[سعاد بن شعيرة]

مؤسسة الأرشيف الوطني تحضير إطلاق موقع إلكتروني لتسهيل عمل الباحثين
المساء : 09 - 06 - 2010

أعلن المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي امس عن تحضير مؤسسته لإطلاق موقع الكتروني قريبا، يحتوي على قائمة الوثائق المتوفرة لديها لتسهيل عمل الباحثين.
وأوضح السيد شيخي لدى اشرافه على افتتاح الابواب المفتوحة على مؤسسة الارشيف الوطني (9-10 جوان) انه سيتم ''وضع وسائل البحث على الموقع الالكتروني الذي ستطلقه المؤسسة قريبا على شبكة الانترنيت لتمكين الباحثين من الاطلاع على الوثائق المتوفرة''.
وتدخل هذه العملية في اطار تسهيل عملية البحث على الباحثين وذلك -كما قال- لاختصار الوقت ولتفادي تنقل الباحثين الى المركز قبل التأكد من وجود الوثيقة المطلوبة، مشيرا الى أن ''عملية رقمنة الأرشيف الوطني جارية''.
كما تطمح المؤسسة حسب السيد شيخي الى ''إنجاز مراكز جديدة في كل من ولايتي ورقلة وبشار لتوفير جميع فرص البحث محليا للمواطنين والباحثين''، بالإضافة إلى الثلاثة مراكز الموجودة في الجزائر ووهران وقسنطينة. وقد انطلقت فعاليات الأبواب المفتوحة على مؤسسة الأرشيف الوطني التي ستدوم إلى غاية اليوم إحياء لليوم العالمي للأرشيف تحت شعار ''الأرشيف : الذاكرة والخدمة العمومية''. ويتضمن برنامج التظاهرة معارض جسدت نشاطات العشرية الأخيرة للأرشيف الوطني كما قدمت حصيلة لبرنامج مجمل النشاطات التي قامت بها مختلف هياكل الأرشيف الوطني في شكل معارض للوثائق والصور والأشرطة السمعية البصرية بالإضافة إلى عرض للأدوات المستعملة في ترميم وحفظ الوثائق القديمة وتقنية الميكروفيلم.
وبالمناسبة أكد المدير العام للأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي أنه تقرر ''فتح أبواب المركز للجمهور لتمكينه من التعرف على نشاطات المؤسسة خاصة تلك التي لا يعرفها عامة الناس لانها تتم في المخابر وهذا تحسيسا للجمهور وتقريبه من العمل الأرشيفي الذي يهدف إلى المحافظة وصيانة الأرشيف الوطني''. وأضاف في هذا السياق أن هذه التظاهرة هي مناسبة ''لتثمين المجهودات التي قام بها أبناء هذه المؤسسة للحفاظ على تراث الأمة'' خصوصا أن ''المهن المتخصصة في ميدان الأرشيف ليست متداولة كثيرا في سوق العمل''. وأكد السيد شيخي أن مؤسسة الارشيف الوطني ''تتوفر على 64 مخزنا و75 كلم من الأرصدة المخزنة في أشرطة''.
وخلال شرحه لمكونات المعارض التي خصصتها المؤسسة لابراز جميع الوسائل التي يعتمد عليها المختصون في حفظ الارشيف داخل المؤسسة أكد السيد شيخي أن المركز ''يستعمل نفس الآلات والتجهيزات والاساليب ونفس المعايير التي تستعملها البلدان المتقدمة في حفظ وترميم ومعالجة الوثائق''.
ومن جهة أخرى؛ تطرق السيد شيخي الى القوانين التي تحكم المحافظة على الوثائق بحيث أكد أن هناك حفظا مؤقتا لوثائق إدارية لا يتجاوز ثلاثين سنة.
ويتضمن المعرض وثائق هامة منها نسخة للدستور الجزائري ل1963 مكتوبة بيد الخطاط اسكندر وخريطة تجسد القبائل التي كانت موجودة في شمال الجزائر يعود تاريخها إلى 1873 ، بالإضافة إلى معاهدتين للسلم والصداقة وقعتهما الجزائر في العهد العثماني مع انجلترا في 23 أفريل 1662 ومع الولايات المتحدة الأمريكية في 5 سبتمبر 1795 كما تم عرض رايات كانت تستعملها البحرية الجزائرية استرجعتها المؤسسة مؤخرا من تركيا.
واستضاف الأرشيف الوطني بالمناسبة مجموعة من الشخصيات التي عاشت وعايشت التطورات التاريخية وأحداث الثورة الجزائرية ومرحلة بناء وتشييد الدولة الجزائرية المستقلة.

[سعاد بن شعيرة]

وفد جزائري في زيارة لفرنسا لاسترجاع أرشيف الثورة
دليلة م

المساء : 01 - 03 - 2009

يقوم المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي بمعية وفد جزائري رفيع المستوى، اليوم، بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من مركز الأرشيف الفرنسي، لبحث القضايا العالقة، لاسيما التعنت الفرنسي ورفضه المستمر لتسليم الجزائر كل الأرشيف الذي استحوذت عليه في فترة استعمارها الممتدة من 1830 إلى 1962.
وصرح شيخي لصحيفة "اليوم السابع" المصرية في عددها الصادر أول أمس السبت، "أن الزيارة تأتى في ظرف يتميز بإحساسنا بأن الطرف الفرنسي يرغب في تعاون متكامل في ميدان الأرشيف، وبالتالي تأتى هذه الزيارة لتتويج بعض الجهود السابقة، وسوف نتحادث حول مسائل هامة جداً"، وأضاف أنه سيبحث مسألة تسهيل عمل الباحثين الجزائريين، إما بالحصول على نسخ تقدم للباحثين في الجزائر أو عندما يزورون الأرشيفات الفرنسية.
وأشار عبد المجيد شيخي إلى أن لقاءاته ستشمل المسؤولين في مركز الأرشيف الفرنسي بالدرجة الأولى والمسؤولين في مركز الأرشيف العسكري، وكذلك المسؤولين في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، أملا في أن يسهل لهم الوصول إلى بعض دور الأرشيف المتخصصة، بعد أن تلقوا وعدا بذلك من قبل سفير فرنسا بالجزائر كزافييه دريانكور الذي يقوم بجهود في هذا الميدان.
تجدر الإشارة، إلى أن فرنسا سلمت الجزائر خلال العامين الماضيين أرشيفاً، لا يشمل الفترة قبل اندلاع ثورة التحرير "1954 1962" ولا تزال ترفض حتى الآن تسليم الأرشيف العثماني والأرشيف الخاص بتجاربها النووية في الصحراء.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

مباحثات جديدة في باريس حول تسليم الأرشيف

المواطن : 01 - 03 - 2009

يحل اليوم وفد جزائري رفيع المستوى،برئاسة المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي ، في زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من مركز الأرشيف الفرنسي لبحث القضايا العالقة والرفض الفرنسي المستمر لتسليم الجزائر كل الأرشيف الذي استحوذت عليه في فترة استعمارها للبلادوقال شيخي في تصريحاته عبر الصحافة الدولية بأن الزيارة تكون في ظرف يتميز بالإحساس بأن الطرف الفرنسي لديه رغبة في التعاون المتكامل ، وسيتحادث الطرفان حول مسائل هامة جداً منها مسألة تسهيل عمل الباحثين الجزائريين، إما بالحصول على نسخ تقدم إلى الباحثين في الجزائر أو عندما يزورون الأرشيفات الفرنسية، وأشار المتحدث ً إلى أن لقاءاته ستشمل المسئولين في مركز الأرشيف الفرنسي بالدرجة الأولى والمسئولين في مركز الأرشيف العسكري، وكذلك المسئولين في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت فرنسا قد سلمت الجزائر في السنتين الماضيتين أرشيفاً لا يشمل الفترة قبل اندلاع ثورة التحرير فيما لايزال الرفض قارا فيما يخص الأرشيف العثماني والأرشيف الخاص بتجاربها النووية في صحراء الجزائر.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الجزائر تقود حملة دولية لاسترجاع أرشيفها المسروق

