوائم المدعين والمدعى عليهم والاستدعاءات والكفالات والوكالات وتقارير المحاكم وملخصات عقود الزواج وقوائم بقضايا المحاكم المختلفة ومبيعات تركات المتوفين وجميعها تعود لفترة العهد العثماني الثاني (1835- 1911) وبداية الاستعمار الإيطالي حتى سنة 1930.


3-حجج الأملاك:
حجج الأملاك بدار المحفوظات التاريخية عبارة عن وثائق منفردة موزعة على عدد ثمانية عشرة (18) حافظة. تضم في المتوسط (120) وثيقة وهي حجج ملكية عقارات وأراضي للأهالي تعود الأراضي للعهد العثماني الثاني وبداية الاستعمار الإيطالي.

وثائق الفترتين الإيطالية والبريطانية

أ-الحكم الإيطالي لليبيا(1911-1943):

انتهى بشكل فعلي حكم العثمانيين لليبيا في أكتوبر 1911 بمجرد أن وطئت أقدام جنود الاستعمار الإيطالي ارض ليبيا، حيث توقفت الأعمال الإدارية للعثمانيين، أي بمعنى انعدام إصدار الوثائق رسمياً، وبدء ت فترة حكم جديد في ليبيا.

ففي الخامس من شهر أكتوبر 1911 تم احتلال مدينة طرابلس، "واستقر نائب الأميرال (بوريا ريتشيBOREA RICCI ) الذي لم يلبث أن خلفه (الجنرال كانيفا CANEVA ) بالقلعة كحاكم إيطالي"(28). وقد أصدرت الحكومة الإيطالية رسوماً ملكياً في الخامس من نوفمبر 1911 ووضعت بمقتضاه ليبيا تحت السيادة الإيطالية المطلقة، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 1912 تم تثبيت ذلك الوضع حيث تم تغيير الرسوم الملكي المذكور إلى قانون وأصبح اسم ليبيا الإيطالية هو الاسم الرسمي.

ومن الناحية الإدارية كان الوالي الإيطالي في ليبيا هو الحاكم الفعلي وكانت له سلطات محلية فقط أما الأُمور الدبلوماسية والعسكرية فكانت تدار مباشرة من إيطاليا.

ب-الإدارة البريطانية(1943-1951):

خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1943)، دخلت إيطاليا الحرب رسمياً في 10يونيو 1940 إلى جانب دول المحور** ونتيجة للمعارك في شمال إفريقيا وانهزام دول المحور سقطت بنغازي في أيدي البريطانيين في 20نوفمبر1942، وطرابلس في 23يناير1943، وبهزيمة إيطاليا أصبحت مناطق في شمال ليبيا تُحكم من قبل البريطانيين ومنطقة فزان تحت الحكم الفرنسي "واستمر الحكم البريطاني والفرنسي على ليبيا شرعيته من معاهدة لاهاي التي تنظم كل ما يحتله العدو من أراضي، ولقد سمحت لهم سلطات تشريعية وإدارية وقضائية كاملة"(29).

ج-وثائق الفترتين الإيطالية والبريطانية:

مصادر وثائق هاتين الفترتين كانت جميعها من السلطات المحلية الإيطالية والبريطانية، سواء كانت سلطات سياسية أو سلطات بلدية.

ويبدو أن السلطات البريطانية الإدارية اعتبرت نفسها إدارياً تكملة لحكم الإيطاليين حيث نجد وثائق الفترتين متداخلة مع بعضها البعض عكس ما فعله الإيطاليون حيث انهوا حقبة العثمانيين وبدئوا توثيقهم من الصفر.

ومجموعة الوثائق الإيطالية والبريطانية مازالت خام لم تفرز ولم تترجم، وهي عموماً مكونة من استمارات المكتب السياسي العسكري الإيطالي وكان يقوم بإعدادها منذ بداية الاحتلال بخصوص بعض الشخصيات الليبية حتى تكون مركزاً للمعلومات عن هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى مراسلات وقرارات بخصوص إعدام أو نفي بعض المجاهدين الليبيين.

