[ام رياض]

في ظل الازمة المالية العالمية كان يدور في ذهني سؤال هل لهذه الازمة تاثير على المكتبات ام لا لذلك قمت باجراءبحث على النت للحصول على اجابة وقد استوقفني هذا الموضوع الذي اود نقله لاعزائي اعضاء المنتدى متمنيتا ان يفيدكم
الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المكتبات
تأليفمحمود عبد الستار خليفةماجستير في علوم المعلومات، جامعة القاهرةmoud@cybrarians.info

يعيش العالم منذ نهاية العام المنصرم 2008 أسوأ كوابيس العصر الحديث، ألا وهى الأزمة المالية العالمية، والتي ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل، حيث أنهارت كبرى البنوك العالمية وسرعان ما تلتها كبرى الشركات والمؤسسات العالمية. ومع مطلع عام 2009 بدأ تأثير الأزمة يمتد إلى كافة المؤسسات في مختلف المجالات، ولم تنجو حكومات الدول سواء الغنية أو الفقيرةمن تلك الأزمة، فأنخفضت ميزانيات المؤسسات الحكومية، والمضحك هنا أن الحكومات الفاشلة اقتصاديا أخذت تلك الأزمة حجة تبرر بها فشلها في إدارة اقتصاد دولها.
وبطبيعة الحال المكتبات كغيرها من المؤسسات التي طالها تأثير الأزمة المالية العالمية، وكما نعرف فإن المكتبات في كل العالم تعاني دوما نقص الموارد والميزانيات، وهنا أذكر "جناين سكميدت" عميدة مكتبات جامعة ميجيل بكندا حينما ألتقيت بها في صيف 2008 وهى تقول أن "مكتبات جامعة ميجيل لا تقارن بمكتبات جامعة تورنتو، فنحن لدينا ميزانية سنوية 40 مليون دولار فقط !!" بالطبع أصبت بدهشة كبيرة من الرقم وتذكرت حال مكتباتنا المصرية والعربية وأرقام ميزانياتها الفقيرة للغاية.
تحاول هذه الورقة مناقشة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها بصفة عامة وعلى المكتبات بشكل خاص، وتناقش الأثار السلبية المتوقعة للأزمة، كما تحاول اقتراح بعض الحلول كي تساعد المكتبات على تخفيف الأثار السلبية للأزمة.

ما هى الأزمة المالية العالمية؟
كي لا نتحدث من جزر منعزلة، لابد من البدابة بتوضيح ما هي الأزمة المالية العالمية وكيف حدثت وما هى أبعادها، وطبعا سنحاول قدر الإمكان تبسيط المصطلحات فنحن لسنا بخبراء في الاقتصاد.
ترجع بدايات الأزمة المالية العالمية إلى بداية القرن الحادي والعشرين، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حين بدأ الاتجاه نحو الاستثمارات العقارية كمشروعات ربحية مضمونة المكسب، وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار طويل الأجل. وكان للبنوك دورًا كبيرًا حيث قدمت تسهيلات عقارية كبيرة، كما منحت قروضاً للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب ضعف رواتبهم.
ومع زيادة الفوائد على القروض، بدأ المالكون في التعثر في السداد، مما ترتب عليه فرض البنوك لغرامات تأخير وبالتالي تزايدت بل وتضاعفت الديون على أصحاب العقارات ولم يسددوا للبنوك، وبالتالي بدأت تلك البنوك تتأثر نتيجة عدم السداد وأنخفضت أسعار أسهم تلك البنوك في البورصة، كما أنخفضت قيمة العقارات نفسها، ولما حاول أصحاب العقارات بيع العقار والاستفادة من عائد البيع في تسديد الديون؛ وجدوا أن قيمة العقارات انخفضت وبالتالي خسروا أموالاً طائلة وظلوا عاجزين عن سداد الديون.
ولما كانت البنوك والشركات الأمريكية مؤسسات دولية كبيرة فامتد تأثير تلك الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة، حيث أن لتلك المؤسسات استثمارات في دول كثيرة وهو ما أدى إلى تأثر اقتصاديات تلك الدول. كما أن لتلك الشركات وكلاء في معظم دول العالم، وبالتالي فإن التأثير لم يكن قاصرا على الشركات داخل الولايات المتحدة فقط، بل أمتدت إلى كل دولة بها استثمارات أميركية أو أجنبية بشكل عام.
كل هذا جعل عددا من زعماء العالم يحملون الولايات المتحدة نتيجة تلك الأزمة العالمية، فعلى سبيل المثال، صرح الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين: "هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية"، ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون: "الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم"، ووزير المالية الألماني بير شتاينبروك: "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنجلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي" [1]

أبرز ضحايا الأزمة المالية العالمية
1- بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية - أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض - لمجموعة جي بي مورجان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.
2- بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) أعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.
3- بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من "بنك أوف أميركا" خشية تعرضه للإفلاس.
4- الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي" العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار.
5- الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.
6- عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم.
7- انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية (فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
8- بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية.
9- إفلاس شركة كرايسلر الأمريكية العملاقة للسيارات، وتم انقاذها ببيعها إلى شركة فيات الإيطالية.
تابع