يو بي اي
الجزائر تايمز : 10 - 05 - 2010

كشف المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري، عبد المجيد شيخي، الأحد في الجزائر أن بلاده ستقود حملة دولية تضم 17 بلدا لاسترجاع الأرشيفات المسروقة في فترات الاستعمار أو الحروب وقال شيخي في الملتقى الدولي الثامن حول 'مجازر 8 أيار/مايو 1945'، التي أوقعت أكثر من 45 ألف قتيل على يد الاستعمار الفرنسي بعد خروج آلاف الجزائريين للمطالبة بالاستقلال عن فرنسا، 'إن مجموعة عمل دولية تنشط في مجال استرجاع الأرشيف المسلوب ستبدأ برئاسة الجزائر قريبا في تطبيق مخطط العمل الذي وضعته خلال الأيام الماضية'.
وأوضح شيخي أن هذه المجموعة التي أنشئت في أيار/مايو 2009 بخمس دول وبلغت الآن 17 دولة، والتي عقدت اجتماعا في الجزائر قبل أيام ستعمل على إنشاء صندوق لجمع الأموال للدول الفقيرة لمساعدتها في الحصول على أرشيفها المسلوب من طرف دول أخرى سواء بفعل الحروب أو السرقات.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن المجموعة الدولية تعمل ضمن المجلس الدولي للأرشيف، وتعقد بعد شهرين اجتماعا بعد ارتفاع عدد اعضائها إلى 17 دولة.
وأكد أن بلاده تعمل منذ سنوات على استرجاع الأرشيف الجزائري الموزع عبر العديد من الدول أهمها فرنسا.
وكان شيخي صرّح الخميس الماضي أن فرنسا لا تزال ترفض تسليم الأرشيف الجزائري 'المسلوب منذ العام 1830 لأنها تعتبره أرشيفا فرنسيا'.
وقال 'إن الأرشيف المحجوز لدى الدوائر الفرنسية لا يزال هناك وأن الاتفاقية التي أبرمت (بين البلدين العام 2009) لم تر بداية تطبيق إلى حد الآن لأسباب عديدة منها الموقف الفرنسي الذي لا يقف على أساس'.
وتابع 'إن السلطات الفرنسية لم تغير رأيها وموقفها وما تعتبره موقفا قانونيا من أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية وكانت فرنسية وبالتالي فإن الأرشيف فرنسي'.
وكانت فرنسا استحوذت على كامل الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار التي امتدت من 1830 إلى 1962.
وقد وقعت الجزائر مع فرنسا العام 2009 بباريس على اتفاقية تنص على تسليم نسخ من الأرشيف في المرحلة الأولى ريثما يتم التفاهم حول استرجاع كامل الأرشيف الجزائري.
يشار إلى أن فرنسا سلّمت في العامين الماضيين أرشيفا لا يشمل الفترة قبل اندلاع ثورة التحرير (1954 1962)، ولا تزال ترفض لحد الآن تسليم الأرشيف العثماني والأرشيف الخاص بتجاربها النووية في صحراء الجزائر.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

برودة العلاقات مع باريس عائق كبير أمام استرجاع الأرشيف الوطني
قال إن الجزائر تترأس مجموعة عمل دولية من 17 بلدا لاسترجاعه، شيخي:

حسان ح وأج
الفجر : 10 - 05 - 2010

اعترف مدير المركز الوطني للأرشيف، عبد المجيد شيخي، بأن العلاقات الجزائرية - الفرنسية الحالية وما تعرفه من برودة، يشكل عائقا أمام استرجاع الجزائر لأرشيفها التاريخي المرحل إلى فرنسا وأحقية ملكيته.
وقال عبد المجيد شيخي إن الجزائر تسعى منذ سنوات عديدة إلى الحصول على الأرشيفات الموجودة في الخارج والمرحلة، والموجودة في عدة دول، وفي فرنسا على وجه الخصوص، مبرزا أن عمل المركز الوطني للأرشيف حاليا ينصب على كيفية توفير تلك الأرشيفات عن طريق نسخها كمرحلة أولى.
وصرح مدير المركز الوطني للأرشيف، عبد المجيد شيخي، أول أمس، على هامش الملتقى الدولي الثامن حول مجازر 08 ماي 45، الذي تحتضنه جامعة ڤالمة، أن مجموعة عمل دولية تنشط في ميدان استرجاع الأرشيف المحول أو المصادر، ستشرع برئاسة الجزائر قريبا في تطبيق مخطط العمل الذي وضعته خلال الأيام الماضية. وأفاد شيخي بأن مسؤولي مجموعة الأرشيف المحول، اجتمعت منذ أيام قليلة بالجزائر العاصمة، وأعلنت العمل في أقرب الآجال على إنشاء صندوق لجمع الأموال وتقديمها للبلدان الضعيفة والفقيرة، لدفع المبالغ المطلوبة للحصول على أرشيفها المحول إلى بلدان أخرى.
وأضاف مدير المركز الوطني للأرشيف، بأن هذه المجموعة التي تأسست في ماي 2009 بعضوية 5 دول فقط وتنشط في إطار المجلس الدولي للأرشيف، ستجتمع بعد حوالي شهرين من الآن، بعد أن وصل عدد المشاركين فيها الآن إلى 17 دولة.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

استرجاع أرشيف الثورة التحريرية

متى تكتمل الذاكرة ؟

ع يونسي المساء : 04 - 07 - 2008

تمكنت الجزائر قبل اقل من سنة من تحقيق خطوات إيجابية في سياق استعادة الكثير من أرشيف الثورة الموجود لدى العديد من الدول التي كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالثورة التحريرية، ولكن الأبرز في هذا الملف هو أن استعادة الجزائر لأرشيفها من فرنسا لا يزال يشكل أهم نقاط الخلاف العالقة بين البلدين ولا يزال محل مفاوضات وتجاذبات.
توجت مفاوضات الجزائر مع العديد من الدول بخصوص الأرشيف باستعادة الكثير من الملفات المفقودة والتي تبقى شاهدة على حقب تاريخية معينة، وسجلت منذ أكثر من سنة محطات هامة في هذا المجال حيث توجت مفاوضاتها مع تركيا وصربيا (يوغوسلافيا سابقا) ومصر بالتوقيع على اتفاقات فتحت المجال لعودة رصيد تاريخي معتبر.
ففي شهر جويلية من العام الماضي وبمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال تم التوقيع على اتفاقية تتسلم بموجبها الجزائر كميات كبيرة من الأرشيف، منها ما هو مكتوب وما هو مسجل في أشرطة تعود الى فترة الحكم العثماني في الجزائر، علما أن الحكم العثماني في الجزائر امتد من سنة 1518 الى غاية 1830 تاريخ الغزو الفرنسي.
ويعد هذا الأرشيف مهما بالنسبة للذاكرة الجزائرية كونه "يروي" الحقبة العثمانية ويزود المتاحف والمكتبات الوطنية بمادة تاريخية ذات مصداقية لا يرقى اليها أي شك، ومن شانه ان يساهم في اثراء البحوث الوطنية والذاكرة الجماعية.
وفضلا عن التاريخ العثماني فان الفترة الممتدة من 1830 الى 1962 أي سنوات الاستعمار الفرنسي في الجزائر تشكل جوهر المساعي الجزائرية للحصول على مختلف الوثائق المتصلة بهذه الحقبة، وتكمن اهمية هذا المسعى في كون مصدر استعادة الجزء الاهم منه هو من الدولة الاستعمارية (فرنسا) التي تدير ظهرها الى غاية اليوم لكل المساعي الجزائرية الرامية الى استعادة حقائق موثقة تفضح ما تم ارتكابه طيلة 132 سنة من الاستعمار وسلبت في الأيام الأخيرة قبل اعلان الاستقلال.
لقد أفضت المفاوضات التي اجرتها الجزائر مع مصر وصربيا الى حصولها من الدولتين على ارشيف هام عن الثورة التحريرية عكس أهمية العلاقات التي كانت قائمة بين الجزائر والبلدين، فبالنسبة لمصر فقد سلمت في 3 مارس 2008 خلال انعقاد أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية أرشيفا خاصا بالثورة يعود لإذاعة صوت العرب التي كانت تبث من مصر، وتعكس تلك الوثائق التاريخية نضالا من نوع خاص قاده المجاهدون بالصوت والكلمة.
ومن جهة أخرى سلمت صربيا في 26 مارس 2008 خلال زيارة وزير دفاعها السيد دراقن ساتانوفاك إلى الجزائر ارشيفا مصورا يروي عدة محطات تاريخية علما ان يوغوسلافيا سابقا وقفت الى جانب الثورة التحريرية من خلال امدادها بالسلاح حيث اكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) السيد دحو ولد قابلية في تصريحات سابقة ان الجزائر كانت تشتري من هذه الدولة الالاف من قطع السلاح، كما استضافت عشرات الطلاب الذين كانوا يدرسون في جامعتها خاصة في مجال التصنيع الحربي.
النزاع الأرشيفي مع فرنسا

