[سعاد بن شعيرة]

عملية استرجاع الأرشيف الوطني من الدول الأجنبية تسير في اتجاه سليم (شيخي)
الجزائر-تاريخ-أرشيف

وكالة الأنباء الجزائرية وكالة الأنباء الجزائرية : 07 - 06 - 2011


الجزائر- قال المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عملية استرجاع الأرشيف الوطني من الدول الأجنبية "تسير ببطئ لكن في الاتجاه السليم".
و أضاف شيخي خلال افتتاح الملتقى الإفريقي حول الأرشيف المنظم تحت عنوان "الأرشيف الإفريقي بين التقاليد و العصرنة" أن الجزائر استرجعت منذ سنة من تركيا ستة أعلام كانت تحملها السفن الجزائرية عندما كانت تجوب البحر خلال الحقبة العثمانية مضيفا أن مؤسستي الإذاعة والتلفزيون استرجعتا خلال السنوات الأخيرة بعض الأرشيف السمعي البصري.
و أفاد ذات المتحدث أن المؤسسة تأمل في استرجاع العديد من الوثائق من بينها "ملف الخزينة الجزائرية في 1830 " و "بعض المراسلات" التي كان الأمير خالد يكتبها من باريس لشخصيات سياسية أروبية و أمريكية في مؤتمر فرساي.
و أضاف أن ذات المؤسسة تسعى أيضا إلى "استرجاع بعض تقارير الشرطة الفرنسية لدى ملاحقتها لفرحات عباس بالإضافة إلى وثائق الإجتماعات السرية التي كانت تقام في باريس لبعض الزعماء الجزائريين قبل الحرب العالمية الأولى والثانية و حتى خلال الثورة التحريرية".
و أشار إلى أن الجزائر شرعت في تسجيل ذاكرتها الوطنية منذ خمس سنوات كما أن الأرشيف المسترجع يساهم في تحضير رسائل الدكتوراه للعديد من الباحثين الجزائريين.
و فيما يتعلق باسترجاع الأرشيف الوطني من بعض الخواص أوضح السيد شيخي أن عملية تحسيس المواطنين الجزائريين بأهمية الحفاظ على الأرشيف الوطني بدأت تعطي ثمارها والدليل على ذلك "تسليم العقيد بن شريف لمجموعة كبيرة من الأرشيف للمؤسسة و كذا الوزير الأسبق محمد بجاوي الذي سلم بدوره وثائق تتعلق بفرحات عباس".

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة
هارون يسلم وثائق تاريخية للأرشيف الوطني

