[عبدالإله الضبيياني]

اريد بحثا في التضخم النقدي لو سمحتماذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب

[maged.z]

* التعريــــــــــف :الزكاة والتضخم النقديتعريف التضخم واختلاف الرؤى حول مصادرهما هو التضخم التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك اكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الهائل من النظريات والمجادلات التي لا تخلو من الغرض دائماً.يبدو في أول محاولة للبحث أن كل الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.قد يبدو ذلك بديهياً. إلا أن كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ارتفاع الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. صحيح أن أي ارتفاع في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً فهو يميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.صحيح أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً. فلقد جاء في تصريحات وزراء المالية أن معدل ارتفاع الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يبدو مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً. قبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.ثم، هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرساميلة إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع مدخولاتهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.لما تقدم يظهر التضخم على شكل ارتفاع معين في الأسعار. إذ ليس التضخم النقدي ارتفاع الأسعار فحسب، كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو في صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار... الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة أسباب ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي) ولذا لا يظهر بشكل حاد ومؤثر في المجتمع الاشتراكي. يمثل التضخّم النقديّ أحد الأمراض الاقتصاديّة والاجتماعية التي تعبث في جسد الاقتصاد القوميّ وتُحدث فيه اختلالات سيئة، وقد انتشر هذا المرض في عدد كبير من دول العالم، واشتدت الموجات التضخّمية، خاصة في السبعينيات من هذا القرن، حتى تحولت إلى ظاهرة عالمية تجندت لدراستها العقول الاقتصاديّة؛ بغية الوصول إلى حلول لإيقاف هذا الخطر الزاحف وتلافي آثاره السيئة.ويرجع التضخّم في جوهره إلى اضطراب قُوَى الإنتاج وعدم كفايتها في الوفاء بحاجات الأفراد المتزايدة.أو بعبارة أدق: ينشأ التضخّم نتيجة عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، ونتيجة لضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القوميّ(1). ويترتب على هذه الاختلالات ارتفاع متواصل في الأسعار، فيؤدي إلى ارتفاع الأجور وأثمان العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج، يليه ارتفاع متتالٍ في الأسعار، وهكذا.أنواع التضخم:وهذه السلسلة متتالية الحلقات من التضخم تُعرف باسم التضخّم المفتوح أو الطليق Open Inflation، حيث لا يقف أمام ارتفاع الأسعار أيّ عائق.أما إذا تدخلت الحكومة في مسار الأسعار وعملت على الحد من ارتفاعها المتواصل المتتالي، وأدت إلى تقييد التضخّم بفرض الرقابة السعرية والدعم الحكوميّ، فإن التضخّم يأخذ شكل التضخّم المكبوت Suppressed Inflation.وإذا أبطأت خطوات التضخّم، فإن التضخم يُسمَّى باسم التضخّم الزاحف Creeping Inflation.فإذا ما استمرت هذه الخطوات، وطال أمد التضخّم، واشتد، وتفاقمت خطورته، وتسارعت خطواته، عُرف باسم التضخّم الراكض أو الجامح Galloping Inflation(2).وقد سيطرت مشكلة التضخم المزمنة على اهتمام المفكرين الاقتصاديِّين؛ فعَكَفوا على دراسة أسباب هذه الأزمات التضخمية؛ من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لعلاج هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، وما يترتب عليه من آثار ضارة بالاقتصاد القوميّ.رؤية الاقتصاديين الوضعيين للتضخم:أ - الاقتصاديون الكلاسيكيون:يُرجع الاقتصاديّون الكلاسيك التضخّمَ النقديّ أساسًا إلى ظاهرة نقديّة خالصة، تتمثل في ارتفاع معدل الطلب كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأسعار؛ نظرًا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود، وهو نفس ما ذهبت إليه النظرية العامة لكينز(3)، حيث تتبلور ماهية التضخّم في وجود فائض في الطلب Excess Demand يفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية، وتكون الفجوة التضخّمية Inflationary Gap هي التعبير عن هذا الاختلال بين الطلب والعرض.ب – المدرسة السويدية:أضافت المدرسة السويدية إلى النظرية الكَمِّيّة للنقود عاملاً جديدًا، فجعلت للتوقعات أهمية خاصة في تحديد العلاقة بين الطلب الكليّ والعرض الكليّ. وترى هذه المدرسة أن هذه العلاقة لا تتوقف فقط على مستوى الدخل - كما ترى النظرية الكينزية - وإنما تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار(4).وقد أدى استمرار التضخّم النقديّ مع وجود معدلات عالية من البطالة أو انتشار ظاهرة التضخّم الركوديّ Inflationary Stagnation.جـ – مدرسة شيكاغو:أدت ظاهرة التضخم الركودي إلى عودة اقتصاديّ مدرسة شيكاجو، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان، إلى النظرية الكمية للنقود، حيث يرون أنه لا توجد علاقة على المدى الطويل بين التضخّم والبطالة، وأن التضخّم ظاهرة نقديّة بحتة ترجع إلى نمو النقود بكمية أكبر من نمو كمية الإنتاج، أي أن حالة التضخّم ترجع إلى زيادة واضحة في متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كمية النقود المتداولة(5).د - مواضع الاتفاق والاختلاف:ويتفق اقتصاديّو الفكر النقديّ Monetarists على أن معالجة ظاهرة التضخّم المعرقلة لعملية التنمية لن تتم إلا من خلال رسم سياسة نقديّة وماليّة حكيمة وغير تضخّمية، تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب(6).هـ – البنيويون أو الهيكليون:ويقابل هذا الاتجاه للاقتصاديّين النقديّين الذين ركزوا على الجانب النقديّ من ظاهرة التضخّم اتجاهًا آخر يرى في التضخّم ظاهرة اقتصاديّة واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكليّة الموجودة بصفة خاصة في الاقتصاديّات المختلفة. وقد عُرف اقتصاديّو هذا الاتجاه بالهيكليّين Structuralists، وقد كان شولتز(7) أول من لفت النظر إلى أهمية التحليل الهيكليّ للتضخّم الذي يبين وجود خلل هيكليّ ناشئ عن عجز بنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب، نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجيّ. ويضيف شولتز إلى هذا الخلل عدمَ وجود بطالة والاقتراب من مستويات تشغيل عُليَا.ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على تلك المنتجات التي زاد الطلب عليها، وإنما يمتد إلى منتجات الصناعات التي انخفض الطلب عليها أيضًا؛ نظرًا لقوة نقابات العمال التي تُسهم في تجميد الأجور، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام التي تشترك هذه الصناعات في استخدامها مع الصناعات التي زاد الطلب على منتجاتها.ويرى الاقتصاديّون الهيكليون أن العوامل الهيكليّة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية هي التي تَربِض - في المجال الأخير - وراء زيادة الطلب ووراء الإدارة النقديّة والماليّة السيئة في تلك الدول، فيفسِّرون القوى التضخّمية بمجموعة من الاختلالات(8)، تشمل: الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية، فضلاً عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى. ويخلُص الاقتصاديّون الهيكليون إلى ضرورة معالجة هذه الاختلالات الهيكليّة للقضاء على ظاهرة التضخّم التي تعاني منها الاقتصاديّات المتخلفة بصفة خاصة؛ بغية مواصلة جهود التنمية والمحافظة على مواردها

[maged.z]