استلمت مؤسسة التلفزيون الجزائري يوم 5 فيفري الماضي 1862 شريطا سمعيا بصريا لمدة 138 ساعة يرجع إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، ما بين سنتي 1940 و1962 .
وتحتوي هذه المجموعة على ثروة معلوماتية وتاريخية حيوية حيث تمس قضايا مختلفة كالحرب التحريرية ومختلف الأحداث التي ميزتها، ويحتوي هذا الارشيف على صور عن محطات تاريخية بعضها يتعلق بالشعب الجزائري مثل فرحة الاستقلال والشطر الاكبر يصور مشاهد خاصة بالاستعمار الفرنسي مثل الخطابات التي القاها الجنرال ديغول خلال زيارته المختلفة للجزائر.
وقبل ذلك وفي شهر اكتوبر 2007 سلم رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال جان لوي جورجيلان الذي كان في زيارة الى الجزائر خرائط للالغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي في الحدود الغربية والشرقية بين 1956 و1959او ما يعرف باللغة التاريخية خطي موريس و شال اللذين تم إنشاؤهما لمنع دخول السلاح الى الثورة من الخارج .
هذا التطور في سبيل تمكين الجزائر من ارشيف الحقبة الاستعمارية لم يكن بالنسبة للمتتبعين الجزائريين الا محاولة لذر الرماد في العيون كما يقال، كون ما سلم لا يعدو يمثل مرحلة "تمجد الاستعمار الفرنسي" في الجزائر، والتقى اكثر من مؤرخ ومجاهد حول هذه الفكرة وقال الامين العام لمنظمة المجاهدين السيد السعيد عبادو في تصريحات صحفية ان ما سلمه المركز السمعي البصري الفرنسي للتلفزيون الجزائري من ارشيف يندرج ضمن الخطوات الفرنسية التي تسعى الى تمجيد الاستعمار، واكد مدير المركز الوطني للأرشيف عبد المجيد شيخي ان ما سلم للجزائر لا يمثل أرشيفا للثورة بل تمجيدا للحقبة الاستعمارية كونه يصور الخطاب الرسمي الاستعماري للقادة الفرنسيين في الجزائر في تلك الفترة.
وتعكس هذه التصريحات لاهل الاختصاص مدى حساسية الموضوع حيث انه يصنف ضمن اهم النقاط الخلافية بين البلدين ويبرز من حين لآخر كأحد الملفات التي تؤثر مباشرة على العلاقات الثنائية.
ففرنسا باعتراف سفيرها بالجزائر السيد برنار باجولي ترى في الموضوع نقطة خلافية وتعتبر ما "استولت عليه" في السنتين الاخيرتين قبل الاستقلال ملكا لها متناسية ان ما أنتج كان في الجزائر وليس بفرنسا.
وتعمد فرنسا الى إخفاء هذا الأرشيف عن المؤرخين الجزائريين متذرعة بما يعرف بقانون"التحفظ" الذي لا يسمح بالاطلاع على الأرشيف الا بعد مرور 60 سنة.
ورغم التحضير لتخفيض المدة الى 50 سنة الا ان النوايا الفرنسية في هذا الملف تبدو غير واضحة ولا تتسم بالجدية، كون الكثير من تلك الملفات ان تم رفع النقاب عنها ستفضح أكثر فأكثر بشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتجعل الحكومات الرسمية في فرنسا أمام واقع ضرورة الاعتراف عن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الجزائريين.
وتخشى فرنسا الرسمية من هذا الأرشيف من منطلق ان التاريخ لا يرحم وقد يجعل قيم الدولة الفرنسية" الحرية والإخاء والمساواة" في ميزان الشك خاصة في حال تماديها في إدارة ظهرها للمطلب الشعبي بالاعتذار.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الأمين العام لمنظمة المجاهدين السعيد عبادو في حديث ل "المساء": جرائم فرنسا في الجزائر تواصلت حتى بعد الاستقلال
ع يونسي
المساء : 05 - 07 - 2008

