[alsameer]

نحو اكتساب التكنولوجيا في الوطن العربي

مع تغيرات بداية القرن الحادي والعشرين

مستخلص


يتجه العالم أكثر مما مضى نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتشكل التكنولوجيا أحد عناصر المعرفة الأكثر التصاقاً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشهد العالم حالياً تغيرات جذرية في سوق التكنولوجيا، مثل تعاظم أهمية المدخلات التكنولوجية في عمليات الإنتاج والخدمات، ومثل التوجه نحو تركيز توليد التكنولوجيا لدى القليل من الدول والشركات عن طريق الاندماج وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومثل زيادة قيمة الأصول المعرفية على حساب قيمة المواد الأولية في معظم السلع، وبزوغ عدد من التكنولوجيات اللبية أو الجوهرية وهي ذات كمون ربحي هائل كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والمواد الجديدة والفضاء وغيرها.

من جهة أخرى يشهد العالم تغيرات في إدارة التكنولوجيا من حيث توليدها ونقلها واستيعابها. وتعنى الدول أكثر مما مضى بوضع سياساتها التكنولوجية وفي آليات تنفيذ هذه السياسات.

أما توليد التكنولوجيا فيتم من خلال البحث والتطوير وتدل المؤشرات على أن عشرة دول كبرى تستحوذ على 95% من براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة وهي تصرف 84% من مجموع ما يصرف على البحث والتطوير في العالم ككل، كما تحصد 91% من عائدات بيع التكنولوجيا غير المجسدة. ومن التغيرات في هذا المقام بزوغ بعض الدول النامية كمنابع لتوليد التكنولوجيا مثل كوريا وتايوان وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا وغيرها.

أما نقل التكنولوجيا فيشهد تغيرات أساسية في طبيعة التكنولوجيا المنقولة وفي أنماط النقل وطرقه، حيث يتجه المصدرون إلى الإقلال من نمط النقل مع إطلاق اليد، والتوجه نحو "النقل" من خلال الاستثمار المباشر. وهذه الأنماط من النقل تقلل من فرص العالم النامي في اكتساب التكنولوجيا حقيقة، كما تقلل من جدوى وعائدات نقل وسائل وفعاليات الإنتاج (المصانع).

إن الدول العربية تتجه مؤخراً نحو تبني سياسات واستراتيجيات للعلم والتكنولوجيا، وهي تشعر أكثر من السابق أنها لم تعط موضوع اكتساب التكنولوجيا حقه، وهي الآن أكثر اهتماماً بدور التكنولوجيا في حل مشاكلها الأساسية مع بداية القرن 21 مثل تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع الإنتاجية والقدرة التنافسية، ومسائل الطاقة والمياه، ومسائل البطالة في صفوف الشباب وتأمين فرص العمل الحقيقية لهم، ومسائل الامتلاك الحقيقي لوسائل ومعارف الدفاع والأمن. كما يستدعي هذا إجراء تغيرات في منظومة العلم والتقنية العربية بمركباتها التعليمية والبحثية ونقل التكنولوجيا والخدمات والإعلام بهدف الانتقال بها إلى نظام وطني للابتكار قادر على استيعاب التكنولوجيا ومن ثم توليدها عربياً.

Abstract


The trend in world economy is towards Knowledge-Based Economy. Knowledge is becoming more and more a major factor in the economy of the 21st century. Technology is the type of knowledge most related to economic and social development. Technology market has been undergoing several changes during the last two decades. Technology is perceived as an intangible assets and is traded internationally either in embodied or disembodied form. Technology generation is concentrated in few developed countries and is protected more and more by Intellectual Property Rights.

The world is also witnessing an evolution of new core technologies e.g. ICT (Information and Communication Technologies), biotechnologies, advanced materials and space. Their widespread application in different industries highlighted their commercial potential and prompted a wave of techno-nationalism and technological protectionism in the industrialized world.

On the other hand, Management of Technology (MOT) is becoming an important aspect of world economy. Technology generation, transfer, and application are changing. Countries are more concerned with Science and Technology policies and strategies. Implementation mechanisms of these strategies are essential for the economic and human development.

Indicators show that technology generation is mostly concentrated in ten developed countries. These countries have 95% of patents ownership in the US, they cover 84% of the world expenditure or R&D, and they receive 91% of the royalties and technologies fees of disembodied technology export. On the other hand, few developing countries are emerging as exporters of technology such as Korea, Taiwan, South Africa, Mexico, Brazil, Argentina, Venezuela, and others.

Technology transfer has also gone important changes in the type of technologies transferred and in the mode of this transfer. These changes could reduce more the effectiveness of technology transfer to developing countries if they do not show responsive or aggressive local entrepreneurship willing to complement imported knowledge with extensive in-house technological effort on absorption, adaptation, continuous updating and eventually on innovation.