الزكاة والتضخم النقديالزكاة وتخفيف التضخم الراجع إلى ارتفاع الطلبيرجع التضخّم في هذه الحالة إلى زيادة الطلب الكليّ عن العرض الكليّ، حيث يكون تيار النقد المتاح داخل المجتمع أكبر من قيمة السلع المعروضة؛ مما يدفع الأسعار للزيادة، كما ترتفع الأجور - خاصة في حالة التشغيل الكامل (المقصود بالتشغيل الكامل حالة انعدام البطالة) - ويرتفع الدخل النقديّ دون زيادة في الناتج المادي.إن تطبيق فريضة الزكاة يكون له أثره في كبح جماح الطلب التضخّمي، وذلك من خلال:1 - توفير التدفقات النقدية:فانتظام انسياب حصيلة الزكاة مع بداية كل حَول قمَريّ يوفر كميات النقد اللازمة للتداول دون الحاجة إلى لجوء السلطات النقديّة لعمليات الإصدار النقديّ.2 - ضبط الطلب الكلي:إن زيادة الطلب الكليّ عن العرض الكليّ من السمات اللصيقة بالاقتصاديّات الرأسماليّة، حيث يكون هدف النظام الاقتصاديّ هو تحقيق أعلى مستويات الرفاهية، ويرتبط ذلك بزيادة الإشباع الشخصيّ وإجماليّ الإشباع لأفراد المجتمع. ويرتَّب على هذا التوسع في الاستهلاك زيادةُ الإنفاق الكليّ في المجتمع.أما في الاقتصاد الإسلاميّ فإن تطبيق تشريع الزكاة يضمن توفير حدّ الكفاية لجميع أفراد المجتمع، ويتمثل ذلك في اشتراط النصاب في مال الزكاة. ويتعلق هذا الشرط بالحاجات الأصلية - دون الكماليّة - التي تحقق المقاصد الشرعية. كما يتمثل في توفير كفاية مصارف الزكاة دون الارتفاع إلى مستويات الاستهلاك الكماليّ.كذلك فإن ارتفاع الميل الحَدِّيّ للاستهلاك (أحد معدلات الاستهلاك) لدى غالبية مصارف الزكاة، يتميز بالاتجاه إلى الانخفاض مع زيادة الدخل، حتى يصل إلى الصفر عندما تدخل دالّة الاستهلاك منطقة الإسراف والتبذير المنهيّ عنهما شرعًا. ففي الاقتصاد الإسلاميّ يتجه الميل المتوسط للاستهلاك إلى الانخفاض في المدى الطويل، مما يسقط الحجة القائلة باحتمال إقبال المسلمين على إنفاق كل دخولهم وثرواتهم تفاديًا لإخراج الزكاة، وهو اعتراض لا يمكن أن ينطبق على السلع التجارية والصناعية والخدمية، حيث لا يُعقل أن يبدِّد مالكُها كل ربحه ورأسماله لمجرد تفادي دفع الزكاة، كما أنه لا ينطبق على الإنفاق الاستهلاكي حيث تكون سلَّة الاستهلاك Consumption Basket للمسلم أصغر منها بالنسبة لمستهلك الاقتصاد الوضعيّ، ذلك بالإضافة إلى وجود حدود على استهلاك محتويات هذه السلة بعيدًا عن الإسراف والتبذير(1).3 - زيادة العرض عبر الدور الإنمائي للزكاة:إن هدف توزيع الزكاة هو تحقيق الإغناء لمصارفها، ولا يتحقق ذلك بحصول المستحقين لها على حاجاتهم من السلع والخدمات فحسب، وإنما بتوفير كفايتهم في الحال والمستقبل، عن طريق توفير الأدوات ورؤوس الأموال الإنتاجية الملائمة لمواهبهم الطبيعية وقدراتهم المكتَسَبة. ويعني ذلك عدم اتجاه كل الدخول الموزعة إلى الطلب الاستهلاكيّ، وإنما يتجه جزء هامّ منها إلى مجالات استثمارية، وبخاصة في المدى الطويل، فإذا كان الأثر الديناميكي للزكاة في الاقتصاد الإسلامي يؤدي في المدى القصير إلى زيادة الميل للاستهلاك، فإنه يؤدي في المدى الطويل إلى زيادة الميل للادخار وبالتالي للاستثمار(2).4 – الزكاة العينية تحُدُّ من الإنفاق غير الضروري للنقود:كذلك فإن جباية وتوزيع زكاة الزروع والثمار وزكاة بهيمة الأنعام في صورتها العينية يسهم إلى درجة كبيرة في الاحتفاظ للنقود بقيمتها الشرائية دون تدهور، ويسهم في ذلك أيضًا جوازُ إخراج الزكاة عينًا إذا كان في ذلك تحقيقُ منفعةِ آخِذِ الزكاة(3).5 - السيطرة على توقعات الاستهلاك لصالح الإنفاق الاستثماري:ومن ناحية أخرى يكون للتطبيق الأمين لفريضة الزكاة أثر بعيد على عنصر التوقعات الذي اهتمت به المدرسة السويدية، حيث تسهم هذه التوقعات في تخفيف الاختلال بين الطلب الكليّ والعرض الكليّ، من خلال التقريب بين خطط الادخار وخطط الاستثمار. ويكون للزكاة دور غير مسبوق في تحويل الادخار الاكتنازي إلى استثمار تفاديًا لإخراجها من رأس المال وتعريضه للتآكل بالزكاة، ورغبة في إخراجها من عائد الاستثمار (الأرباح)، وذلك من خلال تحسين توقعات أصحاب رؤوس الأموال إلى درجة بعيدة.فتطبيق فريضة الزكاة يزيد من اتساع نطاق النشاط الاستثماريّ وتنوّعه، حيث يكون للاستثمار الخاص دور هام في توفير الاحتياجات الأساسية لكافة أفراد المجتمع مع تزايدهم، والاستمرار في الإنفاق الاستثماريّ طالما كان المعدل الحَدِّيّ للعائد 2.5% (ربع العشر) وهو أقل سعر للزكاة المقررة سنويًّا على الأموال النامية فعلاً أو تقديرًا(4).6 - توجيه النقود للاستثمار المستمر (زيادة جانب العرض):كذلك فإن فرض الزكاة كنفقة واجبة الاستحقاق على رأس المال النامي فعلاً أو تقديرًا يدفع بأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستمرار في الاستثمار، حتى لو كان المعدل الحَدِّيّ المتوقَّع للربح أقلَّ من نسبة الزكاة المقرَّرة على الأموال القابلة للنماء (2.5%)، طالما كان هذا المعدل أكبر من الصفر. ويرجع ذلك إلى أن الاختيار الممكن أمام المستثمرين في هذه الحالة هو بين استثمار أموالهم أو اكتنازها، وليس الاختيار بين استثمارات متعددة؛ ونظرًا لأن الاكتناز اختيار غير مطروح على المسلم، فإنه أفضل للمسلمين أن يستمروا في الاستثمار من ألاَّ يستثمروا على الإطلاق؛ لأن ذلك يجعل خسارتهم بسبب الزكاة أقلَّ من معدل الزكاة الإجماليّ(5).سبحان الله بحمده ..سبحان الله العظيم

[maged.z]