قلّل الأمين العام لمنظمة المجاهدين السيد سعيد عبادو من قيمة الأرشيف الذي تحصلت عليه الجزائر من فرنسا مؤخرا، واكد أن تماطل فرنسا في تسليمه للجزائر هو الذي جعل جرائمها في الجزائر تتواصل حتى بعد الاستقلال. وأبدى في حوار أدلى به ل "المساء" رفضه لبروز من حين لآخر جدالا في الساحة الوطنية حول بعض المحطات التاريخية، واصفا ذلك "بالجدال العقيم الذي لا يفيد الثورة" ودعا المجاهدين الى الابتعاد عن كتابة مذكراتهم بأنفسهم والتوجه نحو تقديم الشهادات وترك مهمة الكتابة للمؤرخين وجدد في سياق آخر مطالبته فرنسا بالاعتذار عن جرائمها واستبعد عقد معاهدة صداقة بين البلدين في حال عدم اعتذار فرنسا عن جرائمها.
-المساء: وقعت منظمة المجاهدين ووزارة الاتصال مؤخرا على اتفاقية تقضي بانشاء قناة تهتم بالتاريخ، ماهو الجديد الذي ستقدمه هذه القناة؟
*السعيد عبادو: نتمنى أن يعرف هذا المشروع طريقه للتجسيد، فمادام ان الاتفاق المبدئي تم التوقيع عليه مع وزارة الاتصال، وتحصلنا على وعد من الجهات المعنية وبخاصة وزير القطاع فان ذلك يعني أن الأمور ستسير نحو التطبيق كون المسألة الآن أصبحت قضية مشروع حكومة، حيث تندرج في إطار اهتمام الدولة بالتاريخ الوطني عبر فتح حوارات مع المجاهدين الذين لازالوا على قيد الحياة وتسجيل الشهادات الحية. ونعتقد في منظمة المجاهدين أن هذه القناة ستسمح بتغطية الأحداث التاريخية وتبليغ رسالة نوفمبر للأجيال الصاعدة.
-هل إنشاء القناة محاولة لإعادة الاعتبار لتاريخ الثورة؟
*إنشاء القناة هو عمل يكمل المساعي الكبرى التي تقوم بها الجزائر في سياق إحياء التاريخ، فالقناة التلفزيونية وسيلة مهمة للاهتمام بالتاريخ شأنها شأن المتاحف والدراسات والنشاطات التي يتم عقدها والدور الذي تلعبه وسائل الإعلام مثل الإذاعة الوطنية والمحلية والصحافة المكتوبة العامة والخاصة.
-كيف تقيمون الاهتمام الوطني بالتاريخ خاصة في السنوات الأخيرة أي منذ 2005 تاريخ صدور قانون العار الممجد للاستعمار في فرنسا؟
*حقيقة، لاحظنا في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بتاريخ الثورة، لكن ذلك يبقى غير كاف خاصة وان المجاهدين هم من كبار السن وهناك من فقد الذاكرة بسبب المرض وهناك من فارق الحياة وهذا الوضع يجعل الجزائر تفقد زخما كبيرا من ذاكرة الثورة.
وأمام هذا الواقع فإن الحاجة الى تكثيف الجهود من اجل جمع شهادات من المجاهدين وطبعها ووضعها بين ايدي المؤرخين والدارسين حتى يتمكنوا من كتابة التاريخ واستخدامها في البحوث تفرض نفسها حتى تسجل الذاكرة من طرف أصحابها.
-قانون المجاهد والشهيد عرف طريقه للتطبيق بصدور المراسيم التطبيقية في الأيام الماضية، هل هذه النصوص تستجيب فعلا لطموحات الأسرة الثورية خاصة المجاهدين وأرامل الشهداء؟
*القانون في الواقع كان مطبقا، بل إن هناك نصوصا تأخرت عن الصدور بسبب ظروف مالية مرت بها البلاد، لكن مع زوال تلك الظروف تم استكمال تطبيق القانون على النحو الذي حسن كثيرا من الوضع الاجتماعي لأرامل الشهداء وحتى لضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي.
-ألا ترون بأن منظمات الأسرة الثورية من جمعيات أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين أصبحت حركات مطلبية أكثر من اهتمامها بالتاريخ وبالذاكرة؟
*لا بالعكس فالنشاطات التي تقوم بها منظمتنا هي نفسها التي تقوم بها تلك المنظمات فهي حاضرة في كامل التظاهرات التاريخية وتلعب دورا لا باس به في احياء الذاكرة وكتابة التاريخ، بل ان اهتمامها بالجانب الاجتماعي اقل بكثير من اهتمامها بالجانب التاريخي.
-العلاقات الجزائرية الفرنسية كثيرا ما تتحدد بناء على التاريخ خاصة بعد صدور قانون 23 فيفري2005؟
*الخلاف بين الجزائر وفرنسا برز بالخصوص بعد قانون العار الممجد للاستعمار حيث تزامن صدوره مع رغبة فرنسية بعقد معاهدة صداقة مع الجزائر.
وبالنظر الى هذه الخطوة (إصدار القانون الممجد للاستعمار) التي كشفت عن نوايا سيئة للطرف الفرنسي، عبرنا عن رفضنا لهذه المعاهدة وقلنا انه لا يمكن للجزائر أن تبرم معاهدة صداقة مع دولة تمجد استعمارها للجزائر وتعتبر كل ما قامت به من أعمال وحشية سلوكا حضاريا.
ونرى أن تمجيد الاستعمار واعتباره حضاريا لا ينسجم تماما مع إبرام معاهدة صداقة، ولذلك قلنا انه مادام ان فرنسا لم تعتذر عن جرائمها فإن صياغة هذه المعاهدة يبقى امرا غير ممكن أما في حال قيامها بهذه الخطوة فنحن على اتم الاستعداد من اجل طي صفحة الماضي والنظر الى المستقبل بامل وفتح صفحة جديدة تمكن الشعبين من العيش في وئام وسلام.
-ولكن الطرف الفرنسي وعلى لسان الرئيس ساركوزي ثم السفير الفرنسي بالجزائر اعترفوا ببشاعة الاستعمار؟
*حقيقة هناك تطور في خطاب الساسة الفرنسيين بعد الضجة التي اثيرت في الجزائر وحتى في فرنسا ازاء ذلك القانون، لكن نرى ان ذلك الاعتراف يبقى محتشما ما لم يله تقديم اعتذار للشعب الجزائري.
-السفير الفرنسي بالجزائر برنار باجولي قال في ذكرى مجازر 8 ماي 1945 ان زمن نكران الاستعمار وما حدث من جرائم قد ولى أليس هذا كافيا؟
*نحن نعتبره بداية، لكنه غير كاف من منطلق انه لا يمكن للفرنسيين الاعتراف بجزء قليل من جرائمهم في الجزائر ولا يعترفون بالجرائم الاخرى فمبدؤنا واضح في هذا السياق وهو الاعتراف بكل الجرائم المرتكبة طيلة الحقبة والاعتراف باستعمارهم للشعب الجزائري.
ورغم قيامهم بإلغاء المادة الرابعة التي تمجد الاستعمار الا ان الامر لم يبلغ درجة تقليص الفجوة التي تشكلت بين الجانبين بعد تلك الخطوة، وقناعتنا الراسخة هي استحالة التوقيع على معاهدة صداقة دون تسجيل أي تطور في المواقف الحالية، من باب ان موقفنا طبيعي جدا، فالعلاقات الفرنسية الألمانية بنيت على هذا الاساس ونتساءل هنا لماذا تتهرب فرنسا من التاريخ وهي التي علقت علاقاتها مع ألمانيا بالاعتذار والتعويض.
-زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر نهاية العام الماضي ثم زيارة الوزير الاول فرانسوا فيون توجت بتشكيل فريق لتحديد مواقع التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، هل ترون في ذلك خطوة في سياق طي العديد من الملفات العالقة في تاريخ البلدين؟
*لقد طالبنا منذ مدة بضرورة ضبط وتحديد الاماكن التي اجريت فيها التجارب النووية الفرنسية بالصحراء واجراء دراسات وأبحاث عن الاماكن المتضررة، ونعتقد ان انشاء هذه اللجنة او الفريق سيكون مفيدا لطي قضية معقدة ونتمنى ان تخرج بنتائج تعود بالفائدة على الجميع حيث هناك مناطق ملوثة وتحتاج الى عملية مسح شاملة من طرف الخبراء ولا يمكن ان تبقى مفتوحة وغير مضبوطة نظرا لخطورتها على صحة الإنسان.
ونتمنى ان تصدر هذه اللجنة تقارير عملها وتحدد حجم الاضرار الناجمة عن تلك التجارب بما يسمح بتعويض المتضررين، كما نطالب في هذا السياق بتشكيل افواج عمل اخرى تهتم بميادين اخرى مثل الألغام والتجارب الكيمياوية.
-ولكن السفير الفرنسي بالجزائر قال ان الجزائر لم تطالب رسميا بالتعويضات عن التجارب النووية؟
*يبتسم متهكما) ربما السفير لم يسمعنا ولم يطلع على تصريحاتنا او تعمد عدم سماعنا، وهذا ما يجعلنا نشك في قصد السفير من رده هذا خاصة ونحن نطالب بذلك يوميا، فقد كان أولى بالنسبة للفرنسيين تقديم تفاصيل حول تلك التفجيرات علما أن الاستعمار كان يوثق ويسجل كل العمليات التي قام بها في رقان، وحتى جرائمهم مصورة وكذا التجارب، ويعرفون جيدا مدى الأضرار التي لحقت بالشعب الجزائري جراء تلك التفجيرات وهم الذين كانوا تحت وطأة الاستعمار الانجليزي ثم الألماني.