Several Arab countries are formulating National Science and Technology policies and strategies to implement these policies. The primordial importance of technology absorption and not only the transfer of production facilities have been understood. The role of technology in dealing with the important challenges to Arab countries in the beginning of the 21st century is clear. Technology can help in facing the essential problems such as achieving economic diversity, improving productivity and competitiveness, managing water resources, reducing youth unemployment, and improving the real Arab capacity in defense and security.

The Arab countries are more aware of the need to improve their S&T system and transfer it to a National System of Innovation: a necessity for development in the 21st century.

مقدمة


الوطن العربي مجتمعاً والدول العربية واحدة بواحدة بحاجة لتغيير نظرتها ومعالجتها لمنظومة العلم والتكنولوجيا لديها وبخاصة موضوع نقل التكنولوجيا واستيعابها وتوليدها.

يتجه الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعد التكنولوجيا العنصر المعرفي الأهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتكنولوجيا أصبحت أكثر مما مضى عاملاً أساسياً في الإنتاج والإنتاجية، وفي توفير فرص العمل الحقيقية، وفي تنويع الاقتصاد، وفي زيادة القيمة المضافة والأرباح وزيادة الدخل القومي، وفي توفير مقومات الدفاع والأمن الذاتيين.

يبين الجدول رقم –1- (المستخلص من تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1999) الناتج المحلي الإجمالي GDP والناتج الوطني الإجمالي GNP للدول العربية مجتمعة بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة أو النامية. كما يقارن الجدول عدد السكان والمصروف على التعليم والدفاع.

الجدول رقم –1-

% GNP

المصروف

على التعليم

% GDP

المصروف

على الدفاع

B$

GDP

مليون

عدد السكان

$

GNP

per capita

B$

GNP

1985

1988

1997

1997

1997

1997


5,9

8,2

408,2

252,4

1754

324,2

الدول العربية


6,4

2,9

360,3

15,6

25830

403,1

هولندا


5,9

1,1

206,2

8,1

27920

225,4

النمسا


5,0

2,3

1145,6

57,4

20170

1160,4

إيطاليا


3,3

2,1

532,0

39,6

14490

569,6

إسبانيا


4,5

4,0

442,5

45,7

10550

485,2

كوريا


3,9

0,5

403,0

94,3

3700

348,6

المكسيك


3,8

1,4

820,4

163,7

4790

784,0

البرازيل


5,8

3,8

1392,5

58,5

26300

1541,6

فرنسا


6,6

2,5

98,5

21,0

4530

98,2

ماليزيا


المصدر: تقرير التنمية البشرية UNDP 1999

إن الناتج الوطني الإجمالي للدول العربية هو 2،324 بليون دولار عام 1997 بما في ذلك البترول، وعدد السكان 4،252 مليون نسمة. أما إذا استثنينا البترول فان هذا الناتج سيكون حوالي 230 بليون دولار. بمقارنة هذا الناتج لكل الدول العربية مجتمعة نراه أقل من ناتج هولندا لوحدها وعدد سكانها 6،15 مليون نسمة فقط وهو أقل من ثلث ناتج إيطاليا وخمس ناتج فرنسا كما انه أقل من ناتج كوريا الجنوبية أو المكسيك. يدل هذا على انخفاض إنتاجية Productivity الفرد في الوطن العربي بوجه عام وانخفاض القيمة المضافة في صادراته مع ضعف في التنوع الاقتصادي لديه وارتفاع البطالة الظاهرة أو المقنعة.

إن التكنولوجيا من العوامل الأساسية التي يمكن أن تغير في هذا الوضع غير المقبول مع قدوم القرن الحادي والعشرين، قرن الاقتصاد المبني على المعرفة.

من جهة أخرى، فقد استثمر الوطن العربي بين عامي 1980 و1997 أكثر من 2500 بليون دولار في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي GFCF (المصانع والبنية التحتية…) ولكن رأينا أن وسطي دخل الفرد GDP/Capita قد انخفض خلال هذه الفترة، وهذا يدل على أن هذا الاستثمار لم يرافقه نقل حقيقي للتكنولوجيا، إذ أن ما تم هو نقل وسائل إنتاج وليس نقل تكنولوجيا كما سنرى (أنظر كتاب أنطوان زحلان "العرب وتحديات العلم والتقانة – تقدم من دون تغيير"). وكمثال على الانخفاض الكبير في الإنتاجية والضعف في استعمال التكنولوجيات الحديثة نأخذ حالة القطاع الزراعي في الوطن العربي، حيث تدل الإحصائيات على أن اكثر من 50% من العمالة العربية تعمل في هذا القطاع إلا أن عائدات هذا القطاع لا تشكل 10% من الدخل الإجمالي المحلي العربي، أي أن التكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع خاصة تحتاج لإعادة نظر واهتمام كبيرين (إدارة الري، نوع البذار، نوع السماد ومنهجية استعماله، أتمتة الأعمال الزراعية، إدارة الأراضي، إدارة المحصول، سياسات التسعير والتسويق والتصدير، تكنولوجيات الصناعات الزراعية والغذائية وجودة الإنتاج، وتكنولوجيات التعليب والحفظ والتجميد…).