الزكاة ومعالجة التضخم النقدي الراجع إلى الاختلالات الهيكليةينتشر هذا النوع من التضخم في الاقتصاديات الضعيفة، التي تعاني أوضاعًا هيكلية متردية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. فمن ناحيةٍ نجد أنها لا تَملِك الهياكل الإنتاجية المتطورة فنيًّا، والتي تتمتع بدرجة كافية من المرونة، بحيث تسمح لها بزيادة عرض المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها. كما تعاني من الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية. ويضاف إلى هاتين السمتين سمة جمود الجهاز الماليّ للحكومة، فضلاً عما يتولد عن طبيعة عملية التنمية من اختلالات في مراحلها الأولى.ويساهم تطبيق فريضة الزكاة في التخفيف من هذا النوع من التضخم بمعالجة الاختلالات الهيكليّة الأساسية، التي تكون سببًا في حدوثه.1- زيادة مرونة عرض المنتجات الصناعية:إن حدّ الكفاية الذي تعمل الزكاة على توفيره لمصارفها وجميع أفراد المجتمع يتضمن نصيبًا أساسيًّا لتوفير الأدوات ورؤوس الأموال الإنتاجية. وتتجه هذه الأصول الرأسماليّة إلى الاستثمار في المجالات الإنتاجية التي يزيد الطلب على منتجاتها. ومن أهم هذه المجالات: توفيرُ الحاجات الأساسية لكافة أفراد المجتمع. ويُقبل أصحاب رؤوس الأموال على هذه الاستثمارات لارتفاع الكفاية الحَدّيّة لرأس المال في هذه المجالات الإنتاجية لتحسُّن توقُّعات رجال الأعمال الخاصة بالإيرادات المستقبلة لهذه الاستثمارات. ويسهم ذلك في زيادة مرونة عرض المنتَجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها.2- إعادة توزيع الفائض النقدي وفق توجهات إنتاجية:إن تخصص الاقتصاديّات في إنتاج المواد الأولية يترتب عليه تعاظم أهمية قطاع الصادرات في الاقتصاد القوميّ، وهو ما يعرّض هذه الاقتصاديّات دائمًا لموجات متجددة من عدم الاستقرار النقديّ عند تعرض أسعار هذه المنتجات للتذبذب في الأجل القصير. ففي حالة ارتفاع أسعار الموادّ الخام الأولية التي تنتجها هذه البلاد بمعدلات أعلى من معدلات ارتفاع أسعار وارداتها، فإن هذا التحسن في شروط التبادل الدوليّ يكون مصحوبًا بموجات تضخمية يصعب إيقافها، حتى بعدما تتجه أسعار المنتجات الأولية للانخفاض(1)، وذلك نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي، وعجزه عن مقابلة زيادة الطلب في المنتجات المحلية، ونتيجة لزيادة أجور ودخول أصحاب عوامل الإنتاج المشتغلة في هذا القطاع، وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية- وهو ما يدفعها بشدة نحو ارتفاع الأسعار- من ناحية أخرى.ويُسهم مبدأ محلية الزكاة في التخفيف من هذا الاختلال الهيكليّ؛ حيث يكون لزامًا توزيع حصيلة الزكاة في البلد الذي جُمع منه. فإذا ما توافرت لاقتصادٍ ما ميزة نسبية عالية في إنتاج إحدى المواد الأولية، فإن إخراج الزكاة المفروضة على عائد هذه الصادرات يسهم في التخفيف من الآثار التضخّمية للتغير في معدلات التبادل الدولية، وذلك بعدم انصراف جزء يُعتَدّ به من عائد التصدير إلى تمويل شراء الواردات من السلع الاستهلاكية المختلفة، وبتوجيه الاستثمار إلى المجالات الإنتاجية المحلية لمقابلة زيادة الطلب الفعال على زيادة الأجور والدخول الموزعة على العاملين في هذه القطاعات الاستخراجية أو قطاعات إنتاج المواد الأولية. ويسهم ذلك في تغيير هيكل الإنتاج القومي وتنويعه وتقويته، بما يحرر الاقتصاد من عبودية الخضوع للمحصول الواحد، كما يُخلِّص البلاد من التبعية الاقتصاديّة للخارج، وهو هدف بعيد المنال، ينادي الاقتصاديّون الوضعيون بتحقيقه كحلٍّ أمثل، لما يترتب على هذه الاختلالات الهيكليّة من تضخّم ضارٍّ بالاقتصاديات للمواد الأولية(2).3- توجيه استثمارات الزكاة جهة السلع المطلوبة محليًّا:إن مبدأ محلية الزكاة هو توجيه رؤوس الأموال والدخول إلى الاستثمار، ويعني ذلك اتجاه رؤوس الأموال للدخول إلى الاستثمار في القطاعات التي يزيد الطلب عليها داخليًّا. ومن أهم هذه القطاعات: القطاع الزراعيّ، الذي يسهم في توفير الاحتياجات الغذائية المتنامية للسكان، وهو ما يسهم في الوقت نفسه في الاحتفاظ بأسعار الأطعمة والمشروبات بعيدًا عن الارتفاع المستمر؛ وبذلك تسهم فريضة الزكاة في التخفيف من حدة المشكلة الغذائية، التي تعاني منها الاقتصاديّات الوضعية الآخذة في النمو، وتُعَدّ سببًا رئيسيًّا من أسباب الموجات التضخّمية التي تشهدها هذه الدول.4- تجاوز جمود النظم الضريبية:تتسم النظم الضريبية للبلاد المتخلفة اقتصاديًّا بالتخلف والجمود، وهو ما يعبَّر عنه في الكتابات الحديثة بضآلة حجم الجهد الضريبيّ Tax Efforts؛ حيث نجد أن متوسط الأنصبة الضرائبية إلى إجمالي الناتج القوميّ يتذبذب حول 15%، بينما تمثل الضرائب على الدخول نصيبًا ضئيلاً نسبيًّا من إجمالي المتحصلات الضريبية إذا ما قُورِنَت بالنصيب النسبيّ للضرائب غير المباشرة. أما عدد السكان الذين يدفعون الضرائب فلا تزيد نسبتهم في المتوسط عن 5% من إجمالي السكان(3).ويُرجع الاقتصاديون جمود الجهاز المالي إلى تخلف الأجهزة الإدارية للنظام الضريبي، وعدم كفايتها، فضلاً عن سيطرة أصحاب المصالح الخاصة على المؤسسات التشريعية، ووقوفهم حجر عثرة أمام كل محاولة لتطوير هذا النظام ("مشكلة الادخار مع دراسة خاصة عن البلاد النامية" لرمزي زكي. الدار القوميّة للطباعة والنشر - القاهرة 1966م. ص131 - 143).ولا يَخفى ما يتمّ به تشريع الزكاة من مرونة وكفاية في الموارد الزكائية، فانخفاض أنصبة الزكاة يؤدي إلى اتساع القاعدة السكانية المؤدية لفريضة الزكاة. كما تتسع الأموال المفروضة عليها الزكاة؛ لتشمل كلَّ مالٍ نامٍ فعلاً أو تقديرًا، تقليديًّا كان أم مستَحدَثًا. ويترتب على ذلك ارتفاع متوسط نسبة الموارد الزكائية إلى إجمالي الناتج القومي بنسبة تزيد عليها الاقتصاديات الوضعية؛ المتخلفة والمتقدمة على السواء (تبلغ هذه النسبة 30% في الدول المتقدمة)(4).ومن ناحية أخرى فإن فريضة الزكاة هي أساسًا التزام مَنُوط بالدخول، وما يترتب عليها من عوائد وأرباح، وهو ما يَعني ارتفاع نسبة المتحصلات على الدخول إلى إجمالي المتحصلات الماليّة، مقارنةً بالضرائب غير المباشرة، وتناسُب الزيادة في الحصيلة الزكائية والمتطلبات الاقتصاديّة المتزايدة، دون الحاجة للجوء إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة، وما يترتب على ذلك من أضرار بمتطلبات الاستقرار النقدي والسعري.إن استحقاق فريضة الزكاة في مال كل مسلم حرّ، بصرف النظر عن سنّه أو جنسه أو رشده، يعني ارتفاع متوسط نسبة عدد السكان الدافعين للزكاة إلى إجمالي السكان في الاقتصاديات الإسلامية بنسبة تزيد عنها في الاقتصاديات الوضعية؛ المتخلفة والمتقدمة على السواء (تبلغ هذه النسبة من30% إلى 40% من إجمالي عدد السكان بالدول المتقدمة)(5).