ويؤسفنا ان تأتي مثل هذه التصريحات من مسؤول في دولة كبرى كان لها ماض مع الحروب فهي استعمَرت وأٌستعمِرت، فهذا الكلام يدل على التكبر وتجاهل الآخر والتهرب من تحمل المسؤولية.
-كثيرا ما تستخدم فرنسا ملف الحركى والأقدم السوداء في علاقاتها مع الجزائر هل هذا يدخل في إطار المساومة؟
*ملف الحركى بالنسبة لنا لا يشوبه أي غموض فهؤلاء هم من اختاروا مصيرهم وحملوا السلاح ضد شعبهم ووطنهم وهذا ما يدل على انهم ليسوا جزائريين، ولو كان عكس ذلك لكانوا إلى جانب إخوانهم ولهذا فمطالبتهم بالتعويض مرفوضة ولا يمكن ان يطالب الإنسان بشيء هو ضده.
-وماذا عن التعويضات التي يطالب بها الأقدام السوداء؟
*هذا شيء لا يمكن تقبله إطلاقا، والجواب الشافي لهذا المطلب الغريب نجده فيما قاله رئيس بلدية باريس بهذا الخصوص حيث قال "ان الجزائريين لم يأتوا الى باريس بل العكس هو الذي حدث"، وكيف يطالب هؤلاء اذن بالتعويضات عن أملاك الجزائريين؟، فنحن اولى بمطالبة فرنسا بالتعويض عن 132 سنة من استغلالها للأرض الجزائرية.
فالمعمرون سواء كانوا يهودا أو من دول أوروبية اخرى تلقوا الدعم من الاحتلال سواء بالمال أو القوة وسلبوا من الجزائريين خيرة أراضيهم.
-لماذا لم يتم الكشف الى حد الان عن هوية الحركى ما دام ان قيادة الثورة تملك سجلات بأسمائهم؟
*الثورة التحريرية أصيلة ومتسامحة، بعد الاستقلال لم تنصب محاكم خاصة بهم ولم ترتكب عمليات تصفية حسابات في حق هؤلاء، فقد كانت رحيمة، ولم نشأ إراقة الدماء من جديد وكان المجاهدون متسامحين الى حد بعيد، وهذا ربما ما يفسر بقاء العديد منهم في الجزائر وعدم المغادرة نحو فرنسا.
فتوجه جبهة التحرير في تلك الفترة كان سليما ولم نشأ إراقة المزيد من الدماء ولم نكن بحاجة للانتقام، وكل الأحداث التي تم تسجيلها في هذا الخصوص كانت أعمالا معزولة.
اما بالنسبة لأبنائهم فالحمد لله نحن شعب مستقل ولم نحمل الأبناء وزر أبائهم "لا تزر وازرة وزر أخرى" .
-قلتم إن الاستعمار يملك وثائق تثبت بشاعة جرائمه المرتكبة في حق الجزائريين، هل فظاعتها هي التي تجعلها اليوم ترفض الكشف عن الأرشيف الموجود لديها؟
*أعتقد ذلك، فهي كانت توثق كل العمليات التي تقوم بها ولها دراسات وأبحاث في كل الميادين، ولذلك نبقى نصر على الكشف عنه كي يطلع عليه الشعبان وسد الباب امام تكرار التجارب الاستعمارية وحتى لا تفكر أية دولة في استعمار دولة أخرى.
-لمّا سلم المعهد السمعي البصري الفرنسي للتلفزيون ارشيفا خاصا بالحقبة الممتدة من 1940 إلى 1962 سجلنا تصريحات لمنظمة المجاهدين انتقدت الخطوة، هل ترون أن ذلك الأرشيف ليست له أية قيمة تاريخية بالنسبة لتضحيات الجزائريين؟
*أولا يجب أن أوضح شيئا هو إننا لم نطلع على هذا الأرشيف، ولكن حسب المعلومات التي بلغتنا فان ما سلم للتلفزيون الجزائري يتعلق بكل ما كان يذاع ويبث في الإذاعة والتلفزيون الاستعماري أو ما كتب في مخابر الدولة الفرنسية، ونعتقد انه سلم من اجل تبييض صورة فرنسا وإخفاء الوجه الحقيقي للاستعمار.
وانطلاقا من هذا قلنا أن الجزائر ليست بحاجة إلى مثل هذا الأرشيف، بل بحاجة إلى ذلك الذي يعكس كل ما جرى أثناء تلك الحقبة من أعمال وحشية ارتكبت في حق الجزائريين.
فلو قدمت فرنسا الأرشيف الخاص بجرائمها من قمع للمواطنين ارتكبه "الكولون" والجيش، ومكنت الجزائر من الدراسات التي قامت بها خاصة تلك المسجلة في إطار تحقيق التنمية لاختصرت الجزائر المسافات فيما يخص الجانب الاقتصادي .
-وماذا عن خارطة الألغام التي سلمت للجزائر من طرف رئيس أركان الجيش الفرنسي؟
*السؤال المطروح لماذا سلّمت هذه الخرائط في هذا الوقت بالذات، ولماذا انتظرت 45 سنة، خاصة وان الألغام المضادة للأفراد كانت السبب في مصائب كبيرة للمواطنين والمجاهدين.
فزيادة عن جرائمهم أثناء سنوات الاحتلال تواصلت تلك الأعمال حتى بعد الاستقلال وقاموا بارتكاب جرائم أخرى كون الآلاف ضحايا تلك الألغام يعتبرون ضحايا الاستعمار ما بعد الاستقلال.
ونعتبر في منظمة المجاهدين أن تلك الخرائط ليس لها أية قيمة كون الألغام تتحرك بفعل الظروف المناخية، والخرائط لم يعد لها معنى خاصة وان الجيش الوطني الشعبي قطع خطوات كبيرة في نزع هذه الألغام.
-هل لديكم فكرة عن حجم الأرشيف الموجود لدى فرنسا؟
*للأسف بالنسبة للمنظمة لا.
-مؤخرا برز جدل في الساحة الوطنية حول الدعم العربي للثورة ما هي حقيقة هذا الدعم الذي تلقته الجزائر من هذه الدول؟
*من الأسباب التي جعلت الثورة تنتصر هو امتلاكها لامتدادات في الدول العربية والإسلامية، فهذه البلدان قدمت مساهمات معتبرة وفي بعض الأحيان لم يكن لديها ان تقدم أكثر مما قدمت.
فمصر احتضنت الثورة قبل ميلادها وواصلت دعمها، حتى بعد تعرضها لاعتداء ثلاثي شاركت فيه فرنسا عقابا لها على دعمها لجبهة التحرير. اما دعم المغرب وتونس وليبيا فكان أكثر مما يجب.
-ما رأيكم في الجدل الذي يبرز من حين لآخر حول بعض المحطات التاريخية هل هذا يساهم في إثراء التاريخ ام العكس؟
*الجدل حول المحطات التاريخية اعتبره جدالا عقيما لا فائدة منه كون فتح اية صفحة مؤلمة من التاريخ هو بمثابة تحريك الجراح، وهذا امر له انعكاسات سلبية بالنسبة للأجيال الصاعدة حيث لن تفيده في شيء، وأدعو في هذا السياق الى عدم المبالغة في مثل هذه الأمور فالثورة التحريرية بنيت على اجتهادات قيادات الثورة.
ويجب أن يدرك الجميع سواء المجاهدين أو المؤرخين أن التعرض الى محطات تاريخية تتسم بالجدال يجب أن تفسر في سياقها التاريخي أي بظروف المرحلة التي وقعت فيها وهذا حتى يتم تجنب الوقوع في متاهات لا تفيد الذاكرة في شيء.
-هل تعتقدون أن بروز الاهتمام بالتاريخ في السنوات القليلة الماضية فتح المجال أمام كتابة التاريخ؟
*هناك كتب كثيرة تم تأليفها وهناك مجاهدون دونوا شهادتهم في مؤلفات، وقدموا شهاداتهم حول بعض الوقائع وتعرضوا إلى بعضها بالنقد، ولكن نعتقد ان كتابة التاريخ يجب أن تعود للمؤرخين وان دور المجاهدين يتمثل في تسجيل الوقائع، وفتح نقاشات مباشرة بين أكثر من مجاهد عايشوا محطة ما حتى يتمكن احدهم من تصحيح الآخر وتقديم رواية اقرب إلى الواقع.
وأرى انه يجب ان تترك كتابة التاريخ للمؤرخين الذين يعتمدون على الشهادات التي يتحصلون عليها من المجاهدين كون المجاهد في كتاباته غالبا ما ينساق وراء الذاتية بدل الالتزام بالموضوعية ومن ثمة تكون كتابة التاريخ بصفة فردية ناقصة.
-ما هو عدد المجاهدين الذين لازالوا على قيد الحياة؟
*لا املك أرقاما بهذا الخصوص كون عددهم يمكن الحصول عليه لدى وزارة المجاهدين، أما عدد المنخرطين في المنظمة فيقدر ب85 ألف مجاهد.
- مسألة الاعتراف هل مازالت قائمة؟
* هي الآن متوقفة فقد أبقينا عليها لعدة سنوات وهذا كثير جدا.
فمفهوم الاعتراف اتخذ طابعا ماديا بدل أن يكون له مدلول تاريخي، فمن قدم تضحيات لم يكن يوما ينتظر الحصول على امتيازات، فليس كل من شارك في الثورة بطريقة أو بأخرى له حق الحصول على المزايا المادية، فهذا حسب رأينا خطأ كبير كون اغلب الشعب الجزائري ساهم في الثورة بطريقة أو بأخرى.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين على فرنسا أن تسلم كل أرشيفها الخاص بالفترة الاستعمارية