يشهد العالم متغيرات كبيرة في عملية نقل التكنولوجيا مع التوجه نحو العولمة والاندماجات الاقتصادية، كما يشهد تسارعاً كبيراً في توليد التكنولوجيا الجديدة واحتكارها، ويضاف إلى ذلك تغيرات في تنظيم التجارة عن طريق منظمة التجارة العالمية WTO و UNCTAD وعن طريق حماية الملكية واتفاقية TRIPs الخاصة بالتجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

ومما يسر مع بداية القرن الجديد أن العديد من الدول العربية تنبهت لهذه الظاهرة وأخذت باتخاذ الإجراءات الجادة، التي تبدأ بالطبع بصياغة سياسة واستراتيجية للعلم والتكنولوجيا، والأهم من ذلك وضع آليات لتنفيذها تشتمل على برامج وطنية محددة تُخَّصَصُ لها الموارد المادية والبشرية ويحدد لها توقيت للإنجاز، والأمل معقود على نجاح هذا المبادرات.


اكتساب التكنولوجيا: نقل وتوطين وتوليد

§ إن مصطلح التكنولوجيا (التقنية أو التقانة) مفهوم يصعب توضيحه في هذه العجالة إلا أننا يمكن أن نقول بأنه مجموع المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتصميم ولتصنيع منتج أو عدة منتجات وإنشاء مشروع لهذا الغرض.

§ وسنصطلح على كلمة "اكتساب التكنولوجيا" لنعني بها نقل وتوطين ثم توليد التكنولوجيا محلياً. أما "نقل التكنولوجيا" فقد جرى فهمه وممارسته حتى الآن في الوطن العربي على انه نقل مصنع (وسائل إنتاج) لمنتج أو عدة منتجات والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص مجسد في سند قانوني ويحدد عدداً من الممارسات فيما يتعلق بتعديل عملية الإنتاج وفي السوق المتاحة وفي المواد المستعملة وطرق تأمينها. انظر الصندوق رقم –1-.

§ أما "توطين أو استيعاب التكنولوجيا" فيتم عندما يتمكن المختصون المحليون أو الوطنيون من فهم عمليات الإنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرها وتحسينها لتجاري التطور العالمي لهذه التكنولوجيا وبحيث يبقى المصنع يجاري التنافس العالمي الحاصل نتيجة التطور التكنولوجي للمواد وللعمليات الداخلة في تصنيع هذا المنتج.

§ أما "توليد التكنولوجيا" فيكون بإيجاد تكنولوجيات جديدة مبتكرة أو مطورة محلياً يمكن بواسطتها تصنيع منتجات مستحدثة منافسة عالمياً.

§ وتشتمل إدارة التكنولوجيا (MOT) Management of Technology على الأمور التالية:

إدارة نقل التكنولوجيا:
- اختيار التكنولوجيا Selection
- اقتناء التكنولوجيا Acquisition
- استخدام التكنولوجيا Deployment

إدارة توطين التكنولوجيا أو استيعابها:
- الهندسة العكسية Reverse Engineering
- التطويع التكنولوجي Local Development
- فك الحزمة التكنولوجية Unbundling
- ملائمة التكنولوجيا مع البيئة (ومع عملية التنمية المستدامة)

إدارة توليد التكنولوجيا:
§ - البحث والتطوير Research and Development
§ - إدارة النظام الوطني للابتكار National Innovation System
§ - براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية
§ - توليد مصانع أو شركات جديدة Entrepreneurship
§ - تمويل التكنولوجيا Technical Funding

§ وتمر التكنولوجيا بدورة حياة تبدأ ببزوغها Emerging Technology ثم تصبح تكنولوجيا ناضجة Mature Technology وأخيراً تتقادم Old Technology.

§ وتكون التكنولوجيا بسيطة أو مركبة (في حزمة) وتسعى الدول المستوردة للتكنولوجيا إلى فك الحزمة في بعض الأحيان بهدف فهم المركبات والسيطرة عليها.

§ أما طرق نقل التكنولوجيا وعقود نقلها فلها عدة أنواع مثل:
- التراخيص الصناعية Licensing (تسليم مفتاح باليد، منتج باليد،
سوق باليد)
- التحالفات الاستراتيجية Strategic Alliances
- عقود المعونة الفنية Technical Assistance
- اتفاقية براءات الاختراع أو استخدام العلامات التجارية Patents Trademark
- الاستثمار الأجنبي المباشر (فروع للشركات) Foreign Direct Investment (FDI)
- التدريب، والخدمات الإدارية والإشرافية
- اتفاقية حق المعرفة

§ وللتكنولوجيا مصادر خارجية ومصادر داخلية ويتم نقل التكنولوجيا إما من الخارج أو من الداخل.