يضاف إلى ذلك أن تشريع الزكاة تشريع إلهيّ لا يتيح مجالاً لتدخل أصحاب النفوذ أو سيطرة أصحاب المصالح الخاصة على المؤسسات التشريعية، وهو ما يضمن عند التطبيق السليم لهذه الفريضة تحقُّقَ ما يتسم به هذا التشريع من المرونة.5- تلافي التضخم المقرون بعجز الموازنة:إن ضآلة مرونة الحصيلة الضريبية Elasticity of Tax Revenue تجاه التغير في حجم الدخل تزيد من مشكلة جمود الجهاز المالي وآثاره على الاقتصاد؛ حيث يُترجَم هذا الأمر بعدم نمو الحصيلة الضريبية، بما يتناسب وحجمَ الإنفاق اللازم لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة، ويؤدي بالتالي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يسهم في زيادة عرض النقود في الاقتصاد القومي بسبب لجوء الدولة إلى الجهاز المصرفي لتمويل هذا العجز.ويَعتبر الهيكليون أن التخلص من جمود الحصيلة الضريبية- كسبب مهم وراء زيادة عرض النقود التضخمي- يكون عن طريق زيادة كفاءة النظام الضريبي في رفع نسبة الضرائب إلى الدخل القومي، وعن طريق سياسة مالية فعالة تؤدي إلى تشجيع الادخار وزيادة الاستثمار، وتنعكس في النهاية في قوة دفعها لعجلات التنمية للأمام(6). وتتميز فريضة الزكاة بارتفاع درجة مرونة الحصيلة الزكائية تجاه التغير في حجم الدخل. فمن ناحية نجد أن زيادة الدخول، بما يوفر لأصحابها نصاب الزكاة، يترتب عليها إضافة موارد جديدة إلى الحصيلة الزكائية. كما أن زيادة دخول من يتوافر لديهم النصاب يعني زيادة المستحَق عليها من زكاة على عوائد وأرباح استثمارها، أو على رأس المال إذا لم يتم استثماره.وعلى ذلك فإن فرض الزكاة على الأموال النامية، فعلاً أو تقديرًا، يؤدي إلى اتِّسام حصيلتها بدرجة عالية من المرونة والانتظام. فلو فرضنا أن الأرباح قد وصلت إلى الصفر في المجتمع، فإن حصيلة الزكاة تظل رقمًا موجبًا(7).ونخلص من ذلك إلى أن تشريع الزكاة يوفر للاقتصاد الإسلامي حصيلة زكائية وفيرة، مقارنة بالحصيلة الضريبية في الاقتصاديات الوضعية، وخاصة المتخلفة منها، وذلك لما رأيناه من:أ - ارتفاع الجهد الزكائي لشمول الزكاة كلَّ مسلم حرٍّ، توافر له النصاب. كما يسهم انخفاض أنصبة الزكاة في أن تشمل قطاعًا كبيرًا من أفراد المجتمع.ب - كفاية تشريع الزكاة وإحاطته لجميع الأموال النامية؛ فعلاً أو تقديرًا، تقليديةً أو مستَحدَثةً.جـ - مرونة الحصيلة الزكائية تجاه التغير في حجم الدخل.ويضاف إلى وفرة الحصيلة الزكائية أمور عقائدية هامة من حيث الأثر:أ - الاقتصاد في تكاليف جباية الزكاة؛ حيث وضع التشريع الإلهيّ مبادئَ وقواعدَ تضمن تحقيق استقضاء الزكاة كاملةً في أمانة تامة، دون أية زيادة في نفقات الجِبَاية، ودون رصد مبالغَ طائلةٍ كحوافزَ للعاملين عليها – كما هو الحال في الأجهزة الضريبية المتضخّمة للاقتصاديات الوضعية – فقد جعل الشارع للعاملين على الزكاة، جبايةً وتوزيعًا، مَصْرِفًا من مصارف الزكاة الشرعية؛ ليشعرهم بأنهم يقومون بعمل دينيّ يستحقون عليه جزءاً من الحصيلة في دنياهم، فضلاً عن الثواب في الآخرة، وهذا يدفعهم إلى تقوى الله، والإحسان في الجمع.ب - إسهام تشريع الزكاة في التقليل من التهرب من أداء هذه الفريضة؛ إذ فضلاً عن اتِّسامها بالصبغة العقائدية، فقد أجمع جمهور العلماء على تحريم الاحتيال لإسقاط الزكاة بأية طريقة من طرق التحايل: كتفريق المال ليصبح دون النصاب، أو قطع الحَول، أو إبدال الماشية بأخرى من نوعها أو من غيره، أو ذبحها فرارًا من الزكاة، فإن هذا الإبدال لا يُسقط عن المال الزكاةَ المفروضة(8). ويضمن هذا التصدي للتحايل بأنواعه انتظامَ حصيلة الزكاة، وعَدَمَ إنقاصها، بحيث تسهم في تمويل مختلف القطاعات الإنتاجية القائمة بالعملية التنموية، وذلك بصورة منتظمة ومتجددة حولاً بعد آخر(9).6 - تفادي اختلالات عملية التنمية:ومن الاختلالات الهيكليّة التي تعاني منها الاقتصاديات الآخذة في النمو وتُعرِّضها لضغوط تضخمية، تلك التي تصاحب البدء في العملية التنموية، وتُعتبَر لصيقة بها(10). وتتمثل هذه الاختلالات الهيكلية في وجود فترة زمنية Time lag بين تكوين رأس المال الاجتماعي Infrastructure وانعكاس آثاره على رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات. وهذا الاختلال يجد مصدره في:أ- الطبيعة المزدوجة للاستثمار؛ حيث تكون الطاقة الإنتاجية الجديدة ذات طبيعة متخصصة Specific، بينما تؤدي الدخول النقدية التي توزعها إلى توليد طلب فعال أكثر عمومية General، طول فترة الإنشاء Gestation Period للمشروعات الإنشائية الجديدة، وخاصة في حالة الصناعات الثقيلة، في حين تقوم بتوزيع دخول نقدية تمثل طلبًا متزايدًا على السلع التي لم يَزِدْ عرضها بعد.ب- عدم تزايد المقدرة على استيراد المكوِّن الأجنبيِّ اللازم لصناعة السلع الصناعية المحلية بمعدل أسرع من معدل نموِّ الإنتاج، وبصفة خاصة بالنسبة للصناعات التي تنتج إنتاجًا يَحل محل الواردات Import substitution.جـ- تحولات بنيان العرض والطلب لبعض منتجات قطاعات خاصة، في الوقت الذي تنخفض فيه المرونة السعرية لهذه المنتجات.د- وأخيرًا، قضية التفاوت في توزيع الدخول التي تصاحب عملية التنمية؛ حيث تستحوذ قلة صغيرة من بعض الشرائح الاجتماعية الغنية على معظم ثمار التنمية، وتتسم هذه القلة بسلوكها الإنفاقي: الترفي، والبذخي.ويرى الهيكليون أن التضخم الطفيف والمعتدل الذي ينشأ عامةً في أُولَى مراحل التنمية لا يمثل خطرًا كبيرًا، طالما اتبَعَت السياسة الاقتصادية السعرية والتوزيعية الرشيدة، التي تخفف منه، وتعمل على مكافحته. وتتمثل المعالجة الجذرية للتضخم في هذه الحالة في الإسراع بمعدلات النموِّ الاقتصادي عن طريق سياسة حازمة ورشيدة لتوزيع الدخل القومي فيما بين الاستهلاك والاستثمار، سياسة تهدِف - فيما تهدف - إلى الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع، وتشغيل طاقاته الإنتاجية عند أعلى المستويات. ومثل هذه الصناعة لا يمكن تحقيقها إلا إذا قامت الدولة بالتضييق على استهلاك الطبقات والشرائح الغنية، وزيادة الضرائب المفروضة عليها، واستخدام الفائض الناجم عن ذلك في زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثَمَّ زيادة كفاءة الاقتصاد القوميّ في التنمية المستمرة لعرض السلع والخدمات(11). وتُعتبَر فريضة الزكاة الأداةَ المُثلَى لتنفيذ هذه السياسة الاقتصادية والتوزيعية لكبح جماح التضخم المرتبط بعملية التنمية في مراحلها الأولى؛ حيث تضمن عدمَ تركُّز ثمار التنمية في أيدي قلة من أفراد المجتمع في زيادة استهلاكهم إلى مستويات الترف والبذخ، فتعيد توزيع جزء مهمّ من هذه الدخول على قاعدة عريضة من أفراد المجتمع، ينفقونها على استهلاك سلع وخدمات كفائية ضرورية، تمثل أساس القاعدة الإنتاجية للعملية التنموية. كما تسهم الزكاة في إعادة توزيع الدخول في صالح الاستثمار بعيدًا عن كلٍّ من الادخار (الاكتناز) والاستهلاك الترفي والبذخي. وكذلك يؤدي تطبيق فريضة الزكاة كنفقة على كل مالٍ نامٍ فعلاً أو تقديرًا إلى توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات ذات الطلب الفعال المتزايد؛ تحقيقًا لمزيد من الأرباح، التي يتم إخراج الزكاة منها؛ مما يضمن تزايد التدفقات السلعية لهذه القطاعات المنتجة للاحتياجات الأساسية بصفة خاصة، في أقصر فترة مكنة، ويسهم في تضييق الفجوة التضخمية، والتخفيف من الاختلالات الهيكلية المترتبة على إنشاء التجهيزات الأساسية في الاقتصاد(12). وفي ذلك تقليل لنطاق التضخم، وتقييد له من التصاعد فترة بعد أخرىسبحان الله بحمده ..سبحان الله العظيم