كذلك توجد مجموعات من الملفات التي تحتوي على معلومات تجارية واقتصادية وزراعية وصحية وشئون بلدية مثل إنشاء الطرق والأعمال المدنية تعود للفترتين الإيطالية والبريطانية في طرابلس(30).

مجموعات خاصة في دار المحفوظات التاريخية:

تضم دار المحفوظات التاريخية بالإضافة إلى الوثائق العثمانية والإيطالية والبريطانية مجموعات خاصة من الوثائق منها ما يعود إلى الفترة القرّمانلية والعثمانية ومنها الوثائق الحديثة بالإضافة إلى مجموعة من عناوين الدوريات القديمة وهي كالتالي:

أ-مجموعة الوثائق المصورة:

هي مجموعة مختارة من الوثائق التي تم تصويرها من دار الوثائق بتونس وهي في مجملها وثائق تتعلق بليبيا مصدرها والي وحكومة الدعاية العثمانية في تونس ووكيل التجار الليبيين في تونس ووكيل التجار التونسيين في طرابلس.

وهذه الوثائق تعطي صورة واضحة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ولاية طرابلس الغرب، من حيث العلاقات بين الولايتين العثمانيتين والثورات التي قامت في كليهما ضد الحكم العثماني والمساعدات التي قدمها والي تونس للأسرة القرمانلية في فترات الاضطرابات قبيل انهيار حكم الأسرة القرمانلية في طرابلس، وكذلك طبيعة المواد التجارية المتبادلة بين البلدين وأسعارها وطرق تداولها وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين القبائل والأسر في البلدين، وهذه الوثائق تعود للفترة مابين 1760- 1912.

ب- وثائق الثورة الجزائرية:

بعد انتصار الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وانتهاء الحرب، قامت اللجنة الأصلية التي تشكلت لمساعدة الثورة الجزائرية والتي كان مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس، قامت هذه اللجنة بتسليم كافة وثائقها لدار المحفوظات التاريخية لحفظها.

وهذه الوثائق محفوظة الآن في دار المحفوظات التاريخية في حوافظ يبلغ عددها عشرون حافظة، تشمل عدة جوانب منها الجانب السياسي وهي عبارة عن مراسلات وتقارير عن مقاطعة البضائع الفرنسية وجمع التبرعات لصالح جبهة التحرير الجزائرية، ومحاضر اجتماعات اللجنة الأصلية ومخططاتها، وكذلك الاجتماعات السياسية لدعم ونصرة الثورة الجزائرية، أما الجانب الاقتصادي فيشمل وثائق هي عبارة عن إيصالات باستلام التبرعات النقدية والعينية ورسائل شكر للمتبرعين وقوائم بأسماء المتبرعين وقوائم شرف بأسماء التجار المتعاونين مع اللجنة ومصروفات اللجنة وأُذون صرف خاصة بذلك. وفيما يخص الجانب الاجتماعي فوثائقه تخص الحفلات الشعبية والفنية التي كانت تقام لدعم الثورة الجزائرية، وكانت تقام خلالها مزادات علنية لبيع صور المجاهدين الجزائريين لصالح جبهة التحرير، وكذلك وثائق عن مباريات كرة القدم وغيرها من الأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى وثائق تخص تبني بعض الأُسر الليبية لمجموعات من أطفال الجزائريين الذين تيتموا بفعل حرب التحرير.

ومجموعات الوثائق السابقة مصدرها كان اللجنة الأهلية الليبية لدعم الثورة الجزائرية، وتوجد مجموعة أخرى من الوثائق مصدرها جبهة التحرير في الجزائر ومندوبها في طرابلس تخص تعريفات لبعض الأشخاص الجزائريين وإيصالات استلام التبرعات من اللجنة. وكل مجموعة وثائق الثورة الجزائرية تعود للفترة ما بين 1956- 1965.