فمن المصادر الخارجية ما يلي:
الشركات الصناعية الكبرى والمتخصصة، المنظمات الدولية، المكاتب الاستشارية، المراكز البحثية والتطويرية، الكتب والمراجع، الجمعيات المتخصصة ومراكز المعلومات، الخبراء، مراكز التدريب والجامعات.

ومن المصادر الداخلية أو المحلية فما يلي:
مراكز البحث والتطوير، جهاز البحث والتطوير داخل المنشأة أو الشركة، الجامعات والمعاهد، الشركات الأخرى، المكاتب الاستشارية، هيئة المواصفات والمقاييس ومكاتب براءات الاختراع، الخبراء.


تغيرات في سوق التكنولوجيا العالمية:

تجابه الدول العربية عدداً من المتغيرات في السوق العالمية للتكنولوجيا مع قدوم القرن الحادي والعشرين، وعليها أخذ هذه التغيرات في حسابها عند وضع وتنفيذ سياساتها العلمية والتكنولوجية وسياساتها التنموية.

§ يتجه العالم نحو اقتصاد المعرفة كما ذكرنا وتعتبر التكنولوجيات من المعارف الأساسية في هذا الاقتصاد، وتدل المؤشرات على أن نسبة صادرات المعرفة تزداد في صادرات الدول المتقدمة وتصل هذه النسبة لدى بعض الدول إلى 30%، كما أن قيمة المعرفة في السلع والخدمات في ازدياد مستمر بالمقارنة مع قيمة المواد الأولية والعمالة الداخلة في إنتاج هذه السلع والخدمات

§ يزداد تركيز توليد التكنولوجيا في عدد قليل من الدول وضمن عدد قليل من شركات القطاع الخاص. وتزيد من هذه الظاهرة عمليات التحالفات الاستراتيجية التي تقوم بها الشركات الكبرى في مختلف فعاليات الصناعات والخدمات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة.

§ تتجه نظم المعرفة العالمية نحو الانغلاق ونحو إحاطة التكنولوجيا بالسرية وبالحماية، ويزداد دور منظمة حماية الملكية الفكرية World Intellectual Property Organization (WIPO). كما يزداد نشاط حكومات الدول المتقدمة لدعم شركاتها المالكة للتكنولوجيا لكي تحافظ على حقوق ملكيتها الفكرية ومساعدتها في تطبيق هذه المحافظة عالمياً. حتى أننا نشهد في بعض الحالات نوعاً من التعصب التكنولوجي Technonationalism و Protectionism في تكنولوجيات الفضاء والطاقة والتكنولوجيا الحيوية وغيرها.

§ تتعاظم قيمة المعرفة، والقيمة المضافة المعرفية، في السلع والخدمات، وبالتالي تتناقص نسبياً قيمة المواد الأولية واليد العاملة وهذا يؤدي تدريجياً إلى انخفاض الميزات النسبية (أو التفاضلية) Comparative Advantages للدول النامية ومنها العربية، أي انخفاض نسبي لأسعار المواد الخام وكلفة اليد العاملة والأرض، بالمقارنة مع المعرفة والتكنولوجيا. بشكل عام يشهد العالم ارتفاع في أسعار الأصول غير المادية Intangible Assets.

§ تغيير في الإطار المؤسسي لتوليد التكنولوجيا نتيجة اعتماد اتفاقية TRIPs الخاصة بالتجارة المتعلقة بحقوق الملكية (Trade Related Intellectual Property Agreements) ومن هذا التغيير ما يلي:-
- تقوية وتشدد نظام حماية الملكية الفكرية IP

- بروز تكتلات تكنولوجية نتيجة للتكاملات الاقتصادية العالمية الثلاث (الولايات المتحدة و NAFTA، الاتحاد الأوروبي، واليابان و APEC)

- توجه الشركات متعددة الجنسيات Multi-National Enterprises (MNEs) إلى نوع من عولمة الـ R&D والذي سنأتي على شرحه لاحقاً.

- تسلح الدول المتقدمة بقوانين وتنظيمات للحماية ضد احتكار التكنولوجيا وهذا غير متوفر لأكثر الدول النامية ومنها الدول العربية التي لم تقم بعد بتنظيم إطار التفاوض والتعاقد على نقل التكنولوجيا أو شراء المصانع ووسائل الإنتاج والخدمات.

§ بروز عدد من التكنولوجيات اللبية (الجوهرية) ذات كمون ربحي كبير مما دعى الشركات لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية ملكيتها سواء بالتحالفات الاستراتيجية مع الشركات المماثلة أو بدعم جهود حماية الملكية الفكرية WIPO, TRIPs.

§ ازدياد الصعوبة في تفاوض الدول النامية ومنها الدول العربية لاكتساب التكنولوجيا، لأن اتفاقية الـ TRIPs تميع مبدأ حق شراء الامتياز وحق التصرف فيه (إطلاق اليد) لأنها تعالج الاستيراد على انه مرتبط بحقوق الملكية وبراءات الاختراع وبالتالي تعطي الشركات حرية اكبر في انتقاء مداولاتها العالمية.

