[فاتح ملول]

الأمن الوطني للمعلومات العلمية في ظل التطورات الرقمية

د/ عبدالله بن محمد الشائع

قسم المكتبات والمعلومات
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تشهد السنوات المتأخرة خصوصا في الالفية الثالثة الميلادية تطورات هائلة في الاتاحة الرقمية للمعلومات العلمية اصبح معها الشخص القابع في بيته في احد مناطق المملكة يستطيع الدخول على الاف المقالات والدراسات العلمية المختزنة في قواعد المعلومات المنتشرة في انحاء العالم وبدون الحواجز التي كانت تواجه الباحثين خلال العقود الماضية. هذه التطورات اتاحتها بشكل واضح النقلات الهائلة التي تشهدها صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات خصوصا التطور الذي حصل في شبكات المعلومات ومن ابرزها شبكة الانترنت التي ربطت انحاء العالم مع بعضها البعض حتى اضحى مصطلح القرية الالكترونية امرا وقعا يعبر عن تلاشي القيود الجغرافية والزمانية في عمليات البحث عن المعلومات والحصول عليها.

ومن المهم القول اولا ان هذه التطورات هي تطورات بالغة الاهمية وفوائدها واضحة للجميع وبالذات لفئة العلماء والباحثين. لكن السؤال المهم بالنسبة لنا على المستوى الوطني وليس على المستوى الفردي هو هل في هذا النوع من الاتاحة الرقمية الشبكية اخطار علينا الى جانب الفوائد التي توفرها؟ الجواب على هذا السؤال (في اعتقادي الشخصي) هو نعم. ذلك اننا كأحد دول العالم الثالث نعتبر مجتمع مستهلك للمعلومات التي غالبا تنتج في الدول الصناعية وبالذات في اوروبا وامريكا الشمالية. فالاحصائيات تدل على ان غالبية ماينتج من المعلومات العلمية وبالذات في حقول العلوم الاجتماعية والبحتة والتطبيقية يأتي من دول امريكا الشمالية والدول الاوربية. ورغم ان هذا الوضع هو نفس الحال التي كنا عليها قبل التطورات الرقمية، الا اننا على الأقل كنا نقتني هذه المعلومات التي كانت تأتي على شكل مواد ورقية (في الغالب كتب ومجلات مطبوعة) من خلال شرائها وامتلاكها من قبل المكتبات ومراكز المعلومات تصبح بعدها هذه المواد ملك لجهات مختلفة في الدولة (في الغالب مكتبات ومراكز معلومات) مما يعطي اطمئنانا بتوافر هذه المعلومات في هذه المؤسسات على المدى البعيد حتى لو توقف الاشتراك بهذه المواد لاي سبب كان. اما الطريقة الجديدة لاتاحة المعلومات العلمية والحصول عليها (الطريقة الرقمية الشبكية المباشرة) فانها تتسم بعدم الثبات بالنسبة للمكتبات والمستفيد النهائي من المصادر العلمية. ذلك انه من خلال هذه الطريقة تقوم المكتبات او الفرد العادي عادة بالاشتراك مع الناشرين او الشركات الموفرة للمعلومات من خلال شبكة الانترنت يتاح معها للشخص او المكتبة الدخول للمعلومات الموجودة في قواعد المعلومات لدى هذه الشركات والاطلاع عليها وطباعتها وتخزينها في بعض الاحيان. لكن الامر ليس بهذه البساطة على المدى البعيد. حيث ان هناك امور تتعدى الدخول الآني للمعلومات واستخدامها. فمثلا هناك مشاكل تتعلق بحقوق المكتبات والافراد المشتركين بمصادر المعلومات بعد انتهاء الاشتراك لاي سبب كان. المتعارف عليه حاليا ان حقوق المشتركين بقواعد ومصادر المعلومات الالكترونية (مجلات وكتب الكترونية ... الخ) تنتهي مع انتهاء او الغاء الاشتراك من قبل الشركات الموفرة لهذه القواعد والمصادر يصبح معها الشخص غير قادر على الاطلاع والحصول على المعلومات حتى لسنوات الاشتراك بهذه المصادر. هذه اضافة الى المشاكل السياسية والاقتصادية والتقنية التي يمكن ان تحرم مجتمع البحث العلمي من التمتع بالوصول الى المعلومات التي يحتاجونها للبحث والتعليم.