نوال ح المساء : 14 - 10 - 2011


كشف أمس المجاهد والمحامي علي هارون رئيس فدرالية جبهة التحرير الوطني التاريخية بفرنسا عن جمع مجموعة من الوثائق التاريخية التي تحمل معلومات عن شهادات حية تروي أحداث مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها- حسب شهادة المجاهد- أكثر من 200 شخص، وينتظر أن تسلم الفدرالية الوثائق المجمعة والمدروسة بعناية إلى الأرشيف الوطني خلال الأيام القليلة القادمة لتكون مصدرا لأبحاث المؤرخين. وعن الحادثة يقول المجاهد إنها مصنفة ضمن جرائم ضد الانسانية للاستعمار الفرنسي بعد أن تم رمي المئات من الجزائريين في نهر السين ومنهم من اعتقل وعذب بأبشع الطرق، وتخليدا للذكرى سيتم خلال الأسبوع الجاري تنظيم مسيرات سلمية بعدد من المدن الفرنسية مع وضع لوح تذكاري يحمل أسماء الشهداء بمدينة بيزون.
واستغل المجاهد علي هارون فرصة تنظيم ندوة بالمجاهد تخليدا لذكري يوم الهجرة المصادف لأحداث مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بعدد من المدن الفرنسية ليعلن عن جمع 106 تقارير و117 شهادة لمن شاركوا في المظاهرات، وهو ما اعتبره المتحدث ''نقطة ماء في بحر'' ، حيث لا يزال الأرشيف الفرنسي يضم العديد من التقارير التي لم يكشف عنها تتحدث عن غطرسة رئيس الشرطة في تلك الفترة موريس بابون الذي كان المحرك الرئيسي لتلك الأحداث التي راح ضحيتها -حسب الإحصاءات الأولية - 200 شهيد كما سجل اعتقال 1500 رجل و 1100 امرأة و500 طفل.
وعن هذه الشهادات والتقارير التي ستسلم إلى الأرشيف الوطني، أشار السيد هارون أن الفدرالية تمكنت من جمعها من مناضلي جبهة التحرير الوطني الذينكانوا من المؤطرين للمظاهرات التي نادت إليها جبهة التحرير الوطني للرد على الإجراءات التعسفية لرئيس الشرطة، موريس بابون، الذي قرر يوم 5 اكتوبر 1961 حظر التجوال على ''الفرنسيين المسلمين'' وذلك من الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا، وللتأكيد على ان النضال لا يزال متواصلا و الرفع من معنويات الجزائريين المقيمين بفرنسا يقول السيد ''هارون'' تقرر بإجماع من القاعدة الخروج في مظاهرات سلمية وبدون أسلحة أيام17 و18 و19 أكتوبر، حيث سيكون اليوم الاول خاصا بالرجال، والثاني بالتجار اما اليوم الاخير فهو للنساء والاطفال.
لكن مثلما -يقول المجاهد- غطرسة بابون دفعته إلى انشاء فرع للشرطة أطلق عليه ''الشرطة الزرقاء'' مكونة من ''الحركة''، ومباشرة بعد الاعلان عن تنظيم المسيرات بادر أعوان الشرطة الى استعمال اسلحتهم وضرب المتظاهرين وأكثر من ذلك شرعوا في حملة اعتقال واسعة لكل من له مواصفات مواطن جزائري، الامر الذي جعل الشرطة توقف سياحا أمريكيين وإسبانا، وحتى الكاتب صاحب جائزة نوبل غابرييل غارسيا مركير الذي كان يسير في أحد الشوارع وجد نفسه في مركز الشرطة معرضا للضرب والتعذيب. وتشير الشهادات التي جمعتها الفدرالية إلي عمليات القتل الجماعي للجزائريين الذين وجدت جثث المئات منهم ملقاة في نهر السين، من بينهم طلبة ثانويون، وهناك من المعتقلين من لم يعثر عليهم، سجلوا ضمن المفقودين وأوهمت سلطات الاستعمار أهاليهم برحيلهم إلى الجزائر، أما المعتقلون فقد ظلوا اكثر من يومين في السجون عرضة للضرب المبرح وتم جمع بياناتهم وأخذ صور لهم قبل إطلاق سراحهم.
وعن محتوى الوثائق المجمعة والتي تمت رقمنتها هناك الإعلان الذي صدر عن مجموعة رجال الشرطة الجمهوريين الذين نددوا بالتصرف ''المخزي'' لزملائهم أثناء هذه المظاهرات التي تم فيها قمع الجزائريين بكل وحشية، غير أنه لم يكن موقعا، وهو ما كان سببا -حسب تصريح المجاهد علي هارون- في رفع كل من وزير الداخلية الفرنسي في ذلك الوقت السيد روجي فري ورئيس الشرطة موريس بابون ومسؤول الشرطة لمدينة باريس شكوى ضد مجهول، كما تتضمن الوثائق تقريرامفصلا عما حدث يوم 17 اكتوبر في باريس، أعده نيكول راين محامي جبهة التحرير الوطني بفرنسا مرفوقا بمعرض للصحافة في ذلك الوقت.
وتطرق هارون خلال عرضه للأحداث إلى سلمية المظاهرة التي قامت بتعبئة 50 الف جزائري وبغرض التأكد من عدم استعمال الأسلحة من طرف المناضلين تم تفتيشهم قبل خروجهم، حيث كان موعد المظاهرة على الساعة الثامنة والنصف مساء لكسر حظر التجوال، غير أن شرطة الاستعمار قمعت بكل قسوة المتظاهرين العزل، وهو ما جعل تلك الاحداث تدخل تاريخ الثورة التحريرية الكبرى بنفس الزخم الذي ميز مظاهرات 11 ديسمبر 1960 حسب تعبير علي هارون، وذلك بالنظر الى الصدى الاعلامي العالمي لها، حيث روى المتحدث كيف قوبل الصحفيون الأجانب من طرف الشرطة، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب، الامر الذي دفع بقيادة جبهة التحرير الوطني إلى مواصلة تنظيم المسيرات في الايام الموالية بعدد من المدن الفرنسية على غرار مارسيليا، غرونوبل، ليون، بوردو كرد فعل على مجازر باريس. وبغرض ابراز حقيقة ما حدث فعلا في تلك الفترة ستنظم فدرالية جبهة التحرير الوطني يوم 27 اكتوبر المقبل ندوة فكرية بالتنسيق مع جامعة كاليفورنيا وجامعة وهران من خلال استعمال الانترنت للحديث عما وقع يوم 17 اكتوبر 1961 وسيشارك الطلبة من ابناء جيل الاستقلال في النقاش.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

قانونيون ومؤرخون يتهمون مركز الأرشيف بغلق الباب أمامهم

مليكة ي الحوار : 21 - 10 - 2009


اتهم مؤرخون وقانونيون مسؤولي المركز الوطني للأرشيف، بغلق الباب أمامهم، بالنظر للإجراءات التي يجب أن يتبعها أي باحث عن الأرشيف، وللصعوبة التي يجدها المعني للوصول إلى هذا الأرشيف، وهو ما فنده المدير العام للأرشيف الوطني واعتبرها عارية عن الصحة كون مصالحه تتحفظ في تقديم التسهيلات على بعض أنواع الأرشيف وتفرض بشأنها وجوب حصول المعني على رخصة من المسؤول.
وقال المؤرخ محمد قورصو لدى استضافته أمس في حصة جدل التي تبثها الإذاعية الوطنية ''هناك صعوبات في كتابة التاريخ، وموطن الصعوبة مرتبط بافتقادنا للأرشيف، ليضيف ''يوجد على مستوى مراكز محفوظات الأرشيف مجموعة من الحقائق، هناك حقائق لا يجب تأجيلها وأخرى لا يجب الإفصاح عنها إلا ما بعد مئة سنة، وهذه مسألة لا تمر بها الجزائر فقط بل كل دول العالم مرت بهذه التجربة''. وأبرز قورصو ''إن هناك أجزاء من الأرشيف تتطلب استشارة مسؤول المركز، لكن على ما يبدو فإن مسؤولي المركز جعلوا من كل الأرشيف الموجود محل استشارة حتى في أبسط الوثائق التي نحتاجها''، بدليل يقول قورصو ''الصعوبات التي نصادفها''، مطالبا بوجوب تليين ظروف الوصول إلى الأرشيف وبتطبيق القانون والابتعاد عن البيروقراطية. وقالت المحامية فاطمة بن براهم، ''يجب أن نحوز على الوثائق لأننا نعتمد عليها في كتابة التاريخ''، لتضيف ما تحوزه الجزائر أقل بكثير مما هو موجود في الخارج، مردفة ''نعم فيه صعوبة للوصول إلى أرشيف الجزائر سواء في فرنسا وأصعب في الجزائر''، خالصة بالقول ''في الجزائر يستحيل الوصول إلى الأرشيف''. هذا وفند عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف تصريحات قورصو وبن براهم وأبدى تأسفه، مؤكدا ''أن كل معني بطلب الاطلاع على الأرشيف الوطني لا يستحيل عليه ذلك إلا الذين لم يتقدموا على مستوى المركز''، متسائلا كيف يقولون إنهم لا يستطيعون الإطلاع على الأرشيف في الوقت الذي يزوره العشرات، مستفسرا أيضا لماذا هذا الحديث عما لا نعرف؟ لماذا هذا الجفاء؟ مشيرا إلى أن هناك أرشيف غير قابل للتبليغ وهناك أرشيف قابل للتبليغ مع وجوب الحصول على رخصة من المسؤول بسهولة للاطلاع عليه. وقاطعته بن براهم مبرزة ''أن من يريد الاطلاع على الأرشيف ملزم بالحصول على رخصة من المدير العام''، وهذا حسبها،''مالا يعقل لأنه يعطل المهمة''. وقالت : إن وجوب تقديم الطلب ليس إجراء قانونيا أو إداريا، لذا أنا أتساءل لماذا نقدم هذا الطلب؟. ويتدخل مدير المركز معتبرا أن ما يقال بمثابة أحكام مسبقة عما يقدمه مركز الأرشيف، ولأنه، مثلما ذكر عبد المجيد شيخي، ''من تقدم للأرشيف يستقبل استقبالا حسنا، أما طلب بعض الوثائق فإنه يدخل في إطار استشارة المسؤول الأول على الأرشيف الذي هو ملك للجزائر'' على اعتبار ''ثمة وثائق لا يجب الكشف عنها''.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الجزائر فرنسا: علاقات عبر الأرشيف