الدول العربية أمام هذه التغيرات مدعوة لتحسين قدراتها التفاوضية في شراء المصانع ونقل التكنولوجيا، والى وضع بعض التشريعات التي تحميها من احتكارات التكنولوجيا، والى السعي نحو التكتل والتكامل التجاري والتكنولوجي العربي والإسراع والتعمق في ذلك، كما أنها مدعوة إلى تقوية الإمكانات التكنولوجية الذاتية في توليد التكنولوجيا محلياً وفق سياسات محددة ومعلنة قابلة للتنفيذ.


تغيرات في توليد التكنولوجيا:

تولد التكنولوجيا عن طريق البحث والتطوير (R&D) ويجري البحث والتطوير في معاهد البحث والتطوير العامة والخاصة وفي الجامعات والشركات. والتكنولوجيا هي نتاج النظام الوطني للابتكار أو الإبداع National Innovation System. الذي يتكون بدوره من الجهات المذكورة أعلاه عندما نضع لها أهدافاً محددة وأولويات واضحة وعندما نربطها مع بعضها البعض ونُفَّعِل تعاونها وتناسقها لتحقيق هذه الأهداف.

§ وتكون مدخلات النظام الوطني للإبداع NIS الموارد المالية والبشرية أي المصروف على البحث والتطوير وعلى تكوين الأطر العلمية والتكنولوجية وعدد الباحثين والتكنولوجيين، أما مخرجات هذا النظام فهي التكنولوجيا بشكليها المجسد وغير المجسد. فالتكنولوجيا المجسدة embodied هي تلك المعرفة والخبرة الداخلة ضمناً في وسائل الإنتاج أو في المنتج نفسه (خطوط إنتاج في مصنع أو سلعة معرفة تكنولوجية مضرة في موادها وفي طريقة تصنيعها وطريقة عملها). أما التكنولوجيا غير المجسدة disembodied فهي المعرفة والخبرة والمهارة التي يمكن تداولها كسلعة بحد ذاتها على شكل براءة اختراع أو مخططات وتقارير أو تدريب أو أسرار صناعية أو ما شابهها. كما تقاس مخرجات النظام الوطني للإبداع بعدد براءات الاختراع، وفرص العمل الجديدة، والميزان التجاري للمنتجات المصنعة أي نسبة ما يستورد من سلع صناعية إلى ما يصدر منها، وكذلك بالمقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق المحلية والخارجية. ويبين الشكل رقم –1- تمثيلاً للنظام الوطني للإبداع مع مؤشرات قياس مدخلاته ومخرجاته.

§ يتركز توليد التكنولوجيا، كما تدل المؤشرات خلال العقد الأخير، في عدد قليل من الدول. فإذا قمنا بقياس هذا التوليد عن طريق المصروف على البحث والتطوير R&D، وعن طريق عدد براءات الاختراع المسجلة مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك عن طريق عائدات تصدير التكنولوجيا غير المجسدة ومبالغ الاستثمار في الخارج للشركات الوطنية FDI Outflows، نجد من الجدول رقم –2- انه خلال الفترة 1977-1996 كانت الدول العشر الأكثر توليدأ للتكنولوجيا هي: الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، هولندا، السويد، سويسرا، حيث أنها:

- غطت 84% مما يصرف على البحث والتطوير R&D
- تمتلك 95% من عدد براءات الاختراع المسجلة في الـ U.S.
- تحصد 91% من عائدات بيع التكنولوجيا غير المجسدة
- تقوم بـ 80% من مجمل الاستثمار في الخارج
- تشكل أقل من 15% من سكان العالم

§ من جهة أخرى نشهد بزوغ بعض الدول النامية كمنابع للتكنولوجيا حيث ترتفع لديها قيمة مؤشرات الدخل (المصروف على البحث والتطوير وعدد الباحثين) ومؤشرات الخرج (عدد براءات الاختراع وعائدات تصدير التكنولوجيا) ومن هذه الدول تايوان، كوريا، إسرائيل، هونغ كونغ، جنوب أفريقيا، المكسيك، البرازيل، الصين، الأرجنتين، سنغافورة، فنزويلا، والهند. فقد ازدادت حصة هذه الدول في براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة من 1.5 % للفترة 77-1982 إلى 3% للفترة 90-1996. وقد زادت هذه الدول بدرجات متفاوتة مصروفها على منظومة العلم والتكنولوجيا لديها.