ينتج عما سبق تسائل مهم آخر وهو: مالذي يمكن فعله لضمان تمتع المجتمع البحثي والعلمي بالمملكة بدخولٍ دائم ومضمون للمعلومات والمعرفة العلمية التي تعد ركيزة أساسية للتقدم العلمي والبحثي في المملكة؟ الجواب على هذا التسائل يبدوا صعبا في هذا الوقت لان النموذج الجديد لاختزان المعلومات والمعرفة العلمية بالوسائل الرقمية (الالكترونية) لم يستقر بعد ولايعرف بالتحديد من تقع عليه هذه المسؤولية (المكتبات ام الناشرين؟) نظرا للتغيرات السريعة في تقنية المعلومات التي اثرت على اساليب واشكال ومسؤوليات نشر المعلومات وانتاجها وتوصيلها واختزانها. ومما يزيد المشكلة في هذا المجال هو اننا كدولة نامية مستهلكة للمعلومات كغيرنا من الدول النامية الاخرى في موقف ضعيف يصعب معه المطالبة بحقوقنا وحاجاتنا بشكل قوي ومنها مطالبة الشركات او الجهات المنتجة للمعلومات في الدول الغربية بضمان دخولنا على المعلومات التي نحصل عليها منهم بشكل مؤقت (فترات الاشتراك بالمصادر الالكترونية). ومع ذلك فإنني أرى ان يؤخد هذا الامر على محمل الجد وان لانجعل التطورات المتسارعة في التقنية والاتصالات والانبهار بها ينسينا ضرورة امتلاك مصادر المعرفة التي ندفع مقابل الاشتراك بها والدخول عليها ملايين الريالات ثم ننتهي بلاشيء بمجرد انتهاء فترة الاشتراك لاي سببك كان. الامر المهم في هذا المجال ليس فقط الاموال التي تدفع للشركات التي تنتج هذه المصادر والقواعد وهي غالبا في الدول الغربية وانما الامن المعلوماتي الذي يضمن لنا وصول مضمون ومستمر للمعلومات العلمية والبحثية. إنه من الضروري ان تقوم المؤسسات العلمية والبحثية التي هي معنية بهذا الامر اكثر من غيرها كالجامعات ومراكز البحوث والدراسات ووزارات التربية والتعليم العالي بإعطاء هذا الأمر الاهتمام اللازم من خلال إجراء الدراسات والأبحاث واللقاءات والندوات حول هذه الظاهرة الجديدة وكيفية التعامل معها. ولعل المسؤولية الرئيسية لتحريك الجهود في هذا المجال ورفع الاهتمام بهذه الظاهرة الجديدة وكيفية مواجهتها تقع على عدد من الجهات ذات العلاقة الشديدة خصوصا مدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجمعية المكتبات والمعلومات السعودية. ومن الجوانب المهم تناولها إذا تحركت الجهود في هذا المجال: 1) ظاهرة إلغاء اقتناء اوالاشتراك بالمصادر المطبوعة كالكتب والمجلات وآثرها السلبية والايجابية، 2) التكتلات المكتبية library Consortia والحاجة لها، 3) المواقع الرديفة Mirror Sites للناشرين الدوليين وموفري مصادر المعلومات الالكترونية الأجانب وضرورة تواجدها في المنطقة، 4) حفظ مصادر المعلومات الالكترونية على المدى البعيد ومسؤولية القيام بها ... وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال.

وفي الختام، ارجوا أن لا يفهم إنني ادعوا المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى إلى عدم الأخذ بالتطورات التقنية أو عدم الاهتمام بمصادر المعلومات الالكترونية ... فهذه تطورات مفيدة يجب الاهتمام بها وهي كذلك واقع لا مفر منه. إلا أنني في نفس الوقت أدعو إلى النظر للجانب الآخر من هذه التطورات والتفكير في المشاكل التي يمكن أن تسببها لنا ومحاولة التعامل معها من خلال الحلول العلمية والتنظيمات المدروسة. والله من وراء القصد.

[عبد المالك بن ستيتي]

مشكور جدا على الموضوع.

[عبد المالك بن ستيتي]

شكرا جزيلا لك