[maged.z]

الزكاة وتخفيف التضخّم الراجع إلى الارتفاع في النفقاتإن التضخّم النقديّ الراجع إلى ارتفاع النفقات يعود إلى ارتفاع ثمن عوامل الإنتاج المشتركة في العملية الإنتاجية؛ وهو ما يساهم في ارتفاع أثمان السلع المنتجة.ونشير هنا إلى علاقة التداخل الواضحة بين نموّ الطلب وزيادة التكاليف من ناحية وبين الاختلالات الهيكليّة وارتفاع التكاليف من ناحية أخرى(1)، ذلك أن تضخّم الطلب يتحول في الغالب إلى تضخّم تكاليفيّ عبر جسر الاختلالات الهيكليّة المتمثلة في جمود دوالِّ العرض؛ ولذلك فإن علاج ظاهرة التضخّم النقديّ يجب أن يتم من منظور شموليٍّ(2). وتعتبر فريضة الزكاة تنظيمًا شموليًّا يحقق التخفيف من وطأة التضخّم التكاليفي بمعالجة أهم أسبابه المتمثلة فيما يلي:* ارتفاع أثمان عوامل الإنتاج.* ارتفاع مستوى الأجور.* الطاقات العاطلة.* ارتفاع سعر الفائدة.وتعالج الزكاة مصادر التضخم تلك من خلال عدة سبل، منها:1 ـ دعم القطاعات الإنتاجية المتنامية:يؤدي تزايد الطلب الفعال على إحدى المنتجات السلعية إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الطلب على عوامل الإنتاج، الذي ينعكس - من خلال آلية السوق - على ارتفاع أسعار هذه العوامل.وينتقل ارتفاع الأسعار إلى منتجات القطاعات الأخرى التي لا تجد عوامل الإنتاج الكافية لإنتاج المطلوب منها. وتخفف الزكاة من هذا النوع من التضخّم؛ نظرًا لأن القطاعات والمؤسسات ذات الكفاءة المتدنية تقع تحت ضغط تخفيض مواردها لكي تخفض من استحقاق زكاتها، ويؤدي ذلك إلى توفير الموارد الإنتاجية للقطاعات المتنامية وبأسعار أقل منها في حالة الاقتصاديّات الوضعية(3).2 ـ مكافحة اللولب التضخمي للأجور والأسعار:ترتفع معدلات الأجور في الاقتصاديّات الوضعية تحت ضغط ممارسات نقابات العمال، وتستخدم هذه النقابات مختلف الأساليب لتحقيق مطالبها في رفع الأجور، بما في ذلك الإضراب عن العمل الذي يضُرّ بمصلحة الاقتصاد ككلٍّ.وتمثل الأجور المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية لتضخّم النفقات؛ إذ يقابل ارتفاعَ تكلفة عنصر العمل البشريّ رفعُ المنتجين للأسعار مما يشكل عبئًا جديدًا على الدخول فيطالب العمال بزيادة عالية، وهكذا تتوالى عمليات الارتفاع في كل من الأجور والأسعار(4)، وقد لا تُحدث الزيادة في الأجور تضخّمًا إذا صاحبتها زيادة في إنتاجية العمل تعوض الزيادة في الأجر، وهو الوضع الغالب في الاقتصاديّات الإسلاميّة، حيث يؤدي فرض الزكاة كنفقة على رأس المال إلى القضاء على البطالة المقنعة والعمل على الاحتفاظ بمستوى التشغيل الذي يتناسب فيه ناتج عنصر العمل والأجر المدفوع له. ويعزز ذلك ما يسود السوق الإسلاميّة من تشريعات تمنع الإضرار بالنفس أو المجتمع وتمنع التجمع الطائفيَّ الذي يَفرِض أجرًا معينًا لا تقتضيه ظروف السوق، ويكون من واجب الحكومة توفير الفرصة لحرية الأسواق ومرونة الأجور ("الاقتصاد الإسلاميّ" لمحمد عبد المنعم عفر. ص 287)، ومن ناحية أخرى قد تتبع الدولة سياسة عمالة تؤدي إلى حدوث تزايد واضح في الأجور دون أن يتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في معدل نمو الإنتاجية، وفي هذه الحالة تكون سياسة التوظف أشبه بنظام للإعانات الاجتماعية(5) ولا تكون المجتمعات الإسلاميّة في حاجة إلى مثل هذه السياسات العملية التي يترتب عليها تضخّم تكاليف التنمية، حيث تتكفل فريضة الزكاة بأداء هذه المهمة خير أداء، فتُعين مَن تُقعده إمكانياته الشخصية على استكمال كفايته بينما تَضطَّرُّ القويَّ القادرَ على الاستزادة من العمل.3 ـ تحقيق التشغيل الأمثل لطاقات الإنتاج:إن وجود جزءٍ من طاقات الاقتصاد الإنتاجية عاطلٍ يمثل أحد الضغوط التضخّمية التي تباشر مفعولها في مجال التضخّم التكاليفي، ويؤدي وجود طاقات عاطلة إلى ارتفاع مُعامِل رأس المال إلى الناتج، مما يعني ارتفاع نفقة الأصول الإنتاجية الثابتة لكل وحدة منتجة، كما يؤدي ذلك إلى ارتفاع مُعامِل رأس المال إلى العمل، فضلاً عن ارتفاع نصيب الوَحدة المنتجة من بنود التكاليف الأخرى(6) وتكون المحصلة النهائية هي تضخّم نفقات الإنتاج.والمعروف أن فريضة الزكاة هي العلاج الأمثل للقضاء على أية طاقات إنتاجية عاطلة مكنوزة، فهي تطرح اختيارَين لاستخدام رؤوس الأموال النامية فعلاً وتقديرًا: فإما أن يَتمَّ تشغيلها في أوجه الاستثمار المختلفة، وإما أن تتناقص بقسط سنويّ ثابت، هو قيمة الزكاة الواجبة فيها(7)، وعلى ذلك فإن هذه الفريضة تعتبر نفقةً وعبئًا على رؤوس الأموال العاطلة، بينما تنخفض هذه النفقة على رؤوس الأموال العاملة فيتم إخراج الفريضة الواجبة من عائد وأرباح هذه الأموال، بل إن سعر الزكاة يتناسب عكسيًّا والجهدَ المبذول في الاستثمار؛ وهو ما يشجع على ارتياد مختلف المجالات الإنتاجية مهما كانت وُعُورتُها بدلاً من ترك الموارد عاطلة. ويسهم ذلك في التخفيف من الضغوط التضخّمية التراكمية الناجمة عن بقاء جزء من رؤوس الأموال الإنتاجية عاطلاً.4 ـ تخفيف أعباء رأس المال:تُعَدّ التكلفة الناجمة عن احتساب سعر الفائدة عن الأموال المقترَضة أحدَ عناصر تكاليف الإنتاج؛ لذا فإن التقلبات التي تطرأ على هذا السعر يكون لها تأثيرها على سعر المنتج وَفقًا للأهمية النسبية لهذا العنصر في هيكل التكاليف(8)، حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة المَدِينة إلى إضافة عنصر جديد إلى عناصر التضخّم التكاليفي.ويؤدي إلغاء سعر الفائدة (الربا) في الاقتصاد الإسلاميّ إلى طرح هذه النفقة التضخّمية عن رأس المال، بينما يؤدي فرض الزكاة على رؤوس الأموال النامية فعلاً أو تقديرًا واحتسابها عند سعر منخفض (ربع العشر في مقابل سعر للفائدة المَدِينة يتراوح بين 11% و16%) على رؤوس الأموال المُعَدّة للتجارة والاستثمار وعائدها وأرباحها ـ يؤدي ذلك إلى تخفيض هذه النفقة من هيكل النفقات.نخلُص من هذه الدراسة إلى أن تطبيق فريضة الزكاة يسهم في التخفيف من العوامل المسبِّبة للموجات التضخّمية الناتجة عن ارتفاع الطلب الكليّ عن العرض الكليّ، وتلك الراجعة إلى الاختلالات الهيكليّة لا سيما في الاقتصاديّات المتخلفة، وكذلك تلك المترتبة على ارتفاع النفقات.ويتميز تشريع الزكاة بأن تطبيق هذه الفريضة لا يعمل على علاج الأزمات التضخّمية بعد وقوعها وتضرر الاقتصاد منها، وإنما يسهم في تفادي هذه الأزمات قبل وقوعها أو حدوثها في حدود ضيقة والتخفيف من حدتها وتقصير مدتها وآثارها الضارة على الاقتصاد ككُلّ، وهي عديدة وعميقة. ويكون أثر تطبيق الزكاة على المستوى الإجمالي والمستوى الجزئيّ من جهةٍ دون التضحية بالأهداف طويلة الأمد في سبيل الأهداف قصيرة الأمد من جهة أخرىسبحان الله بحمده ..سبحان الله العظيم