محمد لعقاب صوت الأحرار : 19 - 05 - 2009


إن مسألة " أرشيف الجزائر في فرنسا " تشد معك الرحال حيثما ذهبت وحيثما زرت وتجولت في فرنسا وعاصمتها باريس ، ولأن أسئلة عديدة تسكن الإعلاميين والسياسيين الجزائريين بهذا الخصوص، كانت الزيارة أكثر من ضرورة لمديرية أرشيف فرنسا بباريس، أين تحدثنا مع المديرة السيدة مارتين دوبوادوفري ، التي أوضحت لنا أن أرشيف فرنسا يقع تحت وصاية وزارة الثقافة خلافا للجزائر حيث يتبع لرئاسة الجمهورية.
وقد أوضحت دوبوادوفري أن مهمة مديرية أرشيف فرنسا التي أنشأت منذ 50 سنة، تكمن في تحديد الخطوط العريضة لسياسة الأرشيف في فرنسا بإعداد النصوص التنظيمية ، وتقوم بدور المرشد والموجه والتقييم والمراقبة في كل ما يتعلق بجمع وتوصيف وتصنيف وحفظ الأرشيف وبمهمة وضعه في متناول الباحثين والمواطنين.
وبهدف ضمان احترام المساواة وتطبيق المعايير العلمية والتقنية الموحدة، فإن مديرية الأرشيف الفرنسي، تمارس رقابتها على كل أنواع الأرشيف الفرنسي. كذلك تقوم هذه المديرية بجمع أرشيف الخواص، وتصنف الذي لديه قيمة تاريخية كأرشيف تاريخي.
وحسب دوبوادوفري فإن الأرشيف الفرنسي ينقسم إلى أربعة فئات هي : الأرشيف الوطني الفرنسي، أرشيف الخواص، أرشيف الجهات ، وأرشيف المستعمرات الفرنسية منذ القرن 6 الميلادي.
أما وزارة الدفاع الفرنسية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية فلديها أرشيفها الخاص، لكنه يخضع لنفس المعايير القانونية والتقنية التي يخضع لها الأرشيف الفرنسي في مجمله. لكن مديرية الأرشيف الفرنسي لديها في كل الوزارات والهيئات مكلف بمهمة جمع الأرشيف وحمايته.
وأضافت مديرة الأرشيف الفرنسي أن إدارتها بدأت تحضر أرضية للأرشيف الإلكتروني منذ عام 1980 .
وعن سؤالنا حول الأرشيف الذي يهم الجزائريين والذي يطالب الجزائريون دوما باسترجاع كوسيلة من وسائل تعزيز العلاقات بين البلدين، قالت دوبوادوفري أن فتح الأرشيف يكون للجميع ، سواء أكانوا جزائريين أو أجانب ، باحثين أو قراء أو مواطنين عاديين ، بشرط توفر فيه الشروط التي يحددها القانون لفتح الأرشيف، فالقانون الفرنسي ينص على أن هناك نوعا من الأرشيف يفتح بعد 25 سنة، وآخر بعد 30 سنة، وآخر بعد 50 سنة لأرشيف الخواص، وأرشيف الدفاع الوطني، وآخر بعد 75 سنة لأرشيف الحالة المدنية والأرشيف القضائي، وهناك من الأرشيف ما لا يفتح إلا بعد مرور 125 سنة مثل أرشيف السر الطبي. وبالتالي فإن كل أرشيف وصل إلى المدة التي يحددها القانون يصبح لديه " القابلية للإطلاع عليه ".
والجزائريون حكومة وباحثين وإعلاميين ومواطنين محكومين بهذه النصوص التنظيمية مثل الفرنسيين تماما.
أما الأرشيف الذي لم يبلغ المدة التي يحددها القانون، فإنه يمكن القيام بإجراء استثنائي، من خلال التقدم بطلب " ترخيص " للإطلاع على أرشيف معين، ويقدم الطلب لمديرية الأرشيف الفرنسي، وتقوم بإخطار الجهات المعنية، التي قد توافق وقد لا توافق. ويمكن للجميع سواء أكانوا قراء أو باحثين أو مواطنين عاديين بطلب هذه الرخصة، على أن يوضحوا سبب طلبها.
وأضافت دوبوادوفري أن فرنسا وقعت مع الجزائر اتفاقية التعاون في مجال الأرشيف وتبادل نسخ ( لأن أرشيف الجزائر في فرنسا هو أيضا أرشيف فرنسي ، وهناك أرشيف فرنسا في الجزائر وهو أيضا أرشيف جزائري ) حسب المدة التي يحددها القانون. وأضافت دوبوادوفري أن الأرشيف التقني للجزائر ، وأرشيف العمل اليومي ، بقي في الجزائر بعد الإستقلال، وأن فرنسا لم تأخذ معها سوى ما تسميه " أرشيف السيادة ".
وأضافت قائلة أن الأرشيف الذي يتعلق بالحرب والعسكريين ( ثورة التحرير التي كانت تسمى حرب الجزائر ) يخضع لنفس القانون لكنه موجود بوزارة الدفاع. وأضافت موضحة أن " أرشيف الجزائر " لا يوجد بمقر مديرية الأرشيف في باريس، إنما يوجد في مقر " الأرشيف الوطني لما وراء البحار " ومقرها إيكس أونبروفانس قرب مدينة مارسيليا.
فما كان لنا سوى شد الرحال إلى إيكس أونبروفونس على متن قطار التي جي في السريع الذي ينطلق من باريس على الساعة السادسة والنصف وصباحا. وبعد ثلاث ساعات كان القطار قد قطع أزيد من 800 كلم.