§ من جهة ثالثة تأخرت دول العالم النامي عامة (باستثناء الدول البازغة المذكورة أعلاه) في صرفها على البحث والتطوير أو العلم والتكنولوجيا، وبالتالي في توليدها للتكنولوجيا. لقد انخفض مصروف مجمل الدول النامية (خارج OECD ) على البحث والتطوير من 6% من الحصة العالمية للفترة 80-1990 إلى 4% فقط. ومن أسباب هذه التراجع:

- عدم وجود سياسات معتمدة للعلم والتكنولوجيا S&T مع آليات لتنفيذها.
- ضغط الميزانيات في الصرف العام وبالتالي عوضاً عن زيادة ميزانيات البحث والتطوير عمد إلى خفضها‍‍.
- انخفاض الصرف من القطاع الخاص لعدم وجود حماية أمام التكنولوجيا المستوردة وعدم وجود حماية للملكية الفكرية.
- ازدياد معيقات استيراد وسائل البحث والتطوير.
- انحسار فرص البحث والتطوير بهدف ملائمة المنتجات للمتطلبات المحلية adaptive R&D بسبب تعقيد حماية الملكية الفكرية عالمياً.
- عدم نمو روح الاستثمار في الأصول غير الماديةintangible assets مثل الأصول الفكرية والبحث والتطوير والاستثمار في الأفكار الجديدة وفي تكنولوجيا المعلومات وفي تكوين واستقطاب الأطر العلمية رفيعة المستوى.

§ ومن التغيرات العالمية في عملية توليد التكنولوجيا عولمة البحث والتطوير التكنولوجي في بعض جوانبها. لقد زاد المصروف على البحث والتطوير في الخارج من قبل الشركات متعددة الجنسيات حيث بلغت نسبية مصروفها على الـR&D خارج الدولة التي تتبع لها 15% من مجمل مصروفها على البحث والتطوير وتزداد هذه النسبة مع الزمن. إلا انه من المفيد ذكر بعض خصائص هذه العولمة للبحث والتطوير أي:

- معظم هذا الصرف الخارجي يحصل في الدول المتقدمة الأخرى إذ فقط 5% من ما يصرف على البحث والتطوير في الخارج يقع في الدول النامية أي 5% من 15% وهذا يساوي حوالي 0.75 % من مجمل ميزانية البحث والتطوير.
- بعض الدول النامية مثل كوريا وسنغافورة والبرازيل وإسرائيل … تحظى بالحصة الأكبر أي تلك الدول التي تعنى بالعلوم والتكنولوجيا لديها.
- معظم هذه البحوث يتعلق بمواءمة التكنولوجيا للمتطلبات المحلية وليس للإبداع والابتكار الجديد.


تغيرات في نقل التكنولوجيا


سنقسم معالجة نقل التكنولوجيا إلى نقل التكنولوجيا المجسدة embodied وتلك غير المجسدة disembodied ويبين الشكل رقم –2- المرفق الفرق بينهما.

§ تكون المعرفة في التكنولوجيا المجسدة متضمنة في المواد والعمليات الداخلة في تركيب المصانع وآلات الإنتاج أو في السلعة نفسها، وهي تكنولوجيا غير ظاهرة وليست سلعة منفصلة. وعادة ما تكون هذه التكنولوجيا بسيطة وغير عالية. تباع هذه المصانع على طريقة مفتاح باليد أو منتج باليد أو سوق باليد. وقد أثبتت التجارب العربية أن هذا النوع من نقل التكنولوجيا غير مجد، ولم يؤد إلى النقل الفعلي للتكنولوجيا في أغلب الأحيان لعدم ترافقه مع وجود نظام وطني للابتكار يعمل على توطين هذه التكنولوجيا ثم فهمها وتطويرها محلياً وأخيراً توليد مطورها داخلياً. وقد تبين أن العالم العربي قد استثمر في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي ما يزيد عن 2500 بليون دولار خلال المدة 1980 – 1997، والنتائج توحي بعدم تمكننا من التكنولوجيات المجسدة التي تم استيرادها، حتى أن بعض الباحثين أطلقوا على هذه الظاهرة النقل الخالي من التكنولوجيا Technology Free Transfer (TFT).

إن شراء المصانع لا يعني نقل تكنولوجيتها إلا إذا كانت هناك قدرات استيعاب وطنية تقوم أولاً بحسن انتقاء التكنولوجيا المشتراة، ثم بحيازتها وفهمها، ثم بتوطينها وبالتالي تطويرها مع الزمن حتى لا تصبح متقادمة وغير منافسة، وأخيراً توليدها محلياً ولو بشكل جزئي. وهذا بالتالي يؤدي إلى قيام صناعات وطنية أصيلة ومنافسة، وفرص عمل للمواطنين كبيرة. يبين الشكل رقم –3- عملية النقل بدون تكنولوجيا (TFT) والشكل رقم –4- عملية النقل مع التكنولوجيا المجسدة.

§ أما نقل التكنولوجيا غير المجسدة فيشهد تزايداً واضحاً مع الزمن خلال السنين الأخيرة. ويكون هذا النقل إما داخل الدولة أو داخل الكتلة الاقتصادية (الكتل الثلاث: الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان)، أو بين الدول أو الكتل. وقد بلغ حجم التداول الدولي السنوي في نقل التكنولوجيا غير المجسدة 68 بليون دولار في أوائل التسعينات وهو بازدياد مستمر. لقد كان حجم التداول مع الدول النامية 12.3 بليون دولار أي 18.7 % من التداول الكلي، وإذا نظرنا إلى توزع هذا المبلغ على الكتل الثلاث في تداولها مع الدول النامية نجد ما يلي:

- صادرات اليابان من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 0.25 بليون دولار وتشكل 5% من مجمل صادراتها من التكنولوجيا غير المجسدة.
- صادرات أوروبا من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 6.12 بليون دولار وتشكل 22% من مجمل صادراتها.
- صادرات الولايات المتحدة من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 5.94 بليون دولار وتشكل 18% من مجمل صادراتها.