ج-وثائق مباحثات الوحدة الاندماجية بين ليبيا ومصر:

في بداية سبعينيات القرن العشرون، طرحت فكرة إقامة وحدة اندماجية بين ليبيا ومصر واتُخذت الترتيبات لإقامة هذه الوحدة من خلال اجتماعات مكثفة بين مجلسي الوزراء في البلدين وبين المؤسسات المتشابهة في كلا البلدين سجلت جميعها في محاضر تحفظ الآن في دار المحفوظات التاريخية في عدد مائتين وعشرون حافظة مؤرخة في الفترة ما بين 1971- 1973.

د- مجموعة الدوريات القديمة:

خلاف الوثائق تحتفظ دار المحفوظات التاريخية بمجموعة من الدوريات القديمة التي صدرت منذ بداية ظهور الصحافة في العهد العثماني الثاني، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:


1- الدوريات الصادرة في العهد العثماني:
أول صحيفة مطبوعة صدرت في ولاية طرابلس الغرب كانت (جريدة طرابلس الغرب) والتي صدر أول عدد منها في سنة 1866. إلا أن هذا العدد غير موجود بدار المحفوظات التاريخية، وقد كانت هناك صحيفة أخرى صدرت في طرابلس قبل (طرابلس الغرب) وهي جريدة المستكشف التي كانت تصدر عن القنصلية الفرنسية في طرابلس إلا أنها لم تكن مطبوعة بل كانت تصدر بخط اليد.

وتوجد في دار المحفوظات التاريخية مجموعة متفرقة من عناوين الدوريات التي صدرت في طرابلس، وهي تعتبر فقط مجرد نماذج لهذه الدوريات لأن أعدادها ليست متكاملة فيما عدا السلنامة التي هي الحولية الرسمية، وتشمل الأخبار الرئيسية لولاية طرابلس الغرب كالتعيينات والتنقلات بين الموظفين، بالإضافة إلى المعلومات الاقتصادية مثل الإحصائيات الخاصة بالمنتجات الزراعية والسكان وتوجد منها الأعداد التالية:

ع1(1869) ، ع3(1871) ، ع4(1872) ، ع6(1875) ،

ع7(1876) ، ع8(1877) ، ع9(1878) ، ع12(1884).

جدول رقم (6) يوضح الدوريات التي صدرت في العهد العثماني

رقم
عنوان الدورية
نوعها
ملاحظات


طرابلس الغرب 1
جريدة
أول صحيفة مطبوعة كانت تصدر باللغتين العربية والتركية.


مجلة الفنون 2
مجلة
أول مجلة تصدر في طرابلس صاحبها محمد داوود


أبو قشة 3
جريدة
هزلية تصدر باللهجة العامية صاحبها الهاشمي التونسي.


تعميم جريب 4
جريدة
كانت تصدر باللغة التركية ورئيس تحريرها محمد قدري.


السلنامة 5
مجلة
كانت تصدر في شكل حولية رسمية.


ليبيا الزراعية 6
جريدة
أول دورية متخصصة،رئيس تحريرها كاروتشي فوللي.


الرقيب العتيد 7
جريدة
سياسية منوعة رئيس تحريرها محمد نديم بن موسى.


الترقي 8
جريدة
صدرت بمناسبة تولي جمعية الاتحاد والترقي الحكم في الدولة.


صدى طرابلس 9
جريدة
سياسية صاحبها اليهودي جوستافر أربيب.


المرصاد 10
جريدة
صاحبها محمد نديم بن موسى ورئيس تحريرها أحمد الفساطوي.


العصر الجديد 11
جريدة
صاحبها محمد علي البارودي، ورئيس تحريرها أحمد بن عويدان



2- الدوريات الصادرة في فترة الاستعمار الإيطالي:
مع بداية الاستعمار الإيطالي توقفت صحيفة طرابلس الغرب عن الصُدور، وصدرت صحف جديدة منها ما هو باللهجة العامية وما هو باللغة الإيطالية.

جدول رقم (7) يوضح الصحف التي صدرت في فترة الاستعمار الإيطالي

رقم
عنوان الدورية
ملاحظات


مستقبل طرابلس 1


L'AVVENIRE DI TRIPOLI

2
إيطاليا الجديدة
بالعربية والإيطالية.