إيكس اونبروفونس مدينة جامعية، وهي مدينة جميلة جدا، بمطاعمها، وهندستها المعمارية، وأزقتها وشوارعها، ومنذ الوهلة الأولى تترك لديك الرغبة في زيارتها من جديد والتمتع بها وفيها لوقت أطول.
في مدخل المدينة، يقع أرشيف ما وراء البحار، أي أرشيف المستعمرات الفرنسية كله، لكن أهمه الأرشيف الجزائري، الذي اختار القائمون عليه أن يضعوه في علب أرشيف ذات اللون الأحمر. وهناك كان لنا حديث مع مديرة الأرشيف الوطني الفرنسي لما وراء البحار السيدة مارتين كورناد ، التي قدمت لنا عرضا، وجولة في مختلف أرجاء البناية.
إن أرشيف المستعمرات ، يقع في هذه المدينة، وبهذه البناية منذ عام 1966 ، وهو عبارة عن مديرية مرتبطة بمديرية الأرشيف الفرنسي التي تقع بباريس، يحتوي أرشيف المستعمرات على 38 كلم. وتقوم المديرية بمهمة التصفيف والتحرير والحفظ واستقبال الجمهور الباحثين والهواة أيضا.
إن البناية تم توسيعها مرتين لكي تستوعب التنظيم والمهام الموكلة إليها، المرة الأولى كانت عام 1986 ، وبعد 10 سنوات تم توسيعها للمرة الثانية عام 1996.
يتكون أرشيف المستعمرات من أرشيف الوزارات ومختلف الحكومات ، وأرشيف الخواص ، ويضم أيضا أرشيف المنفيين من موطنهم الأصلي أي في المستعمرات الفرنسية إلى مناطق أخرى، مثل المنفيين الجزائريين إلى كاليدونيا في الفترة 1852 – 1931.
ويوجد في أرشيف المستعمرات هنا بإيكس أونبروفونس 150 إسما جزائريا منفيا لكاليدونيا من أصل 120 ألف شخص تم نفيهم منهم فرنسيين.
يحصي أرشيف المستعمرات بمدينة إيكس أونبروفونس نحو 100 ألف صورة ، لكن المديرة أوضحت أن صور الجزائر قليلة، وتضم المكتبة أزيد من 100 ألف كتاب.
وكشفت السيد مارتين كورناد مديرة أرشيف ما وراء البحار أن الباحثين الجزائريين هم أهم رواده، بنحو 100 باحث كل عام، وفي عام 2007 سجل أرشيف المستعمرات نحو 89 باحثا جزائريا جديدا، ليصبح عدد الباحثين الجزائر نحو 3 ألاف باحث، وبذلك يحتل الباحثون الجزائريين المرتبة الأولى، ويليهم الأمريكيون الذين يبدون اهتماما خاصا بالبحث في أرشيف المستعمرات الفرنسية. وخلال تجولنا في المكتبة التقينا فعلا بالعديد من الباحثين الجزائريين بعضهم قدم من الجزائر، وبعضهم مقيم بفرنسا، كما التقينا أيضا بباحثين من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقوم مديرية أرشيف ما وراء البحار بمجهودات هامة، حيث بدأت تغذي موقعها على شبكة الأنترنيت بالمادة الأرشيفية حتى تسهل على الباحثين مهامهم، وتجنبهم التنقل ، بمعنى إذا وجد الباحث ما يرغب فيه على الأنترنيت، فمن الأفضل له ربح الوقت والجهد والمال على أن يتنقل إلى إيكس أونبروفونس.
في عام 2004 تم الوصف الكلي للأرشيف بهدف توضيح " ما هو الأرشيف الموجود في إيكس أونبروفونس، وتواريخ الحفظ ، بما في ذلك الوثائق والأرشيف " غير القابل للإطلاع عليه " أي الذي لم تصل المدة القانونية للسماح بالإطلاع عليه. هذه المهمة ستجعل الباحثين على دراية تامة ب " ماذا يجدون في إيكس أونبروفونس وما ذا لا يجدون ".
وبإمكان الباحثين تقول مارتن كورناد، أن يطلبوا ما يريدونه عبر الأنترنيت، وعندما يصلون إلى إيكس أونبروفنس يجدون المديرية قد حضرت لهم كل ما يطلبون ربحا للوقت والجهد. وفيما يتعلق بالأرشفة الإلكترونية ، طورت مديرية أرشيف ما وراء البحار 25 أداة بحث على الخط، توضع على الأنترنيت خلال عام 2009 – 2010 . تنتقل أداة البحث من الوصف العام للأرشيف إلى أدق التفاصيل، وكلما انتهى التصنيف يتم وضع الأرشيف على الشبكة، أي لا يتم الإنتظار إلى غاية رقمنة كل الأرشيف.
وقد دفعنا الفضول لأن نسأل مديرة أرشيف ما وراء البحار عن نوع الأرشيف الذي ما زال ممنوعا من الناحية القانونية والذي يخصنا نحن كجزائريين، فقالت أن القانون واضح، فأرشيف الشرطة والإستعلامات لن يفتح قبل 50 سنة، وأحيانا حتى 75 سنة، ويمكن الوصول إليه عن طريق " الرخصة " ، لكن أرشيف ما قبل 1958 مفتوح للجميع.
بعد غذاء في مطعم جميل بمدينة إيكس أونبروفونس دعتنا إليه السيدة مارتين كورناد رفقة عدد من إطارات أرشيف ما وراء البحار، كان لابد من الإنتقال إلى مارسيليا، فهناك قصة أخرى مع الأرشيف.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