المساء : 30 - 01 - 2008

أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو أمس بالجزائر العاصمة أنه يتعين على فرنسا أن تسلم الجزائر كل الأرشيف الخاص بها خلال الفترة الاستعمارية·وأوضح السيد عبادو في تصريح للصحافة على هامش حفل تكريم الفائزين في مسابقة أول نوفمبر السنوية " على فرنسا أن تسلمنا أرشيفنا كله من بداية الاحتلال دون استثناء أي شيء منه بما في ذلك الأرشيف الخاص بالدراسات المتعلقة بالمياه والبترول"·

وأضاف الأمين العام للمنظمة أن الفرنسيين" متأخرون في تسليم الجزائر أرشيفها بالقياس إلى القوانين الدولية التي تلزم الدول التي استعمرت بلدانا أن تسلمها أرشيفها كاملا بعد الاستقلال·كما عبر السيد عبادو بالمناسبة عن أمله في " ألا يكون تسليم الأرشيف للجزائر مثل تسليمها إياها للخرائط المتعلقة بالألغام على حدودها الشرقية والغربية بعد 46 سنة"·
وبخصوص قانون المجاهد والشهيد قال السيد عبادو أن "بعض بنوده كانت في حاجة إلى نصوص تطبيقية تأخر إصدارها وبعدأن صدرت الآن فهي سائرة للتطبيق بسرعة"·وأوضح في هذا الشأن أن التأخر الذي حصل في إصدار هذه النصوص سببه" الظروف المالية التي عرفتها البلاد سابقا وبتحسن هذه الظروف فإن كل هذه النصوص قابلة للتطبيق في الأيام القليلة القادمة"·
وأضاف السيد عبادو أن هذه النصوص تتعلق خصوصا ب "توفير دخل محترم للمستفيد سواء من ناحية التقاعد أو المنح التي تتحول بعد وفاة المجاهد أوأرملة الشهيد إلى الأبناء الذين هم بدون عمل"·كما تخص هذه النصوص " توفير الرعاية الصحية للمجاهدين وذوي الحقوق خاصة منهم الذين يعانون من بعض الأمراض المتعلقة بتخثر الدم وأخرى مربتطة بالسن"· (واج)