الوقت 3
صاحبها محسن ظافر المدني.


الفاشو IL FASCIO 4
صدرت عن الحزب الفاشستي.


اللواء الطرابلسي 5
صاحبها عثمان القيزاني.


الذكرى 6
صاحبها عثمان أحمد بن موسى.


الرقيب 7
امتداد لصحيفة الرقيب العتيد التي صدرت في العهد العثماني


الكورييري ديلا شيرانيكا CORRIERE DELLA CIRENAICA 8
صاحبها محمد الطاهر المحيشي.


العدل 9
صاحبها عبد الله عريبي بانون.


الحقيقة 10
باللهجة العامية، صدرت عن جريدة الحقيقة.


الجريدة الرسمية الإيطالية 11
مدونة القوانين التي تصدر عن الحكومة الإيطالية في ليبيا.



3- الدوريات الصادرة في فترة الإدارة البريطانية:
بعد الضغط الذي تعرضت له الصحافة الليبية في عهد الاستعمار الإيطالي عرفت هذه الصحافة نوعاً ما من الحريات في عهد الإدارة البريطانية، فبدأت بعض الصحف الوطنية في الصدور إلى جانب الصحف التي كانت تصدرها حكومة هذه الإدارة.

جدول رقم (8) يوضح الصحف التي صدرت في عهد الإدارة البريطانية

رقم
عنوان الصحيفة
ملاحظات


برقة الأسبوعية BARQA WEEKLY REVIW 1
صدرت عن مكتب الاستعلامات البريطاني.


كورييري دي تريبولي CORRIRE DI TRIPOLI 2
بالإيطالية، صدرت عن الإدارة البريطانية.


الاستقلال 3
صدرت عن رابطة الشباب، رئيس تحريرها عبد ربه الغناي.


نشرة الأمم المتحدة 4
صدرت عن مكتب الأمم المتحدة في طرابلس.


لواء الحرية 5
صاحبها علي رجب، رئيس تحريرها يوسف المشيرقي.


الصريح 6
صاحبها ورئيس تحريرها إبراهيم البكباك.


الدفاع 7
صاحبها ورئيس تحريرها صالح بويصير.


شعلة الحرية 8
صاحبها ورئيس تحريرها أحمد زارم.




المراجع


1- عريبي، محمد الطاهر، وثائق السراي الحمراء بمدينة طرابلس. طرابلس: مصلحة الآثار، 1977، ص 30.

2- مملكة إيطاليا- ولاية ليبيا- (قرار والي ليبيا رقم 6076)، الجريدة الرسمية الإيطالية، ع 26، 1928، ص 1547.

3- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، مؤتمر الشعب العام، قانون رقم (2) لسنة 1982 بشأن الآثار والمتاحف والوثائق، الجريدة الرسمية، ع 18، س 21، 1983، ص 73.

4- عريبي، محمد الطاهر، وثائق السراي الحمراء، مرجع سابق، ص 31.

5- الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة/ إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلو، ترجمة: صالح سعداوي، اسطنبول: مركز الأبحاث التاريخية والفنون والثقافة الإسلامية، 1999، ص 316.

6- نفس المرجع السابق، ص 345.

7- تمّ تجميع معلومات هذا البحث من خلال وثائق متفرقة بملفات المراسلات الإدارية بدار المحفوظات التاريخية، وهي غير مصنفة.

8- مورو، فرانشسكو، ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، ترجمة: خليفة التليسي،. طرابلس: دار الفرجاني، 1971، ص 33.

9- الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة، مرجع سابق، ص 252.

10-نفس المرجع والصفحة.

11-رشيد، تاريخ رشيد ، ج5، اسطنبول: (د.ت) 1966، ص ص 277-279.

12-عريبي، محمد الطاهر، وثائق السراي الحمراء، مرجع سابق، ص 35.

13-الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة، مرجع سابق، ص 253.