المحادثات بين الجزائر وفرنسا بشأن الأرشيف صعبة ولم تصل إلى نتيجة
الباحث والمؤرخ الفرنسي لورو مارتان بالمركز الثقافي الفرنسي:

ذهبية عبد القادر الفجر : 30 - 05 - 2008


أشار الباحث الفرنسي، لورو مارتان، خلال محاضرة "التاريخ، نظام تحت تأثير" التي ألقاها، نهاية الأسبوع الماضي، بالمركز الثقافي الفرنسي، إلى وجود ميكانيزمات تمنع الأفراد من الوصول إلى الأرشيف، وقال إن معرفة الحاضر تتطلب من الباحث الاطلاع على الماضي، غير أن الحصول على الأرشيف لا يخلو، حسبه، من صعوبات حتى في الدول الديمقراطية "لأن هناك مواضيع تعتبر طابوهات كما أن الحرية الفردية ليست مطلقة"• وذكر المؤرخ قانونا فرنسيا يسمح للفرد بالاطلاع على الوثائق الأرشيفية، لكن رغم هذا القانون، حسب الباحث، فإنه في عام 1991 تم الكشف في فرنسا عن وجود وثيقة خاصة باليهود خلال اجتياح ألمانيا لفرنسا، ونظرا لما احتوته من حقائق فإن الدولة الفرنسية لم تعلن عن وجودها• وقال لورو مارتان "أخفت الدولة منذ خمسين سنة وجود بعض الوثائق الأرشيفية، وكان الفيلسوف جاك دريدا يقول "إن الأرشيف يعتبر أداة ووسيلة تستعملها السلطة"• ويرى المحاضر أن الأرشفيين ورغم أنهم يقولون بأنهم ليسوا سوى تقنيين إلا أن النظر إلى حقيقة الأمر كاحتفاظهم ببعض الوثائق والتخلص من جزء آخر، يجعلنا ندرك أن حفظ الأرشيف مسألة سياسية، وذكر لورو مارتان أمثلة على غرار الحقائق التي كشفها الباحث جون لوي دينودي لأول مرة في كتابه والذي كشف بأن عدد الجزائريين الذين قتلوا في مظاهرات أكتوبر 1961 باريس خلال حرب الجزائر وصل إلى 200 شخص، وليس شخصين حسب ما جاء في تقرير شرطة باريس، وبفضل شهادة محافظين في شرطة باريس تم الكشف عن تلك الحقيقة، لأنه حسب المحاضر تم التخلص من نسخة تقرير الضابط الفرنسي بشأن المظاهرات• وذكر مارتان الميكانيزمات الأخرى التي يتم اعتمادها لإخفاء وعدم الكشف صراحة عن وجود أرشيف مهم يتعلق بحقائق تاريخية، كعدم تسمية الأرشيف على حقيقته، فعلى سبيل المثال فإن دفاتر العائلة الخاصة بنساء جزائريات سجن في سجن بربروس خلال الثورة الجزائرية، ذكر فيها تعرضهن للتعذيب قبل سجنهن، وقال لورو بأن تلك الدفاتر وضعت في مكان بالأرشيف بحيث لا يفكر المطلع عليها بأنه سيعثر على حقائق رهيبة بشأن تعذيبهن• وهناك أرشيف، حسب لورو مارتان، يسمح لبعض الباحثين الجامعيين بالاطلاع عليها وآخرون لا يسمح لهم بذلك، وخاصة تلك التي يتم فيها المساس بشرف شخص أو عائلة، ويطلب من الباحث بألا يكشف عنها• وقال المحاضر إن منع الباحثين من الاطلاع على أرشيف الدولة الفرنسة بخصوص تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية أثناء حرب التحرير سيصعب على الباحثين إنجاز بحث حول المتضررين من تلك التجارب النووية، واعتبر الباحث والمؤرخ الفرنسي أن منع الاطلاع على الأرشيف يؤدي أيضا إلى منع نقاش شعبي حول مواضيع مهمة•