ونلاحظ أن اليابان تفضل تصدير التكنولوجيا المجسدة إلى الدول النامية وليس غير المجسدة، وأن أوروبا هي أكثر الكتل الثلاث في نسبة تصديرها التكنولوجيا غير المجسدة إلى العالم النامي.

يبين الشكل رقم –5- أن نقل التكنولوجيا (TT) غير المجسدة يزداد مع الزمن منذ الثمانينات وأنه ينقسم إلى عائدات امتيازات والى استثمار أجنبي مباشر FDI من قبل الشركات متعددة الجنسيات. وتقاس عملية نقل التكنولوجيا غير المجسدة بالمؤشرات التالية:

- عائدات الامتيازات Royalties Fees
- عائدات الماركة المسجلة
- عائدات بيع المعرفة
- الاستثمار الخارجي المباشر FDI
- ميزان المدفوعات التكنولوجية Technology Balance of Payment
- معدلات النمو السنوية للمؤشرات المذكورة أعلاه .

وإذا نظرنا إلى الشكلين رقم –6- ورقم –7- نرى مدى زيادة عائدات نقل التكنولوجيا غير المجسدة بشكلها: أولاً الامتيازات والماركة المسجلة وبيع المعرفة للأعوام 76-1995 حيث بلغ مجمل النقل عام 1995 أكثر من 68 بليون دولار منها 18 لدول العالم النامي وثانياً الاستثمار الخارجي المباشر FDI للأعوام 75-1995.حيث بلغ مجمل هذا الاستثمار عام 1995 حوالي 320 بليون دولار منها حوالي 100 بليون دولار مع دول العالم النامي.

§ أما تغير دور الدول المتقدمة في تصدير هذه التكنولوجيا بين عام 1976 وعام 1993 فيبينه الشكل رقم –8- إذ نرى زيادة في دور كل من هولندا وألمانيا وبلجيكا ونقصاً في دور الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا.

§ أما التغير في أنماط نقل التكنولوجيا في التسعينات فيمكن وصفه بظاهرتين كما هو مبين في الشكل رقم –9-:

- ازدياد مضطرد لعمليات الاستثمار الأجنبي المباشر FDI مع تعاظم حصة الخدمات في هذا الاستثمار. وتسعى الشركات الكبرى لاستعمال هذا النمط من أنماط "نقل التكنولوجيا" عندما تكون التكنولوجيا عالية أو متقدمة أو معقدة أو سرية ، حيث يبقى هذا النقل داخل الشركة حتى ولو كان موقعه أو توضعه في دولة خارجية.

- نقصان استخدام نمط " إطلاق اليد" في نقل التكنولوجيا أي في بيع المعرفة أو التراخيص أو الماركة المسجلة، والسعي إلى إدخال محددات في عقود منح الامتياز مثل :


§ تحديد مناطق البيع Territorial Limits
§ تحديد لمصادر التموين Exclusivity Provision
§ تحديد لحجم السوق القصوى أو الزبائن Market Limitations
§ عدم تضمين العقد أي بيع لحقوق التكنولوجيا


نحو اكتساب التكنولوجيا في الوطن العربي

يشتمل اكتساب التكنولوجيا إذاً على نقل فاستيعاب (أو توطين) فتوليد هذه التكنولوجيا. ولتحقيق ذلك لا بد من قيام الدول العربية بصياغة سياسة للعلم والتكنولوجيا تحدد فيها أهدافاً واضحة وأولويات مدروسة، والأهم من ذلك وضع استراتيجية وآليات لتنفيذ هذه السياسة. ويجب أن تكون هذه السياسة معتمدة رسمياً ومعلنة تسعى لتفعيل عناصر منظومة العلم والتكنولوجيا لكل بلد عربي وتؤمن آليات التنسيق بين هذه العناصر أي بين تكوين وتعليم وتدريب الأطر العلمية والتكنولوجية والبحث والتطوير واكتساب التكنولوجيا وتطوير الخدمات التكنولوجية، وهذا سيؤدي إلى تحويل منظومة العلم والتكنولوجيا غير الفعالة في الدول العربية إلى نظام وطني للابتكار أو الإبداع فعال (انظر الشكل رقم –10- ). ولحسن الحظ تسعى بعض الدول العربية حالياً لتبني مثل هذه السياسات كالسعودية والكويت وعُمان وغيرهم . ونوصي بأخذ الأسس التالية عند اعتماد هذه السياسات مع آليات لتنفيذها:

- سياسات وتشريعات حماية ضد احتكار التكنولوجيا
- قوانين ضمان نقل التكنولوجيا في عقود الاستثمار
- تحسين القدرات التفاوضية في نقل التكنولوجيا
- سياسات تطوير المعارف والخبرات وليس فقط المنتجات ووسائل الإنتاج
- سياسة شراء التكنولوجيا غير مصحوبة بحقوق الملكية قدر الإمكان
- تحفيز الـ R&D لدى القطاع الخاص وتقويته في القطاع العام
- زيادة الوعي العربي للأهمية المتعاظمة للأصول غير المادية (المعرفة)
- تنمية نخبة تكنولوجية وطنية
- التنبه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لوحده لا يضمن اكتساب التكنولوجيا
- تبني سياسات عربية تحسن الوضع التفاوضي العربي لنقل التكنولوجيا
§ شهادة المنشأ واحدة لكل الدول العربية
§ سياسات ضد الاحتكار التكنولوجي
§ تضافر جهود الـ R&D
- تحسين وضع مؤسسات وخبرات وتشريعات إدارة التكنولوجيا
- الانتباه للحلقة المفقودة في إدارة التكنولوجيا وخاصة:
§ تشريعات ومؤسسات رأس المال المخاطر وعمليات تمويل اكتساب التكنولوجيا
§ خبرات ومؤسسات التطوير الهندسي والتكنولوجي


المراجع


- أنطوان زحلان "العرب وتحديات العلم والتقانة – تقدم من دون تغيير" مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1999.

- مركز التنمية الصناعية للدول العربية. "نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية":، جامعة الدول العربية.

- د. علي حبيش (إشراف على التحرير) "نقل التكنولوجيا" أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية، 1987.

- فرهنك جلال وآخرون "حيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية" الاسكوا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1987.

- "السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية" الاسكوا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985.

- "استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي": المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1989.

- فتح الله ولعلو "تحديات عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية"، اليونسكو، منتدى الفكر العربي، 1996.

- محمد مراياتي، "تغيير منظومة العلم والتكنولوجيا إلى نظام وطني للإبداع من ضرورات التنمية في القرن الحادي والعشرين" مجلة العلوم، الألكسو، تونس، كانون الأول/ديسمبر 1999.

- محمد مراياتي، "التكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة"، المؤتمر العلمي الدولي السابع لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بيروت، 14-16 أيلول/سبتمبر 1999.

- محمد مراياتي، "السياسات التكنولوجية في الدول العربية"، ورشة العمل القومية حول مفاوضات نقل التكنولوجية والتعاقد، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مع الدار السعودية للخدمات الاستشارية، الرياض، 31 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

- محمد مراياتي، "تفعيل دور منظومة العلم والتكنولوجية عبر رسم السياسة ووضع الاستراتيجية وتنفيذها"، مؤتمر البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودورهما في تعزيز المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، المنامة، البحريــن، 12-14 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

- محمد مراياتي، عمر فاروق البزري، باسيل خوري، أحمد الحاج سعيد "استراتيجية عربية لاكتساب العلم والتقانة واستخدامها لأغراض التنمية على المستوى العربي". المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الألكسو، ورقة وضعت في وحدة دراسات سياسات واستراتيجيات العلوم والتقانة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، دمشق، 1991.
- تقرير التنمية البشرية لعام 1999، برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP

- J.L. Enos “The Creation of Technological Capability in Developing Countries” ILO Printer Publisher, London, 1991

- Nagesh Kumar “Technology Generation and Technology Transfer in the World Economy: Recent Trends and Implications for Developing Countries” The United Nations University, INTECH, 1997

- M. Mrayati, "The Missing Links in Managing R&D in the ESCWA Region" EGM on "Project Planning and Management in R&D and Quality Institutions", Beirut, ESCWA 21-23 September 1999.
- M. Mrayati, "Exploiting R&D Effectively: Turning Results into Business", 3rd Conference on Industrial R&D, Beirut 19-25 October 1999. The Lebanese National Council for Scientific Research and The Association of Lebanese Industries.

- M. Mrayati, "Implementing S&T Policies and Strategies", EGM on Science and Technology Policies for the 21st Century, ESCWA, Beirut, 10-12 March 1999.

- “Assessment of Research and Development in the ESCWA Member Countries” E/ESCWA/TECH/1997/5, 28 August 1997

- “Science and Technology Policies in the Twenty-First Century” E/ESCWA/TECH/1999/4, 14 September 1999.

- “Proceedings of the Expert Group Meeting on Science and Technology Policies and Strategies in the ESCWA Member Countries for the 21st Century” Beirut, 10-12 March 1999, E/ESCWA/TECH/1999/8, December, 1999

- D. H. Dalton, M.G. Serapio, “Globalizing Industrial Research and Development” U.S. Department of Commerce, Office of Technology Policy, Asia-Pacific Technology Program, October 1995.
المصدر
http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/nahowa.htm