14-سلطان علي، تاريخ الدولة العثمانية. طرابلس: مكتبة طرابلس العلمية العالمية (د.ت) ص ص186-187.

15-الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة، مرجع سابق، ص 345.

16-دار المحفوظات التاريخية، سجل رقم 3165، قرارات مجلس الإدارة"، محرم 1329هـ.

17-لمزيد من المعلومات عن مجلس الإدارة راجع إبراهيم، عبدالله علي، "مجلس الإدارة في ليبيا في العهد العثمانيب الثاني"، مجلة البحوث التاريخية، س 2، ع 1، 1980، ص ص 11-30.

18-عريبي، محمد الطاهر، وثائق السراي الحمراء، مرجع سابق، ص ص 26-27.

19-الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة، مرجع سابق، ص 353.

20-نفس المرجع والصفحة.

21-نفس المرجع ص ص 623-624.

22-كورو، فرانشسكو، مرجع سابق، ص 45.

23-عريبي، محمد الطاهر، وثائق السراي الحمراء، مرجع سابق، ص 46.

24-كاكيا، انتوني.ج، ليبيا خلال الاحتلال العثماني الثاني. طرابلس: دار الفرجاني، 1975، ص 74.

25-الدولة العثمانية، تاريخ وحضارة، مرجع سابق، ص435.

26-سجل محكمة طرابلس الشرعية رقم (376) 1254-1262هـ دار المحفوظات التاريخية.

27-عريبي، محمد الطاهر، وثائق السراي الحمراء، مرجع سابق، ص 40.

28-فيرون، شارل، الحوليات الليبية، ترجمة: محمد عبدالكريم الوافي، ط2. طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1983، ص 749.

29-حبيب، هنري، ليبيا بين الماضي والحاضر، ترجمة: شاكر إبراهيم. طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1981، ص 70.

30-للاطلاع على نموذج من هذه الوثائق راجع حسنين، علي الصادق، أضواء على محفوظات السراي الحمراء، مجلة الوثائق والمحفوظات، س 2، ع 2، 1987، ص ص 91-127، وكذلك ابوحامد، محمود الصديق، من وثائق فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا)، أثار العرب، ع 1، 1990، ص ص 29-33.


--------------------------------------------------------------------------------

¬ الوالي رجب باشا المعروف بمقاومته الشديدة للمحاولات الإيطالية للتغلغل السلمي في ولاية طرابلس والذي كان يقول بلهجته العراقية كناية عن عدم سماحه بذلك (عيني رجب موجود, شعبان ما يدخل) وبعد نقله من ولاية طرابلس الغرب تم تعيينه وزيرا للحربية في الدولة العثمانية.

¬ الدفتردار هو رئيس الشئون المالية في منطقته، والمقصود هنا هو دفتردار الدولة.

** هو الموظف المختص بوضع الاختام والطغراء على الوثائق وكان يسمى في عهد الدولة العثمانية باسم الصلاحية الأساسية للنشانجي هي المساعدة في حل المشاكل المتعلقة بالقوانين الصرفية باعتباره مفتي القانون (أو المستشار القانوني للدولة) والأهم من ذلك هو سعيه لضمان سير العمل في الدولة بشكل متناغم باعتباره رأس البيروقراطية في الدولة.

*** الأقجة هي عملة فضية وتعتبر الوحدة الأساسية في العملة العثمانية.

* اللاقبي: هو عصارة أشجار النخيل، وكان يستعمل كمشروب منعش ومشروب مسكر في غالب الأحيان.

** نوع من أنواع الصودا التي كانت تستخرج من مناطق الجنوب.

*القانون العرفي، هو الذي يتشكل من أحكام وفرمانات السلاطين، وليس كما يوحي به الاسم من أنه يعتمد على العادات والتقاليد والأعراف.

*في الحرب العالمية الثانية كان طرفي الحرب دول المحور وهي ألمانيا – اليابان- إيطاليا، والطرف الثاني كان الحلفاء بزعامة .......الباقي مش واضح

المصدر