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

شيخي يتراجع عن الاستنجاد ''بالدرع الأزرق'' لاسترجاع الأرشيف الوطني

هيام لعيون الحوار : 27 - 04 - 2009


أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن هيئته اندفعت في البداية من أجل الاستنجاد بفرع للمنظمة العالمية ''الدرع الأزرق''، المتخصص في حماية الأرشيف من الكوارث الطبيعية والحروب، لكنه بعد المناقشة ومراجعة الأمر مع الجهات المختصة تبين أنها تجربة فتية لم تثبت بعد جدارتها للتدخل في الكوارث الطبيعية لذلك يقول نفس المتحدث فضلنا أن نعمل مع الإدارات الجزائرية، خاصة وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمن والحماية المدنية.
وقال شيخي لدى استضافته في حصة ''في الواجهة'' للقناة الأولى أن رقمنة الأرشيف ليس حلا لحمايته من الأخطار، معتبرا أن وثيقة الأرشيف الأصلية تساعد على حماية النسخة الأصلية حتى لا تتداول بكثرة. وفي نفس السياق أكد المتحدث أنه اقترح مدرسة عليا للأرشيف ''لكن ما عرقلنا هو الصعوبات، التي صادفتنا خاصة وأننا عقدنا اتفاقيات مع المؤسسات والمدارس الكيرة لتساعدنا في حل المشكل المتمثل في التكوين الجامعي، الذي لابد أن يمر على المعاهد التي تعاني النقص في التكوين الجامعي الذي لابد أن يمر عبر المعاهد" . وبخصوص الأرشيف الجزائري، المتواجد في مختلف دول العالم، أكد نفس المتحدث أن ''الأرشيف التركي اليوم يعمل على رقمنة الأرشيف الجزائري وعندما يكتمل سيسلم لنا'' . موضحا ''نحن في مسعى لاسترجاع الأرشيف الذي يخص تاريخ الجزائر عبر المعمورة". وتحدث عن مشكل أساسي يواجه الأرشيف الجزائري يتمثل في مشكلة قراءة الوثائق بالقول '' عندنا وثائق مكتوبة بالعثمانية القديمة التي أصبحت لا تدرس ا عندنا، مما يعيق قراءة تلك الملفات، فعندنا وثائق مسترجعة من فرنسا منذ 10 أو 15 سنة قابعة في الرفوف لا يستطيع الباحثون دراستها نظرا لانعدام التكوين في تلك اللغة''، مشيرا إلى أن هذا سبب من أسباب الاتفاق على إنشاء مدرسة عليا للأرشيف، من أجل إجراء دورات تكوينية في مجال اللغة". وبخصوص مسألة استرجاع الأرشيف الوطني أكد المدير ''أننا نبحث عن تعاون دولي في هذا الشأن حيث أبرمت عدة اتفاقيات مع دول مثل ايطاليا،اسبانيا، المغرب مصر وليبيا واليونان، وخاصة مع الفاتيكان من أجل استرجاع أهم جزء من أرشيفنا" . من جهة أخرى، انتقد المتحدث غياب الباحثين الجزائريين عن الأرشيف الوطني من أجل بحوثهم، ''الباحثون الجزائريون لا يلجأون إلى الأرشيف من أجل إكمال بحوثهم والمساهمة في كتابة تاريخ الجزائر، بينما نجد كل من الأمريكيين واليابانيين والفرنسيين من أجل البحث عن مسائل تخص بحوثهم اليومية يلجؤون إلى الأرشيف الجزائري. ونحن ندعو الجزائريين للاقتراب من الأرشيف أكثر وأكثر حتى لا يصبح في خدمة الأجانب فقط". وحول سؤال متعلق باسترجاع أرشيف تجارب فرنسا النووية قال المسؤول ''لا افهم لماذا الاهتمام بهذا النوع من الوثائق، لأنها من الأسرار العسكرية، ووثائق علمية محضة لا يمكن أن تسلم إلى أي دولة".

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

شيخي: الأرشيف الذي نحوزه حول التجارب النووية لا يتجاوز ما نشرته الوكالة الدولية

ع سجال الحوار : 23 - 02 - 2010


أكد أمس المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن الجزائر لازالت متمسكة بمطالبة فرنسا بملكية أصول الأرشيف الجزائري الموجود لدى باريس ،مبينا أن ما تم تسليمه لها بخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ما ه وإلا وثائق معدودة تم نشرها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وصرح شخي للصحفيين على هامش الندوة الدولية الثانية حول أثار التجارب النووية في الصحراء الجزائرية أن ''الجزائر ليس لديها الكثير من الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حيث أن الدولة الفرنسية تحتفظ بالجزء الاكبر منه تحت غطاء السرية''،موضحا أن ''هذا الأرشيف صنفته الدولة الفرنسية في خانة سر الدفاع '' . وبين شيخى أن ما هو متوفر اليوم حول هذه التجارب، لا يتجاوز ذلك الذي تنشره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر تطالب برفع السرية عن هذا الأرشيف، وكل الأرشيف الثوري . وقال شيخي ''في الحقيقة انه غداة الاستقلال بدأت المطالبة بالأرشيف ولم تنقطع إلى يومنا هذا ، مشيرا انه مؤخرا قام الأرشيف الوطني بتوقيع اتفاقية مع نظيره الفرنسي حول تسليم نسخ ، ريثما يتم حل المشكل القائم بين الدولتين فيما يتعلق ا ويخص السلطات العليا في البلدين.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

مباحثات جديدة في باريس حول تسليم الأرشيف

المواطن المواطن : 01 - 03 - 2009


يحل اليوم وفد جزائري رفيع المستوى،برئاسة المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي ، في زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من مركز الأرشيف الفرنسي لبحث القضايا العالقة والرفض الفرنسي المستمر لتسليم الجزائر كل الأرشيف الذي استحوذت عليه في فترة استعمارها للبلادوقال شيخي في تصريحاته عبر الصحافة الدولية بأن الزيارة تكون في ظرف يتميز بالإحساس بأن الطرف الفرنسي لديه رغبة في التعاون المتكامل ، وسيتحادث الطرفان حول مسائل هامة جداً منها مسألة تسهيل عمل الباحثين الجزائريين، إما بالحصول على نسخ تقدم إلى الباحثين في الجزائر أو عندما يزورون الأرشيفات الفرنسية، وأشار المتحدث ً إلى أن لقاءاته ستشمل المسئولين في مركز الأرشيف الفرنسي بالدرجة الأولى والمسئولين في مركز الأرشيف العسكري، وكذلك المسئولين في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت فرنسا قد سلمت الجزائر في السنتين الماضيتين أرشيفاً لا يشمل الفترة قبل اندلاع ثورة التحرير فيما لايزال الرفض قارا فيما يخص الأرشيف العثماني والأرشيف الخاص بتجاربها النووية في صحراء الجزائر.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