[maged.z]

مكافحة التضخم هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هو إلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.وليس صدفة أن يكون (مجتمع الاستهلاك) هو مجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر.السبب الأول: وهو اكثر الأسباب تقنية ولكنه ليس اقلها خطورة، هو أن التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي...وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد. وذلك هو السبب الأول الذي يشجع التضخم من أجله المشاريع ذات المرور السريع بالقياس مع تلك التي تتطلب آجال نضج طويلة في التضخم يرجع على المستوى التقني للحساب الاقتصادي فعلاً، الاستدراك على الاستثمار.السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل. وقد وصفنا آلية هذا الإضعاف، ويكفي هنا، أن نلح على واقعة كون وجود مثل هذا التوفير شرطاً ضرورياً لنمو الاستثمارات الجمعية، أو الاجتماعية، أو ذات النضج الاقتصادي الطويل الأجل التي تنقص اليوم اشد النقص. وعلى العكس من ذلك فإن تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، هو الآخر، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع، بصورة خاصة، الاتجاه إلى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، وكي نقتصر على مثال واحد، نقول أن التوسع السريع جداً في الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تسهيلات التقسيط يقابل تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهو يستطيع، بسهولة أن يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي أن معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أو شبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، وهكذا نرى أن التضخم يخلق هذا الوضع المخادع لاقتصاد لا يستطيع أن يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة إليها في حين أن ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً، فالاختلال العميق في الآليات يجبر، على إعطاء أولوية الفعالية الاقتصادية لإنتاج سلع استهلاكية، وما هو اسوأ من ذلك أن هذا الإنتاج يجب، أن ينصب على سلع تتطور بسرعة أي على سلع رديئة النوعية أو ذات شكل يغير دون ضرورة (كما هي الحال بالنسبة للمنظفات وبعض المنتجات الصيدلانية مثلاً،) غالباً ما يفرض الإعلان الحاجة إليها، ولو لم يكن التضخم يهدم حياد الزمن في توزيع الادخار لما تردد هذا الأخير في استرداد الشكل الطويل، مدمراً، بذلك، الأسس المالية لمجتمع الاستهلاك.والسبب الثالث: الذي يجعل من (مجتمع الاستهلاك) مجتمع تضخم هو أن التضخم يغذي ما أطلقنا عليه اسم اقتصاد السيطرة وطبيعة هذه السيطرة ليست عديمة الأهمية: ذلك أنه يمكن أن نحلم، فهي تستطيع أن تشجع التجهيزات الجمعية على حساب أشياء الرفاه القليلة الأهمية التي تبهر الأنظار، ولكن العكس هو الصحيح ذلك أن المشاريع المسيطرة هي تلك التي تملك إمكانية بيع سلعها بسعر أعلى من كلفة الإنتاج بفضل الإقناع السيكولوجي والمناخ الأيديولوجي العام الذي يطبع بطابعه المجتمع، وكذلك بفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الأسعار ونجد هنا من جديد، مساوئ النظرية السيكولوجية للقيمة ومساوئ اقتصاد يتصف بالتفاوت يكون فيه الهرب إلى الأمام، بالاستهلاك السلعي، هو الطريقة الوحيدة للتعويض الاجتماعي عن هذه الضروب من التفاوت ومهووسو الليبرالية الاقتصادية يردون على هذه المحاكمة بأن البيوت لم تكن لتشتري السلع التي تقترح عليها لو لم تكن ترغب فيها، ولكان المنتجون سيرغمون على إنتاج شيء آخر أكثر تلبية للطلب، ذلك هو بالفعل المخطط النظري لقانون العرض والطلب، وأفضل برهان في نهاية المطاف، على أن هذا القانون عاجز عن ضبط الفعالية الاقتصادية ضبطاً صحيحاً هو أنه قد أفلس في الواقع، ولم يعد يجدي أبدا، الغوص في أسانيد نظرية واسعة بصدده، وكل الجامعيين الذين يعتقدون انهم يُعيدونه إلى الحياة بصياغة جديدة اشد التصاقاً بالرياضيات، لا يفعلون شيئاً سوى انهم يحنطون ميتاً، فلا يمكن أن يحاضر المرء إلى ما لا نهاية، حول قسم من العالم الاقتصادي (آليات تشكل الأسعار) متجاهلاً الآخر (حركات تراكز رأس المال) دون أن يجد نفسه ذات صباح في الوضع العابث كل العبث الذي يقوم على الاحتفاظ بالسعر بدوره كحلم بين العرض والطلب في حين أن العرض يتلاعب كلياً بالطلب وأن نظام الأسعار لم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف أيديولوجية مسيطرة. ورغم التحذيرات الواردة من كل مكان، ورغم الإفقار الواضح الذي يسببه النظام الاستهلاكي للعلاقات بين الناس ولعلاقات الناس بالطبيعة فإن هذا النظام ما زال قائماً، وهذا حقاً الدليل على اقتصاد يزعم أنه منظم من اجل إشباع الأغلبية يستطيع أن يعمل من اجل مصالح بعضهم وهذه الضغوط المادية التي تولدها تناقضات النمو.من هم الرابحون... ومن هم الخاسرون في اقتصاد السيطرة هذا، حيث يسمح ارتفاع الأسعار للمشاريع المسيطرة بدعم مواقعها؟ويتوضح الجواب على هذا السؤال انطلاقاً من آلية التضخم بوصفه تقنية استخدام للقيمة المضافة، وهي تقنية من جملة تقنيات أخرى ولكنها ليست كالتقنيات الأخرى، وتلك هي المشكلة فإذا لاحظنا جيداً ما يجري عندما يعمد مشروع مسيطر ـ1 إلى زيادة أسعاره، فإننا نتبين أن الأمر يدور حول اقتطاع إضافي من مداخيل العملاء الاقتصاديين الآخرين. وذلك هو الادخار الإجباري وعلى العكس من ذلك، فإن مداخيل العملاء الاقتصاديين تخصص بإرادة متعمدة في اقتصاد تحارب فيه السيطرة بواسطة تنافس حقيقي بين المشاريع في إطار التخطيط وبمراقبة المستهلكين للمنتجات، وضمن هذا الإطار فإن قسم التمويل الذاتي للمشاريع التي سوف تبقى سيقابل استخداماً سوياً للقيمة المضافة. أما التمويل الذاتي التضخمي أو بصورة اعم، تزايد القيمة المضافة بفضل ارتفاع الأسعار فهو على العكس من ذلك اقتطاع إجباري من المداخيل الإنتاجية للفعاليات الأخرى.ومن الواضح في هذه الشروط أن الرابح الأول من التضخم هو استثمار المنشآت المسيطرة وقد رأينا أن لهذه المشاريع، نموذجاً إنتاجياً هو رمز الوجوه السلبية للمجتمع الاستهلاكي، وتشجيع هذا النموذج الإنتاجي هو في رأينا اخطر عيوب التضخم.إن إحدى نتائج انتصار رأس المال المسيطر على رأس مال المشاريع الصغيرة المبعثرة هو أن المشاريع المسيطرة تستطيع أن تخضع لمطالب العمال المتعلقة بالأجور بأسهل مما تستطيعه المشاريع الأخرى، صحيح أن التضخم السوسيولوجي أي ظواهر الاستدراك قوي اليوم، وانه يشجع تعميم ضروب ارتفاع المداخيل من خلال كل الوحدات الاقتصادية، إلا أن هذا التعميم ليس كلياً ولا محققاً مباشرة ومن اجل ذلك يكون إجراء المشاريع المسيطرة في وضع متميز بالنسبة للاخرين، إن وجود مثل هذا الوضع هو أحد الأسباب الذي يهدد من اجله، (تضخم السيطرة) من انتقال مجتمع إلى الاشتراكية لأنه يمكن أن يغري أُجَراء بفضل التضخم بأن يتملكوا على غير وجه حق قسماً من القيمة المضافة القومية على حساب الاجراء الآخرين والمستهلكين.