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

الجزائر تطالب فرنسا تسليمها الأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية
lotfi lotfi الشروق أون لاين : 30 - 01 - 2008
أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه يتعين على فرنسا أن تسلم الجزائر كل الأرشيف الخاص بها خلال الفترة الاستعمارية.
وأوضح عبادو في تصريح للصحافة على هامش حفل تكريم الفائزين في مسابقة أول نوفمبر السنوية، "على فرنسا أن تسلمنا أرشيفنا كله من بداية الاحتلال دون استثناء أي شئ منه، بما في ذلك الأرشيف الخاص بالدراسات المتعلقة بالمياه والبترول".
وأضاف الأمين العام للمنظمة أن الفرنسيين "متأخرون في تسليم الجزائر أرشيفها بالقياس إلى القوانين الدولية التي تلزم الدول التي استعمرت بلدانا، أن تسلمها أرشيفها كاملا بعد الاستقلال".
كما عبر عبادو بالمناسبة عن أمله في ألا يكون تسليم الأرشيف للجزائر مثل تسليمها إياها للخرائط المتعلقة بالألغام على حدود ها الشرقية والغربية بعد 46 سنة.
وبخصوص قانون المجاهد والشهيد قال عبادو أن "بعض بنوده كانت في حاجة إلى نصوص تطبيقية تأخر إصدارها، وبعد أن صدرت الآن فهي سائرة للتطبيق بسرعة"، وأوضح في هذا الشأن أن التأخر الذي حصل في إصدار هذه النصوص سببه الظروف المالية التي عرفتها البلاد سابقا، و بتحسن هذه الظروف فان كل هذه النصوص قابلة للتطبيق في الأيام القليلة القادمة، وتتعلق هذه النصوص خصوصا بتوفير دخل محترم للمستفيد سواء من ناحية التقاعد أو المنح التي تتحول بعد وفاة المجاهد، أو أرملة الشهيد إلى الأبناء الذين هم بدون عمل".
كما تخص هذه النصوص توفير الرعاية الصحية للمجاهدين وذوي الحقوق خاصة منهم الذين يعانون من بعض الأمراض المتعلقة بتخثر الدم و أخرى مرتبطة بالسن.
(واج)

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

عبادو: فرنسا سلمت الجزائر خرائط بالية حول الألغام الاستعمارية


lotfi lotfi


الشروق أون لاين : 30 - 01 - 2008

أكد أمس، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، أن قانون المجاهد والشهيد الذي سيُشرع في تطبيقه خلال الأيام المقبلة، ينصّ على تخصيص "دخل محترم من حيث التقاعد والمنح التي تستفيد منها هذه الفئة"، ما يعني زيادة مالية جديدة، كما ينص القانون على تحويل* ‬المنح* ‬بعد* ‬وفاة* ‬الوالدين* ‬إلى* ‬أبنائهم*. ‬
وكشف* ‬السعيد* ‬عبادو،* ‬عن* ‬قرب* ‬التوقيع* ‬على* ‬اتفاقية* ‬بين* ‬وزارتي* ‬المجاهدين* ‬والصحّة،* ‬تتكفّل* ‬بموجبها* ‬هذه* ‬الأخيرة* ‬بتوفير* ‬العلاج* ‬مجانا* ‬للمجاهدين* ‬المرضى* ‬والمعطوبين*.‬
وقال عبادو، على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة أول نوفمبر 1954، إن تطبيق هذا القانون تأخّر بسبب الضائقة المالية التي عاشتها البلاد في السنوات الماضية، وأوضح أن حالة الرخاء التي تعيشها خزينة الدولة حاليا تسمح بتطبيق ما لم يُطبّق من بنود هذا القانون.
وطالب المتحدّث، فرنسا تسليم الأرشيف الاستعماري كاملا للجزائر، وأفاد أنّه لم يطّلع على الأرشيف الذي تسلّمته التلفزة الوطنية قبل أيام من السلطات الفرنسية قائلا: "أرفض التعليق على ما جرى إلى أن أطّلع على الأرشيف الذي تسلّمه التلفزيون".
وبدا عبادو غاضبا وهو يطالب فرنسا بتسليم الأرشيف، حيث قال: "لا نريدهم أن يسلمونا أرشيفا على شاكلة خرائط القنابل المضادّة للأفراد التي سلموها لنا قبل أشهر.. تلك كانت خرائط بالية وقديمة ولا معنى لها، ولا نريد أرشيفا باليا لا معنى". وأضاف عبادو "نريد أرشيفا منذ اليوم الأوّل لاحتلالنا إلى آخر يوم غادرت فيه أقدامهم أرضنا.. نريد أرشيفا كاملا أيضا حول المياه والبترول وكلّ الثروات"، وذكر محدّثنا أن فرنسا تأخّرت كثيرا في تسليم الأرشيف للجزائر، مؤكّدا أنّ القوانين الدولية تلزمها بتسليم الأرشيف، كما تلزم أية دولة مستعمرةٍ* ‬أخرى*".‬
تجدر الإشارة إلى أن وزير المجاهدين محمّد الشريف عباس قد غاب أمس، عن فعاليات تكريم الفائزين بجائزة أول نوفمبر 2007 التي جرت في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، وقد فاز بالجوائز عدد من المشاركين في مجالات البحوث والرواية والقصة* ‬والشعر*.‬
م*. ‬هدنة

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

عبادو: ''تجريم الاستعمار بوثيقة رسمية ذو دلالات خاصة''

عبد الحفيظ سجال
الحوار : 06 - 05 - 2010

أكد الأمين العام لمنظمة المجاهدين السعيد عبادو أمس أن الفكر الاستعماري مازال يعشش في رؤوس بعض المسؤولين الفرنسيين، مؤكدا أن الجزائر لن تسمح في حقها بالحصول على الاعتراف والاعتذار والتعويض، معتبرا في الوقت ذاته أن مشروع قانون الاستعمار الذي بادر به نواب المجلس الشعبي الوطني بمثابة رد قوي على قانون تمجيد الاستعمار الذي سنه البرلمان الفرنسي. وأوضح عبادو خلال نزوله ضيفا على برنامج ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى أن إصدار قانون تجريم الاستعمار بات أكثر من ضروري بعد أن سن البرلمان الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار ،مضيفا انه بعد هذه الخطوة الفرنسية بات علينا الرد بقوة على هذه الادعاءات . وأكد عبادو أن منظمته تدعم وثيقة مشروع قانون تجريم الاستعمار، مبينا أن القرار في يد البرلمان الذي يخول له الدستور أن يبت في مصير هذه الوثيقة، ومبديا في هذا الإطار قناعته بان البرلمان يصادق على هذا القانون إذا ما تم عرضه عليه من طرف الحكومة . ولفت عبادو النظر إلى أهمية هذا القانون، كون التجريم بوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة تشريعية ذو دلالات خاصة، على عكس التجريم بالتصريحات والنداءات الشفوية التي لا يكون لها تأثير، وهو الأمر الذي هز الفرنسيين عندما سمعوا بقرار النواب الجزائريين . وقال الأمين العام لمنظمة المجاهدين إن الشعب الجزائري سيواصل مطالبته باعتراف واعتذار فرنسا عما ارتكبته من جرائم، وكذا تقديمها تعويضا للجزائر عن 132 سنة التي استعمرتها فيها، مؤكدا أن مطالبتنا بالاعتذار أمر طبيعي مثلما حصل الفرنسيون على الاعتذار من ألمانيا، وحصلت ليبيا عن اعتذار من ايطاليا، كما نفى المسؤول ذاته أن تكون الجزائر محتاجة في الوقت الراهن لسياسة هجومية لتحصيل الاعتراف بما تعرضت إليه، كون أنها اليوم تدافع عن شرفها، بعدما استفزها الفرنسيون عندما سنوا قانون 23 فيفري 2005 . وأكد عبادو أن الدولة الفرنسية لم تستطع التخلص من فكرها الاستعماري المتشبع بالاستبدادية والكارثية، مشيرا أن روح التسلط والهيمنة لازالت تعشش إلى اليوم في رؤوس الساسة الفرنسيين. وبخصوص مسألة الأرشيف، قال عبادو إننا سنواصل مطالبتنا بالحصول على أرشيفنا التاريخي ،مبينا أن القوانين الدولية تفرض على الدولة المستعمرة إرجاع الأرشيف إلى الدولة التي كانت محتلة من قبلها فور حصول الاستقلال. ولدى تطرقه لملف تبليغ رسالة الثورة إلى الجيل الجديد، قال عبادو إن المجاهدين هم من صنعوا الثورة لكن من يكتب التاريخ هم المؤرخون والباحثون والصحفيون، رافضا في هذا الإطار أن يتولى مهمة تبليغ هذه الرسالة كتابا أجانب ، لان أداء هذه المهمة مرهون بامتلاك صاحبها للروح الوطنية، وكاشفا عن برنامج سطرته منظمته متعلق بتسجيل شهادات من أفواه المجاهدين لتقديمها بعد ذلك للمختصين للمقارنة بينها. وأبدا وزير المجاهدين السابق عدم رضاه بما تقدمه المنظومة التربوية من برامج متعلقة بالتاريخ ، إلا انه اعترف أنه تطور مقارنة بما كان قبل التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا. وفي سياق آخر، قال عبادو إنه يؤيد الأصوات المنادية بإعطاء صفة الشهيد لضحايا مجازر 8 ماي 1945 لأنهم '' شهداء الحرية ''.