قانونيون يطالبون بإبقاء وثائق الأرشيف على لغتها لتفادي الوقوع في الخطأ
ترجمة ملفات المتقاضين إلى العربية تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم

وهيبة سليماني الشروق اليومي : 27 - 03 - 2009


اعتبر المشرع الجزائري، حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أن ترجمة وثائق المتقاضين إلى اللغة العربية يسهل العمل القضائي بالجزائر ويخدم ويعزز لغتنا، حيث نص في المادة 8 من نفس القانون بوجوب اتخاذ الإجراءات والعقود القضائية والعرائض والمذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول، حيث ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أفريل القادم.
*
وجاء في المادة 8 أنه يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول، وأن تتم المناقشات باللغة العربية، لكن ورغم الإيجابيات المصحوبة لهذه الخطوة القضائية، فإن حسب وجه نظر بعض القانونين كالمحاميين هناك عرقلة واضحة للمتقاضي خاصة محدودي الدخل، كون أن الملفات المترجمة للغة العربية تكلف ماديا، سيما وأن ترجمة الورقة الواحدة تحسب عند المترجمين المعتمدين ب 500 دج أو أكثر، فما بالك ترجمة عدد يفوق المائة من الوثائق.
*
وأوضح محامون تحدثت إليهم "الشروق" حول موضوع ترجمة الوثائق، بحكم تجربتهم الواسعة في العدالة، أن الفرعين العقاري والتجاري بالمحاكم يتطلب في ملفاتهما وثائق تخص العقار وتستخرج غالبا من مصالح الأرشيف يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية، وحتى لو ترجمت فإن الوقوع في أخطاء ضبط المعنى للكلمة أو للجملة يكون واردا لا محالة، وهو أمر -حسبهم- يعيق سير العدالة وفهم القضية. وقال أحدهم إن الفروع العقارية تطرح أمامها في الغالب مستندات تتكون من وثائق بالية وغير واضحة، تتعلق بالإدارة الفرنسية أثناء وجودها بالجزائر، ويستوجب في ترجمتها دقة وخبرة عالية في مجال الترجمة، ونحن -حسبه- نعرف نقص في المترجمين المعتمدين، حتى على مستوى العاصمة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

تونس تشيد بالأرشيف الجزائري
جمعها أيمن س البلاد أون لاين : 05 - 06 - 2009


تطرق ملتقى افتتح أول أمس بتونس تحت عنوان ''أرشيف القرن الحادي والعشرين من الوثيقة الورقية إلى المحيط الرقمي'' إلى تطور النشاط المتعلق بالأرشيف الجزائري نحو الرقمنة من أجل المحافظة عليه وتسييره واستغلاله بطريقة مثلى.
وقال محمد بونعامة من الأرشيف الوطني في مداخلة له إن إدخال الرقمنة في مجال الأرشيف سواء من خلال الإدارة الالكترونية أو التسيير الالكتروني يعد ''انشغالا كبيرا تتكفل به مراكز الأرشيف وانشغالا من أجل التكيف مع متطلبات العولمة''.
وحسب المتدخل فإن الأمر يتعلق بتحسين نوعية الاستغلال والمحافظة والتسيير في الوقت والظرف المناسبين و''تقاسم المعرفة بين الإدارة والمواطن'' مؤكدا على الانشغال المتمثل في التحكم في فوائد التكنولوجيا من أجل الانتقال من الإنتاج الكلاسيكي والطرق التقليدية إلى الإنتاج ومتابعة الوثيقة الالكترونية.
يذكر أن الملتقى نظم تحت إشراف الأرشيف الوطني بتونس بمساعدة الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف الذي يرأسه عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

المشاركون في اليوم الدراسي بتندوف حول تسيير الأرشيف
التأكيد على ضرورة تصحيح الذهنيات في التعامل مع المادة المساء المساء : 10 - 02 - 2012


شدد مشاركون في يوم دراسي نظم، أول أمس الخميس، بتندوف، حول إجراءات تنظيم وتسيير الأرشيف على ضرورة تصحيح الذهنيات بخصوص التعامل مع الأرشيف.
وأبرز أغلب المتدخلين خلال أشغال هذا اللقاء الذي أشرف عليه إطارات من مصالح الأرشيف الوطني أهمية إعطاء العناية القصوى للأرشيف وإعادة الاعتبار لمكانته وإبراز دوره في الحفاظ على الذاكرة الجماعية مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية للاعتناء بحفظ مختلف الوثائق.
وفي هذا الصدد، أكد مدير مركزي بالأرشيف الوطني ''أن التكفل بالأرشيف يفترض أن تكون نواته تلك العلاقة الوطيدة التي تربط بين الإدارة والمواطن انطلاقا من البلدية مرورا بالولاية التي تشكل حلقة الوصل بين كل الولايات الأخرى ثم المحطة المركزية للأرشيف الوطني، مما سيمكن مستقبلا من إرساء الخطوات الأولى المتعلقة بإنشاء الشبكة الأرشيفية الوطنية''. ولاحظ السيد محمد بونعامة ''أن كل ما أنجز على المستوى العالمي بخصوص الحكومات والإدارات الإلكترونية كان بفضل الأرشيف'' مشيرا إلى ''أن مشروع الجزائر الإلكترونية يتطلب التسيير المرتبط بكيفية التكفل بأرشيف الإدارات من أجل ترشيد الإدارة وضمان الشفافية فيها''.
وأعلن المتحدث عن تنظيم ملتقى وطني حول الأرشيف في القريب بحضور أرشيفيين دوليين وإطارات الأرشيف الوطني ليتم تسليط الضوء على وضعية الأرشيف الوطني وأهم الانشغالات المطروحة بشأن المحافظة عليه، إلى جانب تنظيم لقاء إفريقي آخر من أجل وضع القانون الخاص للأرشيفيين الأفارقة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