ولن نتوقف عند دور التضخم في خفض قيمة المداخيل الثابتة رغم أننا لا نقلل من الضرر الذي ينزله بها،وهذه ظاهرة معروفة جداً يعاني منها بشكل خاص المتقاعدون والمسنون وهو يقوي ظلم التضخم.وكذلك فمن غير المجدي أن نلح على نزع الملكية الحقيقي الذي ينزله التضخم بصغار المدخرين. يستاء الملاكون الواسعو الثراء من عدم تعويض رؤس أموالهم التي تؤمم ولكن ملايين الدنانير التي يدخرها الشعب هي ما ينتزع ملكيتها ببساطة في التضخم.إن التضخم لا يكتفي بأن يلعب دوراً اقتصادياً مؤذياً باستنزافه موارد الادخار الطويل، فهو يؤثر أيضاً تأثيراً اجتماعياً سلبياً على المجتمع، وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من الثروة لتوظيف رؤوس أموالهم في (قيم موثوقة) كالأراضي والأبنية، قد حققوا، منذ عشرين سنة، ضروباً استثنائية من فضل القيمة يدهشنا أن لا تسترد الضرائب نصيباً منها للصالح العام. هؤلاء هم الأفراد والفئات الاجتماعية الرابحون والخاسرون في لعبة التضخم، إلا أنه يجب أن لا ننسى (وهذا الوجه للأمور على جانب كبير من الأهمية) إن هناك أيضاً رابحين وخاسرين على مستوى الوظائف الاقتصادية الكبرى فلن تكون هناك مبالغة في ترديد القول بأن وظيفة الاستثمار الطويل الأمد تتأذى دائماً من التضخم ـ لقد سنحت لنا الفرصة للإشارة إلى مسؤوليات المنظرين عن هذه النتائج السيئة ولكننا أغضينا، دون شك، اكثر مما ينبغي عن كينز.إنه من المقبول اليوم أن يهاجم كينز باسم الأولوية التي يعطيها لاعادة إطلاق الاقتصاد بالطلب أو نسهم في هذا النقد بدعوتنا إلى إعادة تقويم مكتسبات النظرية الموضوعية للقيمة التي تركز انتباهنا أولا على كلفة العرض. نعم لقد أسهمنا في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام للتصور المبالغ في قصوره الذي كونه كينز عن الاقتصاد عندما يصرح قائلاً: (على المدى الطويل سنكون كلنا موتى) إن مثل هذا الموقف لم يعد ممكناً، وعلى العكس من ذلك، وذلك هو الانقلاب المطلوب، يجب أن يملأ الاهتمام بالمستقبل كل مواقفنا الاقتصادية. ونحن لم نسهم في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام إلى الطريقة التي نادى بها كينز بإعادة إطلاق اقتصاد من حالة جمود، ذلك أن تحليله لوسائل العمل الظرفية في النظام الرأسمالي يبقى بصورة عامة، صحيحاً.وإذا كان ينبغي على قائمة الرابحين الكبيرين في المعركة التضخمية هما نمطية الحياة وتركز السلطة وهذه الملاحظة تنجم بالتأكيد، عن التحليلات السابقة، ولكنها تستحق أن تعالج على حدة نظراً لأهميتها الكبيرة لقد ناقش طلاب الاقتصاد، خلال سنوات عديدة، السؤال التالي: ألا يشجع النمو معدلاً معيناً للتضخم والجواب واضح اليوم. فالتضخم يشجع المشاريع ذات الربحية المجزية على المدى القصير ويثبط مشاريع التنمية ذات النضج الطويل الأجل.فيمكن، إذن، أن نؤكد أن التضخم والنمو يسيران جنباً إلى جنب بشرط فوري هو أن نحدد النمو الذي نتحدث عنه ويدور الأمر بالنسبة لمحتواه، حول نمو يعطي الامتياز لسلع الاستهلاك الفردية أما من حيث الشكل، فالأمر يدور حول نمو توجهه المشاريع المسيطرة.إن النقد المتأثر بعقلية القرون الوسطى الموجه للمجتمع الحالي ليس جزءاً من تحليلنا، حتى ولو كانت حركات العودة إلى حياة زراعية وحرفية وعلامات على قطيعة يجب أن تلفت الانتباه ومن اجل ذلك فإن التنديد بالنمو بواسطة الاستهلاك الفردي لا يستهدف، العودة إلى حالة سابقة لمستوى الحياة الاقتصادية، وهو يجد أسسه في ثلاثة ثوابت: أولا أن هذا النمو ليس إيجابيا جداً إلا على أساس حساب الريعية المالية بالنسبة للمجتمع، فأنه سيتبين أن كلفة هذا النمو أثقل بالتأكيد من ذلك وسيبدو، لبعض ضروب الإنتاج، اثر هدام أقوى من آثارها من حيث تلبية الحاجات، ثانياً أن هذا النمو يفرز نمطية مخيفة رغم تنوع كبير في المنتجات المطروحة للبيع، فلقد بلغت هيمنة القيمة السلعية حدا أصبحت، معه اكثر تأثيراً من محتوى السلعة. وبعبارة أخرى، فإن هذا النمو قد حمل أيدلوجية السبيل الوحيد لزيادة السعادة الفردية، هو شراء سلع تجارية، وبذلك يكون قد أجرى تراجعاً قاسياً للعلاقات بين الناس والأشياء مهما يكن التنوع الظاهر لهذه الأشياء (راجع رأس المال/ الخبر الأول/ كارل ماركس) وإن نتائج هذه السيطرة للنمطية السلعية هي بلبلة معينة بين الشباب الذين يدركون بقوة خاصة إلى أي حد لا تستطيع هذه الصورة السلعية أن تكون فرحة الحياة اليومية الوحيدة ولا أن تعطي معنى للعمل ومن السهل أن يقال أن الشباب يفيدون من هذه الوفرة في السلع الاستهلاكية ومن الصعب توفيق هذه البديهية مع أزمة الأمل العميقة التي هي أيضاً طابع هذا المجتمع. ومن تمام الخطأ والادعاء إرجاع هذه الأزمة إلى واحد من أسبابها، إلا أنه يمكن التأكيد بأن هذه النمطية سبب رئيسي. ونصل هنا إلى ملاحظتنا النقدية الثالثة للنمو التضخمي. وبالفعل فإذا لم تتوقف السلطة الاقتصادية التي تفرز هذا الاتجاه للنمو عن التراكز فإنها لا تتوقف، كذلك عن أن تغدو اقل قابلية للإدراك والتعين. فالسلطة المتزايدة للشركات المتعددة القوميات غير الملحوظة وللنظام المصرفي ـ والابتعاد المستمر لمراكز القرار يؤديان إلى أن فرد القاعدة لم يعد يعرف من يقرر وماذا يقرر ولا ما هي وسائل تغير الوضع، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات التي كانت في السابق جيدة التحديد، كالأسرة، بل والتسلل الرتبوي للمشروع الصغير، تنزع إلى فقدان سلطتهما أو إلى الظهور، عندما تحافظ على هذه السلطة، متقادمة وبالمقابل فإن سلطة النظام الاقتصادي وأيديولوجيته تكتسبان قوة متزايدة لا سيما وإنه لا يمكن تعيين هويتها. إن تراكز السلطة الاقتصادية الرأسمالية والذوبان الظاهر لمكان ممارستها وانتشار أيديولوجيتها هي الوجوه الرئيسية الثلاثة لهذا الواقع الاجتماعي التي تجعله يدرك كمعطى نهائي لأنه لا يدرك.وفي حين يسمح وضع التقنيات والمستوى الثقافي المتوسط للناس في البلدان المتقدمة. بإسهام أكثف لكل منهم في القدرات التي تتصل به وفي حين يمكن تحرير القدرة الإبداعية الفردية والجماعية فإن هذا التركيز للسلطة وهذه النمطية في العلاقات الاجتماعية التجارية يخنقان كل مبادرة.إن الثمار الطبيعية لمجتمع النمو التضخمي هذا هي في الوقت الحاضر، التسليم والثورات التي لا عز لها على اعتبار انه نجح في فرض ديكتاتورية المدى القصير. إن النمو التضخمي ينسف أسس نمو واع ومنظم بالأشكال العابرة للسلع التي ينتجها وبالخفض المتسارع للقيم المادية والإيديولوجية الذي يفرضه. ويصبغ العلاقات الاجتماعية. بالطابع النقدي الذي ينشره. إلا أن هذا النمو وهذه التنمية العميقة هما أملنا اليوم لأنهما ما سيصنع غدا أفضل فيجب تهيئة الدرب الذي يمكن أن يقود إلى تشييده ألا وهو الإسلام