المصدر

[سعاد بن شعيرة]

العقيد يوسف الخطيب في حوار خاص للشروق:لا قيمة لكوشنير عندي و80بالمائة من أرشيف الثورة محجوز بفرنسا

ميلود بن عمار محمد مسلم
الشروق أون لاين : 05 - 03 - 2010

يوسف الخطيب / تصوير بشير . ز

يأتي هذا الحوار الذي خص ّ به المجاهد العقيد يوسف الخطيب "سي حسان"، آخر قادة الولاية التاريخية الرابعة، "الشروق اليومي"، في ظروف استثنائية، أهمّ ما يميّزها هو الحديث عن مشروع القانون الذي تقدّم به برلمانيون جزائريون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي كردّ عملي على التصريحات المستفزّة لمسؤولين فرنسيين، كان آخرها تلك التي أدلى بها وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير للجريدة الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش"، والتي مفادها أنّ تحسّن العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهون "بمغادرة جيل الثورة الذي ما زال في الحكم"، وأنّ "علاقة فرنسا بالجزائر عاطفية جدا وانفعالية... وكلّ شيء أصبح صعبا مع الجزائر ومؤلما جدا" وأنّ "الجزائر كانت تعتبر فرنسية حين كانت مستوطنة".
ويؤكد المجاهد الكبير يوسف الخطيب المعروف ب "سي حسان" في هذا الحوار الذي تمّ بمقر مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة الاهتمام بالتاريخ الوطني، وتلقينه للأجيال، لأنه أحسن رد على الأطراف المشكّكة في فظاعة ما قامت به فرنسا الاستعمارية في حربها ضد الجزائريين.
*
o تفاوض سي صالح مع ديغول لم يكن خيانة، وإنما اجتهاد
o
* لنبدأ من البداية، وبالضبط من ما يثار هذه الأيام بخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية، وعودة الحديث عن القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي، وهو المقترح الذي تقدّم به أعضاء من البرلمان الجزائري.. ما رأي المجاهد يوسف الخطيب في موضوع كهذا، وهل تعتبرون مشروع القانون أحسن ردّ عن فرنسا الاستعمارية، وقانونها الذي سنّته للحديث عن محاسن وإيجابيات الاستعمار؟
* في رأيي أن أحسن ردّ على المزاعم الفرنسية لن يكون إلا بإظهار الجرائم النكراء التي قامت بها فرنسا في حق الشعب الجزائري طيلة قرن وثلاثين عاما، إضافة إلى التعريف بتاريخنا.. وأنا أعتبر أنّ الرد المثالي الذي يمكن أن نوجّهه للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير هو تبيين مدى بشاعة الجرائم التي اقترفتها فرنسا في حق الجزائريين، وأنا شخصيا لا أعير كوشنير أي قيمة.
*
* على ذكر الاعتراف وضرورة تسجيل وإظهار ممارسات الاستعمار الفرنسي، لماذا لم يتّخذ مجاهدون من طينة سي حسان مواقف علنية من الخرجات الفرنسية الأخيرة.. ثمّ كيف نبيّن ونكشف ممارسات الاستعمار الفرنسي، وأكثر أرشيف الثورة الجزائرية يوجد لدى سلطات مستعمر الأمس؟
*
* لقد تكلّمنا أكثر من مرّة، ومنذ أربعين سنة ونحن نتكلّم، لكنّنا نتعرض دائما للتعتيم من قبل الإعلام، خاصة الثقيل منه. أمّا بخصوص مسألة الأرشيف، فنعتبر أنّ 80 بالمائة منه هو ملك للولاية الرابعة التاريخية، وهو موجود عند سلطات المستعمر، ونملك العديد من الأدلة التي تؤكد كلّها على وجوده لدى الفرنسيين.
* لقد كانت السلطات الاستعمارية الفرنسية تعتبر الولاية الرابعة التاريخية، أكبر ولاية بيروقراطية، والسبب أنّنا كنّا نكتب التقارير بشكل مكثف ولم نكن نترك لا صغيرة ولا كبيرة إلاّ وحرّرنا بشأنها تقريرا، وهذا التزاما منّا بما تقرّر في مؤتمر الصومام ((1956، الذي طالب المسؤولين عن الولايات التاريخية بضرورة كتابة التقارير، وقد التزمنا نحن في الولاية الرابعة حرفيا بهذا القرار، وكنّا نستعمل اللّغتين العربية والفرنسية في كتابة التقارير دون أي عقدة، وكنّا نضع الأرشيف في مخبأ لكنّه ضاع في النهاية، وهو الآن موجود بفرنسا، وأكرّر أنّ عندنا الأدلة على ذلك.
*
* أمام هذه المشكلة، أرشيف موجود لدى مستعمر الأمس، ونحن بحسب ما تذهبون إليه، مطالبون بضرورة الدفاع عن أنفسنا كجزائريين بكشف الوجه الحقيقي للمستعمر الفرنسي، وهذا يتطلّب الكثير من الأدلة الملموسة على بشاعة الاستعمار.. كيف يكون الحل برأيكم؟
* استعادة الأرشيف من الفرنسيين هو قضية الدولة الجزائرية، التي تقع عليها مسؤولية استرجاعه.. المشكلة اليوم أنّ الفرنسيين سنّوا قانونا في المدة الأخيرة يقضي بتمديد الفترة التي لا يجب فيها المساس بالأرشيف من 50 سنة لتصبح 70 سنة، وهذا ما يصعّب عملية الحصول على الأرشيف، لكنّ الجزائر أمام خيار واحد، وهو مطالبة فرنسا بالأرشيف.
* نحن في مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية نعمل كلّ ما في وسعنا لتسجيل شهادات المجاهدين وتوثيق ما نستطيع توثيقه حتى لا يضيع هذا الإرث التاريخي، كما نعمل على تبليغه للأجيال اللاّحقة.
*
* مسألة أخرى على علاقة بالأرشيف، في كلّ مرّة نتحدث عن تاريخ الثورة تخرج علينا بعض الشهادات عن وجود مجاهدين مزيّفين، آخر خرجة جاءت على لسان وزير الجاهدين الأسبق إبراهيم شيبوط بمناسبة يوم الشهيد، حيث نفى وجود مجاهدين مزيّفين، واتهم الذين يتكلّمون عن هذا الموضوع بعدم امتلاك أي دليل على ذلك.. ما رأيكم في هذا؟
* أرى أنّه لا أدلة على وجود مجاهدين مزيّفين، وإن كان هناك مجاهدون مزيّفون فعددهم قليل جدا، يمكن من خلال إجراء إحصائيات الوصول إلى نتائج بشأن هذا الموضوع، الذي وقع في رأيي هو نتيجة القانون الذي سنّته السلطات في وقت سابق، ويقضي بالحصول على ثلاثة شهود لتأكيد المشاركة في الثورة التحريرية.
*
* ماذا عن مشاركة الولاية الرابعة التاريخية في الثورة التحريرية؟
* في أول نوفمبر 1954، قمنا بعمليات لم تكن ناجحة مئة بالمئة، لكنّها كانت كافية للدلالة على أنّ هناك تنظيما يقف وراءها. والذي يريد معرفة الثورة، يجب أن يعرف جيّدا مؤتمر الصومام والقرارات التي خرج بها، وهي القرارات التي مكّنت الثورة الجزائرية من أسباب القوة، وقد طبّقت نتائج مؤتمر الصومام بحذافيرها.
* في سنة 1957، أخذت الولاية الرابعة على عاتقها مبادرة تكوين كتائب للقيام بجلب السلاح من الحدود المغربية والتونسية، لكنّ السلاح الذي حصلنا عليه صار بعد مدة غير صالح للاستعمال بسبب عدم وجود الذخيرة المناسبة له. كما قمنا بحرب العصابات لمواجهة كلّ مخططات المستعمر الفرنسي، التي كان من ضمنها مخطط قسنطينة الذي جاء به ديغول بهدف ترقية وضعية الجزائريين، ونظرا للميزانية الضخمة التي تطلّبها تمّ التخلي عنه. ليأتي مخطط شال، وهو جنرال فرنسي طلب من ديغول الإمكانيات لمسح الولايات وتطهيرها، بداية من الغرب الجزائري، وقد دامت هذه العملية ثلاثة أشهر في الولاية الرابعة وحدها، وقد استعان الفرنسيون بقوات خاصة وصل تعدادها إلى 50 ألف جندي لإنجاح هذا المخطط، نحن من جهتنا واجهناهم بإعادة تنظيم الجيش، والقيام بحرب العصابات. وفي الميدان السياسي، قرّر جيش التحرير تبنّي استراتيجية الرجوع إلى المدن، وهي الاستراتيجية التي طبّقناها، ونجحنا فيها سنة.
* في 1960، طلبت الولاية الرابعة الإذن من الحكومة المؤقتة لإعادة تنظيم الجزائر العاصمة، ووافقت الحكومة على ذلك، فأرسلنا عددا من الضباط للقيام بالعملية كان من بينهم روشاي بوعلام والنقيب سي زوبير. كما قمنا بضم وتنظيم المنطقة الأولى من الولاية السادسة لافتقادها لنظام وجيش، وتمّت العملية بموافقة جيش التحرير، وأصبحت تسمى المنطقة الرابعة للولاية الرابعة، وعينّا بها مسؤولين. بعد مؤتمر الصومام عادت هذه المنطقة إلى الولاية السادسة، وقمنا بتكوين المنطقة الرابعة في جهة تنس، لكن بعد حدوث مشكل بلونيس عادت هذه المنطقة إلى الولاية الرابعة لتصبح هي المنطقة الخامسة.
*
* لجأت فرنسا إلى حيل لإيقاف تقدم الثورة منها ما يعرف بمؤامرة "لابلويت".. ماذا تقولون بشأنها؟
* "لابلويت" حيلة لجأت إليها المخابرات الفرنسية من أجل اختراق الثورة بعدما اشتد ساعدها وعجز الجيش الاستعماري على القضاء عليها. وتتضمن هذه الحيلة المخابراتية تجنيد جزائريين ودسهم بين رجالات الثورة التحريرية بعد قرار الجنرال ديغول بإطلاق مشروعه "سلم الشجعان"، الذي يعتبر نقلة نوعية وتحولا في الموقف الفرنسي من الثورة. ولذلك نجد أن هناك من الجزائريين من آمن بها، في سياق نضالهم من أجل الاستقلال، لكن الخيانة جاءت لما تعاون بعض الجزائريين مع الاستعمار، بحجة إضعاف العناصر المناوئة للمفاوضات مع فرنسا، وذلك عن طريق تسريب أخبارهم وتقاريرهم للجيش الاستعماري من أجل القضاء عليهم، ومن ثَم تسهيل العملية التفاوضية التي يودون القيام بها مع الفرنسيين.
*
* وكيف تعاملت الولاية الرابعة مع "لابلويت"؟
* يوسف الخطيب: لقد أكد الشهيد عميروش أنه اكتشف خيانة داخل الثورة، وقادته تحقيقاته على مستوى الولاية الثالثة إلى ما صار يعرف ب "لابلويت"، وصرح بذلك في اجتماع العقداء العشر في مارس 1958. وبعد لقاء الشهيد محمد بوڤرة بالشهيد عميروش وما سمعه عن "لابلويت"، باشر تحقيقا على مستوى الولاية الرابعة، أرسى لجنة تحقيق، تمكنت من كشف خيوط المؤامرة، بحيث اندس بعض العملاء في الثورة من خلال صعودهم إلى الجبل بعد إضراب السبعة أيام، بعدما أوهموا قادة الولاية الرابعة بأنهم متابعون من طرف الجيش الاستعماري.
*
* الشروق: وكم كان عدد الذين تم ضبطهم في هذه العملية؟
* كان عددهم حوالي 400 عنصر، وتمت محاكمتهم من طرف الثورة وتم إعدامهم، لكن بعد تقرير قدم للحكومة الجزائرية المؤقتة. وكان المتهمون يشغلون مناصب على مستوى المحافظة السياسية ومسؤوليات على مستوى القسمات.
*
* وماذا عن قضية سي صالح زعموم قائد الولاية الرابعة، الذي اتّهم بمفاوضة الحكومة الفرنسية فيما صار يعرف ب "قضية إيليزي" دون علم قيادة الثورة؟
* في 16 سبتمبر 1959 تكلم ديغول عن تقرير مصير الشعب الجزائري، وتزامن ذلك مع حديث في الداخل عن الصعوبات التي تواجهها الثورة التحريرية في التزود بالمال والسلاح، وانعكس ذلك في اجتماع العقداء العشر عن تخلي جماعة الخارج عن الثورة. وقد كلف الشهيد عميروش بتبليغ الحكومة المؤقتة بانشغالات جماعة الداخل، غير أنه استشهد في جبل ثامر ببوسعادة. ومعلوم أن سي صالح سبق له أن زار الوفد الخارجي من أجل تسليح الثورة، وكان ذلك في سنة 1957، ثم عاد في 1958، وعندها تحدث سي صالح عن الفخفخة التي يعيش فيها الوفد الخارجي.. في ظل هذا الوضع تلقت الولاية الرابعة قرار ديغول بتقرير مصير الشعب الجزائري، وسافر إلى باريس هو ومن معه، والتقى الرئيس الفرنسي في باريس بتاريخ 10 جوان 1960، وكان ما يهم المسؤول الفرنسي هو وقف الحرب، وفقا لرغبة الفرنسيين. وشهادة للتاريخ فقد حاول زعموم استشارة الحكومة المؤقتة وقيادات الثورة المسجونين، غير أن ديغول رفض، فردّ سي صالح على ذلك بوقف المفاوضات، وهو الموقف الذي يدفعنا إلى التسليم بأن ما قام به قائد الولاية الرابعة لم يكن خيانة، وإنما اجتهاد، لكن الثورة رأت في هذه الخطوة انحرافا خطيرا، تطلب استدعاء سي صالح لمحاكمته في تونس، غير أنه استشهد بينما كان في طريقه إلى هناك.
*
* يوسف الخطيب.. الطبيب الذي حولته الثورة إلى عقيد
*
* من مواليد 19 نوفمبر 1932 بالشلف، زاول دراسته الابتدائية بمسقط رأسه، والثانوية بثانوية الأمير عبد القادر بالجزائر، سجل للدراسة في كلية الطب لكن نشاطه السياسي واقتناعه بالعمل الثوري جعله يلتحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955، وبعد إضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956 التحق بالجبل بنواحي المدية بالولاية الرابعة. أصبح مسؤولا عن الصحة في مناطق الأخضرية، تنس، مليانة، ثنية الحد وغيرها من مناطق الولاية الرابعة.
* سنة 1957 عين مسؤولا على المنطقة الثالثة من الولاية الرابعة "الونشريس" ليرقى سنة 1959 إلى نقيب، ثم رائدا عضوا بمجلس الولاية سنة 1960. بعد استشهاد جيلالي بونعامة في 08 أوت 1961 خلفه على رأس الولاية الرابعة، وقاد العمليات العسكرية في جبال الونشريس والظهرة، وبقي في منصبه كقائد للولاية إلى غاية الاستقلال.
* يرأس حاليا مؤسسة "ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية" التي يقع مقرها الوطني بالجزائر العاصمة وتملك فروعا بعدد من ولايات الوطن، وهي مؤسسة تهتم بكتابة وتوثيق التاريخ الوطني.

المصدر