تندوف
2014 ... رقمنة الأرشيف

علي سالم لفقير الجمهورية : 12 - 02 - 2012


أشار محمد بونعامة الممثل الشخصي للمدير العام للأرشيف الوطني أنه حان الوقت لتصحيح الذهنيات في كيفية وطرق التعامل مع الأرشيف واستغلال الإمكانيات التكنولوجية في تسييره كمرجع مهم وحافظ للذاكرة الجماعية للمجتمع والأمة واعتبر أن الأرشيف اليوم هو المسير للذاكرة المؤسساتية ، من جهة أخرى قال الممثل المركز الوطني للأرشيف أن ولاية تندوف قد حظيت بمشروع هام تعتبر من خلاله ولاية نموذجية لإرساء دعائم تقنية ، وتوطيد العلاقة التواصلية بين الإدارة والمواطن من جهة وإرساء مشروع الشبكة الأرشيفية الوطنية والوصول إلى انجاز الإدارة الالكترونية ، وأكد المسؤول أمام إطارات الولاية والمكلفين بإدارة الشأن الأرشيفي عبر المؤسسات والإدارات العمومية بالولاية أن الأرشيف كان رائد الإصلاحات الوطنية الكبرى ، ولابد عليه يقول من التسيير المحكم من جهته ألح والي تندوف في تدخله على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع اليوم الدراسي الرامي إلى تشخيص وضعية الأرشيف الوطني على المستوى المحلي معتبرا أن تغيير الذهنيات هي أكبر عوامل نجاح التحكم في تسيير الأرشيف وعدم اعتبار المكلف بالأرشيف حالة تجاوزها الزمن ملمحا على الكم الهائل من الوثائق والمخطوطات التاريخية التي تمثل مرجعية تاريخية لايستهان بها وفي ذات السياق أشار الأمين العام للولاية أن أرشيف ولاية تندوف يمتد من 1962 إلى غاية 2004 وهو محفوظ بطرق محكمة ومسير من طرف إطارات مؤهلة ومختصة ، مشيرا إلى أن الولاية بصدد تحضير الإجراءات الإدارية لإطلاق دراسة لانجاز مركز ولائي للأرشيف على غرار باقي الولايات وفي جانب متصل أكدت مديرة التكوين والتقنين لدى المديرية العامة للأرشيف الوطني اثر تقريرها المعالج لوضعية الأرشيف الوطني بشكل عام أن ولاية تندوف من خلال التقارير أظهرت تحسنا في وضعية التكفل بالأرشيف .
وسجلت الولاية في هذا المنحى حسب قولها انطلاقة حسنة خصوصا فيما يخص توظيف الأرشيفيين والوثائقيين عبر مختلف المؤسسات والإدارات العمومية حيث تم بلوغ وتوظيف 15 إطارا على مستوى الولاية وهو أمر مشجع تقول المتحدثة ، فيما تبقى ظروف التكفل بالوضع المهني للأرشيفيين والوثائقيين حسبها في حاجة إلى إعادة نظر من خلال التكفل بالوضع المهني لهؤلاء الموظفين الذين يثمنون وضعية الأرشيف ويشتغلون في ظروف صعبة لقولها أن الأرشيف قطاع حساس ومهمش ببلادنا .
وضمن الحوصلة التي عرضتها خلال اليوم التحسيسي والإعلامي حول الأرشيف سجلت نقائصا في عدم هيكلة الأرشيف في بعض المؤسسات ، ونقص الإمكانيات المادية على المستوى الوطني ، وهنا اقترحت المتحدثة هيكلة الوظيفة لمواكبة التطور الحاصل في مختلف المجالات ، والعمل على فتح مناصب عمل لتوظيف ذوي الاختصاص ، وهو ما طالب به والي تندوف هيئته التنفيذية ومصالح الوظيفة العمومية في إدراج مناصب عمل للأرشيفيين وأمناء المحفوظات عند إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية ، ومن بين الاحتياجات في مجال التكوين التي تراها مسؤولة التكوين والتفتيش لدى المديرية العامة للأرشيف الوطني هو حصر2394 طلب في مجال التكوين منه 1066 طلب من قبل البلديات و967 من المديريات الولائية و276 من الدوائر و85 من المؤسسات العمومية أما من حيث احتياجات المختصين في الدورات التكوينية فقدر ب: 4448 منه 1931 موظف مختص عبر المديريات الولائية و1172 أرشيفي و618 مساعد أرشيفي عبر البلديات كما أحصت عدد الأرشيفيين على مستوى المديرات ب: 439 منهم 298 أرشيفي و141 مساعد أرشيفي أما على مستوى مصالح الأرشيف فيوجد 80 أرشيفي و30 مساعد أرشيفي فيما يوجد واقعيا نحو 593 مختص في عمليات الأرشيف و320 مساعد أرشيفي .
وصفوة القول أشار السيد محمد بونعامة في ختام المداخلات والاستماع إلى جل الآراء والمقترحات إلى ضرورة إعادة مخطط على مستوى كل الولايات لإرساء جدول تسيير الأرشيف الذي يسمح بدوره في تصنيف وترتيب الأرشيف والوثائق الإدارية ، كما ألح على لزومية الاحتكام إلى الجدول التسييري للأرشيف ، كون الأرشيف أصبح عاملا أساسيا في تطور الأمم وبقائها وحفظ تراثها الإداري ، مشيرا إلى أن هناك 15 نصا مشتركا سيتم التوقيع عليها في إطار مسألة الأرشيف الوطني ، ويكون نتيجة تلك النصوص القانونية والتنظيمية القادمة هو ترشيد المنظومة الإدارية ، مع العلم أن الجزائر ستكون خلال سنة 2014 على موعد مع الإدارة الالكترونية وستكون كل الاتصالات ذات الشكل الافتراضي .

المصدر