[maged.z]

التدابير ضد التضخم * تحقيق خفض كبير للفرق بين أضعف الأجور والمداخيل واعلاها.* التعريف العلني بكل الأجور والمداخيل باعلانها، مثلاً في المنشآت.* الإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاً بين كل المنتجات التي يمكن شراؤها.* الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لا اكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%.* ربط الادخار بتغير الأسعار.* إقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى.* ترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام.* إيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر.العدالة، الإبداع، الموضوعية الاقتصادية تلك هي الوجوه الثلاثة للتنمية ومحاورها العامة ويكون الإسهام في النضال ضد التضخم بتخطيط سريع لمجتمع متحول وذلك هو طموحنا وللعوامل أعلاه نرى أن الاقتصاد الإسلامي باستناده على الشريعة السمحاء كأساس عملي هو الدواء لمعالجة التضخم الذي يفتك بالمجتمع نتيجة لعدم التحليل الصحيح للوضع من وجوهه النظرية والمشخصة للإنسان والحياة الاقتصادية بما يجعل الموازنة متعادلة وبما يحقق تنمية أفضل بدون شبح التضخم. سبحان الله بحمده ..سبحان الله العظيم

[maged.z]

المصـــــــادر والمراجع :--------------------------------------------------------------------------------(1) "حول الدور الإنمائيّ والتوزيعيّ للزكاة" رسالة دكتوراه لنعمت مشهور، مقدمة إلى كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 1408/ 1988 ص 285 - 286. (2) "حول الدور الإنمائيّ والتوزيعيّ للزكاة" رسالة دكتوراه لنعمت مشهور، مقدمة إلى كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 1408/ 1988 ص 286 - 287. (3) "مجموع الفتاوى" لأحمد ابن تيمية، مكتبة المعارف - الرباط، بدون تاريخ 25/ 82 - 83. (4) "الاقتصاد الإسلاميّ" لمحمد منذر قحف. دار القلم - الكويت 1399هـ/ 1979م الطبعة الأولى ص 112 ـ 113. (5) "الاقتصاد الإسلاميّ" لمحمد منذر قحف. دار القلم - الكويت 1399هـ/ 1979م الطبعة الأولى ص114. (6) ادم محمد التضخم مشكلة العصر ع 46 .....اعد صياغة القائمة الببليوجرافية وشكراواذا بغيت اكثر احنا جاهزينسبحان الله بحمده ..سبحان الله العظيم